1822
1381/11/28
انگيزه شركت در انتخابات و محورهاي برنامه نهضت آزادي ايران
براي شوراهاي شهر
در بين تمامي نهادهاي دموكراتيك كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشبيني شده و بر آراي مردم تكيه دارند، شوراهاي شهر و روستا از مردميترين و مؤثرترين نهادهايي هستند كه مردمسالاري را تا ژرفاي زندگي و نيازهاي مردم گسترش ميدهند و به فرهنگ عمومي و عرصه مشاركت همگاني تبديل ميكنند. اين شوراها از جمله نهادهاي مردمي هستند كه به فردفرد اعضاي جامعه تعلق دارند و براي آنكه مردمسالاري عملاً به تمامي زواياي جامعه نفوذ كند و كارآيي خود را در همه جا نشان دهد، مناسبترين شيوه اداره امور، دموكراسي شورايي است كه ميتواند در همه سطوح جامعه گسترش يابد.
شوراهاي اسلامي شهر و روستا، با توجه به سراسري بودن و عموميتشان، مديريت متمركز را به چند صدهزار نفر از برگزيدگان مردم منتقل ميسازند و همگان را به ميدان رقابت و مشاركت در اداره امور فرا ميخوانند و به اين ترتيب، انگيزه خدمت و مشاركت مستقيم در امور عمومي را در طيف گستردهاي از اعضاي جامعه برميانگيزند. شوراها ميتوانند در مقياسي انساني، ارتباطي بيواسطه و همكنشي بين مردم و منتخبانشان به وجود آورند و با همدلي و آشنايي بيشتر با مسائل مردم، در بهبود شرايط و ارتقاي كيفيت زندگي و پيشرفت عمومي به دست خود مردم مؤثرتر عمل كنند و قدرت و تسهيلات را در پهنه كشور عادلانهتر توزيع نمايند.
توسعه شوراها، عامل استبدادزدايي تاريخي
هرچند كه در طول تاريخ چند هزار ساله كشور ما، بنابر نيازها و اهداف زندگي روزمره، فرهنگ و سنت همياري و شور و مشورت و كمك متقابل و حتي اتحاديهها و انجمنهاي صنفي و نيز انواع تشكلهاي محلي مختلف در محلههاي شهري و روستاها كم و بيش وجود داشتهاند، از آنجا كه نظامهاي حاكم در طول تاريخ، عمدتاً براي استمرار سلطه خود، آمرانه و ديكتاتور مآبانه عمل ميكردهاند و هر رژيم مسلط، جامعه را از بالا به پايين ازطريق سلسله مراتب عمومي و با شيوههاي تحكمآميز و دستوري و غالباً همراه با امر و نهي و خشونت و قساوت فرماندهان اداره ميكرده است، مردم چارهاي جز فرمانبرداري و اطاعت نداشتهاند و هر فرمانبر نيز به صورت واكنشي، در جايگاه و مرتبه خود، نقش فرمانده آمرانه را نسبت به زيردستانش ايفا ميكرده است. به اين ترتيب، در طول تاريخ شاهد جمود و استحكام فرهنگ استبدادي و آمرانه و تعميم آن در روابط اجتماعي و سياسي بودهايم. نظام ديوانسالاري (بوروكراسي) عصر جديد نيز اين فرهنگ را بيش از پيش در دوران ما تقويت كرده است، به گونهاي كه امروز تحقق دموكراسي به معناي عام و عميق آن مستلزم تمرين، تجربه “ تكرار مستمر و پايدار“ است تا جمود استبداد گذشته شكسته شود و تعامل و مشورت و گفتگو جاي امر كردن و فرمانبري را بگيرد و مردم از حالت رعيت به صورت شهرونداني با حق رأي و صاحب اختيار ارتقا يابند و در امور مربوط به خود مسئولانه شركت كنند و به شيوههاي شورايي خو بگيرند.
نهادينه ساختن شورا، راه هموار كردن وفاق اجتماعي
نهادينه ساختن شوراها، باعث احساس تعلق خاطر و يگانگي مردم با نهاد شورا و پذيرفتن آن به عنوان محوريترين ارگانهايي است كه از مردم برميخيزد، مسائل و مشكلات مردم را در هر شهر و روستا به خوبي ميشناسد و از طريق تعامل با خود مردم، بيواسطه، خدمات شايستهاي را ارائه ميكند.
چنين همكنشي بر تعديل انتظارات و خواستهاي مردم اثر مثبت ميگذارد و دستيابي به هدفهاي همگاني و مشترك از راه گفتگو، منجر به تفاهم و وفاق جمعي ميشود و راه را براي بكارگيري شيوههاي كارآمدتر دموكراسي و مردمسالاري در معناي اخص آن آماده ميكند.
