شماره: 1739
تاريخ:18/11/1379
دادگاه قتلهاي زنجيرهاي، چالشي ديگر فراروي قوه قضاييه
دو سال پس از وقوع يكي از فجيعترين جنايات تاريخ معاصر ايران كه از مهمترين حلقههاي بحرانآفريني در سالهاي بعد از دوم خرداد سال ٧٦ به شمار ميرود، سرانجام احكام دادگاه بدوي ١٨ متهم قتلهاي زنجيرهاي صادر شد و به جاي پاسخ دادن به سوالات مطرح شده فراوان در دو ساله اخير و رفع ابهام از اين توطئه ضد انساني و ضد منافع ملي، سوالات و ابهامات متعدد ديگري را موجب گرديد كه بسياري از سازمانها، شخصيتها و صاحبنظران داخلي و خارجي، قوه قضاييه و مقامات مسوول را در اين خصوص در مقابل سوالات و چالش جديدي قرار دهند٠
١ـ اولين سوال مطرح شده اين است كه چرا اين دادگاه در رسيدگي به اين جريان محدود و منحصر به قتل چهار تن از مجموعه قتلهاي زنجيرهاي شده است٠ علاوه بر زندهياد داريوش فروهر و شادروان پروانه اسكندري همسر انديشمند ايشان و شادروانان محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، از نويسندگان فعال، نام دو تن ديگر، زندهياد دكتر مجيد شريف، محقق و مترجم و زندهياد پيروز دواني از فعالان سياسي نيز به طور رسمي قبلا به پرونده قتلهاي زنجيرهاي اضافه شده بود و بر اساس اطلاعات غير رسمي منتشر شده، تعداد مقتولان اين توطئه بيش از ٧0 نفر گزارش شده و مقامات مسوول نيز هيچگاه آن را تكذيب نكردهاند٠
٢ـ در حاليكه مقامات عالي كشور، اين جنايات را توطئه بيگانگان شمردهاند و رئيس جمهور نيز عاملان آن را غدههاي چركيني در درون وزارت اطلاعات ناميدهاند و شوراي امنيت ملي هم اين اقدامات را ضد امنيت و منافع ملي ارزيابي كردهاند، چگونه كيفرخواست با تلقي اين پرونده در حد چند قتل عادي كه همه روز در گوشه و كنار شهر اتفاق ميافتد، آمران پرونده را در حد متهمان رديفهاي دوم محدود ساخته است٠ آيا براي ملت ايران تنزل يك پرونده امنيتي ـ سياسي كه با سرنوشت شهروندان، آرمانها و ارزشهاي اعتقادي و ملي مردم گره خورده است، در حد يك پرونده جنايي ساده قابل توجيه است؟
٣ـ چرا اعترافات مربوط به سعيد امامي (اسلامي)، متهم رديف اول بازداشتشدگان از پروندهها حذف گرديده و در جريان دادرسي و آراء صادره نقش و جايگاه او به كلي ناديده گرفته شده است؟ اين امر موجب گرديده شاكيان قتلها وكلاي خود را معزول نمايند و به عنوان اعتراض به روند غيرعادلانه دادگاه از شركت در آن خودداري كنند٠
٤ـ چرا پروندهاي كه جنبه جنايي ـ سياسي ـ امنيتي داشته و پروندهاي ملي تلقي ميشود، به دادگاههاي عمومي و مستقلي ارجاع نشده است تا با حضور قضاتي با سابقه و مورد وثوق مردم به صورت علني و با حضور وسايل ارتباط جمعي در چارچوب منافع ملي مورد رسيدگي قرار گيرد و با اطلاعرساني شفاف، موجبات آرامش و جلب اعتماد عمومي در شرايط حساس كنوني كشور فراهم شود؟
٥ـ چرا وزراي مسوول وزارت اطلاعات كه با وقوع اين جنايات هولناك در حوزه مسووليت آنان امنيت و اعتبار داخلي و بينالمللي كشور در معرض مخاطره قرار گرفته است، در دادگاه حاضر نشدند تا پاسخگوي عملكرد افراد زيرمجموعه خود باشند؟ آيا پيشاپيش تبرئه كردن آنان به اتكاء اظهار عدم اطلاع از اين رويداد رافع مسووليت آنان در قبال دولت و ملت ايران است؟
