نامه متهمين به رياست كل ديوانعالي كشور
14 ديماه 1342
مقام محترم رياست كل ديوانعالی كشور
محترماً به استحضار ميرسانيم : در جريان محاكمه كه از تاريخ 30/7/42 در دادگاه عادی ويژه شماره يك دادرسی ارتش واقع در عشرتآباد، برای رسيدگی به اتهام بیاساس وارد بر اينجانبان (اقدام بر عليه امنيت مملكت و تغيير رژيم) بر پا شده است از ابتدای تشكيل مراتب عديده از عدم رعايت قوانين و تجاوز علنی به مقررات قضايی صورت گرفته كه شايد در نوع خود بینظير و يا لااقل كم نظير باشد . تخطی از وظايف عادی و مدون دادرسی و بیاعتنايی به اجرای اصول قانونی منالبدو اين دادگاه، بیاثر بودنِ دفاع ما را معلوم ميساخت، اين بود كه پس از چندين جلسه ناگزير شديم كه سكوت اختيار كنيم و بلادفاع خود را تسليم اين دادگاه بیقيد و بیپروا نموده و اينك مراتب را به طور اختصار برای مزيد استحضارآن مقام و قضّات عاليمقام ديوان كشور تقديم داريم شايد برای حفظ حيثيت قانون و جلوگيری از تخطی به اصول و آئين قضاوت كه موجب گسستگی بنيان اجتماع و رواج بیقياس ظلم و بيداد است، اقدام شايسته مبذول فرمائيد.
مقصود ما از تقديم اين ي جلب آن مقام به امور خصوصی و مثلاً جلوگيری از محكوميت ما و يا بحث در افتراها و نسبتهای نارواييكه در كيفرخواست عليه ما تنظيم شده است، نميباشد. چنين توضيحات در صورت محكوميت در دادگاه تجديدنظر مشروحاً به عنوان دادخواست فرجامی تقديم خواهد گرديد . انگيزه ما از تقديم اين ي متوجه ساختنِ مقام قضاوت ديوانعالی كشور كه بالاترين مرتبه قضايی كشور و ناظر به اجرای صحيح قوانين و مقررات مملكت ميباشد، به جريان محاكمهايست كه دادرسان آن عقيده به رعايت اصول قانونی نداشته و گوش هم برای شنيدن حرف حق ندارند. آنهم در محاكمه افرادی كه عمری در خدمت به علم و دين اين مملكت گذرانيدهاند و هدفی جز حراست رژيم مشروطه مملكت و رعايت حقوق ملت نداشتهاند و گناهی هم جز انتقاد از مظالم و مفاسد و تجاوزاتي كه دستگاه حكومت نسبت به افراد و آزادی و حقوق مسلم آنان نموده و مینمايد، ندارند.
مجمل و خلاصه اين دادگاه كه طبق توضيح فوق بايد به استحضار آن مقام عالی برسد از اين قرار است:
در روز اول، مهرماه (30/7/42) دادگاه ما در محلی نزديك به در جنوبی عشرتآباد كه گنجايش تقريباً ۲۰۰ نفر تماشاچی را داشت تشكيل شد. در اين روز يك صف سرباز با تفنگ و سرنيزه به حال آمادهباش بين تماشاچيان و متهمين قرار داشت كه موجب تعجب ما و احياناً ترس و هراس بعضی از تماشاچيان گرديده بود. روز دوم برای جلوگيری از ورود تماشاچيان، محل دادگاه را به اطاق كوچكی در وسط محوطه ميدان عشرتآباد منتقل نمودند. صندليهای معدود اين اطاق به وسيله مأمورين مخفی سازمان امنيت و ركن دوم و احياناً چند نفر از خويشان بعضی از ما، گرفته شده بود و بهطوری كه شنيده شد ازدحام مردم در جلوی در ورودی عشرتآباد كه ممانعت از ورود آنان مينمودند