طبق اصل هفتم قانون اساسي، ” شوراهاي استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا .. از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند “ و تشكيل شوراها در اصول يكصدم تا يكصدوششم فصل هفتم قانون اساسي به عنوان اركان اداره امور به دست مردم پيشبيني شده است. متأسفانه اجراي اصول قانون اساسي براي مدتي بيش از 20 سال مسكوت و مغفول مانده بود اما خوشبختانه اكنون پس از شك و ترديدهاي فراوان، به عنوان يكي از دستاوردهاي اصلاحات و مردمسالاري، آغاز شده است و بايد آن را يكي از مهمترين سرمايههاي اجتماعي و ملي شناخت كه در كنار مجلس، نهاد رياستجمهوري و تشكلهاي مردمي و احزاب سياسي و … ميتواند در فرايند تحقق مردمسالاري جايگاه و نقش مهمي داشته باشد. بنابراين، نبايد تشكيل شوراها را به دست حوادث سپرد و يا امري تفنني و بيخاصيت كه بود و نبودش از لحاظ سياسي و اجتماعي يكسان است تصور كرد. شورا در نظام مردمسالاري ابعاد اخلاقي، انساني و اجتماعي دارد كه راه روشن دموكراسي را با شيوههاي نوين اداره امور و كاستن از تمركزگرايي بي حد و حصر و ديوانسالاري دولتي و سلسله مراتب كاملاً عمودي، هموار ميسازد.
مشكلات و معضلات دوره اول شوراها
بدون شك، يك نهاد مردمي و شورايي با وجود سازمانهاي عريض و طويل شهرداري و عادت كردن همگان به روابط يكسويه اداري، به آساني شكل نميگيرد و نبايد در نخستين گامها منتظر آثار و نتايج مؤثر آن بود، بلكه با معضلات و مانعتراشيهاي دست و پاگيري مواجه ميشود كه موانع انسانيـ فرهنگي، موانع و معضلات سياسي و موانع قانوني از اهم آنها است و اين در آغاز كار امري طبيعي است.
تا زماني كه فرهنگ، اخلاق و نظام شورايي در كنار امور اجرايي موجود، مفهوم و مقبول نگردد و راهش را باز نكند، انتظار اثرات عملي چشمگيري از شوراها نميتوان داشت. براي آن كه شورا در فرايند رشد و بالندگي راه خود را هموار كند، به زمان و فرصت بيشتري نياز است، به ويژه آنكه مخالفتها، رانتخواهيها و ضديت با تفكر شورايي، موجب خصومت و بيمهري نسبت به رشد آزاد و پيشرفت چنين نهادي ميشود و شكست آن از سوي شوراستيزان جشن گرفته شده و بزرگنمايي ميگردد.
كساني كه كارآيي و مشروعيت شوراهاي شهر و روستا را باور نداشته و زير سؤال ميبرند و پيش از پايان دوره نخست آن با شادماني پايان عمرش را جشن ميگيرند، به چيزي جز فروپاشي و اخلال در نظم دموكراسي شورايي كه آرام و تدريجي رشد و بالندگي طبيعي خود را ادامه ميدهد، فكر نميكنند. برعكس، آناني كه به نظام مردمسالاري گرايش و باور دارند و دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود را تنها راه رسيدن به خودبسندگي، اتكاي به نفس و رشد دموكراسي ميشمارند، به جاي بهانهجويي و دليلتراشي براي كنارهگيري خود و نفي شوراها و تشويق مردم به بيتفاوتي و دلسردي نسبت به آن، درصدد تجربهاندوزي و تغيير شرايط هستند تا اين نهال دموكراسي جان بگيرد و رشد يابد. عدم حمايت از انتخابات شوراها ميدان دادن به انحصارگرايان، استبدادخواهان و مخالفان اصلاحات است. اين مخالفان با كمرنگ كردن مشاركت مردم در انتخابات شوراها، علاوه بر نفي نظام شورايي، به كل نظام اصلاحات و مردمسالاري آسيب وارد ميكنند و مردم را به سمت مقصدي كه چيزي جز فروپاشي نظام و سلطه استبداد نيست، سوق ميدهند.
ما بايد به حكم آيه شريفه ” ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم “ نتيجه عملكرد شورا و خوب و بد آن را در راه و روش خودمان جستجو كرده و تلاش نماييم شيوههاي نادرست را به تدريج و با شكيبايي و استواري اصلاح و در آينده جبران كنيم.
