گزارشات
جلسه اول
چهارشنبه 14/12/42 ساعت ۹ و۳۰ دقيقه
۱- قرائت ماده ۱۹۲ ماده قانون دادرسی و كيفر ارتش درباره وظايف حضار و تماشاچيان.
۲- قرائت صورت جلسه.
۳- معرفی و احراز هويت متهمين (آيتالله طالقانی چون دادگاه را غيرقانونی ميدانند از معرفی خودداری كردند معرفی ايشان توسط وكيل مدافعشان تيمسار سرتيپ مسعودی به عمل آمد).
۴- رئيس دادگاه ضمن قرائت ماده ۱۹۴ وظايف وكلای مدافع را يادآور شد و سپس خطاب به آقای مهندس بازرگان كرد و از ايشان خواست كه در مورد مرور زمان، نقص پرونده، صلاحيت دادگاه، اگر ايراد و اعتراضی دارند بيان كنند. (متن سخنرانی مهندس بازرگان در جلد 5 اسناد نهضت آزادي ايران آمده است)
سرهنگ غفاری: بسم الله الرحمن الرحيم: قبلا از خدوند مسئلت دارم كه در پشت تريبون سخنی بر خلاف حق و حقيقت نگويم. رأی كذايی دادگاه عادی شماره يك ويژه در مقابل شما و ما و قاطبه ملت ايران قرار دارد. پروندهاي كه تشكيل شده است طبق ماده ۱۳۸ از برگ اول تا آخرش باطل است. زيرا اين ماده هيچ استثنايی قائل نشده است و به همين ترتيب تحقيقات از اول تا آخر خلاف قانون و اصول بوده است. دادرسان محترم فقط برای خواندن پروندهها و صورتجلسات و شنيدن نوارهای ضبط صوت بودند. من در طول ۳۰ سال خدمتم در ارتش چنين پروندهای نديدهام و اينك فهرست تخلفات و قانونشكنیهای دادسرای نظامی در تشكيل پرونده:
1- بازداشت آقايان غيرقانونی بوده است چون به خانه كسی نميتوان وارد شد و كسی را نميتوان بازداشت نمود مگر به حكم قانون. آيا مهندس بازرگان را با رعايت قانون بازداشت كردهاند؟ آيا صورتمجلسی هست؟
۲- بازجويی منحرف و ناقص است ضابطين نظامی موظف هستند كه گزارشهای خود را امضاء نمايند.
۳- بازجو از آقای مهندس سئوال ميكند علت بازداشت را ذكر كنيد. ايشان ميگويند علت را نميدانم. مگر بازداشت بر متهم را جز در مورد جرم مشهود ميتوان اجرا كرد.
۴- بازپرسی ناقص و بدون صدور امر تعقيب انجام گرفته. اگر امر تعقيب وجود دارد دادستان به ما ارائه دهند.
۵- كيفرخواست بدون دليل و مدرك مبتنی بر ظن و گمان است. مثل اعلاميهاي كه منتسب به آقای دكتر سنجابی شده با وجود انكار و عدم انتساب رسمی و كتبی از طرف ايشان (در اين مورد اعلام جرمی هم از طرف آقای سرهنگ پگاهی شده است).
۶- تاريخ وقوع جرم ادعايی نامعلوم است.
۷- دادرسی بدون حضور هيئت منصفه برخلاف اصل ۷۹ متمم قانون اساسی بوده و قانونی نبوده است.
۸- دادستان و رئيس دادگاه بدوی به علت عضويتشان در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ارتش فاقد صلاحيت بودهاند.
۹- ادامه دادرسی به علت اظهار عقيده صريح رئيس دادگاه قبل از ورود به مرحله شور و رأی دائر به صحت اتهام منتسبه غيرقانونی بوده است.
۱۰- بالاخره دادرسان دادگاه در متن رأی نوشتند (پس از استماع دفاع متهمين و وكلای آنها و آخرين دفاع ايشان) با ذكر اين جمله عاری از حقيقت رای دادگاه بدوی بكلی فاقد ارزش است.
ما ميل داريم كه دادستان محترم دادگاه با ما در باره ايراداتی كه داريم مواجهتاً بحث كنند و يك يك آنها را پاسخ بگويند.
سربازان و افسران شرافتمند در ميدان جنگ فداكاری و از خود گذشتگی و ابراز شجاعت ميكنند ولی فداكاری سرباز فقط در ميدان جنگ نيست جانبازی يك سرباز در طرفداری از عدالت و نصفت و گفتن حقايق ارزش بيشتری دارد.
دادرسان دادگاه امروز در برابر اين حقيقتگويی و ابراز شرافت قرار داريد. علامت زنده بودن و ترقی يك جامعه آنست كه افراد آن پيروی از حق و حقيقت را بر زندگی مرفه ترجيح دهند. دادستان دادگاه بدوی گفتند كه شما ميخواهيد دستگاهها را به لجن بكشيد (منظور سازمان امنيت و دادرسی ارتش است). ولی چنين نيست و ميخواهيم اين دستگاهها را براهی هدايت كنيم كه سربلند بشوند. تملق و چاپلوسی خدمت نيست اينها به خودشان، به مطامع شخصی خودشان خدمت میكنند.
لطفا دادستان محترم اين دادگاه بيايند اينجا و بفرمايند آيا جرم آقايان را سياسی ميدانند يا خير؟ چون ما مارگزيده هستيم و ديدهايم در برابر آن همه ايراد و سئوال ما دادستان دادگاه قبلی سكوت و طفره برگزار كرده است. لذا از سركار و دادستان فعلی ميخواهيم كه مخصوصا به ما جواب بدهند. دلايل نقص پرونده زياد است و من يك مورد را در خصوص آقای بازرگان تذكر ميدهم.
گزارش (ساواك) برگ ۵۸ و ۵۹ پرونده پس از تحقيقات از ايشان حكايت می كند كه شخص ايشان در 27/1/34 به علت تشكيل سازمان نهضت مقاومت ملی از طرف فرمانداری وقت بازداشت و پس از ۵ ماه كه آزاد شدند فعاليتهای مضره خود را از سرگرفتهاند. البته ممكن است با بكار بردن كلمات تند و پر آب و تاب موضوع را بزرگ كرد ولی اين فعاليتهای مضره چه بودهاند؟ آيا شركت ايشان در فعاليتهای انتخاباتی جرم بوده است؟
سرهنگ پگاهی: مقدمتاً به عرض ميرسانم كه ما وكلای مدافع ملزم هستيم دلايلی كه ارائه ميكنيم عموما متكی بر نصوص قانونی باشند ولی اين توقع را هم داريم كه جريانات دادگاه و ادله و جوابها متكی بر نصوص قانونی باشد. و بنده هر چه عرض ميكنم در مقابلش ماده قانون عرضه ميدارم و توجه من هم به منطوق ماده است نه مفهوم آن تا اختلاف در استنباط پيش بيايد. پس استدعايم اينست كه در مقابل ايرادهايي كه عرضه ميدارم سركار دادستان يك به يك ماده قانونی ارائه دهند و بحث بيرون هم به درد ما نميخورد. ايراد به صلاحيت شخصی دادستان ندارم بلكه ايراد به صلاحيت شخصيت حقوقی آقايان است چونكه آقايان دادرسان صلاحيت رسيدگی استينافی ندارند و اين ايراد را قبلاً ضمن عريضه تقديم داشته و برای توضيح بيشتر روی همان مطالب كتبی عرض ميكنم.
آقای رياست دادگاه علت صالح ندانستن اينست كه در دادگاه قبلی برخلاف منطوق ماده ۳۶ اظهار عقيدهای نسبت به مجرم بودن موكل بنده كردند (ماده ۳۶ و بند ۴ ماده ۳۷ قرائت شد) خلاصه آنكه ايراد رد دادرس شد. در مقابل اين ايراد قانون مزبور تكليفی معين كرده است كه در ماده ۲۰۵ همان قانون بيان شده. يعنی بر طبق منطوق ماده بايد به محض ايراد رد دادرس رئيس دادگاه گزارشی به مقام صادر كننده امر تعقيب عرض ميكرد و اصولاً بجايي هم برنميخورد و ممكن بود همان مقام ايراد را وارد نداند و به هر صورت اين حق خود دادرس نيست كه بگويد رد صحيح است. حالا چرا تيمسار زمانی اين كار را نكرد به نظر بنده عدم اطلاع از قانون و عدم تجربه در اداره دادگاه علت آن بوده است. در محاكمات عمومی طبق ماده ۳۰۴ قانون مجازات عمومی دادرس در چنين مواقعی خود ميتواند اظهار نظر كند ولی در قانون دادرسی ارتش قانونگذار اينطور صلاح ندانسته است خلاصه آنكه چون خلاف قانون عمل شده است از آن تاريخ به بعد دادگاه غير قانونی و هر عملی كه انجام دادهاند غير قانونی بوده است. بدين سبب رسيدگی بدايتی به اتهام موكلين من نشده است. بنابراين دادگاه استيناف بدون رسيدگی بدوی صلاحيت ندارد.
ايراد دوم، باز نظر است به غيرقانونی بودن دادگاه و حال اينكه موكلين من وضعشان بدايتاً رسيدگی نشده است و شق دوم اينست كه به سبب تضيقاتی كه نسبت به متهمين وارد آمد آقايان اعلام سكوت كرده و وكلای خود را عزل كردند و پس از عزل، رئيس دادگاه عزل را غيرقانونی اعلام كرده و به دادرسی ادامه داد در حاليكه در اين مورد هم حق نداشت.
ايشان به ماده ۱۰ دادگاههای جنايی استناد كردند اولا هر موكلی ميتواند وكيل خود را اعم از حقوقی يا جزايی عزل كند مگر اينكه وكيل بلاعزل باشد يا اينكه قانون عزل آنرا به سببی منع كرده باشد. ماده ۱۰ فوق ميگويد تا تشكيل جلسه محاكمه حق عزل وجود دارد ولی بعد از آن نه. تا بدين وسيله تبانی وكيل و متهم مانع ادامه دادرسی نشود ولی ببينيم جلسهاي كه شروع شده بود جلسه دادرسی بود يا نه. ما برای اينهم ماده ۱۹۵ قانون را ارائه ميدهم. طبق اين ماده جلسه دادرسی پس از خواندن كيفرخواست و ورود در ماهيت شروع ميشود پس در اينجا قانون عزل وكيل را به متهم داده است و اين منطوق ماده ۱۹۷ ميباشد. پس آقايان كه وكلای خود را عزل كردهاند و تا آخر هم وكيل جديد انتخاب نكردهاند و شما ميتوانستيد وكيل تسخيری تعيين كنيد و نكرديد. بنابراين تا آخر رسيدگی گذشته متهمين بدون وكيل محاكمه شدهاند و حق بود كه دادگاه بذل توجه ميكرد ولی نكرد. حالا كه دادگاه قبلی بدين دليل نيز غير قانونی بوده پس شما بعنوان دادگاه استيناف صالح نيستيد. و اما ايرادی كه بخود اين دادگاه وجود دارد عدم حضور هيات منصفه است. چون جرم سياسی است موكلين بنده از برجستهترين مصاديق جرم سياسی هستند و اصل ۷۹ متمم قانون اساسی ميگويد جرايم سياسيه در حضور هيات منصفه رسيدگی خواهد شد. دادستان قبلی سياسی بودن جرم را مفروق عنه كرد آيا دادستانی بدون دليل میتواند موضوعی را مفروق عنه كند؟ اصولا وقتی اعلام اتهام ميشود دادستان بايد صريحا نوع آنرا تعيين كند. مثلاً حقوقی بودن يا جزايی بودن، از هر لحاظ. همچنين از لحاظ سياسی بودن يا نبودن جرم. نه اينكه خود را از آن فارغ كند. اما از نظر تعريف جرم سياسی، در قانون ما تعريف صريحی وجود ندارد، ولی در قانون اساسی و نيز قوانين عادی مثلاً در احكام تكرار جرم در قانون مجازات عمومی در مسايل عفو و بخشودگی طی مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ همان قانون و ماده ۵۹ آن در مورد اعاده حيثيت و ماده ۷ قانون استراد مجرمين و ماده ۳۱ مطبوعات همه نشان ميدهد كه جرم سياسی در نظر قانونگذار شناخته شده و به لحاظ نصوص قوانين ما جرم سياسی وجود دارد و دادستان نميتواند آنرا مفروغ عنه نمايند. همچنين يك رای از ديوان كشور قرائت ميكنم. در مجموعه قوانين احمد متين ذيل شق يك ماده يك مقدمين عليه امنيت كشور درباره استنادی كيفرخواست حكم شماره 24/۱۶۳۲ از شعبه دو ديوان عالی جنايی چنين ميگويد: دلايل اشتراكی بودن مرام يا رويه جمعيت بايد در دادي ذكر شود و اگر وكيل متهم ادعا كرد كه بزه سياسی است و بايد با حضور هيات منصفه باشد دادگاه نميتواند با ذكر اينكه در قانون جرايم سياسی تعريف نشده است آنرا رد كند. راجع به تعريف و نظرياتی كه ميشود از علمای حقوق گرفت مجمع علمای حقوق در كنفرانس كپنهاك در سال ۱۹۳۵ جرم سياسی را چنين تعريف می كند:
«جرم سياسی عبارت از جرمي كه عليه تشكيلات و طرز حكومت ارتكاب يافته باشد.”
جلسه دوم
17/2/42 ساعت ۹ صبح (بدون حضور خبرنگاران)
آقای سرهنگ پگاهی:
در جلسه قبل با ارائه نصوص قانونی نشان دادم كه دادگاه قبلی بر اثر خروج از روش قانونی در دو مورد ايراد، رد دادرسی و عزل وكيل، شكل قانونی خود را از دست داده و با قاضی مردود و متهم بیوكيل رأی صادر كرده است و بدين ترتيب طبق نصوص قانونی ارائه شده رسيدگی به درستی به پرونده موكلين من نشده و لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگی استينافی را ندارد.
ايراد سوم به تركيب قانونی اين دادگاه حاضر بود كه درباره آن توضيح ميدهم:
دادگاهي كه بايد به يك جرم سياسی رسيدگی كند قانوناً تركيب ميشود از: دادرسـ دادستانـ متهمـ وكيل و تماشاچی و مخبر جرايد. اگر چه جای مخبرين را خالی ميبينم (رئيس: خودشان نيامدهاند. شما ميتوانيد دعوت كنيد) و بالاخره، هيئت منصفه كه جای آن هم خالی است.
برای تعريف جرم سياسی نظريه علماء حقوق را بيان كردم ولی برای اينكه نفرماييد كه نظريه علماء برای ما حجت نيست مواد قانونی ديگريكه خوشبختانه منطبق با اتهام موكلين و همان جمله استنادی كيفرخواست است ارائه ميكنم:
۱- بنده ۹ ماده ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۲۸ در شرايط انتخاباتكنندگان ميگويد مقصرين سياسی كه بر ضد اساس حكومت ملی و استقلال مملكت قيام و اقدام كردهاند از انتخاب كردن محرومند.
۲- بند ۱۰ ماده ۱۳ همان قانون نير در شرايط انتخاب شوندگان همين شرح را ذكر ميكند. بنابراين جرم فوق در نظر مقننين ايرانی تقصير سياسی است و از اين لحاظ جای بحثی باقی نميماند.
۳- حكم ديوان كشور: دادگاه جنايی استان پنجم درجلسه مقاماتی 21/12/1328 نظر ميدهد علاوه بر اينكه در قانون جرم سياسی تعريف و تعيين نشده اساسا تشكيل يك حزب سياسی برای عمليات سياسی غير از خود عمليات سياسی است كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد. ديوان كشور پس از بررسی حكم مزبور طی حكم شماره ۱۲۴۸ (12/8/28) شعبه پنجم خود درباره پرونده شماره24/۱۶۳۲ ميگويد «تعريف نشدن جرم سياسی در قوانين با آنكه در موارد عديده در قانون اساسی و قوانين عادی اشاره شده كه در مقابل جرايم عادی اداری احكام خاصی است دليل نميشود كه تشريفات و احكام آنرا تابع جرم عادی قرار دهند بلكه بايد جرم سياسی را از جرم عادی تميز و تشخيص داد چنانكه در قانون مجازات عمومی (قتل و سرقت) نيز تعريف نشدهاند ولی درباره آنها احكام و مواد و تشريفات فراوان وجود دارد.
رای، اعمال مندرجه قسمت اخير از شق ۱ ماده اول قانون مقدمين از نظر قانونی اقدام عليه استقلال مملكت شناخته شده و در قانون انتخابات هم اقدام بر عليه استقلال مملكت جرم سياسی محسوب شده و بنابراين جرم انتسابی به استناد قانون فوق از مصاديق جرم سياسی است و بايد رسيدگی و عمل متهمين فوق با حضور هيئت منصفه باشد»
خيلی بیالتفاتی است كه دادستان محترم با اينهمه نصوص و با اينكه در كيفرخواست ميگويد «عمل متهمين از لحاظ عضويت مزبور منطبق با بند ۱ از ماده اول قانون مقدمين عليه امنيت كشور است» باز ميگويند كه جرم سياسی نيست. پس با وجود سياسی بودن حضور هيئت منصفه قانونا الزامی است، حال ممكن است دادستان سياسی بودن جرم را قبول كنند ولی برای حضور هيئت منصفه موانعی بتراشند و بگويند «بر طبق رويه دادگاه نظامی اين هيئت تاكنون دعوت نشده است و يا اينكه قانون دادرسی و كيفر ارتش در اين مورد ساكت است» اصولا آن رويهای از لحاظ قانونی برای دادگاهها حجت است كه در مقابل آن نص قانونی وجود نداشته باشد يعنی اجتهاد در مقابل نص مردود است. آن رويهاي كه دادگاهها در قبول آن مختار هستند رويهاي است كه هيئت عمومی ديوانعالی كشور آنرا صادر كند ولاغير. بنابراين اگر دادستان بگويد كه دادگاههای نظامی چنين بوده ميگوييم آن رويه غلط است و قابل اعتبار نيست چون اجتهاد در مقابل نص است.
اگر دادستان بگويند كه دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است در مقابل عرض ميكنم «ماده ۲۸۷ آيين دادرسی و كيفر ارتش تكليف را معين كرده كه موارد برخورد به اشكالات يا كسريهايی در اين قانون به آيين دادرسی عمومی مراجعه كنند» انتقال محاكمات سياسی (مشمول قانون مقدمين) به دادگاه نظامی موجب تعويض يا تعطيل تشريفات و شرايط دادرسی نميشود.
اما مبحث نقص پرونده و تحقيقات: اهم نواقص عدم اجراء ماده ۱۳۸ دادرسی و كيفر ارتش يعنی عدم امر تعقيب در پرونده است كه در تهران بايد از طرف شخص بزرگ ارتشتاران كه ارشدترين افسر ناحيه هستند صادر شود. مواد ۱۲۲ تا ۱۳۶ قانون مزبور، بازپرس و ضابط و غيرهم را معرفی و وظايف آنانرا بطور عام تعيين ميكند و اختصاص بافسران و نظاميان ندارد. با وجود تصريح اين ماده ميپرسم «آيا پرونده را نزد فرمانده ناحيه فرستاديد يا نه؟ اگر نفرستاديد اين يك نقص است، يك خلاف قانون است. چرا دادرسی ارتش نميخواهد زير بار اين حرف برود كه اعمالش و رای دادگاههايش اگر خلاف انصاف است لااقل تشريفات دادگاه و دادرسی آن برخلاف قانون نباشد.”
ماده ۷ قانون دادرسی و كيفر خواست ارتش وظيفه دادستان ارتش را بطور عام و بدون تخصيص درباره افسران يا غير نظاميان تعيين و در تبصره ذيل آن قانون گذار ميگويد «رعايت ماده ۱۳۸ اين قانون در هر حال لازم و واجب است» اين لغت در هر حال را آقای دادستان برای من تعريف كنيد (با فرياد) اگر بخواهيد آنرا قبول نكنيد يا تعبير و تفسير نماييد اشكالاتی پيش ميآيد كه يكی اجرای مفاد ماده ۱۷۰ قانون مزبور است درباره احضار شركا و معاونين جرم و تحقيق كه خود امر تعقيب جداگانه لازم دارند. ماده ۱۳۹ همان قانون در مورد جرم با اشخاصي كه تابع دادگاههای عمومی است ميگويد اگر فرمانده ناحيه مصلحت ببيند پرونده متشكله را به دادگستری ميفرستد (چون اينگونه مسايل مربوط است به امنيت ناحيه و مسئوليت امنيت ناحيه با شخص فرمانده نظامی است و اوست كه تشخيص ميدهد سياست امنيتی منطقه چه ميباشد و همين است انگيزه قانونگذار از امر تعقيب) و اگر مصالح امنيتی اقتضا نكرد نمیفرستد. در ماده ۱۴۰ نيز كه مربوط به پروندههايي است كه بوسيله دادگستری تهيه شدهاند و رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاههای نظامی است نيز صدور امر تعقيب تاكيد شده است. بالاخره اشكال ديگري كه پيش ميآيد همان است كه در دادگاه قبلی در اجرای مفاد ماده ۲۰۵ در مورد رد دادرسی و گزارش به فرمانده ناحيه پيش آمد (مفاد ماده ۲۰۵ قبلا نوشته شده).
ما در جلسه خصوصی به تيمساز زمانی گفتيم اجرای اين ماده قانونی كه ربطی به اصل قضيه ندارد. آقای دادستان ما استرحاماً برای آبروی ارتش ميگوييم اينقدر اصرار در عدم رعايت قانون نداشته باشيد و اينهاست كه گزك بدست متهمين ميدهد نه رأی دادگاه. دادستانی ارتش با يك روش كوسه و ريش پهن، هر جا دلش خواسته است موضوع امر تعقيب را چسبيده و هر جا نخواسته است آنرا فراموش كرده. در مورد متهمين ۱۵ خرداد كه همگی در همين پادگان عشرتآباد رسيدگی و محاكمه شده و ميشوند، امر تعقيب وجود ندارد. متهمين پرونده باطری كه همه از افسران و امرا بودند و به استناد تقلب و تدليس محكوم شدند ولی طرف معامله آنها كه فروشنده آلمانی بود محاكمه نشده چون امر تعقيب نداشت و شخص بزرگ ارتشتاران شايد تعقيب و محاكمه او را با مصالح عاليه مملكتی مطابق تشخيص ندادند (با وجوديكه سالهاست كاپيتولاسيون لغو شده) لذا امر تعقيب هم صادر نكردند و وقتی در دادگاه باطری يكی از وكلا ايراد ميگيرد «چرا فروشنده كه غير نظامی است در دادگاه حاضر نيست» دادستان جواب ميدهد چون درباره او امر تعقيب صادر نشده. واقعا بايد گفت عجبا اشخاص كم اهميت يا فلان فروشنده خارجی امر تعقيب لازم دارد ولی برای قهرمان خلع يد و استاد دانشگاه و مجتهد مسلم امر تعقيب لازم نيست؟ برای معافيت فروشندگان آلمانی دادستانی ارتش به همين ماده ۱۳۸ تمسك ميجويد و منطوق ماده ۱۷۰ را كه ناظر به خواستن و تحقيق از شركاء جرم است نديده ميگيرد. ولی در اين پرونده استنادات ۱۴ وكيل مدافع همان ماده مورد قبول دادستان ارتش نيست. مرجع تقليد و قهرمان خلع يد و مربی هزاران مهندس را بر طبق گزارش اشخاصی مثل دستغيب به پشت ميز اتهام مينشانند و از انجام تشريفات قانونی هم خودداری می كنند. بنده بنام يك خدمتگزار و كسيكه همه چيز خود را از ارتش ميداند فقط و فقط برای اعتلاء نام ارتش اعلام ميدارم «اعمال اين رويه كوسه و ريش پهن به نفع دستگاه دادستانی ارتش كه امروز دارای افسران تحصيل كرده است، نيست. نه تنها در افكار عمومی آنرا محكوم ميكند بلكه افكار عمومی را در قضاوت درباره اين دستگاه دچار تأمل ميكند. مگر قانون درباره همه يكسان نيست؟ بنده از دادگاه فعلی كه در آن بجای سه مغز متفكر ۵ مغز و بجای ۶ چشم ۱۰ چشم منطوق موارد استنادات فوق را ميبيند تقاضا دارم كه امر تعقيب را برای اين پروندهها خواستار شده و پروندهها را برگردانند.»
ايراد ديگر: جناب آقای مهندس بازرگان قبل از جواب به بازپرس ميگويند «اجازه بدهيد طبق تبصره ذيل ماده ۱۱۲ آيين دادرسی و كيفری وكيل اينجانب جناب آقای سرهنگ بازنشسته بزرگمهر و وكيل دعاوی در دادگستری در بازپرسی حاضر و اينجانب را همراهی نمايند». ولی آقای بازپرس بدون توجه بدين درخواست قانونی و بدون اينكه جوابی به ايشان بدهند شروع ميكنند به سئوالات بعدی. به اين ترتيب حق قانونی موكل اين جانب را سلب ميكند.
يكی ديگر از موارد نقص كه اظهر منالشمس است و دادستان محترم ميتوانند با ۱۰ چشم آن را ببينند و آن عدم اجرای مفاد ماده ۱۵۳ است. منطوق اين ماده امر است، دستور است و كسی نميتواند آنرا به هيچ عنوان انجام ندهد (چنانكه دادستان دادگاه قبلی ميگفت) اين ماده ميگويد كه پس از انجام بازپرسی تمام جوابهای متهم بايد بوسيله او امضا شود و منشی و بازپرس هم ذيل اوراق بازپرسي را امضاء كنند. اگر اين كار نشود نقص است. عيب است. ماده ۱۵۴ ميگويد: بازپرس گواههای قضيه را با رعايت مواد فوق احضار و گواهی آنها را استماع و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتی را طبق مقررات ۱۴۳ تا ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۲۴۵ و ۲۵۴ و ۲۵۶ تا ۲۵۸ قانون دادرسی و كيفر ارتش انجام ميدهد. دادستان دادگاه قبلی در جواب اين ايراد ميگويد چه اشكالی دارد اينها كه منكر حرفهايشان نيستند. شما چكار داريد كه اينان منكرند يا نه. شما بايد نقص را رفع كنيد. بدادستان ارتش نبايد بربخورد كه پرونده امضا نشده ايشان را برگرداندهاند. اين امريست جاری، در دادگستری مرتبا جريان دارد. دادستان دادگاه قبلی بجای اينكه اين ايراد قانونی را رفع كند، مثل اينكه مجبور بجواب گفتن است ميگويد اين نقص، نقص موثری نيست؟ آيا موثر بودن يا نبودن نقص مربط بدادستان است؟ يا اينكه قانونگذار بايد آنرا معلوم كند و قانون در اين مورد اسمی از نقص موثر نياورده و اگر نظر به موثر بودن نقص داشت مثل مواد غبن و غبن فاحش آنرا ذكر ميكرد و تعريف مينمود.
ايراد ديگر: بازپرس به آقای حكيمی ميگويد «اين مينوت ي به حضرت رئيس جمهور هند از منزل شما بدست آمده است، مينوت نامهاي كه فرستاده نشده و اصل مينوت هم معلوم نيست به خط كيست. اگر بدست آمدن مينوت از خانه آقای حكيمی صحت داشت طبق ماده ۹۲ آيين دادرسی عمومی صورت مجلس ميكردند و به امضاء صاحبخانه يا در غياب او عيال و يا كسان او و شهود قضيه ميرساندند. كو اين شهود و كو اين صورتمجلسها. ماده ۱۰۳ آيين دادرسی و كيفری ميگويد: «آلات و ادوات و اسناد مكشوفه بايد يك به يك بررسی و در صورتمجلس قيد و تعريف و توصيف شوند» من موكول ميكنم به مطالعه خود دادستان محترم، ببينند آيا اين مدرك كه در كيفرخواست به آن استناد شده و دادستان دادگاه قبلی پای آن امضاء گذاشته است تشريفات قانونی در آن رعايت شده است يا نه؟ ممكن است آقای دادستان بگويد آن تشريفات مربوط است به آيين دادرسی عمومی. بنده ماده ۱۲۵ دادرسی و كيفر ارتش را پيش ايشان ميگذارم كه ناظر به همين مطلب است.
تبصره ذيل اين ماده اجرای الزامی تشريفات فوق را خواسته و همچنين مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ آيين دادرسی و كيفر عمومی بايد كاملا رعايت و دقت ميشد. من نميگويم بازپرس آنرا دور بيندازد. بلكه بايد تحقيق كند صورتمجلس را بخواهد اگر صورتمجلس وجود ندارد بعنوان نقص پرونده آنرا برگردانيد. شايد در آرشيو ساواك باشد آنرا بگذراند روی پرونده. عيب كار در اين است كه سازمان امنيت بخواهد گزارش دستغيبها و احمديها را حجت بداند و روی آنها گزارش تهيه و تنظيم كند و نزد قاضی تحقيق بفرستد شما اين ايرادها را نميگيريد و پرونده را برنميگردانيد و آنها هم به كارشان ادامه ميدهند.
جلسه سوم
دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۴۲ ساعت ۸ و ۵۵ دقيقه
سرهنگ پگاهی ـ قبل از تكميل بقيه بياناتم درباره عدم صلاحيت و نقص پرونده توجه دادرسان محترم را به نكتهای جلب ميكنم و آن اينكه اهميت اين دادگاه به قدری است كه جزييات جريان آن مورد توجه و دقت دنيا و بخصوص ملت ايران است. صرفنظر از آنكه اساتيد دانشگاههای فرانسه و دانشگاه سوربن و دانشجويان تمام دنيا نسبت به اين دادگاه توجه داشته و به رأی دادگاه قبلی اعتراض كردهاند بايد عرض كنم با وجود اينكه محل دادگاه حاضر عده معدودی تماشاچی بيش نميگيرد ولی همين تماشاچيان معدود نمايندگان ملت ايران و بقدری موشكاف و دقيق و نكتهبين هستند كه كوچكترين مطالب را ميفهمند و ميسنجند.نامهای به امضاء ناشناس رسيد كه البته درباره من بیانصافی كرده است. بنده در عرض سه جلسه هر چه بنظرم رسيد از نقاط ضعف اين پرونده و ايرادات به دادگاه عرضه داشتم. در بين تمام عرايضم يك اشتباه لفظی بود كه گفتم «برای چاقوكشان و متهمين ۱۵ خرداد امر تعقيب صادر كردهاند»، فراموش كردم بگويم «بزعم دادستان» كه متهمين مزبور را به اين عبارت معرفی كرده بود. در حاليكه در يادداشتم كه هم اكنون اينجاست اين جمله را نوشته بودم ولی بعلت تند حرف زدن آنرا ذكر نكردم. در هر حال از آن ناشناس و ملت ايران معذرت ميخواهم. وقتيكه مردم روی يك لفظ سرهنگ پگاهی را محكوم ميكنند پس شما دادرسان محترم كه ميخواهيد حكم صادر كنيد متوجه باشيد كه مردم نسبت بشما و رأی شما دقيق هستند.
مطلب ديگر اينكه در دادگاه قبل موكلين با ولع خاصی به بيانات وكلای مدافع گوش ميدادند. ولی پس ازآن رأی و قرار كذايی چنان نااميد شدند كه امروز به بنده میگفتند «گفتارهای تو اثری نخواهد كرد» اميدوارم طوری عمل شود كه اين بدبينی مصداق پيدا نكند. نمونه ديگری از مستندات مجهول كيفرخواست را ذكر ميكنم تا وقتی يك يا دو مدرك اينطور مجعول از آب درآمد اين تكليف قانونی برای دادرسان پيدا شود كه درباره مستندات بقيه آن نيز ترديد كنند. وقتی ما ميگوييم اينها دروغ و جعل است يا بايد ما را بعنوان مفتری تعقيب كنند يا آنرا ثابت كنند. (ناطق سپس تكذيب ي آقای دكتر كريم سنجابی را داير بر مجعول بودن اعلاميه منتسب بايشان كه دركيفرخواست ذكر شده است قرائت كرده و به دادگاه ارائه داد و در اين باره توضيحات مستدل و جالبی نيز دادند).
بنابراين وقتی در محضر دادگاه ثابت شد كه يكی از مدارك و دلايل اتهام و كيفرخواست دروغ و مجعول است آيا لازم نيست كه پرونده نزد قاضی تحقيق برگردد تا دلايل صحيح و محكمهپسندی ضميمه پرونده نمايد؟
(در اين موقع دادخواستی مبنی بر تبديل قرار كه بامضای كليه آقايان رسيده بود از طرف ناطق تسليم دادگاه شد).
سرهنگ رحيمی ـ رياست دادگاه ويژه بنده باز هم در اين دادگاه جای خبرنگاران را خالی ميبينم و بر خلاف اصل ۷۶ قانون اساسی كه ميگويد محاكمات علنی خواهد بود فقط يك سرباز در جای خبرنگاران نشسته است (رئيس: خودشان نيامدهاند شما دعوت كنيد) جای تأسف است وقتي كه در دادگاه فلور برای ديدن و عكس برداشتن از سعدالله چندين خبرنگار و عكاس هجوم میآورند و در روزي هر شب ستونهای متعددی با عكسهای مختلف بآن اختصاص ميدهند در دادگاهي كه حضرت آيتالله و اساتيد دانشگاه در صف متهمينش نشستهاند خبرنگاری نيايد. بحث اين جاست كه چرا نميآيند؟ مگر روزنامهها از مطالب متنوع و در نتيجه افزايش تيراژ بدشان ميآيد؟ وقتی دانشگاه قهرمان برای اعتراض بحكم دادگاه قبلی يكپارچه اعتصاب ميكند. آيا اگر روزنامهها اخبار را بنويسند همان دانشجويان مشتری آنها نخواهند بود. بنده در فرمايش تيمسار ترديد نميكنم. اما آنها ميدانند كه آمدنشان به اين دادگاه و پخش مذاكرات آن مساويست با شكنجه و زندانی يعنی همان كاری كه بر سر آقای حسن عبوديت آوردند.
