شماره: ۱۷۴۶
تاریخ:۲۱/۰۱/۱۳۸۰
اعتراض به بازداشت رهبران، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی
واتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا انالله شدیدالعقاب (انفال ۲۵)
و بترسید از بلائی که چونآید تنها مخصوص ستمکاران شما نباشد و بدانید که عقاب خدا بسیار سخت است.
درتاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۹ در شرایطی که روزنامهها و نهادهای رسمی و قانونی کشور تعطیلات نوروزی خود را آغاز کرده و امکان اطلاعرسانی عمومی و عکسالعمل مردمی وجود نداشت اطلاعیهای از طرف “روابط عمومی دادگاه انقلاب” چندین نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که به موجب آن فعالیت نهضت آزادی ایران ممنوع اعلام گردید.
نهضت آزادی ایران طی نامهای به ریاست محترم قوه قضائیه در ۲۹ اسفند ۱۳۷۹ به این عمل خلاف قانون دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض نمود. متأسفانه نه تنها به این اعتراض توجهی نشد، بلکه روز شنبه ۱۸ فروردین ماه، مصادف با سومین روز شهادت امام حسین (ع) و یارانش، مأمورین دادگاههای انقلاب با یورش بردن به منازل و دفاتر شخصی رهبران، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی و سایر شخصیتهای ملیـ مذهبی در تهران و شهرستانها بیش از ۴۰ نفر را بازداشت نمودند و هر آنچه از اوراق سیاسی و یادداشتهای شخصی و لوازم کامپیوتری یافتند با خود بردند. تا جائیکه حتی آقای احمد صدرحاج سیدجوادی را که وزیر دادگستری دولت موقت و از حقوقدانان برجسته و پرسابقه کشور و از مؤسسین نهضت آزادی میباشند، علیرغم سن بالا (قریب به ۸۵ سال) و بیماری استثناء نکردند. ارتکاب این اعمال و صدور چنین اطلاعیههایی از طرف دادسرا و دادگاه انقلاب که بخشی از قوه قضائیه میباشند و به موجب اصول مصرح در قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارند نقض آشکار قانون اساسی و قانون احزاب (مصوب سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی) میباشد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که: “جرائم مطبوعاتی و سیاسی باید در دادگاههای عادی و بطور علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شوند.” قانون احزاب تخلفات احتمالی احزاب سیاسی را از مصادیق جرم سیاسی تشخیص داده و رسیدگی به آنها را در محدوده اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانسته است. همچنین قوه قضائیه را موظف ساخته تا حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون، اعضای هیأت منصفه را معین و معرفی نماید. متأسفانه بعد از گذشت بیست سال از تصویب قانون احزاب، قوه قضائیه به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده و علیرغم بازداشتهای متعدد سیاسی تا کنون دادگاهی که تأمینکننده اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد، تشکیل نداده است.
قانون اساسی و قانون احزاب، فعالیت احزاب سیاسی را آزاد شناخته است و کمیسیون ماده ۱۰ مسئول نظارت بر عملکرد احزاب سیاسی، اعم از رسمی یا غیررسمی میباشد. بنابراین در صورت تخلف قانونی، این کمیسیون میتواند به حزب خاطی ابتدا تذکر شفاهی و سپس اخطار کتبی بدهد و در صورت عدم تأثیر، موارد تخلف را طی گزارشی به دادگاههای عادی قوه قضائیه ارجاع دهد تا بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بطور علنی و با حضور هیأت منصفه که نماینده قشرهای مختلف جامعه هستند به اتهامات وارده رسیدگی شود و حزب مورد اتهام بتواند آزادانه از خود دفاع نماید. تنها در چنان شرایطی است که دادگاه میتواند به توقف فعالیت یک حزب یا انحلال آن رأی بدهد.
با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، دولت وقت آمادگی خود را برای اجرای قانون احزاب اعلام نمود و کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل شد و کار خود را آغاز نمود. در همان زمان نهضت آزادی ایران با دریافت آئیننامه اجرایی قانون احزاب، کلیه مدارک مورد نیاز وزارت کشور را تهیه و در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قرار داد. متأسفانه اکثریت اعضای این کمیسیون طی ده سال گذشته عموماً از اعضا و هواداران جمعیت مؤتلفه اسلامی بوده که هیچگاه مخالفت سیاسی خود را با نهضت آزادی ایران پنهان نساختهاند. با اینحال اگرچه حاضر نشدند نهضت آزادی را به رسمیت بشناسند، اما نه تنها علیه نهضت آزادی به قوه قضائیه شکایت نکرده و درخواست توقف فعالیتها و یا انحلال نهضت آزادی را نکردند، بلکه حتی یکبار هم به نهضت آزادی تذکر شفاهی و یا اخطار کتبی ندادند.
نهضت آزادی ایران طی ۲۳ سال گذشته، بارها در اعلامیههای رسمی و مصاحبهها، با صراحت و صداقت، اعتقاد و باور خود را به آرمانها و به اصالت انقلاب اسلامی، و تعهد و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام نموده و با اعتقاد به فعالیت سیاسی قانونی مسالمتآمیز به منظور اصلاح انحرافات و هدایت مسئولین امور، استراتژی براندازی نظام را به ضرر مصالح ملی دانسته و به کرات آن را محکوم نموده است.
نهضت آزادی ایران نه تنها اقدام و فعالیتی خلاف مصالح ملی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و قوانین موضوعه انجام نداده، بلکه انتقاد و اعتراض مشفقانه آن به حاکمیت به خاطر نادیده گرفتن مصالح ملی و تخلف آنان از اصول مصرح در قانون اساسی و بیاعتنایی به قوانین موضوعه در موارد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میباشد. با هیچ منطقی فعالیت قانونی برای اصلاح یا تغییر عناصر ناشایستهای از حاکمیت از راههای به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، براندازی محسوب نمیشود. مگر آن که حاکمان بر مسند قدرت نشسته خود را معادل با نظام تصور کنند و هر نوع انتقاد را تضعیف نظام یا براندازی بشمارند که چنین انتظار باطلی برای هر نظامی فاجعه آفرین است. قانون اساسی ایران به مردم این حق را داده است که از طریق انتخابات ادواری (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها) کلیه یا بخشی از مسئولین و حاکمان را تغییر بدهند و جابهجا نمایند. مطابق کدام منطق دعوت مردم به شرکت در انتخابات قانونی و رسمی، حکم براندازی قانونی را دارد؟
در اعلامیههای روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی تهران که در چندین نوبت از صدا و سیما پخش و در مطبوعات منعکس گردیده، روشن نشده است که به استناد کدام قانون پرونده فعالیتهای نهضت آزادی ایران، حزبی با چهل سال سابقه و اعتبار سیاسی و مبارزه علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی مورد بررسی دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته است و کدام یک از فعالیتهای نهضت آزادی مخالف مصالح ملی و مصداق براندازی میباشد؟ درحالیکه نهادهای قانونی مسئول اجرایی و یا اطلاعاتی ذیصلاح، نهضت آزادی را جریان برانداز ندانستهاند، دادگاه انقلاب اطلاعات خود در باره اهداف و مقاصد براندازانه نهضت را از کدام یک از مراجع قانونی و ذیصلاح (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) دریافت کرده است؟ آیا حمایت از برنامههای اعلام شده رئیس جمهور منتخب مردم، سوءاستفاده از فضای سیاسی و در راستای ایجاد شکاف میان مسئولین باید تلقی گردد؟ ایراد اتهام شایعهپراکنی و دروغ پردازی یا هم آوایی با گروههای نفاق و تروریسم علیه نهضت آزادی و جمعی از شخصیتهای شناخته شده و پرسابقه ملی ـ مذهبی و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت آنان بدون تشکیل دادگاه و اجازه دفاع به متهم بدیهیترین اقدام غیرقانونی است. اقدام بیسابقه و غیرقانونی دادگاه انقلاب اسلامی خود از مصادیق بارز شایعه پراکنی، تشویش افکار عمومی، مخدوش ساختن چهره داخلی و بینالمللی جمهوری اسلامی و تضعیف نظام محسوب میگردد.
نهضت آزادی ایران ادامه فعالیت را حق قانونی خود میداند و از دادگاه انقلاب بعنوان مرجع صدور چنان اطلاعیهای، رسماًَ شکایت خواهد نمود. نهضت آزادی ایران معتقد است این اقدامات ظاهراً مقدمات حرکتی در راستای خروج از چارجوبهای قانونی و جایگزین کردن جمهوری اسلامی با حکومت مطلقه فردی و تعطیل عملی کلیه نهادهای منتخب مردم میباشد.
نهضت آزادی ایران با پیروی از توصیه مولای متقیان امام علی (ع) که نصیحت امیران را حق آنان بر مردم دانسته است، مشفقانه به مسئولین کشور یادآور میشود که از تاریخ حوادث نه چندان دور کشورمان، که هنوز خاطره آن در اذهان مردم زنده است، پند بگیرند. حتی اگر خود را متولیان مردم و نظام جمهوری اسلامی میدانند، به مصداق “حفظ احترام امامزاده با متولی است”، حرمت قانون اساسی و قوانین موضوعه را پاس دارند. اقداماتی از نوع تعطیل فلهای روزنامهها، بازداشت گسترده روزنامهنگاران و فعالین سیاسی و محاکمات پشت پرده، بحران مشروعیت حاکمان را بیش از پیش تشدید مینماید و آنچنان که آیات هدایت کننده و عبرتهای تاریخی نشان میدهد مؤثرترین عامل تضعیف، تزلزل، زوال و انتقال حکومتها میباشد.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که هدف این اقدامات بیسابقه خلاف قانون، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، منصرف ساختن آقای خاتمی و اصلاح طلبان و مأیوس کردن مردم از شرکت در انتخابات و یا تشدید درگیریها و در نهایت ناکامی جنبش اصلاح طلبی میباشد.
نهضت آزادی ایران از مردم شریف ایران و هموطنان عزیز میخواهد علیرغم این فشارها و تخلفات و تحریکات، آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهند جریانها و جناحهای تمامیتخواه با اقدامات تحریکآمیز و تشدید بحران زمینه را برای اعلام وضعیت فوق العاده اضطراری فراهم سازند. نهضت آزادی ایران معتقد است این حرکات به حول و قوه الهی و همت و توکل مردم نه تنها موجب ضعف و یا توقف جنبش اصلاحات نخواهد شد، بلکه نهال اصلاحات را به خواست خداوند یاور مظلومان ریشه دارتر، عمیق تر و تنومندتر خواهد ساخت.
نهضت آزادی ایران بازداشت رهبران، اعضاء و یاران خود را آزمونی الهی میداند و از خداوند عزیز و حکیم برای آنان و سایر مبارزین راه آزادی و عدالت صبر و توکل آرزو میکند و به یاران زندانی خود اطمینان میدهد که با بازداشت آنان و سایر اصلاحطلبان جنبش برای آزادی متوقف نخواهد شد و ملت ایران با تأییدات الهی راه آنان را ادامه میدهند.
ربنا هب لنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا (کهف ۱۰)
پروردگارا، سایه رحمت خویش بر ملت ما بگستران و راه رشد و رهائی و خروج از این ابتلائات و بنبستها را برای ما نمایان ساز
نهضت آزادی ایران