ما نيز اذعان داريم كه تجربه دوره اول شوراها در برخي نقاط، ازجمله در تهران، پس از گذشت نزديك به ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تجربهاي موفق و قابلقبول در همه موارد نبوده است، اما اگر تنها به مشكلات و تلخيها توجه كنيم و بر مورد خاص شهر تهران بيش از حد تأكيد نموده، براي معضلات و پيچيدگيهاي اين شهر و كشمكشهاي جناحي و ناكامي در هماهنگي ميان بخش اجرايي شهرداري و شوراي شهر بهايي بيش از اندازه قايل شويم، بدون آن كه جايگاه شوراها را در كل جامعه مورد نظر قرار دهيم، قضاوتي عادلانه نكردهايم. بايد توجه داشت كه شهر تهران الگو، مدل و نيروي محرك ساير نقاط است و اگر شوراي آن تقويت نشود تا بتواند نقش ملي خود را بازي كند، ضربه سختي به انديشه شورا در ايران وارد خواهد شد. تجربه تلخ انحلال شوراي شهر تهران هشدار سختي بود كه نشان داد اگر مشكلات سياسي و قانوني شوراها عاقلانه حل و فصل نشود و هماهنگيهاي اجرايي لازم بين شورا و شهرداري شكل نگيرد، ميتواند در قشرهايي از جامعه، ايجاد بدبيني و يأس كند و موجب شود كه شكست در يك مورد خاص به فايده عام و همگاني شورا آسيب وارد سازد و در واقع، آينده درازمدت شوراها فداي گذشته كوتاه مدت آن شود. به همين دليل، بايد در انتخاباتي كه در پيش داريم و ميبايد با تبادل نظر و عقلانيتي بيش از گذشته با مشاركت تمامي قشرها و گروهها برگزار شود، يك گام ديگر به سوي نهادينه شدن شوراها برداريم. اكنون، باتوجه به تبليغات يكسويهاي كه توسط محافل خارج و داخل كشور عليه شوراها به راه افتاده است، بيم آن ميرود كه اين انتخابات با سردي و بيالتفاتي برخي از جناحها و جريانها و بخشي از مردم سادهدل يا ناراضي روبرو شود و اساس شوراها صدمه بيند. به نظر ما، اين لطمهاي نه به حاكميت يا جناحهاي خاص، بلكه لطمهاي است كه به حقوق اساسي ملت و سرمايههاي اجتماعي وارد خواهد شد. از اين رو، تمامي نخبگان، احزاب و تشكلهاي سياسي و اجتماعي در برابر آن مسئول هستند و نميتوانند در هرگونه تصميمگيري، شانه از زير بار مسئوليت خالي كنند.
متأسفانه وسائل ارتباط جمعي، به ويژه صداوسيما، تا كنون چنان كه بايد و شايد به موضوع شوراها نپرداخته و راهكارهاي بهتري را براي حل مشكلات كندوكاو نكردهاند و اين شيوه برخورد، چه عمدي و چه سهوي، كمكي به ايجاد شرايط مناسب براي شكلگيري جامعه مدني و مردمسالاري نخواهد كرد، بلكه به آن شديداً آسيب خواهد زد.
توجه به هماهنگي ميان نظام شورا و دستگاههاي مختلف
موفقيت آينده شوراها در گرو نقد و تحليل گذشته، برطرف كردن نسبي موانع، از جمله مشكلات قانوني و سياسي و شفاف ساختن وظايف و مسئوليتهايي است كه از عهده يك شورا با مقررات ويژه آن برميآيد.
از سوي ديگر، دولت و نهادهاي ذيربط ميبايد مسئله شوراها را جدي گرفته، هماهنگيهاي لازم را با مؤسسات و وزارتخانههايي كه با عمران و آباداني شهرها و روستاها سروكار دارند و بخش مهمي از خدمات شهري (مانند تأمين آب، گاز، برق و تلفن و دفع فاضلاب و زباله) برعهده آنهاست، سامان دهند و اختيارات قانوني لازم را در امور شوراها پيشبيني نمايند. به طور خلاصه، همه دستگاهها بايد از فرصت حضور شوراهاي مردمي استفاده كرده، با تفاهم و همگامي به نيازهاي برحق شهروندان به صورت مناسبي پاسخ دهند و در راستاي كاهش مشكلات روزافزون با شوراهاي شهر، خاصه در كلانشهري همچون تهران كه نيازهاي وسيعي دارد، اقدامات هماهنگي را تدارك ببينند.
