شماره: 1/1727
تاريخ:16/05/1379
پاسخ به مطالب آقاي باهنر عليه نهضت مندرج در نشريه انتخاب
سردبير و مديرمسوول محترم روزنامه انتخاب
با سلام و آرزوي توفيق آن نشريه وزين در خدمت فرهنگي مهمي كه بر عهده دارد، در شمارههاي مورخ هشتم و نهم مرداد ماه جاري آقاي باهنر طي مصاحبهاي با خبرنگار آن نشريه مطالبي درباره «نهضت آزادي ايران» اظهار داشتهاند كه انتظار دارد مطابق حق و قانون پاسخ زير را جهت اطلاع خوانندگان درج فرماييد٠
آقاي باهنر در مصاحبه خود گفتهاند:
«من صراحتا ميگويم نهضت آزادي به حكومت اسلامي اعتقاد ندارد، قبل از انقلاب هم نداشت، سرانش اعتقاد نداشتند، الان هم ندارند … اگر هم الان مثلا ميگوييم غيرخودي هستند، براي اين است كه اينها حكومت ديني را قبول ندارند … نهضت آزادي يك گروه غيرقانوني است، مباني حكومت را قبول ندارد، امام را قبول نداشته است … قوانين موضوعه كشور نهضت آزادي را به رسميت نميشناسد٠»
جهت اطلاع آقاي باهنر و ديگر خوانندگاني كه چه بسا از ديدگاه نهضت آزادي ايران در مقوله دين و سياست يا دين و دولت بياطلاع هستند نكات ذيل را يادآور ميشود٠
١ـ شادروان مهندس مهدي بازرگان به عنوان دبيركل نهضت آزادي ايران كتاب معروف «مرز ميان دين و سياست» را كه اولين تبيين سياسي ـ مذهبي در اين مقوله در پنجاه سال اخير در ايران بود در سال ١٣٤١ يعني يك سال قبل از نهضت روحانيت و ورود جدي اين طبقه به مبارزه و سياست، در ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ كه نقطه عطفي به شمار ميرود، پس از سخنراني در كنگره انجمنهاي اسلامي ايران (در دوران طاغوت) تدوين و تقديم جامعه كرد و در سال ١٣٤٣ كتاب «بعثت و ايدئولوژي» را در زندان قصر به رشته تحرير درآورد٠ به اين ترتيب قبل از تولد آقاي باهنر توجه به اين مساله و تبيين ابعاد پيچيده آن در دستور كار نهضت آزادي بوده است٠
٢ـ اگر منظور آقاي باهنر از حكومت ديني يا حكومت اسلامي، «ولايت مطلقه فقيه» است و اصرار دارند دين و اسلام را مساوي فقيه يا منحصر در فقه بگيرند، نهضت آزادي ايران نظريات انتقادي خود را در اين مورد از ابعاد قرآني، روايي، عقلي و سياسي طي جزوه مفصلي در سال ١٣٦٧، در زمان حيات بنيانگزار جمهوري اسلامي منتشر نموده است٠ با اين حال به دليل تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي نهضت آزادي خود را ملتزم به آن در همان محدوده قانوني، هماهنگ با حقوق مصرحه ملت در اصول فصلهاي سوم و پنجم قانون اساسي ميداند و همين دليل به آن تمكين مينمايد٠ جاي شگفتي است وقتي در همه نظامات سياسي قانون از شهروندان تنها التزام و تمكين نسبت به مصوبات قانوني را طلب ميكند آقاي باهنر به اتكاي كدام يك از قوانين موضوعه «اعتقاد» را ملاك رسميت و قانوني بودن يك حزب ميشمارند؟
٣ـ نهضت آزادي ايران حكومت را از مقوله موضوعات (نه احكام) ميشناسد كه به انتخاب و اختيار اكثريت مردم گذاشته شده است و مطابق اصل قرآني «شورا» امور آن برگزار ميگردد٠ بديهي است در كشوري كه ٩٧ درصد مردم آن مسلمان هستند، تمايلات ديني مردم به طور طبيعي و در فرايند نظامات دموكراتيك در قوانين موضوعه مدنظر و مورد اجرا قرار ميگيرد٠ ولي اين امر هرگز حق ويژهاي براي طبقهاي كه خود را متولي دين ميدانند به وجود نميآورد٠ البته نظارت تعداد معيني از عالمان ديني به عنوان كارشناس يا شوراي نگهبان بر مصوبات نمايندگان مردم، از نظر انطباق با شريعت، در جامعهاي كه ديانت از اركان اصلي فرهنگ ملي آن به شمار ميرود، مشروط بر آن كه به مداخله عملي در ساير امور كشيده نشود، ميتواند قابل توجيه باشد٠
