شماره: ۱۷۱۹
تاریخ:۱۹/۰۳/۱۳۷۹
اعتراض به ناکارآمدی دستگاه قضائی
دفـاع از حـقـوق شهـرونـدان
هموطنان عزیز
یکی از شعارهایی که در راهپیماییهای سال ۵٧ در کنار شعار اصلی انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ابراز میشد شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» بود٠ در واقع، این شعار بازتاب تنفر مردم از رفتار رژیم سرکوبگر شاه با مخالفان و منتقدان و بیانگر خواست عمومی برای برافتادن این شیوه در نظامی که انتظار میرفت پس از سقوط آن رژیم فاسد در ایران حاکم شود و وعده آن به عنوان حکومت عدل علی(ع) توسط رهبر فقید انقلاب داده میشد، بود٠
مردم امیدوار بودند که عدالت بینظیر امام اول و مولا و مقتدای شیعیان در برخورد با مخالفان سیاسی سرمشق و الگوی رفتار حکومت مورد آرزوی آنها قرار گیرد٠
اما دریغ فراوان که این آرزوی دیرین ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی برآورده نشد٠ بدین معنا که نه تنها تعداد زندانیان سیاسی در مدت کوتاهی افزایش یافت، بلکه رفتار حاکمیت با زندانیان به هیچ وجه با معیارهای حکومتی حضرت علی(ع) که در نامههای ایشان به والیان منعکس است و نیز رفتار آن پیشوای عظیمالشان با ناراضیان و سرکشان و حتی قاتلشان قابل قیاس نبود٠ در چند سال اول پس از پیروزی انقلاب که سالهای مقابله با توطئهها و دسیسهها و از جمله جنگ تحمیلی به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی بود و هنوز ارکان نظام قوام و ثبات مطلوبی نیافته و کشور و انقلاب در معرض تهدید قرار داشت، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سختگیریها، خشونتها و عدم رعایت قوانین داخلی و حقوق بشر را به نحوی توجیه میکرد و گریزناپذیر عنوان مینمود ولی پس از پایان یافتن جنگ با تجاوزگران و یا دفع فتنههای اصلی و آغاز دوره سازندگی، به ویژه با وعدهای که رهبر فقید انقلاب برای بازگشت به قانون و قانونمداری داده بودند، انتظار میرفت که لااقل برخورد با مخالفان و منتقدان وفادار به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین قانونی و عدالت و انصاف صورت گیرد٠ اما هزار افسوس که باز هم چنین نشد و یک نمونه بیعدالتی و تخلف قانونی را میتوان در زندانی کردن و رفتار خشونتآمیز با بیست و چند نفر از امضـا کننـدگان نامـهای دلسـوزانـه ـ معروف به نود امضایی ـ به رئیس جمهور وقت در سال ۶٩ سراغ داد٠ برای جلوگیری از اطاله کلام از موارد متعدد دیگری که در طول سالهای مختلف تا دوم خرداد ٧۶ وجود داشته است، صرفنظر میکنیم٠
در پی حماسه دوم خرداد ٧۶ که طی آن رای آشکار و قاطع مردم در نفی رفتارهای انحصارطلبانه، سرکوبگرانه و یکسویه حاکمیت با مردم به صندوقها ریخته شد و برنامه توسعه سیاسی وعده داده شده توسط آقای خاتمی مورد تائید مردم قرار گرفت، امید اصلاح بنیادین در برخورد حاکمیت با منتقدان و مخالفان شیوههای جاری حکومتی ولی علاقهمند و وفادار به اسلام، ایران و آرمانهای اصیل و اولیه انقلاب در دلهای مردم رنجدیده و به پاخاسته ایران جوانه زد و شور و هیجانی امیدبخش برای استقرار قانون و توسعه سیاسی پدید آمد٠
به ویژه پس از انتصاب آیتالله شاهرودی، به مقام ریاست قوه قضائیه و وعده اکید ایشان درباره توسعه قضائی، امید به اصلاح اساسی نظام قضائی، حذف دادگاههای غیرقانونی و رعایت موازین قانونی در بازداشت و محاکمه افراد و صدور حکم عادلانه افزونتر گشت٠ ولی با دریغ و درد باید گفت که با وجود گذشت سه سال از حماسه دوم خرداد ٧۶ و قریب به یک سال از انتصاب آقای شاهرودی که وعده مرمت بنای ویران شده قوه قضائیه را داده بودند، هنوز بسیاری از اجزای عناصر معیوب دستگاه قضایی دست نخورده باقی مانده و رفتارهای جناحی، سلیقهای و خلاف قانون و عدالت همچنان در برخورد با معترضان حاکم است٠ ذیلا به نمونههایی از این دست اشاره میشود٠
١ـ آیتالله منتظری همچنان، بدون حکم دادگاه صالحهای در منزل خود زندانی هستند٠ ظاهرا شورای امنیت ملی، به رفع این مزاحمت غیرقانونی رای داده است٠ اما برخورد خلاف قانون با ایشان ادامه دارد و این مرجع بزرگ و مبارز جهان تشیع از حقوق اولیه شهروندی محروم هستند٠
٢ـ عاملان و آمران اصلی قتلهای زنجیرهای معرفی و محاکمه نشدهاند؛ محاکمه متهمان دستگیر شده (آن هم تنها در ارتباط با چهار قتل) به صورت غیرعلنی انجام یافته و اکثر متهمان آزاد شدهاند؛ تا کنون گزارش کامل و روشنی از نتایج تحقیقات به مردم عرضه نشده است و مشخص نیست که فرایند تحقیق و بررسی ادامه دارد یا خیر؟ مردم نگرانند که این پرونده به تدریج به دست فراموشی سپرده شود٠