بدون شك، تمامي دستگاهها و سازمانها در سالمسازي محيط شهر و فراهم ساختن امكانات بهتر نقش دارند و نميتوان در شرايط ناهماهنگ و نامناسب، از شوراهاي شهر انتظار معجزه داشت. اگر اين ناهماهنگيها بـرطرف نشود، به جايگاه شورا نيز لطمه وارد خواهد شد.
نهضت آزادي ايران با پيروي از انديشه پيشگامان خود كه مردمسالاري و انديشه شورا را فارغ از هرگونه نظر شخصي و تنها براي سامان بخشيدن به مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي مطرح كردند، معتقد به مشاركت فعالانه در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و تقويت و تحكيم اين نهادهاي مردمي و مدني است.
شادروان آيتالله طالقاني، در نخستين روزهاي پس از 22 بهمن كه هنوز نظام جديد شكل نگرفته بود و بيم آن ميرفت كه عدهاي انقلاب را قبضه كنند و در اختيار خود گيرند، شورا را بهترين و مناسبترين ابزار و نهاد دموكراتيك براي اداره جامعه اعلام كرد و در موارد متعدد، ازجمله در نماز جمعه 17 شهريور 58 در بهشت زهرا، به شيوه اداره شورايي توصيه نمود.
زندهياد مهندس بازرگان نيز كه ديكتاتوري و استبداد را بزرگترين آفت تاريخي نظام حكومتي ايران ميدانست، در همه پرسي 12 فروردين 58 ، بر ” دموكراتيك “ بودن جمهوري اسلامي تأكيد ورزيد. او آزادي را به دلايل تاريخي، فرهنگي و سياسي، نخستين اولويت در نظام جامعه ميدانست و تا پايان عمر در راه ايجاد تشكلهاي مردمي و آزادي احزاب و جريانهاي سياسي از هيچ كوششي فروگذاري نكرد. به اين ترتيب، نخستين شوراهاي اسلامي در نخستين ماهها از سال نخست پس از انقلاب شكل گرفت.
نهضت آزادي ايران، با اعتقاد راسخ به نظام مردمسالاري، از آغاز انقلاب تاكنون همواره به طور پيگير و با تأكيد، خواستار برگزاري انتخابات شوراها، در كنار آزادي احزاب سياسي و تشكلهاي مردمي بوده است. در صورت نهادينه شدن شوراها زمينه شكلگيري ساختار سياسي سالمي در جمهوري اسلامي ايران فراهم آمده و به تدريج فرهنگ استبدادي از جامعه محو ميگردد.
هماكنون يك فرصت تاريخي ديگر در پيش روي ملت ايران است و نهضت آزادي ايران، به خواست خداوند، ميتواند در جهت تثبيت و تقويت شوراهاي اسلامي مشاركت فعالانه داشته باشد. ما از اين مسئوليت تاريخي استقبال ميكنيم. از نظر نهضت آزادي ايران، تقويت و تحكيم شوراهاي اسلامي و اقبال مردم به آنها، افزون بر ايفاي نقش سازندهاي كه در شكلگيري نظام مردمسالاري دارند، ميتواند در بهبود كيفيت زندگي و شرايط محيط، كار و مسكن، توسعه پايدار شهري و رفع مشكلات شهري با توجه به نيازهاي مردم و به دست خودشان و نهايتاً بسط عدالت شهروندي، آثار درازمدتي داشته باشد.
به همين دليل ما فعاليت در راستاي تشويق مردم به استقبال از شوراها را يك حركت ملي كه ميتواند نشاط تازهاي براي جامعه به ارمغان آورد، ميدانيم و اميدواريم كه در آستانه سال نو، به ياري پروردگار توانا و همت والاي ملت رشيد و سرافراز ايران، انتخابات شوراها در سراسر كشور با موفقيت برگزار شود و شوراهاي جديد نقش مؤثرتري در اداره امور مردم عزيز اين سرزمين و فراهم كردن محيط مناسب زندگي براي شهروندان ايفا كنند.
محورهاي برنامه نهضت آزادي ايران
براي شوراهاي شهر
اهداف و محورهاي برنامههاي راهبردي
توضيح؛ مسائل و مشكلات كلانشهرها به ويژه تهران از پيچيدگي و گستردگي برخوردار است. بخشي از اين مشكلات مربوط به حوزه اختيارات شوراها و مديريت اجرائي شهرها است و بسياري از معضلات شهري ريشه در ساختار متمركز سياسيـ اقتصادي كلان كشور دارد كه بايستي هماهنگ با دستگاههاي ذيربط به تدريج برنامهريزي و پيگيري شود. اهداف و محورهاي برنامههاي راهبردي نامزدهاي نهضت آزادي ايران براي شوراهاي اسلامي تهران و ساير شهرهاي بزرگ در زير ارائه شده است. برنامههاي راهبردي با تفصيل بيشتر در فرصت مناسب تدوين خواهد شد.