به اندازهای بود كه عبور، منقطع شده و مأمورين نظامی با تهِ تفنگ و ضربه، مردم را متفرق مينمودند. از همين روز از ورود مخبرين جرايد نيز جلوگيری بهعمل آمد. محيط رعب و هراس در روز اول دادگاه و محدود نمودن محل دادگاه و جلوگيری از ورود تماشاچيان و مخبرين جرايد در روز دوم و همچنين عدم نشر مذاكرات دادگاه در جرايد يوميه، به خوبی نشان داد كه با حفظ ظاهر علنی بودن دادگاه، كوشش زياد به كار ميرود تا جريان اصلی محاكمه به گوش ملت ايران كه قاضی اصلی دعوا است نرسد. لذا طبق نامهاي كه رونوشت آن به ضميمه به استحضار جنابعالی ميرسد متذكر شديم كه هر گاه موانعی كه برای آزادی و علنی بودن دفاع و انتشار مذاكرت رفع نشود ما وكلای خود را عزل نموده و اعلام سكوت در دفاع از خود خواهيم كرد. رئيس دادگاه با وعدة مساعدی كه نسبت به اين تقاضا داد در روز بعد محل دادگاه را به اطاقی دور كه در شمال محوطه عشرتآباد واقع بود وگنجايش قريب ۷۰ نفر را داشت منتقل نمود. اما در عوض اشكالات بيشتر برای ورود تماشاچيان از قبيل مطالبه شناسي و تحقيق از هويت علاقهمندان و ثبت نام و آدرس آنان بهعمل آمد. بدين جهت تعداد تماشاچيان معدود و كماكان از ورود جمع كثيری از مردم تهران و شهرستانها كه در پشت در بسته جنوب عشرتآباد گرد آمده بودند، ممانعت گرديد از مخبرين جرائد. . . در اين محل نيز خبری نبود و در جرائد هم از مشروح مذاكرات خبری منتشر نگرديد. در اين روز باز شفاهاً تذكری به آقای رئيس دادگاه برای رفع محضورات داده شد و چون اين تذكر هم مفيد واقع نگرديد لذا وكلای خود را عزل و خود نيز تصميم به سكوت در دفاع گرفتيم. رئيس دادگاه برای حفظ ظواهر دادرسی و ادامه آن شخصاً وكلا را مأمور دفاع نمود و آقايان وكلای محترم برای تبعيت از قانون و با اينكه خود را منعزل از طرف ما ميدانستند سه مورد قانونی نمايان در عدم صلاحيت دادگاه و ۳۴ نقص بارز مشهود در تحقيقات مقدماتی و بازپرسی، بسياری از اعمال نامناسب را متذكر شدند (برای اجتناب از تصديع و همچنين امساك در ذكر شماره مواد قانون و نحوه استناد كه موجب اطناب است، در صورت تمايل جنابعالی، از وكلای محترم خود تقاضا خواهيم كرد كه همه آن موارد و اشارات قانونی آنها را مفصلاً به استحضارتان برسانند).
۱۴ تن وكيل با منطق، همينطور كه در فوق اشاره شد در طول بيست جلسه فقط عدم صلاحيت دادگاه و نقايص پرونده را بدون وارد شدن به دفاعيات ماهوی (كه از اين نظر هم كيفرخواست كمترين استحكام و ارزش قضايی را ندارد و افترايی بيش نيست) با شواهد و اشارات قانونی به دادگاه ويژه شماره يك ارتش متذكر شدند. اما بار ديگر معلوم گرديد كه در اين دادگاه دادگستر، استناد بهحق و قانون و رعايت عدل و انصاف مفهومی ندارد زيرا در خاتمه اين تذكرات دادگاه مزبور بهصلاحيت خويش رأی داد و تمام نواقص مستدل تذكر داده شده را نديده گرفت و به ما تكليف دفاع ماهوی نمود.
