شماره:1731
تاريخ:27/07/1379
در دفاع از مظلوميت دولت موقت و قانون اساسي
ولتكن منكم امه يدعون اليالخير و يامرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر و اولئك هم المفلحون
آل عمران ١0٤ ـ و بايد از ميان شما گروهي باشند كه (مردم را) به سوي خير دعوت كرده، امر به معروف و نهي از منكر كنند و همينها رستگارانند
ملت ايران يكصد سال است براي قانونمداري و حاكميت قانون مبارزه ميكند و در همين راستا انقلاب اسلامي ايران براي تاسيس حكومتي مبتني و مقيد در چارچوب قانون به وجود آمد٠
در تاييد اين هدف، مقام رهبري نيز اخيرا در حوزه علميه قم تاكيد كردهاند:
«توصيه من به همه مسئولان، به همهي مراكز قانونگذاري، به همه مراكز قانوني و به همه آحاد ملت، رعايت قانون است٠ اگر ما قانون را رعايت بكنيم دشمن نميتواند به طمعورزي خود ادامه دهد٠ قانون بايد رعايت بشود٠ قانون راه نفوذ دشمن را هم بسته است٠» (اطلاعات ١٦ مهر ماه ١٣٧٩)
بيترديد كسي نميتواند علاقهمند به بهبود وضع نابسامان و بر هم ريخته كنوني باشد، ولي با اين سخنان موافق نباشد٠ اما سوال اساسي اين است؛ هنگامي كه مقام رهبري اين چنين شفاف و صريح از لزوم رعايت قانون سخن ميگويند، رئيس جمهور منتخب مردم، وزراء، وكلا و دستاندركاران، همه و همه رعايت قانون را سرلوحه كار خود ميدانند، پس مسئول اين همه تخطي از قانون اساسي و زير پا گذاشتن مقررات قانوني كيست؟
به نظر ميرسد نتوان پاسخ ساده و صريحي براي اين معضل تاريخي كه ريشه در فرهنگ كهن استبدادي دارد پيدا كرد، با اينحال رفع اين معضل همتي همگاني ميطلبد كه نه تنها آحاد ملت بلكه زمامداران را نيز شامل شود، همانها كه متولي قانون هستند و احترام به اين معيارها از سوي آنان، اعتباري قانوني را نزد كارگزاران افزايش ميدهد٠ در اين مورد احساس ميشود برخي از فراميني كه از ناحيه رهبري صادر ميشود جنبه فراقانوني داشته و به استناد مقام ولايت ابلاغ ميگردد، در حالي كه قانون اساسي مقام رهبري را با ساير مردم، در رعايت اصول قانون برابر دانسته است٠
اصل ١١٢ – قانون اساسي مصوب ١٣٥٨ ميگويد:
«رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند٠»
همين معنا در پايان اصل ١0٧ قانون اساسي تجديدنظر شده سال ١٣٦٨ آمده است:
«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است٠»
براي بسياري از مردم اين سوال مطرح است كه دادگاه ويژه روحانيت، كه قوه قضاييه خود را جوابگوي عملكرد آن نميداند، بر طبق كدام اصل قانون اساسي (بدون رعايت موازين تقنين و مستقل از قوه قضاييه) تشكيل شده است؟
در اصل ٢٣ قانون اساسي آمده است:
«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و موأخذه قرار داد»
اما دادگاه ويژه روحانيت اين اصل مسلم قانون اساسي را زير پا ميگذارد و شهروندان را به خاطر عقايدشان مورد بازخواست قرار داده و حتي محكوم و بازداشت ميكنند٠ بسياري از ادارات در استخدام شهروندان اين اصل قانوني را زير پا ميگذارند و به طور كتبي يا شفاهي به تفتيش عقايد متقاضيان ميپردازند٠ برخي از نهادها اموال مردم را بدون مجوز قانوني مصادره ميكنند و وابستگان برخي، به اجتماعات قانوني و مسالمتآميز، حتي در منازل اشخاص، حمله ميكنند، افراد را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند، اما از متخلفين كسي بازداشت نميشود!! مردم ميخواهند بدانند پشتگرمي اين خلافكاران و متجاوزان به قانون به كجاست؟