1- بهبود كيفيت زندگي مردم از راههاي زير:
* جلب مشاركت بيشتر مردم در اداره شهر
* جلب مشاركت و تقويت نهادهاي مردمي و غيرحكومتي (NGO ها) در توسعه و تسهيل خدمات شهري، فرهنگي، اجتماعي و به ويژه براي آسيبديدگان اجتماعي و معلولان
* سياستگذاري براي توزيع عادلانه امكانات و خدمات در سطح شهر
* كمك به تأمين نيازهاي همهجانبه مردم هماهنگ با توسعه پايدار شهر
2- رفع موانع مشاركت واقعي مردم در اداره شهر از راههاي زير:
* اقدامات فرهنگي براي تقويت روحيه كار جمعي و جلب مشاركت مردم در شوراهاي محلات و مناطق
* تقويت روحيه خدمت به مردم و باور شهروندمداري و همكاري با شوراها در كاركنان شهرداري و ساير واحدهاي خدمات شهري
3- اصلاح قانون و آييننامههاي شوراها
اصلاح قانون و آييننامههاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از طريق وزارت كشور و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به منظور:
* شفافسازي وظايف و اختيارات شوراها به نحوي كه آنها جايگاه مؤثرتري در مديريت شهري پيدا كنند،
* تبيين وظايف سياستگذاري، برنامهريزي راهبردي و نظارت شوراي شهر برعملكرد مديريت اجرائي شهر،
* اصلاح ساختار مديريت شهرداري در جهت هماهنگي با وظايف و اختيارات شوراي شهر و مباني مديريت علمي و واقعبينانه،
* هماهنگ كردن گردش كار شوراي شهر با مديريت اجرائي شهر،
* تشكيل شوراهاي محلات و مناطق شهري براي تقويت ارتباط شورا با مردم شهر،
* افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر متناسب با جمعيت شهرها و وظايف سنگين شوراي شهر.
4- افزايش كيفيت خدمات شهري و كاهش هزينه ها از راههاي زير:
* سياستگذاري، برنامهريزي راهبردي، هدايت و نظارت عالي بر عملكرد مديريت اجرائي شهر
* سالمسازي و پايدار نمودن منابع درآمد شهرداري در راستاي برنامههاي توسعه پايدار
* شفافسازي گردش مالي مديريت اجرائي شهرداري و ساير واحدهاي خدمات شهري
* پيگيري اجراي برنامه مديريت متمركز و يكپارچه شهري
* جلب حمايت برنامهريزيهاي كلان كشور در هماهنگي با نيازهاي زندگي مردم به ويژه در شهرهاي بزرگ.
5- تمركززدايي به ويژه در شهر تهران
با توجه به اينكه ريشه بسياري از مشكلات كلانشهرها، به ويژه تهران، در خارج از آنها و به ويژه در سيستم متمركز سياسيـ اقتصادي كشور نهفته است، اقدامات زير از طريق دستگاههاي ذيربط ضرورت دارد :
* پيگيري اجراي طرح آمايش سرزمين و توسعه متعادل روستاها، شهرها و كلانشهرها
* اصلاح ساختار متمركز سياسيـ اقتصادي كشور و حذف كاركردهاي غيرضروري به ويژه در كلانشهر تهران و مراكز استانها
* تعديل توسعه بيرويه در شهر تهران و مراكز استانها، باتوجه به محدوديت زيرساختهاي شهري و منابع حياتي، مانند شبكه ارتباط شهري، سيستمهاي حمل و نقل، آب، محيطزيست و …
* تبيين كاركردهاي اقتصاديـ اجتماعيـ سياسي هر يك از كلانشهرها به ويژه كلانشهر تهران در راستاي برنامههاي توسعه منطقهاي، ملي و بينالمللي
6- كاهش مشكلات مهم كلانشهرها و كلانشهر تهران به ويژه در زمينههاي زير:
از طريق سياستگذاري، برنامهريزي راهبردي و نظارت بر اجراي برنامههاي مصوب.
* مسائل محيطزيست و آلودگي هوا
* جلوگيري از توسعه بيرويه شهر و بينظمي حاكم بر ساخت و سازها
* معضلات سيستم حمل و نقل و ترافيك
* توسعه اقتصاد شهري، اشتغال و بهبود شرايط مسكن
* آسيب هاي فرهنگيـ اجتماعي
* تأمين بهداشت رواني جهت امنيت اجتماعي و ارزشهاي اخلاقي، در جامعه شهري
نهضت آزادي ايران