ما چون وضع را بدين منوال ديديم در تاريخ19/9/42 شرحی كه رونوشت آن به پيوست تقديم گرديده است تهيه و در تاريخ 26/9/42 اين ي به وسيله آقای مهندس بازرگان در جلسه دادگاه قرائت گرديد. در اين ي علل سكوت خود و ادامه آن را متذكر شده و از وكلاي مدافع خويش تقاضا نموديم و ايشان چون تذكر خود را مفيد نميديدند، قبول نمودند كه مطلقاً دفاعی از ما در اين دادگاه نفرمايند. در همين جلسه آقای رئيس دادگاه خطاب به آقای مهندس بازرگان بيانی نمودند كه يكی از شواهد بزرگ قانونشكنی و بیاعتنايی به رعايت اصول قضايی و مقررات دادرسی است. آقای رئيس دادگاه در پايان قرائت ي از طرف آقای مهندس بازرگان، نسخه چاپ شده ي مورخه 19/9/42 را از جيب در آورده و به آقای مهندس بازرگان چنينگفت: اعلاميه مزبور كه بهطوركلی مفاد آن با لايحه تقديمی خودتان كه الساعه به دادگاه داديد برابر است پس معلوم ميشود حرفهای شما خلاف حقيقت است با اين ترتيب معلوم ميشود اعلاميههای ديگر را هم كه قبول نداريد صحيح است.
به اين بيان كه عين آن در صورت جلسه امضاء شده از طرف عموم حاضران و به خط منشی دادگاه است در پرونده موجود است. رئيس دادرسان اظهارنظر صريح در جلسه دادرسی پيش از خاتمه مدافعات و قبل از صدور رأی نهايی نموده است. ماده ۲۰۵ قانون دادرسی و كيفر ارتش چنين متذكر است:
ماده ۲۰۵ ـ دادرسهای دادگاهها در موارد رد (داشتن نسبت با متهم و اظهارنظر كردن در بزه قبل از صدور رأی) بايد از دخالت دادرسی خودداری نموده مراتب را به مقامي كه امر تشكيل ديوان حرب گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلايل رد به جای آنها دادرسهای ديگری انتخاب شوند.
وكلای مدافع به استناد و تصريح اين مواد قانونی سلب صلاحيت رئيس دادگاه را در ادامه دادرسی متذكر شده و با تكليفی كه از طرف رئيس دادگاه برای دفاع به آقايان ميشد صحبت خود را موكول به روشن شدن موضوع يعنی عمل به مدلول ماده ۲۰۵ قانون دادرسی و كيفر ارتش مينمودند و حتی يك نفر از آقايان وكلا برای تأييد تفسير تقاضا نمود كه نوار ضبط صوت در قسمت رئيس دادگاه را مجدداً در همان جلسه به كار اندازند. رئيس دادگاه بدون توجه با اين تقاضا و بدون آنكه جواب اخطار وكلای مدافع را بدهند در جلسهاي كه در ۴ روز بعد تشكيل شد نوار ضبط صوت جلسه گذشته را به دادگاه آوردند و با توجه به اينكه هر قسم تغييری در نوار پر شده میتوان داد و با تصريح به آنكه همين بيانات و اظهارنظرهای ايشان در جلسه قبل از طرف منشی دادگاه نوشته و امضاء گرديده بود با به صدا درآوردن نوار مزبور و گرفتن كپيهای از آن اظهار نظر صريح خود را تكذيب و شخصاً خود را ذيصلاحيت برای ادامه دادرسی دانست. آقای رئيس دادگاه در رد اعتراض قانونی وكلا و تثبيت خود برای دادرسی حتی نتوانست نظر دادرسان همكار خود را جلب كند و اقلاً صلاحيت خودخواسته و خودساخته را به عنوان قرار دادرسان دادگاه قرائت نمايد.
وكلای مدافع حقگوی ما به اعتراض خود باقيمانده و با داشتن دليل ديگری بر عدم صلاحيت دادرس، اعراض از دفاع را مانند خود ما اختيار نمودند.
جناب آقای رئيس ديوان عالی كشور برای آنكه توجه جنابعالی و تمام قضات عاليمقام به اعمال خلاف حق و قانون عمال حكومت برای جلوگيری از انتشار دادگاه نظامی عشرتآباد و بیاطلاعگذاشتن ملت ايران از حقايقی كه در اين دادگاه ميگذرد و علل موجود آن و همچنين رفتار خلاف انسانيت و اخلاق كه دستگاههای انتظامی نسبت به افراد بيگناه و آزادی عمومی روا ميدارند بيشتر شود، لازم ميداند در توضيح مطلب ديگری كه همزمان با اين ايام از دادگاه ما روی داده است تصديعاً اشارهای بنمائيم.