٤ـ به دليل كثرت قرائتها و برداشتها از بسياري از احكام و اعتقادات ديني، ضروري است دولت در جوامع اسلامي بيطرف و مستقل از منازعات ديني باشد تا موضعي مساوي و عادلانه در برابر همه شهروندان اتخاذ نمايد، از اين نظر مقامات و مسوولين اجرايي حق ندارند جز عمل به مصوبات قانوني قرائت و نظر ويژه خود را ملاك عمل قرار دهند٠
٥ـ در يك جامعه اسلامي حكومت تنها براي اموري تشكيل ميشود كه امكان انجام آنها به صورت فردي ممكن نيست و نياز به ضمانت اجرايي و عامل قدرت دارد٠ اميرالمومنين علي(ع) كه الگو و اسوه جاويدي براي يك حكومت اسلامي ايدهال، براي ما باقي گذاشتهاند، اين امور را در موارد مختلف از جمله در منشور حكومتي معروف به مالك اشتر در چهار موضوع ذيل خلاصه كردهاند:
١ـ جمعآوري مالياتها، ٢ـ دفاع در برابر دشمنان، ٣ـ عمران و آبادي شهرها، ٤ـ اصلاح امور مردم (قضاوت)٠
در سراسر اين عهدنامه مفصل و جامع، هر چند از نظر فردي توصيههاي اخلاقي و عبادي فراوان به شخص مالك اشتر فرموده، اما حتي يك جمله درباره وظيفه تبليغ و ترويج دين يا پياده كردن ارزشهاي اسلامي و محافظت از هويت ديني جامعه براي حكومت اسلامي قايل نشده است٠
فلسفه اين امر به نظر ميرسد ناشي از تعارض ميان دين، كه امري قلبي و داوطلبانه است، با امر حكومت و دولت كه متكي به قدرت و قوه مجريه است باشد٠ اصل قرآني «لااكراه فيالدين» براي هميشه پاي قدرت را از قلمرو اعتقادات قلبي بيرون ميكشد تا هم رياكاري و نفاق را در مردمي كه هواي جذب قدرت دارند مانع شود و هم قدرتمندان را از استفاده ابزاري از اعتقادات مردم باز دارد٠
٦ـ نهضت آزادي ايران به جمهوري اسلامي ايران راي داده و به راي خود وفادار و پايبند است، اما جمهوري اسلامي را معادل با حكومت يك قشر يا طبقه خاص نميداند٠
نهضت آزادي ايران با آن نوع «حكومت اسلامي» كه دوستان همفكر آقاي باهنر به عنوان جايگزين «جمهوري اسلامي» به مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد كردند و به بهانه حمايت از ركن اسلاميت نظام، درصدد تعطيل و حذف «جمهوريت» ميباشند البته مخالف است و با توكل الهي در برابر آن ميايستد٠
٧ـ برخلاف نظر آقاي باهنر و دوستانشان، نهضت آزادي ايران بنا به نظر وزير محترم كشور اگر چه به رسميت نرسيده اما غيرقانوني نيست٠ اصل ٢٦ قانون اساسي با صراحت فعاليت احزاب را آزاد اعلام كرده است و قانون احزاب نيز فعاليت احزاب را مشروط به كسب مجوز از كميسيون ماده ده نكرده است٠ اين كميسيون كه اكثريت اعضاي آن را (٤ نفر از ٥ نفر) وابستگان به جريان راست تشكيل ميدادند، با جانبداري خلاف قانون درخواست نهضت آزادي را رد كردند٠ قوه قضاييه نيز تا كنون، با وجود گذشت چندين سال، هنوز به شكايت نهضت آزادي ايران از كميسيون ماده ده رسيدگي نكرده است٠ بنابراين برخلاف نظر آقاي باهنر و همفكرانشان، اين قوانين موضوعه نيستند كه نهضت آزادي را به رسميت نميشناسند، بلكه جريان راست انحصارطلب است كه نه به جمهوريت و نه به حقوق و آزادي اساسي ملت كه در قانون اساسي تصريح شده است، اعتقادي ندارد٠
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