فقط يك تقاضای قانونی دارم و آن اينكه موافقت فرمايند در آخر هر جلسه ما رونوشت صورت جلسه دادگاه را برداريم و جناب دادستان هم ذيل آن موافقت فرمايند كه انتشار آن بلامانع است ما خودمان آنرا چاپ و منتشر ميكنيم. اينكه ديگر اوراق ضاله نيست يك رونوشت صورتمجلس رسمی است. باز هم جلب نظر دادگاه را ميكنم كه نامهای به امضاء همه متهمين رسيده است بعنوان روزي كيهان كه عين لايحه تنظيمی آقای مهندس بازرگان ضميمه آنست و تقاضايشان اين است كه روزنامهاي كه هر گونه آگهی را چاپ ميكند اين لايحه را هم را مقابل حقالدرج چاپ نمايد. من بنام قانون، بنام عدالت از شما آقای دادستان تقاضا دارم از حقوق متهمين دفاع كنيد. اگر صحبتهای ما را نمينويسند لااقل بيانات دادستان را بنويسند پولش را ما ميدهيم (صياد پی صيد دويدن عجبی نيست صيد از پی صياد دويدن مزه دارد). جناب سرهنگ دادستان كساني را كه ميخواستهاند خلاصه مذاكرات دادگاه قبلی را منتشر سازند شكنجهها داده روي اجاق برقي نشاندهاند و دادستان آن دادگاه قول شرافت سربازی دادند كه موضوع شكنجه را روشن كند. من بارها تقاضا كردهام مهندس عبوديت را به اينجا بياورند تا از او شهادت خواسته شود و ميدانم كه او را به پزشكی قانونی هم فرستادند ولی از نتيجه خبری نشد. ای مردم ايران، تماشاچيان، دادرسان، دادستان، ما وسيلهای برای انتشار حرفهايمان نداريم شما وظيفه قانونی داريد كه اين حرفها را يادداشت كنيد و به مردم برسانيد و هر كس به ده نفر ديگر ابلاغ كنند تا به گوش همه ملت ايران و دنيا برسد.
دادستان: آقای سرهنگ رحيمی عزيز يك اصل كلی را بايد رعايت كنيد و آن نفع متهمين است. شما اگر بخواهيد وسيله تبليغ برای هر كس يا برای متهمين يا شخص خودتان بشويد به قانون خيانت كردهايد. موضوع كوچك را بزرگ نكنيد. نگذاريد اينهمه بزرگ شود. سلسه و زنجير درست نكنيد. مگر ما چه كردهايم؟ تازه روز اول است. ايكاش بگويند. من سرباز از حدود خودم تجاوز نكردم رياست دادگاه حسن نيت دارند منهم ي را ميبرم پيش دادستان كدام قانون گفته است پروندهاي را بياورند و با پرونده ديگر مخلوط كنند. من ميدانم آن دادستان كه قول داده بقول خودش عمل كرده است. شما كه فرمان ميدهيد همه بنويسند ممكن است اشخاص كم سوادی در اينجا باشند.
سرهنگ رحيمی ـ تمام اشخاص يكه اينجا هستند مردمان محترمی ميباشند، دانشجو و بازاری همه خوب درك ميكنند من آنچه را كه وظيفه دارم ميگويم نه آنچه را كه آقای دادستان ميل دارند. در اين پرونده آقايان را به بدترين عبارت ياد كردهاند. من خائن نيستم (در دهر چو من يكی و آنهم كافر، پس در همه دهر يك مسلمان نبود) من معتقدم كه از قانون اساسی و از اين آقايان بايد دفاع كرد. آقای رئيس تحقيق بفرماييد، كه رفتهاند منزل آقای ميثمی.. عكسهايي را كه در آلبومی برای وكلای مدافع چسبانيده بودند گرفتهاند. يعنی آنقدر دادگاه از لحاظ دستگاه تحت فشار است كه اگر كسی پيدا شود كه بخواهد به وكلای مدافع آلبوم بدهد بايد به حبس و شكنجه دچار شود.
دادستان: اكثر كسانيكه اينجا هستند دانشجو ميباشند ولی ممكن است اشخاص ديگری هم باشند. من بعنوان نماينده ملت ايران برای آنكه همه بتوانند درست تجزيه و تحليل كنند ميگويم فرمايشات آقای رحيمی يك بار علمی ميخواهد.
سرهنگ رحيمی ـ در دادگاه بدوی دادستان محترم عرايض ما را مينوشتند اما يك كلمه جواب ندادند. ما با آقای دادستان دشمنی نداريم يا دوستی خلاف مصالح مملكت و خلاف قانون و عدالت. اگر حقايق را مخدوش كنم همه نسبت به من نظر بد پيدا ميكنند. عدالت بايد برای همه باشد. دادستان و وكيل بايد مثل نورافكن پرونده را روشن كنند.
ايراد بصلاحيت: اولاً جای تعجب است كه چرا پرونده را بدادگاه ويژه دادهاند. دادگاه بدوی ويژه و دادگاه تجديدنظر ويژه، كه هر دو از افسران لشگر گارد تشكيل شدهاند. وانگهی آقای سرهنگ صانعی دادرس علیالبدل، مرئوس و معاون تيمسار سرتيپ احترامی فرمانده تيپ نادری و دادرس دادگاه قبلی ميباشد، آيا يك مرئوس ميتواند بدون دغدغه رأی فرماندهش را رد كند آن هم در ارتش؟ آيا اين ترتيب صحيح است؟
دادستان: در مورد ايرادي كه نسبت به صلاحيت سركار سرهنگ صانعی گرفتند عرض ميكنم مقدمهچينی صحيح است و نتيجهگيری غلط شده است. اگر تيمسار احترامی مرتكب اين مورد عمل خلاف شوند و به دادگاه برده شوند آقای صانعی را نميتوان قاضی قرار داد ولی در اينصورت تصريح قانونی و منطقی نداريم. ايشان رأی خودشان را ميدهند. در قضيه ماهوی استقلال رأی هم دارند.
سرهنگ رحيمی ـ در اين دادگاه به اتهامی رسيدگی ميشود كه مربوط است به اهانت به شاهنشاه و دادگاهي كه اكثريت اعضای آنرا افسران لشگران گارد تشكيل ميدهند و در واقع خود جزء مرئوسين مدعی هستند، نميتوانند به مسئله رسيدگی نمايند. موضوع ديگر در مورد ترخيص آقايان است. جناب دادستان بخاطر عدالت به من پاسخ دهيد: چطور اولاً آقايان را در قصر قاجار زندانی كردهاند. آنجا جايگاه محكومين قطعی است مثل ارتشبد هدايت. نكند حكم محكوميت آقايان از روز اول قطعی بوده است. در مورد آقايان عداوت جای عدالت را گرفته است. شما آيتالله طالقانی مجتهد مسلم را به آنجا ميبريد در حاليكه متهمين دزدی مثل سرتيپ نويسی در جمشيديه در كنار استخر هستند و حضرت آيتالله خمينی را در عشرتآباد نگه ميداريد.
(صلوات تماشاچيان- اعتراض رئيس دادگاه – تنفس)
سرهنگ رحيمی ـ حقيقت در سكوت روشن ميشود از تماشاچيان محترم تقاضا ميشود سكوت بفرمايند. دادستان محترم ميدانند كه ما همه ميل داريم موضوع دوستانه رسيدگی شود. غرض اين است كه استثنايی در كار نباشد تا عدالت اجرا شود. ظلم بالسويه عدل است. بقدری در اين مملكت استثنا و تبعيض بوده است كه مردم حتی حاضر بودند ظلم را بطور يكسان تحمل كنند. جمعيتی تحت تعقيب قرار گرفته است يك هيئت اجرايي، يك هيئت مؤسس داشتهاند دو نفر از آقايان مؤسيسن كه در زندان بودهاند با كفالت ده هزار تومان آزاد میشوند! اما يك عضو عادی را محكوم ميكنند آيا اين تبعيض نيست؟ عداوت نيست؟ حق اينست كه اينها هم مرخص شوند. من يك ميليون تومان كفيل ميدهم اگر مهندس بازرگان آزاد شود از بازار هزاران قباله خواهد آمد تا فرد مؤسسی را كه اسمش ذيل همان ي ادعايی رئيس جمهور به چشم ميخورد آزاد شود آنهم پس از محكوميت آقايان. اميدوارم بدين تبعيضات خاتمه داده شود.
ايراد ديگر: جزئیترين انحراف و اشتباه از نظر ما رد نميشود مسايلی را ميبينيم كه در شأن دادگاه نيست اين شعارها كه به در و ديوار زده شده اعلام كار آقايان است يكی از اين شعارها ميگويد: در قضاوت خدا، شاه، قانون، عدالت حكمفرماست» «ماده ۲۰۳ دادرسی و كيفر ارتش ميگويد دادرسان مستقلاند و بايد خدا، شاه و قانون را در مد نظر داشته باشند». اين شعارها كه شاه در قضاوت حكمفرما هست نه قانونی هستند نه برازنده والا ميشود دادگاه قانونی فرمايشی. چه كسی اينكار را كرده است؟ دستی در كار است كه ميخواهد همه را خراب كند. خدا و عدالت و قانون كه اشتباه نميكنند ولی بشر جايزالخطاء است. امر فرماييد اين شعار را كه دادگاه را از صلاحيت مياندازد بردارند.
اما اصل مطلب دادگاه قبلی بحمدالله خوش يمن بوده است. بازپرسش (سرهنگ مقدم) ارتقاء مقام يافت (مدير كل سازمان امنيت) دادستانش ترفيع يافت. دادرسش ارتقاء درجه يافت. بعضی از مسايل مربوط است به اصول قضايی ولی مسايلی است كه به شرافت ارتش ارتباط دارد. اگر بازپرس زير اوراق را امضاء نكرده است اشتباه كرده ولی بعضی اشتباههاست كه حيثيت و شرافت دادگاه را لكهدار ميكند پس نبايد از نظر افسران علاقمند به آب و خاك دور بماند.
نامهايست از يكی از موكلين بنده آقای پرويز عدالتمنش. پرونده كلی روی اتهامات آيتالله ميگردد. آن اتهام هم روی آقای عدالت منش بنا شده است. در پرونده ايشان به يك نكته جالب و پراهميت برخورد ميكنيم. بازپرس سئوال ميكند شما در بازجويی اظهار داشتهايد اعلاميهاي را آقای طالقانی به دستغيب دادند چرا حقيقت را بيان نميكنيد؟
ج: در موقع اين تحقيقات مرا تحت فشار قرار دادند كه بگويم مينوت اعلاميه را از آقای طالقانی گرفتم. قاعدتاً بايد سئوال بعدی اين باشد كه چه كسی فشار آورد و چگونه؟ ولی خير ايشان به اين موضوع اعتنايی نميكنند و ميگويند:
س: من از جواب شما چيزی استناط نميكنم آنچه مسلم است به خط آقای طالقانی است.
بازپرس در قرار مجرميت بايد مسلم را بگويد نه قبل ازتحقيقات. آيا چنين بازپرسی قاضی است؟
(متن ي آقای عدالتمنش داير بر شرح شكنجههای وارده به او قرائت شد كه در صفحات بعد آمده است).
متن ي آقای پرويز عدالت منش در باب شكنجههايي كه به ايشان داده شده است. (جلسه سوم)
تيمسار رياست دادگاه تجديدنظر ويژه
اينجانب پرويز عدالت منش متهم رديف ۹ پرونده مطروحه را در پنجم تير ماه سال جاری به توسط مأمورين سازمان امنيت دستگير و به سازمان امنيت بردند و در آنجا پس از تشريفات مقدماتی بزندان شماره دو قصر منتقل كردند.
گردش كار
همانروز بعدازظهر توسط سرهنگ سالاری به بازجويی معرفی شدم. در حين بازجويی و مقدمات آن پدرم و برادران اينجانب بنام خسرو و علی را هم كه برای شكنجه دستگير كرده بودند و به من گفتند كه آنها را هم برای خاطر تو گرفتهام میبايستی تمام حقايق را بگويی. پدرم را آوردند و گفتند كه تمام ريشهايش را دانهدانه ميكنم كه در اول اوراق بارجويی منعكس است كه گفتهام من خودم را ملزم به راستگويی ميدانم. بخصوص اينكه پدر و برادران مرا هم بخاطر من گرفتهايد.
بازجويی ادامه پيدا كرد. ولی نميدانم آنها چه ميخواستند كه راضی به آنچه كه نوشته بودم نبودند و دايماً مرا تهديد ميكردند كه به دست سرهنگ سياحتگر خواهند سپرد. خلاصه بعد از مقداری بازجويی مرا بدست سرهنگ زمانی سپردند. ايشان از ساعت ۷ بعدازظهر فردايش بطور متصل به استثنای يك ربع كه برای صرف غذا بازجويی را متوقف كرد از من بطور شفاهی و كتبی بازجويی مينمود. اين بيخوابی خود شكنجهای برای من محسوب ميشد كه در عين بيخوابی جملاتی را بگويم يا بنويسم.
بعد از آن گفت ميبايستی تو را سپرد دست سرهنگ سياحتگر. سرهنگ سياحتگر با يك شلاق سيمی كه در دست داشت وارد شد. خلاصه بعد از چند كلمه سئوال و جواب مرا بروی نيمكت آهنی خوابانيدند و دو نفر پاسبان بر روی سر و گردن من نشستند (اين ماجرا در اطاق ملاقات زندان شماره ۲ قصر انجام گرفت) او مرتب ميزد و دشنام ميداد كه بگو آقای سيد محمود طالقانی اعلاميه افسران را نوشتند (كه البته مقصودش كه عين آنچه را كه او ميخواهد در بازجويی بنويسم و امضاء كنم). بنويس كه آقای سيد محمود طالقانی ديناميت تهيه و در اختيار من برای خرابكاری گذاشت. خلاصه مرتباً از اين حرفها ميزد و من هر چه زير شلاق التماس ميكردم كه اينهايي را كه شما ميگوييد حقيقت ندارد و اينطور نيست ولی او گوشش باين حرفها بدهكار نبود. مرا از روی نيمكت بلند كرد و آنچه را در زير شكنجه بمن گفته بود ميخواست كه بنويسم ولی من امتناع كردم و او دومرتبه مرا خوابانيد و شكنجه را شروع كرد باز مرا بلند كرد و به ميله اطاق ملآقات بست و از پشت دستهای مرا با يك زنجير نازك بست كه انتهای آن شكل مخصوص داشت كه پايش را در آن ميگذاشت و بطرف پايين فشاد ميداد، دستهای من از عقب بطرف پايين با فشار مخصوصی كشيده ميشد. در همان حال ميگفت اگر اينها را نگويی با بطری كانادا (كه جلويش بود) خدمتت ميرسيم. پدر و برادرانت اينجا هستند مادر ترا هم به ميان زندان زنان فواحش فرستاديم. (كه بعداً فهميديم قسمت آخر را دروغ ميگفت و برای ارعاب و تهديد ميگفت) خلاصه مرتب ميگفت و ميزد. اين قسمت را مرتباً رويش تكيه ميكرد و ميگفت (مرا نميشناسی. من كسی هستم كه وارطان را كه بازويش به اندازه كمر تو بود زير شكنجه كشتم. مخش را با مته سوراخ كردم. تا حالا ده نفر را زير شكنجه كشتهام. مواظب باش نفر يازدهم نباشی) و چنين ميگفت: (من حيوانی هستم كه در هيچ جنگلی نظيرم پيدا نمیشود و من هيچ رحم و مروت ندارم) خلاصه من ديگر چيزی نمیفهميدم هر چه ميگفت و ميخواست برايش مينوشتم. چون فكر ميكردم بالاخره يك مرجعی بدين ماجرا رسيدگی مينمايد و در آنجا جريان ماوقع را شرح ميدهم مرا با يك حالت نيمه بيهوش آوردند كه بعد از اينكه كاملاً به هوش آمدم خود را در يك مستراح ديدم (كه تا مدت ۴۰ روز بعد هم در همان مستراح بودم) و روز و شب را بطور مجرد در آن محل عفونی بسر میبردم و نكته اينكه بعد از دو ماه ديگر كه پدر و برادرانم را مرخص كردند و به ملاقات من به زندان آمدند و جريان شكنجه را برای آنها تعريف كردم، گفتند ما چيزی فهميديم چونكه وقتی تو را ميآوردند زير بغلهايت را گرفته و ميكشيدند و تو مرتباً ناله ميكردی و هذيان ميگفتی و در آن موقع ما از شدت ناراحتی بغض بيخ گلويمان را گرفته بود و برای اينكه هم سلولمان (يعنی حسن و عباس زمانی) ناراحت نشوند سرمانرا زير پتو كرديم و تا صبح اشك ريختيم و نخوابيديم. خلاصه جلسه بعد هم شروع شد. اين دفعه سروان زمانی و سرهنگ سياحتگر به اتفاق يكديگر بودند و سرهنگ سياحتگر پشت سر من ايستاد و اگر آنچه را كه زمانی ميخواست نمينوشتم از پشت با شلاق ميزد آن روز هم مقداری شكنجهام دادند. جلسه بعد هم با شكنجه شروع شد و در همان جلسه از من اقارير مجهول ميگرفتند. بعد از آن در جلسات بعد ديگر شكنجه نميدادند ولی اگر آنچه را كه آنها ميخواستند نمينوشتم مرا تهديد به شكنجههايي از همان قبيل ميكردند. تا بعد از اتمام جلسات كذايی بازجويی و معلومالحال مدتی مرا با دستبند بدادرسی ارتش بازپرسی شعبه ۷ بردند و در اطاق بازجويی دستبند را از دستم باز كردند و در حين سئوال و جواب كه بطور كتبی انجام ميگرفت. من ميخواستم جريان شكنجه را مشروحاً بنويسم ولی معلوم بود كه دو مرتبه همان صحنههای وحشتناك تكرار ميگردد. اين بود كه در جواب يكی از سئوالات بازپرس بطور كتبی بوجود فشار در زمان بازجويی اشاره كردم و شفاهاً هم خواستم جريان شكنجه را بگويم و اگر اجازه ميدهد بنويسم ولی ايشان مانع شدند و با خشونت گفتند: (آقای عدالتمنش اين حرفها قديمی شده است) من خواستم كتم را درآورم و جای شكنجهها را به ايشان نشان دهم فرمودند (لازم نيست).
نوزدهم اسفند ۴۲
پرويز عدالت منش
جلسه چهارم
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۴۲ ساعت ۸ و ۴۵ دقيقه
آقای سرهنگ رحيمی (وكيل مدافع آقای مهندس بازرگان):
نامهای از طرف وكلای مدافع در جلسه قبل جهت تقاضای آزادی متهمين تقديم دادگاه شده كه بهتر است در اخذ تصميم درباره آن تسريع شود چون دادرسی ارتش فعلا از فكر اوليه خود عدول كرده و چند نفر از مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی را مرخص كرده است. خوب نيست اين آقايان را بجرم عضويت در نهضت در زندان نگه دارد. روز قبل نامهای را كه اساس اتهامات در اين پرونده است قرائت كردم ماده ۱۳۱ قانون كيفری ميگويد اگر يك كارمند قضايی متهمی را مجبور به اقرار كند يا او را اذيت وآزار بدنی نمايد يا در اين باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از۳ تا ۶ سال محكوم ميشود چنانكه آن متهم فوت كند مرتكب و آمر مجازات مرتكب و آمر قتل را خواهد داشت. در آيين ما نظاميان اگر يك اسيری را كه ميخواهد مارا بكشد شكنجه بدهيم ما را اعدام ميكنند چون خلاف جوانمردی است حال اگر بياييم يك هموطن خودمانرا شكنجه بدهيم كه عليه يك آيتالله اقرار كند چه نام دارد.
راجع به نامهاي كه آقای عدالت منش به حضرت آيتالله ميفرمودند كه من ناله او را شنيدهام بايد راجع به مطالب اين ي تحقيق بشود چون اقرارات آقای عدالتمنش عليه آيتالله بوده است در اين ي صحبت از وارطان نامی به ميان آمده است كه كشته شده است آيا صحت دارد؟ آيا او هنوز زنده است؟
ميگويند سرهنگ سياحتگر در موقع خشونت اين اظهارات را كرده است. قاتلها در همين حالات خودشانرا لو ميدهند. اينها به حيثيت ارتش بستگی دارد. اگر قرار بر شكنجه باشد ديگر در جامعه سنگ روی سنگ بند نميشود و به آسانی ميتوان عليه هر كس اقرار گرفت و پرونده ساخت. ممكن است اين حرفها بر ضرر موكلم باشد ولی من برای دفاع از شرافت سربازيم ميگويم. خواهش ميكنم اين موضوع را به عرض دادستان ارتش برسانيد. در جلسه قبل پس از ايرادی كه به صلاحيت جناب سرهنگ صانعی گرفتم و ايراد رد دادرسی كه بدنبال آن كردم آقای دادستان گفتند ماده و منطوق قانونی در اين مورد ندارد بسيار خوب ولی قانونگذار نميتواند همه چيز را پيشبينی كند. در دادگاه قبلی وقتی من ايراد رد دادرس (رئيس دادگاه) را اعلام كردم در همان جلسه بعد پس از صحبت كتباً تقاضا كردم نوار ضبط صوت مزبور را بگذارند ولی در آن جلسه نگذاردند و در جلسه بعد پس از صحبت آقای رئيس گذاشتند البته نوار ضبط صوت را ميتوان تعويض يا حك كرد و اصلاح كرد مخصوصاً اگر نوار در دست طرف مدعا عليه باشد. ولی خوشبختانه همه جای آنرا نميشود عوض كرد چون ما هم حرفهايی زده بوديم من دو نامهای را در اين خصوص در جلسه رسمی دادگاه به رئيس آن نوشتم در اين پرونده نميبينم چون در پشت صورت جلسههای همان روز دادن اين نامهها را قيد كردهام. اگر نداده بودم منشی يا رئيس در جلسه بعد آنرا تكذيب ميكردند پس بطور قطع اين نامهها از پرونده خارج شده است من هيچ اظهار نظر نميكنم فقط شما بگوييد اين نامهها چه شده، آيا رئيس دادگاه آنها را برای خودش برداشته؟ در اينصورت اين جرم و تخلف است. بهر حال وقتی اعلام رد شد عدالت حكم ميكند و قانون هم در ماده ۲۰۵ صريحاً امر ميكند كه بايد دادرسی تعطيل و گزارش به مقام صادر كننده امر تعقيب بدهند. اين كلمه بايد يعنی اعلام تكليف ميشد. همه وكلا روی اين موضوع تكيه كردند ولی آقای رئيس دادگاه خودشان فرمودند من صالح هستم پس معلوم ميشود ايشان به زور خودشان تكيه كردند.
ايراد ديگر اينكه هيچكس در دادگاه بدوی اعم از وكيل يا متهم از اتهامات وارده و كيفرخواست دفاع نكرده است. ممكن است درباره صلاحيت يا ايراد رد دادرس يا دلايل سكوت صحبت شده باشد و باين ترتيب با وجود اين ايراد اساسی دادگاه قبلی، دادگاه نبوده است و رأيی كه صادر شده ارزش قانونی و قضايی ندارد.
در مقابل عزل وكلا از طرف موكلين آقای رئيس دادگاه به ماده ۱۰ قانون محاكم عمومی مراجعه كردند (مبنی بر اينكه پس از تشكيل جلسات دادرسی متهم حق عزل وكلای خود را ندارد) در ماده ۱۴ همان قانون ميگويد اعتراضات به صلاحيت و غيره قبل از تشكيل جلسه علنی دادگاه شروع دادرسی مطرح میشود ولی در آيين دادرسی و كيفر ارتش جلسه مقدماتی و بحث در صلاحيت و نقص پرونده نيز در جلسات علنی انجام ميگيرد ولی دادرسی رسمی پس از صدور قرار صلاحيت و خواندن كيفرخواست شروع ميشود و اين موضوع صريحاً در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ حل شده است بنابراين در آن موقع كه آقايان وكلايشان را عزل كردند جلسه دادرسی نبوده بلكه جلسه رسيدگی مقدماتی بوده است بنابراين آن دادگاه نه وكيل داشته نه رئيس نه مخبر جرايد پس اين شير بی يال و دم و اشكم صورت محاكمه قانونی نداشته است. لذا اين دادگاه برای رسيدگی استينافی صالح نيست. طبق اصل ۲ متمم قانون اساسی ۵ نفر از علما و مجتهدين طراز اول دارای حق وتو و رد يا قبول مصوبه مجلسين را دارند. كسی كه به قانون اساسی احترام نگذارند خائن است. همان قانوني كه اصل ۳۵ و ۳۶ آن در مورد حقوق سلطنت است و محترم است اصل ۲ آن كه اتفاقا تنها اصلی است كه تا ظهور قائم آل محمد(عج) ثابت و برقرار است نيز بايد مورد احترام باشد. به عقيده من ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ قانون مقدمين اصلاً تصويب نشده است چون رعايت تشريفات قانونی و اظهار نظر علماء طراز اول در آن نشده است بنابراين همه كسانيكه بموجب اين مواد محاكمه و زندانی شدهاند بايد مرخص شوند. عجيب است شما ميآييد با فراموش كردن اصل ۲ متمم قانون اساسی در تصويب قوانين حقوق ديانت را تضييع ميكنيد بعد به استناد همان قوانين يك نفر روحانی را محاكمه ميكنيد. من از اينكه به عرايضم در جلسه قبل توجه و آن شعار خلاف قانون را از بالای سر دادرسان برداشتند تشكر ميكنم. طبق ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی هر كس بشخص شاهنشاه اهانت كند به يك تا سه سال حبس محكوم ميشود و طبق ماده ۱۷ قانون مطبوعات طبق ماده ۱۰ قانون مجازات عمومی نيز هر كس به مراجع مسلم تقليد اهانت كند بيك تا سه سال حبس محكوم ميشود پس جرم اهانت بپادشاه و روحانيت از ظر قانونگذار يكی است مضافاً به اينكه طبق اصول متمم قانون اساسی حقوق روحانيت نسبت به حقوق پادشاه بيشتر است چون روحانيت حق رد قوانين را دارد ولی مقام سلطنت چنين حقی جز در موارد مالی ندارد آنهم در صورت تصويب مجدد دو ثلث اعضاء مجلسين قانونيت پيدا ميكند. اگر آقای مهندس بازرگان را به جرم تأسيس نهضت آزادی به ۱۰ سال حبس محكوم كنند و يك نفر ديگر از موسسين را آزاد نمايند اين عدالت نام ندارد، بلكه عداوت است. بنابراين اگر به تقاضای ترخيص اين پاكان از طرف وكلا ترتيب اثر ندهند اين دليل بر آنست كه در دادرسی ارتش تبعيض و اعمال دلخواهی حكمفرماست. مطلب ديگر اينكه در هيچ كجای پرونده امضاء داديار ديده نميشود ماده ۱۵۳ قانون دادرسی و كيفر ارتش ميگويد در موارد تقصيرات در صورتيكه رئيس دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخيص دهد و در موارد عموماً حضور داديار در جلسات بازپرسی الزامی است و داديار بايد ذيل اوراق را امضاء كند وقتی امضاء داديار وجود ندارد دليل بر آنست كه دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخيص نداده است ولی در مقابل ميبينيم در دادرسی ارتش آقايان را به علت اهميت پرونده زندانی و چهارده ماه در زندان نگه ميدارند.
آيا اين عداوت نيست؟ وانگهی اينها اوراق بازپرسی و اسناد قضايی هستند اگر امضاء بازپرس و داديار را نداشته ارزش ندارد. ماده ۱۵۳ قانون دادرسی و كيفر ارتش امضاء بازپرس را الزامی كرده است. ماده ۳ قانون سازمان امنيت ميگويد مأمورين اين سازمان برای تعقيب پروندههای مذكور در فوق در زمره ضابطين نظامی محسوب و دارای اختيارات ضابطين نظامی هستند و ماده ۷ قانون كيفر ارتش، دادستان ارتش پس از اطلاع از وقوع بزه حدود صلاحيت خود هرگاه قرائن و امارات را كافی تشخيص بدهد پرونده را تشكيل ميدهد والا يكی از بازپرسهای مربوطه را مأمور رسيدگی ميكند و در هر حال رعايت ماده ۱۳۸ اين قانون (لزوم امر تعقيب) الزامی است. ولی اينجا يك ي از ساواك وجود دارد كه به دادرس ميگويد خواهشمند است دستور دهيد قرار بازداشت آقای مهندس بازرگان صادر شود و در همان روز بازپرس قرار صادر ميكند و در همان روز دادستان موافقت ميكند در هيچ كجای دنيا روی اوراق بازجويی قرار بازداشت صادر نميكنند بازداشت بايد به دنبال بازپرسی صورت گيرد در اينجا ما ميبينيم كه آقای بازپرس در همان آن دريافت ي سازمان امنيت متهم را نديده قرار صادر ميكند و بعد بدون توجه به تصريح ماده ۱۳۸ بدون امر تعقيب متهم را در زندان نگه ميدارد و پرونده تشكيل ميدهد.
مطلب ديگر درباره عدم صلاحيت دادگاه: اگر جناب دادستان اصل ۱ متمم قانون اساسی را قبول نداشته باشد آنوقت اين خطر هست كه مردم اصول ديگر آنرا قبول نكنند قانون اساسی و متمم آن ميثاق شاه و ملت است در مورد پرونده آقای مهندس بازرگان بطوری كه عرض كردم پس از آنكه به دنبال درخواست يا دستور سازمان امنيت بازپرس قرار بازداشت ايشان را صادر ميكند و ايشان اعتراض مينمايند دادستانی ارتش به سازمان امنيت مينويسد: چون نامبرده به قرار صادره اعتراض كرده است خواهشمند است پرونده را به دادرسی احاله دهيد مثل اينكه دادرسی ارتش شعبهای از ساواك بوده است كه اوراق حاكی از رفت و آمد پرونده در آن ديده نميشود. اگر پرونده به دادرسی نرفته و در سازمان امنيت مانده است پس چطور قرار صادر شده است دادستان دادگاه قبلی گفتند كه بازجو از رئيس سازمان امنيت كسب دستور كرده است و اين همان امر تعقيب است. رئيس سازمان امنيت كجا ميتواند امر تعقيب صادر كند. . .؟ مگر او فرمانده ناحيه است؟ او به موجب قانون ساواك يك ضابط نظامی است آقای دادستان اخلاقا به ما جواب دهيد من معتقدم بازپرس به قانون وارد بوده با اين نامهها كه در لای پرونده گذارده است ميخواهد به دادگاه بفهماند و حالی كند كه من آزاد نبودهام. داديار همينطور چون هر دو ذيل اوراق را امضاء نكردهاند.
رئيس: از داديار سئوال كردم گفتند من در بازپرسی حضور داشتم ولی چون در دادرسی ارتش مرسوم نبوده است امضاء نكردهاند.
سرهنگ رحيمی: متشكرم كه تيمسار اين را فرمودند اينجا مسئله تعارفات و مرسومات در كار نيست ماده ۱۶۶ قانون دادرسی ارتش ميگويد (بازپرس ميتواند رأساً سئوالات بازجو را تكرار كند).
اين بدان منظوراست كه از مكان سوء نظر بازجو جلوگيری بعمل آيد. خلاصه آنكه قرار بازداشت بدون بازپرسی مثل صدور رأی دادگاه قبل از محاكمه و دفاع است. برويد از يك قاضی دادگستری بپرسيد آيا اين صحيح است اگر اين عرايض ما را در روزنامههای مینوشتند اشخاص قاضی ميآمدند و درباره آن قلمفرسايی ميكردند و حرف ما را تأييد ميكردند. اگر جناب دادستان مرحمتی كرده بوديد و ي ما را به دادستان ارتش داده بوديد كه به روزي بفرستند شايد اين حرفهای ما هم به ايشان برسد و اثری بگذارد و اگر تيسمار رياست دادگاه هم امر بفرمايند اين پرونده برگردد دادستانی برای تكميل و رعايت قوانين چون قانون در نظر همه ما مقدس است.
وقتی ما ميگوييم دادگاه غيرقانونی است ممكن است بما ايراد بگيرند كه حضور و دفاع شما هم غيرقانونی است ولی تيمسار اين آقايان زندانی هستند و اگر ما بگوييم و اقدام نكنيم اين آقايان در زندان ميمانند و يكی نيست از حقوقشان دفاع كند. ايراد ديگر درمورد نقص پرونده، يك دسته اعلاميه اينجاست و همه به آقايان نسبت دادهاند. سوء تفاهم نشود و نگويند كه سران نهضت آزادی اعلاميههای خودشان را قبول ندارند. اين آقايان آنچه را كه در نشريات منتشر شده قبول دارند ولی منظورم اينست كه بايستی اين اعلاميه تفكيك ميشد آنچه در دوره زندان آقايان در دورهاي كه آنها ممنوعالملاقات و حتی زندان از پذيرفتن غذا و هر گونه وسايلی خودداری می كرد منتشر شده است مثل ي رئيس جمهور هند، آيا اين شوخی نيست كه به پای آقايان نوشته شود. بايد معلوم شود چه مقدار از اين اعلاميهها به امضاء هيئت اجراييه بوده و چه مقدار شخصی است. بهترين قضات هم نميتوانند روی اعلاميههای تفكيك نشده قضاوت كنند. آيا اين تقاضا نامشروع است؟ برای ما گفتن حقيقت مهم است نه مغلطه. فرض كنيم دانشجويان نهضت آزادی در زمان زندان آقايان يك چيزی منتشر كردهاند و ايشان ميگويند به ما مربوط نيست. مگر تفتيش عقايد است. ما ميگوييم اينها را بفرستيد پيش بازپرس كه اوامر ساواك را انجام داده و بگويد آنها را از هم تفكيك كند.
جلسه پنجم
روز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۲، ساعت ۹ صبح
سرهنگ رحيمی ـ بنده باز هم قبل از اينكه به مدافعاتم ادامه دهم درخواست ميكنم در مورد رفع توقيف آقايان تسريع شود. بدليل اينكه دادرسی ارتش چند نفر از دوستان آقايان را آزاد كرده است دليلی برای بازداشت اين آقايان باقی نميماند. و نيز از آقای دادستان گله دارم كه چرا ي ما را به روزي كيهان نرساندهاند. منظور آنست كه بالاخره اين ي و خلاصه مدافعات متهمين و ما چاپ شود.
