شماره: 1767
تاريخ: 16/09/1380
دادگاه نهضت آزادي ايران
نامه سرگشاده به ملت ايران
فاقض ما انت قاض انما تقضي هذهالحيوه الدنيا
آنطور كه ميخواهي قضاوت كن، اما بدان كه تنها در اين دنيا قضاوت ميكني.
(سوره طه 72)
هموطنان عزيز
نهضت آزادي ايران در سال 1340 به همت بزرگواراني همچون آيتالله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي، بنا بر فريضه الهي و وظيفه ملي و به قصد خدمت به ملت ايران تشكيل گرديد و از آن پس همواره در راه تحقق حاكميت ملت و استقلال و آبادي كشور و تأمين آزادي و عدالت اجتماعي فعاليت داشته و در به ثمر رسانيدن مبارزات ملت و پيروزيانقلاب تلاش كرده است.
نهضت آزادي ايران طي چهل سال گذشته فراز و نشيبهاي فراواني را پشت سر گذارده و بارها بخاطر پايبنديبه تعهدات ملي و اسلامي در معرض فشار و سركوب قرار گرفته است. از جمله در دوران استبداد سلطنتي و نظام ستمشاهي، رهبران و فعالين آن در دادگاههاي نظامي محاكمه شده و به زندانهاي طويلالمدت محكوم گشتند.
بعد از پيروزيانقلاب نيز نهضت آزادي بارها مورد هجوم و سركوب واقع شده و فعالين آن بازداشت و تحت فشارها و شكنجههاي جسمي و روحي قرار گرفتند تا از مقاومت و مبارزه براي تحقق آرمانهاي اصيل انقلاب و وفايبه عهدي كه با خداي خود بسته بودند، دست بردارند.
اينك در حالي كه جنبش اصلاحطلبي ايران بيش از هر زمان عمق و گسترش پيدا كرده و عناصر انحصارطلب و خشونتگر منزوي و رسوا شدهاند، نهضت آزادي ايران به دادگاه فرا خوانده شده است. دادگاه انقلاب اسلاميبعد از هفت ماه كه از بازداشت فعالين و رهبران نهضت آزادي و نيروهاي ملي و مذهبي ميگذرد محاكمه 45 نفر از اعضاي نهضت آزادي و ساير شخصيتهاي مليـ مذهبي را از 20 آبان ماه آغاز كرده است و از محاكمه ساير مليـ مذهبيها هنوز هيچ خبري نيست. اخيراً نيز تعداديبازداشت شدهاند.
از آنجا كه به برگزاري علني اين محاكمه با حضور هيأت منصفه بر طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب (مصوب 1360) اميدي نيست، اينجانب لازم ميداند موضوع را با صدور اين اعلاميه با هموطنان عزيز، كه بعد از خداوند حكيم و مقتدر، مالك مملكت هستند در ميان بگذارد و اعلام نمايد هيچيك از اتهامات عليه نهضت آزادي شخصي و گروهي نبوده و هر چه هست در رابطه و به خاطر آزادي ملت و اصلاح كجرويها و انحرافات است. بر همين اساس اين مردم هستند كه بايد بخوانند، قضاوت نمايند و پيگيري و اقدام كنند.
هموطنان عزيز
همانطور كه ميدانيد عدهاي از افراد شريف، برجسته و متدين اين كشور، كه سوابق فراواني در خدمت به ايران و اسلام دارند، به حكم دادگاه انقلاب اسلامي بازداشت شده و در زندان نظامي سپاه پاسداران براي مدتهاي طولاني محبوس شدهاند. اگرچه مقامات قضايي اظهار ميدارند اين بازداشتها “موقتي” است، اما بيش از 7 ماه است كه از بازداشت “موقت” بعضي از اين افراد ميگذرد و احكام بازداشت مرتباً تمديد ميشود. اين عمل دادگاه انقلاب، كه تخلف از قانون محسوب ميشود، بارها مورد اعتراض حقوقدانان و خانوادههاي زندانيان قرار گرفته است. اما ظاهراً صداي اعتراض آنان به جايي نميرسد. آقايهاشمي شاهرودي، رييس قوة قضاييه، نيز صريحاً اظهار داشته است كه بسياري از بازداشتهاي موقت فاقد مبناي حقوقي و فقهي است (حيات نو 19/8/80). همچنين آقاي مروي، معاون اول رييس قوه قضاييه، در ديدار با خانوادههاي زندانيان از دستگاه قضايي سلب مسئوليت نموده و رفتارهاي غيرقانوني را به “ضابطين قوه قضاييه”، يعني سپاه پاسداران، منتسب كرده است.
برخي از بازداشت شدگان عليرغم اين كه ماههاست بازجوييشان تمام شده و محاكمه فرديآنها نيز آغاز گرديده، در سلولهايانفرادي در شرايط بسيار نامناسبي نگهداري شدهاند. از 45 نفر متهمين، 5 نفر هنوز در زندان هستند و 27 نفر بعد از تحمل ماهها بازداشت غيرقانوني، به قيد وثيقه آزاد شدهاند. پرونده سه نفر ديگر هنوز تكميل و به دادگاه ارسال نشده است و برايبرخي وثيقههاي سنگين و غيرمتناسب با نوع اتهامات و شخصيت آنان تعيين شده است.
به موجب اطلاع خانوادهها، متهمين زنداني تا قبل از جلسة دادگاه در 20 آبان نتوانسته بودند با وكلاي خود ديدار داشته باشند. نه متهمين و نه وكلايآنان نتوانستهاند پرونده اتهامات را در فرصت كافي و وافي بررسي نمايند. حتيبرخي از وكلا احضار و به بازداشت تهديد شدهاند. كيفرخواست قرائت شده عليه متهمين منتشر نشده و دادگاه از وكلا و متهمين تعهد گرفته است كه درباره كيفرخواست با كسي سخن نگويند و مصاحبه نكنند. اين در حالي است كه رييس دادگاه انقلاب اعلام كرده است كه “… كسي نگفته كه چرا ميگوييد. آنها هرچه دلشان ميخواهد بگويند، يعنيآنچه از دادگاه ميبينند، ميگويند و كسيآنها را منع نكرده است. آنها ميتوانند در مقابل اين ادعانامه، اگر لازم ميدانند مسايلشان را به خبرگزاريها بگويند، به ما ارتباطي ندارد” (حيات نو 29/8/80)
از يك طرف رييس دادگاه انقلاب اسلامي در مصاحبه با مطبوعات ميگويد: “نماينده مدعيالعموم كه اختيارات دادستان را دارد، ادعانامه صادر ميكند، حالا ادعايش به دادگاه اين است، يا در دادگاه ثابت ميشود و يا ثابت نميشود و يا بعضي ثابت ميشود و بعضي ثابت نميشود. بيش از آنچه كه قبلاً به صورت اطلاعيههاي كليبيان ميشد كه در حد اتهام است بيان نشده”(حيات نو 29/8/80)0 اما از طرف ديگر گزيدهاي از كيفرخواست در برخي از روزنامههاي وابسته به جريان راست حاكم چاپ و از صدا و سيما پخش گرديده است. روابط عمومي دادگاه انقلاب نيز هم چنان با نقل قسمتهايي از كيفرخواست متهمين را به انواع جرايم محكوم دانسته و تبليغات وسيعي عليه نهضت آزادي و متهمان به راه انداخته، نهضت آزادي ايران را غيرقانوني اعلام كرده و عضويت در آن را جرم دانسته است (حيات نو 23/8/80). دادستان كه صادركننده كيفرخواست است تصريح كرده است كه “تحقيقات مقدماتي (تا مرحلة تشكيل دادگاه) محرمانه است، جنبة سري و محرمانه دارد و كسي غير از قاضي و مأمور تحقيق نبايد از محتواي پرونده مطلع شود”(30/1/80). آقاي شيخ محمد يزدي، رييس پيشين قوه قضاييه و عضو شوراي نگهبان، در نماز جمعه 31/1/80 گفتند كه: “من برخي مدارك و اسناد را ديدهام”(حيات نو 1/2/80) آقاي محمدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه، نيز از محتويات پرونده متهمين صحبت كرده است (ايسنا 30/1/80). در نامه به مجلس آقاي عليزاده نوشتهاند: “اظهارنظر قطعي و نهايي در خصوص فردي كه آيا شخص دستگيرشده مجرم هست يا خير، بعد از محاكمه و صدور رأي و قطعي شدن آن امكانپذير است، نه قبل از دستگيري و تحقيق و بازجويي يا در حين رسيدگيبه پرونده “( 3/1/80)0
اما مقامات دادگاه انقلاب در مصاحبههاي خود كه در روزنامههاي وابسته به جريان خاصي آمده مطالبي عليه بازداشت شدگان گفته و آنها “مجرم” تلقي شدهاند.
به موجب آنچه منتشر شده است اتهامات نهضت آزادي و اعضاي آن عبارتند از: “براندازي قانوني”، “اقدام عليهامنيت ملي”، “ايجاد شكاف در ميان مسئولان كشور از طريق اقدامات قانوني”، “عضويت و فعاليت در نهضت آزادي غيرقانونيبا برنامه معارضه با نظام”، “تماس و گفتگو با ديپلماتهاي خارجي در تهران”، “تشويش افكار عمومي”، “بيانيههاي نهضت آزادي ايران در مورد ولايت مطلقه فقيه”، “كشف اسلحه و…”، “سست و نابود كردن اعتقاد جوانان به دين، قرآن و عاشورا” و “امضاي نامه 90 نفري”.
در مورد اتهامات فوق نكات ذيل قابل توجه است:
ا- بيانيهها و مصاحبههاي مطبوعاتي مسئولان دادگاه انقلاب هرچند بار سياسي دارند، اما هم از لحاظ حقوقي فاقد ارزش ميباشند وهم از نظر حقوقدانان خلاف قانون است. به عنوان نمونه، آيتالله سيد ناصر قوامي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرده است كه: “وقتي دادگاه ميگويد افراد بازداشت شده برانداز بودهاند، يعني حكم خود را صادر كرده است. در اين صورت دادگاه بعداً چه حرفي ميخواهد بزند…. دادگاه تا روز صدور حكم هيچ نوع حق اظهارنظري ندارد و اگر اظهارنظر كند از بيطرفي خارج شده و وقتي از بيطرفي خارج شود، ديگر صلاحيت رسيدگيبه پرونده را ندارد.” سپس مستقيماً نظر رييس دادگاه انقلاب را رد ميكند: “نظر آقاي مبشري در مورد اين كه اين افراد برانداز هستند هيچ وجهة شرعي يا قانوني ندارد” (ايسنا 21/1/80) آقاي شيخ محمد يزدي، رييس پيشين قوه قضاييه و عضو شوراي نگهبان، نيز گفته است كه: “طبق قانون قبل از تكميل پرونده و تنظيم كيفرخواست نميشود مسايل را براي عامه گفت و در صورت گفتن، اين خود يك خلاف قانوني و قضايي است و اين يك جرم است.” (حيات نو 1/2/80).
2- اتهامات بر شمرده شده در مصاحبهها و يا در بازجوييها فاقد مستندات قانوني است.
استناد به اعترافات زندانيبه هيچ وجه مبناي حقوقي و شرعي ندارد. اينجانب در نامة مورخ 13/2/80 خود به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، مآخذ غيرقابل قبول بودن اعتراف متهم در زندان را برشمردهام.
3- چگونگي رسيدگيبه جرايم سياسي را اصل 168 قانون اساسي چنين مقرر كرده است:
” رسيدگيبه جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.”
آقاي مبشري، رييس دادگاه انقلاب اسلامي تهران، اصرار دارد كه سياسيبودن اتهامات نهضت آزادي ايران را انكار نمايد و ميگويد:
“قاضيبايد قبول كند كه موضوع پرونده سياسي است يا نه. هنوز جرم سياسي در مجلس به تصويب نرسيده است كه بگويند جرم سياسي چه تعريفي دارد. قطعاً اگر جرم سياسيباشد، هيأت منصفه بايد حضور داشته باشد” (آفتاب يزد 19/8/80).
اما رييس پيشين قوه قضاييه ميگويد:
” قوه قضاييه گروهي را به جرم سياسي، همان جرم سياسي تعريف شده و مصوب و قانوني دستگير ميكند” (حيات نو 1/2/80).
رييس كميسيون اصل 90 و رييس كميسيون قضايي مجلس ميگويند اتهامات سياسي است. اما دادگاه انقلاب نص صريح قانون را نديده گرفته است. وقتي قانون احزاب به صراحت رسيدگيبه تخلفات احزاب را از مصاديق جرم سياسي دانسته و رسيدگيبه آنرا بر طبق اصل 168 قانون اساسي مقرر داشته است ديگر رييس دادگاه انقلاب نميتواند بگويد تشخيص سياسيبودن اتهامات با قاضي است. قاضيبايد تسليم قانون باشد.
4- محاكمه بايد علنيباشد و متن كامل كيفرخواست بايد منتشر گردد. آقاي عليزاده در 3/1/80 اظهار داشتند كه: “رسيدگي و محاكمه معمولاً علني است. “آقاي شيخ محمد يزدي نيز اظهار داشت:
“طبق قانون محاكمات اصولاً علني خواهد بود و شركتكنندگان ميبينند و مطلب روشن خواهد شد” (حيات نو 1/2/80).
قاضي دادگاه در توجيه علت غيرعلنيبودن محاكمه گفته است كه متهمان در جريان بازجويي دربارة شخصيتهاي برجستة كشور مطالبي گفتهاند كه پخش آنها موجب توهين به مقامات بوده و يا مخل امنيت ملي است. اين استدلال به هيچ وجه منطقي نيست. اولاً در كيفرخواست مطالبي كه موهن افراد يا مخل امنيت ملي باشد قاعدتاً نبايد وجود داشته باشد. ثانياً قاضي ميتواند در محاكمه علني هر كجا متهم در دفاع از خود وارد مباحثي گرديد كه به نظر دادگاه نامربوط باشد مانع گرديده و يا جلسه را غيرعلني اعلام نمايد، در حاليكه اين دادگاه از همان ابتدا غيرعلني اعلام شده و حتي خانوادهها اجازة حضور در محاكمه عزيزان خود را ندارند. ثالثاً كيفرخواست عليه نهضت آزادي ايران ميباشد، از ميان دستگيرشدگان، مشهد، كه محاكمه ميشوند، به جز دكترهاديهادي زاده سايرين عضو نهضت آزادي نيستند و همگي از اعضاي هيأت امناي كانون نشر حقايق اسلامي مشهد ميباشند. در حالي كه كيفرخواست تنظيم شده عليه نهضت آزادي و اعضاي مورد اتهام آن است. بنابراين همانطور كه در سه جلسة اول دادگاه، به هنگام قرائت كيفرخواست همگي حضور داشتهاند، در جلسة محاكمه هر يك از متهمين ساير متهمين نيز بايد حضور داشته باشند.
مأمورين دادگاه انقلاب كليه اسناد و مدارك سياسي و تشكيلاتي نهضت آزادي را از دفتر مركزي و يا منازل رهبران و فعالين آن مصادره كرده و با خود بردهاند. نه در اين پروندهها و اسناد و نه در بازجوييهاي طولاني، همراه با فشارهاي روحي و بعضاً جسمي، هيچ سند و مدركي عليه نهضت آزادي به دست نيامده است. همين امر احتمالاً يكي از موانع برگزاري علني دادگاه ميباشد. چرا كه اگر مقامات مسئول قضائي مدارك متقني در اختيار داشته باشند، نبايد از برگزاري علني دادگاه ترس و واهمه داشته باشند.
وكلاي محترم نهضت آزادي نيز طي نامة مورخ 20/8/80 اظهار داشتهاند كه رسيدگي به اين اتهامات بايستي بر طبق اصل 168 قانون اساسي و مادة 17 قانون احزاب، در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه باشد. اما از آنجا كه قرائن همه حكايت از خلاف آن ميكند، ضروري ديده شد توضيحات ذيل را درباره هريك از اتهامات وارده به اطلاع عموم برسانيم.
1- براندازي قانوني
يكي از اتهامات نهضت آزادي ايران اقدام به براندازي قانوني است. صرف نظر از اين كه چنين واژهاي معنا و مفهوم ندارد، وزارت اطلاعات كه قانوناً مسئول جمعآوري و پيگيري اطلاعات امنيتي و حركات براندازانه است، نظر دادگاه انقلاب را رد كرده است. يك منبع وزارت اطلاعات در مورد دستگيريها گفت:
” بر اساس اسنادي كه وزارت اطلاعات در دست دارد دستگيرشدگان اخير برانداز نظام نيستند. قوه قضاييه براساس اطلاعات خود به طور مستقل عمل كرده است. قوه قضاييه خود را موظف به هماهنگي و استعلام از وزارت اطلاعات نميداند…. قوه قضاييه اسناد و اطلاعات خود را در اختيار وزارت اطلاعات قرار نداده و اين وزارتخانه از اسناد موجود در اين قوه اطلاعي ندارد”(ايرنا 21/1/80).
آقاي يونسي، وزير اطلاعات، نيز اظهار داشتهاند كه:
“اگر دادگاه انقلاب مداركي در اين خصوص دارد ما از آن اطلاعي نداريم. ولي هر دستگاهي كه اطلاعي در اين خصوص دارد بايد به طور قانوني آن را در اختيار وزارت اطلاعات بگذارد…. دادگاه انقلاب ميگويد مداركي دال بر براندازي اين افراد دارد ولي تا به حال اين مدارك را به وزارت اطلاعات نداده است” (ايرنا 21/1/80).
دادگاه انقلاب حاضر نشده است نظر وزارت اطلاعات در پاسخ به نمايندگان مجلس كه: “نهضت آزادي و نيروهاي مليـ مذهبي برانداز نيستند” را بپذيرد. در حاليكه وزارت اطلاعات نهاد قانوني مسئول امنيت كشور است.
نهضت آزادي ايران بارها طي 23 سال گذشته، اهداف، استراتژي، برنامهها و مواضع سياسي خود را با شفافيت و صراحت كامل اعلام نموده است. اينجانب در سال 1363، در نشست پيش كنگرة نهضت آزادي ايران اساس اين خطمشي را به تفصيل بيان داشتم و توضيح دادم كه چرا نهضت آزادي با براندازي مخالف است و آنرا به نفع ملت و مملكت نميداند و تنها راه منطقي فعاليت علني و قانوني براي اصلاحات تدريجي است.
در قسمتهاي منتشرشده كيفرخواست و يا در مصاحبههاي مطبوعاتي مقامات دادگاه و مقالات جنجالي روزنامههاي وابسته به جريان راست آمده است كه چون، اينجانب در سال 1363، در تبيين خطمشي نهضت آزادي اظهار داشتهام كه ما سياستها و عملكردهاي حاكميت را قبول نداريم، بنابراين در صدد اصلاح يا تغيير آن هستيم، پس برانداز ميباشيم!
اولاًً- كوشش براي اصلاح يا تغيير مسئولان كشور، در چهارچوب قانون اساسي و قوانين موجود، در هيچ منطقي “براندازي” محسوب نميشود. در واقع اين مردم هستند كه در نهايت حق دارند گروهي را از طريق آرايانتخاباتي برگزينند يا برنگزينند. حاكمان در جمهوري اسلامي مادامالعمر انتخاب نميشوند كه تغيير آنها معادل تغيير نظام باشد. فاجعه بزرگ براي هر نظامي هنگامي بروز مينمايد كه مسئولان كشور با مادامالعمر دانستن دوره زعامت و رياست خويش، حضور و وجود خود را در قدرت و مراكز تصميمگيري و اجرا، معادل با نظام بدانند و هر نوع تغيير در تركيب حاكميت را “براندازي” تلقي نمايند. قانون اساسي جمهوري اسلامي با قبول اصل حاكميت ملت و نحوة اعمال آن از طريق انتخابات ادواري رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري، تغيير و تحول نسبي يا كامل حاكمان و مسئولان كشور را پذيرفته است. بنابراين شركت نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي مليـ مذهبي در انتخابات و دعوت مردم به ترك بيتفاوتي و دادن رأي به كانديداي اصلاحطلب و معتقد به مردمسالاري نه تنها “براندازي قانوني نظام” نميباشد، بلكه موفقيت در آن موجب بلاموضوع شدن براندازي و در نتيجه نجات و نيرومندي جمهوري اسلامي و تحقق آرمانهايانقلاب ميگردد.
ثانياً- مگر سياستها و عملكردهاي حاكمان دو دهة گذشته بدون ايراد و اشكال بوده است و نياز به تغيير و اصلاح ندارد؟ آيا فقط نهضت آزادي است كه با اين سياستها و عملكردها مخالف و به آن منتقد است؟ آيا آراي سنگين مردم به خاتمي، عليرغم تبليغات فراوان براي ناطق نوري، رأي منفي به سياستها و عملكردهاي گذشته محسوب نميشود؟ آيا سياستها و عملكردهاي حاكمان دو دهة گذشته، در مورد گروگانگيري و امضاي بيانية الجزاير، ادامة جنگ بعد از فتح خرمشهر و سپس پايان بيحاصل آن، سياستهاي مخرب اقتصادي كه منجر به تشديد اختلاف طبقات و سوءاستفادههاي عظيم مالي برخي از مسئولان شده است، تعطيل دانشگاهها و تخريب مباني آموزش علمي، يا مواضع و عملكردهاي ضد و نقيض در سياست خارجي ايران، همه و همه درست و غيرقابل انتقاد هستند؟ اين تنها نهضت آزادي نيست كه ديدگاه انتقادي نسبت به عملكرد حاكميت داشته است، جناحها و جريانهاي درون حاكميت، در مجلس و يا بيرون از آن و احزاب و شخصيتهاي ديگر نيز همين مواضع را دارند. شايد گناه نابخشودني نهضت آزادي اين است كه پيش از معترضين فعلي و از همان آغاز به كج نهادن خشتهاي اين بناي ناپايدار انتقاد كرده است.
مولاي متقيان حضرت علي(ع) مهمترين عامل براندازي را ظلم و ستم خود حاكمان و سركوب مخالفين شمرده و به مالك اشتر به هنگام اعزام او براي ادارة كشور پهناور مصر فرمودهاند:
“مبادا پايههاي حكومت خويش را با ريختن خون حرام تقويت كني كه چنين شيوهاي موجب تضعيف و سستي حكومت، بلكه زوال و انتقال آن ميگردد.”
2- اقدام عليه امنيت ملي
اتهام ديگر نهضت آزادي اقدام عليه امنيت ملي است. اما مسئولين دادگاه انقلاب تاكنون هيچ توضيحي ندادهاند كه منظور آنها از “امنيت ملي” چيست؟ نهضت آزادي ايران، يا هريك از بازداشتشدگان، به صفت شخصي يا گروهي، مرتكب چه عملي شدهاند يا چه سخني گفتهاند كه مصداق “اقدام عليه امنيت ملي” ميباشند؟ اصل 176 قانون اساسي “شوراي عالي امنيت ملي” را مسئول “امنيت ملي”، “پاسداري از انقلاب اسلامي”، “تماميت ارضي و حاكميت ملي”، “اتخاذ تدابير كلي دفاعيـ امنيتي” و “مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي” دانسته است. شوراي امنيت ملي در راستايانجام وظايف قانوني خود بايد “امنيت ملي” را در چارچوب قانون اساسي تعريف كند. دادگاه انقلاب براي خروج از بنبستي كه در اثبات اتهام “اقدام عليهامنيت ملي” با آن مواجه ميباشد، بايستي با استناد به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي مشخص نمايد كه كدام يك از اقدامات يا بيانيههاي نهضت آزادي و يا ساير نيروهاي مليـ مذهبي مصداق اقدام عليه امنيت ملي ميباشد.
از آنجا كه دادگاه انقلاب در اين مورد توضيحي نداده است، اينجانب در 26 ارديبهشت ماه 1380 طي نامهاي خطاب به رئيس جمهوري، كه طبق اصل 176، رئيس و مسئول شوراي عالي امنيت ملي و اجراي مصوبات آن ميباشد، از ايشان و ساير اعضاي محترم شوراي امنيت ملي درخواست نمودم كه اولاً امنيت ملي و قلمرو آن تعريف گردد، ثانياً از دادگاه خواسته شود اعمالي را كه به عنوان مصاديق “اقدام عليه امنيت ملي” به اينجانب و ساير بازداشت شدگان نسبت دادهاند صريحاً و علناً اعلام نمايند. دادگاه انقلاب تاكنون هيچ توضيحي نداده است كه كدام يك از فعاليتهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نهضت آزادي ايران امنيت ملي را به خطر انداخته است؟ آنچه مسلم است كليه فعاليتهاي متهمين، چه به صفت شخصي و چه به صورت گروهي، در نهضت آزادي يا ساير گروهها، بصورت علني و شفاف بوده و تحت نظر و مراقبتهاي دايم مأمورين امنيتي صورت گرفته است. وزارت اطلاعات كه مسئول اصلي و قانوني پيگيري و مقابله با فعاليتهاي براندازي است، نظر دادگاه انقلاب را نپذيرفته است.
3- القاي ناكارآمدي نظام، ايجاد شكاف در بين مسئولين
نهضت آزادي ايران متهم است كه تلاش ميكند از طريق فعاليت قانونيبه مردم القاء كند كه اين نظام كارآيي ندارد و در ميان مسئولين كشور اختلاف ايجاد نمايد (روابط عمومي دادگاه انقلاب- حيات نو 23/8/80).
قبل از آن نيز روزنامههاي متعدد وابسته به جناح راست، اتهاماتي از اين نوع به نهضت آزادي و ساير نيروهاي مليـ مذهبي وارد كردهاند. به عنوان نمونه روزنامة رسالت (16/1/80) مدعي شد كه اين نيروها “بخش اول كارشان بياعتماد كردن مردم به نظام است” و اين كه “اينهايي كه دستگير شدهاند دقيقاً همين استراتژي مسالمتآميز را براي براندازي دنبال كردهاند.” نويسنده رسالت نهضت آزادي را متهم ميكند كه: “ميگويند بايد در مردم بياعتمادي نسبت به نظام ايجاد كنيم. براي بياعتماد كردن مردم نسبت به نظام ابتدا مردم را نسبت به بعضي از مسئولين نظام بياعتنا كنند و سپس نسبت به همة مسئولان نظام بياعتماد نمايند و در نهايت اين كه نظام ديني كاركرد ندارد كه بتواند كشور را اداره كند.”
نهضت آزادي ايران لازم ميداند توجه عموم را به نكات زير جلب نمايد:
1/3- ناكارآمدي نظام
در تحليلهاي روزنامه رسالت و مشابهين آن، و نيز در كيفرخواست دادستان، حاكمان و مسئولين معادل با نظام متصور شده و دو مقولة نظام و حاكميت خلط گرديدهاند. در حالي كه اينها دو موضوع كاملاً مشخص و متمايز از يكديگر ميباشند. بحث ناكارآمدي نظام به دليل ساختارهاي دروني و شاكلة آن، جدا و مستقل از عملكردهاي مسئولان مربوط ميباشد. بحث بر سر “كارآرا بودن” يا “ناكارآيي” مقامات مسئول در جمهوري اسلامي است. موضوع بررسي كارنامة دو دهه عملكرد حاكمان و صاحبان قدرت در زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و ديپلماسي خارجي است.
نهضت آزادي ايران بر اساس وظيفة امر به معروف و نهي از منكر و توصيههاي امام علي(ع) كه نصيحت مردم به اميران و واليان را حق آنها بر مردم دانسته، و همچنين بر طبق اصل 8 قانون اساسي كه امر به معروف و نهي از منكر مردم در رابطه با دولت را حق مردم قرار داده، در طي 20 سال گذشته، عملكردهاي مسئولان را به نقد كشيده است. ليكن نهضت آزادي در اين انتقادها تنها نبوده است. حتي نزديكترين افراد به مسئولان كشور از عملكردهاي دو دهة گذشته به شدت انتقاد كرده و ميكنند. ناكارآيي مقامات مسئول حقيقتي است كه جملگي بر آن توافق دارند. از صدر تا ذيل نيروهاي درون حاكميت داد و فريادشان از عملكردهاي ناموفق و زيانبار حاكميت بلند است. اگر قرار باشد انتقاد نهضت آزادي از عملكرد مقامات ريز و درشت كشور گناه باشد، در سالهاي اخير، بسياري مرتكب اين گناه شدهاند. كيست كه از عملكرد مقامات مسئول، جز خود آنان راضي و خشنود باشد؟ به عنوان نمونه، آيتالله مشكيني، امام جمعه قم و رييس مجلس خبرگان رهبري، گفته است:
“كشور ما امروز بيمار است. مبتلا به بيماري فقر، تورم، بيكاري، فساد و بيماري تبعيضات ناروا شده است. اينها همه بيماريهايي هستند كه كشور ما از آن رنج ميبرد.” (كيهان 22/2/80)
در جريان انتخابات رياست جمهوري اخير، بسياري از كانديداهاي وابسته به خط راست، ناگزير به اعترافاتي شدهاند. از جمله، احمد توكلي با بحث در باره فساد و رانتخواري و سوءاستفادههاي كلان آقازادهها ميگويد: “در صورت پيروزي در انتخابات، قاطعانه با فساد و رانتخواري كه به يك پديدة شوم در كشور تبديل شده مقابله خواهد كرد. “او با صراحت ميگويد: “مسائلي چون فساد و رانتخواري طي حدود دو دهة اخير همواره اقتصاد كشور را تهديد ميكرده است” (جمهوري اسلامي 10/3/80)0 احمد توكلي تا آنجا پيش رفت كه تشكيل جمهوري جديدي را مطرح ساخت.
مرتضي نبوي، مدير مسئول روزنامة رسالت و از سخنگويان جناح راست و محافظه كاران، ميگويد: “فساد در دستگاههاي اجرايي در حال نهادينه شدن است.” (ايسنا 2/9/80).
اينها هيچكدام نه با نهضت آزادي تماس داشتهاند و نه نظر مساعدي با آن دارند و قطعاً تحت تأثير تحليلهاي نهضت آزادي نيز قرار نداشتهاند.
سؤال اساسي اين است كه آيا ذكر اين بيماريها، فساد نهادينه شده، پديدة شوم رانتخواري در دستگاههاي حاكمه و رشد قارچگونه طاغوتيان جديد كه محصول حاكميت دو دهة گذشته است براي نهضت آزادي ايران ممنوع است؟ چه كسي مسئول ويراني قوه قضاييه (به اعتراف آقايهاشمي شاهرودي) است؟ آقاي عليزاده، رييس دادگستري تهران اعتراف كردهاند كه:
“دوهزار فاحشه در تهران سرگردانند. دوهزار فاحشه هر كدامشان 20 تا 10 نفر، 50 نفر فاحشه دنبال دارند. اين ننگ نيست براي جمهوري اسلامي؟ بچههاي سرگردان يا گل ميفروشند يا گدايي ميكنند. خب اينها را شب تا صبح ميبرند انواع و اقسام خلاف شرع انجام ميشود بعد هم ميكشند، تكهتكهشان ميكنند، در چاه مياندازند. اين براي كشور جمهوري اسلامي ننگ نيست؟… شما نميدانيد چقدر فساد زياد شده است” (ايسنا 25/6/80).
از تنظيمكنندگان كيفرخواست بايد پرسيد كه آيا شواهد و گفتههاي مسئولين در اين زمينهها كافي نيست و آيا بيان آن از طرف نهضت آزادي گناهي نابخشودني محسوب ميشود؟
آيا حاكميت دو دهة گذشته مسئول اين وضعيت اسفبار نيست؟ اگر گروهيبگويند كه خودتان را اصلاح كنيد وگرنه مردم در انتخابات به شما رأي نخواهند داد، بايد آنها را بازداشت و محاكمه كرد؟ اگر مسئولان كشور كارآيي داشتند، آيا جامعة ما بعد از 23 سال از گذشت انقلاب با اين همه فساد روبرو بود؟
2/3- تلاش براي ايجاد اختلاف در ميان مسئولين
در كيفرخواست، نهضت آزادي متهم به ايجاد اختلاف در ميان مسئولين نظام شده است. كمتر كسي است كه نداند در ميان مسئولين برجسته كشور اختلافات نه تنها بر سر پست و مقام و جايگاه سياسي بلكه در مورد مسائل اساسي وجود دارد. اين اختلافات را نهضت آزادي و ساير نيروهاي مليـ مذهبي و يا نيروهاي اصلاحطلب به وجود نياوردهاند. اينها اختلافاتي است كه از همان ابتداي انقلاب ميان جناحهاي فعال در انقلاب و حاكميت وجود داشته است. آيا نهضت آزادي مسبب اختلافات و دعواهاي آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير با رييس جمهور وقت و سخنان تهديد كننده رهبر فقيد انقلاب عليه رييس جمهور وقت بوده است؟ آيا نهضت آزادي موجب اختلاف ميان روحانيان و انشعاب “مجمع روحانيون مبارز” شده است؟
آيا قضية روزنامة رسالت و مرحوم آيتالله آذري قمي را نهضت آزادي ايجاد كرد؟
آيا رييس جمهور، وزير كشور و وزير ارشاد از عاليترين مقامات رسمي دو نظام جمهوري اسلامي نيستند؟ آيا نهضت آزادي باعث شد كه وزير كشور در نماز جمعه كتك بخورد و ضاربين آزاد گردند؟
چرا افرادي كه عكس مونتاژ آقاي خاتمي و جام شراب و عكس ديگري از سفر آقاي خاتمي به ايتاليا را منتشر كردند محاكمه نشدند؟ مگر مجلس شوراي اسلامي در رأس امور قرار ندارد كه روزنامة رسمي كيهان مجلس را ماية ننگ نظام خوانده است؟ و آقاي عليزاده، رييس دادگستري تهران، دربارة مجلس ميگويد:
“متأسفانه برخي از نمايندگان و افراد گرگ هستند كه لباس ميش بر تن دارند. در حقيقت آمريكا رسماً وارد ميدان شده است.”
امام جمعة اروميه نيز دربارة مجلس سخناني گفته است كه ادب و تقوي اجازة تكرار آن را نميدهد.
آيا مسبب دلگيري آيتالله موسوي اردبيلي و رفتن ايشان به قم نهضت آزادي است؟
آيا افرادي كه با سنگ و مهر بر سر آيتالله طاهري امام جمعة اصفهان، نمايندة رهبري و عضو مجلس خبرگان رهبري كوبيدند، اعضاي نهضت آزادي بودند؟ نهضت آزادي ايران با كدام يك از جناحهاي عمدة حاكميت در تماسبوده است كه بتواند ايجاد اختلاف كند؟
طرفهاي درگير در اين اختلافات در سطوح بالا يا پايين حاكميت هيچكدام عضو نهضت آزادي نيستند. دشمنان اصلاحات كه هر 9 روز يك بحران براي آقاي خاتمي درست كرده و موجب بازداشت وزير كشور سابق، آقاي عبدالله نوري، و يا شهردار سابق، آقاي كرباسچي، شدند هيچ ارتباطي با نهضت آزادي ايران نداشتهاند.
هفته نامه “شما” ارگان جمعيت مؤتلفة اسلامي در ويژهنامة نوروزي خود در مورد دولت آقاي خاتمي چنين نوشته است:
“ضعيفترين رييس جمهور مملكت،” “جناحيترين دولت”، “بيبرنامهترين و بدون استراتژي”، “بيشترين حمايت از طرف بيگانگان”، “بيشترين دخالت در ساير قوا”، “كمترين دولت قانونگرا”، “كمترين پاسخگوييبه مردم”، “بيشترين نارضايتي از طرف متدينين و انقلابيون”، “بيشترين طرفداري از لااباليها و التقاطيها”، “بياعتناترين دولت به انتقادات مردمي”، “بياعتناترين دولت به مطبوعات مستقل و طرفدار ارزشها” و…
آيا جمعيت مؤتلفة اسلامي تحت تأثير القائات نهضت آزادي اين مواضع تند و افراطي را عليه رييس جمهور منتخب مردم تبليغ ميكند؟
آيا اين دعواها براي جلب رضايت خدا و خدمت به مردم است؟ آيا شكاف و جبههبندي ميان نهادهايانتصابي و انتخابي و آثار موهن كوتاه مدت و دراز مدت آن براي نظام و تأثيرات سوء آن در افكار عمومي مردم در ايران و جهان، كه كشور را به آستانة يك بحران گسترده كشانيده است به علت فعاليتهاي نهضت آزادي ايران بوده است؟ يا مسبب آن انگيزة بقاي در قدرت است؟
3/3- بياعتماد كردن مردم نسبت به نظام
نهضت آزادي ايران متهم است كه با بيانيههاي تحليلي خود، موجبات بياعتمادي مردم نسبت به نظام را فراهم آورده است. اين نيز اتهام بياساس ديگري است كه نه با منطق ديني و حقوقي و نه با مباني جامعهشناختي سازگاري دارد.
بياعتمادي مردم به حاكمان مولود عملكردهاي نسنجيده و سرشار از تناقضات و فقدان كارآيي آنان است. از عوامل مشروعيت يك حكومت و دوام آن، صرفنظر از چگونگي كسب قدرت و روي كار آمدن، موفقيت در اراية خدمات مردمي و تأمين آسايش و زندگي مردم است. حتي اگر دولتي از طريق آراي ملت بر سر كار آيد و نتواند به انتظارات مردم در زمينههاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پاسخ مثبت بدهد، حمايت مردمي خود را از دست ميدهد. اگر مقامات مسئول كشور نگران بياعتمادي مردم هستند، بهتر است به بررسي كارنامة خود بپردازند كه تمام امكانات تبليغاتي، صدا و سيما، منابر و مساجد و روزنامهها را در دست دارند، چطور ممكن است نهضت آزادي، با اعلاميههاي محدود توانسته باشد مردم را نسبت به حاكمان بياعتماد نمايد!! چه كسي اين ادعا و اتهام را باور ميكند؟
آقايهاشمهاديزاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي نظارت بر اجراي قانون اساسي و نمايندة سابق ولي فقيه در مورد اين ادعا و اتهام ميگويد:
” اگر چند نفري در جايي سخني بگويند يا فعاليت سياسي كنند به اين معنا نيست كه ميتوانند براندازي كنند. حكومتي كه با سخن عدهاي براندازي شود حكومت نيست، باد هوا و تار عنكبوت است. عملكردها و سياستها و برخوردهاي نسنجيده درون يك حكومت و همچنين ايجاد نارضايتي و سلب اعتماد از مردم در براندازي يك حكومت نسبت به اعتراضهاي لفظي و فعاليتهاي سياسي بيشتر تأثير ميگذارد…. شيوة برخورد و عملكرد هر حكومتي در تحكيم يا براندازي آن از هر عامل ديگري مؤثرتر است.” (نوروز 3/4/80)
آقايهاشم زاده هريسي هيچ ارتباط و يا نسبتي با نهضت آزادي ايران ندارد. عملكرد دستگاه قضايي كشور در مورد سرپوش گذاشتن بر پروندة قتلهاي زنجيرهاي، كه به دستور سعيد امامي، معاون وزارت اطلاعات، با چنان قساوت و سنگدلي انجام گرديد، آيا نتيجهاي جز كاهش اعتماد عمومي به قوه قضاييه داشته است؟
آيا محاكمات مهاجمين به كوي دانشگاه و ضاربين آقاي حجاريان و محاكمات خرمآباد باعث افزايش اعتماد به اجراي عدالت در قوه قضاييه شده است؟
آيا واكنش آقاي خاتمي نسبت به قتلهاي زنجيرهاي باعث افزايش حمايت مردمي از ايشان نشد؟!
آيا حمله به كوي دانشگاه در تهران و تبريز و ضرب و شتم دانشجويان و از بين بردن لوازم آنان و قتل عزت ابراهيمنژاد و… موجب ازدياد محبوبيت حاكمان در ميان مردم و اعتبارشان شده است يا برعكس مسبب رويگرداني مردم از آنان گرديده است؟
4- غيرقانونيبودن نهضت آزادي ايران
1/4- عضويت در نهضت آزادي
دادگاه انقلاب در يكي از اولين بيانيههاي مطبوعاتي خود و همچنين در بيانية اخير روابط عمومي دادگاه انقلاب، نهضت آزادي را “غيرقانوني” اعلام كرده و براساس آن عضويت و فعاليت در اين حزب را “جرم” تلقي نموده است. اين در حالي است كه دادستان در كيفرخواست از دادگاه خواسته است كه نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام نمايد. به اين ترتيب تهيه كننده كيفرخواست، خود معترف است كه نهضت آزادي ايران تا زماني كه رأي بر محكوميت و انحلال آن صادر نگردد، قانوني است. رييس سابق قوه قضاييه و رؤساي كميسيونهاي اصل 90 و قضايي مجلس و رييس دادگستري تهران به كرات اظهار داشتهاند كه تا زماني كه دادگاه رأي صادر نكند جرميبه ثبوت نرسيده است (آيتالله يزدي 1/2/80، آيتالله انصاريراد 21/1/80، آيتالله قوامي 21/1/80، آقاي عليزاده 30/1/80).
علاوه بر اين، موضع دادگاه انقلاب چندين ايراد حقوقي اساسي دارد. از جمله:
ا- دادگاه انقلاب صلاحيت قانوني براي رسيدگي به تخلفات احزاب سياسي را ندارد.
2- به فرض صلاحيت دادگاه، نميتوان كسي را به خاطر عضويت در حزبي كه نهاد مسئول نظارت بر احزاب آنرا قانوني ميداند و دادستان نيز به آن معترف است، مجرم دانست.
قانون احزاب نحوه رسيدگي به تخلفات احزاب سياسي را روشن كرده است. مادة 10 قانون احزاب كميسيوني را مركب از دو نماينده از قوه قضاييه (يكي از طرف دادستان كل و ديگري از طرف شوراي عالي قضايي) و دو نماينده از طرف مجلس، و يك نفر از وزارت كشور مقرر كرده است تا بر عملكرد احزاب، گروهها و انجمنها نظارت داشته باشند. مادة 16 قانون احزاب اقداماتي را كه ارتكاب به آن از طرف احزاب جرم شناخته ميشود برشمرده است. مادة 17 قانون احزاب به كميسيون مادة10 اختيار داده است كه در صورت تخلف احزاب در اعمالي كه مصداق ماده 16 ميباشد، در مرحله اول به آنها تذكر شفاهي يا كتبي دهد و در صورت ادامة آن، پرونده تخلفات حزب را به همراه اسناد و مدارك به دادگاه ارسال و درخواست انحلال حزب را بنمايد. در واقع حضور دو نماينده از قوه قضاييه در كميسيون مادة10 به اين مناسبت است كه اين كميسيون در اعلام جرم عليه احزاب، گروهها و انجمنها و ارجاع پرونده به دادگاه جهت رسيدگي اختيارات دادستان را دارد.
بر طبق اصل 168 و قانون احزاب رسيدگي به تخلفات احزاب بطور علني و با حضور هيأت منصفه مقرر شده است. در همين راستا، مادة 18 قانون احزاب، قوه قضاييه را موظف ساخته است كه هيأت منصفه را حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از تصويب قانون تعيين و معرفي نمايد.
به اين ترتيب روشن است كه دادگاه انقلاب در اعلام غيرقانوني بودن نهضت آزادي، هم دچار تناقض و هم مرتكب تخلف آشكار از قانون احزاب شده است. در حالي كه نمايندة دادستان در كميسيون مادة10 حضور دارد، معلوم نيست چرا اطلاعات خود را عليه نهضت آزادي بر طبق قانون از طريق كميسيون مادة10 پيگيري نكرده است؟ آيا اين بياعتنايي به قانون احزاب نيست؟ شايد مستندات نمايندة دادستان در كميسيون نتوانسته است اكثريت اعضاي كميسيون مادة 10 را قانع سازد؟ حتي اگر ادعاي برخي از مقامات قضايي پذيرفته شود كه دادگاه انقلاب در اين مورد يك دادگاه عادي دادگستري محسوب ميشود، باز هم دادگاه انقلاب نميتواند بدون رعايت موازين مصرح در قانون اساسي و قانون احزاب اقدام نمايد.
نهضت آزادي ايران با قاطعيت و صراحت اعلام ميدارد كه عملي كه نشاندهندة مصاديق ياد شده در مادة 16 قانون احزاب تلقي گردد، مرتكب نشده است. در طول 20 سالي كه از تصويب قانون احزاب ميگذرد، وزيران متعددي با گرايشات سياسي متفاوت عهدهدار وزارت كشور بودهاند و تركيب اعضاي كميسيون ماده 10 نيز تغييرات گستردهاي داشته است. اما در دورة وزارت هيچيك از اين وزيران، (آقايان ناطق نوري، محتشمي، بشارتي، عبدالله نوري و موسوي لاري) نهضت آزادي ايران اخطار و تذكر شفاهي و يا كتبي از طرف كميسيون ماده 10 دريافت نكرده است. حتي در دوراني كه اكثريت اعضاي كميسيون مادة10 را وابستگان به جناح راست تشكيل ميدادند، هيچگاه نهضت آزادي از طرف كميسيون مادة10 مورد عتاب و خطاب قرار نگرفته و پرونده اي به دادگاه ارسال نشده است. اگرچه برخي از اعضاي كميسيون مادة10 وابسته به جناح راست در تحليلات سياسي خود عليه نهضت آزادي موضع داشتند، اما بخوبي ميدانستند كه با نهضت نميتوان برخورد قانوني كرد و بايد از راههاي ديگريبراي خاموش كردن صداي آن استفاده نمود.
2/4- كسب مجوز و فعاليت قانوني
آيا احزاب براي ادامة فعاليت قانوني خود به كسب مجوز از كميسيون مادة10 نياز دارند؟
دو ديدگاه و يا دو گرايش از همان سالهاي اول بعد از انقلاب، هم درباره اصل فعاليت احزاب سياسي و هم ضرورت كسب مجوز يا پروانه، وجود داشته و دارد (نهضت آزادي ايران در فرصتهاي مختلف در طي بيانيههاي تحليلي خود به اين مسئله بطور اصولي پرداخته است به عنوان نمونه نگاه كنيد به بيانيه نهضت آزادي در مهرماه 1371، بيانيههاي شماره 1493 مورخ 16/1/1374، شماره 1513 مورخ 26/5/1374 و بالاخره شماره 1637 مورخ 22/1/1377 (آيا فعاليت احزاب قانوناً نياز به مجوز دارد؟)).
مروريبر مشروح مذاكرات مجلس خبرگان به هنگام تصويب اصل 26 قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي به هنگام تصويب قانون احزاب حاكي از آن است كه دو ديدگاه كاملاً مشخص وجود داشته است.
صاحبان ديدگاه نخست اصولاً با فعاليت احزاب در جمهوري اسلامي موافق نبودند و به هنگام بحث قانون احزاب در مجلس كوشش داشتند فعاليت احزاب هرچه بيشتر محدود و مهار گردد. اين جريان اصرار داشت كه در مادة 6 قانون احزاب، كسب مجوز گنجانده شود. جريان ديگر نه تنها بر ضرورت فعاليت آزاد احزاب اسلامي، بلكه بر آزاد بودن احزاب غيراسلامي نيز اصرار داشت و شرط مجوز براي فعاليت احزاب را نادرست تلقي ميكرد. در نهايت، در مجلس خبرگان اصل 26 با اكثريت قاطع تصويب شد و عليرغم تلاش و مانورهاي فراوان مخالفين احزاب سياسي، مادة 6 قانون احزاب با اكثريت بالاييبدون ذكر شرط كسب مجوز به تصويب رسيده. بنابراين اگرچه برخي از دستاندركاران و مسئولين حاكميت با اصل آزادي احزاب مخالف هستند و يكي از راههاي محدود ساختن فعاليت احزاب را كسب مجوز از كميسيون مادة10 ميدانند، اما قانون اساسي و قانون احزاب، اين نظر را نپذيرفته است و نميتوان آنرا ملاك قضاوت قرار داد. بر همين اساس پس از تصويب قانون فعاليت احزاب در تير ماه 1360 در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان حتي كسب مجوز از وزارت كشور براي راهپيمايي را نيز خلاف قانون اساسي دانست و مصوبه را به مجلس برگرداند تا واژه “مجوز” به “اطلاع” تغيير داده شود.
پس از تصويب نهايي قانون احزاب در 7/6/1360، دادستان كل انقلاب طي اعلاميهاي پيرامون احزاب سياسي فعاليت آنها را عليالاصول آزاد اعلام كرد (19/6/1360).
در تاريخ 28/8/1366 وزير كشور وقت (آقاي محتشمي) طي اعلاميهاي تصميم دولت براي اجراي قانون فعاليت احزاب را اعلام داشت. همزمان معاون سياسي وزير اظهار نمود كه: “آن دسته از احزاب سياسي كه قبل از تصويب قانون تأسيس شدهاند فقط بايد مرامنامه و اساسنامه خود را با مقررات جديد تطبيق بدهند.”
نهضت آزادي ايران با مراجعه به وزارت كشور و دريافت آئيننامه اجرائي قانون احزاب، با اعمال تغييرات لازم در اساسنامه و مرامنامة خود به منظور انطباق با آئيننامة اجرايي جديد نسخهاي از آن را به وزارت كشور ارسال نمود. در آن زمان نمايندگان مجلس در كميسيون مادة10 آقايان موسوي لاري (وزير كشور كنوني) و مهندس اصغرزاده (عضو شوراي شهر تهران در حال حاضر) طي كنفرانسي در دانشگاه تهران در پاسخ سوال دانشجويان درباره فعاليت نهضت آزادي، اعلام كردند كه نهضت آزادي ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد.
ادامه پيگيري نهضت آزادي ايران براي كسب پروانه از وزارت كشور با تغييرات در تركيب اعضاي كميسيون مادة10 مصادف شد. چون اكثريت اعضاي جديد كميسيون را وابستگان به جناح راست تشكيل ميدادند، كميسيون از صدور پروانه براي نهضت آزادي امتناع نمود. اما نه تنها مانع فعاليت نهضت آزادي نشدند، بلكه ادامه آنرا بلامانع دانستند. آقاي بادامچيان، نماينده وقت قوه قضائيه در كميسيون و رئيس سابق آن، در مصاحبههاي خود چندين بار اظهار داشته است كه وقتي نمايندگان نهضت آزادي براي كسب پروانه به كميسيون مراجعه كردند به آنها گفتم كه ما به شما مجوز نميدهيم اما شما به فعاليتهاي خودتان ميتوانيد ادامه بدهيد. اين بيان جز اين معنايي ندارد كه احزاب سياسي از جمله نهضت آزادي براي ادامه فعاليت خود نياز به كسب پروانه از وزارت كشور ندارند. اگر جز اين بود، رئيس كميسيون مادة10 به نهضت آزادي تذكر شفاهي و سپس اخطار كتبي ميداد و كميسيون مادة10 از طريق قوه قضائيه با آن برخورد ميكرد.
نهضت آزادي ايران با استفاده از حقي كه ماده 13 قانون احزاب به سازمانهاي سياسي و انجمنها در شكايت از تصميمات كميسيون مادة10 داده است، به دادگستري شكايت كرد. دادگاه بدوي به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي رأي داد و ديوان عالي كشور شكايت نهضت آزادي را به “ديوان عدالت اداري” ارجاع داد. اما اين ديوان هرگز به اين شكايت رسيدگي نكرد. علاوه بر آن هيچ نهاد قانوني، از جمله وزارت كشور نيز بطور رسمي مانع ادامه فعاليت نهضت آزادي نگرديد. بايد دانست بر اساس اصل 26 قانون اساسي و قانون احزاب مصوب شهريور 1360، فعاليت احزاب عليالاصول آزاد است و نياز به كسب مجوز يا پروانه ندارد.
3/4- استناد به نامة منتسب به امام
ظاهراً يكي از مستندات نمايندة دادستان در درخواست اعلام غيرقانونيبودن فعاليت نهضت آزادي ايران از طرف دادگاه، نامهاي منتسب به رهبر فقيد انقلاب خطاب به آقاي محتشمي وزير كشور وقت است.
نهضت آزادي ايران بارها در نشريات خود به تحليل حقوقي و فقهي اين مسئله پرداخته است.
اين نشريات بطور كامل در مجموعه اسنادي كه مأمورين دادگاه انقلاب از دفتر نهضت آزادي بردهاند وجود دارد. مقامات دادگاه قاعدتاً بايد آنها را خوانده و از مفاد آنها مطلع شده باشند.
به عنوان نمونه نگاه كنيد به پاسخهاي نهضت آزاديبه مصاحبه آقاي بادامچيان در روزنامة “صبح ” مورخه 25/6/74
اين نامه اولين بار در ديماه 1368، چندين ماه بعداز درگذشت رهبر فقيد انقلاب، ابتدا توسط آقاي محتشمي طي يك سخنراني در دانشگاه تهران توزيع گرديد و سپس در نشريات سپاه و كيهان به چاب رسيد. نهضت آزادي ايران بلافاصله به تحليل و پاسخگويي آن پرداخت و نشان داد كه انشاء نامه و متن آن تناسبي با امضاء كننده نامه و حوادث زمان صدور آن ندارد. تاريخ اين نامه بهمن 1366 ميباشد. در بهمن 1366 هنوز تهران در معرض حملات موشكي عراق قرار داشت و كمترين بحثي از اجراي قانون احزاب و به رسميت شناختن نهضت آزادي مطرح نبود. علاوه بر اين، نامة وزير كشور بهامام (كه ادعا ميشود امام در پاسخ سئوال وي اين نامه را نوشتهاند) هرگز منتشر نگرديده است. در بايگاني وزارت كشور نيز چنين نامهاي وجود نداشته است. اگر نامه مورد ادعا در بهمن 1366 واقعاً صادر شده بود، ميبايستي در پرونده نهضت آزادي نزد آقايان موجود باشد و در اينصورت شخص وزير كشور و هم اعضاي كميسيون ماده 10، آقايان موسوي لاري و اصغرزاده از آن مطلع ميبودند و در سال 1368 ادامه فعاليت نهضت آزادي را بلامانع اعلام نميكردند. علاوه بر اين، در سال 1367 تعدادي از رهبران و اعضاي برجستة نهضت آزادي ايران: آقايان مهندس توسلي، مهندس صباغيان و خسرو منصوريان بازداشت شدند و ماهها تحت فشار و شكنجههاي روحي و جسمي و بازجوييهاي مستمر و طولاني قرار گرفتند. در هيچيك از بازجوييها از اين افراد، حتيبراي يك بار هم به اين نامه استناد نشده است. اگر نامه در بهمن 1366 صادر و براي مسئولين كشور ارسال شده بود، وزارت اطلاعات نيز از آن با خبر ميبود و در بازجويي از اعضاي آزادي مطرح ميگرديد.
نكته مهم ديگر درباره اين نامه توجه به وصيت رهبر فقيد انقلاب است. امام در وصيتنامه خود با صراحت اعلام كردهاند كه انتشار هر نوشتهاي منسوب به ايشان بعد از درگذشت عليالاصول تكذيب ميگردد مگر آن كه خط و امضاي آن به تصديق كارشناس برسد. تاكنون هيچگاه اصل نامه به كارشناسان ارائه نشده و كارشناسي به مفهوم حقوقي آن دربارة اين نامه صورت نگرفته است. در سال 1368، نهضت آزادي ايران (به دبير كلي شادروان مهندسبازرگان) از آقاي محتشمي و روزنامههايي كه اين نامه را چاب كرده بودند به دادگاه شكايت كرد. دادگاه به درخواست مهندس بازرگان قرار كارشناسي صادر نمود. در روز موعود، كارشناسان حضور پيدا كردند، اما اصل نامه در اختيار دادگاه قرار داده نشد.
مخالفين نهضت آزادي كه نميتوانند از خود مايه بگذارند، همواره اين نامه را بهانهاي براي حمله به نهضت قرار ميدادند و براي اثبات اصالت آن به سخنان فرزند امام، مرحوم حاج احمدآقا و يا به گواهي مؤسسه نشر آثار امام استناد ميكردند. اما واضح است كه اين استنادات با وجود صراحت وصيتنامه هيچكدام حجيت و وجاهت شرعي و حقوقي ندارد.
در سال 1375 بعد از چاب و انتشار پاسخهاي نهضت آزادي به حملات آقاي بادامچيان (دبير اجرايي جمعيت مؤتلفه اسلامي) در روزنامه صبح، مؤسسه نشر آثار امام از نهضت آزادي و دبيركل آن به دادگاه شكايت برد كه چرا در اصالت نامه شك كرده است. دادگاه بدوي ترديد در اصالت نامه منتسب به امام را از مقوله توهين به رهبر فقيد انقلاب دانست و پرونده اتهامي را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود. رسيدگي به اتهامات دبيركل نهضت در يك دادگاه دربسته و غيرعلني و تنها با حضور متهم، شاكي و وكيل نهضت آقاي صدرحاج سيدجوادي انجام شد.
در لايحة دفاعيهاي كه در آن دادگاه ارايه داده شد سه نكتة اساسي مورد توجه قرار گرفته بود.
اول آنكه بر طبق آيههاي شريفه 180 و 181 سوره بقره و اجماع فقهاي اماميه هر نوع تغييري در وصيتنامه متوفي ممنوع است.
دوم اينكه ابراز ترديد و يا حتي تكذيب مطلبي منسوب به امام توهين به ايشان تلقي نميگردد.
بيش از 1400 سال است كه مسلمانها در مورد صحت و سقم احاديث منتسب به رسول خدا(ص) با هم احتجاج ميكنند. اما هيچ كس تا كنون مدعي نشده است كه تكذيب اصالت انتساب حديثي به پيامبر توهين به پيامبر تلقي ميگردد!!
دادگاه انقلاب متأسفانه بر خلاف نص وصيتنامه و فرمان الهي، نظر مؤسسه نشر آثار امام را كافيبراي اثبات اصالت نامه دانست و اينجانب را به شش ماه زندان محكوم ساخت. حكم اين محكوميت درست زماني ابلاغ شد كه اينجانب كانديداي نهضت آزادي ايران براي انتخابات رياست جمهوري بودم. براي جلوگيري از تأثيرات سوء سياسي اين اقدام، در همين زمان آقايهاشمي رفسنجاني رئيس جمهـور وقت به حجتالاسلام سيد حسن خميني در مورد عدم اصالت نامه نيز مطالبي اظهار كردند كه بر عهدة ايشان است كتمان حقيقت نكنند و آنچه گفتهاند، صريحاً اعلام نمايند. در دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه بدوي لغو گرديد و موضوع اتهام از توهين به رهبر فقيد انقلاب به اشاعة اكاذيب و محكوميت از زندان به پرداخت جريمه نقدي تغيير پيدا كرد و از آن پس، حمله به نهضت آزادي به استناد نامة مورد بحث كاهش يافت.
سوم اينكه طبق قانون اساسي رهبر با بقيه مردم در برابر قانون يكسان است. اگر تهمت و نسبت نادرست دادن به اشخاص شرعاً و قانوناً ممنوع است، قطعاً رهبر انقلاب نيز چنين حقي ندارند. نامه منتسب به امام حاوي اتهامات سنگين به كساني است كه سالهاي فراواني از زندگي خود را وقف خدمت به ايران و اسلام نمودهاند. يكي از دلايل ترديد در اصالت نامه استفاده از واژههاي توهينآميز و تهمت و افترا به اشخاص در آن ميباشد كه دور از رويه و شخصيت رهبر فقيد انقلاب است. اگر ايشان به منابع و اسنادي دسترسي داشتند، ميتوانستند در زمان حيات خود آنها را در اختيار مقامات قضائي قرار داده و دستور رسيدگي صادر نمايند.
بالاخره كساني كه نامة منسوب به بنيانگذار جمهوري اسلامي را ابزار سركوب نهضت آزادي قرار دادهاند، آيا به ساير نظرات ايشان هم اعتقاد و اعتنا دارند؟ يا هر كجا كه منافعشان اقتضا كند به آنها استناد مينمايند و هر كجا به ضررشان باشد آنها را ناديده ميگيرند؟ به عنوان مثال، در اختلاف ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان در انتخابات مجلس سوم، ايشان اظهار داشتند كه:
“اينجا آراي مردم حكومت ميكند. اين ملت است كه حكومت را در دست دارد، اين اركانها را ملت تعيين كرده است. تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.”…”اصلاً به شما چه ربطي دارد؟ هرچه مردم گفتند و خواستند همان بايد عمل بشود. مگر ما تا كجا ميتوانيم مردم را مهار كنيم و آنها را در حصار تمايلات تنگمان محدود كنيم. وقتي مردم آن حكومت ريشهدار 2500 ساله را جارو كردند و از ميان بردند، طبيعتاً اين واقعيت نشان ميدهد كه چنانچه خواست مردم نباشد هيچ حكومتي قادر به ادامة حيات خود نيست.”…”روي آن مسيري كه ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد ولو عقيدهتان اين است كه اين مسير كه ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد! ملت ميخواهد اينطور بكند، به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را خواهد انجام داد. ملت راي داده و رايي كه داده متبع است.”
آيا اين حرفها و مواضع مربوط به سالهاي اول انقلاب و به تناسب آن زمان گفته شده و مهم بوده است كه حالا تمام نهادهاي انتصابي در برابر نهادهاي انتخابي جبهه گشودهاند و ملت هيچكاره شده است؟ شما را چه ميشود؟ اين تذهبوا (به كجا ميرويد)؟
در جريان انتخابات مجلس ششم، وزارت كشور براي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان براساس قانون انتخابات از وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در مورد “احزابي كه غيرقانوني هستند و اعضاي آنها طبق قانون فاقد صلاحيت ميباشند”، سؤال نمود. هيچيك از اين نهادها گزارشي دال بر غيرقانوني بودن نهضت آزادي به وزارت كشور ارسال نكردند.
در جريان انتخابات مجلسم پنجم و ششم و انتخابات شوراها، اگرچه صلاحيت برخي از اعضاي شناخته شده نهضت آزادي ايران از طرف شوراي نگهبان و هيأت نظارت رد شد، اما صلاحيت برخي ديگر (كه عضويت خود را در نهضت آزادي، در پرسشنامهها با صراحت قيد كرده بودند) تصويب گرديد.
با توضيحاتي كه داده شد، نه به استناد نامة منسوب به رهبر فقيد انقلاب و نه به دليل عدم كسب مجوز از كميسيون مادة10، ميتوان نهضت آزادي را غيرقانوني دانست و نه دادگاه انقلاب، به موجب قانون احزاب صلاحيت رسيدگي به اتهامات عليه نهضت آزادي را دارد. مسئول قانوني نظارت بر احزاب سياسي وزارت كشور است كه وزير محترم آن و ساير مسئولان و مقامات اين وزارتخانه با انعكاس واقعيت عيني و قانوني بارها اظهار داشتهاند: “نهضت آزادي مجوز دريافت نكرده است، اما غيرقانوني هم نيست.”
دادگاه انقلاب علاوه بر اعلام غيرقانوني بودن نهضت آزادي ايران، كه بنا به مراتب فوق فاقد وجاهت قانوني است، گامي فراتر نهاده و انجمن اسلامي مهندسن (تهران)، بنياد فرهنگيبازرگان (تهران) و كانون نشر حقايق اسلامي (مشهد) را نيز تعطيل و دفاتر آنها را لاك و مهر نموده است. حتي كارمندان و تايپيستهاي بنياد بازرگان نيز بازداشت شدند و كتابها و نوارهاي انجمن اسلامي مهندسن و كتب و وسائل كامپيوتري افراد نيز ضبط گرديده است (ايسنا 20/1/80). در كيفرخواست عليه بعضي از متهمين عضويت و فعاليت در اين سازمانها از جملة اتهامات ذكر شده است. در حالي كه اين مؤسسات هيچكدام وابسته به نهضت آزادي ايران نيستند و هيچگونه فعاليت سياسي هم ندارند. كانون نشر حقايق اسلامي نزديك60 سال پيش توسط بزرگاني هم چون شادروان استاد محمدتقي شريعتي تشكيل گرديد و در سالهاي دراز گذشته مصدر خدمات فرهنگي بزرگي بوده است. معلوم نيست كه هيأت امناي اين كانون به چه اتهامي دستگير و ماهها عليرغم سن بالاي بعضي از آنان، از جمله پيرمرد محترمي همچون آقاي طاهر احمدزاده با بيش از 80 سال سن و 60 سال سابقة خدمات ارزندة فرهنگي، سياسي و اجتماعي در زندان بسر بردهاند.
انجمن اسلامي مهندسن در سال 1336 تأسيس شده است. در طي دوران سركوب ستمشاهي يكي از مراكز اصلي فعاليتهاي فرهنگيبوده است.
بنياد فرهنگيبازرگان عمدتاً توسط خانوادة شادروان مهندس بازرگان براي جمعآوري، تدوين، ويرايش و انتشار آثار قلمي، صوتي و تصويري مرحوم مهندس بازرگان تشكيل گرديده است. تعطيل آن مؤسسات علاوه بر آن كه خلاف قانون ميباشد، مزيد بر نارضايتي مردم و بدنامي مسئولين خواهد شد. عضويت و فعاليت در اين مؤسسات فرهنگي و يا كمك به اينها نه تنها بر اساس قوانين جاري جرم محسوب نميشود، بلكه در شرايط كنوني نمونه و مصداق “عمل صالح” ميباشد.
5- تماس و گفتگو با ديپلماتهاي خارجي
يكي ديگر از اتهامات عليه نهضت آزادي ايران، تماس و گفتگو با ديپلماتهاي خارجي است.
دادگاه انقلاب مدعي شده است كه اسناد اين تماسها را “كشف” كرده است!! چنين ادعايي كاملاً بياساس است. اين اسناد در آرشيو نهضت آزادي ايران نگهداري ميشده و دادگاه انقلاب با مراجعه به آنها از اين تماسها مطلع گرديده است. نهضت آزادي ايران لازم ميداند مراتب را به شرح زير به اطلاع عموم برساند.
1/5- دعوت از ديپلماتهاي خارجي
به مناسبت درگذشت شادروان مرحوم مهندس بازرگان، كه نه فقط دبيركل نهضت آزادي، بلكه نخست وزير اولين دولت بعد از انقلاب، عضو شوراي انقلاب، نمايندة مردم تهران در مجلس اول نيز بودند، نهضت آزادي از ديپلماتهاي خارجي مقيم تهران براي امضاي دفتر يادبود درگذشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد. در تمام دنيا مرسوم است كه مسئولين كشورها، نه فقط براي بزرگداشت شخص درگذشته، بلكه از جهت احترام به خدمتگذاران نظام و كشور، ترتيبي ميدهند تا ديپلماتهاي خارجي مراتب همدردي خود را با امضاي دفتري ابراز دارند.
نهضت آزادي تصميم گرفت اين وظيفه را خود انجام دهد و براي اينكار با همكاري مسئولان حسينية ارشاد، دفتر يادبودي در محل حسينيه قرار داده و مراتب را به اطلاع ديپلماتهاي خارجي مقيم تهران و همچنين وزارت امور خارجة كشور رسانيد. پس از انتشار اين اطلاعيه، از طرف وزارت امور خارجه با نهضت آزادي تماس گرفتند و ضمن استقبال و تاييد اقدام نهضت آزادي، آمادگي خود را براي همكاري اعلام كردند. وزارت امور خارجه همچنين طي اطلاعيهاي براي سفارتخانههاي خارجي مستقر در تهران زمان و محل دفتر يادبود را به اطلاع آنها رسانيد. دو نماينده از طرف ادارة كل تشريفات وزارت امور خارجه در محل استقرار دفتر يادبود حضور پيدا كرده و صميمانه با مسئولان نهضت آزادي همكاري كردند. آنها از طرف وزارت امور خارجه به ديپلماتهايي كه براي امضاي دفتر ميآمدند خوشآمد ميگفتند و آنان را به محل دفتر يادبود راهنمايي ميكردند.
بيش از يكصد نفر از ديپلماتهاي خارجي مقيم تهران، شامل سفيران كشورهاي اروپايي، آسيايي، آفريقايي و استراليا و زلاندنو با حضور خود و ابراز همدردي دفتر يادبود را امضا كردند. رونوشت اين دعوتنامه در بايگاني نهضت آزادي وجود دارد .
كه اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است.
2/5- حضور درسفارتخانههاي خارجي
نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب سياسي مليـ اسلامي پرسابقه، با توجه به منافع و مصالح ملي در موارد خاصي براي ابراز همدردي و امضاي دفتر يادبود به سفارتخانههاي خارجي در تهران مراجعه كرده است. اين موارد عبارتند از سفارت هند، به هنگام درگذشت خانم گاندي، سفارت فلسطين، به مناسبت ترور ابوجهاد از فرماندهان برجستة سازمان آزاديبخش فلسطين، سفارت بوسنيـ هرزهگوين، به مناست فاجعه كشتار مردم بيگناه آن سرزمين، سفارت سوريه و… در هر يك از اين موارد، علاوه بر حضور دبيركل و برخي ديگر از اعضاي نهضت آزادي و امضاي دفتر يادبود، نامههايي مبني بر همدردي و تسليت به مسئولين سفارت تحويل داده ميشد. رونوشت اين نامهها در بايگاني نهضت آزادي وجود دارد.
كه اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است
3/5- تماس و گفتگو با احزاب اسلامي و اروپايي
1/3/5- در هنگام درگذشت مرحوم مهندس بازرگان رهبران احزاب و شخصيتهاي اسلامي از كشورهاي سودان، مصر، الجزاير، پاكستان، تركيه و مالزي طي نامههايي به اينجانب مراتب تسليت و همدردي خود را ابراز داشتند. اينجانب نيز به عنوان دبيركل نهضت آزادي از ابراز محبت آنها تشكر نمودهام. متن اين نامهها در بايگاني نهضت آزادي نگهداري ميشده است.
كه اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است.
علاوه بر اين در يك نوبت، اينجانب به همراه دو تن از اعضاي دفتر سياسي به دعوت حزب رفاه، هنگامي كه دبيركل آن آقاي نجمالدين اربكان، نخست وزير تركيه بود، به تركيه سفر كرديم و با مسئولان حزب رفاه به بحث و گفتگو نشستيم.