بيش از يكصد و بيست نهاد و موسسه، كه حداقل ٤0 درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل خود دارند، به نامهاي مختلف تشكيل شده است٠ بسياري از اين نهادها و مراكز، حاضر به تمكين از قانون، از جمله قانون ديوان محاسبات عمومي نميباشند و در اين زمينه كساني با استفاده از روابط و رانتهاي دولتي به ثروتهاي سرشار رسيدهاند و كاخهاي آنچناني بر پا كردهاند٠
نهضت آزادي ايران با استقبال از اين سخن مقام رهبري كه: «با رعايت قانون، با رعايت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات حزبي سياسي، كه همواره با هوچيگريها، بزرگ نشان داده ميشود دشمن نميتواند به طمعورزي خود ادامه دهد٠»، از مسئولان و دستاندركاران ميپرسد پس اشكال كار كجاست كه همه از قانون صحبت ميكنند، اما قانون همچنان ناديده گرفته ميشود؟ به راستي چه كسي و چه زماني بايد به اين نابههنجاريها پايان بدهد؟
در سخنان مقام رهبري حملات و تعريضهايي به دولت موقت شده است كه از جمله:
«انقلاب اسلامي ايران جزو افتخاراتش اين بود كه نفوذ آمريكا، دست آمريكا، ريشه هاي آمريكا، بند و بستهاي آمريكا را در اين كشور از بين برد٠ البته عدهاي كه در اول كار بر مسند حكومت در اين كشور نشسته بودند و دل در گرو آمريكا و آمريكايي داشتند ميخواستند نگذارند٠»
دولت موقت جمعا نه ماه بر سر كار بود، رئيس دولت موقت، شادروان مهندس بازرگان، به رحمت ايزدي پيوسته است و حضور ندارد تا از خود دفاع كند٠ اين سخنان در شرايط كنوني در پي اثبات چه چيزي است و اين اتهامات اثبات نشده كدام مشكل كنوني كشور را حل ميكند؟
همه ميدانند و مقام رهبري نيز به خوبي ميدانند كه مرحوم مهندس بازرگان و همكاران ايشان با اصرار دوستان روحاني و پيگيريهاي آنان تن به قبول مسئوليت دادند و خود هرگز داوطلب و علاقهمند اداره دولت نبودند٠ آنگاه نيز كه ديدند با دخالتهاي مكرر مركز قدرت نميتوانند وظيفه خود را انجام بدهند، به قول خود آقايان «نجيبانه» كنار رفتند٠ آيا انصاف و عدالتي كه ديگران به رعايت آن دعوت ميشوند، همين است؟
در ادامه اين تعريض به دولت شادروان مهندس بازرگان آمده است:
«من در شوراي عالي دفاع سال ٥٨ از نزديك خودم شاهد بودم، داشتند مصوبهاي ميگذاردند كه بر اساس آن مصوبه، هيات مستشاران نظامي آمريكايي همانهايي كه آن همه جنايت و خيانت كرده بودند با نام ديگري در ارتش جمهوري اسلامي بمانند٠ بنده مانع شدم٠ گفتم اين چه كاري است كه شما داريد ميكنيد٠ قدري بحث شد، مطلب را متوقف گذاشتند، بعد هم خداي متعال به آنها توفيق نداد اين كار را بكنند و رفتند٠»
در آن تاريخ اعضاي شوراي عالي دفاع عبارت بودند از نخستوزير (مهندس بازرگان)، وزير دفاع (شهيد چمران)، وزير كشور (مهندس صباغيان)، رياست ستاد مشترك فرماندهي نيروهاي مسلح (شهيد تيمسار فلاحي) و مقام رهبري كه در آن زمان به عنوان معاونت وزارت دفاع با شهيد دكتر چمران همكاري داشتند٠ از اين جمع سه نفر اصلي كه مسئوليت اساسي اين امور را به عهده داشتهاند به لقاي پرودگار شتافته و حضور ندارند تا پاسخي به اين اتهامات بدهند، مهمتر از دفاع و توضيحات وزير كشور وقت آيا بهتر نيست براي شفاف شدن مسائل و مصوبات، متن كامل صورت جلسات شوراي عالي دفاع در آن زمان منتشر گردد تا روشن شود در آن دوران چه كساني چه مسائلي را مطرح ساخته و پيشنهاد مورد بحث توسط چه كسي ارائه شده است؟ در اين صورت قضاوت مردم آسانتر خواهد شد٠
در ادامهي اين سخنان آمده است كه:
«يك بار ديگر هنوز يك سال از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه همان آقايان در الجزاير طرح گفتگوي با آمريكاييها و دشمنان خوني اين ملت را ريختند، امام مانع شدند و نگذاشتند٠»
تذكر چند نكته در اين رابطه ضروري است:
١- تا هنگام گروگانگيري و قطع روابط ايران و آمريكا توسط دولت آمريكا، نه رهبر فقيد انقلاب و نه شوراي انقلاب، بحثي از قطع روابط با آمريكا و منع گفتگو با آن دولت نداشتند٠ دولت موقت براي استيفاي حقوق ملت و برگرداندن سرمايههاي ايران در آمريكا كه از زمان شاه باقي مانده بود، از جمله تسويه حساب تنخواهگردان ايران در وزارت دفاع آمريكا، با مقامات آمريكايي (در تهران و نيويورك) مذاكره ميكردند٠ گزارش اين مذاكرات (كه با تصويب و اطلاع رهبر فقيد انقلاب بود) به طور مرتب به شوراي انقلاب نيز داده ميشد٠
٢- قبول درخواست «برژينسكي» در الجزاير براي ملاقات با نخستوزير (مهندس بازرگان)، در چارچوب استيفاي حقوق ملت ايران صورت گرفت٠ در اين ملاقات، (كه در اطاق محل اقامت شادروان مهندس بازرگان صورت گرفت)، وزير دفاع وقت (شهيد دكتر چمران) و وزير امور خارجه (دكتر يزدي) نيز حضور داشتند٠ بلافاصله بعد از ملاقات، موضوعات مورد بحث در مصاحبهاي با خبرگزاريها، از جمله خبرگزاري جمهوري اسلامي (پارس آن موقع) گزارش گرديد و در روزنامههاي داخلي نيز منعكس شد، بنابراين هيچ چيز پنهان و مخفي وجود نداشت٠ آقاي مهندس بازرگان، بعد از استعفا، در پاسخ به اين سوال كه آيا قبل از سفر به الجزاير از امام اجازه گرفته بوديد يا نه؟ جواب دادند كه « نه من هويدا هستم و نه امام شاه! كه براي هر كاري اجازه لازم باشد!» تا زماني كه اصل روابط ميان دو كشور مورد قبول و تاييد است، روابط ديپلماتيك از وظايف پست نخستوزيري ميباشد٠
٣- تعريض به دولت موقت در اين زمينه بعد از گذشت ٢١ سال، در شرايطي صورت ميگيرد كه در طي اين مدت، عليرغم قطع روابط سياسي، تماسهاي مختلفي در سطوح گوناگون ميان دولتمردان ايران و آمريكا جريان داشته است كه مهمترين آنها سفر هياتي (به رياست مكفارلين رئيس شوراي امنيت ملي آمريكا) به ايران، با هواپيماي اختصاصي و همراه با هدايايي نفيس ميباشد٠ اين ديدار و مذاكره مستقيم به دور از چشم مردم انجام شده و عليرغم وعدههاي مكرر دولتمردان آن زمان، تا كنون هيچ گزارشي درباره اهداف اين ديدار و دستاوردهاي آن به مردم داده نشده است! در حالي كه جزييترين مسايل مربوط به اين ارتباطات و سفرهاي پنهاني، در كتابهاي متعدد با تيراژهاي بسيار بالا، به زبانهاي مختلف در سراسر جهان چاپ و منتشر شده است٠ ملاقات و مذاكرات صميمانه برخي از آقايان با «نيكبراون» وزير خارجه انگليس نيز اگر توسط برخي مطبوعات برملا نميشد، معلوم نبود به كجا ميكشيد؟ گويا ملت ايران كه صاحب خانه و مالك اصلي است نبايد از كم و كيف آن مذاكرات اطلاع حاصل نمايد٠
در فراز ديگري از اين سخنان آمده است:
«انسان وقتي از اين جور افراد نام «اصلاح» و «آزادي» را ميشنود، حق دارد بدبين بشود٠ آن كساني كه پس از يك چنين انقلاب باشكوهي كه لبه تيز اين انقلاب هم عليه سلطه آمريكا بود ميخواستند با تدابير گوناگون، آمريكاييها را كه از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اين آدمها حالا دم از «آزادي» و دم از «اصلاح» ميزنند و كساني از تفالهها و از مزدوران رژيم گذشته به آنها كمك ميكنند٠ هر آدم هوشمندي حق دارد نگران بشود و حق دارد سوءظن پيدا بكند٠»
خداوند عليم در كتاب حكيم خود فرموده است:
«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم٠»
حجرات ١٢ ـ اي كساني كه ايمان آوردهايد از بسياري گمانها بپرهيزيد كه برخي از گمانها گناه است
«ان الظن لايغني من الحق شيئا»
النجم ٢٨ ـ بيترديد اتكا به گمان نميتواند بينياز كننده (انسان) از حق باشد
اين گونه سوءظنها كه هيچ بينهاي بر آن اقامه نگرديده، آن هم در مورد كساني كه به تصديق دوست و دشمن عمري به اين مردم خدمت كردهاند، از مقوله اتهام به شمار رفته و قطعا مورد بازخواست خداوند عليم خبير قرار خواهد گرفت٠
آيا اگر كسي مشفقانه در چارچوب فريضه امر به معروف و نهي از منكر مسئولان را به اجراي قانون اساسي توصيه نموده و از برنامه اصلاحات مورد نظر رئيس جمهوري منتخب مردم حمايت كند، بايد او را متهم به وابستگي به بيگانگان كرد؟ كسي كه اجراي منصفانه و عادلانه قانون را به طور يكسان براي همگان درخواست مينمايد، عامل دشمن است، يا كساني كه به بهانههاي گوناگون قانون را زيرپا ميگذارند، ركن جمهوريت نظام را منكر ميشوند و حق مردم در انتخاب سرنوشت خود را انكار ميكنند؟ كدام سزاوارتر به خطا هستند؟
نهضت آزادي ايران، همانطور كه مقام رهبري نيز در سخنان اخير خود نسبت به جلوگيري از نفوذ و استيلاي بيگانگان به درستي حساسيت نشان دادهاند، همواره مدافع استقلال كشور و تامين شرايط لازم براي حفظ آن بوده است، اما بر اساس تجربه تلخ رويدادهاي تاريخي دويست سال اخير كشور كه دست بيگانگان و استيلاگران همواره از آستين رضاشاهها بيرون آمده و مانع رشد و توسعه كشور شده است، بر آزاديهاي مدني و مبارزه با فرهنگ استبدادي تاكيد كرده است٠ تعطيل دسته جمعي و خلاف قانون مطبوعات و محدوديت اطلاع رساني در شرايط كنوني كه سدي در اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر ساخته است، ميتواند سهلترين زمينهساز حضور و نفوذ بيگانگان در كشور گردد٠
نهضت آزادي ايران، بارها بر اين نكته تكيه كرده است كه نجات كشور در گرو تمكين تمام و كمال مسئولان به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، ميباشد٠ ما بر اين باوريم كه مردم به آقاي خاتمي به دليل تعهدات ايشان به اجراي قانون اساسي و تحقق حقوق و آزاديهاي ملت راي دادهاند و آقاي خاتمي نيز به كرات بر اين تعهد تاكيد كرده و آن را محور اصلي برنامه اصلاحات خود قرار دادهاند٠ صرفنظر از توفيق يا عدم توفيق ايشان، نهضت آزادي ايران خود از مناديان اصلاحات با مشي مسالمتجويانه از ابتداي انقلاب تا كنون بوده است٠ اگر گناه ما پيگيري حقوق شرعي و قانوني مردم است ، آن را ميپذيريم و آماده پرداخت هزينه آن نيز ميباشيم٠
نهضت آزادي ايران مسئولان كشور را به تقواي الهي و انجام تعهدات قانوني و پايبندي به پيماني كه با خدا و مردم بستهاند دعوت ميكند و تنها راه خروج از بحرانهاي كنوني كشور را، انجام تعهدات رئيس جمهور در برنامه اصلاحات و تامين حقوق و آزاديهاي قانوني مردم ميداند٠ و آخردعوانا انالحمدلله رب العالمين
نهضت آزادي ايران