آقای سرهنگ پگاهی با خوشبينی گفتند كه صورت مجلس تنظيمی از مدارك مكشوفه از منزل آقای حكيمی را بياوريد ولی بنده ميگويم اصلاً چنين صورت مجلسی وجود ندارد. در آخر دادگاه قبلی دادستان دادگاه نامهاي را ارائه دادند كه مينوت ي ماشين شده نهضت آزادی ايران بوده است. بايد روی آن تحقيق بشود كه خط كداميك از اين آقايان است. آقای دادستان قبلی با حرارت ميگفتند اين مينوت متعلق به آقايان است. وكلا ميگويند نيست. برای تكميل تحقيقات احتياج به كارشناس خط ميباشد. چون اگر قرار باشد كاغذ بیامضاء مدرك قرار گيرد بعد از اين ميشود در اين مملكت هر كسی را بجرم هر كاری تعقيب كرد. درباره نامهاي كه مينوت آن به حضرت آقای طالقانی منتسب است هيچ معلوم نيست كه اين مينوت چگونه وارد اين پرونده شده است همچنين درمورد تلگراف به سران كشورهای عربي گذشته از آن كه تبريك به اتحاد چند كشور مسلمان و آرزوي اتفاق همه كشورهاي اسلامی گناهی ندارد ولی نام «تلگراف» يك معنايی دارد و بايد از تلگرافخانه تحقيق بشود آيا چنين تلگرافی شده است يا نه؟ چون اگر نامهای در داخل خانه من باشد و منتشر نشده باشد تعقيب من روی آن ي تفتيش عقايد است.
در مورد سياسی بودن جرم: اين آقايان با طرز عمل هيئت حاكمه مخالف بودند. حق اين است كه در مملكت مشروطه مخالفين آزادی گفتار داشته باشند والا موافقين كه هميشه آزادی دارند و ميتوانند به آسانی مدح و ثنا بگويند، شعر بگويند و امثال آن. رهبر حزب كارگر انگليس ميرود با خروشچف ملآقات ميكند، برتراند راسل بر خلاف سياست انگليس به زمامداران كشورهای ديگر تلگراف ميكند ولی هيچ گاه هيچكس آنها را متهم به ارتباط با بيگانه نكرده است. سياست يعنی چه؟ جمعيتی مركب از اساتيد دانشگاه و طبقه منورالفكر دارای مرامي و تشكيلات، نظير تمام احزاب سياسی جهان، سئوال ميكنم اگر اين دسته سياسی نباشند پس جمعيت سياسی كدام است؟ اينها با طرز اداره مملكت (كه مفهوم سياست است) مخالفت دارند. فكر ميكنم كه جناب دادستان هم معتقدند كه اينها مردان سياسی هستند كه به نفع مملكت خودشان حرف ميزنند. اصل ۷۹ متمم قانون اساسی میگويد جرايم سياسی و مطبوعات در حضور هيئت منصفين رسيدگی ميشود. در كجای قوانين دادرسی و كيفر ارتش نوشته است كه هيئت منصفه نبايد در دادگاه نظامی حاضر شوند.
سرهنگ دكتر علميه (وكيل مدافع آقای دكتر سحابی):
بنده دادگاه را از دو نظر صالح نميدانم.
اول: رسيدگی بدايتی در دادگاه تجديدنظر مقدور نيست. ماده ۲۲۹ دادرسی و كيفر ارتش ميگويد «ديوان تجديدنظر فقط به اتهامي كه در ديوان حرب مورد رسيدگی واقع شده است رسيدگی مينمايد». نظير اين ماده در آييني دادرسی كيفری در ماده ۲۴ ذكر شده است. اگر اين ماده را تجزيه و تحليل كنيم ميبينيم:
۱- اگر دفتر دادرسی واحدی پس از صدور كيفرخواست عمداً يا سهواً پروندهای را قبل در دادگاه عادی به تجديدنظر احاله كند محكمه تجديدنظر صالح نيست.
۲- اگر در تجديدنظر دادستان اتهامات جديدی را عنوان كند دادگاه صلاحيت رسيدگی به آن را ندارد.
۳- اگر متهمی، متهم به چند جرم باشد، دادگاه تجديدنظر فقط به آن اتهامی رسيدگی ميكند كه در دادگاه بدوی رسيدگی شده.
۴- اگر دادگاه بدوی قرار عدم صلاحيت يا مشمول مرور زمان يا تكميل پرونده صادر كند و پرونده در اثر اعتراض دادستان در مورد اول و اشتباهاً در مورد سوم به دادگاه تجديدنظر ارجاع شود چون نسبت به ماهيت رسيدگی بدايتی نشده است دادگاه تجديدنظر از نظر ماهيت، صلاحيت رسيدگی ندارد.
۵- اگر دادگاه بدوی رعايت تشريفات مسلم دادرسی را ننمايد (مثلاً با يك يا دو نفر قاضی تشكيل شود) دادگاه تجديدنظر صلاحيت رسيدگی ندارد.
۶- بالاخره اگر به علل قانونی در دادگاه بدوی دفاعی صورت نگيرد، حكم آن كان لم يكن بوده قابل تجديدنظر نيست.
مسئله رد دادرسی و اينكه دادگاه قبلی تنها با دو دادرس دادرسی كرده و رأی صادر نموده توسط جناب آقای سرهنگ پگاهی بطور روشن بيان شده و نيز وكلا و متهمين به علل قانونی از اتهامات وارده دفاعی ننمودهاند. دادگاه قبلی در رأی خود نوشت «بعد از قرائت كيفرخواست و اجرای مقررات ماده ۱۹۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش و استماع اظهارات متهمين و وكلای آنها و پاسخ دادستان و دفاعيات مجدد وكلا و اعلام آخرين دفاع و استماع اظهارات متهمين» (بلی اظهارات متهمين! منجمله موكل اينجانب اين بود كه «سكوت ميكنم») و اظهارات وكلای مدافع هم در اطراف رد دادرسی و امثال آن بوده است. پس تشريفات دادرسی انجام نشده است تا در مرحله ثانوی در اين دادگاه به آن رسيدگی شود.
در دادگستری بنا به ماده ۳۳۴ آيين دادرسی كيفری در مورد «رد» تعيين تكليف با خود قاضی مورد ايراد دادگاه است. ولی در ارتش بنا به منطوق ماده ۲۰۵ آيين دادرسی و كيفر ارتش تعيين تكليف با مقام صادر كننده امر تعقيب است. و نيز در دادگستری قانون تكليف «رد» را معين كرده است. پس از وارد دانسته شدن «رد» دادرس علیالبدل به جای دادرس مردود مينشيند. ولی در ارتش امر تعقيب آمر به تشكيل دادگاه و تعيين دادرس ديگر میدهد. در ماده ۳۳ قانون ارتش اين امر پيشبينی شده است. فرماندهان اختيار تعيين دادرس به جای دادرس غايب را دارند.
بطوری كه ملاحظه ميفرماييد حل موضوع قبلی ساده و كافی بود. دوست عزيز ما تيمسار زمانی به محض ايراد «رد» پرونده را نزد آمر تعقيب ميفرستاد تا در صورت صحيح بودن ايراد امر فرمايند دادگاه به رياست سرتيپ احترامی و عضويت سرهنگ رحيمی و سرهنگ خالصی (عضو علیالبدل) تشكيل شود. و اصولاً يكی از فلسفههای پيشبينی عضو علیالبدل برای همين مواقع است. ولی تيمسار زمانی اين عمل بسيار ساده را انجام ندادند و محكم بر صندلی رياست تكيه زدند و خواستند كه به منظور سهيم شدن در امر «خير» محكوم كردن سران و اعضاء نهضت آزادی ايران بر طبق تصميم قبلی خودشان كه اشتباهاً در نتيجه عصبانيت آنرا در دادگاه اعلام نمودند به مقررات قانون گردن ننهند. چه اگر رعايت قانون را ميكردند امكان داشت كه مقام آمر تعقيب ايراد «رد» را وارد دانسته و ايشان را از دادرسی معاف كند و نتيجتاً دوست ما از اين فيض! عظمی محروم گردند!
حال كه به عقيده ما وكلای مدافع، اين دادگاه به علت عدم رسيدگی بدايتی، صلاحيت رسيدگی استينافی ندارد و در مقابل اين وضع تكليف قانونی ما چيست؟ در دادگستری وقتی يك دادرس ايراد به «رد» به خود را وارد تشخيص نداد برای متهم جای اعتراض باقی هست. برای او فريادرسی هست و اين مرجع در مورد دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان است، و برای اين يكی دادگاه استان، و برای دادگاه استان همان دادگاه استان بدون حضور دادرس مورد ايراد است. و به هر حال در صورت ابرام ايراد «رد» در يكی از اين دادگاهها حكم دادگاه اوليه با وجود قاضی مردود كان لم يكن خواهد بود. ولی در ارتش اگر دادرس مورد ايراد طبق مقررات ماده ۲۰۵ عمل نكرد يا مقام دهندة امر تعقيب ايراد را وارد ندانست، ولی آيا بايد متهم دست بسته تسليم چنين قاضی گردد؟ در عين آنكه در ماده ۲۰۵ قانون كيفر ارتش قيد نشده است كه نظر فرمانده در مورد ايراد «رد» دادرس قطعی و غير قابل اعتراض است ولی با توجه بماده ۲۸۷ آن قانون در اين موقع بايد به آيين دادرسی عمومی مراجعه شود و محل رجوع همان ماده ۳۳۴ قانون مزبور است. اين ماده مقرر ميدارد كه ايراد «رد» نسبت به دادرس دادگاه بخش در دادگاه شهرستان و نسبت به اين يكی در دادگاه استان. . . مسلماً نميتوان دادگاه عادی نظامی را به دادگاه بخش كه به امور خلافی رسيدگی ميكند مقايسه نمود ولی از لحاظ رسيدگی دو درجهای دادگاه شهرستان با دادگاه عادی نظامی و دادگاه استان با داد گاه تجديدنظر نظامی قابل تشبيه بوده بنابراين مرجع رسيدگی به شكايت ايراد «رد» دادرس دادگاه عادی رئيس نزديكترين دادگاه تجديدنظر است. بنابراين راه حل اينست كه ابتدا مراتب به فرمانده ناحيه گزارش شود. در صورتي كه ايراد «رد» را وارد دانست قضيه حل شده و بايد دادگاه مجدداً با حضور عضو ديگری رسيدگی ماهوی نمايد و در صورتيكه ايراد «رد» را وارد ندانند و متهمين از اين نظر شكايت كنند موضوع به نزديكترين دادگاه تجديدنظر تهران كه ممكن است همين دادگاه باشد ارجاع شده و حكم مقتضی صادر شود.
يك راه حل ديگر كه خالی از ايراد نيست به نظر ميرسد و آن اينست كه مرجع رسيدگی به كليه اعتراضات عليه مرحله بدوی اعم از اعتراض به صلاحيت يا عدم شمول مرور زمان يا نقص پرونده و نيز عليه تصميمات دادگاه اوليه دادگاه تجديدنظر است و چون رئيس دادگاه قبلی به وظايف قانونی خود در دادن گزارش به فرمانده مربوطه عمل نكرده است و عدم امر تعقيب در پرونده خود يكی از ايرادات اساسی است با توجه به مدلول موارد ۲۸۷ دادرسی و كيفر ارتش و ۳۳۴ آيين دادرسی كيفر رياست فعلی اين دادگاه بايد به آن رسيدگی نمايد و بنابراين اين جانب به نمايندگی از طرف موكلم به استناد مواد بالا از طرز عمل و رويه تيمسار زمانی دادرس و رئيس دادگاه سابق شكايت مينمايم و در صورتيكه اين شكايت را وارد بدانند مراتب را به فرماندهی گزارش دهند تا دادگاه عادی ديگر جهت رسيدگی مجدد ماهوی تشكيل شود. البته دادگاه عادی ديگر، نه دادگاه قبلی بدون دادرسی رد شده. چون دادرسان همان دادگاه بدون شنيدن دفاع متهمين و تعيين تكليف تيمسار زمانی اظهارنظر به محكوميت متهمين حاضر نمودهاند و آنان نيز بدين ترتيب صلاحيت رسيدگی ندارند و چنانچه ايراد رد نيز وارد نباشد چون رياست دادگاه قبلی مرتكب عمل خلاف قانون شده و خلاف ماده ۲۰۵ عمل كرده و وكلا و متهمين حاضر دادگاه را به حق و صالح ندانسته و دفاعی نكردهاند و آن دادگاه بدون دفاع و رسيدگی اظهارنظر كرده و رأی صادر كرده است لذا بايد دادگاه عادی ديگری بدايتاً به موضوع رسيدگی نمايد. پس ملاحظه ميكنيد كه يك عمل خلاف قانون برای سهيم شدن در محاكمه سران نهضت آزادی چه مشكلاتی برای دستگاه ايجاد ميكند و چه خوب بود تيمسار زمانی از ثواب اين امر صرفنظر و به افسر ديگری مثل دادرس علیالبدل دادگاه واگذار ميكردند تا در اذهان اين شائبه پيدا نشود كه دادگاههای نظامی رعايت مقررات را نمیكنند.
دومـ عدم صلاحيت دادگاه به علت عدم حضور هيئت منصفه، چون در كيفرخواست عمل استنادی به متهمين حاضر را منطبق با ماده يك قانون مقدمين دانستهاند و چنين جرمی يك جرم سياسی است بايد برابر با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی با حضور هيئت منصفه دادرسی انجام گيرد. درباره سياسی بودن جرم، تعريف كنفرانس بينالمللی حقوقدانان كپنهاك در سال ۱۹۳۵ و قوانين متعدد ايرانی كه در آنها جرم سياسی شناخته شده و اشارات متعدد كيفرخواست به فعاليتهای سياسی متهمين و رويه دادرسی ارتش با محكومين ماده يك مقدمين از نظر عفو و بخشودگی و اعاده حيثيت همكار محترم ما جناب سرهنگ پگاهی مفصلاً صحبت فرمودند. و دادستان دادگاه قبلی هم اعتراض بر سياسی بودن جرم نكردند ولی خود را فارغ از آن ناميدند و دادگاه بدوی هم در قرار صلاحيت صادره بطور ضمنی، سياسی بودن جرم را قبول كرده منتهی گفته است كه چون طبق اصل ۸۷ متمم قانون اساسی «محاكم نظامی موافق قوانين مخصوصه تأسيس خواهند شد» برای حضور هيئت منصفه در دادگاه مجوزی به نظر نميرسد. بنابراين تا اينجا هيچ مقام قضايی سياسی بودن جرم را رد نكرده است و از استدلال بيشتر، خود را بینياز ميدانم و فقط درباره لزوم حضور هيئت منصفه بحث ميكنم.
دلايل دادگاه بدوی در قرار صادره برای عدم لزوم هيئت منصفين دو دليل بوده است كه نسخه ثانی دلايل دادستان است.
۱- اختصاصي بودن مقررات محاكم نظامی كه طبق اصل ۸۷ تشكيل شدهاند.
۲- ابرام شدن آراء دادگاههای قبلی كه بدون حضور هيئت منصفه در مورد مقدمين عليه امنيت كشور، از طرف ديوان كشور.
رد دليل اول: جای خوشوقتی است كه دادگاه قبلی به اصل ۸۷ متمم قانون اساسی اشاره كرده و بدين ترتيب نشان دادند كه لااقل به اين اصول توجهی دارند. ولی عبارت اصل ۸۷ بهيچوجه حاكی از آن نيست كه برای حضور هيئت منصفه در دادگاههای نظامی مجوزی نباشد. چون اصل ۷۹ بطور جمع كليه محاكم رسيدگی به امور سياسی (اعم از محاكم عدليه بموجب اصول 71 و72 يا محاكم نظامي به موجب اصل ۸۷) را به حضور هيئت منصفه امر ميكند تمام اصول قانون اساسی بايد با تمام قدرت اجراء گردد و هيچوقت با هم مانعهالجمع نيستند. هيچگاه به موجب اصل ۸۷ متهم قانون نميتوان قانونی برای محاكم نظامی وضع نمود كه در آن اصل ۷۹ همان قانون اساسی زير پا گذارده شود يا بر خلاف اصل ۷۶ محاكمات را برای هميشه سری اعلام كند يا اينكه بگويد در دادگاه احتياج به اقامه دليل و استناد به مواد قانونی نبوده و دادستان ميتوانند به ميل خود هر حكمی را بخواهند صادر كنند بنابراين اجازه تاسيس محاكم نظامی بر طبق اصل ۸۷ متمم قانون اساسی بر طبق قوانين مخصوصه به هيچوجه دليل بر آن نيست كه اصول ديگر قانون اساسی رعايت نشود. و اگر چنين قوانينی وضع شوند كه به موجب آنها مادهای از اصول ديگر قانون اساسی نديده گرفته شود محكوم به عدم اجرا ميباشد. قانون دادرسی و كيفر ارتش همان «مقررات مخصوصهاي است كه در اصل ۸۷ ذكر شده» و در ماده ۲۸۷ اين قانون موضوعات و مسائلی را كه در قانون مزبور پيشبينی نشدهاند مثل مسيله حضور هيئت منصفين به آيين دادرسی و كيفر عمومی احاله شده است و ماده 19آيين دادرسی كيفری میگويد: در مورد جرايم سياسی و مطبوعاتی در دادگاه جنايی هيئت منصفين حضور خواهند داشت. بنابراين دادگاهي كه به جرايم سياسی رسيدگی می كند بايد مبادرت به دعوت هيئت منصفه نمايد. خيلی جای تعجب است كه دادگاه بدوی برای اينكه بگويد موكلين حق عزل وكيل را ندارند با توجه به ماده ۲۸۲ دادرسی و كيفر ارتش به ماده ۱۰ اصول محاكمات جنايی استناد ميكند ولی درمورد هيئت منصفه به عنوان اينكه در قانون ارتش پيشبينی نشده از مراجعه به قانون دادرسی كيفر عمومی خودداری میكند. در قانون دادرسی ارتش در ضمن مواد مختلفی هرجا كه لازم بوده كه به مواد آيين دادرسی عمومی مراجعه شود تصريح شده. مثل مواد ۱۵۴، ۱۶۲، ۱۶۸، ۲۵۱ و معذالك چون احتمال ميرفت كه مواردی پيدا شود كه در قانون مزبور پيشبينی نشده در ماده ۲۸۷ بطور كلی در آن قبيل موارد به آيين دادرسی عمومی ارجاع كرده است. ضمناً در سال ۱۳۱۸ كه قانون دادرسی ارتش تصويب شد به هيچوجه در نظر نبوده كه جرايم سياسی در دادگاههای نظامی رسيدگی شود. ولی با صلاحيت محاكم نظامی كه اعضاء آن موظف به عدم دخالت در سياست هستند، چنانكه برخلاف ماده ۲۸۷ قانون ارتش به آيين دادرسی كيفری مراجعه نشود عملاً اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را كه يكی از اصول مهم قانون است زير پا گذاردهايم. وانگهی واضعين قانون اساسی نيز در نظر داشتهاند كه به جرايم سياسی با حضور هيئت منصفين رسيدگی شود.
علت اينكه لازم است جرايم سياسی در حضور هيئت منصفه انجام گيرد اين است كه مجرمين سياسی كه در هر حال عمل آنها عليه حكومت و مضر بر تشكيلات موجود دولت بوده است دست خوش اميال و اغراض قضاتي كه وابسته به دولت هستند نگردند و با توجه به اين فلسفه حضور هيئت منصفه در دادگاه نظامی بسيار واجب تر از دادگاههای عدليه است. زيرا قضات نظامی بر خلاف قضات عدليه دارای استقلال نبوده و هر آن قابل تغيير و در معرض تغييرات استخدامی و تهديد به عدم ترفيع ميباشند و احتمال ميرود كه بيش از قضات دادگستری نظريات قوه مجريه را اجرا نمايند. لذا برای ترمز كردن اين روش و تقويت حكومت دموكراسی و جلوگيری ازمنكوب كردن آزاديخواهان كه با سياست و روش دولت وقت مخالف هستند و لازمه يك حكومت مشروطه نيز وجود چنين افراد و آزاديخواهان و منقدين ميباشد لازمست كه به طريق اولی منصفين در دادگاههای نظامی شركت نمايند.
رد دليل دوم: دليل دومي كه در قرار صادره دادگاه قبلی آمده است استناد به احكام محكوميت طبق شق ۱ از ماده ۱ قانون مقدمين و ابرام آن احكام توسط ديوان كشور بوده است. به نظر من اين رأی حاكی از عدم آشنايی به وظايف ديوان كشور بوده است. اصولاً ديوان كشور در هيچ دعوايی بجز محاكمه وزراء وارد ماهيت موضوع نميشود. (به موجب اصل ۷۵ متمم قانون اساسی) و فقط رسيدگی حكمی ميكند نه موضوعی. به عبارت ديگر ديوان كشور وظيفهاش اينست كه تميز دهد كه آيا مسايل موضوعی مورد تشخيص دادگاه مطابق با قانون اعمال شده است يا خير؟ اگر شده است حكم را ابرام و اگر نشده است آنرا نقض و به دادگاه همطراز ارجاع مينمايد. تاكنون در بررسی آراء، دادگاههای نظامی وارد بحث سياسی بودن جرم نشده است و دادستان دادگاه قبلی در هيچيك از آراء ارائه شده نتوانستند آن را نشان دهند. ولی اگر دادگاه تشخيص داد كه جرم سياسی است چون حكم صريح قانونی در مورد رعايت هيئت منصفه وجود ندارد اگر دادگاه آن هيئت را دعوت نكند بهعنوان اينكه دادگاه نظامی است به ناچار ديوان كشور مجبور است نظر خود را در رأی فرجام نخواسته اعلام دارد.
اگر چه مطالب بالا از نظر حقوقدانان اظهر منالشمس است و احتياجی به آوردن دليل ندارد ولی برای اينكه نشان دهم كه عرايض اينجانب مورد تأييد ديوان كشور هم هست رأيی را كه در دادگاه بدوی قرائت كردم و در اين دادگاه هم جناب سرهنگ پگاهی بآن اشاره كردند، بار ديگر میخوانم. اين رأی از شعبه ديوان كشور بشماره۲۴/۱۶۳۲ و تاريخ 27/9/28 صادر شده و در پرونده 28/۶۶۳۸ شعبه ۲ جنايی تهران ضبط است.
«اگر وكيل متهم ادعا كرد بزه مندرج در اين ماده (ماده ۱ قانون مقدمين) سياسی است و بايد با حضور هيئت منصفه رسيدگی شود، دادگاه به صرف اينكه جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است نميتواند اين تقاضا را رد كند يا با جمال برگزار نمايد. بلكه بايد موجبها را با ذكر دلايل قبول و يا رد نمايد. چنانچه هيچيك از جرايم قتل و يا سرقت يا امثال آن در قانون تعريف نشده است. . .»
اصولاً موضوع صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه از مسائل حكمی و قانونی است كه اگر نقض شود مورد حكم ديوان كشور قرار ميگيرد. به اين علت هم بوده كه دادستان دادگاه قبلی در پاسخ اظهارات وكلای مدافع ميگفت اگر دادگاه نظامی صالح نبود ديوان كشور در حكم خود آنرا نقض ميكرد. ولی بايد دانست كه عدم صلاحيت به علت عدم حضور هيئت منصفه غير از صلاحيت ذاتی است. چون دادگاههای نظامی به موجب قانون سازمان امنيت ذاتاً صالح برای رسيدگی به آنگونه جرايم هستند، ايراد ما به صلاحيت دادگاه از نظر تكميل نبودن دادگاه است.
جلسه ششم
دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۴۲ ساعت ۹ صبح تشكيل گرديد. پس از خواندن ماده ۱۹۳ و صورتجلسه دادگاه:
سرهنگ دكتر علميه: دو نوع نقص پرونده مشاهده ميشود يكی نبودن امر تعقيب و ديگری ساير نواقص مربوط به تحقيقات و مدارك. نقص اول اهميتش بسيار زيادتر از نوع دوم است. چون به عوض كامل بودن تحقيقات و به علت عدم امر تعقيب با توجه به قسمت اخير ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و كيفر ارتش تمام آنها بیاعتبار و فاقد ارزش قضايی است. در دادگاه قبلی بحث مفصلی از فلسفه وجودی امر تعقيب و سابقه تاريخی آن نمودم كه در پرونده مضبوط است. لذا تكرار نمیكنم. همچنين برای اينكه بگويم اين پرونده فاقد امر تعقيب است خود را بینياز از دليل ميبينم. چون دادگاه در قرار صادره عدم آنرا قبول كرده منتها گفته است برای متهمين غير نظامی امر تعقيب لازم نيست.
در مواد مختلف قانون دادرسی و كيفر ارتش هيچگونه فرقی بين نظاميان و غير نظاميان گذارده نشده. وظايف ضابطين نظامی در مواد ۱۲۲ الی ۱۳۷ آن دقيقاً ذكر شده است و مربوط است به كليه جرايمي كه در صلاحيت دادگاههای نظامی هستند و ابداً ذكری از نظامی بودن يا نبودن متهمين نرفته. پروندهايكه طبق مقررات مواد فوق بوسيله ضابطين تشكيل میشود قبل از رفتن نزد دادستان و بازپرس بايد تشريفات ديگری را طی كند كه در موارد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده است. بطوری كه در اين مورد ملاحظه ميشود باز هيچگونه فرقی بين نظامی و غير نظامی قائل نشده. پرونده متهمين حاضر توسط مأمورن «ساواك» كه به موجب ماده ۳ قانون «ساواك» در زمره ضابطين نظامی هستند تشكيل گرديده و بنابراين وظيفه و اختيارات قانونی مأمورين مزبور در تشكيل پرونده و تحقيقات مقدماتی عيناً همان وظايف مذكور در مواد ۱۲۲ تا ۱۳۷ قانون دادرسی ارتش است يعنی آنها نيز موظف هستند پرونده مقدماتی را نزد فرمانده واحدی كه ديوان حرب در آن تشكيل شده بفرستند. از آقای دادستان ميپرسم آيا اين تشريفات انجام شده يا نه؟ مسلماً نه. آيا فرمانده واحد پس از وصول پرونده در مورد نظاميان امر تعقيب صادر ميكند و در مورد غيرنظاميان از صدور آن خودداری مينمايد؟ آيا دادستان ارتش فقط پروندههای نظاميان را از فرمانده ميگيرد؟ ماده ۱۳۸ نشان ميدهد كه به هيچوجه قانونگذار چنين پيشبينی ننموده است و به عكس مقرر داشته است كه «فرمانده پس از وصول پرونده اتهاميه هر گاه موضوع اتهام جنحه يا جنايت باشد امر رسيدگی و تعقيب قضيه را به دادستان بدهد، عبارت «وصول پرونده اتهاميه» يعنی پروندهاي كه ضابط تهيه كرده است اعم است از نظامی يا غيرنظامی و عبارت «جنحه يا جنايت باشد» نيز اعم است از نظامی يا غيرنظامی. تنها يك مورد استثنايی پيشبينی شده و آن برای متهمين نظامی با درجه سرهنگی به بالا است. كه صدور امرتعقيب درباره آنها به اختيار بزرگ ارتشتاران است و بالاخره در همان ماده ۱۳۸ برای جلوگيری از تخطی و تجاوز ضابطين مانند ساواك به حدود و اختيارات فرماندهی مقرر داشته كه هر تعقيبی كه خلاف روش فوق يعنی بدون امر تعقيب انجام گيرد از درجه اعتبار ساقط است. دخالت در «اختيار فرمانده» كه الفبای قانون دادرسی ارتش است اعتمادی برای احقاق حق مظلومين بيگناه نميگذارد.
در اين پرونده نمونههای بارزی از اين تخطی وجود دارد كه يك نمونه آنرا ذكر ميكنم:
ميدانيم كه جرم يا مشهود است يا غيرمشهود، در موقع ارتكاب جرم مشهود كه موارد آن در ماده ۱۲۸ قانون دادرسی ارتش و ماده ۲۳ آيين دادرسی كيفری درج گرديده است ضابطين ميتوانند برای جلوگيری از فرار يا امحاء آثار جرم متهم را بازداشت كنند آنهم فقط برای مدت ۲۴ ساعت و پس از اين مدت ضابطين بايد مراتب را به دادستان گزارش نمايند تا برای تحقيقات و صدور قرار بازداشت اگر لازم بداند وارد عمل گردد.
در مورد جرايم غير مشهود قانون دادرسی ارتش مقررات خاصی ندارد و به موجب ماده ۲۸۷ آن در اين مورد به آيين دادرسی كيفری مراجعه ميكنم. ماده ۲۱ آيين دادرسی كيفری ميگويد «ضابطين پس از اطلاع افواهی از وقوع جرمی، تحقيقاتی در صحت و سقم آن نموده و مدعیالعموم يا معاون او را در جريان امر ميگذارند و مشاراليه موقوف ساختن تحقيقات يا تكميل آن را از نظميه ميخواهد» در مقابل ماده ۲۲ همان قانون حاكيست كه «تحقيقات ضابطين منحصر است بتفتيش و تفحص و نظارت مخفی نسبت به اشخاص مورد سوءظن بدون اينكه حق داشته باشند داخل منزل كسی شوند» و برابر ماده ۲۴ قانون مزبور بايد نتيجه تحقيقات را به اطلاع دادستان برساند و او اگر تحقيقات بيشتر را لازم ديد دستور تحقيق بيشتر ميدهد و در اين مورد نيز طبق ماده ۲۶ همان قانون مانند جرايم مشهود پس از دخالت بازپرس يا دادستان ضابط نميتواند دخالت كند مگر اينكه تكميل تحقيقاتی از او خواسته شود. حال اين وظايف را با پرونده آقای دكتر سحابی تطبيق میكنم. معظمله علاوه بر اينكه جرم مشهودی مرتكب نشده است كه ضابطين ساواك ايشان را دستگير كنند. اصولا هيچگونه مدركی و گزارشی از ضابطين مشاهده نمیشود كه حتی، بطور افداهی از وقوع جرم از ناحيه ايشان اطلاع يافته باشند تا اقلاً تحقيقات مخفيانه را معمول دارند و بعد نتيجه تحقيقات خود را بدادستان گزارش دهند و اگر او طبق مقررات ۲۴ آيين كيفری لازم دانست متهم را توقيف نمايد. ولی در اينجا بدون كوچكترين دستور دادستان ايشان را بازداشت ميكند. حتی تحقيقاتي كه از ايشان انجام ميگيرد حكايت از ارتكاب هيچگونه جرمی نمينمايد. بازجو پس از سئوالاتی در زمينه عضويت در احزاب سياسی و مسئوليت در نهضت آزادی ايران و غيره ميگويد«شما را به چه علت و اتهامی بازداشت كردند؟» آقای دكتر سحابی پاسخ ميدهند هيچ نميدانم لطفاً شما اين موضوع را برای من روشن فرماييد. بازجو ميگويد شما متهميد كه با اعمال خود عدهاي را وادار به تحريك عمومی و برهمزدن نظم و امنيت و به خطر انداختن استقلال كشور كردهايد. معلوم نيست بازجو به استناد كدام مدرك و دليل چنين نسبتهايی كه هيچگونه عنوان جزايی در قانون مجازات عمومی ندارند و عباراتي كه كلی هستند به ايشان نسبت داده است. به هر حال ايشان در برابر اين سوال پاسخ ميدهند «فراموش نفرماييد كه چنين سئوالی از فردی كه سی سال تمام در خدمت باين مملكت و تربيت جوانان زجرها كشيده.. . .» بالاخره بازجو پس از شنيدن اين پاسخ از يك نفر خدمتگزار كشور و مربی فرهنگ خيلی شرمنده شده و با عرض معذرت اظهار ميدارد كه شما را به اين اتهام به اينجا آوردهاند و مداركی وجود ندارد كه ارائه شود. مامورين سازمان شما را به اين عنوان به من معرفی كردهاند كه بازجويی كنم. هيچگونه گزارشی از وقوع جرم مشهود در پرونده وجود ندارد. همچنين دستوری از دادستان مبنی بر انجام تحقيقات بوسيله ضابطين در پرونده ديده نميشود. اصولا پرونده حاكی از وقوع جرمی نيست. بدين ترتيب همه افراد كشور حتی اعضاي دادگاه را هم مامورين ساواك ميتوانند بیدليل دستگير و عين جملات بالا را برای ايشان خوانده پاسخ بخواهند.
به هر صورت برابر برگ ۴ پرونده متشكله اين اوراق بازجويی بر خلاف ماده ۱۳۷ قانون دادرسی ارتش به دادستانی ارتش ارسال و تقاضای صدور قرار مقتضی میشود. دادستانی ارتش بر خلاف مفاد ماده ۱۳۸ قانون دادرسی ارتش پرونده را به بازپرسی ارجاع و بازپرس نيز بر خلاف ماده ۱۴۴ در اوراق جالبی كه در آن قيد شده بنا به تقاضای سازمان امنيت قرار بازداشت آقای دكتر سحابی را صادر مينمايد. آقای دادستان آيا صدور چنين قراری صحيح است؟ و اين تقاضای ساواك را بازپرس تبديل بهعنوان «اقدام بر ضد امنيت داخلی مملكت» مينمايد و روی آن قرار بازداشت صادر ميكند. اين عنوان كه موضوع مواد ۶۹ تا ۷۹ قانون مجازات عمومی است هنوز هم مورد ادعای دادستان نيست» و به موكل اينجانب اعلام اين اتهام نشده بلكه اتهام ديگری «اقدام بر عليه سلطنت مشروطه» عنوان گرديده است. پس قرار منع پيگرد اوليه كجا است و اگر اتهام بر جای خود باقی است چرا در كيفرخواست ذكر نشده. و بالاخره پس از يكماه و نيم بازداشت بعد از يك بازجويی ديگر سازمان امنيت دستور آزادی آقای دكتر سحابی را به بازپرس ميدهد. اگر ضابط، دادستان، بازپرس به ترتيب طبق مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون دادرسی ارتش رفتار كرده و تقاضای صدور امر تعقيب بودند فرمانده ميديد كه بدون هيچ دليلی يك نفر استاد دانشگاه را كه محبوب هزاران دانشجو و فارغالتحصيل است بازداشت شده دستور تعقيب او را صادر نميكرد و احساسات آنها را عليه دولت برنمیانگيخت و بين ملت و دولت اين قدر فاصله ايجاد نميكرد. وظيفه وكلای مدافع و دادرسان محترم است كه همصدا شده و فرياد عدالتخواهی و حفظ اصول و مقررات برآورند.