نهضت آزادي ايران، در چهارجوب آموزههاي قرآني، با احزاب برادر در كشورهاي اسلامي تماس داشته است و با آنها پيرامون مسائل مشترك و مورد ابتلاي دنياي اسلام گفتگو ميكرده است. در هر يك از اين موارد، مراتب طي بيانيههايي به اطلاع عموم رسيده است. به موجب بيانية روابط عمومي دادگاه انقلاب، در كيفرخواست آمده است كه “سركرده اين گروهك غيرقانوني در بازگشت از يكي از سفرهاي خود، در جمع مسئولان تشكيلات ميگويد: بايد تلاش كرد با مسلمانان غيرايراني طرفدار نظام در خارج از كشور تماس برقرار كرد و ذهن آنها را نسبت به رفتار و اعمال رهبران و متصديان نظام آشنا نمود و ذهن طرفداران را نسبت به جمهوري اسلامي مسئلهدار كرد.” اين اتهام بياساس و غيرمستند است. تغيير ذهنيت بسياري از مسلمانان فعال غير ايراني در جهان نتيجه رفتارهاي نادرست و موضعگيريهاي ضد و نقيض مقامات و متصديان است.
2/3/5- احزاب اروپايي، حزب سبزهاي آلمان و حزب سوسياليست فرانسه، نيز در سفرهاي خود به ايران با مسئولان نهضت آزادي ايران ديدار داشته و به گفتگو نشستهاند. اين ديدارها به نهضت آزادي ايران محدود و منحصر نبوده است، بلكه اين هيأتها با ساير احزاب نيز ديدار كردهاند كه از جمله ديدار حزب سوسياليست فرانسه با “جبهة مشاركت” ميباشد.
نكتة ديگر اينكه اين ديدارها هيچ كدام مخفي و پنهاني نبوده و در هر مورد نهضت آزادي با صدور اطلاعيه مراتب را به اطلاع ملت ايران رسانيده است.
علاوه بر اين، حزب سبزهاي آلمان در دو نوبت از دبيركل نهضت آزادي (اينجانب) و رئيس وقت دفترسياسي، براي سفر به آلمان و شركت در كنفرانس دعوت به عمل آورده است. از جمله در اسفند 1377، آقاي مهندس توسلي و اينجانب براي شركت در ميزگردي با حضور نمايندگان احزاب بزرگ آلمان، كه بطور علني با حضور جمع كثيري از ايرانيان و آلمانيها برگزار ميشد به برلين سفر كرديم، آقاي مهندس توسلي درباره روابط گذشته و حال ايران و آلمان توضيحاتي دادند و اينجانب منظر آيندة اين روابط را مورد بحث قرار دادم. متن كامل هر دو سخنراني در بايگاني نهضت آزادي موجود است.
كه اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است.
با توجه به محاكمة سران و اعضاي نهضت آزادي، هر دو متن منتشر ميگردد.
در ضمن اطلاعيه عمومي نهضت آزادي دربارة اين سفرها و خلاصهاي از سخنرانيها در همان زمان براي اطلاع عموم منتشر گرديده است.
علاقمندان به تارنماي نهضت آزادي رجوع نمايند.
4/5- ديدار با نمايندة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
نمايندة ويژة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كه در چند نوبت، با موافقت دولت ايران به جمهوري اسلامي سفر كرده بود، با مسئولان نهضت آزادي ايران از جمله اينجانب ديدار و گفتگو نموده است. اين ديدارها با اطلاع مأمورين دولت ايران كه نمايندة اعزامي را همراهي ميكردند، بوده است. نهضت آزادي ايران در هر مورد، طي بيانيهاي مراتب را به اطلاع عموم رسانيده است.
5/5- شركت در كنفرانسهاي خارجي
نهضت آزادي ايران، دعوت براي شركت و ايراد سخنراني در برخي از كنفرانسهاي خارجي را پذيرفته است. از آن جمله است، سفر شادروان مرحوم مهندس بازرگان به اتفاق آقاي مهندس توسلي به آلمان براي شركت در كنفرانسي پيرامون تحقيقات قرآنشناسي ايشان، كه به همت و ابتكار مرحوم دكتر فلاطوري در دانشگاه كلن برگزار شد. شركت و سخنراني اينجانب در كنفرانسي پيرامون مسائل خاورميانه به دعوت يكي از بنيادهاي فرهنگي آلمان (بنياد برتلزمن)، سخنراني اينجانب در مركز بينالمللي اولاف پالمه در استكهلم، شركت در كنفرانس اقتصاد جهان اسلام، كه به ابتكار شوراي اسلامي اروپا در استانبول برگزار شده بود و سخنراني تحت عنوان “نفت در جهان اسلام”” سخنراني در شوراي روابط خارجي آمريكا، سخنراني در انستيتوي مطالعات خاورميانه، سخنراني در شوراي سياست خاورميانه، سخنراني دربارة حقوق بشر در تركيه، به دعوت كميسيون حقوق بشر تركيه، سخنراني در دانشگاههايهاروارد (پيآمدهايانقلاب اسلامي ايران در كشورهاي اسلامي) و كلمبيا (اسلام و دموكراسي) ، در دانشگاههاي اوهايو، ايداهو و كلرادو در بارة مسائل ايران و آمريكا به مناسبت بيست ودومين سالگرد گروگانگيري، شركت در كنفرانس قبرس و ايراد سخنراني پيرامون روابط ايران و آمريكا. در كنفرانس اخير تعدادي از روزنامه نگاران و شخصيتهاي سياسي درون حاكميت نيز حضور داشتند. رونوشتي از متن تمام اين سخنرانيها در بايگاني نهضت آزادي نگهداري ميشده است.
كه اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است.
علاوه بر اين متن كامل اين سخنرانيها در تارنماي نهضت آزادي وجود دارد و علاقمندان ميتوانند مراجعه و خود دريابند كه در اين سخنرانيها با چه دقت و حرارتي منافع و مصالح ملي ايران مطرح و از آنها دفاع شده است.
6/5- ديدار با سفراي خارجي مقيم تهران
به دنبال در خواست سفراي كشورهاي استراليا، آلمان، كاندا و هلند، ديدار با سفراي اين كشورها در منزل مسكوني اينجانب صورت گرفته است. در هر مورد، تاريخ، ساعت، آدرس و شماره تلفن محل و مشخصات سفارت درخواستكننده ديدار به طور كتبي به مديركل تشريفات وزارت امور خارجه در تهران اطلاع داده ميشده است تا اگر نظر خاصي دارند، اطلاع دهند.
در هر يك از اين ديدارها، علاوه بر دبيركل، يك يا دو نفر از اعضاي دفتر سياسي نيز شركت داشتهاند. يك نفر از اعضاي نهضت آزادي كه به زبان انگليسي تسلط داشت نيز براي تهية يادداشت از مذاكرات حضور پيدا ميكرده است. بر اساس اين يادداشتها، مشروح مذاكرات تدوين و در بايگاني نهضت آزادي نگهداري ميشده است. در بازرسي از دفتر نهضت آزادي، مأمورين دادگاه انقلاب اين پروندهها را نيز با خود بردهاند.
اطلاع به وزارت امور خارجه و تهية گزارش از اين مذاكرات و حفظ آنها در بايگاني نهضت آزادي به وضوح نشان ميدهد كه اين ديدارها و گفتگوها مخفي و پنهاني نبوده است. در غير اينصورت نه به وزارت امور خارجه كتباً اطلاع داده ميشد و نه چنين گزارشهايي تهيه ميشد و در بايگاني اسناد در دفتر نهضت آزادي نگهداري ميگرديد.
نمونه اي از اين نامهها در تارنماي نهضت آزادي در دسترس است.
در كيفرخواست ادعا شده است كه بنا به اعترافات يكي از اعضاي شوراي مركزي، اهداف نهضت آزادي در اين ملاقاتها،”جلب حمايت و پشتيبانيبيگانگان و همچنين حصول اهداف نهضت آزادي در زمينة تغيير حاكميت و استقرار حكومت غيرديني در ايران” بوده است.
اولاً بنا به مباني فقه شيعه و حقوق اساسي در جهان امروز، اعترافات متهم در زندان، آنهم بخصوص تحت فشارهاي جسمي و روحي، بهيچوجه معتبر نيست و ارزش قضايي و حقوقي ندارد. مشروح منابع و مآخذ فقهي بياعتباري اعتراف متهم زنداني در نامة سرگشادة اينجانب به كميسيون اصل 90 مورخ 13/2/1380 آمده است.
ثانياً در مذاكرات چنين مطالبي هرگز عنوان نشده است و يا كوچكترين سخن يا موضعي در اين گفتگوها كه موجب هتك حرمت اشخاص و مسئولان كشور يا منافي منافع و مصالح مليباشد، وجود ندارد. تحليلها و مواضع مورد بحث در اين ديدارها همان مواضعي است كه نهضت آزادي بارها در بيانيهها و اعلاميههاي خود آنها را منتشر ساخته است.
دادگاه انقلاب ميتواند اگر مطالبي در آنها يافته است كه مغاير با منافع ملي هستند، به اطلاع مردم ايران برساند. اين نوع تماسها و گفتگوها در تمام كشورها امري رايج است و مقامات وزارت امور خارجه ايران نيز اين امر را گواهي مينمايند. دادگاه انقلاب ميتواند در اين مورد از وزارت امور خارجه، كه نهاد مسئول و كارشناس اين نوع مسائل است سؤال نمايد.
6- تشويش افكار عمومي
يكي ديگر از اتهامات نهضت آزادي و اعضاء و رهبران آن ايجاد تشويش در افكار عمومي است.
اولاً- دادگاه انقلاب براساس چه آمار و اطلاعاتي پي برده است كه افكار عمومي مشوش شده است؟
ثانياً- براساس كدام سند و مدرك، نهضت آزادي مسئول تشويش افكار عمومي ميباشد؟
دادگاه انقلاب روشن نكرده است كدام يك از بيانيههاي نهضت آزادي ايران يا اظهارات و نوشتههاي اعضاي آن يا ساير نيروهاي مليـ مذهبي، مصداق “تشويش افكار عمومي” تشخيص داده شده است.
آيا اظهارات برخي از ائمه جمعه و جماعت، كه از رسانههاي گروهي به دفعات در سطح وسيع پخش ميگردد، و يا مطالب نشريات وابسته به جناح راست بيشتر موجب تشويش افكار عمومي شده است، يا بيانيههاي نهضت آزادي ايران، كه در تيراژ كمي در ميان جمعي از خواص توزيع شده است؟
اخيراً آقاي عسكراولادي، دبيركل جمعيت مؤتلفة اسلامي گفته است:
“بسياري از مشكلاتي كه در مجلس ششم با آن روبرو هستيم نه مربوط به اقليت است نه اكثريت بلكه يك تعدادي نفوذي جاسازي شده هستند كه به دليل همكاري وزارت اطلاعات در آستانة شكل گيري مجلس ششم در پاسخ به استعلام شوراي نگهبان در بين نيروهايانقلاب نفوذ كردهاند” (حيات نو 7/9/80).
آيا تحليلها و انتقادات منطقي نهضت آزادي است كه موجب تشويش افكار عمومي ميشود يا بياناتي از اين قبيل كه در روزنامههاي جناح راست فراوان ديده ميشود.
7- بيانيههاي نهضت آزادي ايران در مورد ولايت مطلقة فقيه
به موجب بيانية روابط عمومي دادگاه انقلاب، در كيفرخواست دادستان عليه نهصت آزادي آمده است:
“… سركرده گروهك در سال 1364 طي دستورالعمليبه ابراهيم يزدي مسئول وقت دفتر سياسي اين تشكيلات از وي ميخواهد با بررسي سوابق تاريخي و فكري ولايت فقيه، چه از جنبة سياسي و چه فقهي، پنبة اين ولايت زده شود” (حيات نو 23/8/80).
