شماره: 1742
تاريخ:18/12/1379
تاجزاده قرباني دفاع از مردمسالاري و اصلاحات
سرانجام، به دنبال چند جلسه محاكمه سريع و بدون حضور شاهدان و همه دستاندركاران انتخابات، حكم محكوميت آقاي سيدمصطفي تاجزاده معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات رياست جمهوري (١٣٨0) در شعبه ١٤0٣ دادگاه عمومي تهران اعلام گرديد:
«يك سال زندان و ٣٩ ماه انفصال از خدمات دولتي و ٦ سال انفصال از عضويت در هياتهاي اجرايي و نظارت شعب اخذ راي»
به همراه اين حكم، حكم مشابهي براي آقاي آيتالله آزرمي فرماندار تهران نيز از سوي دادگاه اعلام گرديد٠ صرفنظر از جنبههاي سياسي و تبليغاتي، احكام مذكور از بينظيرترين و استثناييترين احكامي است كه طي ٢٢ سال گذشته در مورد مسوول اجرايي انتخابات آن هم در حد معاونت وزارتخانه صادر شده است٠ با صدور اين احكام، پرسشهاي متعددي از سوي وزير كشور، نمايندگان مجلس، روزنامهنگاران، محافل سياسي و قاطبه مردم مطرح شده و ميشود كه با كمال تاسف تا كنون پاسخ قانعكنندهاي به آنها داده نشده است و افكار عمومي در آستانه انتخابات سال ٨0 به شدت نگران چنين جريانات و انگيزههاي پنهان در پشت اينگونه اقدامات است٠
١ ـ آيا واقعا طي اين بيست و دو سال در هيچ يك از انتخابات برگزار شده تقلبي صورت نگرفته و همواره تمامي آنها سالم و بدون دخالت و اعمال نظرهاي گروهي اجرا گرديده است؟
٢ـ حتي اگر اشكالاتي در انتخابات وجود داشته و احيانا تقلبي صورت گرفته است در يك شهر حدود هشت ميليون نفري كه تعداد هياتهاي اجرايي و ناظران، به خصوص ناظران شوراي نگهبان متعدد و شامل اشخاص و گروههاي مختلفي ميشود و در هر سطح و مقياسي ممكن است چنين دخالتهايي صورت گرفته باشد، چگونه ميتوان آنها را فقط به يك نفر نسبت داد؟ آيا هيچكس حتي هياتهاي نظارت شوراي نگهبان كه صورتجلسات را امضا و صندوقها را كنترل كردهاند، هيچگونه مسووليتي در امر انتخابات نداشتهاند؟ و در حالي كه تعداد معيني صندوق از نقاط معيني ابطال شده، چگونه كل محكوميت به آقاي تاجزاده برميگردد؟
٣ ـ هنگامي كه وزير كشور با شجاعت در حضور مجلس، مسووليت عملكرد كل انتخابات را برعهده ميگيرد و آن را سالمترين انتخابات اعلان ميكند، چرا دادگاه به شهادت مقام مسوول آن وزارت وقعي نميگذارد؟ آقاي تاجزاده به هيچوجه تقلب در انتخابات را نپذيرفته و زير بار اين باور شوراي نگهبان نرفته است و حتي از دبير شوراي نگهبان به خاطر ابطال بيش از ٥00 صندوق راي، شكايت كرده است كه تا كنون به شكايت او نيز رسيدگي نشده است و بسياري سوالات ديگر …
حقيقت اين است كه آقاي تاجزاده جز برگزاري يك انتخابات آزاد و منظم كاري انجام نداده و در دفاع از سلامت انتخابات شجاعانه و مصرانه ايستاده است٠ بنابراين ميبايد دلايل محاكمه و محكوميت ايشان را جاي ديگر و احيانا به منظور دستيابي به هدفي مهمتر جستجو شود: جايگاه مهم و ممتاز او در انتخابات سال ٨0 رياست جمهوري به عنوان «رئيس ستاد انتخابات»!
تاجزاده در دوران مسووليت خود در وزارت كشور نشان داده است كه از سرسختترين اصلاحطلبان و از مدافعان واقعي مردمسالاري و اجراي برنامه توسعه سياسي دولت آقاي خاتمي است و انتخابات را يك امر تشريفاتي و ظاهري نميداند، بلكه آن را از حقوق مدني شهروندان ميداند٠ او دخالتهاي شوراي نگهبان در ابطال صندوقهاي انتخابات كه منجر به ابطال بخش قابل ملاحظهاي از آراي مردم تهران و تضييع حق داوطلبان و رايدهندگان شده است را به آساني نميپذيرد، تا جايي كه از دبير شوراي نگهبان به خاطر جابجا شدن رديف كانديداهاي پذيرفته شده و به خصوص كانديداهايي كه راي كافي آوردهاند (منجمله كانديداهاي نيروهاي ملي ـ مذهبي) اما هم در تهران و هم در برخي شهرستانها حذف شدهاند، شكايت ميكند و اين خود براي كساني كه به مردمسالاري وشعار «ميزان راي ملت است»، بهاي كافي نميدهند، سنگين مينمايد٠
بديهي است در چنين شرايطي كه شكايت متقابل وجود دارد، قوه قضاييه كه حقوق عمومي را در معرض خطر ميبيند، براي نشان دادن بيطرفي و استقلال قوه قضاييه ميبايد همزمان به شكايت وزارت كشور از مداخله شوراي نگهبان نيز رسيدگي ميكرد و آنگاه راي نهايي صادر ميشد تا حق مردم و كانديداها از هيچ طرفي تضييع نشود٠ در حالي كه در شرايط حاضر ابتدا آقاي تاجزاده محكوم و راي صادر شد، سپس اصل شكايت نامبرده به جاي ديگر ارجاع شده است! در حالي كه اگر به هر دليل تصميم شوراي نگهبان موجب تضييع حقوق كانديداها شده باشد معلوم نيست مسوول چه كسي خواهد بود؟
نهضت آزادي ايران ضمن ابراز تاسف از محكوميت آقاي تاجزاده، اين حركت را در قالب پروژه ضديت با اصلاحات ارزيابي ميكند و هدف نهايي آن را حذف اصلاحطلبان موثر و ايجاد ناامني براي جريان اصلاحطلب و در نهايت نااميد كردن مردم براي شركت موثر در انتخابات ٨0 ميداند٠ اما اين اقدامات قطعا اثر معكوس خواهد داشت و مردم با حضور در پاي صندوقهاي راي، حكم برائت وي را صادر خواهند كرد٠
نهضت آزادي ايران به تلاشهاي وزارت كشور و شخص آقاي تاجزاده ارج ميگذارد و استقامت شجاعانه و صادقانه ايشان را در دفاع از آراي مردم ارزشمند ميشمارد و شيوه به محاكمه كشيدن ايشان كه موجب وهن نظام نظارتي و اجرايي است را به نفع نظام جمهوري اسلامي ارزيابي نميكند٠ و العاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