در دادگاه قبلی شرح دادم كه قبل از تشكيل سازمان امنيت هيچ سابقهای نداريم كه پروندهای بدون امر تعقيب به جريان افتاده باشد. ولی پس از تصويب قانون مزبور پروندههايي كه توسط ضابطين سازمان مزبور استثناثاً در مركز تهيه و به دادرسی ارسال ميشود بدون امر تعقيب است. والا در لشگرها و پادگانهای غير از مركز همه جا امر تعقيب دارد ولی فقط در دادرسی ارتش و دستگاه دادستانی ارتش كه بايد نمونه حفظ قانون باشد، پيشقدم در اين نقض قانون شدهاند و بايد گفت اين امر يادگار رفاقت سپهبد آزموده با سپهبد بختيار بوده است كه با هم تبانی برای بر هم زدن قدرت فرماندهی داشتند و برای رفع آن كافی است كه يك دادگاه شهامت اخلاقی بخرج بدهد و اين سنت ناپسند را ابطال نمايد و تابعيت دستگاه قضايی ارتش را از سازمان امنيت از بين ببرند. و بايد دانست كه دادستانی ارتش نيز خود باين امر اعتقاد راسخ دارد كه هر جا مصلحت باشد و ايجاب كند موضوع امر تعقيب را لازم ميشمارد و بالعكس چنانكه در دادگاه باطری در مورد عدم احضار متهمين آلمانی بعلت عدم امر تعقيب انها استدلال كرده است حتی با وجود امر اعليحضرت داير به «تعقيب كليه خاطيان» چون برای اشخاص و افراد امر تعقيب بخصوص وجود نداشته آنها را تحت پيگرد قرار نداده است دادگاه بدوی در قرار خود ضمن تأييد و جواب امر تعقيب برای نظاميان كه نشان دادم مخالف منطوق صريح مواد قانونی دادرسی ارتش است اضافه نموده است كه اگر عدم تعقيب خلاف قانون بود ديوان كشور احكام صادره از دادگاههای نظامي را كه پرونده آنها فاقد امر تعقيب بوده است نقض ميكرد. پاسخ اين قسمت را سركار سرهنگ پگاهی خوب دادند كه «مگر در مقابل نص ميتوان اجتهاد نمود؟ با آنهمه مواد صريحی كه در قانون دادرسی ارتش وجود دارد». (در اين موقع ده دقيقه تنفس داده شد).
قبل از ادامه عرايضم راجع به تخفيف قرار تأمين و تبديل آن طبق ماده ۱۶۹ آيين دادرسی كيفری تقاضا دارم در اتخاذ تصميمی مقتضی تسريع فرماييد. چون اين حق متهمين است بخصوص كه عده ديگر از مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی ايران كه در زندان بودند آزاد كردند (رئيسـ مشغول رسيدگی هستيم. به دادستان مأموريت داده شد در اين خصوص تحقيق كند) از اين گذشته دادستان محترم اگر ميتواند يك حكم ديوان كشور را ارائه دهند كه در آن گفته شده باشد كه امر تعقيب برای غير نظاميان لازم نيست و اصولاً آنچه مورد توجه و اظهار نظر ديوان كشور قرار ميگيرد حكم فرجام خواسته يعنی حكم دادگاه تجديدنظر است. هيچوقت تمام پرونده مورد مطالعه قرار نميگيرد و مثلاً ممكن است در پرونده اعمالی انجام شده باشد كه در مراحل تحقيقات، حقوقی از متهم را صدمه زده باشد ولی سرانجام رأی دادگاه تجديدنظر صحيح صادر شده باشد. در اينصورت ابرام حكم دادگاه تجديدنظر دليل بر تأييد آن خلاف قانونيها نميشود. و اگر دادستان محترم ميخواهند نظر ديوان كشور را درباره امر تعقيب بدانند از دادستان ارتش بخواهند در مورد يكی از پروندههای متشكله از طرف سازمان امنيت كه فاقد امر تعقيب است تقاضای فرجام به علت عدم اجرای ماده ۱۳۸ قانون دادرسی ارتش بنمايند. من اطمينان دارم آن رأی ديوان كشور (رأی شماره ۹۴۳۳ مورخ 26/12/37 شعبه ۹) كه مورد استدلال دادگاه بدوی در قرار صادره واقع شده نيز دارای امر تعقيب است چون رويه چنين بوده است و آن پرونده در تيپ جهرم تهيه شده و مسلماً دارای امر تعقيب از طرف فرمانده تيپ میباشد.
قسمت دوم موارد ديگر نقص: در كيفرخواست عمل استنادی عبارت است از تشكيل و اداره دسته و جمعيتی كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه است. چون خود دادستان در كيفرخوست قانونی بودن مرامي جمعيت را قبول كرده است ولی مدعی است مرام يا رويه حقيقی اين جمعيت غير از اينست و اصولاً فهميدن اين موضوع مقدور نيست مگر اينكه گردانندگان عملی انجام دهند كه خلاف باشد و مورد تأييد جمعيت واقع شود. بفرض اگر فردی از افراد آن جمعيت يا يكی از گردانندگان شخصاً عمل خلاف مرامي مرتكب شود نميتوان بجمعيت نسبت داد و قابل گسترش نيست دادستان بطور نمونه يك عملي كه ناشی از ضديت با سلطنت مشروطه باشد نشان نداده (مثل عنوان كردن ديكتاتوری انحلال مجلس، اداره مملكت بطور جمهوری) اينها به عكس معتقدند كه دولتها رژيم را به سوی ديكتاتوری سوق دادهاند. آنها موردي كه با هزار زحمت نام تغيير رژيم به آن دادهاند خطبه حضرت سيد الشهداء(ع) است با ترجمه مربوطه كه معلوم نيست در سوم شعبان چه سالی منتشر شده است و اين يك برگ چاپی است و تحقيق نشده كه از كجا آمده است و آيتالله با خط خودشان روی آن اصلاحاتی كردهاند. اگر اين را كنار بگذاريد دادستان يك برگ هم عليه آقای دكتر سحابی دال بر اقدام عليه امنيت بدست نميآورد. كسی در مسجد آنرا به آيتالله نشان داده است ايشان گفتهاند «ترجمه با متن وفق نميدهد» او گفته با ترجمه كاری ندارم. پس اين نميتواند استناد بشود. در حاليكه خود ايشان ناصحيح بودن ترجمه را در بازپرسی تذكر دادهاند بايد در انتصاب اين ورقه به جمعيت نهضت آزادی ايران تحقيق بشود. ساواك آنرا از كجا بدست آورده؟ در كجا چاپ شده؟ كی دستور چاپ داده؟ اگر قرار باشد اينطور رفتار كنند فاتحه ملت را بايد خواند. كسانيكه بخواهند به اين ترتيب برای اشخاص پروندهسازی كنند بايد به استناد ماده ۲۴۴ قانون دادرسی ارتش تعقيب شوند.
ثانياً: نقص تحقيقات از نظر ارتكاب جرم اهانت: بقيه اوراق و مدارك كه بعضی از آنها مورد تأييد نهضت آزادی نيست هيچكدام مربوط به تشكيل دسته و جمعيتی كه مرام يا رويه آن ضديت با مشروطه سلطنتی است نميباشد. اين جرم، جرمی نيست كه يك جمعيت مرتكب شود. جرم ماده ۸۱ فردی است و ارتباط با ماده ۱ مقدمين ندارد. اگر دادستان ميگويد اينها به امر مؤسسين انتشار يافتهاند، درباره چنين دستوری تحقيق نشده است. اوراق فوق دو دسته هستند:
۱- اوراق استنادی در رأی.
۲- آنچه در كيفرخواست ذكر شده و در دادگاه در رأی به آن اشاره نشده.
اولی نشريه شماره ۹ است كه دادگاه برای بزرگ جلوه دادن جرم، آنرا اعلاميه خوانده (چون اعلاميه را همه ملت ميخوانند ولی نشريه داخلی را فقط افراد نهضت میخوانند) در اين نشريه از حكومت ديكتاتوری و مفاسد آن صحبت شده و در پايان از قول دانشجويان خارجی مطالبی نوشته كه به مقام سلطنت اهانتآور است. نشريه قاعدتاً مربوط به ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ است و در آن موقع موكل اين جانب در زندان بوده است. چون ضابطين خواستهاند دادستان را به اشتباه بياندازند، اين نشريه را در پرونده آقای مهندس بازرگان گذاردهاند كه ايشان هم در زندان بودهاند و از اين گذشته اين ضديت با سلطنت مشروطه نيست. در مورد اهانت نيز دليل لازم ندارد. پرونده از نظر اينكه موكلم با ناشرين اين نشريه رابطه داشته يا دستوری به آنها داده يا لااقل آنرا ديده است ناقص می باشد.
دومين برگ مورد استناد دادستان اعلاميه خطاب به افسران است ادعا شده كه اين اعلاميه را آقای عدالتمنش از آيتالله طالقانی گرفته و به دستغيب داده و او به شيراز برده و چاپ كرده است. ولی آيتالله ميگويند آنرا به پرويز ندادم و با رونوشت بوده است و با متن هم فرق دارد. با توجه به شكنجههايي كه به آقای عدالتمنش دادهاند و مطالبی كه در بازپرسی ابوالحسن طالقانی ذكر شده، تحقيقات كافی نبوده است. ولی از اين قرار متن نوشته شده بايد نزد دستغيب باشد. اگر دستغيب مأمور سازمان امنيت نيست از كجا آمده به پرونده و اگر مأمور سازمان است چطور مأمور دولت مبادرت بچاپ اين اعلاميه كرده است و اگر نيست و دستگير شده تحقيقات از او كجا رفته است؟ از اينها گذشته ي خيلی كهنه است. از احمدی هم بايد تحقيق بشود. همچنين از افسراني كه ي بعنوان آنها فرستاده شده است تحقيق بشود، آيا چنين نامهای دريافت كردهاند؟ يكی از آنها شخص رياست دادگاه است. آيا شما آنرا دريافت كرده ايد؟ (رئيس، خير به من نرسيده)، متشكرم و تصور میكنم به هيچكس نرسيده باشد.
بالاخره در پرونده دليلی بر ارتباط اين ي با جمعيت نهضت آزادی وجود ندارد. بهرحال بايد روی آنها تحقيق بشود.
سومين برگ مستند در حكم دادگاه، اعلاميه «فضلالله المجاهدين. . .» است بدون تاريخ ولی مطالبش به رفراندوم و جريان مدرسه فيضيه ميخورد ولی بهيچوجه مربوط به ۱۵ خرداد نيست. شايد در اوايل ارديبهشت ماه يا خرداد ماه منتشر شده باشد و آن موقع موكل اينجانب آقاي دكتر سحابي و همچنين آقاي مهندس بازرگان و آيتالله طالقانی و چه بسا سايرين نيز در زندان بودهاند. لذا بايد تحقيق شود كه اين اعلاميه از كجا پر درآورده و وارد پرونده آقای مهندس بازرگان شده است.
چهارمين موضوع استنادی رأی دادگاه، نشريات باحاشيه و بیحاشيه است كه آقای دكتر شيبانی مسئوليت آنرا به عهده گرفته است. لازم است كه تحقيق بشود كه سازمان امنيت اين نشريات را از كجا بدست آوردهاند، از منزل آقای حكيمی بدست آمده؟ لازم بود سئوالی در اين باره از آقای حكيمی ميشد. متأسفانه دادگاه بدوی با تحريف اظهار آقای دكتر سحابی، آقای دكتر شيبانی را مسئول انتشارات دانسته و بالنتيجه اين نشريه را نيز يكی از مستندات محكوميت آقايان قرار داده است.
در رأی دادگاه بدوی چنين نوشته شده «با توجه به اظهارات آقای دكتر سحابی كه ميگويد: شعبه نشريات نهضت آزادی به مسئوليت آقايان مهندس بازرگان، دكتر شيبانی، و حسن نزيه و رادنيا ميباشد». من پرونده موكلم را چندين بار مطالعه كردم ولی به چنين جملهای برنخوردم. وقتی رأی دادگاه را قرائت كردم و به اين قسمت رسيدم تعجب كردم زيرا در خودم جرأت آنرا نديدم كه اعضاء دادگاه را اينقدر پايين بياورم كه در رديف كسانی كه برای پيش بردن مقاصد خود اظهارات طرف مقابل را حذف و تحريف ميكنند، و روی لااله و فراموش كردن الاالله حكم تكفير صادر كنند. فكر كردم شايد خودم پرونده را خوب مطالعه نكردم. تا اينكه مجدداً برگ ۲۴ پرونده موكلم را مطالعه كردم اظهارات معظمله را كاملاً تحريف كرده و در رأی دادگاه گذاردهاند. اظهارات ايشان چنين است:
شعبه نشريات يكی از شعب نهضت آزادی است كه مسئول آن عضو هيئت اجراييه است و اعضاء هيئت اجراييه را به استحضار رساندم. (مثلاً آقايان را دنيا، نزيه، دكتر شيبانی، مهندس بازرگان) درست تطبيق نميكنم كه مسئول نشريات آقايان نزيه يا رادنيا بوده است. آنچه محرز است نشريهاي كه راجع به مواد ششگانه بنا بود منتشر شود مربوط به خود شورای نهضت است و درباره طبع و انتشار نشريات پاسخ دادند نميدانم چه وسايلی در اختيار كميته نشريات بوده است.
اظهارات موكلم نشان ميدهد كه ايشان به هيچوجه نگفتهاند آقای دكتر شيبانی جزو شعبه نشريات بوده است. اين جملات دادگاه نشان ميدهد كه دادگاه قبلی به قدری اصرار در محكوم كردن اين آقايان داشت است كه حتی دست به كاری زده است كه معمولاً جاعلين در اسناد رسمی ميكنند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی (۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) يعنی مجازاتی يك درجه بالاتر از مجازات تقاضا شده در كيفرخواست ميشود. اينك قسمتی از ماده ۱۰۴:
هر يك از مستخدمين و اجزاء ادارات و محاكم عدليه تقريرات يكی از طرفين را تحريف كند يا چيزی را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهد محكوم به حبس از ۵ تا ۱۰ سال با اعمال شاقه خواهد شد.
جلسه هفتم:
چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۲.
متخصری از مدافعات آقای سرهنگ دكتر علميه:
دسته دوم مدارك آنها هستند كه مستقيماً در اثبات جرم مؤثر نبودهاند و در رأی به آنها استناد نشده ولی برای ايجاد آتمسفر مساعد و مشوب كردن ذهن دادرسان و لجن مال كردن نهضت بكار رفتهاند. در ابتدای كيفرخواست برداشت مطلب از حزب توده شده است در صورتيكه مرام اين جمعيت با آن حزب بلحاظ عقايد دينی و قانونی مغاير است معذالك بدون هيچگونه دليلی فعاليت نهضت مقاومت ملی را به حزب توده چسباندهاند. در دادگاه قبلی گفتند ما چنين نظری نداريم اگر در انيجا هم همان نظر باشد بايستی از زمره دلايل خارج شود. موضوع ديگر «فعاليت در زير لوای انجمنهای اسلامی است» كه در كيفرخواست آمده از اين جمله اولاً چنين مستفاد ميشود كه آقای بازپرس و دادستان با وجود هر گونه دسته و جمعيتی مخالفند. ثانياً عضويت اين جمعيتها حسن اخلاق موكلين را نشان ميدهد. چرا به لحن بد از آن ياد شده؟ ثالثاً دلايل خلافكاری اين انجمنها چه بوده و چرا جلوگيری نشده؟ از اين جهت تحقيقات ناقص است. و رابعاً موكل اينجانب دكتر سحابی عضو انجمن اسلامی معلمين بودهاند نه مهندسين.
موضوع سوم: بحثهای موكلم در جلسات درس زمينشناسی، كه كوچكترين دليلی همراه ندارد نه از دانشگاه و نه از دانشجويان تحقيق نشده. گزارش سازمان امنيت در اينمورد بسيار مهم است و در دادگاه قبلی در پاسخ اتهامات دادستان، دانشجويان دانشكده علوم نامهای حاوی طرز رفتار و سلوك و تدريس و زحمات استادشان و احترام نسبت به ايشان با امضاء نوشته بودند كه در پرونده ضبط است. در اين مورد چون در دادگاه بدوي اين اتهامات و گزارشها رد نكرده و سكوت كرده است پس بايد روی آنها تحقيق شود.
نواقص نوع دوم
۱- اتهام مربوط به تلگراف بسران كشورهای عربی. پرونده از جهت تحقيق از تلگراف ناقص است.
۲- اعلاميه به امضاء «حبيب شهبازي» هيچگونه تحقيق نشده است كه آيا اين اعلاميه را چه كسی داده است؟ در كجا چاپ شده؟ و متن آن توسط چه كسی نوشته شده؟ اينها همه تحقيقاتی است كه بايد بشود.
۳- اعلاميه سران عشاير فارس در كيفرخواست استناد به گفتههای آقای عدالتمنش شده است كه آقای جعفری متن آنرا تهيه و به دستغيب داده است كه در شيراز چاپ شود. در صورتيكه در بازجويی آقای عدالتمنش گفته است كه اعلاميه چاپ شده سران عشاير را نزد دستغيب ديدم او ميگفت از جفعری گرفته است بنابراين چه تحقيقی شده؟ و چه دليلی وجود دارد كه نهضت آنرا منتشر ساخته است وانگهی دستغيب كه دستگير نشده است تا از او تحقيقات بعمل آيد.
۴- ي بعنوان رئيس جمهور هند به امضاء چهار نفر كه سه نفر از آقايان در آن تاريخ در زندان و بدون ملاقات بودهاند از اين گذشته در بالای اسامی مزبور نوشته شده «هيأت اجرائيه» درصورتيكه سه نفر از آقايان عضو هيأت اجراييه نبودهاند. از لحاظ نبودن صورت مجلس منزل آقای حكيمی در پرونده و از لحاظ نداشتن امضاء در ذيل ي و مينوت خطی آن و عدم تحقيق خط پرونده ناقص است.
۵- اعلاميههای دانشجويان، بازپرس از موكل اينجانب در اينمورد سئوال كرده است ولی از دانشجويان تحقيق نشده است به هر حال اينجانب كليه مدارك كيفرخواست را تجزيه و تحليل كردم. اقلاً يك مدرك كامل كه بشود بدون تحقيق روی آن قضاوت كرد وجود ندارد و در هر يك از اين مدارك بايد به عوض انتساب حدود مسئوليت هر يك را تشخيص داد، خواهشم از دادستان اينست كه به ايرادات ما يك، يك پاسخ داده شود (برخلاف سلف خودشان) و اگر جواب ندارند انها را از اعداد دليل خارج كنند. در خاتمه براي استحضار دادرسان يك سطر از ي حضرت علی(ع) را به مالك اشتر كه مربوط به نقص پرونده است ميخوانم. «واوقفهم فیالشبهات واخذهم بالحجج، واقلهم تبرماً بمراجعه الخصم، واصبرهم علی تكشف الامور، حضرت به مالك اشتر توصيه ميفرمايد كه چنان قاضی انتخاب كن كه در هر كار به عمق و غور كند به توجه سطحی اكتفا ننمايد و در امور شبههناك آنجا كه ترديد است باز ايستد تا حقيقت بر او كشف گردد و در خواستن دليل از طرفين (از جناب دادستان) احراز ورزد و از مراجعه به اطراف دعوی (جناب دادرسان و متهمين) هيچگاه دلتنگ نگردد و خسته نشود و در كشف حقيقت بسيار شكيبا باشد».
اميدوارم كه دادرسان شرافتمند كه بر مسند قضاء، جايي كه در زماني اولياءالله بر آن تكيه ميكردند، تكيه كردهاند از دادرسان و دادسرای نظامی بخواهند كه دلايل كافی جمعآوری كنند و در كشف حقيقت بسيار شكيبا باشند و تعمق و غور كنند.
آنگاه آقای دكترسحابی با اجازه رئيس دادگاه پشت تريبون رفتند و بمناسبت تصادف فردا (۲۹ اسفند) با سالروز تصويي «قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور» و عظمت اين اقدام تاريخی بدست جناب آقای دكتر محمد مصدق و سهم و تأثير آقای مهندس بازرگان در به ثمر رساندن آن قانون و خلع يد از شركت سابق نفت و به كار انداختن تصفيه خانههای بزرگ آبادان و اينكه بازپرس و دادستان مربوط به خلاف ملول مادتين ۱۵۷ و ۴۴ آيين دادرسی هيچگونه اشارهای از اين خدمت بزرگ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان و حضرت آيهالله طالقانی در سوابق و ادعي ذكر نكردهاند، بيان داشتند.
بيانات جناب آقای دكتر سحابی در جلسه هفتم دادگاه در باره نقص پرونده و به مناسبت روز تاريخی ۲۹ اسفند و جواب دادستان
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم دادگاه، دادرسان محترم، جناب دادستان:
وكيل محترم و ارجمند جناب آقای سرهنگ دكتر علميه با نظر موشكاف و دقيقي كه دارند در بحث راجع به نواقص پرونده موجود، به عدم توجه و عدم اجرای ماده ای از قانون اصول محاكمات جزايی در هنگام بازپرسی كه مفهوم آن به تصريح و تأكيد در قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز مندرج است، اشارهای نفرمودند و شايد چون تذكرات مستدل و توضيحات مدلل ايشان مفهوم اين مواد را هم شامل بوده است، ذكر عدم توجه به مواد منظور را لازم نديدهاند.
ماده ۴۴ از قانون اصول محاكمات جزايی در بحث اختيارات مستنطق ميگويد:
مستنطق بايد با كمال بيغرضی تحقيقات را نموده و در كشف احوال و اوضاعي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
مدلول ماده ۱۵۷ از قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چنين است:
«بازپرس بايد با كمال بيغرضی تحقيقات را نموده و در كشف ادله و اوضاع و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقی نگذارد». آقايان دادرسان ملاحظه فرمودند در كيفرخواست پروندهاي كه برای قضاوت نزد شما فرستادهاند جز يك رشته اتهامات به هم بافته كه كلاً بر ضرر متهمان است چيزی ذكر نگرديده و كلمهای از دلايل و اوضاعي كه بر له متهم باشد در آن قيدی نشده است. طبق معمول و همچنين طبق اعتراف دادستان دادگاه قبلی، اين كيفرخواست بر اساس قرار بازپرس تنظيم شده است. كيفرخواست حاضر چنين بنظر ميرساند كه افرادي كه به اين دادگاه كشانيده شدهاند در عمر خود يا اقلاً در اوضاع و احواليكه مربوط به دوران تشكيل اين پرونده با مقدمات آن است هيچ عمل خيری نكرده و جز با شر و فساد كاری نداشتهاند!! من از آقايان دادرسان اين دادگاه انصاف ميخواهم كه حال خودشان را هنگام قرائت اين پرونده و قبل از شروع محاكمه و قبل از آشنايی مختصری كه در اين دادگاه با ما يافتهاند در نظر بگيرند. آيا با توضيحات و اتهاماتي كه در ادعي دادستان ذكر شده در دوران خود تصديق ادعاهای وی را ننموديد؟! من مطمئنم با هر كوششی كه در اين دادگاه برای شناساندن حقيقت امر و مثلاً راجع به فضايل و مكارم آيتالله طالقانی و يا اين جوانان باايمان و خدمتگذار (با اشاره به متهمين) بشود. زدودن اثري كه از ابتدا در ذهن دادرسان خالیالذهن باقي مانده است اگر غيرممكن نباشد اقلاً كار مشكلی خواهد بود.
من تاكنون نتوانستهام راجع به قضاتي كه در جريان محاكمه موثر و دخيل بودهاند خوشبينیام را از دست بدهم. تا حدي كه گاهی ادامه و افراط خوشبينيهای مرا مورد ايراد نيز قرار میدهند. مثلاً نسبت به آقای سرهنگ بهزادی (افسر با نزاكت و مبادی آداب) كه بازپرس رسمی اين پرونده و تشكيلدهنده اولين اوراق دوسيه ما ميباشند زبانم برنميگردد كه بگويم ايشان در تنظيم قرار بازپرسی خويش نسبت به ما سوءنظر داشته و برای مجرم قلمداد نمودن ما اعمال غرض كردهاند. اما آنچه محقق است ايشان آنطور كه بايد به وظيفه خويش عمل نكرده و با اشتباهات و نواقص و عدم دقتي كه در قراربازپرسی ايشان وجود داشته كيفرخواستی با مطالب واهی از طرف دادستان تشكيل شده و حقاً و قانوناً و از روی انصاف و حقيقت قابل طرح در محكمهاي كه ميخواهد دادرسی و دادگستری كند نميباشد. و بر طبق نصوص متعدد قانونی اين ادعي از درجه اعتبار ساقط است.
چون وكلای محترم هر يك از ما انگشت روی بسياری از اين نواقص گذاشته و ميگذارند، من نسبت به آن موارد و از طرف ديگر در مورد پرونده و ذكر سوابق و يا خدمات خودم كه از نظر و قلم بازپرس مطالب بسياری افتاده است نيز هرگز نميخواهم حرفی بزنم. زيرا ممكن است اين توضيحات حمل به ريا و خودستايی گردد و من از تعريف خويش شرم دارم.
ولی از آنجا كه مدارك اتهامی عليه ما را به هم مربوط و در يكديگر مؤثر كردهاند و حتی با تعجب بسيار در رأی دادگاه قبل از اين روش تبعيت شده و به اصطلاح عاميانه همه را با يك چوب راندهاند. يقيناً به من حق و اجازه خواهيد داد كه درباره يكی از موارد نقص با شاهد مثالی مربوط به پرونده ديگر از دوستان ذكری كنم.
از اين جهت ميخواهم راجع به موضوع مربوطی كه از نظر تاريخی تناسبی به امروز و فردا دارد و از نظر قانونی به استناد ماده ۴۴ از قانون محاكمات جزايی و ماده ۱۵۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش، حق بوده است به آن اشارهای بشود، توضيح مختصری عرض كرده باشم. و اين عرض محتاج مقدمه كوتاهی خواهد بود.
فردا روز ۲۹ اسفند ماه است آقايان بخاطر دارند كه در چنين روز از سال ۱۳۲۹ شمسی قانون ملی شدن صنعت نفت از مجلس شانزدهم گذشت. اين قانون از بزرگترين و پرافتخارترين قوانينی است كه از ابتدای مشروطيت برای تكميل استقلال مملكت از تصويب مجلس شورايملی گذشته است به موجب اين قانون ميبايد از شركتی كه مربوط به يك دولت استعماری خارجی است و آن شركت نه فقط مالية مردم اين مملكت را به ناحق ميبرد بلكه در شئون اجتماعی و سياسی كشور ما نيز دخالتها ميكرد و به حاكميت ملی ما در امور داخلی خود لطمهها ميزد خلع يد به عمل آيد.
قهرمان گذرانيدن قانون ملی شدن صنعت نفت خدمتگذار وطن جناب آقای دكتر مصدق بود و مقام سلطنت هم در موارد عديده اين مرد بزرگ را ستودهاند. بلی روز ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ از نظر گذشتن قانون ملی شدن صنعت نفت كه در حقيقت قانون تكميل استقلال ايرانست روز افتخار و سرافرازی ايران و ايرانی در انظار جهانيان بود.
رئيس دادگاه: حضرت آقای دكتر همانطور كه خودتان پيشبينی ميفرموديد اين مربوط به ماهيت است و اين مطالب مورد تأييد قاطبه ملت ايران است. اگر بگذاريد اين فرمايشات را برای ماهيت بهتر است.
دكتر سحابی: از لطف و حوصله شما متشكرم و برای همين از شما اجازه گرفتم، اين مقدمه را بخوانم. اگر اجازه بفرماييد يك دقيقه بيشتر نخواهد گذشت كه به مطالب نقص می رسيم. اگر نبود آن قسمت را از گفتار بنده خارج كنيد.
ـ بسيار خوب همانطور كه گفتم قانون هر چه را موقع خود مقرر كرده است، بفرماييد.
ـ تشكر ميكنم و باز هم تشكر ميكنم.
قانون ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ تكليفی برای اجرا به عهده دولت ايران گذاشت. تصويب قانون با هر اشكالاتی كه داشت نسبتاً آسان است. اما اجرای آن بطوری كه مملكت به ناراحتيها و خونريزيها و انقلابات مضر به استقلال گرفتار نشود مشكلتر خواهد بود. بايد ديد چگونه و با چه وسيله دست بكار و با حريف قوی پنجه درگير گرديد تا آبروی دولت و ملت ايران در انظار خودی و بيگانه نريزد و منظور به نحو مطلوب حاصل شود.
در خرداد ماه ۱۳۳۰ هيئتی به عضويت و بعداً به سرپرستی مردمي كه دور از عدل و انصاف در رديف متهمان اين دادگاه نشسته و متهم رديف يكش ميخوانند به آبادان رفت. اين هيأت با دست خالی اما دلی پر از ايمان و اعتقاد و عشق برای خدمت بوطن و با تأييدات خدايي كه الطاف و عناياتش پيوسته شامل حال صالحان عامل و مظلومان جاهد است و البته با كمك و معاضدت دولت وقت آنچنان كاری كرد كه بدون آنكه قطره خونی از بينی كسی جاری شود تا تاريخ ۱۱ مهرماه ۱۳۳۰ يعنی در فاصله تقريبی چهار ماه يكنفر انگليسی در آبادان در تمام مناطق نفتخيز باقی نماند و تشكيلات نفت جنوب به اختيار صاحب حقيقياش يعنی ايران و ايرانی درآمد.
انگليسيها تصور ميكردند، شايد هم يقين داشتند، كه پس از رفتن آنان چون ايرانيان توانايی و جربزه اداری و علمی و فنی كافی ندارند قادر به اداره تأسيسات بزرگ صنعتی نيستند و بنابراين تصفيه خانة آبادان و تأسيسات مناطق نفتخيز به زودی از كار خواهد افتاد و در اندك مدت كمبود نفت و سوختهای موتوری داخل ايران را منقلب ساخته و پيشآمدهايی روی ميدهد كه آنان را به مراد خويش خواهد رسانيد. اما مهندس بازرگان به كمك مهندسين جوان و تحصيل كرده و وطندوست ايرانی مثل دكتر فلاح و سرتيپ مهندس تقی رياحی و دكتر رمضانی ضمن كارها و ابتكارهای متعدد ديگر مركز تصفيه (Plant 70) يعنی دستگاه عظيم تصفيه چند ميليون تنی و دستگاه روغن ازی را به كار انداختند و توزيع نفت و سوختهای ديگر را در اقصی نقاط مملكت حتی برای يكساعت متوقف ننمودند. با بكار انداختن دستگاه روغنسازی برای اولين بار در ايران روغن موتور به قدر كافی نيز تهيه گرديد.
اثر و اهميت اين خدمات شايد برای عدهای از هموطنان و از جمله آقايان قضات اين دادگاه مجهول باشد اما همين قدر بدانيد كه وقتی انگليسيها از ايجاد انقلاب در داخل ايران و از خوابانيدن تأسيسات نفتی جنوب مأيوس شدند و خود را در اين انديشه مغلوب و شير ايران را زنده ديدند آنوقت بود كه دست به دسيسهبازيها زدند. محاصره دريايی، اقتصادی و سياسی را برای اين مملكت پيش گرفتند و بالاخره كردند آنچه را كه كردند و ايران را به اين روز انداختند.
رئيس: ممكن است بفرماييد مملكت به چه روزی افتاده است؟
ـ اگر نميفرماييد وارد ماهيت شدهای همين الان عرض ميكنم و جوابش را دارم.
ـ از اول حق بود نميفرموديد. مملكت الحمدالله در ترقی و پيشرفت است. بفرماييد ادامه دهيد.
ـ اگر آقای بازپرس با تحقيقات لازمي كه راجع به سابقة زندگی هر متهمی بايد بنمايد اقلاً از سابقه زندگی مهندس بازرگان در قرار خود ذكری مينمود و يا جزيی از عفت و خدمت و تقوای اين مرد و يا آيتالله طالقانی را بيان ميكرد كجا دادستان پرونده به ضرس قاطع ميتوانست ايشان را به اتهام ناروای عاملين تغيير رژيم مملكت و مقدمين عليه امنيت كشور قلمداد كند و يا خاطر دادرسان خالی الذهني را كه بخواهند ادای حقی را كرده باشند با اين قبيل توضيحات افتراآميز مشوب بسازد!
آقايان محترم اينست نمونه بين و شاهد بارزی از نواقص كه در تنظيم پرونده اتهامی ما بكار رفته است. و كيفرخواستی كه اساس آن قانوناً و عقلاً بر خلاف تمام موازين حق و انصاف اينطور سست باشد برای رسيدگی قضايی از درجه اعتبار ساقط است.
در ساعت 45/9، ده دقيقه تنفس داده شده و در ساعت 06/10 جلسه مجدداً تشكيل شد.
آقای سرهنگ خلعتبری (وكيل ديگر آقای دكتر سحابی):
بقدر طاقت خود هر دلی غمی دارد دل منست كه اندوه عالمی دارد
اينكه رياست دادگاه به موكل محترم جناب آقای دكتر سحابی متعرض شدند بايد عرض كنم فردا مصادف با ۲۹ اسفند و روز تاريخی تصويب قانونی ملی شدن صنعت نفت است. موكل من كه با شخصيت علميش در راه ملی شدن صنعت نفت همراه با همكاران نهضتی خود فداكاريها نمودهاند از اينكه قهرمانان ملی شدن صنعت نفت را در زندان ميبينند متأثر ميشوند.
در مورد صلاحيت دادگاه محترم
دادرسان دادگاه گلچين شدهاند و دادگاه تجديدنظر را قانونی ميشناسم و ايراد به صلاحيت از نظر شكل و شخصی ندارم زيرا اين دادگاه مرجع رسيدگی به قرارهای خلاف قانون و از اثر انداختن آنها ميتواند باشد. ولی حق تجديدنظر ماهوی ندارد زيرا محكمه بدوی به عمل نيامده است و بر خلاف ماده ۱۳۸ دادرسی ارتش عمل شده است و پرونده امر تعقيب ندارد. ما در قوانين پاسخ اثری كه ناقض اين ماده باشد نيافتيم اگر دادستان نص دارند ارائه دهند. دادگاههای اختصاصی نظامی نيمهاتوماتيك هستند. يعنی وقتی جرمی واقع ميشود مستقيماً نميتوانند به آن بزه رسيدگی كنند مگر پس از دستور تعقيب از طرف فرمانده ناحيه ايراد ديگری به دادگاه صادر كنند قرارهای مورد شكايت سياسی بودن بزه است. به اعتبار اينكه شخصيتهای تحت پيگرد عضو حزب دارای سوابق سياسی هستند مبارزاتی كردهاند و فداكاريهايی در امور مملكت مثل موضوع ملی شدن صنعت نفت كردهاند چيزی كه موجب تعقيب آقايان شده است مربوط به استفساراتی است كه از حكومت كردهاند بر طبق اصل ۴۴ و ۴۵ متمم قانون اساسی شاه در رأس قوه مجريه و در مقابل اعمال هيات حاكمه غير مسئول است مخالفت آقايان هم با حكومتهايي بوده است كه اين اصول را زير پا ميگذارند اصل ۱۱ متمم قانون اساسی ميگويد هيچكس را نميتوان از دادگاهی كه بايد در باره او حكم كند محروم و جبراً به دادگاه ديگر سپرد دادگاهی كه آقايان را ميتواند محاكمه كند محكمهاي است كه بايد با حضور هيئت منصفه تشكيل شود.
اصل ۲۸ قانون اساسی ميگويد اگر وزيری برخلاف قوانين تصويب شده به اشتباه كاری حكمی كتبی يا شفاهی از طرف پادشاه صادر كند بحكم قانون مسئول پادشاه است. و نيز اصل ۲۹ ميگويد هر وزيری كه از عهده جواب اعمال خود برنيايد و مسلم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پادشاه خواهد و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه ديگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد و اصل ۵۱ كه وظيفه مقام سلطنت را حفظ و ضمانت قانون اساسی شناخته. مبارزات موكلين ما برای اين بوده كه حكومتها اين اصول را زير پا گذاردهاند. در تمام دنيا اين چنين جرمی در رديف اول جرايم سياسی است رئيس ديوان كشور در نامهاش به دكتر باهری ميگويد تمام نابسامانيها در نتيجه دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه است. انتقادات اين آقايان بر همين محور است عمل آنها تشكيل حزب است حرفشان اينست كه دولتها رعايت قانون اساسی را نكردهاند. دولتها خانه انصاف تشكيل ميدهند ولی سه سال مشروطيت را برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی تعطيل كردهاند. موكلين ما كه اين حقايق مسلم را ذكر كردهاند محاكمه ميشوند ولی آن دولتهايی كه آن اعمال را كردهاند محاكمه نميشوند. دادگاه قبلی به حريم قوانين عادی هم تجاوز كرده است. اعلان كردهاند كه دادگاه علنی است ولی اين علنی يك مفهوم ومصداق خارجی دارد و بايد بوسيلهای نشان داده شود و به سمع ملت ايران برسد و وسيله آن مطبوعات است رياست دادگاه قبلی گفتند آزادی هست ولی ما نميتوانيم روزي را به درج مطالب مكلف كنيم. ما راضی شديم كه مطالب را پاكنويس كنيم و پس از امضاء منشی رئيس دادگاه اجازه انتشار بدهند. از اين هم خودداری شد پس معلوم شد كه تأمين آزادی صرفاً ادعاست. به هر حال استحضار ملت ايران در اين دعوی جزايی ضروری است. نازيها هم ميگفتند كه آزادی لفظ پوچی است و من فرشته آزادی را بر فراز كوهها مشاهده كردم كه آزادند گرسنه باشند و رنج ببرند. منظور اينست كه رياست دادگاه ترتيبی بفرمايند در اين دادگاه اينطور نشود. (رئيس: از حدود وظايف اين دادگاه خارج است) واضعين قانون اساسی و قوای ديگر آنها را در عن شعورا وضع نكردهاند بطور خلاصه عرض ميكنم كه عدم رعايت اصول اساسی و قوانين.. . عادی و منطق دادگاه قبلی را از دخالت قانونی انداخته و بر رأی آن ارزش و اعتباری نيست نه از نظر ميزان مجازات بلكه از نظر كل رأی.
ايراد ديگر: رئيس دادگاه قبلی پس از رسيدگی به صلاحيت و نقص پرونده مطلبی در مجرميت تمام موكلين بيان كردند در قانون تصريح است كه اگر ايرادی در قاضی مشخص باشد در همان تاريخ ايراد ميشود و اگر شخص متضرر بعداً متوجه شد ميتواند مطرح كند. و دادگاه قبلی بجای اينكه مطابق ماده ۲۰۵ راجع به فرستادن پرونده به مقام فرماندهی صحبت كرده و در تكليف دادرسان چيزی نگفتهاند طبق اين ماده مرجعی لازم است كه رسيدگی كند و اين مقام را قانون معين كرده است قرارها بر دو نوعند: قرارهای اعدادی و خروجی، خروجی آنها هستند كه پرونده را از دادگاه خارج ميسازد مثل ايراد به مرور زمان و صلاحيت، ولی قرارهای اعدادی پرونده را از دادگاه خارج نميكند و متهم بايد صبر كند تا تصميم گرفته شود. اين ايراد به دادگاه نخستين هست كه قراری صادر نكرده است. فقط به منشی امر كرده است كه در صورتجلسه بنويس كه من صالح هستم در حاليكه در پاسخ قانونی چنين چيزی ديده نشد زيرا عضو آن تنها آقای سرتيپ زمانی نبودند و دو نفر ديگر هم بودند كه بايد در اين باره تصميم بگيرند. ثانياً اگر قرار لازم باشد و صادر نكرد و اين حق از متهم سلب نميگردد اما آيا دادگاه قبلی در اين مسأله توجه نداشته كه بايد قرار صادر كند؟ چرا توجه داشته زيرا اگر قرار صادر ميكرد ما شكايت ميكرديم بايستی پرونده را ميفرستاد نزد فرماندهی كه امر تعقيب داده اما چون امر تعقيب وجود نداشت قراری صادر نكرد و به همين دليل رئيس محكمه بر خلاف اصل ۲۰۵ به تنهايی امر كردند كه صالح هستند.
والسلام
جلسه هشتم
روز ۸ فروردين ماه ۱۳۴۳
سركار سرهنگ خلعتبری ـ بنده قبل از بيان مطلب، سال نو را به حضور ملت ايران و حضار محترم تبريك عرض ميكنم. اميدوارم سال نو و سالهای آينده در پناه قانون اساسی ملت ايران سعادتمندانه زندگی كند.
در آخرين جلسه مدافعاتم بحث در اطراف دو موضوع بود. يكی عدم صلاحيت و ديگری ماده ۱۳۸ (امر تعقيب) در اينكه دعوای مطروحه سياسی است و موكلين اينجانب انتقاداتی نسبت به روش حكومت داشتند كه اصول ۶۱ و ۶۲ (مسئوليت وزراء در برابر مجلسين) و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ (مربوط به انجمنهای ايالتی و ولايتی) ۲۷ و ۲۸ (تفكيك قوای ثلاثه) اصل هفتم (تعطيل مشروطيت) و اصل هشتم (متساوی الحقوق بودن ملت) رعايت نشده است. ي ديوان كشور به وزير دادگستری هم حكايت از دخالت قوای مجريه و مقننه در قوه قضايی مينمايد.
دعوی سياسی بايستی در حضور هيئت منصفه رسيدگی شود، برخلاف اصل ۷۲ متمم قانون اساسی كه عموم محاكمات را علنی دانسته. دادگاه قبلی به معنی واقعی علنی نبوده است و برخلاف اصل ۱۱ متمم قانون اساسی اين آقايان را از حق مسلمشان كه محاكمه در دادگاهی باشد كه هيئت منصفه حضور داشته و علنی باشد محروم كردند. قرار صادره در دادگاه نخستين در مورد صلاحيت مستند بر اصل ۸۷ بوده است. اين اصل ميگويد محاكم نظامی (برای رسيدگی به بزههای نظاميان) در تمام كشور بر طبق قوانين خاصی تشكيل ميشود. و ماده ۱ قانون دادرسی و كيفر ارتش ميگويد «برای رسيدگی به بزههای نظاميان. . .» بنابراين ماده ۱ مزبور تفسير اصل ۸۷ متمم قانون اساسی است و آن اصل و اين ماده نشان ميدهد كه دادگاه نظامی فقط برای جرايم نظاميان تشكيل ميشود. مواد ۱۹۱ تا ۱۹۵ آيين دادرسی كيفری نيز كاملاً مؤيد همين مطلب هستند كه دادگاه نظامی مخصوص نظاميان است. پس نه واضعين قانون اساسی و نه واضعين قوانين عادی در نظر نداشتهاند كه غير نظاميان در دادگاه نظامی محاكمه شوند بخصوص اگر اتهام آنها سياسی باشد. پس قانون سازمان امنيت نمی تواند برخلاف قانون اساسی رسيدگی به جرايم سياسی را در صلاحيت سيستم نظامی قرار دهد و به هيمن سبب كه واضع قانون چنين عملی را از خاطر نميگذارنده است راجع به هيئت منصفه نيز در قانون دادرسی ارتش پيشبينی نكردهاند. اذن هر شيئی اذن در لوازم شئی نيز ميباشد. اگر رسيدگی جرايم سياسی در صلاحيت دادگاه نظامی بود هيئت منصفه پيشبينی می شد (چون اصل مطروحه نافذ است) در برابر ايرادات آقای دادستان و دادگاه نخستين بجای اينكه شواهد و مداركی ارائه دهند فقط بچند رأی ديوان كشور اكتفا كردند كه اشاره به مسيله صلاحيت فرجام خواسته نكرده است. صريحاً بگويم كه دادگاه قبلی سفسطه كرده است. ديوان كشور به آنچه كه بآن مراجعه شود رسيدگی ميكند. ما برای حضور هيئت منصفه دليل داريم ولی آنها ميگويند ديوان كشور متعرض اين موضوع نشده است. به فرض كه قانون دادرسی و كيفر ارتش در اين مورد ميگفت هيئت منصفه لازم ندارد ما قبول نداشتيم چون رويه قضايی بايد از هيئت عمومی بگذرد پس قرار مورخ 17/۹/۴۲ كاملاً مردود است.
دوم موضوع عدم رعايت ماده ۱۳۸ است. در اينجا هم دادگاه نخستين اشاره به عدم تعرض ديوان كشور كرده است. ماده ۱۳۸ بسيار صريح و روشن و مؤكد است (مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۴ كه عموماً مبين لزوم امر تعقيب از طرف فرمانده هستند خوانده شد) ماده ۱۳۸ دو قسمت دارد. قسمت اول كاملاً عام و مطلق است و بدون اشاره به شخص فقط ناظر بر جرم است. قسمت دوم ناظر بر شخص است. پس بنابر قسمت اول امر تعقيب مربوط است به جنحه و جنايت، قطع نظر از شخص و بموجب قسمت دوم امر تعقيب افسران از سرهنگ به بالا را شخص بزرگ ارتشتاران صادر می كند. از اين روشنتر فكر نميكنم مادهای بتوان يافت. معذلك تبصره ذيل ماده ۷ قانون را ميخوانم كه ميگويد «رعايت ماده ۱۳۸ اين قانون در هر حال لازمست» ما به چنان دادگاهی اعتراض داريم كه مي بينيد تمام مواد قانون را زير پا گذاشته است، و چنين محكمهای كه نخواهد به حقوق و مستندات و دفاعيات متهم توجه كند و هر حكمی را كه به ضرر متهم بوده بدهد فاقد ارزش خواهد بود. پس خواهش می كنم دادگاه فعلی دادگاه نخستين را غيرقانونی اعلام كند.
سركار سرهنگ غفاری ـ مفتخرم تبريك سال نوين را به دادرسان، موكلين محترم و معظم خودمان و به پيشگاه ملت ايران عرضه بدارم. دادرسان محترم بدانند كه اين پرونده امرتعقيب ندارد و هر تحقيقی كه شده است كان لم يكن میباشد. اگر دادرسان مثل ما وكلاء مدافع علاقه به حقيقت ارتش داشته باشند بايد اين پرونده را برگردانند. دولتی كه ميتواند در يك نشست و برخواست ۶۰۰ لايحه را به تصويب مجلس برساند چطور نميتواند هيئت منصفه را دعوت كند! وقتی هيئت حاكمه نميخواهد اجازه انتقاد آزاد، برخلاف اصل آزادی بدهد لااقل چرا ظواهر قانون را رعايت نميكند. مگر حضور هيئت منصفه چه اشكالی دارد.
مهمترين نقص ديگر پرونده اينست كه بازپرس سوابق موكل من جناب آقای دكتر سحابی را در نظر نگرفته است. نمیدانم بازپرس وقتی ميخواست آن متن را برای ايشان بنويسد آيا توجه داشت كه ايشان كيستند؟ و آيا رئيس دولتی بودند كه مشروطيت را تعطيل كرده باشند!؟ اصول قانون اساسی را زير پا گذاردهاند؟ آيا اسلحه بدست گرفته و مردم را كشتهاند؟ آيا بدون مجوز قانونی وارد خانه مردم شدهاند !؟
موضوعي كه از دادگاه خواسته بوديم و دادرسان وعده داده بودند، مسيله انتشار خلاصه مذاكرات اين دادگاه بوده است. آخر اينها استادان فرزندان شما هستند. يكی از اين آقايان مجتهد مسلم و پيشوای مذهبی مردم است و ميل دارند كه مردم از اتهام و دفاع آنان اطلاع داشته باشند. به هر حال دادستان بايستی جواب مثبت يا منفی در اين مورد بدهد. روزنامهها به چنين كاری علاقمندند چون تيراژشان بالا ميرود. در كجای دنيا ديدهايد كه حزب مخالف وجود نداشته باشد، يا مردم نظرشان را در روزنامهها ننويسند و اسمش را دموكراسی بگذارند!؟
سركار سرهنگ نجاتی (وكيل مدافع آيتالله طالقانی):
بسم الله الرحمن الرحيم. تيمسار رياست دادگاه. در مورد عدم صلاحيت دادگاه و موارد نقص همكاران محترم صحبت كردهاند و قبل از اينكه وارد موضوع بشوم ناگزيرم بگويم كه دادگاه قبلی از جلسه ۲۳ كه اعلام رد دادرس شد غيرقانونی گرديد و كليه تصميمات آن باطل و بیاعتبار شد. بنابراين چون دادگاه عادی به مفهوم قانونی وجود نداشته است اين دادگاه برای رسيدگی استينافی صلاحيت ندارد. دادستان هم جواب اعتراضات و ايرادات ما را نداد و قرار صلاحيت دادگاه بدون كمترين توجهی به دفاعيات ما وكلا صادر شد. در چنين شرايطی دفاع ما يا خود آقايان چه اثری ميتوانست داشته باشد.
اين بود كه آقايان سكوت كردند و ما از بحث خودداری كرديم دادگاه قبلی اولين دادگاهی بود كه پس از برائت كيفرخواست وارد شور شد. اين خود موضوعی است كه در محكمهاي كه بايد به اتهام يك مجتهد عاليقدر و رئيس كميسيون خلع يد و استاد دانشگاه رسيدگی نمايد چرا متهمين سكوت كردند؟ متهم هر چه گناهش سنگين باشد باز هم ميخواهد جلب نظر موافق قضات را بكند. لذا سكوت نخواهد كرد. ولی وقتی ديد دادرس و دادستان در يك طرف قرار گرفتهاند چه ميتواند بكند؟ چرا سكوت!؟ دادرسان محترم اگر به تاريخچه نهضت آزادی ايران كه ضميمه پرونده است مراجعه كنند ميبينند كه آقايان چنين روزي را پيشبينی كردهاند. آقای مهندس بازرگان در جلسه افتتاحيه گفتهاند:
«گود سياست از تاريكترين و پر مشقتترين ميدانها است. محل پيچيدهترين مسايل، دوز و كلكها، نبرد با كهنهكارها، جای نعل وارونهها، جاسوسيها، اصطكاك شديد منافع، هجوم گرگها و هزاران دشواريها و خطرهاست.. . از يك طرف سابقه نامطلوب و بدنامی حزب و سياست در ميان مردم، از طرف ديگر گرفتاريها و بازماندن از كسب و زندگی، گاهی رفتن در قزل قلعه و قلعه طهماسبی و خطرات جانی».
به هر حال آقايان حاضر از سران و اعضاء نهضت آزادی هستند و نهضت آزادی در ۲۵ ارديبهشت ۴۰ تشكيل شده است و دادستان هم تلويحاً در ادعي خود سياسی بودن جرم را تصديق نموده است. پس رسيدگی بايد با حضور هيئت منصفه باشد. از دادستان دادگاه تقاضا دارم به سئوالات زير جواب بدهند:
۱- اتهام سياسی كدامست؟ ۲- به كدام دسته و جمعيتی ميتوان سياسی گفت؟ ۳- نهضت آزادی ايران آيا يك جمعيت سياسی است يا نه؟ و كداميك از احزاب موجود فعاليت سياسی ميكنند؟! ۴- تقصيراتي كه بايد با حضور هيئت منصفه رسيدگی شوند كدامند؟ و آيا تا كنون موردی پيدا كرديد يا نه؟
و اما در مورد نقص پرونده :
۱- درباره نقص پرونده همكاران به تفصيل صحبت كردند. همينطور عرض ميكنم كه در سال جاری در همين دادگاه به اتهام متهمينی رسيدگی كردند كه هم امر تعقيب داشتند و اينكه يك دادگاه هم سطح آنها امر تعقيب نداشته باشد نه با اصول تطبيق ميكند نه با قانون!
۲- توجه رياست محترم و دادرسان را جلب ميكنم كه در اين پرونده به سه ماشين پلیكپی برميخوريم. يكی دستگاهی كه در منزل آقای حكيمی پيدا شده و يك دستگاه ديگر كه صاحبان آنهم فعاليت كردهاند و نشرياتی چاپ كردهاند ولی خودشان نيستند. در تهيه مدارك عليه موكلم حضرت آيتالله طالقانی يكی از اين ماشينها و دست صاحبان آن در كار است ولی خودش غايب است و عجيب اينكه نامش هم دستغيب است!
موكل من در سوم بهمن ماه ۴۱ بازداشت و در ۴ خرداد ۴۲ آزاد ميشوند در حاليكه سران نهضت همچنان در زندان بسر ميبرند. اين خود مطلبی است كه چرا ايشان را اول محرم آزاد كردند در حاليكه آنموقع بعلت مخالفتهای آقايان روحانيون در سراسر كشور وضع متشنج بود. بهر حال همزمان با آزادی ايشان فعاليت دستغيب شروع ميشود. اول منزل آيتالله را انبار مواد منفجره ميكنند. بعد طرح همكاری با فرزند خردسال و آقای عدالتمنش را ميريزند و هدف اين بوده كه آيتالله منزلشان بروند و بعد در حضور ايشان مامورين مواد منفجره را كشف كنند ولی آيتالله پس از آزادی از زندان برای اينكه بهانهای بدست مامورين نيفتد به منزلشان نميروند و بدين ترتيب صحنه عوض ميشود و آقای دستغيب ديناميتها را به جايی ميبرد كه بر ما معلوم نيست. به هر حال داستان ديناميت در پرونده ميآيد ولی از خريدار و واسطه و نگهدارنده بعدی آنها تحقيقاتی نمیشود! دادستان دادگاه قبلی گفت كه اين موضوع در اين دادگاه مطرح نيست ولی من روی آن حرف دارم. ميخواهم ثابت كنم كه همان دستغيب و احمدی كه در آن بازی دست داشتند، در ساختن اعلاميه خطاب به افسران و سربازان نقش اساسی را داشتند و چاپكننده آن همان دو نفر بودند. ولی آن دو را در اينجا نميبينيم و از آنها تحقيقاتی هم نشده. آيا اين بنظر شما جالب نيست؟ من اصلا كار ندارم به اينكه اين نشريه در شيراز چاپ شده يا در تهران و برای كسانی فرستاده نشده، خود تيمسار رسيد آنرا تكذيب كردند. پرونده در اين مورد اينطور حكايت ميكند كه دستغيب آن متن را در شيراز چاپ كرده است و بوسيله احمدی و آقای عدالتمنش آنرا پخش كردند. ولی بازپرس با اينكه ميداند كه دستغيب چاپ كننده بود او را احضار نميكند و ميداند كه احمدی و آقای عدالتمنش پخش كننده بودند ولی احمدی را نميخواند و از هيچك از افسران كه ي برای آنها فرستاده شده سئوالی نميكند. اين روش بازپرس برخلاف مدلول ماده ۱۳۱ و ۱۵۷ دادرسی و كيفر ارتش (بازپرس بايد با كمال بيغرضی تحقيقات را نموده و در كشف ادله و مدارك و اوضاع و احوالی كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقی نگذارد) است. آيا بازپرس در اين پرونده چنين كرده است؟ آيا تمام دلايل و اقدامات يك طرفه نيست؟ دادگاه همچنين آقای حكيمی را به جرم داشتن پلیكپی به چهار سال زندان محكوم كرده است و ماشين او را هم ضبط كردهاند ولی عليرضا دستغيب كه دو ماشين پلیكپی داشته است و اعلاميه خطاب به افسران هم چاپ كرده نه احضار كردهاند و نه نشانی از او بدست آوردهاند و همچنين احمدی. پس من حق دارم بگويم چاپ و انتشار اعلاميه افسران روی تبانی بوده است. بنده وجدانا ميگويم ايا دادرسان دادگاه اگر متهم اصلی را نشناسند و در برابر چنين پرونده قرار گيرند مثل من فكر نميكنند؟ در آخرين جلسه بازپرسی موكلم از بازپرس ميخواهند كه آن دو نفر را بياورند تا ايشان آنها را يكبار ديگر ببينند. بازپرس اظهار ميدارد «از همهشان تحقيق ميشود و پرونده تكميل ميگردد» من ميپرسم كجا هستند اين تحقيقات؟ چرا در پرونده نيستند؟ پس بايد تحقيقات زير انجام گيرند تا پرونده قابل رسيدگی باشد:
1- از عليرضا دستغيب سئوال شود ديناميتها را به چه منظور خريداری كرده؟
۲- بايد از او سئوال شود كه متن اعلاميه خطاب به افسران را كه وی چاپ كرده از چه كسی گرفته است؟
3- از احمدی كارمند فرودگاه مهرآباد سئوال شود كه ديناميتها را بچه منظوری خريده است؟
4- از احمدی تحقيق شود كه اعلاميه چاپ شده افسران را از چه كسی گرفته است؟
۵- از افسراني كه اعلاميه برای آنها فرستاده شده و نامشان در پرونده هست سئوال شود كه آيا اعلاميهای به اين شكل و مضمون دريافت داشتند يا خير. چون بنده فكر نمی كنم از اين اعلاميه جز همان نسخه كه در پرونده هست تهيه شده باشد!
۶- ماشين پلیكپی كه دستغيب در شيراز اعلاميه را با آن چاپ كرده مثل ماشين آقای حكيمی ضبط و به دادگاه بياورند.
در خاتمه به وضع موكلم حضرت آيتالله طالقانی و مسئله روحانيت عرض ميكنم كه روحانيون در تمام رژيمها و ممالك مورد احتراماند. اصل ۲ متمم قانون اساسی اين موضوع را برای هميشه قبول و تأييد كرده است. ما از شما توقع نداريم نسبت به متهمين حاضر رحم و شفقت روا داريد. ما ميخواهيم حقيقت كشف شود، ابهام و ترديد موجود برطرف شود و به اين پرونده عجيب با حوصله و موشكافی رسيدگی شود. اين رسيدگی امكان ندارد مگر افرادي كه پشت پرده در تهيه اين پرونده فعاليت كردهاند، احضار شوند.
مقام رياست محترم دادگاه، اين دادگاه با همه كوچكی محل و كمی تعداد تماشاچی دادگاه بزرگ و تاريخی است دادگاهی است كه در دنيا متوجه اوست. اين مردان بزرگ كه به نام متهم در اينجا نشستهاند هر يك منشاء خدمات بزرگ و فراموش نشدنی در اين كشور بودهاند. كيست كه مهندس بازرگان را نشناسد و از جهاد او در راه ملی كردن صنعت نفت آگاه نباشد. ما چند روز پيش روز ملی كردن صنعت نفت را جشن گرفتيم در حاليكه رئيس كميسيون خلع يد ما در زندان و در صندلی اتهام نشسته است. مجتهد با تقوی و وطنپرست ما در مظان اتهام قرار گرفته، استاد فرزانه و خردمند دانشگاه ما و عضو شوراي عالی فرهنگ ما، جوانان تحصيلكرده و پرشور ما ماههاست كه در زندان بسر میبرند، شما بايد درباره اين مردان داوری و قضاوت كنيد اما آنچنان كه تاريخ درباره شما و بيطرفی شما مردانگی و شهامت شما به نيكويی داوری كند.
رياست محترم دادگاه، كه مسلمانيد، من به اين مسلمانی شما تكيه ميكنم زيرا ميدانم كه به معتقدات مذهبی پابنديد اكنون در مسند قضاوت قرار گرفته و همچنانكه شيوه يك مسلمان پاكدل و با تقوی است شايسته است به پيروی از مولای متقيان قضاوت كنيد.
اينرا هم بگويم كه داوری شما، داوری امروز شما به منزله جهاد در راه حق بشمار ميرود. جهاد تنها كفن پوشيدن و شمشير بر كف گرفتن نيست. اين مبارزه يعنی به نيكيها فرمان دادن و از زشتيها بازداشتن است. اين مبارزه ناحق را بيرحمانه در هم شكستن و حق را بيطرفانه و شجاعانه برافراشتن است. بياييد به نيكويی فرمان دهيد و آبروی زشتكاران را ببريد. باز هم تكرار ميكنم، داوری كنيد، اما آنچنان كه تاريخ درباره شما و بيطرفی شما به نيكويی داوری كند.
رئيس: آقای سرهنگ پگاهی وكيل آقای مهندس عزت الله سحابی[1] بفرماييد.
سركار سرهنگ پگاهی ـ بنده طبق ماده ۱۶۹ آيين دادرسی كيفری تقاضاي تبديل قرار كردم كه به امضاء وكلای مدافع رسيده بود. ماده ۱۶۹ تكليف قانونی دادگاه را معلوم كرده است. بر طبق مفاد اين ماده دادگاه موظف است كه اخذ تصميم كند و البته تصميم دادگاه هم مطاع است ولی تجويز نكرده است كه دادگاه موضوع را مسكوت گذارد. اگر بيش از اين به سكوت بگذرد اين توهم پيش میآيد كه دادگاه نميتواند در اين مورد اخذ تصميم كند.
در خاتمه يادداشتی داشتم كه به آقای دادستان متذكر ميشوم و تقاضا ميكنم نسبت به يكيك آنها جواب بگويند و عقيده خودشان را بيان كنند.
۱- رد قاضی، وارد يا ناوارد حق اين بود كه بر طبق ماده ۲۰۵ دادرسی تعطيل و بفرماندهی گزارش ميشد. چون عمل نشده دادگاه از قانوني بودن افتاده است.
۲- وقتی وكيل مدافع ميگويد هيئت منصفه لازم است دادگاه موظف است دعوت كند يا اينكه پاسخ قانونی بدهد چون اتهامات سياسی است و اصل ۷۹ متمم قانون اساسی در اين مورد صراحت دارد.
۳- عدم رعايت مفهوم و منطوق ماده ۱۳۸ دادرسی و كيفر ارتش در مورد امر تعقيب. و اگر ميگويند امر تعقيب برای غير نظاميان لازم نيست. چرا برای متهمين ۱۵ خرداد و بسيار افراد غيرنظامی ديگر وجود داشته؟
4- عدم توجه بازپرس در مورد تقاضای موكلم آقای مهندس بازرگان درباره تبصره ماده ۱۱۲ و حضور وكيل مورد تقاضای ايشان در بازپرسي كه متأسفانه از طرف بازپرس به سكوت برگزار شده است.
جلسه نهم
روز ۱۰ فروردين ماه ۱۳۴۳
سركار سرهنگ دكتر بهرهور (وكيل مدافع آيتالله طالقانی):
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض
پس از عرض سلام به رياست دادگاه و دادرسان گرامی و ملت زحمتكش ايران و متهمين بيگناه و باايمان و ساير حضار محترم.
اما در مورد اين پرونده فكر ميكنم به علت نوع پرونده و طرز پيدايش و جريان آن گفتنی خيلی زياد است به هر صورت آنچه مورد بحث ماست صلاحيت و نقص پرونده است صلاحيت «كالشمس فی وسطالسماء» واضح است ولی باينجا ختم نميشود. برای تشخيص صلاحيت بايد اول بوضع جرم رسيدگی كرد و بدين منظور بعرض مقدمه ای ناچارم.
بعلاوه دو جملهای از فرمايشات حضرت علی (ع) را می خوانم: «از من به قاضی بگوييد كه در كشف مطالب چندان شتاب مكن. . . خوبست قضات از جلسات متداعئين دلتنگ نشوند و آنچنان كه اسير شهوت نيستند گرفتار غضب نيز نباشند».
صلاحيت يعنی شايستگی شخص حقيقی يا حقوقي معين برای انجام كاری. در قانون صلاحيت به انواع ذاتی، نسبی و محلی تقسيم شده و بنده هم ميگويم كلی، نيمه كلی، خاص. صلاحيت كلی آنستكه شخص برای هر نوع كاری صلاحيت داشته باشد و آن اهليت است و صلاحيتی است كه برای تمام افراد بشر صادق است. نوع دوم صلاحيت نيمه كلی است و آن صلاحيت اخلاقی است كه ممكنست كسی اخلآقا خوب نباشد ولی بتواند كارش را انجام دهد. چنانكه بنايی و طبابت و امثال آن فقط خبره بودن در فن لازم دارد و هر چند همه بايد واجد آن باشند ولی اگر عدهای نداشتند مانع كارشان نميشود. اگر وكيلی خبط و خطايی بكند قانون تكليفی تعيين كرده است. ولی بعضی خطاها تكليفش معلوم نيست، در اينجا است كه اجتماعات يك ضمانت اجرايی بر آن تعيين ميكنند و اشخاص را وادار ميكنند كه به مبدأ و معادی معتقد شوند و شخص را در موقع انجام وظيفه به قسم خوردن نسبت به آن معتقدات واميدارند. برای شاه و وزير و وكيل و شاهد همه قسم هست. شاهد ممكن است خلاف بگويد ولی با قسم ميشود مطمئن بود كه لااقل يك مقداری حقيقت بگويد. چطور ميشود كه در مورد قاضی قسم وجود ندارد!؟ قضاوت كه عاليترين مقامات است و تكيه زدن بر جای خدا و پيغمبر است. «يا داود انا جعلناك خليفه فیالارض فاحكم بينالناس بالحق..» «يا ايهاالذين آمنوا اطيعوالله واطيعواالرسول واولیالامر منكم». خلاصه آنكه قاضی ضامن اجراء ندارد و برای او قسم نيست، ولی در كشورهای ديگر اينطور نيست. هيئت قضات يا ژوری، يعنی مجموعه اشخاصی قسم خورده. حال كه در مملكت ما اين قدر به قاضی حق داده شده است، اگر پايبند به هيچ چيز نباشد تكليفش چيست؟ وقتی دادگاهی ميتواند و قدرت قانونی دارد كه با يك جمله كوچك كسيرا محكوم نمايد آيا نبايد ضمانتی در كارش باشد؟ مثلاً رأی دادگاه قبلی نوشتهاند «با توجه به دفاعيات بیارزش ايشان» و در جای ديگر نوشته است «با توجه به اقرارات صريح متهم» شما را بخدا اين آقايان از خودشان دفاع كردند و حرفی زدند؟ بعضی اشتباهات مستمر است و آنر سيستماتيك ميگويند ولی بعضی اشتباهات اتفاقی است. اگر بازپرس ذيل يك ورقه را امضاء نكرد اتفاقی است ولی اگر زير همه اوراق را امضاء نكرده است آنوقت اشتباه سيستماتيك است. بعضی اشتباهات در بازپرسي و تحقيقات صورت گرفته كه تشخيص را بر دادگاه هم مشكل كرده است. پس چه بايد كرد؟ با وجود اين مشكلات و گرفتاريها قسمی در مقابل آنها تعيين شده است. به هر حال آيهای ميخوانم «ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوالله انالله خبير بما تعملون» اين آيه را به علت فقدان قسم در اينجا به عرضتان رسانيدم.
اما قسم سوم صلاحيت، صلاحيت علمی يك دادگاه اگر به يك نفر عادی بگويند درباره فلان كس حكم بدهد ميگويد من نمیدانم. حال ببينيم اين علم و اطلاع چيست. معنی و مأخذ تكاليف دينی ما كتاب است و سنت و عقل و اجماع، مبنا و مأخذ تكاليف اصولی شريعت است و قانون اساسی و مبنای تكاليف عرفی قوانين ساير كشورها است با آنچه خودمان وضع كردهايم. ولی آنچه مورد اتكاء ما است قوانين دينی و شرعی و اصولی است. قانون دادرسی ارتش يك قانون عرفی است چون مربوط است به امر خاصي كه رسيدگی به جرايم افسران است و غيرنظاميان در آن راهی ندارند. اگر در قوانين ارتش نسبت به درجه قضات و دادرسان بحث كرده است دليلش تجربه و علم است. چنانكه ستوان نمیتواند درباره يك سرهنگ رسيدگی و حكم كند. باين سبب درجات نظامی را بعنوان صلاحيت ذكر ميكنند. خلاصه اين كه هميشه مسئله تخصص در كار است و هر جا نبود كارشناس دعوت ميكنند. اما همانطور كه زمانه در حال پيشرفت و ترقی و تكامل است در قوانين عرفی نيز بايد تكامل پيدا شود. در ماده ۲۴ دادرسی و كيفر ارتش سخن از صلاحيت در پيش است. آيا اين صلاحيت جز اخلاق و علم چيز ديگری است؟ آقای دادستان اگر جز اينست توضيح بفرماييد. تبصره ۱ از ماده ۳۹ همان قانون ميگويد شرط قضاوت افسران، تحصيلات حقوق است. ولی حالا كه اينهمه دادگاههای نظامی توسعه پيدا كردهاند هيچ شرطی برای قاضی قائل نشدهاند و نيز در هر جرمی كه بخواهند شدت عمل بخرج بدهند آنرا به دادگاه نظامی ميفرستند. اين نيست مگر برای تخفيف افسران. وقتی رأيی ظالمانه از دادگاهی صادر ميشود، نميگويند قانون ظالمانه است بلكه لعنت بر قاضی ميفرستند.
من قبل از هر چيز ميخواهم اهميت و ابهت اين دادگاه را يادآور شوم. قبول كنيد كه در تاريخ نظيرش نبوده و انشاءالله نخواهند بود كه پروندهای برای ۹ نفر، چند استاد دانشگاه و يك روحانی بزرگ تشكيل دهند. اين يك امر خارقالعاده است. بايد ديد چطور چنين وضعی پيش آمده است. اينها اگر هم بخواهند نميتوانند جرمی مرتكب شوند. وضع موكل من با ساير آقايان فرق دارد ايشان هر عملی كردهاند صرفاً روی تكليف شرعی است يعنی همانطور كه نماز ميخوانند در نصيحت و ملامت هم روی وظيفه اين عمل را كردهاند. حال يا بايد دادگاه ثابت كند كه اعمال ايشان وظيفه شرعی نبوده، يا اينكه مطابق شرع نيست. آيا سزاوار است كه اساتيد دانشگاه را بیگناه در جايی زندانی كنند كه زندانيان عادی ديگر باشند. مثلاً شب گذشته در آنجا چاقو كشی شده است. «كل يريد حيات رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله».
محاكمه اين آقايان نه فقط در ايران بلكه در ممالك بزرگ دنيا با تعجب و حيرت تلقی شده است. جناب آقای مهندس بازرگان در سخنرانی جلسه اول خودشان متن ي اعتراضيه بيش از هفتاد نفر از اساتيد درجه اول و نويسندگان و فلاسفه و دانشمندان و مجامع حقوقی و سياسی و سنديكايی فرانسه را بشرح زير خواندند:
«از مطبوعات جهانی اطلاع يافتهايم كه دادگاه نظامی بجرم داشتن عقيده عده زيادی از روشنفكران و اساتيد دانشگاه ايران را محكوم بمرگ نموده است. ما امضاء كنندگان بر اساس اصول اوليه حقوق بشر شديداً نسبت به اين محكوميت ضد انسانی اعتراض نموده و نجات و آزادی زندانيان سياسی (آقای مهندس بازرگان رئيس سابق دانشكده فنی تهران، آقای طالقانی استاد دانشكده معقول و منقول، آقای دكتر سحابی استاد دانشكده علوم تهران) و عده زيادی از روشنفكران و دانشجويان ديگر را خواهانيم.»
مقام عالم چنان است كه تا آخر دنيا اسم او را ميبرند. پس در مقام علم بايد خوب بررسی كنيم. نميدانم اين پرونده را از كجا نگاه كنم، از عالم و شخصيت او صحبت كنم يا از لطمه ای كه به حيثيت علم ميخورد سخن برانم به هر صورت:
صبراً علی بلائك و رضاً بقضائك و تسليماً لامرك لامعبود سواك يا غياثالمستغيثين.
اما متأسفانه اين صبر و تحمل مردان خدا مثل اينكه مورد سوء استفاده واقع ميشود. در دادگاه بدوی آقايان از اول تا آخر سكوت كردند، ولی دست آخر در رأی دادگاه نوشته شد «با توجه به دفاعيات متهمين!!» معنی راسخون فیالعلم كه در قرآن آمده چيست؟ من مجبورم درباره علم صحبت كنم. اعمال و رفتار موكل من صرفاً از جهت وطنپرستی فرمولی نبوده بلكه از نظر حب الوطن من الايمان بوده و صريحاً ميگويم كه اين دادگاه عالم به رسيدگی بكار ايشان و پرونده ايشان نيست. قرآن ميفرمايد، و ان تنازعتم فی شييی فردوه الی الله والرسوله، يعنی اگر به مشكلی برخورديد به خدا و پيامبرش مراجعه كنيد. پيغمبر و ائمه نيز ميفرمايند كه «فرجعوا الی رواه احاديثنا» موكل من يكی از همان رواه و حجج است. بنده ناچارم برای تشخيص صلاحيت قاضی، قضاوت در اسلام را بعرض برسانم. از نظر اسلام برای قضاوت لازم است كه يك حق و مدعی و مدعی عليه وجود داشته باشد و بعد هم قانون و قاضی از لوازم قضاوت هستند. دادستان دادگاه قبلی گفتند «دو نفر پيش يك قاضی مرضیالطرفين ميروند» در اين دادگاه هيچيك از اين شرايط جمع نيست نه دادستان مدعی است نه آقايان مدعی عليه، نه قاضی مرضیالطرفين است و نه آقايان مختارند. و اما حق دو نوع است اخروی و دنيوی. حق اخروی مربوط بخدا و پيغمبر است ولی درمورد دومی چون مربوط به ما «بشر» است هيچ اشكالی ندارد كه ما بنشينيم و جوابی جعل كنيم. برگرديم به قاضی كه چه شرايطی بايد داشته باشد و قضاوت چه شرايطی.
قضاوت دو نوع استـ خاص و عام. در قضاوت خاص قاضی را تحكيم ميگويند. دو نفر ميروند پيش شخص ثالث مرضیالطرفين و حكم او را تمكين ميكنند و در موارد بخصوص حكم او نافذ است. ولی قاضی عام ميتواند در تمام موارد حكم كند و چنين شخصی بايد واجد جميع شرايط و وارد به جزييات احكام باشد حتی اطلاع اجمالی كافی نيست چون نميتوان سرنوشت وجان و مال و ناموس اشخاص را به كسی كه كمی اطلاع دارد سپرد. قاضی خاص همان داور است كه در آيين مدنی از ماده ۶۵۰ به بعد آمده است ولی قاضی عام بايد ۲۳ شرط داشته باشد كه ۱۲ شرط آن واجب است و ۱۱ شرط آن مستحب. شرايط واجب عبارتند از:
اهليت، بلوغ، مؤمن بودن، مرد بودن، كتاب دانستن، بشنود و از همه گذشته مجتهد باشد. اين اجتهاد است كه خود محتاج تفصيل بيشتری است. اين شرط قاضی در جميع احوال و ازمنه صادق است. اگر مجتهد نباشد نمیتواند حكم صادر كند يا فتوی بدهد. تشخيص اينكه دادگاه بايد شرعی باشد يا عرفی با دادستان نيست. من بايد ادعای خودم را اثبات كنم بعد دادستان دلايل مرا رد كنند.
عرض كردم كه قاضی بايد اولاً فقيه يعنی عالم به احكام باشد يعنی بتواند احكام شرعی فرعی را از اصول تفصيلی بيرون بكشد. اينكار حضرت آيتالله و امثال ايشان است. پس بايد مجتهد در احكام باشد. شرايط اجتهاد ۷ است:
۱- فقه ۲- كلام ۳- اصول ۴- منطق ۵- تفسير ۶- معانی بيان و ۷- عربی.
كسيكه ميخواهد مجتهد بشود بايد بدنبال تحصيل اين علوم برود ومحتاج است كه تمام محروميتها را بر خود هموار كند. و مسلماً كسيكه اين رنجها را بكشد بايد دارای بعضی مزيتهايی هم باشد. كساني كه ميخواهند به اعمال يك مجتهد رسيدگی كنند بايد صلاحيت شرعی داشته باشند. البته دادگاه سرجايش هست ولی ميخواهم بگويم كه هيئت منصفه بايد حضور داشته باشد. فرض كنيم كه موكل محترم بنده بخواهند از خود دفاع كنند آيا مستندات ايشان به جز آيات و اخبار و احاديث خواهد بود. پس چه كسی ميتواند تشخيص صحيح از سقيم را بدهد؟ آيا جز كسانيكه از همين طبقه يا بالاتر از آن باشند ميتوانند قضاوت كنند. اينست كه قانون اساسی ما همه چيز را پيشبينی كرده است. هيئت منصفه را برای همين خواسته است. هيچگونه ايراد و اشكالی هم بوجود نمی آيد. اصل ۷۱ متمم قانون اساسی ميگويد. «. . . . و قضاوت در امور شرعيه با حضور مجتهدين جامعالشرايط است» پس طبق اين اصول قانون، بايد محكمه شرعيهای باشد تا به جرم موكل من حضرت آيتالله رسيدگی نمايد.
موضوع ديگر، بعد از بحث فوق موضوع ماده ۱۳۸، (وجوب امر تعقيب) پيش ميآيد. البته وقتی محكمه صلاحيت نداشت موضوع اين ماده هم منتفی است. ولی اگر برای تشكيل اين پرونده به بزرگ ارتشتاران فرمانده مراجعه ميشد ايشان لااقل در مورد آيتالله و اساتيد محترم دانشگاه امر تعقيب نميدادند. به نظر بنده تعمد داشتند كه اين ماده را اجرا نكنند چون اين پرونده هيچ جايش درست نيست و خودشان خجالت ميكشند كه آنرا نزد فرمانده بفرستند. و اما در مورد نقص پرونده بنده تصور نميكنم بتوانم بيش از آنكه آقايان توضيح دادند چيزی بگويم ولی نقص اساسی پرونده در اينست كه رسيدگی و تحقيق نشده. مثلاً ايشان را روزی ميگيرند و همانروز بازجويی میكنند، قرار صادر ميكنند، به رؤيت ميرسانند، اعتراض ميشود همانروز برميگردد، دادگاه تشكيل ميشود و قرار تاييد ميگردد. عملي كه ميبايستی دو ماه طول بكشد يكروز تمام ميشود اين است نقص تحقيق.
تيمسار مسعودی (وكيل مدافع آيتالله طالقانی):
بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگارا ما را به راه راست هدايت كن و از انحراف و لغزش بازمان دار، نيات ما را خالص و دلهای ما را از كينه و غرور و خودخواهی پاك دار، گواهان را هدايت كن، پرونده اعمال ما را كه به دست كاتبين گرامت تنظيم ميشود از گناه و تجاوز به حقوق و سكوت در برابر ستمكاريها پاك نگاهدار، ما را در دادگاه عدالت شرمسار نفرمای.
تيمسار رياست دادگاه، دادرسان و دادستان محترم، حضار گرامی:
دادگاهی تشكيل شده، جمعی از بزرگان و استادان دانشگاه و بخصوص يك روحانی عاليقدر را پشت ميز اتهام نشاندهاند. نظير اين دادگاه در تاريخ ايران و بلكه ساير كشورها هم بيسابقه است. دادستان نويسنده كيفرخواست، گردش كار و پايه آنرا بحسب ديد و مأموريت خود از ده سال به اين طرف قرار داده و در صورتي كه امثال اتهامات وارده شاخه كوچكی است از تنه و ريشه چندين صد ساله كه بشر به طرق مختلف گرفتار آن بوده است، هزاران سال بشر گرفتار وهم و خيال بود، حركت فكر و استقلال و اراده نداشت، لذا به شخصيت توجهی نكرده بود تا اينكه به حسب قانون و نواميس خلقت خداوند پيغمبرانی برانگيخت تا خردها را برانگيزد و مردم را از تاريكی و جهل نجات دهد. البته كاهنان و ثروتمندان كه ميخواستند مردم گوسفندوار به آب و علف سرگرم و زندانی اوهام و شهوات باشند پيغمبران را اخلالگر و برهمزن نظم موجود ميخواندند. قرآن مجيد شرايع گذشتگان را تكميل و برای همه بشر و كليه شئون انسانی قوانينی آورد و راه اجتهاد را برای مسمانان گشود و حق حاكميت را تنها برای خداوند و قوانين لايزال او مقرر داشت، با اين اصل آزادی و حكومت قانون دعوت اسلام به پيش رفت و ملل رنجيده و حق كشته (ناخوانا) برايشان باز شده و از دعوت اسلام استقبال كردند. علی(ع) با آن عدالت و تقوی و مقام علم و سياست الهی درباره حق والی و رعيت (مردميكه بايد حقوقشان رعايت شود) فرمود:
«با من آنطور كه با جباران سخن ميگوييد سخن مگوييد و چنانكه در برابر مردمان بیباك و متكبر خود را ميپاييد و نگه ميداريد، با من چنان نباشيد. از در ظاهرسازی با من آميزش نكنيد و بمن آن گمان نداشته باشيد كه گفتن حق بر من سنگين يا خود را بزرگتر و برتر بدانم. . . ای مالك همه مردم در نظر تو يكسان باشند. يا برادر مسلمان هستند يا در خلقت مانند تواند و همه حق حيات دارند، هر كس فردی از اهل ذمه (يهودی ونصاری) را بكشد، بوی بهشت به مشامش نميرسد. ای والی اگر نسبت به تو بدگمان شدند كه تو از طريق حق و عدالت منحرف شدهای در محكمه عمومی خود را برای محاكمه آماده ساز، مردم را به صحرای باز و فضای وسيع دعوت كن، آنها را به كارهای خود و به عذرهايی كه داری روشن ساز، مجلس و محكمه عمومی تشكيل بده و سپاهيان و پليس خود را از مردم دور بدار تا معترض و سخنگو بدون ترس و لكنت زبان مطالب خود را بتواند بگويد.»
اين است معنی دموكراسی حقيقی و اين بود روح آزاديبخش و نحوه حكومت علی. متأسفانه ما امروزه از نظر راه و روش علی(ع) و اولياء اسلام به همان عكس و نقش روی كاغذ اكتفا كرده و بدون كوچكترين توجهی به مكتب علی(ع) محكمهای برخلاف شرع و تمام اصول قانون اساسی تشكيل شده است.
علی عليه السلام از قول پيغمبر(ص) ميفرمايد:
«هر ملتی كه حق ضعيف آن از قوی گرفته نشود هرگز پاكيزه و ناآلوده نخواهد بود و راه اصلاح و خير را نخواهد يافت.»
اينها هستند نمونههايی از سيستم نظام و حكومت اسلام و حقوق عمومی مردم. هيچ پادشاهی تا اين تاريخ نبوده است كه مقام روحانيت را در نظر نگرفته و رعايت احترام و شخصيت افراد آنرا نكرده باشد. چنانكه شاه اسمعيل صفوی مؤسس صفويه شيخ محمدحسن شبستری را كه يكی از علمای آن عصر بود به عنوان شورای نيابت سلطنت انتخاب نمود.
جلسه دهم
روز ۱۲ فروردين ماه ۱۳۴۳
تيمسار سرتيپ مسعودی (وكيل مدافع حضرت آيتالله طالقانی):
دادرسان محترم در گذشته وطن ما شنيده نشده است كه به مجتهد عاليقدری اهانت شود و يا او را به زندان بكشند. در تاريخ ساير ملل نيز چنين چيزی سابقه ندارد. در دنيای مسيحيت روحانيت بزرگترين مدافع آزادی ملتها است. اسقف ماكاريوس قهرمان استقلال قبرس و رئيس جمهور فعلی آن با وجود مبارزات شديدش عليه انگلستان هيچگاه آن دولت نخواست و يا خواست و نتوانست او را به محاكمه دعوت كند. در مجارستان كمونيست با آن خفقان و ديكتاتوری شديدش كاردينال ميندزنتی را كه در قيام مردم عليه حكومت دخالت داشت و قيام او موجب همصدايی و پشتيبانی جهان مسيحيت گرديد نه محاكمه كرد و نه بزندان انداخت. روحانيت در ايران سنگر عظيمی جهت استقلال و آزادی وطن و سد بزرگی در برابر كمونيسم است.
مفهوم اصلهای ۱، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۳۹، ۴۰، ۵۸، ۸۳، متمم قانون اساسی شرع را حاكم و ناظر بر قوانين و مصوبات دانسته و عمل آن با مجتهدين است. صريح اصل ۲ و ۲۷ همان قانون مصونيت حكام شرع را تصريح كرده و مقام مجتهد را فوق نمايندگان دانسته و حق نظارت به آنها داده است. در اصل ۸۳ تعيين دادستان را با تصويب حاكم شرع و تصويب پادشاه دانسته است. خواهيد گفت مجتهد بشر است و ممكن است خطا كند در اينصورت چه مقامی بايد بگناه او برسد؟ در قوانين ما اين موضوع پيش بينی نشده چنانكه در مورد مقام سلطنت و ولايتعهد نيز چنين نشده است. رسيدگی به خطای مجتهدين باخود روحانيت است.
در دادگاه گذشته همكارانم و اينجانب دلايل فراوان در عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده آورديم ولی دادگاه با يك قرار چند سطری حاصل بيست جلسه استدلال وكلا را نديده گرفت و به صلاحيت و عدم نقص پرونده رأی داد. با اطلاعي كه از نظريات اعضاء دادگاه سابق داشتم ميدانستم رأيی كه دادهاند هرگز مطابق با آنچه فكر ميكنند نيست. زيرا جسته و گريخته ميگفتند «آخر دادگاه انتظامی است و من زن و بچه دارم» اين چنين حرفها از يك افسر و سرباز شرافتمند كه در موقع لازم بايد جان خود را فدا نمايد بعيد و جای بسی تأسف است. چنانكه بعرض رساندم صلاحيت اين دادگاه درباره اتهام ساخته شده نسبت به آيتالله طالقانی عرفاً و شرعاً و از لحاظ قانون اساسی به كلی مردود است علاوه بر اين دادگاه را از ۳ جهت صالح نميدانم:
۱- سياسی بودن اتهام ـ مقدمتاً جرم سياسی را تعريف ميكنم. مجرم عادی كسی است كه برای نفع شخصی و يا ارضای احساسات نفسانی خود و متعلقين به خود جرمي را مرتكب شده باشد. ولی مجرمين سياسی بدون اينكه قصد انتفاع شخصی داشته باشند در صدد ايجاد نظم نوين و ترقی و تعالی جامعه هستند. اگر اينان غالب شوند همه كارهايشان حكم قانون مييابد ولی اگر مغلوب گردند بعنوان متهم سياسی تحت تعقيب قرار ميگيرند. در حكومتهای دموكراسی چون در اظهار نظر و عقيده بروی همه كس باز است اگر مخالف حكومت طرفدار كافی پيدا كرد و اكثريت يافت مقاصدش خود بخود تحقق مييابد ولی اگر اكثريت نيافتند به مبارزه خودشان ادامه ميدهند. ولی در كشورهای ديكتاتوری گاه مخالفين ناچار ميشوند دست به عمليات تند و حاد بزنند و لذا چنين وانمود ميشود كه آنها طالب برهمزدن نظم و اساس حكومت يا رژيم مملكت هستند. نتيجتاً چنين افرادی را تحت تعقيب قرار ميدهند برای اينكه تعقيب و رسيدگی بكار اينگونه متهمين از جاده آزادی و عدالت منحرف نگردد جامعه يعنی اكثريت مردم بايد بر آن نظارت داشته باشند و همين است فلسفه هيئت منصفه يعنی هيئتی كه از طبقات مختلف و عادی كشور كه كمتر به دستگاه حكومت نزديك يا به هر نحو وابسته به آن باشد، در محاكمه متهمين مزبور شركت ميكند و اگر آنها را زندانی كنند نسبت به آنها به احترام و بدون فشار رفتار ميكنند.
در قوانين ما جرم سياسی تعريف خاصی ندارد ولی مقررات بينالمللی آنرا روشن كرده است. انجمن حقوقدانان كپنهاك در ۱۹۳۵ جرم سياسی را عبارت از «هر جرمي كه عليه تشكيلات حكومتی و يا حقوق افرادي كه ناشی از حكومت است» شناخته است. نشريه رسمی وزارت دادگستری نيز هر جرم عليه دستگاه دولت و نظام مملكتی را جرم سياسی شناخته است. علمای حقوق در مورد تشخيص جرم سياسی دو روش بكار ميبرند. يكی عينی، و آن اينكه هر جرمي كه عليه دستگاه حكومت بشود جرم سياسی شناخته ميشود. و ديگری ذهنی، و آن اينكه اگر افكار متهم و محرك جرم و هدف او يك جرم سياسی باشد، جرم سياسی شناخته ميشود.
حال اگر تنقيد اين حضرات را عليه دولتهايي كه قانون اساسی را ناديده گرفتهاند و به اصول آن پشت پا زدهاند جرم تلقی كنيم، چون اين تنقيد عليه سازمان حكومتی است بطور قطع جرم سياسی است، اگر هيئت حاكمه ايران اعمال اين جمعيت را سياسی نميداند پس جرم سياسی چيست؟ مواد ۵ و ۲۴ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۹ قانون جزاء ما كه اقتباس از حقوق فرانسه و انگلستان، بلژيك، سوئيس است، ماده ۸ مربوط به قانون استرداد مجرمين و ماده ۳۱ قانون مطبوعات ميگويد: «جرايم سياسی بايد در حضور هيئت منصفه رسيدگی شود». ديگر قانون ۲۶ مرداد ۲۷ مربوط به عفو مجرمين غائله آذربايجان «كليه اشخاصی كه در سالهای ۲۴ و ۲۵ در آذربايجان و زنجان مرتكب جنحه و يا جنايت سياسی شدهاند» غائلهاي كه علناً قيام عليه سلطنت و جدا شدن قسمتی از ايران بوده است و متهمين به استناد همان ماده 1 مقدمين محاكمه شدهاند، جرم سياسی ناميده است.
در قانون انتخابات در بند ۹ از ماده ۱۰ بند ۱۰ از ماده ۱۳ ضديت با اساس حكومت و استقلال (قيام عليه امنيت) را سياسی ناميده است. رأی شماره ۱۲۴۸ مورخ 11/9/30 شعبه 5 ديوانعالی كشور ميگويد «تعريف نشدن جرم سياسی در قانون باعث نميشود كه جرم سياسی را از لحاظ مجازات و احكام و تبعات آن تابع جرايم عادی نمود» و رأی ۳۶۶ مورخ 5/9/35 شعبه ۷ ديوانعالی كشور اتهام قيام عليه امنيت كشور را سياسی و از لحاظ اعاده حيثيت مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات عمومی دانسته است. خوشبختانه دادگاه بدوی نيز در قرار 19/9/42 سياسی بودن جرم را پذيرفته منتها مجوزی برای دعوت هيئت منصفين نيافته است. ولی نميدانم مجوزی كه خلاف صريح اصل ۷۹ متمم قانون اساسی عمل كنند چه بوده است؟ !
۲- ادامه دادرسی بدون وكيل ـ در جريان دادگاه بدوي موكلين محترم به دلايلی كه در پرونده ضبط است وكلا را عزل نمودند و دادگاه نيز ما را بعنوان وكيل تسخيری تعيين ننمود بنابراين دادگاه تا آخر بدون وكيل بكار خود ادامه داد.
۳- غيرقانونی شدن دادگاه به علت ايراد رد دادرس ـ در يكی از جلسات دادگاه بطور رسمی رئيس دادگاه اظهار صريح دال بر مجرميت متهمين كردند كه فوراً از طرف وكلا به استناد مواد ۳۶ و ۳۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش اعلام رد دادرس شد و به موجب ماده ۲۰۵ قانون دادرسی ارتش ايشان موظف بودند دادرسی را تعطيل و مراتب را به مقام صادر كننده امر تعقيب گزارش دهند. چون چنين نكردند و اين عمل خلاف قانون بود ما هم سكوت كرديم. موكلين هم به سكوت خودشان ادامه دادند دادگاه هم بدون هيچگونه دفاع ماهوی و آخرين دفاع ختم دادرسی را اعلام و رأی كذايی و مخدوش خود را صادر نمود.
سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبوديت و جواب دادستان
آقای مهندس بازرگان:
رياست محترم دادگاه،
در قبال فرمايشات آقای دادستان راجع به مهندس عبوديت كه دادستان گفتند ربطی به اين دادگاه ندارد و پرونده او از پرونده متهمين حاضر جدا است. حقيقت اينست كه چون بنده اول بار قضيه مهندس عبوديت را در اينجا مطرح كردم و علت آن هم اين بود كه موجب بازداشت ايشان و شكنجههايی كه به ايشان وارد شده صد در صد مربوط باين دادگاه بود. ما وقتی سكوت كرديم دليلمان اين بود كه در روزنامهها با وجود علنی بودن دادگاه مطالب منتشر نميشود. رياست دادگاه قبلی گفتند روزنامهها خودشان چاپ نميكنند. ما گفتيم اگر روزنامهها چاپ نميكنند مقامات انتظامی مانع درج آن هستند و حتی اگر اشخاص ديگر هم بخواهند چاپ كنند مورد بازداشت و شكنجه قرار خواهند گرفت. ما اين حرف را زديم ولی آقايان ميگفتند مدركی نداريد. ولی مدرك را خدا از آسمان برای ما رساند، شبی مهندس عبوديت را با حال زار به زندان آوردند. او شرح گرفتاری و شكنجههای تأثرآور خودش را برای ما داد و گفت غير از خلاصه جريان دادگاه چيز ديگری همراه نداشته است. آنروز ما در دادگاه تقاضا كرديم مهندس عبوديت را به اينجا بياورند تا اگر شكنجهای به او دادهاند، معلوم شود. آقای دادستان آمدند و با تأسف گفتند من او را ميآورم اينجا. ولی دادستان فعلی ميگويند به ما ربطی ندارد. ممكن است اوراق ديگری در پرونده او گذارده باشند. بهر حال سندی برای ما بود كه آزادی انتشار وجود ندارد.
دادستان: در مورد اين فرمايشات مختصراً جواب میدهم. مدارك همراه مهندس عبوديت دوتاست، يكی مربوط به دادگاه و ديگری اوراق مضره ديگر كه صورتمجلس آنها وجود دارد. اما راجع به اوراقی كه در اين پرونده جديداً اضافه شده است بايد بگويم كه اوراقی از پرونده در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگی قرار ميگيرد كه در دادگاه بدوی طرح شده باشد و اين اوراق جديد در اين دادگاه طرح نميشود و نيز بعنوان دليل در پرونده نيامده بلكه شاهد است برای اينكه ببينيد هنوز هم اين جريان بنام نهضت آزادی ادامه دارد.
آقای سرهنگ غفاری: بنده در اطراف توضيح دادستان حرف دارم. ايشان گفتند هنوز هم كار نهضت ادامه دارد. در دو كلمه عرض ميكنم كه البته اين مطلب ادامه خواهد داشت مادام كه رهبران نهضت در زندان هستند و نهضت آزادی بدون رهبری است ممكن است جرياناتی روی دهد. بودن اين اوراق در پرونده به رأی هيئت دادرسان اثر خواهد گذاشت. اين صحيح نيست كه اوراقي كه ما وكلا نديدهايم در پرونده بگذارند. آيا قصد مشوب كردن ذهن قضات نيست؟
رئيس، هر ي و شكواييهاي كه بيايد دادگاه بايگانی ميكند ولی مطمئن باشيد كه اثری نخواهد داشت.
سرتيپ مسعودی: سركار سرهنگ علميه به استناد مداركی كه در دادگاه ارائه دادند ثابت كردند كه دادگاه گفتههای جناب آقای دكتر سحابی را تحريف كرده و باستناد ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی تقاضای تعقيب اعضاء دادگاه قبلی را نمودند و بنده به استناد مواد ۲۸۳ و ۲۸۴ همان قانون و با استفاده از ماده ۲۸۷ آن قانون اعلام جرم مینمايم.
ماده ۲۸۳ هر يك از رؤسا و اعضاء محاكمه كه بنا بر نظريات خصوصی و اغراض شخصی بر خلاف قانون متهمی را تبرئه كرده و يا مجازاتی را كه به جرم منتسب به متهم قانوناً تعلق نميگيرد، اعمال نمايند بحبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محكوم ميگردد.
بنابراين دادگاه بايد به رأی دادگاه بدوی رسيدگی كند، كه غيرقانونی بوده و تشريفات قانونی دادرسی در آن اجرا نشده است. پس اين دادگاه فقط ميتواند نسبت به قرارهای صادره از دادگاه قبلی رسيدگی كند و بس.
نقايص پرونده: ۱- عدم اجرای ماده ۱۳۸ قانون دادرسی ارتش و عدم امر تعقيب در پرونده. نكته ديگر اعلام جرمی است كه جناب سرهنگ رحيمی در اطراف شكنجههای آقای عدالتمنش دادهاند تا از او اقراراتی عليه موكل محترم بنده بگيرند، ميباشد. كه اگر به آن مطالب رسيدگی شود بی اساس پرونده معلوم ميگردد. موضوع ديگر در اين است كه دو نفري كه در اين پرونده نامشان به چشم میخورد بايد حاضر شوند چون متهم اصلی آنها هستند. اگر مأمور بودهاند بايد از آنها سئوال شود كه به چه وسيله مينوت اعلاميه افسران را بدست آوردهاند. به هر حال بايد قضيه روشن شود تا بيجهت موجب پروندهسازی و اتلاف عمر بهترين افراد اين مملكت نشود.
در خاتمه، كلام حضرت علی (ع) را برای يادآوری دادرسان ذكر ميكنم:
لاتفلق بابا يعجزك افتتاحه، دري را كه گشودنش را نميدانی مبند.
سركار سرهنگ خلعتبری ـ در مقام دفاع موكل ديگرم آقای مهدی جعفری توضيحاتی در اطراف ماده ۱۶۹ آيين دادرسی كيفری عرض ميكنم. در ايرادات به صلاحيت و نقايص پرونده همان نقايص است كه در مورد آقای دكتر سحابی عرض كردم. اما مطابق اصول و مبنای علم حقوق اول ثبوت تقصير است بعد مجازات. چون طبق اصل برائت هر كسی مبری است مگر اينكه جرمش ثابت شود. در جنحه و جنايت مستلزم دو درجه رسيدگی ماهيت و يك درجه تميزی است. بر اين اصل كلي قانونگذار دو مورد استثناء ذكر كرده است كه ميشود قبل از ثبوت جرم متهم را بازداشت كرد. يكی در بيم تبانی و ديگری بيم فرار. بيم تبانی درمورد موكلين بنده پس از صدور قرار بازپرسی منتفی است. پس فقط ميماند بيم فرار. و دادرسان محترم ميدانند كه متهم سياسی امتيازی دارد. احكام تكرار و تعدد جرم شامل آنها نيست. شخص پادشاه در نوروز سال ۴۲ گفتند متهمين سياسی ميتوانند مورد گذشت واقع شوند ولی متهمين مالی نميتوانند، و اين يك تاييدی است بر آن اصل حقوقی. وكلا ميتوانند طبق ماده ۱۶۹ تخفيف تأمين متهم را بخواهند دادگاهها هم هميشه اين تقاضای تخفيف را عملی كردهاند با توجه به آنكه جلبشدگان به دادرسی شخصيتهای سياسی و فرهنگی هستند و سابقهای ندارند و قانون نيز رعايت حال آنها را كرده است، خواهشمندم دادستان محترم نيز به تكليف ماده ۱۶۹ عمل كرده و اين تقاضا را از دادگاه بكنند.
آقای دادستان: همان دستگاهی كه شما نماينده آن هستيد شخصی را كه اتهام او اتهام مالی است و اتهام او اختلاس 50 ميليون ريال بوده (آقای دادستان: پنج ميليونوپانصدهزار تومان) ولی با تخفيف تأمين او موافقت گرديد، همان متهمی كه اعليحضرت فرمودند قابل گذشت نيست. ولی او آزاد است اما موكل بنده كه استاد دانشگاه هستند و اتهامشان هم سياسی است با تبديل قرار تأمين موافقت نفرموديد و از دادگاه تقاضا نكرديد. برابر اصل ۸ متمم قانون اساسی تمام افراد ايرانی متساویالحقوق هستند. دادستان محترم نميخواهم از امتيازاتي كه مخصوص متهمين سياسی است استفاده كنم، لااقل اصل تساوی حقوق را رعايت كنيد. البته بعد از طی مراحل تجديدنظر و تميز چنانكه حكم قطعيت يافت ميتوانيد آقايان را بازداشت كنيد. بازپرس حق دارد متهم را بازداشت كند ولی ما يك حق داريم كه حق استفاده از ماده ۱۳۰ است. مواردی را كه بازپرس حق دارد متهم را بازداشت كند عبارتند از:
۱- اهميت جرم و شدت مجازات ۲- دلائل اتهام ۳- احتمال فرار ۴- امحاء اثرات جرم ۵- سابقه متهم ۶- حيثيت متهم ۷- سن و مزاج.
ملاحظه ميكنيد كه از اين ۷ مورد ۶ مورد به نفع آقايان است احتمال امحاء اثرات جرم نيست، سابقه همه درخشان است، سن و مزاج آنها همه در وضعی قرار دارند كه زندان به هيچوجه برای آنها مناسب نيست. حيثيت آنها هم كه محتاج بحث نيست استاد دانشگاه هستند و خدمات زيادی كردهاند. يگانه راهي كه برای ادامه بازداشت ممكن است وجود داشته باشد. بيم فرار است لذا تقاضا دارم در برابر اين درخواستی كه از دادستان داشتم ايشان هم از دادگاه بخواهند.
قبلاً از لطف شما سپاسگزاری ميكنم.
جلسه يازدهم
روز ۱۵ فروردين ماه 1۳۴۳
تيمسار سرتيپ بهارمست (وكيل مدافع آقای مهندس عزتالله سحابی):
نخست آفرين باد بر كردگار توانا و دانا و پروردگار
فزاينده دانش و راستی گزاينده كژی و كاستی
خداوند كيوان و گردون سپهر زبنده نخواهد جز از داد و مهر
زبنده نخواهد جز از راستی نجويد بداد اندرون كاستي
جهان را همه سوی داد آوريم چون از نام دادار ياد آوريم
با كمال احترام به عرض دادگاه محترم ميرسانم، قبلاً درگذشت همشيره مكرمه حضرت آيتالله طالقانی را از سوی خود و همكارانم به ايشان تسليت گفته و از خداوند بزرگ خواهانم كه روح پاك آن مرحومه در بهشت برين با اجداد طاهرينش دمساز و با فرشتگان آسمانی همپرواز باشد. ديگر اينكه در تاييد درخواست همكارانم داير بر تبديل قرار بازداشت آقايان عرض ميكنم كه پس از صدور كيفرخواست تنها بيم فرار است كه دستگاه را به زندانی ساختن متهم وادار ميسازد و اين فكر در مورد آقايان متهمين حاضر هم مضحك است و هم گريهآور. اگر يونان به داشتن يك سقراط سربلند گرديد اين آقايان ثابت كردهاند كه سقراطها هستند از كوچكترين تا بزرگترينشان. همانگونه كه شاگردان و مريدان سقراط پيش از اعدام وسايل فرار او را فراهم ساختند و او نپذيرفت و احترام به قانون را توضيح داد و جام شوكران را سر كشيد اين آقايان نيز با همان شهامت تنها خواستار اجرای قانون به نحو اكمل هستند. واقعاً اگر در پايان رسيدگی بر دادگاه محترم بیپايگی اتهامات ثابت شد اين مدت از عمرشان كه در زندان گذشته است كه بازگشتی ندارد و چگونه ميتوان آنرا جبران كرد.
از روزيكه بشر از زندگی انفرادی و توحش دست كشيد و برای رفاه خود به همكاری گراييد، درك كرد كه اين همكاری در زير لوای مقررات انجامپذير است همين مقررات را كه ما امروز قانون ميناميم در قديم «دامت ما» ميگفتند كه بعدها به داد تبديل شد و يكی از اسماء صدويك گانه خداوند بزرگ است. نام ديگرش داور بود كه به معنی قاضی و انصافدهنده است پس در اين جهان كوچك و محدود ما مقدسترين پديدههای جهان قانون و والاترين شغل و مقامها قضاوت و داوری است و قضات وظيفه دارند كه در كمال شرافت و وجدان پيروی از ذات پروردگار نمايند و چنانكه داوری قانون يا مكمل آن، اخلاق و دين را زير پا گذارد و از فرمان خدا سرپيچی كرد سزاوار هر گونه كيفری در دو جهان خواهد بود.
