تاريخ:10/02/1380
نامه دكتر يزدي به خبرگزاري ايسنا در پاسخ به اظهارات آقاي محبيان
در مورد نهضت آزادي و نيروهاي مليـ مذهبي
مديرمسئول محترم خبرگزاري ايسنا ـ تهران
با سلام و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسلام،
آقاي امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت اخيراً در مصاحبهاي با خبرنگار ايسنا درباره نيروهاي مليـ مذهبي، نهضت آزادي ايران و جنبش اصلاحطلبي ايران مطالبي را عنوان كرده است كه نه تنها نادرست، بلكه تلاش بيحاصلي در توجيه سياسيـ نظري رفتار خلاف شئون دادگاه انقلاب اسلامي تهران محسوب ميگردد. بدينوسيله درخواست چاپ اين جوابيه را دارم.
دكتر ابراهيم يزدي
10/2/1380
1- قانونمداري:
آقاي محبيان به عنوان نظريهپرداز خردگراي جناح و جريانهاي راست و محافظهكار در مقالات اخير خود در روزنامه رسالت و مصاحبه با ايسنا به دفعات بر ضرورت تمكين تمامي نيروها و گروههاي سياسي از قانون تأكيد كردهاند و به محافظهكاران خردگريز توصيه كردهاند كه در برخورد با نيروهاي مليـ مذهبي (بهقول ايشان خط سوم) بهگونهاي عمل كنند كه هزينهاش بالا نرود. تأكيد بر قانونگرايي عليالاصول مثبت و قابل ستايش است. اما در بحث ايشان گويي فقط مردم، احزاب و گروههاي سياسي بيرون از حاكميت هستند كه بايد ضوابط و مقررات قانوني را رعايت نمايند حاكمان و بر مسند قدرتنشستگان، خصوصاً و انحصاراً وابستگان به جناح و جريانهاي راست، ميتوانند فراقانوني عمل كنند و هر كجا منافع سياسي و اقتصادي خود و يارانشان و بهرهمندان سفره پهن شده رانتها ايجاب نمايد، قانون را زيرپا بگذارند. اگر اقتدار نظام جمهوري اسلامي مشروط است به رعايت همگان از قانون، حاكمان كه خود را متولي نظام ميدانند بيش و پيش از هر كس وظيفه دارند قانون را رعايت كنند تا براي مردم الگوي اطاعت از قانون باشند نه آنكه مردم را به چيزي دعوت كنند كه خود آن را عمل نمينمايند:
اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم؟ (بقره 44)
اين خداوند است كه ميفرمايد : لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون (صف 3)
آيا شوراي نگهبان در چارچوب قانون انتخابات عمل كرده است؟ نظارت استصوابي صرفنظر از تفسيرها و تاويلها و قانوني بودن يا نبودن آن، در هرحال بايد در چارچوب مقررات قانوني اعمال گردد نه بهصورت نظرات سياسي گروهي كه يادآور انتخابات در كشورهاي سوسياليستي سابق باشد. در انتخابات مجلس ششم شوراي نگهبان عليرغم صراحت قانون، حاضر نشد مدارك ردصلاحيتها را به داوطلبان ارائه دهد. بهعنوان نمونه، شوراي نگهبان در نامهاي كتبي رد صلاحيت اينجانب را نداشتن “فوق ديپلم” ذكر كرد. در ديداري با آيتالله رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان، كه از ايام اقامت رهبر فقيد انقلاب در نجف و سفرهايم به آن ديار با ايشان آشنا بودم در اين مورد سئوال و گله كردم. او اظهار بياطلاعي كرد و متعجب بود و گفت كه قطعاً اشتباه است و آن را اصلاح مينمايد. اما هرگز چنين اصلاحي صورت نپذيرفت زيرا اشكال كار از اين سطح عميقتر بوده است.
ـ آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب وظايف مطرح در قانون عمل ميكند؟ اين مجمع بارها رأساً به تدوين و تصويب قانون پرداخته است در حالي كه قانون چنين اجازهاي را به آن نداده است.
ـ قانون اساسي رهبرانقلاب و مقام رهبري را در رعايت قانون با ساير مردم يكسان دانسته است. يعني نه مردم حق دارند مرتكب عملي خلاف قانون شوند و نه مقام رهبري.