٣ـ در حالی که برخی از مسببان اصلی حمله خفتبار ١٨ تیر ماه ٧٨ به کوی دانشگاه تهران و نیز حمله به دانشگاه تبریز محاکمه نشدهاند و محاکمه تعدادی از عناصر نیروی انتظامی به صورت غیرطبیعی انجام یافته و احکام نسبتاً سبکی علیه آنان صادر شده است، متهمان به ایجاد اغتشاش در خیابانهای اطراف دانشگاه تهران در روزهای ١٨ تا ٢٣ تیر محاکمه غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه به حبسهای طولانی محکوم شدهاند و مردم از سرنوشت آنان اطلاع چندانی ندارند٠ ضمنا برخی از اعضای شورای تحصن دانشگاه تهران (به رغم کوششی که آن شورا برای ایجاد آرامش و جلوگیری از اغتشاش انجام داد) هنوز در بازداشت به سر میبرند٠ اسامی برخی از اشخاصی که به دنبال حوادث ١٨ ـ ٢٣ تیر ماه بازداشت شدهاند عبارتند از: باطبی، خسرو سیف، نمازی، کسرائی، مخبر و منوچهر محمدی٠
۴ـ تا کنون چند نفر از شرکتکنندگان در کنفرانس برلین، بدون آن که فرصت دفاع و توضیح به آنها داده شود و به دنبال ایجاد جو کاذب علیه آنها توسط صدا و سیما و رسانههای جناحی، بازداشت و یا بازجویی شده و تعدادی به قید ضمانت آزاد و یا زندانی گشتهاند٠ آقایان اکبر گنجی، علی افشاری، خانم مهرانگیز کار و خانم شهلا لاهیجی نیز همچنان در زندان به سر میبرند و از جریان بازپرسی و محاکمه آنان و همچنین رعایت حقوق قانونی آنها، اطلاع موثقی در دست نیست٠ آقایان جلائیپور و مهندس عزتالله سحابی احضار و بازجویی و به قید کفیل آزاد شدهاند و برای آقای یوسفیاشکوری حکم جلب صادر گردیده است٠
۵ـ تعداد زیادی از روزنامهها و مجلات به صورت ضربتی و بدون رعایت موازین قانونی به دستور دادگستری استان تهران تعطیل و برخی از نویسندگان و مدیران مسئول آنها (از جمله آقایان عبدالله نوری، لطیفصفری، شمسالواعظین، عمادالدین باقی) بازداشت شدهاند٠
با تعطیلی این نشریات صدها کارمند موسسات ذیربط بیکار شده و زندگی خانوادههای آنها مختل گردیده است٠ ضمنا مشخص نیست که آیا نشریات تعطیل شده با وجود گذشت حدود دو ماه اجازه انتشار مجدد خواهند یافت یا خیر؟ از سوی دیگر، برخی از نشریاتی که درخواست صدور مجوز برای آنها شده است به دلیل اصرار برخی از مقامات قضائی مبنی بر ارائه نام و مشخصات کامل کادر آنها برای بررسی، هنوز اجازه انتشار نیافتهاند و سرنوشتشان نامعلوم است٠
۶ـ آقای عباس امیرانتظام همچنان در زندان به سر میبرد و درخواست ایشان برای تجدید محاکمه بدون پاسخ مانده است٠
نهضت آزادی ایران بدون توجه به عقاید، مواضع و عملکرد افرادی که به شرح بالا محصور، بازداشت و یا در معرض محاکمه و حبس احتمالی قرار دارند و صرفا به خاطر دفاع از حقوق قانونی آنها، به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران، به عملکرد دستگاه قضائی و نهادهای مرتبط با آن در عدم رعایت قانون، مضایقه امکانات دفاعی از کسانی که به زعم حاکمیت متهم شناخته میشوند (چه در مرحله بازجویی و چه در مرحله محاکمه) و تحت فشار قرار دادن زندانیان شدیدا معترض است و از ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی انتظار دارد که برای اجرای موارد زیر مجدانه اقدام کنند٠
١ـ ارائه تعریف روشن، جامع و مانع جرم سیاسی براساس قانون اساسی و حقوق بینالملل، به گونهای که نتواند براساس سلیقههای فردی قابل تفسیر و تعبیر دلخواهانه قرار گیرد٠
٢ـ رعایت کلیه اصول و موازین قانونی در مراحل احضار، تفهیم اتهام، بازجویی، بازداشت، محاکمه و صدور حکم در مورد افرادی که متهم به ارتکاب جرم سیاسی میشوند٠
٣ـ رفع اتهام، بازداشت و حبس از همه کسانی که بدون رعایت موازین قانونی متهم، بازداشت یا زندانی شدهاند٠
۴ـ معرفی و محاکمه متخلفان از قانون در ایراد اتهام، دستگیری، بازداشت و محاکمه افراد یاد شده٠
نهضت آزادی ایران در شرایط حساس کنونی کشور در راستای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر لازم میداند برای تامین حقوق اساسی شهروندان مسئولان محترم قوه قضائیه و ضابطین آن را به اجرای مفاد اصول قانون اساسی که میثاق بین مردم و دولت است به ویژه اصول فصل یازدهم آن که وظایف قوه قضائیه را مشخص نموده است و همچنین به رعایت آموزه الهی دعوت نماید که میفرماید: «دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه ترک عدالت نکشاند٠ عدالت پیشه کنید که آن به پرهیزکاری نزدیکتر است٠» (مائده ١٢) (۱)
نهضت آزادی ایران
(۱) لایجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی