1816
1381/10/12
بيانيه پيرامون اظهارت اخير
مقامات دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هموطنان عزيز
در تاريخ 23/9/81 آقاي بابايي رئيس شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي در مصاحبهاي پيرامون پرونده متهمان نهضت آزادي ايران و دبيرکل آن، آقاي دکتر يزدي مطالبي ايراد و عنوان کردند که:
«… دادگاه حتي به عنوان براندازي نيز نسبت به آن متهمان حکم نکرده است».
البته در اين مصاحبه مطالبي ديگري نيز، خصوصا در مورد آقاي دکتر يزدي گفته شده بود که ايشان در 24/9/81 طي مصاحبهاي با ايسنا به آنها جواب داده و برخي از مطالب نادرست آن را تکذيب نمودهاند. (حيات نو 25/9/81)
در 30 آذر ماه 81 آقاي مبشري، رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران در مصاحبهاي با ايسنا اعلام کردند که:
«مطابق آنچه قاضي پرونده نهضت آزادي گفته است اين گروه برانداز نيستند.»
ايشان در پاسخ به خبرنگار ايسنا که چرا از اول اعلام شد که نهضت آزادي برانداز هستند، جواب دادند که:
«اطلاعيه غير از حکم است. اين قاضي است که بايد تصميم بگيرد و نظر او اصل است.»
با وجود اين، دو روز بعد، روابط عمومي دادگاههاي انقلاب اسلامي با صدور بيانيهاي برانداز نبودن نهضت آزادي را رد کرد و اعلام کرد که:
«نظر دادگاه انقلاب اسلامي تهران همان است که قبلاً عنوان شده است. هدف اين گروه براندازي حکومت ديني و ولايي به روش جديد و به صورت مسالمتآميز، در رويارويي با دستاوردهاي انقلاب از طريق تهاجم فرهنگي و تلاش تبليغاتي و مسموم نمودن جو جامعه و ايجاد تفرقه در صفوف ملت به منظور مخالفت با نظام اسلامي بوده است.»(آفتاب 2/10/81)
در اين بيانيه روشن نشده است که:
اولاً ـ نظرات قبلي دادگاه انقلاب که عنوان شده است چيست؟ آيا منظور اعلاميههاي تند و تيز و حماسي و سياسي دادگاههاي انقلاب (نظير بيانيه اسفند 79 و 18 فروردين 80) است يا اظهارات رسمي رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران آقاي مبشري؟
ثانياً ـ منظور از براندازي مسالمتآميز چيست؟ در کدام يک از مقررات قانوني چنين جرمي تعريف شده است؟
ثالثاً ـ چگونه با اين همه دستگاههاي عريض و طويل صدا و سيما و برنامههاي متنوع گسترده و فراگير روزنامه هاي متعدد وابسته به جريانهاي راست و محافظهکار و سازمانها و نهادهاي تبليغاتي با بودجهها و امکانات فراوان، بيانيههاي نهضت آزادي ايران، با تيراژي بسيار محدود از مصاديق تهاجم فرهنگي محسوب شده است که موجب مسموم شدن جو جامعه ميگردد؟
رابعاً ـ چگونه بيانيههاي بسيار کوتاه نهضت آزادي با تيراژ محدود در صفوف ملت ايجاد تفرقه ميکند، اما حملات بسيار زشت به ريئس جمهور منتخب مردم، و مجلس شوراي اسلامي، و ساير مقامات برجسته کشور، حتي اهانت به برخي از مراجع عظام به خاطر اظهار نظرهاي فقهي با طرح انقلاب سوم براي پاکسازي دستگاههاي اجرايي از اصلاحطلبان تاثيري ندارد؟ و هيچ دادگاه و مقام قضايي آنها را از مقوله تشويش افکار عمومي نميداند؟
خامساً ـ روابط عمومی دادگاه انقلاب سخنگوی چه کسی و يا چه نهادی است که مفاد اطلاعيههای آن با نظر قاضی پرونده و يا رئيس دادگاه انقلاب هماهنگ نيست و اين امر موجب واکنش شديد سخنگوی قوه قضائيه گرديده است؟
نهضت آزادي ايران بر اين باور است که سخنان آقاي مبشري تاييد آن چيزي است که در حدود يک سال و نيم پيش، وزير محترم اطلاعات در پاسخ به نمايندگان محترم مجلس رسماً در مورد برانداز نبودن نهضت آزادي ايران اعلام نمودند. با توجه به اين که قوه قضاييه و دادگاههاي انقلاب، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي نيستند، نهضت آزادي ايران کمترين ترديدي نداشت که دادگاه انقلاب دلايل و مستنداتي براي اثبات برانداز بودن نهضت و ساير اتهامات در دست نداشته است. خوشبختانه شواهد اثبات کننده اين امر به زودي آشکار شد.