نميخواهم اصول و بحثهايی را كه همكارانم ارائه كردهاند تكرار كنم و فقط برای روشن كردن ذهن قضات و حكم آنكه اين دادگاه مورد توجه قاطبه مردم ايران و روشنفكران جهان است و بر روی رأی صادره آن درباره كشور ما، نژاد ما، آيين ما و بالاخره هست و نيست قضاوت خواهند كرد و بحكم آنكه سربازم و سرباز بايد راستگو باشد هر چند آن راستگويی ديگران را خوش نيايد و بحكم آنكه در خدمت سربازی سوگند وفاداری در راستی و حقيقت ياد كرده و ۳۷ سال بخدمت خويش با جانفشانی ادامه دادهام و بحكم آنكه از اين مدت لااقل ده سال سمت استادی در دانشكدههای نيروی انتظامی را داشته و بحكم مراتب و درسهای وطنپرستی كه از شاهي گرفته و به ديگران آموختهام، و به حكم آنكه موكل من و عموم متهمين اين دادگاه را نه تنها بيگناه بلكه از شمار پاكدامنترين و مقدسترين و ارزندهترين فرزندان ايران ميدانم. همين حضرت ايتالله طالقانی گذشته از فعاليتهای گوناگون سودمند و ارشاد مردم در تمام طول عمر خويش از تماميت خاك و استقلال ايران دفاع كرده در غائله آذربايجان شركت فرموده و همين جناب آقای مهندس بازرگان رئيس و قهرمان هيئت خلع يد در ملی شدن نفت شناخته شده و همين جناب آقای دكتر سحابی چندين هزار معلم و فرهنگی و متخصص پرورش داده و به همين گونه در مورد حضرات محترم ديگر، كه متاسفانه اكنون در صندلی اتهام نشستهاند در ميان طبقات متدين و روشنفكر كشور نمونه پاكدامنی و حقيقت شناخته شدهاند و بالاخره بحكم آنكه شخص پادشاه مملكت در شهريور سال ۱۳۲۰ بخدای قادر متعال و قرآن مجيد سوگند ياد كردهاند:
۱- هم خود را مصروف حفظ استقلال و تماميت مملكت و حقوق ملت و قانون اساسی بنمايند.
۲- در پيام نوروز ۱۳۳۳ گفتند: نه تنها بايد قانون را رعايت كرد بلكه بايد ديگران را هم از خلاف كردن مانع شد.. .
۳- درمرداد ۱۳۳۳ به مناسبت جشن مشروطيت گفتند:
منظور اصلی و نهايی مشروطيت اينست كه امور اجتماعی از احساسات آنی و اغراض شخصی بركنار و بدست عمل و منطق سپرده شود و نظريات خصوصی و حب و بغضهای خانمان برانداز در مقابل مصالح عمومی فراموش كرده، نه تنها ما و كليه كساني كه به قانون اساسی سوگند ياد كردهايم در رعايت اصل و حفظ اصول مشروطيت مسئوليت خطير داريم بلكه افراد ملت همگی وظيفه دارند كه همواره با تمام قوا در راه وصول به اين منظور كوشا باشند.
هنگاميكه اين فرمايشات را ميخواندم بر روی تداعی معانی به ياد گفتار سرهنگ رحيمی افتادم كه بنا به اظهارات آقای پرويز عدالتمنش ميگفتند نامبرده را تحت شكنجه قرار دادهاند حال اگر اين ادعا مطابق قانون و وجدان رسيدگی شد و راستی آن به ثبوت رسيد با اين گفتههای شاهنشاه با مرتكبين آنها چه بايد كرد؟ همان مرتكبين كه برخلاف تمام اصول جوانمردی كه ويژه ايرانی بوده است رفتار ميكنند و آيا ما بنام قانون و بشريت و وجدان و ايرانيت حق نداريم به آنها لعنت بفرستيم و وقتی پادشاه مملكت ميگويد يعنی مشروطيت دروغ و تقلب و تزوير يا آن آزادی كه به ضرر آزادی ديگران تمام شود نيست.
خوبست دادگاه محترم اندكی توجه كنند و چشمها را هم بگذارند و فكر كنند كه آيا اعمال دستغيبها و احمدیها با آن فرمايشات تطابق دارد و مخصوصا وقتی می فهميم كه تير آنها به هدف خورده و شخصيتهای روحانی و علمی با پاپوشهای آنان به پای ميز محاكمه كشيده شدهاند ولی ازخود آنها خبری نيست (رئيس: آنها را تعقيب كرده ولی آنها متواری شدهاند.) تيمسار بهارمست: از اين فرمايشات تيمسار رياست نهايت سپاس را دارم و از همين فرمايشات اتخاذ سند ميكنم كه فرار آنها بهترين دليل خيانت و نادرستی آنها است و پروندهاي را كه آنها پايه گزاری كردهاند چه ارزشی ميتواند داشته باشد كه شما برروی آنها قضاوت فرماييد و باز اعليحضرت در ۱۶ اسفند ۱۳۲۶ در گشايش مجلس چهاردهم فرمودهاند «در سياست داخلی اولين هدف ما اينست كه حاكميت مطلق در كليه شئون كشور با قانون باشد و هر يك از قوای سه گانه كشور با توجه به اصل تفكيك قوا كه در قانون اساسی تصريح شده است در انجام وظايف خود متانت و جديت كامل داشته باشند» اينجاست كه بايد خواستار آن شد كه در اين قانون كه كار دستگاه قضايی را آنهم درباره يك امر سياسی مهم به ارتش كه قسمتی از قوه مجريه است و كارش بايد دفاع از كشور باشد واگذارند. و حال آنكه به دلايل گوناگون صلاحيت آنرا ندارند. هر چه زودتر تجديدنظر كنيد بخصوص كه قلابی بودن آن قانونگذاران كه چنين قانونی را تصويب كردهاند از نظر شخص پادشاه مملكت محرز و قوانين مصوبه آنها نميتواند ارزشی داشته باشد و بالاخره ايشان در ارديبهشت ۳۱ در گشايش مجلس هفدهم فرمودند: «بدون امنيت قضايی زندگی در جامعه قابل تحمل و اميدبخش نيست و در محيط هرج و مرج وتبعيد هم دولتی قادر به انجام وظيفه نخواهد بود. . .» و در ۸ تير ۱۳۳۸ نيز گفتند: «من ميل دارم كه كشور ما بصورت نمونه پيشرفتهای اجتماعی و نمونه داد و انصاف و آزادی و رفاه عمومی باشد.. . اگر فضل الهی شامل حال ما باشد ده سال ديگر در چنين روزی به شما نشان ميدهم كه كشور ما چه شده و به كجاها رسيده است. . .» دادگاه محترم توجه فرمايند كه از آن ده سال نيمی (۵ سال) گذشته است و ما انتظار داريم كه لااقل اين دادگاه يك نمونهای از عدالت و احترام به فرشته قوانين را نشان دهند. اگر هر يك از مقامات مسئول يكی از اصول قانون اساسی را ناديده بگيرند يكی از شاهپرهای آن فرشته را كندهاند و اگر در بكار بستن آن قوانين سهلانگاری كنند بدان ماند كه بالهای آن فرشته را پرپر كرده و بدور ريخته باشند در آنصورت فرشته قوانين كه عدالت اجتماعی را بر دوش دارد چگونه ميتواند پرواز كند تا بر سر مردم سايهافكن باشد!!؟
شماره اصول قانون اساسی و متمم آن ۱۵۸ اصل است كه مجموعاً شاهپرهای دو بال فرشته عدالت اجتماعی را تشكيل می دهند حال ببينيم از سوی مجريان قوانين از ضابطين اوليه گرفته تا دادگاه بدوی كه آن رأی كذايی را صادر كرده چند شاهپر اين فرشته كنده شده است.
اصل ۹ متمم قانون اساسی ميگويد: «افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نميتوان شد مگر بحكم و ترتيبی كه قوانين مملكت معين مينمايد» با رفتاری كه با آقای پرويز عدالتمنش شده است اين اصل زيرپا گذارده شده.
اصل ۱۰ متمم قانون اساسی: «غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچكس را فوراً نمی توان دستگير نمود. . . .» با رفتاری كه با اكثر آقايان شده رعايت اين اصل نگرديده است.
اصل ۱۱ متمم «هيچكس را نميتوان از محكمهای كه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده مجبوراً به محكمه ديگری رجوع دهند» وقتی هيئت منصفه در اين دادگاه حضور به هم نرسانند چنان است كه آقايان را از دادگاه صالح برای رسيدن به كارشان محروم كرده و اصل ۱۱ را منسوخ كردهاند.
اصل بيستم متمم قانون اساسی: «عامه مطبوعات غير از كتب ضاله و مواد مضره بدين مبين آزاد و مميزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.» اما اصولاً آيا رسيدگی و تفكيك شده است در مورد نشريههای حاضر چه كسانی نويسنده و چه كسانی ناشر و طابع و موزع ميباشند تا بنا به اصل مزبور با وجود بودن نويسنده در تهران (بفرض ضاله بودن نشريات) ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون باشند.
اصل بيست و يكم كه انجمنها و اجتماعات را آزاد دانسته.. . . آيا كدام عمل انجمن اسلامی دانشجويان مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل نظم بوده در حاليكه نشريات گوناگون آن برای ترويج دين اسلام و مقابله با تبليغات حزب توده آنهم در شرايط سخت بوده است برخلاف اصل ۲۷ متمم می بينيم كه عملاً قوه مجريه اكنون دارد كار قوه قضاييه را میكند.
اصل ۷۳ و ۷۴ و ۷۹ متمم حكايت از وجوب حضور هيئت منصفين در محاكمات سياسی مينمايد و مادام كه حضور نيابند محكمه قانونی نيست و چنانكه ملاحظه ميكنيد اگر شاهپر فرشته عدالت (قانون اساسی و متمم آن) كنده شده با اين وصف آيا فرشته عدالت اجتماعی قدرت پرواز دارد؟ و آيا اين فرشته به كركس تبديل نشده است!؟
تصريح ماده ۱۳۸ درباره لزوم امر تعقيب را مگر نبايد در مد نظر داشته باشيد؟
در عين تأييد بيانات همكارانم فعلا عرضی ندارم.
جلسه دوازدهم
روز ۱۷ فروردين ماه ۱۳۴۳
سركار سرهنگ ضاربی (وكيل مدافع دكتر عباس شيبانی):
تيمسار رياست محترم، دادستان گرام، حضار عزيز، عرايض من باينجا رسيد كه مفهوم مشروطيت اظهار عقيده يا تنقيد است. اگر در كشوری تنقيد جرم باشد مسلماً اختناق است و وقتی اختناق بود ادامه حيات مشكل ميشود. مشروطيت تنها اين نيست كه مجلس داشته باشيم بلكه وجود آزادی بيان، آزادی قلم و آزادی عقيده است كه مشروطيت را ميسازد. درفش شاهنشاهی و درفش پينهدوز هر دو محترم هستند. اگر اين پرونده سراپا ساختگی به استحضار فرمانده پادگان مركز يعنی شخص پادشاه ميرسيد اجازه تعقيب نمیدادند.
بازپرس از موكل بنده درباره اصلاحات اراضی ميپرسد، با اصل آن موافقم ولی در اجرای آن حرف دارم. كار ندارم كه بازپرس از اين شاخه به آن شاخه ميپرد، ولی آيا با نحوه اصلاحات ارضی مخالف بودن اين اقدام عليه امنيت مملكت است؟ اين برهم زدن نظم است؟ يك جمعيت كه رهبری آن با يك آيتالله، يك قهرمان ملی كردن نفت و يك ژئولوگ استاد دانشگاه است ميدانند كه رژيم مشروطيت سلطنتی برای يك مملكت مفيد است. ملت ما، دانشگاه ما، دانشجويان ما در مقابل اينها سر تعظيم فرود ميآورند. آقای دادستان، بازپرس شما بنا بر وظيفه قانونی خودش بايد روی اتهامات تحقيق بكند ولی چنين نكرده است. سازمان امنيت پرونده آمرانه ميفرستد به دادرسی. درد شلاق سرخ و سفيد ولی درد شلاق سفيد بيشتر حس ميشود. چون خودی ميزند، يك مأمور ايرانی مجری آنست. آيا سازمان امنيت حق صدور امر تعقيب را داشته است؟ بازپرس در پرونده دكتر شيبانی چكی معامله كرده است يعنی آمده است از مردی كه نمونه صفات مردانگی است سئوال ميكند آيا نشريات باحاشيه و بیحاشيه مال تو است؟ بازپرس پيش خودش ميگويد پس همه نشريات از اين نوع متعلق به او است. مگر بازپرسی وظيفه نداشت ورقه به ورقه به متهم نشان بدهد؟ تاريخ و محل جرم معلوم نيست. در پرونده آثار شكنجه وجود ندارد. اگر چه اين موضوع تازگی ندارد. دنيا صدماتی تحمل كرده، قربانيها داده تا شر شكنجه را از سرش رفع نمايد. ولی در كشور ما هنوز سپاه چنگيز وجود دارد. در ممالك راقيه سازمانهای مختلفی وجود دارد كه عناصر مستعد را ميگيرند و پرورش ميدهند و از آن دوگل و كندی و. . . ميسازند ولی ما دكتر شيبانیها و افراد حر و آزاد را ميگيريم و در زندان مياندازيم باز هم ادعا داريم كه دارای مملكت مترقی هستيم. اگر طبق تصريح اصل ۷۹ عمل ميشد و يك هيئت منصفه مي آوردند چه ميشد؟ در دادگاه قبلی وكيل دفاع نكرد. ولی در رأی نوشتند «دادگاه پس از استماع آخرين دفاع» خواهش دارم برای اعتلای نام ارتش به عدم صلاحيت خود رأی دهيد و بار ديگر ارتش را در دل ملت جای دهيد.
چون سركار سرهنگ اعتمادزاده وكيل ديگر آقای دكتر شيبانی عازم حج هستند لايحهای تقديم دادگاه كردند و بوسيله سركار سرهنگ ضاربی خوانده شد كه خلاصه آن بشرح زير است:
آنچه كه بايد در مورد عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده حاضر بر عدم اجرای مواد قانون در جلسات متشكله شبه علنی بودن اين دادگاه بدون حضور مخبرين جرايد به اطلاع برسانيم و با زير پا گذاشتن اصول قانون اساسی در عدم حضور هيئت منصفه و رد قاضی و عدم اجرای مواد ۱۳۸، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۹۸، ۲۰۵ دادرسی وكيفر ارتش بوسيله مأمورين سازمان امنيت و قضات دادگاه اوليه و بیاعتنايی به اصول دوم و ۷۸ و ۷۹ متمم قانون اساسی همه از طرف همكارانم به تفصيل بيان شده است. نتيجه آنكه اين دادگاه صلاحيت رسيدگی استينافی به پروندهای كه نسبت به آن رسيدگی بدوی نشده است ندارد و ضمناً قضات اين دادگاه به علت نداشتن شغل سازمانی قضايی و تحصيلات و تجارب حقوقی و غيرمستقل بودن در خدمات قضايی و نداشتن شرايط عرفيه و شرعيه قضات بطور كامل كلاً صلاحيت رسيدگی به پرونده را ندارد. زيرا پرونده سياسی است و بدون حضور هيئت منصفه نميتوان بدان رسيدگی نمود. از اين رو تقاضای صدور قرار متقضی برای رفع نقص و عدم صلاحيت و تبديل تأمين موكلم را دارم ضمناً حق پاسخ به بيانات دادستان را برای خود محفوظ ميدارم.
بيانات آقاي احمد عليبابائي
بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتهاالنفسالمطمئنه ارجعی الی ربك راضيه مرضيه، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتي. ای نفس آرام و مطمئن تو راضی و خدايت راضی، بسوی پروردگارت باز گردد. پس در زمره بندگان شايستهام جای و در بهشت برينم جای گير (سوره فجر ۳۰-۲۷). آزمايشی بس خطير و مسئوليتی بس عظيم بر عهده شما دادرسان محترم گذاشته شده است. از نيك و بد زودگذر و خوشآيند و بدآيند اين و آن نگران و اندوهناك نباشيد. با دلی آرام و به مسكنت از خدا خواهيم، در ايفاء وظيفه در هر حال و تمام جز به عظمت و جلال او انديشه نكنيد و خود را از بند اسارت زمان و تمام بر كنار داريد و به آنچه ميانديشيد مصلحت خلق خدا و سعادت جامعه و قضاوت آيندگان باشد و بس. بنده نيز چند موضوع كه در خصوص نواقص اين پرونده به خاطرم رسيد بطور نمونه عرض ميكنم تا صفحات جديدی بر خلافكاريها و قانونشكنیهای دستگاه در تدارك اين پرونده افزوده شود.
۱- از مطالب حيرت انگيز اينست كه همان بازپرس كه يك دسته را دارنده رويه ضديت با سلطنت مشروطه تشخيص داده، دسته دوم را كه دارای همان مشخصات بودند پس از ۷ ماه زندانی با قرار كفالت آزاد ميكند. ملاحظه بفرماييد ماده ۳ قانون مقدمين ميگويد هر كس مؤسس چنين جمعيت باشد به ۳ الی ۱۰ سال حبس محكوم ميشود، برای بازپرس عمده تشخيص اين موضوع است كه عمليات منتسبه باين جمعيت منطبق با ماده مزبور هست يا نيست؟ و همين كه باين عقيده رسيد ديگر هر گونه راهی را خود بخود مسدود ميكند. باقی بودن پرونده نزد بازپرسی عنوان مفتوح بودن پرونده فقط برای تكميل كردن تحقيقات است والا به هيچوجه بازپرس اجازه نگه داشتن پرونده را ندارد.
عنوان مفتوح بودن پرونده ملاك گناهكاری و مجرميت اشخاص نيست بلكه دستگاههای شخصيت كش و مرعوب كن و ذليل كن سازمان امنيت و دادرسی ارتش بنايش اين است كه تا ميتواند و چنگش بند ميشود برای افراد ملت ايران يك پرونده مفتوحه و يك مدرك تهيه كند، تمام افرادی كه در طول اين چند ساله به يك بهانه سياسی به دادرسی ارتش كشانده شدند ۹۹ درصد آنها پرونده مفتوحه دارند. خود من كه سال ۴۰ يازده روز زندانی شدم و در پرونده ام هيچ مدركی نبود، هنوز هم پرونده مفتوح است.
۲- يكی از اركان رأی دادگاه بدوی اعلاميه مربوط به افسران است كه آنرا منتسب به حضرت آيهالله طالقانی، و همين چند خط را قرينهای برای معرفی و شناختن رويه و مرام نهضت آزادی دانستهاند، صرفنظر از هزاران فعل و انفعال مزورانهاي كه در ساختن و پرداختن اين چند سطر به عمل آوردهاند فرضاً اين چند سطر با علم و اطلاع و مباشرت خود آقای طالقانی چاپ و منتشر ميگرديد. اين امر چه ارتباطی با سايرين دارد. در همين پروندهها كه هر يك با هزار فوت و فن مجعول ساخته شده است هيچ كجا ادعا نشده است كه احدی از افراد نهضت آزادی ايران در اين امر دخالتی نمودهاند، تنها در كيفرخواست ادعا شده كه آقای عدالتمنش در اين كار مداخله داشته است كه به دروغ ايشان را عضو نهضت آزادی معرفی كرده بودند و بدين وسيله نتايج ناشی از اين اطلاعيه مجعول را شامل همه مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی كرده و بالنتيجه وسيلهای جهت معرفی رويه نهضت قلمداد كنند كه بحمدالله اين دستآويز هم از بس گزاف و نچسبك بود خودشان پس گرفتند. چنانكه در رأی دادگاه موضوع عضويت آقای عدالتمنش را بالصراحه رد نمودند.
۳- يكی از يادداشتهايی كه از بنده بدست مأمورين افتاده و اين يادداشتها به شهادت همين پرونده اولين و آخرين مدارك جرمی است كه برای من درست كردهاند و همين يادداشتها را به آن تعبيرات و تحريف خلاف واقع كه برای خودشان كردهاند درباره ديگران هم تعميم دادهاند. سئوال ميكنم آيا جا نداشت يادداشتهای مهمی كه ميخواهيد سرفصل يك اقدام قضايی مهم و به محاكمه كشاندن چند نفر از عزيزترين فرزندان اين كشور قرار گيرد تحقيق بيشتری از نويسنده آن بعمل آيد؟ نويسنده آن كه مثل آقای دستغيب و احمدی غيب نبود. او در دسترس شما و خود معترف به اقدامش بود. بازپرس چرا از جزء جزء سئوال نميكند؟ يادداشتهای من شامل يك مقدمه و هفت بند است. چرا فقط از آن ميان دو لغت كه آن هم با تحريف انتخاب نموده است و دليل بر مجرميت من دانسته است. بله بايد پروندهای درست شود، قضايا به هم ارتباط داده شود، محتاج يك حلقه اتصال است چه بهتر كه يك كلمه از اين يادداشتها استخراج شود و مشكل را به اين ترتيب حل كند. آنجا كه من نوشته ام جمعيت ما تا اين لحظه جمعيت قانونی و طرفدار مبارزات قانونی خودش را معرفی نموده و تا زمانيكه از طرف مقامات صلاحيتدار جمعيت اين روش و اين طرز فكر تغييری نيافته رعايت آن برای آحاد و افراد وابسته حتی دستگاه فرض و واجبست، يا آنجا كه نوشتهام درست است كه دستگاه مقابل برای مشروطيت و سلطنت مشروطه جايی برای دفاع باقی نگذاشته و بدينوسيله اعتقاد خودم را به رژيم در يك محفل دوستانه (نه برای بازپرس) بيان داشتهام با توجه به ماده ۱۵۷ و ۱۵۰ دادرسی و كيفر ارتش و ۴۴ كيفر عمومی آن دستورات صريح كه به بازپرس داده شده با اين اعمال مباينت دارد. آقای بازپرس موقعيكه آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابی را به بازپرسی ميخواند بجای ارائه اصل يادداشتهای اينجانب ميگويد علی بابايی در بازپرسی گفته است كه ما طرفدار انقلاب هستيم و چنين و چنان، با اين سئوال بیسروته و خلاف واقع چنان آقايان را دچار بهت و حيرت كرده كه مقداری از پاسخ آقايان اينست كه علی بابايی چنين كسی نيست، مگر نه اينست كه برابر ماده ۱۲۵ كيفر عمومی بازپرس نبايد موجبات اغوای متهم را فراهم آورد؟ درست است كه آقايان هيچيك از جملات سروته شكسته بازپرس كه به من نسبت داده بود نپذيرفتهاند ولی آيا انسانيت و شرافت است كه از حسن نيت و صفای باطن شخصيتهای محترم سوءاستفاده كرده حقايق مدلل و موجهی را كه من در يادداشتم نوشته بودم از نظر آقايان پوشيده نگه دارند؟
۴- از ابتدای تشكيل اين پرونده اتهام همه جا «اقدام بر ضد امنيت داخلی كشور» ذكر گرديد در حاليكه اين عبارت عنوان فصلی از قانون مجازات است و هيچوقت كسی متهم به ارتكاب جرايم ذيل يك فصل از قانون نميشود. جالب اينجاست كه در تمام بازجوييها و بازپرسیها و اوراق مكاتبات بر اساس (اقدام به ضد امنيت داخلی) تنظيم شده ولی يك مرتبه در موقع صدور قرار مجرميت آقای بازپرس از جرايم مربوط به امنيت خارجی متمسك گرديده است. مگر نه اينست كه بازپرس يا بازجو بايد پس از سئوال درباره هويت بلافاصله اعلام اتهام نمايد؟
اولاً، عبارت كشدار (ضديت با امنيت داخلی) كه اعلام به تقصير و اتهام نميشود.
ثانياً، قرار مجرميت و ادعي بايستی بر اساس اتهامی كه از ابتدا به تهم اعلام شده و از او درباره آن سئوال شده تنظيم شود نه اينكه پرونده بر اساس مسائل ديگری تشكيل و تعقيب گرديده ولی قرار مجرميت و كيفرخواست بر پايه ديگر. جا دارد آقايان دادرسان با دقت و امعان نظر بيشتری روی اين نكات بينديشند و خود را به يك چنين پروندهاي كه محصول تخيلات و تصورات و بالنتيجه اغراض خاصی است آلوده و گرفتار ننمايند. پرونده از لحاظ عدم اعلام اتهام به اينجانب در موقع شروع بازپرسی و يا لااقل به علت اعلام غلط يا نتيجه غلطی كه در موقع صدور قرار مجرميت و كيفرخواست گرفتهاند، ناقص است.
۵- در ادعي تحريف ناجوانمرادانه و دور از ابتدايیترين موازين شرافت و اخلاق به چشم ميخورد، آنجا كه ميگويد: «با توجه به نسخه خطی اعلاميه كه هنگام انتقال از زندان قصر به زندان قزلقلعه بدست آمده متهم به خط خود راجع به مفاد اعلاميه نظرياتی داده است» و ميگويد: «ما تصديق داريم كه اين چنين جنبش يك انقلاب بوده و علاوه بر آن سند هم میدهيم كه ما طرفدار و هوادار يك چنين انقلاب هستيم الی آخر. اين عين عبارت ادعي است در حاليكه اظهارنظر بنده كه عيناً در پرونده موجود است چنين است: و روح كلی اين ي بالخصوص به شهادت تصريحات در مقدمه ي حاكی است كه ما تصديق داريم كه اين جنبش يك انقلاب بوده. . . الی». ملاحظه كنيد با دسته كورها اين معامله را نميكنند. كسي كه اين ادعي را تنظيم كرده از موازين اخلاقی و مواريث بشری كمتر بهرهای نداشته. شايد هم حق داشته باشد هر جا زور آمد منطق ميرود. بنده تصور ميكنم همين يك تحريف با زور و آشكار كافی است كه پرونده حاضر فاقد هر گونه اعتبار و ارزش شناخته شود. با توجه به اينكه آقای دادستان متأسفانه همين عبارت جعلی تحريفی را كه از دايره تخيل است درباره ساير آقايان متهمين تعميم داده و اين پيراهن عثمان را برای همه علم كرده است و پرونده به لحاظ همين يك نقص عظيم بايد به دادستان مسترد گردد.
جلسات سيزدهم و چهاردهم
روز ۱۹ فروردين ماه ۱۳۴۳
سركار سرهنگ دكتر بهرهور (وكيل مدافع آقای احمد علی بابايی): بنده زياد نميتوانم صحبت كنم، موكلم آنطور صحبت كردند كه بنده هر چقدر بكوشم به آن ترتيب نميتوانم روشن كنم. نكته جالب اينست كه در قرار تاييد تأمينی كه از طرف دادگاه صادر شده است ادامه بازداشت هشت نفر را به استناد بند ۱ ماده ۱۳۰ آيين دادرسی كيفری (جنايی بودن جرم) و يك نفر (آقای پرويز عدالت منش) را به استناد بند ۳ لازم ديدهاند در مورد آقای عدالتمنش بخصوص عرض ميكنم كه ايشان چقدر گناهش كوچك بوده كه دادگاه بدوی با آن كيفيتش ايشان را به يك سال حبس محكوم كرده است!
من از آقای دادستان ميپرسم آيا اين پرونده امر تعقيب ميخواهد يا نه؟ آيا شما هم معتقديد به علت وجود كلمه سرهنگ در ماده ۱۲۸ قانون دادرسی و كيفر ارتش آن ماده مربوط به نظاميان است؟ و اصلا با وجود اينكه لزوم امر تعقيب در مواد ۷ و ۱۴۰، ۱۳۷ و ۱۴۴، ۱۴۳ و ۱۷۰ و ۱۷۴، ۱۷۳ و ۲۰۵، ۲۰۴ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده است آيا شما به امر تعقيب اعتقاد داريد؟ و اگر ميگوييد مربوط به نظاميان است لطفاً دلايلتان را بگوييد. مشروط آنكه دليل متقضی در مقابلش شنيديد قبول كنيد. وكلاء موظفند كه رعايت قانون و ادب و نزاكت و وجدان را بنمايند. راجع به شرط اخير كاری ندارم ولی از دادستان ميپرسم كه آيا در عرض اين چند جلسه (سی جلسه دادگاه بدوی و ۷۶ جلسه دادگاه تجديدنظر) يك كلمه حرف قانونی نزدهاند كه شما آنرا قبول كنيد؟ وقتی وكلای مدافع اين قدر اين حرفها را تكرار ميكنند برای اينست كه اگر ته مانده وجدانی در طرفشان باشد شايد يك كلمه از اين حرفها موجب روشن شدنشان بشود.
در مورد نص اينكه تمام اعمال تعقيب و توقيف موكل من خلاف قانون بوده است. تمام قوانين ميگويند وقتی كسی توقيف ميشود بايد علت توقيف و جرمش را به او ابلاغ كنند، آيا كيفرخواست به استناد همان جرم اوليه صادر شده است، مستند كيفرخواست نامهاي است شامل ۷ بند كه بخط ايشان در زندان بدست آمده است. فعلاً كار به تحريفی كه درمتن مدلول ي كردهاند ندارم ولی نكته اينجاست كه اين ي در تاريخ 26/3/42 نوشته شده است و ايشان در تاريخ 2/3/42 بازداشت شدهاند. در مدت فاصل بين اين دو تاريخ و قبل از بازداشت جرم ايشان چه بوده است و مدرك مستند بازداشت كدام بوده است؟ بعد ميرسيم به عدالت، بازپرس كه در تحقيقات خود بايد (به موجب ماده ۱۵۷ قانون داردسی ارتش) تمام دلايل له و عليه متهم را جمع آوری كند نه اينكه حرفهای او را پس و پيش نمايد و تحريف كند و سوابق متهم را به حساب نياورد. دادگاه بدوی حكم يك آدم عصبانی را دارد كه تصميمی خلاف عقل و مصلحت ميگيرد و دادگاه تجديدنظر با عقل و مصلحتانديشی نسبت به رأی آن بايد قضاوت كند. همان نشرياتی كه آقای علی بابايی در آنها مباشرت داشته ببينيد آيا يك كلمه از آنها خلاف قانون، خلاف مصلحت يا عدالت اجتماعی است؟ نكتهاي كه بايد بگويم تفسيری است كه حضرت آيتالله طالقانی بر قرآن مجيد نوشتهاند، آيا تفسير قرآن هم جزو كتب ضاله و مضره است كه دستگاه حكومت از آن ناراحت شده و دستور جمعآوری نسخ آنرا داده است؟
دادستان: مطالبي كه وكلا ميگويند جنبه تبليغاتی دارد ما كار به روحانيت نداريم مسئله يك ماده قانونی است و عملياتی كه در مقابل آن انجام گرفته. دادگاه شرعی برای مسائلی مثل روزه و نماز و غيره تشكيل ميشود!! خود متهمين وقتی روزهای قبل صحبت كردند حرفهای منطقی ميزدند كه بعضی از آنها جواب دارد و بعضی هم جواب ندارد.
دكتر بهرهور: آنچه مربوط است بايد در اينجا گفته شود. دادستان ميگويد ما نبايد تبليغات كنيم پيغمبر اسلام دينش را تبليغ ميكرد. هر كس حرف حقی را دارد بايد آنرا تبليغ كند، اين وظيفه من است كه از منطق موكلم دفاع كنم ولی چيزی كه مهم است اينست كه آقای دادستان گفتند و قبول كردند كه صحبتهای آقايان متهمين منطقی بوده است، ما هم همين را ميخواهيم. اميدوارم در حرفهای ما وكلا نيز حداقل يك نكته منطقی يافته باشند. ما ميگوييم وقتی قانون اختياراتی به بازپرس داده نبايد از آنها سوء استفاده كند. بايد اسلحه را به جايش بكار برد، روح قوانين بر اين مبنی است كه هميشه حقايق به نفع متهم كشف شود.
و اما صلاحيت: فقط چند سئوال ميكنم. آيا جرم سياسی وجود دارد يا نه؟ اگر وجود دارد تعريفش چيست؟ آيا با اتهام اين آقايان تطبيق ميكند يا نه؟ آيا اقدام عليه امنيت از مصاديق بزرگ جرم سياسی هست يا نه؟ اگر جرم سياسی است آيا برای رسيدگی احتياج به هيئت منصفه میباشد يا نه؟ اگر لازم آيد در دادگاههای نظامی نيز راهی برای هيئت منصفه دارد؟ اگر راهی ندارد تكليف رسيدگی به جرايم سياسی چيست؟خواهشمندم مثل تيمسار فخرمدرس دادستان قبلی اينها را مفروغعنه نكنيد.
سركار سرهنگ غفاری (وكيل مدافع آقای ابوالفضل حكيمی):
دفاع اين پرونده برای هر وكيل مدافع با اين كيفيت مسيله پيش پا افتادهاي است. چون واقعاً يك سند معتبر، يك برگ قابل قبول و يك اتهام با مدرك در آن ديده نميشود پس دفاع برای ما اشكالی ندارد و هر چه بگوييم حق است. ولی جرياناتي كه در ضمن دادرسی بوجود مي آيد بااهميت است و برای ما وكلا قابل توجه است چون در لابلای آنها مسايلی نهفته است كه از لحاظ قانونی و قضايی اهميت دارد. از ابتدای تشكيل پرونده جرياناتی در اين پرونده صورت گرفته است كه با صدور قرار تأييد بازداشت تناسب نداشته است و حالا من اينها را فهرستوار ذكر ميكنم:
۱- دستگاههای انتظامی يعنی ضابطين نظامی چرا رعايت قوانين را نكردهاند؟ آخر دستگاهی كه ميتواند دو نفر استاد دانشگاه و يك عالم ربانی را محاكمه كند بايد بداند كه اعمالشان زير ذرهبين خواهد رفت.
۲- بازپرس چرا در تحقيقات بر خلاف وظيفه قانونی خود در اطراف اتهام وارده به آنچه به ضرر متهم بوده است توجه كرده و به مداركی كه رفع اتهام نمايد، توجه نكرده. شاهد زنده اينست كه رياست دادگاه گفتند آن دو نفر متهم اصلی پرونده (دستغيب و احمدی) فراری هستند. اين نقص كار بازپرس است كه بايد آنها را همانوقت بازداشت ميكرد.