٦ ـ سرپوش گذاردن بر پرونده قتلهاي زنجيرهاي موجب شده است گروهي سعيد اسلامي و همكاران او را يهوديالاصل، بهايي و وابسته به صهيونيسم بينالملل و غوطهور در فساد و تباهي و خائن و جايتكار معرفي كنند و گروهي ديگر او را مسلمان مكتبي و انقلابي و خدمتگزار و از زمره شهدا بدانند و رسما از فكر و راه او دفاع كنند٠ عملكرد قوه قضاييه، اين شائبه و نگراني را در افكار عمومي گسترش داده است كه آيا هنوز هم اذناب سعيد اسلاميها در درون و بيرون وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و ساير مراكز مهم تصميمگيري كشور حضور و فعاليت دارند و سلامت جامعه را كماكان در معرض مخاطره قرار ميدهند؟
٧ ـ اعلام نظر صريح قاضي دادگاه بدوي مبني بر اين كه در حكومت اسلامي هيچ كس حق صدور حكم و يا انجام عمل قتل را به انگيزه و يا بهانه شرعي ندارد، از نتايج مثبت دادگاه است، اما كماكان مروجان فرهنگ خشونت با استفاده از امكانات رسانههاي عمومي و سوء استفاده از باورهاي مذهبي و اعتقادات ديني عامه مردم، زمينههاي فرهنگي ـ اجتماعي تداوم قتلهاي زنجيرهاي را توسعه ميدهند و قوه قضاييه و مدعيالعموم هيچ اقدامي براي متوقف ساختن اين روند مخرب اجتماعي به عمل نميآورند٠
و دهها سوال ديگر ٠٠٠
نهضت آزادي ايران ريشه بحرانهاي سالهاي اخير به ويژه قتلهاي زنجيرهاي را مقابله با روند جنبش اصلاحات بعد از دوم خرداد ٧٦ به خاطر تامين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، مصرح در قانون اساسي ارزيابي ميكند٠ قتلهاي زنجيرهاي پرونده ملي و داراي تاثيرات عميق سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كليه شئون كشور و در ابعاد بينالمللي است٠ بنابراين لازم است مطابق اصل ١٦٨ قانون اساسي به صورت علني و با حضور شاكيان و وكلاي آنان و هيات منصفه در دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار گيرد و نقاط مبهم پرونده و تحقيقات نيمهتمام آن توسط يك گروه حقيقتياب متشكل از حقوقدانان و وكلاي مستقل و خوشنام، تكميل گرديده و در دادگاه تجديدنظر، مجددا بررسي شود و مردم نيز از طريق رسانهها در جريان كليه جلسات دادگاه قرار گيرند٠ نتايج چنين دادگاهي، هر چه باشد، افكار عمومي و وجدان جامعه را كه پايه و اساس مقبوليت و مشروعيت نظام محسوب ميشوند قانع خواهد كرد و قوه قضاييه وظايف اصلي خود را كه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است تحقق خواهد بخشيد٠
نهضت آزادي ايران هر گونه عملكرد جانبدارانه و يكسويه قوه قضاييه را در پروندههاي سياسي سالهاي اخير، از جمله دادگاه متهمان قتلهاي زنجيرهاي را به ضرر دستگاه قضايي و موجب كاهش اعتبار آن در افكار عمومي جامعه ارزيابي ميكند و معتقد است آثار بيعدالتي قضايي به صورت بحرانهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در جامعه بروز و ظهور بيشتري پيدا خواهد كرد٠
لاَيجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَومٍ عَلي اَنْ لاتَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ للِتَّقوي(111)
(111) مبادا دشمني با گروهي شما را به گناه ترك عدالت بكشاند،عدالت كنيد كه به تقوي نزديكتر است (مائده ـ ٨)
نهضت آزادي ايران