وزير اطلاعات که دستگاه نخست مديريت و مسئول قانوني اطلاعاتي و امنيتي کشور است و از سالهاي قبل فعاليتهاي نهضت آزادي و اعضاي آن را شديداً زير نظر داشته و مسلماً هوادار نهضت نبوده است، در همان اوان و برغم فضاي رعب و وحشتي که عليه نهضت و اعضاي آن ايجاد شده بود با صراحت اعلام کرد که نهضت آزادي ايران برانداز نيست. از سوي ديگر، به رغم اصل 32 قانون اساسي (1) و مواد 24 و 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دلايل اتهام (نه صرفا موضوع اتهام) در جريان دستگيري، بازداشت و تحقيقات (بازجوييها) به متهمان تفهيم و کتباً ابلاغ نشد. حتي در 3 جلسه عمومي دادگاه که طي آن قسمتهايي از کيفرخواست (ادعانامه) بسيار مفصل و ماهيتاً سياسي نماينده مدعيالعموم خوانده شد و توضيحات مشروحي نيز توسط ايشان شفاهاً بيان گرديد، نسخهاي از آن در اختيار متهمان يا وکلاي مدافع آنان قرار داده نشد. مستندات کيفرخواست عمدتا بيانيههاي نهضت آزادي و ديگران و اسناد به اصطلاح مکشوفه از منازل و دفاتر کار متهمان (پس از دستگيريها) و مطالب ابراز شده توسط آنان در جريان تحقيقات بود.
بدون شک اگر در هنگام دستگيري افراد دلايل و مستندات قابل قبول به لحاظ قانون و افکار عمومي در اثبات برانداز بودن نهضت و ساير اتهامات مطرح شده وجود ميداشت قاضی پرونده به هنگام تفهيم اتهام دلايل و مستندات اتهام را کتبا به متهمان ارائه میکرد و دادگاه انقلاب در افشا و انتشار آنها در گستردهترين شکل از هيچ کوششي دريغ نميکرد و جلسات دادگاه را نيز طبق اصل 168 قانون اساسي به اتکاء مستندات و مدارک مزبور به طور علني برگزار مينمود.
يک نکته مهم اين است که تعريفي براي «براندازي مسالمتآميز در قوانين» جاري وجود ندارد و معلوم نيست که چگونه يک دستگاه يا مقام قضايي اتهامي را به نهضت نسبت دادهاند که تعريف قانوني ندارد. شايد به همين علت در دادنامه هم ذکري از براندازي نشده و اتهامات ديگري مطرح گرديده است.
اين تناقض را چگونه ميتوان توجيه کرد که دادگاه انقلاب از يک سو با ادعاي تعريف نشدن جرم سياسي در قانون، حاضر نيست که هيچ متهمي را به اتهام ارتکاب جرم سياسي در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه، طبق اصل 168 قانون اساسي محاکمه کند و از سوي ديگر، افراد را به جرمي که آن هم تعريف نشده است متهم مينمايند؟
ضمنا از آنجا که در عرف سياسي و حقوقي، براندازي مستلزم به کارگيري سلاح و عمليات نظامي و خشونتآميز است، براي توجيه اتهام براندازي نهضت واژه براندازي قانوني و يا مسالمتآميز را به کار بردهاند که بسيار باعث شگفتي است. زيرا اگر هر اقدامي از طريق قانوني صورت گيرد، مانند تغيير دادن نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و يا بعضی از اصول قانون اساسی با راي مردم نه تنها جرم محسوب نميشود، بکله جزء حقوق اساسي مردم به شمار ميرود.
به هر حال، مسئولان و اعضاي نهضت آزادي ايران از اين که مقاماتي، نهضت يا اعضاي آن را برانداز بدانند بيمي ندارند، چون خود را در پيشگاه خداوند و نزد خلق او رو سفيد ميدانند (انشاءالله) و در دفاعيات خود مسايل را به تفصيل بيان کردهاند و در عين حال از افرادي که شهادت بر حقانيت و مظلوم واقع شدن آنان دادهاند و ميدهند سپاسگزارند. ولي تاسف و شگفتي نهضت از اين است که در دستگاه قضايي کشور، فارغ از عملکرد بسيار انتقادآميز آن چنان بلبشويي به لحاظ اطلاعرساني حاکم است که اظهار نظر يک مقام رسمي آن را، يک نهاد حقوقي و غيرقضايي آن، تکذيب و نقض ميکند و مردم را دچار ابهام و سردرگمي ميکنند. به عبارت ديگر، دستگاهي که بسياري از افراد را به اتهام تضعيف نظام يا تبليغ عليه نظام محکوم کرده است، خود با انتشار اتهامات قبل از ارائه مستندات آن و اثبات جرم در دادگاه، باعث تبليغ منفي و سلب اعتبار قوه قضاييه در افکار عمومي داخل و خارج کشور ميشود. قضيه تا آن اندازه شور است که آقاي ميرمحمدصادقي، سخنگوي قوه قضاييه هم نتوانست اين بلبشو را بربتابد و ناچار خود را از اين گرداب و کلاف سردرگم کنار کشيد.
نهضت آزادي ايران هنوز هم اميدوار است که مقامات مسئول چاره اساسي را تامين استقلال و بازسازي قوه قضاييه و اعاده اعتبار آن بينديشند و به وضعيت نابسامان کنونی قوه قضائيه خاتمه دهند تا با تامين آزادی، عدالت و امنيت قضايی بستر لازم برای اجرای برنامههای توسعه و حل مشکلات روزمره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم امکانپذير گردد.
نهضت آزادي ايران
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
1. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و …» (اصل 32 قانون اساسی)