۳- چرا دادسرای نظامی توجهی به ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و كيفر ارتش نكرده است. آخر اين قانونی كه از مجلس گذشته چرا نبايد اجرا شود؟
۴- چرا دادستان و رئيس دادگاه قبلی را از قضات دادگاه انتظامی ارتش تعيين كردند اين خلاف اصول است مگر افسر قضايی در ارتش كم است؟
۵- چرا اجازه نميدهند، هيئت منصفه در دادگاه حاضر شود؟
۶- چرا رئيس دادگاه قبلی با اظهار عقيده در موضوع اتهام از خود سلب صلاحيت نمود و دادرسی را باطل كرد؟
۷- چرا دادگاه قبلی در رأی خود دروغ گفته است. آقايان از دفاع استنكاف كردند اينكه صدور حكم را تعطيل نميكرد. اين شايسته دادرسان دادگاه نبود كه دروغ بگويند. آقای دادستان اينجاست كه وكلای مدافع از حيثيت ارتش دفاع ميكنند.
۸- چرا دادستان دادگاه قبلی در پشت تريبون كلماتی را ادا كرد كه حق نداشت و من ميتوانم تقاضای تعقيب ايشان را بكنم.
۹- اوراقی در پرونده آمده است كه تيمسار رياست دادگاه با وجدان پاك فرمودند كه ما به آنها توجهی نداريم ولی دادستان گفتند «اين اوراق آمده است اينجا كه نشان دهيم هنوز هم اينكارها ادامه دارد».
بنده منتظر جواب اين سئوالات هستم و اگر جواب ندارند معلوم خواهد شد كه تمام اين سهلانگاريها به علت پيروی نكردن از اصول قانون بوده است.
اما راجع به سخنان دادستان كه گفتند من سرباز اسلام هستم بايد بگويم، ای سرباز فداكار عزيز اسلام مسائل شرعی و فقه اسلام كه منحصر به نماز و روزه نيست. شما برويد تفسير «پرتوی از قرآن» آيتالله طالقانی را بخوانيد كه شرع و مكتب اسلام شامل چه چيزهايی است.
در جواب دادستان كه فرمودند «ما وكلای مدافع در حاليكه مدعی طرفداری از ارتش هستيم مطالبی ميگوييم كه به ضرر موكلين و ارتش و خودمان است»، سركار سرهنگ نبهی علاقه ما به ارتش و به مصالح عاليه مملكت در طی سی سال خدمت سربازی محرز و مسلم گرديده و كسی نميتواند امروز منكر اين علاقه بشود. آنچه اكنون به عرض ميرسد بر سبيل خودستايی نيست بلكه ميخواهم عرض كنم كه من آنچنان سربازی هستم كه در طول ۳۰ سال خدمت خود را رها، جان خود را برای حفظ امنيت و آسايش مردم مملكت در طبق اخلاص و عبوديت گذاشته و از هيچ خطری نينديشيدهام. برای ثبوت اين ادعا مدارك غيرقابل انكاری در دست است (ناطق در اين موقع از فداكاريها و خدمات خود در طول خدمت مطالب مستندی بيان داشتند و مدالهای مختلف و متعددی كه به پاس آن فداكاريها دريافت داشتهاند ارائه دادند) و اضافه كردند، من ميتوانم حتی با لباس نظام در اين محكمه حاضر شوم. اكنون هم با همان روح از خودگذشتگی، دفاع كامل و مستدل از اين آقايان را به صلاح مملكت، صلاح ارتش و صلاح مقام سلطنت دانسته و انجام داده و خواهم داد. اميدوارم روزی تاريخ در اين باره قضاوت كند كه ما در راه حق ميرويم يا كسانيكه اين آقايان را به دادرسی جلب نمودهاند.
سركار سرهنگ رحيمی (وكيل مدافع آقای احمد علی بابايی): هر موضوعي كه در اين دادگاه مطرح ميشود جدی است ولی بعضی چيزهايی است كه جدی تلقی نميشود. فعلاً در اينجا جای خبرنگاران را ميبينيم و تابلويی بالای جايگاه نصب است ولی ازخود خبرنگاران خبری نيست. من تقاضا ميكنم كه لااقل اين تابلو را هم برداريد. در چند جلسه قبل تقاضايی كرديم و گفتيم حالا كه قوای انتظامی نمیگذارند مخبرين جرايد بيايند و اخبار اين دادگاه را منتشر سازند لااقل اگر سركار دادستان كه خود را نماينده قانون ميدانند قبول بفرمايند كه در بالای صورت جلسه دو كلمه بنويسند كه انتشار اين مطالب از نظر ما مانع ندارد، آخر اين آقايان متهمين چگونه ميتوانند به اين مردم ثابت كنند كه جرمی نكردهاند. وقتی شما تهمتهای بزرگی به اينها زديد و آنها را در زندان نگه داشتيد و دفاعيات آنها را هم نگذارديد بمردم برسد تا قضاوت كنند. به اينها ظلم ميشود!
آيا جنابعالی يا شخص دادستان ارتش نبايد به نامهاي كه آقايان نوشتهاند و در خواست كردهاند روزنامهها در مقابل حقالدرج مدافعات آنها را چاپ كنند، لااقل جواب بدهيد، مثبت يا منفی. آخرين چيزی كه در روزنامهها درج شد خبر محكوميت آقايان بود.
دادگاه به موجب اصل ۷۶ متمم قانون اساسی بايد علنی باشد و شرط علنی بودن گذشته از حضور تماشاچيان بطور آزاد حضور خبرنگاران جرايد است. جامعه ميخواهد در مقابل اتهامات تكليف خودش را بداند و بفهمد كه آيا متهمين واقعاً مجرمند يا نه؟ وجود خبرنگاران جرايد برای همين منظور بوده است. وقتی مردم تبريز و كرمان در روزنامهها ميخوانند كه مهندس بازرگان به ۱۰ سال زندان محكوم شده است آيا بايد بدانند جرم ايشان چه بوده يا نه؟ و آيا بايد بدانند كه رئيس دادگاه قبلی دادگاه را تبديل به گود زورخانه كرده بود و ميگفت چون من زور دارم پس صلاحيت هم دارم. اينجاست كه تماشاچيان وظيفه دارند مطالب و جريان دادگاه را يادداشت كنند و به همه برسانند.
موضوع ديگر: سركار سرهنگ دادستان بنمايندگی از طرف قانون و مدعیالعمومند. همانطور كه در دادگاههای دادگستری مدعی و مدعی عليه در برابر دادگاه در شرايط يكسان هستند ولی در اينجا ميبينيم كه دادستان در كيفرخواست شديدترين اهانتها را به متهمين كرده است ولی خودش در اينجا در پناه حمايت اعضاء دادگاه وارد می شود و متهمين مجبورند همان احترامات معموله در مورد اعضاء دادگاه را درباره كسي كه به آنها اهانت كرده است نيز مجری دارند. اين از لحاظ روانشناسی اثر سوء دارد بخصوص كه آقايان ديدند كه دادگاه قبلی عيناً حرفهای دادستان را در قرارها و ادعانامهها عيناً تكرار كرد.
وكلا موظفند در گفتار خودشان قانون، وجدان و ادب را در نظر داشته باشند و اين وظيفه مردم است. بنابر همين سه وظيفه ما در ابتدا با آقايان موكلين يك پيمان داشتيم و آن گفتن حقيقت است. ولی گفتن حقيقت با شنيدن حقيقت دو تاست همانطور كه ما معتقد به حقيقتگويی هستيم دادستان و دادرسان نيز وجداناً و قانوناً نبايد از شنيدن حقيقت بدشان بيايد و عصبانی شوند.
آقای دادستان گفتند «چيزی نشده، چيزی اتفاق نيفتاده» چه چيزی ميخواهيد بشود؟ پس اتفاق مهم چيست؟ يك نفر آيتالله و استاد دانشگاه، مردان علم و دانش را محكوم كردهاند. چيزی كه مهم است تا به حال در ايران اين سابقه نداشته است. البته گرفتن مجتهد سابقه داشته، مرحوم ثقهالاسلام را گرفتند و دار زدند. مرحوم كاشانی را گرفتند ولی كي؟ خارجيها. اما اين آقايان بدست افسران و مأمورين ايرانی بازداشت و محكوم ميشوند. مردم نسبت به بازداشت آيتالله عصبانی هستند، دانشگاه يكپارچه اعتصاب ميكند. من معتقدم كه اهميت اين دادگاه از طرح شش مادهای بيشتر است، چون در اينجا مسئلة دين و علم مطرح است. جامعه واقعاً ناراحت است. چطور ممكن است با روحانيت حسن تفاهم وجود داشته باشد ولی يك روحانی بزرگ در زندان بماند؟ آقای دادستان ميگويد من به روحانيت كار ندارم. چطور ميشود كار نداشت؟ اينها است كه جامعه را ناراضی كرده است، اشتباهی بود كه پرونده را به دادگاه فرستادند، نبايد كاری بكنند كه اين توهم پيدا شود كه ارتش ما همان كاری را كرده است كه قزاقهای روسی ميكردند.
(رئيس: ما داريم به همين مسئله رسيدگی ميكنيم.)
اولين موضوع كه بايد روشن شود اينست كه ما ميگوييم «ما داريم خدمت ميكنيم» دادرسی ارتش ميگويد كه «اساتيد دانشگاه و حضرت آيتالله بر عليه رژيم مشروطه سلطنتی اقدام و به رئيس مملكت اهانت كردهاند». ما ميگوييم «نيست اينطور، بگذاريد روزنامهها بنويسند تا ثابت كنيم شما دروغ ميگوييد». همه كسانی كه به رژيم سلطنتی علاقه دارند ميل دارند كه ما حاكم شويم ولی دادستان ميگويد «يك مجتهد مسلم و اساتيد دانشگاه با رژيم مشروطه سلطنتی مخالفند» ما ميگوييم «خير اينها را احمديها و دستغيبها درست كردهاند». اين خيلی عجيب است كه متهمين اينها را بگويند ولی دادستان بگويد «الا ولله ما احمدی و دستغيب را دستگير نميكنيم و اينها هستند كه اهانت كردهاند» و نميگذارند حرف سرهنگ رحيمی را در روزنامهها بنويسند. اينها اهانت نكردهاند؟ اين خيانت به سلطنت هست يا نه؟
خلاصه ای از جلسه ۲۳
سهشنبه 8/2/1343
سركار سرهنگ رحيمی (وكيل مدافع آقای مهندس بازرگان): رياست محترم دادگاه، قبل از جواب به فرمايشات دادستان بنده از ايشان تشكر ميكنم كه در ابتدای فرمايشات مستمسك به قرآن و مناجات حضرت علی شدند و اين برازنده دادستان در دادگاه نهضت آزادی ايران است و چون ميدانم علاقه زيادی به مذهب دارند و شيعه و مسلمان هستند و از ارادتمندان خاندان علی، همان علی كه جد بزرگوار حضرت آيتالله طالقانی هستند و او را در زندان قصر نگه داشتهاند. خود معظمله كه كسر شأن خود ميدانند كه اظهار ناراحتی كنند. زيرا خاندان علی اشخاصی هستند كه هيچوقت از رنج و ناراحتی نهراسيده و افراد نهضت آزادی ايران هم كه پيرو مكتب آن حضرت ميباشد، شكايتی نميكنند. ولی چون من آنجا بودهام و از ناراحتيهای آنجا اطلاع دارم از شما استدعا ميكنم در همين پادگان عشرتآباد با اجازه تيمسار مهاجر اطاقی در اختيار آقايان بگذارند.
آقای دادستان مرتباً در زمينه انفعالی مساعد صحبت ميكردند و ميگفتند ما در طرف مقابل هم قرار گرفتهايم من اعلام ميكنم كه نه تنها طرف مقابل هم نيستيم بلكه دوست ميباشيم و برای روشن شدن حقيقت با يكديگر همكاری صميمانه ميكنيم.
ايشان اصطلاحاتی از قبيل مستنبطالصله و اصالهالحقيقه و غيره بكار برد و حال آنكه اين قانون طوری نوشته شده كه قابل فهم برای همه حتی آن سرباز بيسواد هم باشد و نيز درباره روح قانون اينقدر صحبت كردند كه اگر كسی از پشت اين در ميگذشت و از دادگاه اطلاع نداشت خيال ميكرد مجلس احضار ارواح است. قانونگذار مواد قانونی را چنان سهل و آسان نوشته كه كارگر مزلقانی و دهقان سولقانی هم آنرا خوب درك ميكند. رياست دادگاه دكتر در حقوق هستند ولی شايد در بين دادرسان باشند كه ليسانسه حقوق هم نيستند. موادی از قانون در اختيارشان گذاشته شده كه طبق آن عمل كنند و كاری به اين اصطلاحات علمی ندارند.
بنده ميل داشتم جواب ايشانرا به ترتيب بدهم ولی مجبور شدم به ترتيب اهميت موضوع مطالبم را بگويم و آن قسمت آخر فرمايشات ايشان درباره اصل ۲ متمم قانون اساسی بود كه مقرر داشته است مصوبات مجلس نخست بايد از نظر پنج نفر از علمای طراز اول منتخب مجتهدين برسد. چنانچه مخالفت با قوانين اسلام نداشته باشد به توشيح ملوكانه برسد. ما را متهم كردند كه گويا به گفته خود مبنی بر اينكه «چون اين اصل عملی نشده است هيچيك از قوانين مصوبه قانونيت ندارد» ايمان نداريم زيرا بعد از اعلام اين مطلب به گفته خود ادامه داديم. خير آقای دادستان ما ايمان داريم و روی حرف خود ايستادهايم ولی مجبوريم در اينجا حرف بزنيم. زيرا يك مجتهد مسلم و اساتيد دانشگاه و عده ای از منورالفكرترين افراد اين مملكت در زندان ميباشند و از اين لحاظ اجباراً با شما موافقت ميكنم و ميگويم «فرض ميكنم اين دو قانون (مواد ۸۱ و ۶۰) درست تصويب شده و فرض ميكنم كه حقوق روحانيت و بانيان حق خود و پرچمداران مشروطيت تضييع نشده و قانون اساسی لگدمال نگرديده است» و به فرمايشات جنابعالی جواب ميدهيم: صحيح است كه صدها و هزارها دادگاه تشكيل شده ولی همه جرم بوده است و استمرار جرم دافع آن نيست. علاوه بر اين در تاريخ مشروطيت ايران سابقه ندارد. مجتهد بزرگی را به قصر قاجار برده باشند، بعد محاكمه كنند. اين عجب است كه حق روحانيت را ضايع كردهاند و با همان تضييع شده يكی از روحانيون را محاكمه می كنند. و اما جواب فرمايشاتشان:
در مورد عزل وكيل: دادگاه بدوی به ماده ۱۰ استناد كرد. ماده ۱۰ نميگويد متهمين مطلقاً حق ندارند وكيل خود را عزل كنند بلكه ميگويد «قبل از محاكمه» ايشان ميگفتند چون دادگاه ارتش مهم است، مسايل مربوط به صلاحيت و نقص پرونده و مرور زمان را جزء محاكمه كردهاند و در دادگاههای جنايی عمومی در خارج از جلسه محاكمه و در جلسه اداری رسيدگی ميشود. لذا از هنگامی محاكمه شروع ميشود كه رئيس دادگاه زنگ بزند و رسميت جلسه را اعلام كند. بنده عرض ميكنم كه چون قضات دادگستری حرفهشان قضاوت است خودشان رسيدگی ميكنند. ولی قضات ارتش كه قضاوت حرفه آنها نيست، قانونگرار دستور داده است كه اينكار را در جلسه علنی و در حضور جمع انجام دهند و كار بهتری شده است. ماده ۱۸۵ دادرسی ارتش گفته است «رسيدگی به صلاحيت و نقض قبل از دادرسی انجام میشود» و اين خيلی روشن است، يعنی مرحله صلاحيت اين دادگاه كه در جلسه علنی مطرح ميشود همان مرحلهاي است كه در دادگاههای عمومی در جلسه اداری عملی ميشود.
آقايان ما را قبل از شروع دادرسی عزل كردند و دادگاه بدون وكيل بوده است و رأيش غيرقانونی. پس دادگاه بدوی در ميان نبوده است كه دادگاه تجديدنظری باشد و استناد شما به ماده ۳۵۹ كه اگر دادگاه بدوی تخلفی كرد دادگاه تجديدنظر حكم آنرا فسخ می كند درست نيست. زيرا اعتراض ما درباره حكم نيست اول بايد محكمهای باشد تا حكمی وجود داشته باشد. آن دادگاه نبوده است. مثل بچهها دادگاهبازی كردهاند و من منكر وجودش هستم نه حكم آن دادگاه.
خلاصه ای از جلسه ۲۴
چهارشنبه 9/2/43
سركار سرهنگ رحيمی:،
و اما در مورد رد دادرسی ايشان فرمودند، دادگاههای نظامی از اين كشور خارج نيست و عدالت برای همه شئون مملكت است. بنده نخست طريقه رد را در محاكم دادگستری به عرض ميرسانم. طبق ماده ۱۶ محاكم جنايی اگر به قاضی متبحر و كاركشته دادگستری ايراد رد شد، خودش حق رسيدگی ندارد و قاضی بالاتر رسيدگی ميكند. بدون حضور قاضی مردود رسيدگی ميكند و ممكن است رد را وارد بداند و يا وارد نداند و اما در دادرسی و ارتش ببينيم چگونه است. ماده ۲۳۲ اختيار را بخود دادگاه تجديدنظر داده است. چرا قانونگذار اين فرق را قائل شده است به ما مربوط نيست. ما مجری قانون هستيم نه مفسر آن. ولی يك فرق هست و آن اين است كه دادگاههای نظامی دو مرحلهاي است. اما دادگاههای دادگستری يك مرحلهای و حكم پس از آن مي رود ديوان كشور. در اينجا برای دادگاه بدوی يك تكليف معين كرده است و برای دادگاه تجديدنظر تكليفی ديگر. يعنی دادگاه بدوی حق ندارد خودش رسيدگی كند ولی دادگاه تجديدنظر اين حق را دارد. در ماده ۲۰۵ صراحت دارد كه بايد قاضی مردود به مافوق گزارش كند. حالا من نميگويم ايراد من حتماً وارد است ولی در هر صورت طبق اين ماده تيمسار زمانی ميبايست از قضاوت خودداری و به مافوق گزارش ميكرد. تازه به فرض اينكه دادگاه بدوی خودش حق داشت رسيدگی كند بايستی دادگاه به شور میرفت و تمام دادرسان نظر میدادند. ولی او گفت خير من صالح هستم و اينكه فرمودند «اين يك عمل اداری است» هيچ اينطور نيست. ماده صراحت دارد و اين يك تصميم قضايی است نه اداری و اينكه فرمودند: «دادگاه بدوی با دادگاه جنايی دادگستری قابل مقايسه نيست بلكه مطابق با دادگاه جنحه است» صحيح نيست زيرا در دادگاه جنحه بيش از سه سال حبس نميدهد و دادگاه بدوی ۱۰ سال حبس دارد و مطابق با دادگاه جنايی است. ولی در هر صورت چه نظر من صحيح باشد، چه نظر شما، بايستی رأی صادر ميكرد و چون رأی صادر نكردند تيمسار زمانی قاضی مردود است و چون دادگاه بدوی با دو قاضی رأی داده است رأی او هم جعلی است. پس علاوه بر آنكه دادگاه قبلی وكيل نداشت دادرس هم نداشته است.
شير بی يال و دم و اشكم كه ديد؟ اين چنين شيری خدا هم نافريد
آقای دادستان به ماده ۱ دادرسی ارتش استناد كردند كه دادگاههای نظامی به جرم نظاميان رسيدگی ميكند. من معنی اين را نفهميدم، اگر مقصودتان اينست كه نميتواند به جرم غيرنظامی رسيدگی كند پس چرا آقايان را به اينجا آوردهاند. مطلب ديگر اينكه فرمودند سازمان امنيت علاوه بر وظيفه ضابطی، قدرت بيشتر و اختيارات ديگری هم دارد. بنده ماده ۱۲۲ را ميخوانم كه وظيفه ضابط نظامی چيست؟ و اين ماده ميگويد ضابط نظامی كسی است كه ماموريت دارد به بزههايی كه رسيدگی آن در صلاحيت ديوان حرب در حوزه آن واقع است بفرستد. اين امر قانونی است پس چرا اجرا نشده است؟
درماده ۱۳۸ ميگويد فرمانده پس از وصول پرونده امر تعقيب صادر ميكند، كه اين امر هم ايشان فرمودند اختياری است و دو قسمت ماده را از هم جدا كردند و گفتند جمله زير ماده كه ميگويد «هر تعقيبی، كه برخلاف ترتيب فوق به عمل میآيد از درجه اعتبار ساقط است» مربوط به قسمت اخير است كه ميگويد «چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد تعقيب امر از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر ميگردد» و حال آنكه اين دستور عام است و ناظر به تمام ماده است. اشكال نداشتن امر تعقيب تنها در اين مورد پيش نميآيد بلكه در ماده ۱۴۳ نيز كه در صورت رد بايد به مقام امر تعقيب گزارش و در ماده ۱۷۰ كه در مورد بودن شركايی در جرم بازپرس بايستی مراتب را به فرمانده مربوط اطلاع دهد و امر تعقيب برای آنها بخواهد. اين اشكال هست و ماده ۱۴۰ كه ميگويد «پرونده مقدماتی كه موضوعات مربوط به دادگاههای نظامی و بوسيله ضابطين دادگستری تهيه شده باشد، از طرف ضابطين دادگستری بوسيله دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده ميشود» مكمل ماده ۱۳۷ است و از چنين موضوعی مطرح است نه شخصی كه نظامی باشد يا نباشد. ايشان گفتند دادستان برای غير نظاميان دستور تعقيب ميدهد و حال آنكه در ماده ۱۳۷ كه ميگويد دادستان پس از مطالعه پرونده اگر آن را تكميل ديد بايد به امر تعقيب گزارش دهد، خلاف نظر جنابعالی است و دادستان نميتواند امر تعقيب بدهد، و دادستان طبق ماده ۷ دستورات فرمانده را اجرا كند. آقای دادستان گفتند در پرونده متهمين ۱۵ خرداد و چند نفر غيرنظاميان ديگر كه امر تعقيب صادر شده است امر مستحبی صادر شده است. در امور قضايی امر مستحب و مكروه مطرح نيست، در اينصورت من هم ميگويم ماده ۱ مقدمين و ۸۱ كه برای آقايان گرفتهاند مكروه است. با دلايل فوق اميدوارم قبول فرماييد كه اجرای ماده ۱۳۸ امری واجب است نه مستحب.
مطالب جالب ديگری كه فرمودند راجع به ماده ۱ از متمم قانون دادرسی و كيفر ارتش بود كه ميگويد در تمام امور كه بازپرس مأمور رسيدگی به پروندههای مهمه است (به تشخيص رئيس دادرسی ارتش) و مخصوصاً اتهامات جنايی نماينده دادستان بايد باشد و بازپرس مكلف است حضور او را قيد كند. ايشان گفتند كلمه مهمه عام است و شامل اتهامات جنايی هم ميشود. عرض ميكنم كه اگر مقصود قانونگزار اين بود چرا كلمه مخصوصاً را بعد از پرانتز برای اتهامات جنايی آورده است؟ آقای دادستان گفتند اين موضوع مربوط به خارج از مركز است و دادرسی ارتش دو طبقهايست و گاهی هم داديار در جلسه حضور پيدا كرده. اينجا اصلاً مسئله طبقه مطرح نيست و هيچ كجای قانون موضوع خارج و داخل را نگفته و بالاخره مگر اين كار تفريحی است كه گاهی داديار بيايد و گاهی نيايد؟ او مجبور است در تمام جلسات بيايد و بازپرس هم بايد حضور او را قيد كند.
موضوع ديگر كه فرمودند راجع به عضويت رئيس و دادستان دادگاه بدوی در دادسرای انتظامی قضات ارتش بود فرمودند قصاص قبل ازجنايت نبايد كرد و اشكال ندارد. چنانچه تخلفی كرده بودند اعضاء علیالبدل به اتهام آنها رسيدگی ميكرد و منع قانونی ندارد. در جواب عرض ميكنم كه اينها پناهگاه دادرسی ارتش هستند و با دقت تعيين ميشوند. اگر ميدانستند كسی هست كه به تخلف آنان رسيدگی كند، اينهمه خلاف قانون در دادگاه بدوی نميكردند. و اين از ناتوانی ارتش است كه افسر ديگری ندارد در دادگاه بگذارد و حال آنكه همانطور كه خودتان فرموديد افسر تحصيلكرده در ارتش زياد داريم. من ماده قانونی ندارم كه اين امر را منع كرده باشد زيرا بيش از پنج شش ماه نيست كه اين قانون انتظامی درست شده است. ولی اگر تيمسار فخرمدرس دادستان آن دادگاه نبود نميگذاشت در دادگاه بدوی اينقدر تخلف بشود.
مسئله ديگری كه قول دادند محكم جواب بدهند و اصلاً مسكوت گذاشتند، مسئله دادگاه ويژه بود. بنده عرض كردم دادگاه بدوی با تمام مشخصات به پرونده متهمين ۱۵ خرداد رسيدگی كرد و امر تعقيب از فرمانده لشگر گارد داشت. طبق قانون هر دادگاهی نميتواند با دستور تعقيب فرمانده ناحيه ديگری به كاری رسيدگی كند. دادگاه ويژه لشگر گارد چرا به اتهام اين آقايان، به نام دادگاه دادرسی ارتش رسيدگی كرده است. يا حكمی كه درباره متهمين ۱۵ خرداد صادر كرد و بموجب آن دو نفر كشته شدند خلاف قانون بوده و جنايت كرده است، اين دادگاه غيرقانونی است. در خلال اينكه دادگاه ويژه لشگر گارد بود و شده دادگاه دادرسی ارتش مگر يك دادگاه ميتواند در آن واحد دو قسمت داشته باشد؟ در پرونده چندين برگ هست به امضای سرتيپ زمانی كه نوشتهاند «دادگاه ويژه شماره ۱ لشگر گارد» بعد از آن يك مرتبه شده است دادگاه دادرسی ارتش. و حال آنكه برای تغيير ماموريت فرمان لازم بوده است، دادگاه علاوه بر نقايصي هم كه گفتم مجهولالهويه بوده است.
و اما در مورد اعمال بازپرس كه ما گفتيم استقلال نداشته است. جناب دادستان گفتند از جمله غدغن فرماييد، سيستم مكاتباتی دادرسی ارتش است بنده عرض ميكنم كه ما كاری به اين قسمت نداريم بلكه سازمان امنيت در نامهها مينويسد «خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به قرار مشاراليه اقدام مقتضی معمول و نتيجه را به اين سازمان اعلام فرماييد.» سازمان امنيت كه ضابط نظامی بيش نيست، چكاره است كه مينويسد نتيجه را اعلام فرماييد.
قاضی مامور تحقيق بوده است نه مستقل و اينكار دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه است. ايشان گفتند سازمان امنيت اختياراتی بيش از كلانتريها و ضابطی دارد. من ماده ۲ قانون «ساواك» را ميخوانم:
«مامورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزههای مذكور در اين قانون و انجام وظايف روزمره ضابطين نظامی محسوب. . .» و ماده ۱۱ دادرسی ارتش نيز مؤيد اين مطلب است و هيچ كجای قانون ننوشته است كه ضابط به بازپرس دستور ميدهد.
خلاصه ای از جلسه ۲۵
شنبه 12/2/43
سركار سرهنگ رحيمی:،
رياست محترم دادگاه پيرو عرايض ديروزم اكنون در تاييد آن اين خبر را از روزي كيهان مورخه ۲۷ مرداد میخوانم كه دادگاه بدوی با تمام مشخصات در حينی كه به نام دادگاه ويژه شماره ۱ دادرسی ارتش مأمور رسيدگی به پرونده نهضت آزادی ايران بوده است، درباره متهمين ۱۵ خرداد وجود داشته باشد، اصولاً دادگاه بدوی دادرسی ارتش وجود نداشته است كه اين دادگاه تجديدنظرش باشد.
در زير قراری كه در تاريخ 27/6/۱۳۴۲ مبنی بر تأييد بازداشت آقايان صادر كرده است نوشته است «رئيس دادگاه عادی ويژه شماره ۱ لشگر گارد، سرتيپ حسين زماني» و ساير دادرسان هم زيرش را امضاء كردهاند. دادگاه مجهولالهويه است و بر طبق ماده ۴۵ قانون دادرسی ارتش دادستان نميتواند پرونده لشگر گارد را به دادگاه دادرسی ارتش بدهد.
(آقای دادستان بلند شده و گفتند: فرماني كه درتاريخ اسفند ماه ۴۱ به نام آن دادگاه صادر شده است آنان را مأمور دادگاه ويژه دادرسی ارتش كرده است و آن دادگاه به نام دادگاه دادرسی ارتش بوده است. )
سركار سرهنگ رحيمی در جواب گفتند: جان كلام همينجا است اگر آن دادگاه دادرسی ارتش بوده است من به نام قانون اعلام ميكنم كه آن دادگاه درباره متهمين ۱۵ خرداد جنايت كرده است و حكم قتل چند نفر را داده است. اگر اينجا آقای دادستان ميگويد منشی اشتباه كرده است و لشگر گارد نوشته، درباره رای قتل چند نفر كه نميشود اشتباه كرد. پس دادرسی ارتش بايد دو جنايت را متقبل شود و آن دو نفر را بيگناه كشتهاند زيرا همين كه حكم اعدام صادر كرده و امر تعقيب از طرف فرمانده لشگر گارد داشته است. من درباره اين دو جنايت بر عليه آن دادگاه اعلام جرم ميكنم.
من از اين به بعد اين دادگاه را طبق ماده ۴۵ و قرار صادره از طرف آن دادگاه و اوراق متعددش كه لشگر گارد امضاء كرده است و مبتنی بر رای عليه متهمين ۱۵ خرداد، غيرقانونی ميدانم و اظهارات من در دادگاهی غيرقانونی است. تيمسار وقتی اتهام نامحدود است دفاع هم اجباراً نامحدود ميشود و همانطور كه وزراتخانهای به نام جنگ در اين كشور برای هميشه وجود دارد، دادگاهی هم به نام نهضت آزادی ايران برای هميشه وجود خواهد داشت، زيرا در كيفرخواست تاريخ وقوع جرم را تاريخ تأسيس نهضت آزادی گذاشته و من مجبورم تمام اعلاميههای نهضت را از اول تا به حال بخوانم و اينكار عداوتی است كه در حق نهضت آزادی و يا بهتر بگويم درباره آزادی ايران شده است. از اين عجبتر وضع آقای عدالتمنش است كه دادگاه بدوی و دادستان قبول كردهاند كه عضو نهضت نيست. پس تاريخ وقوع جرم ايشان چه ميشود؟ تمام اعمال بازجو و بازپرس و دادستان و دادگاه بدوی غيرقانونی بوده است. تيمسار اين آقايان بر عليه رژيم مشروطه قيام نكردهاند بلكه كسانی اقدام كردهاند كه قانون اساسی را لگد مال كردهاند.
ديگر اينكه دادستان جواب ندادند صورتمجلس اشياء مكشوفه از منزل آقای حكيمی كجا است زيرا نامهای كه ادعا ميكنند آقايان به رئيسجمهور هند نوشتهاند، به هيچوجه در دست نيست. اين آقايان در زندان قصر و قزل قلعه و ممنوع الملاقات بودهاند. كو اصل آن ي كه به امضای آقايان است؟ من ادعا ميكنم از طرف متهمين، كه اين دروغ است و دادستان جواب نميدهند.
مطلب مهم ديگر سياسی بودن پرونده است. ايشان گفتند جرايم سياسی در دادگاه نظامی مطرح نيست. ولی دادستان قبلا خود را از اين موضوع فارغ دانست. ايشان در مورد اصل ۷۹ گفتند كه اين كلمه محاكم در آن عام نيست و مقصود دادگاه جنايی است و اصل ۸۷ آنرا خاص كرده است و در دادگاه نظامی مطرح نيست. در جواب عرض ميكنم كه كلمه «محاكم» در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی عام است و اين حق را براي متهم ايجاد ميكند كه در هر كجا و هر محكمهای اتهامش مطرح شود هيئت منصفه را بخواهد در آن محكمه حاضر شود. ايشان گفتند در دادگاه جنايی دادگستری كه هيئت منصفه حاضر ميشود دادرسان آن نيز سه نفر هستند و حال آنكه در دادگاه نظامی دو درجهايست و سه نفر در دادگاه بدوی هستند و پنج نفر در دادگاه تجديدنظر كه تعدادشان ميشود هشت نفر و بيشتر از شش نفر هستند. اولين هيئت منصفه ای كه ميخواهيم افرادی هستند كه كارمند دولت نبوده و نمايند قاطبه ملت می باشند و حال آنكه اين افسران كارمند دولت و وابسته به آن هستند و از اين هشت نفر شش نفرشان افسران لشكر گارد می باشند.
بعد فرمودند كه در دادگاه اختصاصی مسيله سياسی بودن مطرح نيست. من تعجب كردم از اين صحبت. زيرا دادگاهها هستند كه بايد خودشان را با اتهامات تطبيق دهند نه اتهامات با دادگاهها. اتهام سياسی است و دادگاه موظف است خود را با اتهام تطبيق دهد و هيئت منصفه دعوت كند. نميدانم آقای دادستان كه خود را نماينده جامعه ميداند. چرا از هيئت منصفه ترس دارد. روزنامهها كه جريان را نمینويسند. خبرنگار كه ندارد و اگر كسی خواست منتشر كند، بر سرش همان خواهد آمد كه بر سر عبوديت آمد و تماشاچي هم كه نداريم. آنوقت آقای دادستان در جواب سئوالات روشن و قانونی و كلمه «از اصاله الحقيقه و مستنبط العله» صحبت ميكنند. در اين مورد ديگر عرضی ندارم. با تشكر از موكلين ديگر.
به هرحال در اين جلسه دادگاه نظامی تجديدنظر ويژه رأی خود را صادر كرد. اين رأی، همان رأی سابق دادگاه بدوی نظامی بود. با اين تفاوت كه مدت زندانی آقای دكتر سحابی دو سال كمتر شده بود. رأی دادگاه خشم و نفرت عميقی در مردم بوجود آورد.
نهضت آزادی ايران
1. مدافعات آقاي مهندس سحابي در همين جلد آمده است.