ـ آيا دادگاههاي انقلاب در بازداشت مخالفين سياسي، در تعطيل روزنامهها و زنداني ساختن روزنامهنگاران براساس قانون عمل كردهاند و ميكنند؟ اين كه قوه قضائيه و مقام قضايي به فرد يا گروهي مظنون شود، و آنها را بازداشت نمايد يك مسئله است و نحوه رفتار با زنداني مسئله ديگري است. كجاي قانون به مأمورين اين دادگاهها اجازه داده است متهم را با چشم بسته به اين طرف و آن طرف بكشانند؟ بستن چشمان بازداشتشدگان اولين بار توسط اسرائيليان در مورد فلسطينيان بهعنوان ابزار خشونت و فشار بهمنظور شكستن روحيه مقاومت آنان بكار گرفته شد. آيا زنداني ساختن بازداشتشدگان در سلولهاي انفرادي مطابق با قانون است؟ رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مصاحبه خود ميگويد، مشغول بررسي و بازجويي هستند و اگر مدركي عليه متهمي بدست نيايد، او را آزاد ميكنند. بهعبارت ديگر اصل را بر مجرم بودن گذاشتهاند، و افراد را بدون سند و مدرك بازداشت كردهاند و سپس بهدنبال يافتن سند ميگردند. در كجاي دين و قانون و انسانيت آمده است كه پيرمردي 84 ساله را با آن همه سوابق روشن و درخشان درحال بيماري بازداشت نمايند و ساعت 2 بعد از نيمه شب از او بازجويي نمايند؟ كدام مذهب و دين و كدام قانون به آنها چنين اجازهاي را داده است؟
دادگاه ويژه روحانيت علاوهبرآنكه اصل تأسيس آن فراقانوني ميباشد، در رفتار قضايي خود نيز فراقانوني عمل ميكند و به يك دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطايي تبديل شده است. درحاليكه اصل 24 قانون اساسي تفتيش عقايد را مطلقاً ممنوع كرده است، محاكمه و محكوميت افراد به جرم ابراز عقايدشان چه معنايي دارد؟ آيا آقاي محسن كديور جز بيان عقيده عمل ديگري انجام داده بود كه محاكمه و محكوم گرديد؟ آقاي يوسفياشكوري را به بهانه اظهارنظر درباره حجاب محكوم به ارتداد و مرگ كردهاند. درحاليكه قبل از او مرحوم آيتالله طالقاني نظر مشابهي را ابراز كرده بود و روزنامههاي وقت (درسال 1358) نيز آن را به تفصيل نوشتند. ولي هيچكس ازجمله رهبر فقيد انقلاب، ايشان را به ارتداد متهم نكرد. هنگاميكه مرحوم آيتالله آذريقمي مؤسس و صاحب امتياز روزنامه رسالت نوشت كه وليفقيه ميتواند حتي توحيد را هم تعطيل كند كسي ايشان را مرتد نخواند و اعتراض نكرد. بلكه از اين گزافهگويي و غالي بودن او استقبال نمودند. و اين درحالي است كه توحيد ركن اصلي اسلام است و حتي پيامبر برگزيده خدا هم نميتواند به هيچ بهانهاي توحيد را تعطيل نمايد. آيا بيان امكان تعطيل توحيد به ارتداد نزديكتر است يا نفي حجاب اجباري!؟
در عصر جديد، مشروعيت نهادهاي قدرت و مديريت جامعه براساس قرارداد اجتماعي (قانون اساسي)، تعريف ميشود. اما اين پدپدهاي برخاسته از غرب نيست كه نفي گردد. در منابع جامعهشناسي، در بحث تاريخ قانون اساسي آمده است كه اولين قانون اساسي به هنگام تأسيس «مدينه» نوشته و اجرا شده است، كه به «قانون اساسي مدينه» معروف گرديده است. مشروعيت قدرت حاكم از قرارداد با مردم يعني بيعت سرچشمه ميگيرد. بيعت (كه با واژه بيع و شري خريد و فروش هم ريشه است) يك توافق دوجانبه ميان مردم با حاكم در چارچوب شرايط بيعت است. امام علي(ع) با توجه به همين نكته بود كه پيشنهادها و شرايط عبدالرحمن عوف براي بيعت با آن امام فريد را نپذيرفت. زيرا در شأن امام نبود كه براي تصاحب كرسي خلافت و امارت شرطي بپذيرد و بعداً از آن تخلف نمايد. مفهوم عملي و سياسي بيعت اين است كه اگر حاكم بعد از استقرار در قدرت در رفتارهاي خود شرايط بيعت را ناديده بگيرد و آنها را نقض نمايد او معزول است و مردم تعهدي به پيروي از او ندارند.
خطري كه جامعه را تهديد ميكند، تخلف مردم از قانون بهصورت فردي و گروهي نيست. نميگويم مردم يا گروههاي سياسي يا روزنامهها مرتكب تخلفات قانوني نميشوند، اما در مثل هست كه ميگويد: «الناس علي دين ملوكهم ـ مردم بر روش حاكمان خود هستند» اگر مقامات مسئول در كشور كه خود را متولي نظام جمهوري اسلامي ميدانند، قوانين را هرجا كه منافع سياسي و اقتصادي خود و يارانشان ايجاب نمايد زيرپا بگذارند، مردم نيز لاجرم نسبت به قانون بياعتنا ميشوند. خطري كه كيان هر نظامي را تهديد ميكند، حاكميتهايي است كه در اين عصر و زمانه با ابزارهاي جديد و متنوع سركوب مجهز هستند و با اين ابزارها تا عميقترين لايههاي زندگي شخصي و خصوصي مردم رخنه ميكنند و با استفاده از اهرمهاي اقتصادي آدميان را برده و اسير و مطيع چشم و گوش بسته خود ميسازند. هدف قانونگذاري و قانونمندي بيش و پيش از هر چيز محدود و مقيد كردن صاحبان قدرت و حكومت است. وقتي قانون اساسي تصريح ميكند كه تفتيش عقايد و شكنجه ممنوع است، نظر محدود ساختن نهادهاي قدرت در حكومت است وگرنه مردم كه همديگر را بازداشت و شكنجه نميكنند و تفتيش عقايد نمينمايند، براي تلفنهاي يكديگر شنود نميگذارند، كتاب و مجله و نشريات و نامههاي شخصي يكديگر را سانسور نميكنند. نهادهاي قدرت در حكومت هستند كه قادر به انجام چنين اعمالي هستند و طبق قانون با صراحت منع شدهاند.
جناح راست و جريانهاي محافظهكار، حتي خردگرايان اين نكته اساسي را در رعايت قانون ناديده ميگيرند و تنها هر كجا منافع آنها اقتضا نمايد پاي قانون را به ميان ميكشانند.
2- اعتقاد و التزام به قانون
بسياري از سخنگويان و صاحبان قدرت از جناحهاي حكومتي، از جمله آقاي محبيان، دو موضوع اعتقاد و التزام به قانون را با هم مخلوط ميكنند. بقاي نظامهاي سياسي و اقتصادي، از جمله جمهوري اسلامي به التزام شهروندان و حاكمان به قانون بستگي دارد، نه اعتقاد به آن. اگر به فرايند شكلگيري قانون توجه گردد، ملاحظه ميشود كه كمتر قانوني به اتفاق آرا تصويب شده است. هنگام بحث پيرامون هر موضوعي (لايحه يا طرح) موافق و مخالف صحبت ميكنند و سپس رأي ميگيرند. اگر اكثريت اعضاي نهاد قانونگذاري آنرا تصويب كرد قانون تلقي ميگردد. وقتي بهصورت قانون درآمد، حتي آنها كه اعتقاد نداشته و به آن رأي ندادهاند به اجراي آن التزام دارند. نمونههاي فراواني وجود دارد كه مجلس قانوني را تصويب كرده است كه دولت با آن مخالف بوده است (نظير تغيير در قانون مطبوعات در مجلس پنجم) اما چون مصوبه است تا زماني كه از مجاري قانوني تغيير نكرده باشد بايد اجرا شود.
دو يا سه سال قبل آقاي محبيان در روزنامه نشاط مقالهاي نوشتند و نهضت آزادي را به «براندازي خاموش» متهم كردند و در آنجا نيز نوشته بودند كه اگر نهضت آزادي نظام جمهوري اسلامي را بپذيرد و در چارچوب قانون عمل كند بايد حق داشته باشد آزادانه فعاليت نمايد. در مصاحبه اخير خود نيز به همين مضمون مطلبي آورده است. اما ابهام و اشكال و وارونگي منطق جريان راست از آنجا سرچشمه ميگيرد كه ميگويد چون نهضت آزادي به ولايت فقيه اعتقاد ندارد، التزام به قانون كافي نيست. بنابراين فعاليت اين نوع گروهها با رشد روزافزون پايگاههاي مردمي آنها در نهايت به «براندازي خاموش» منجر ميگردد.
اينجانب به درخواست گردانندگان روزنامه پاسخي به نظرات نادرست ايشان دادم، كه بعداً چاپ آن موجب گله شد و روزنامه به حمايت از نهضت آزادي متهم و تعطيل گرديد.
مروري بر مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيشنويس قانون اساسي (كه بعدها مجلس خبرگان شد) در سال 1358 نشان ميدهد كه اولاً كمتر اصلي به اتفاق آراء تصويب شده است. ثانياً حداقل هشت نفر از نمايندگان آن مجلس به اصل 110 موضوع اختيارات وليفقيه رأي منفي دادند. يعني به آن اعتقاد نداشتند. ازجمله شادروان آيتالله طالقاني مخالف بود و به آن رأي نداد. رأي منفي آنان مخالفت با رهبر فقيد انقلاب نبود بلكه مخالفت با ادغام چنين اصلي در قانون اساسي بود. تصور نميرود آقاي محبيان يا همكاران و همفكرانشان مرحوم آيتالله طالقاني را به علت عدم اعتقاد به اصل مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي برانداز معرفي نمايند.
ولايت فقيه، هم اصل آن و هم صدور اختياراتش مورد اختلاف ميان علماي بزرگ شيعه در گذشته و حال ميباشد. برخي اختيارات وليفقيه را تا آنجا گسترش دادهاند كه ميتواند توحيد را، كه ركن اصلي اسلام است، تعطيل نمايد و مردم به جاي پرستش الله، به پرستش طاغوتها و الههها بپردازند و اين در حالي است كه برخي ديگر اختيارات وليفقيه را در حد رسيدگي به امور حسبيه دانستهاند. رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي آن را از مسائل تقليدي (نه اعتقادي) دانستهاند (كشفالاسرار). برخي از علما ولايتفقيه را روايي ميدانند برخي ضمن رد ولايت فقيه روايي به ولايت فقيه انشايي (آيتالله منتظري) اعتقاد دارند.
اما جداي از تمام اين مباحث نظري كه بحث آنها ميتواند همچنان ادامه يابد، اختيارات وليفقيه با يك محدوده مشخص و معين به صورت يكي از اصول قانون اساسي تعريف شده است. بنابراين چهكسي به اين اصل اعتقاد داشته باشد يا نداشته باشد، رأي داده باشد يا نداده باشد، درحد قانون بايد به آن التزام داشته باشد و هر نوع پرسشي درباره اعتقاد داشتن يا نداشتن به قانون ـ تا وقتي قانون استـ بلاموضوع ميباشد.
از جمعيت 65 ميليوني ايران، سه درصد اقليتهاي ديني هستند كه به دين خود معتقدند و عمل ميكنند و لاجرم به ولايت فقيه نيز اعتقادي ندارند. شش درصد از جمعيت ايران را اقليت مذهبي اهل سنت تشكيل ميدهد، آنها نيز به ولايت فقيه اعتقادي ندارند و نميتوان آنها را به اين اعتقاد وادار ساخت. هيچكس و هيچ نهادي نميتواند اين شهروندان را به دليل عدم اعتقادشان به اين اصل قانون اساسي از حقوق شهروندي محروم سازد.
منطق نظريه براندازي خاموش يا قانوني، چنين است كه اگر گروهي به ولايت فقيه بهعنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي اعتقاد نداشته باشد و در جريان فعاليتهاي خود پايگاه مردمي پيدا كند روزي خواهد رسيد كه ممكن است از مجاري قانوني برخي از اصول قانون اساسي را تغيير بدهند. درآنصورت كل نظام جمهوري اسلامي برهم خواهد خورد. لذا اين گروهها برانداز محسوب ميشوند.
اين نوع نگرش يك نكته اساسي و جدي را ناديده گرفته است. ركن اساسي نظام كنوني ايران جمهوريت است. صحبت از نظام بدون جمهوريت معنا ندارد. جمهوريت يعني حاكميت مردم، كه فصل پنجم آن را در راستاي حاكميت الله دانسته و راههاي اعمال اين حق حاكميت را از طريق انتخابات ادواري معين كرده است. در فصل سوم حقوق و آزاديهاي اساسي مردم برشمرده شده است. نه تنها رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بلكه اعضاي مجلس خبرگان و به تبع آن، انتخاب رهبر، با رأي مردم است. مشروعيت تمام اركان اين نظام با آزادي مردم در حق انتخاب تعريف ميشود. ميزان بودن رأي مردم به همين معناست.
اما همگان و بهتر از همه آقاي محبيان ميدانند كه برخي از شخصيتهاي روحاني صاحب نفوذ و قدرت و گروههاي سياسي محافظهكار وابسته به راست افراطي، به حاكميت مردم، به حقوق و آزادي اساسي مردم، به مشاركت مردم در انتخابات و در يك كلام به ركن جمهوريت نظام هيچ اعتقادي ندارند و بياعتقادي خود را بارها و بارها از تريبونها و منابر و رسانههاي فراواني كه در اختيار دارند، ابراز و تبليغ كردهاند. يكي از اين گروهها، جمعيت مؤتلفه اسلامي، طي نامهاي به مجمع تشخيص مصلحت (در اوايل سال 1376) خواهان تغيير نظام از جمهوري اسلامي به حكومت عدل اسلامي شد.
يكي از علل بحرانهاي سياسي كنوني از اينجا سرچشمه ميگيرد كه وابستگان به اين جريان كه در نهادها و مقامات كليدي حضور پيدا كردهاند نه اعتقادي و نه التزامي به جمهوريت نظام ندارند و با استفاده از امكانات در دسترس خود، ركن جمهوريت را عملاً نفي ميكنند.
اما نظريهپردازاني نظير آقاي محبيان آنها را به براندازي، چه قانوني چه خاموش متهم نكرده است. درحاليكه آنها درواقع به دنبال براندازي ركن جمهوريت نظام هستند و اعمال آنها بحرانساز شده است. البته آنان حق دارند نظرات خود را آزادانه بيان كنند و تا زماني كه عملي خلاف قانون اساسي يا ساير قوانين موضوعه انجام ندهند حق فعاليت دارند. مشكل اساسي در منطق جريان محافظهكار، حتي خردگرايان آنها، تعارض دروني يا به اصطلاح يك بام و دو هوا بودن آنهاست.
نظريهپردازان اين جريان ازجمله محبيان ممكن است احتجاج نمايند كه اگر جريان مليـ مذهبيها و نهضت آزادي بر سر كار آيد، بهدليل عدم اعتقاد به ولايت فقيه، نظام را با بحران روبرو سازد. اينان فراموش ميكنند كه اين نيروهاي مليـ مذهبي و نهضت آزادي و در مجموع جنبش اصلاحطلبي ايران نيست كه بحرانآفريني كرده است بلكه اين جريان راست افراطي و محافظهكاران خردگريز است كه با اعمال نظرات ضدمردمسالاري و ضدجمهوريت خود و مقابله با برنامههاي آقاي خاتمي، نظام جمهوري اسلامي را با يك بحران گسترده روبرو ساخته است.
3- نظام و حاكميت
يك مشكل ديگر كه در اين مصاحبه آمده اين است كه محافظهكاران حكومت (حاكمان) را معادل با نظام ميدانند و هر گونه انتقاد و ايراد از عملكرد حاكمان و يا تلاش براي تغيير آنها از مجاري قانوني را معادل با براندازي از نوع آرام و خاموش يا قانوني ميدانند. در جايجاي مصاحبهها و نوشتهها اين نكته بهطور چشمگيري ديده ميشود. چنين معادلهاي براي هر نظامي فاجعهآفرين است. اصرار حاكمان بر مسند قدرت نشسته، براي بقاي قدرت سياسي و اقتصادي خود، به هر قيمت و به ترتيب روند تحولات را به جايي ميبرد كه لاجرم تغيير حاكمان با تغيير نظام يكجا صورت خواهد گرفت. درحاليكه اگر حاكمان خود را مطلق نبينند و صادقانه به آراي مردم احترام بگذارند و نتايج آنرا بپذيرند، هم نظام تقويت و حفظ ميشود و حاكمان، اگرچه ممكن است از مسند قدرت بيرون آيند، اما از معادلات سياسي حذف نميشوند. حضور فعال محافظهكاران خردگرا در بهداشت تحولات سياسي و فكري جامعه نقش اساسي دارد.
بازداشتشدگان اخير را به زندان 59 در عشرتآباد بردهاند، اين يك حادثه تاريخي آموزندهاي را تداعي ميكند. در سال 1341، هنگامي كه به دستور شخص شاه، سران و فعالين نهضت آزادي، به اتهام براندازي دستگير شدند در همين عشرتآباد در دادگاههاي نظامي محاكمه شدند. دو نفر از كساني كه اين روزها جزء دستگيرشدگان و زنداني عشرتآباد هستند، آقايان عزتالله سحابي و سيدمحمدمهدي جعفري، ازجمله كساني بودند كه همراه با آيتالله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي محاكمه و محكوم شدند. مهندس سحابي در دفاع خود در آن دادگاه به تفصيل به اين نكته اساسي پرداخت كه مخالفت با سياستها و عملكردهاي محمدرضا شاه مخالفت با «نظام مشروطه» نيست، بلكه اين شاه است كه با زيرپاگذاشتن قانون اساسي، «نظام مشروطه» را برهم زده است و آنرا در معرض نابودي قرار داده است. (به اسناد نهضت آزادي ايران رجوع شود) مهندس بازرگان در آخرين دفاعيات خود نيز اين نكته را يادآور شد كه از آنجا كه حاكمان نتوانستهاند نهضت آزادي را تحمل كنند، از اين پس سروكارشان با گروههاي مسلح خواهد بود (نقل به مضمون).
آيا گوش شنوايي در ميان محافظهكاران خردورز و مسئولان سطح بالا وجود دارد؟
4- استراتژي اپوزيسيون
نهضت آزادي ايران در طي 20 سال گذشته بارها در بيانيههاي سياسي و قطعنامههاي خود توضيح داده است كه اولاً انقلاب اسلامي ايران را يك حركت مردمي عظيم اصيل تاريخي برخاسته از درون جامعه در جهت تحقق آرمانهاي انقلاب مشروطه و جنبش ملي شدن نفت ميداند و به آرمانهاي انقلاب يعني آزادي و حاكميت ملت و استقلال مملكت عميقاً اعتقاد دارد. ثانياً، به جمهوري اسلامي رأي داده و به رأي خود همچنان پابرجا و وفادار است و رابعاً، با بسياري از سياستها و عملكردهاي حاكمان كنوني موافق نيست، انتقاد و ايراد دارد و آنها را در راستاي منافع ملي و ثبات جمهوري اسلامي نميداند و معتقد است مردم ميتوانند با استفاده از حقوق اساسي خود و با شركت در انتخابات ادواري حاكمان را اصلاح و يا تغيير بدهند.
آقاي محبيان در مصاحبه خود آورده است كه: اگر همين اپوزيسيون داخل كشور فعاليت در چارچوب قانون را بپذيرد، مخالف و منتقد حكومت است و حتي ميتواند وارد چرخش حكومت شود».
نه نهضت آزادي ايران، و نه ساير نيروهاي مليـ مذهبي هرگز به دنبال كسب قدرت و بقاي در مناصب به هرقيمت نبوده و نيستند. در دوران انقلاب اين نيروها در پيروزي انقلاب سهم قابل توجهي داشتند و اولين كساني بودند كه در آن روزهاي پرخطر، عضويت در شوراي انقلاب و مسئوليت در دولت موقت را پذيرا شدند. اگر اينان تشنه قدرت بودند، از پيچوخم بازيهاي رايج قدرت بياطلاع نبودند. اما به چنان بازي نه اعتقاد و نه رغبت داشتند. به تعبير مهندس بازرگان جنگ ما با حاكمان، جنگ حجت است نه قدرت. بنابراين هنگامي كه اختلافات بالا گرفت، به تعبير آقاي هاشمي رفسنجاني، نجيبانه كنار رفتند و حساب خود را از حاكميت جدا كردند و هم و كوشش خود را صرف نقد و اصلاح انحرافات و هدايت حاكمان و بقاي جمهوري اسلامي و اجراي قانون اساسي نمودند. هرگز نه با مردم و نه با مملكت قهر نكردند و از انجام تكاليف ملي و اسلامي خود شانه خالي ننمودند. انواع نامهربانيها، جفاها و فشارها و سركوبها را نيز تحمل كردند. عليرغم تمام اين فشارها و سركوبها (دستگيريهاي سال 1363 و 1369) باز هم در راستاي مصالح ملي و در خدمت مردمسالاري در انتخابات شركت كردند. وقتي نهضت آزادي و ساير نيروهاي مليـ مذهبي در انتخابات شركت ميكنند، در وزارت كشور حضور پيدا ميكنند، ثبتنام مينمايند، كانديدا ميشوند و مردم را به شركت در انتخابات دعوت مينمايند، چرا باز هم بايد به اتهام واهي براندازي خاموش، براندازي قانوني، سركوب شوند، و برخلاف تمامي موازين قانوني و قبل از هرنوع محاكمه و محكوميتي دچار زندان و محروميت و شكنجه شوند؟
5- اپوزيسيون داخل و خارج از كشور
نگاهي اجمالي به كليه انقلابهاي جهان نشان ميدهد كه بعداز پيروزي، اختلافات داخلي ميان نيروهايي كه در دوران انقلاب با هم متحد بودند و همكاري ميكردند آغاز ميشود. هر انقلابي، به معنا و مفهوم تغييرات بنيادي دو مرحله دارد: مرحله سلبي يا نفي و تخريب نظام حاكم و مرحله ايجابي يا سازندگي و بناي نظام جديد. در دوران انقلاب همه نيروها در اهداف سلبي با هم همكار و همسو هستند. اما بعداز پيروزي در مرحله ايجابي ديدگاهها و نظرات بهكلي با هم متفاوتند. بنابراين درگيري ميان نيروها آغاز ميشود. علاوهبراين، يك گروه و يا جريان كه قدرت بالاتر و برتر و بيشتر را دارد، ساير نيروها را از صحنه بيرون مياندازد؛ نظام جديد با مشكلات و موانع و انحرافات روبرو ميشود. انقلاب اسلامي ايران نيز همين سرنوشت را تجربه كرده است. در واكنش به اين پديده، بعضي از نيروهاي سياسي، راهحل براندازي را برگزيدند و چون نتوانستند حمايت مردمي را جلب نمايند، در تقابلهاي حاصله، بالاجبار كشور را ترك كردند. اما نهضت آزادي ايران و برخي ديگر از نيروها، كه براندازي را مغاير با مصالح ملي ميدانستند، در ايران ماندند و تلاش كردند تا از طريق فعاليتهاي مسالمتآميز قانوني با انحرافات مقابله كنند و آنها را به تدريج اصلاح و ترميم نمايند. با گذشت زمان، راهحل براندازي رنگ باخت و بجز دو و يا سه گروه (پهلويطلبان، مجاهدين و برخي از گروههاي چپ ماركسيستي)، ساير گروههاي سياسي خارج از كشور استراتژي براندازي را كنار گذاشتند و راهحل مسالمتآميز قانوني را پذيرفتند.
مسئولان و حاكمان جمهوري اسلامي ميبايستي از اين تحول در جهت كاهش تشنج و بحران و در جهت تأمين وفاق ملي استقبال مينمودند. اما جريانهاي راست افراطي و برخي از محافظهكاران نه تنها اين پديده را نفي و با آن به مقابله برخاستند، بلكه آن را به ناحق بهانهاي براي سركوب اپوزيسيون داخل كشور قرار دادهاند. در مجلس اول، آقاي هاشمي رفسنجاني، در يكي از سخنان خود از نيروهاي برانداز دعوت كرد كه سلاحها را زمين بگذارند و كار سياسي بكنند. و اين در حالي بود كه تبليغات سياسي يك طرفه عليه نهضت آزادي به كارگرداني خود ايشان بالا گرفته بود. طبيعي بود وقتي حاكمان نشان بدهند احزاب سياسي نظير نهضت آزادي را تحمل نميكنند، گروههاي برانداز نه تنها به دعوت آنها جواب منفي دادند بلكه بر شدت فعاليت خود افزودند. در سالهاي اخير جنبش اصلاحطلبي، يعني استراتژي مبارزه قانوني مسالمتآميز وسيع و همهگير شده است. انتخابات دوم خرداد 1376، و انتخاب آقاي خاتمي نوعي از وفاق ملي را منعكس ساخت. جنبش دوم خرداد در عين حال نزول پايگاه مردمي جريان راست و محافظهكاران را نيز نشان داد. بنابراين، جريان راست افراطي به جاي استقبال از اين وفاق ملي، در ميان همه قشرهاي ايراني، چه در داخل و چه در خارج از كشور، به مقابله با آن پرداخته است. هدف از سركوب اپوزيسيون داخل كشور تنها منحصر و محدود به نهضت آزادي نميباشد بلكه كل جنبش اصلاحطلبي مورد تهاجم است. هدف يا نتيجه اين سركوب، به بنبست كشانيدن مبارزه مسالمتآميز قانوني است كه عملاً به نفع استراتژي براندازي تمام خواهد شد، نه موجب تقويت پايههاي قدرت محافظهكاران و راست افراطي. وقتي گروههاي سياسي برانداز، شعار «مرگ بر خاتمي» سر ميدهند، در واقع ميدانند كه پيروزي برنامههاي سياسي خاتمي يا جنبش اصلاحطلبي، يعني بلاموضوع شدن استراتژي براندازي. در طي ماههاي اخير كه جريان راست افراطي حملات خود را به جنبش اصلاحطلبي تشديد نموده است، گروههاي سياسي برانداز خارج از كشور، عليرغم مخالفت شديدشان با جنبش اصلاحطلبي، با توجه به ذهنيت جريانهاي راست افراطي به حمايت از بازداشتشدگان پرداختهاند تا به آنها در توجيه غيرمنطقي بازداشتها ياري برسانند زيرا آنها ميپندارند كه اولاً اين سركوبها موجب انصراف آقاي خاتمي از قبول داوطلبي براي رياست جمهوري و بنبست اصلاحطلبي و استراتژي مبارزه مسالمتآميز ميگردد. ثانياً با شكست جنبش اصلاحطلبي ذهنيت جامعه براي راديكاليزه شدن مبارزه و راه براي استراتژي براندازي هموار ميگردد.