در شب روز دوم ديماه جوانی به نام آقای مهندس حسن عبوديت را با حال افسرده و زار به زندان شماره ۴ قصر آوردند و هم زندانی ما نمودند. اين جوان را ۵ روز قبل هنگاميكه از اصفهان مراجعت مينمود به عنوان آنكه حامل قسمتی از مذاكرات تكثير شده دادگاه بوده است توقيف نموده و به شهربانی برده بودند و در آنجا به مدت دو روز شكنجه و مصائبی بر او وارد ساخته بودند كه ما شرم از بازگويی آن داشته و جنابعالی شرح آنرا در رونوشت نامهاي كه مشاراليه به وسيله ما به دادستان ارتش نوشته است و بهضميمه تقديم شدهبود استحضار خواهيد يافت. صدماتي كه بر آقای مهندس عبوديت وارد ساخته بودند برای اطلاع از دهنده و گيرنده صورت مذاكرات دادگاه ما بوده است. ايشان از ما تقاضا نموده بود شرح حال تأثر و تأسفانگيز وی را توسط دادگاه خود تقديم دادستان ارتش بنماييم. اين بود كه آقای مهندس بازرگان آن شرح حال را در اولين جلسه قرائت نمودند؛ قرائت اين ي حاضران را به گريه انداخت اما نميدانيم كه بر دل دادرسان و مأموران سازمان امنيت چه تأثيری نمود؟
دادستان دادگاه ما اظهار كردند كه عرض حال آقای مهندس عبوديت را به اطلاع دادستان ارتش خواهند رسانيد و شخصاً هم كوشش خواهند نمود كه دادستانی ارتش با خواستن پزشكی قانونی نسبت به صدمات و جراحات وارده بر آقای مهندس عبوديت اقدام لازم را بنمايند و ممكن است كه نتيجه را در دادگاه مطرح نمايند ولی تا امروز كه نزديك بهختم دادرسی ما در اين دادگاه است اثری از اين اقدام مشهود نگرديده است.
جناب آقای رئيس ديوانعالی كشور، اين است شمهای از جريان دادگاهي كه برای محاكمه عدهای از افراد خدمتگزار اين مملكت و هموطنان جنابعالی كه عمری را در خدمت به دين و دانش صرف نموده و سوابق كار و افكار آن در تعليم و در تربيت جوانان در دانشگاه و ساير مؤسسات علمی و روحانی مملكت بر تمام افراد ملت ايران روشن و آشكار است تشكيل گرديده.
همانطوركه در مقدمه بهعرض رسانيديم علت اصلی تقديم اين ي در اين موقع هرگز درخواست كمك شخصی و يا امر خصوصی نيست. اين عرايض برای استحضار عاليترين مرجع قضايی مملكت از بيدادگريهايي كه با بیاعتنايی به اصول و قوانين اجتماعی و حقوق انسانی قضاوت و فريادرسی مينمايند، ميباشد.
اين تصديع برای اينست كه شايد برای حفظ حيثيت اين مملكت كه ضامن پيوندهای اجتماعی و بنابراين يكی از اركان قوام مليت ماست اقدامی بفرماييد.
با تقديم احترامات فائقه
سيدمحمود طالقانی، مدرس مدرسه عالی سپهسالار و امام جماعت مسجد هدايت.
مهندس مهدی بازرگان، استاد دانشكده فنی دانشگاه تهران.
دكتر يدالله سحابی، استاد دانشكده علوم دانشگاه تهران.
مهندس عزتالله سحابی، استاد پلی تكنيك تهران.
دكتر عباس شيبانی، فارغالتحصيل دانشكده پزشكی تهران.
احمد علیبابايی، بازرگان.
ابوالفضل حكيمی، ليسانسه دانشكده علوم، دبير فرهنگ.
سيد محمدمهدی جعفری، دانشجوی فوق ليسانس دانشسرايعالی.
پرويز عدالتمنش، دفتريار ورامين.