در 16 دي ماه 1366، رهبر فقيد انقلاب طي نامهاي به رييس جمهور وقت مسئله “ولايت مطلقة فقيه” را مطرح نمودند. در 30 دي ماه همان سال نهضت آزادي طي بيانيهاي ابتدا نظرات خود را به اختصار و سپس بطور مشروح در 154 صفحه تحت عنوان “تفصيل وتحليل ولايت فقيه”در چهار بخش منتشر نمود.
بنابراين اولاً اين نشريه مربوط به سال 366 1 است و نه 364 ا. ثانياً اقدامي پنهاني نبوده است كه دادستان مدعي است آن را از محل اختفا و جاسازي شده نهضت كشف كرده است. اين جزوه در تارنماي نهضت در دسترس عموم ملت قرار دارد.
بعد از انتشار اين نشريه، رهبر فقيد انقلاب در جوابية خود نه تنها اظهار نظر و انتقاد را منع نكردند بلكه اشكال كردن و تخطئه را هدية الهي براي رشد انسانها دانستند. اما هيچيك از فضلا و برجستگان حوزه و مدعيان ذوب در ولايت!! جوابي به اين نشريه ندادند. تنها مرحوم آيتالله آذري قمي كه از مدافعان سرسخت و جدي اين نظريه بود، پاسخي داد كه در روزنامة رسالت همان زمان منتشر گرديد.
مدعيالعموم به جاي طرح اتهام بهتر است توضيح دهد چه قسمتي از اين نشريه مصداق جرم ميباشد؟ اگر انتشار چنين جزوهاي جرم محسوب ميشود، بايد در همان موقع مطرح ميگرديد نه بعد از 14 سال.
8- كشف اسلحه و…
در اعلاميههاي دادگاه انقلاب، و همچنين در صورت جلسة بازرسي منزل اينجانب (28/1/80) ادعاي كشف چند قبضه اسلحه، فشنگ، مهمات، فرستندة بيسيم، دستگاه شنود محرمانة مكالمات تلفني و… شده است. همانطور كه در نامة مورخ 13/2/80 خود به كميسيون اصل 90 نوشتهام كدام عقل سليمي باور ميكند كه رهبر يك حزب مغضوب حكومت با بيش از 50 سال تجربة فعاليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه سرد و گرم روزگار را چشيده است آنقدر خام باشد كه اين نوع اشياء را در منزل خود نگهداري نمايد؟ آيا واقعاً دادگاه انقلاب تصور ميكند با يك اسلحة كمري و چند فشنگ ميتوان قيام به براندازي نمود؟ آيا انتظار دارند مردم اين ادعاها را باور كنند؟ چگونه ممكن است كسي براي ضبط مكالمات تلفني خودش دستگاه شنود محرمانه نصب كند؟ يا در عصر انقلاب الكترونيك دستگاه فرستندة بيسيم نگهداري كند؟!
اينجانب همانطور كه قبلاً اعلام كردهام هر زمان كه پزشك معالج من موافقت نمايد براي پاسخگويي به اتهامات بياساسي كه چه به اينجانب وارد شده وچه مربوط به نهضت آزادي ميشود به ايران مراجعت خواهم كرد.
9- سست و نابود كردن اعتقاد جوانان به دين، قرآن و عاشورا
در يكي از بيانيههاي دادگاه انقلاب (ايرنا 8/2/80) با استناد به اعترافات يكي از زندانيان مدعي شده است كه بازداشتشدگان براي سست كردن و نابود كردن اعتقاد جوانان به دين، قرآن و عاشورا فعاليت ميكردهاند. اكثريت بازداشتشدگان افرادي كاملاً شناخته شده هستند. آيا كساني كه ساليان دراز در ايران و خارج از كشور با تشكيل انجمنهاي اسلامي و يا برگزاري مراسم دعاي كميل و تاسوعا و عاشوراي حسيني و جلسات مطالعه و تفسير قرآن و نهج البلاغه جوانان را به حفظ ارزشهاي ديني ترغيب و تشويق نمودهاند، مردم را از دين بيزار كردهاند يا كساني كه به نام خداي رحمان و پيامبر رحمهللعالمين خشونت و سركوب و واپسگرايي را تبليغ ميكنند؟
10- امضاي نامة 90 نفري
در كيفرخواست عليه برخي از اعضاي نهضت آزادي امضاي نامهاي در ارديبهشت 1369 به رييس جمهور وقت از جملة اتهامات آمده است. در بيانية جداگانهاي دربارة اين نامه توضيحات كافي داده شده است گونه امضاي يك نامة سرگشاده به رييس جمهور وقت و تذكرات مشفقانه جرم محسوب ميشود؟
علاقمندان براي مطالعة نامه به تارنماي نهضت آزادي رجوع نمايند.
البته در كيفرخواست و بيانيههاي دادگاه انقلاب نكات ديگري نيز آمده است كه در فرصتهاي ديگر به پاسخگويي آنها خواهيم پرداخت.
ملت بزرگوار و مردم علاقمند و آگاه ايران به خوبي ميدانند كه پافشاري و پايداري نهضت آزادي نه بخاطر دست يافتن به قدرت و نه براي كسب مقام و منفعت، بلكه در جهت دفاع از حاكميت، حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و عدالت و تحقق آبادي و سعادت مردم و استقلال كشور بوده و هست.
نهضت آزادي ايران، از جمله پيشگامان جنبش براي آزادي ملت است. اين آزادي، بيبندوباري غربي، كه راستگرايان و متحجرين ما را به آن متهم ميكنند، نيست. بلكه همان ارزشهايي است كه مردم در انقلاب اسلاميبهمن 1357 با فرياد خود آن را مطالبه ميكردند و در فصل سوم قانون اساسي تبلور يافته است.
متأسفانه جناحها و جريانهايي در درون هيأت حاكمه چون به ركن جمهوريت نظام، حاكميت مردم و حقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان اعتقادي ندارند” و نميخواهند يا نميتوانند خود را علناً و صراحتاً در انظار داخلي و خارجي مخالف اصول قانون اساسي معرفي نمايند، به محدود كردن و محو تدريجي حقوق و آزاديهاي اساسي مردم پرداختهاند و از فعاليت احزاب و گروههاي سياسي بيرون از حاكميت و انتشار روزنامهها و مجلات مستقل به شدت جلوگيري مينمايند. ابراز هرگونه عقيدة سياسي يا ديني مغاير با قرائت يك گروه ويژه سركوب ميشود، نمايندگان و سخنگويان جريانهاي خشونتگرا با صراحت از بلندگوهاي صدا و سيما و نمازهاي جمعه و جماعت، هركس را كه انديشههاي انحصارطلبانه آنها را نپذيرد به نابودي تهديد ميكنند. نهضت آزادي ايران مقابله با اين جريانها و جناحهاي مخرب و خشونتگرا را وظيفة مليـ اسلامي خود دانسته و ميداند و پاسداري از آرمانهاي انقلاب اسلاميبهمن 1357 را محور اصلي فعاليتهاي خود ميشمارد.
نهضت آزادي ايران، همانطور كه بارها اعلام داشته است، بر اين باور است كه تسليم شدن به نادرستي و بيعدالتي و كنارهگيري از اجراي وظائف اجتماعي، خيانت به اسلام و ايران و آرمانهاي انقلاب و گرفتار شدن به خشم و غضب الهي است. بنابراين با توكل به خداوند عزيز و حكيم و با توسل به صدق و صفا به همه اعضا و علاقمندان و ملت بزرگوار ايران اعلام ميكنيم كه رهبران و اعضاي نهضت آزادي ايران تنها يك گناه دارند و آن ايفاي وظيفة شرعي و قانوني امر به معروف و نهي از منكر ميباشد. از آنجا كه هيأت حاكمه نميتواند يا نميخواهد آزادي بيان و انتقاد و حضور دگرانديشان را بپذيرد، راه فشار و سركوب عليه نهضت آزادي را در پيش گرفته و به بازداشت و محاكمة فعالين آن پرداخته است.
به دوستان و ياران عزيز زنداني و تحت محاكمه، از اعضاي نهضت آزادي ايران و ساير شخصيتهاي مليـ مذهبي، دانشجويان، روحانيان، روزنامهنگاران، درود فراوان ميفرستيم و آنها و خانوادههايشان را به خاطر مقاومت و تحمل مصائب و پايداري ميستاييم. زجر و محروميت شما، كه به خاطر ايران و اسلام متحمل شدهايد، در پيشگاه الهي سرماية فوز عظيم و در برابر ملت ايران مزيد بر اعتبار و منزلت شما ميباشد. از اين كه در كنار شما و شريك دردها و رنجهايتان نيستيم احساس مغبونيت داريم.
ما بار ديگر به هيأت حاكمه هشدار ميدهيم و مشفقانه به آنها نصيحت ميكنيم كه در اين دنياي آشفته و پر تب و تاب آنچه مورد نياز است وفاق ملي و همكاري و همدلي ملت و دولت است. اگر آزادي و عدالت مصرح در قانون اساسي صادقانه تحقق نيابد، اين وفاق بدست نميآيد. با حذف نهضت آزادي ايران و تعطيل احزاب و گروهها و توقيف فلهاي روزنامهها و سركوب دانشجويان و روحانيان مستقل و آزاده و بستن دهانها و شكستن قلمها و سركوب اعتراضات و انتقادات، مشكلات كشور حل نميشود و نميتوان براي هميشه مانع بروز پيامدهاي سوءمديريتها و بيعدالتيها و تخلفات فراوان از قانون، فساد فراگير و خشم و نارضايتي رو به رشد مردم گرديد. با سركوب و محاكمه و زنداني ساختن منتقدين دلسوز، از جمله نهضت آزادي ايران، دنيا و آخرت خود را تباه خواهيد كرد.
شادروان مرحوم مهندس بازرگان در سال 1342 در دادگاه نظامي شاه و محاكمة فرمايشي سران و فعالان نهضت آزادي هشدار داد:
“شما ميتوانيد ما را محكوم نماييد، ولي بدانيد كه ما آخرين گروهي هستيم كه با زبان قانون با شما سخن ميگوييم. در محاكمات بعديبا مخالفتهاي قانوني روبرو نخواهيد بود و مبارزات مسلحانه به راه خواهد افتاد.”
و ديديد كه چنين شد.
به فرمودة حضرت علي(ع):
“بايد روشني چشم زمامداران برپا داشتن عدالت در شهرها و ظهور مودت ملت باشد و مهر و محبت مردم ممكن نميگردد مگر به سلامت سينهشان (قضاوتشان) نسبت به حاكميت و چنين امري نيز حاصل نميگردد مگر با گردآمدن مردم پيرامون حاكمان و كمتر احساسكردن سلطة آنها و ترك آرزوي انقطاع مدت حكومت آنان.”
اينك شما اي رهبران، مسئولان، مقامات برجسته و صاحبان قدرت، بدانيد كه هر زمان، در هر كشوري كه صاحبان قدرت و حكومت جلوي مبارزات سياسي پارلماني و قانوني را بگيرند و راههاي مسالمتآميز اصلاح را سد نمايند، ناگزير راههاي خطرناك و مخرب براندازي گشوده ميگردد. نهضت آزادي ايران سالهاست كه به عنوان يكي از پيشگامان دفاع از آزادي و حاكميت مردم شناخته شده است و حذف يا انحلال آن خيانتيبه آزاديهاي مدني محسوب ميشود كه نه تنها به تحكيم نظام كمكي نخواهد كرد بلكه موجب تضعيف بيشتر آن خواهد گرديد.
از خشم و غضب خداوند، از قيام و انتقام ملت و از سوءسرنوشت و تباهي آينده خودتان بترسيد و تا دير نشده صادقانه به مردم روي آوريد و از قانون تمكين نماييد.
و ما اريد الا الاصلاح مااستطعت.
فلن تجد لسنتالله تبديلا و ولن تجد لسنت الله تحويلا (فاطر 43)
دكتر ابراهيم يزدي
دبيركل نهضت آزادي ايران
تاريخ: 18/09/1380