هر دو پيشفرض غلط و نادرست است. هم گروههاي برانداز و هم راست افراطي و محافظهكاران خردگريز در محاسبات و پندارهاي خود اشتباه كردهاند.
تلاش محافظهكاران نيز براي بهرهبرداري از تاكتيكهاي مخرب گروههاي برانداز و توجيه سركوب اصلاحطلبان به جايي نميرسد و با هيچ چسبي نميتوان آنها را به اپوزيسيون داخل كشور پيوند زد. همسويي و همصدايي ميان گروههاي برانداز خارج از كشور با راست افراطي به مراتب روشنتر و شفافتر است.
6- الگوي انتخابات آمريكا
آقاي محبيان در مصاحبه خود با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمريكا گفته است كه: «در بحث انتخابات آمريكا الگور حكم قوه قضائيه را برخلاف ميل خود ميپذيرد. اينها مصلحت جناحي خود را در مقطعي فداي مصلحت ملي كردند و اين اقدام ارزشمندي بود، ما هم بايد به اينجا برسيم.» چنين بياني از جانب نظريهپرداز خردگراي خط راست و محافظهكاران جالب و درخور توجه است. اما ايشان فقط يك وجه قضيه را ديده و به آن توجه كرده است. از بعد از پايان رأيگيري و شمارش آرا و بروز اختلاف در شمارش آرا، هيچچيز از مردم پنهان نشد و نماند. رسانههاي محلي و سرتاسري در تمام مدت، كوچكترين حركتي را پخش ميكردند. دادگاهها به هنگام رسيدگي به شكايات، عموماً و اكثراً علني بودند و مذاكرات دادگاه از تلويزيونها مستقيماً پخش ميشد. آراي هيچ صندوقي در هيچ محلهاي بهطور فلهاي و بدون رسيدگي باطل نگرديد. اعتراضات يا حمايتهاي مردمي، سانسور نشدند. مردم توانستند هم كمبودها و نواقص سيستم را ببينند و هم درمورد عملكرد دادگاهها و سياستمدارانشان اطلاعات جامعي پيدا كنند. شوراهاي محلي (شهر و شهرستان و ايالتي) منتخب مردم، و دادگاهها به معناي واقعي مستقل از نه تنها قوه مجريه، بلكه مستقل از دولت فدرال عمل كردند. البته صاحبان مقام و منصب در آمريكا حتي قضات، عموماً و اكثراً عضو يكي از دو حزب بزرگ هستند و خواهناخواه تصميم آنها در ورد آراء مورد اختلاف سياسي بود. ديوان عالي كشور كاملاً 4 به 5 تقسيم شده بودند. همه اينها را مردم ديدند و بحثهاي فراوان در مورد نواقص قانون انتخابات صورت گرفت. در نهايت هم، وقتي طرفين ديدند كه ادامه پيگيريهاي قانوني ممكن است به ضرر مصالح كشورشان باشد، و مردم، جداي از حمايت از اين يا آن كانديدا آن را نميپسندند، در نظرسنجيها خواستند كه يك طرف (الگور) كوتاه بيايد. و او هم آمد. بههمين علت محبوبيت مردمي الگور خيلي بيشتر شد و اين را براي انتخابات دوره بعد مفيد ميدانند. حالا بفرمائيد آيا رفتار قوه قضائيه و رسانههاي گروهي در ايران هم، همينطور بوده است؟ توقع از يك نظريهپرداز خردگرا، حتي اگر محافظهكار هم باشد اين است كه تمام جنبهها و ابعاد يك پديده را بررسي نموده و اظهارنظر نمايد. (براي اطلاع بيشتر از ماجراي اختلاف در انتخابات آمريكا، به مقاله تحليلي اينجانب: «انتخابات 2000 آمريكا» رجوع شود.)
در خاتمه، آقاي محبيان درحالي كه در برابر تهاجم گسترده فراقانوني و اعمال ناشايست مأمورين قوه قضائيه، عليه نيروهاي مليـ مذهبي و نهضت آزادي ظاهراً موضعي بيطرفانه اتخاذ كرده است اما مقالات اخير و اين مصاحبه در واقع تلاش براي توجيه نظري و سياسي رفتار دادگاه انقلاب اسلامي با اين نيروها ميباشد. اما همه شواهد نشان ميدهد كه نه اين توجيحات و نه آن رفتارها هيچكدام قابل قبول و دفاع نميباشند و بلكه برعكس عملاً بحرانها را به نقطه غيرقابل ترميمي ميرسانند و از اين جهت با نيروهاي برانداز همصدا و همسو شدهاند.
دكتر ابراهيم يزدي
10/2/1380
