1828
1381/12/19
هشدار ملي!
ارزيابي دومين دوره انتخابات شوراها
انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا در نهم اسفند ماه برگزار شد. نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدها، برنامه تبليغات احزاب و گروههاي سياسي مختلف، مشاركت بسيار كمرنگ مردم در شهرها به ويژه كلانشهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، شيرازو تبريز نتايج منتشر شده انتخابات و پيامدهاي آن نقطه عطفي در تحولات اجتماعي سالهاي پس از پيروزي انقلاب محسوب ميشود. اگر در دوم خرداد سال 76، دور از انتظار همگان، مردم با حضور گسترده خود در انتخابات رياست جمهوري به عملكرد حاكمان قبلي «نه» گفتند و برنامه توسعه سياسي و اصلاحات آقاي خاتمي را براي تحقق مطالبات تاريخي ملت ايران مورد تاييد قرار دادند، در انتخابات 9 اسفند ماه 81، مردم ايران، به ويژه در شهرهاي بزرگ، با عدم مشاركت موثر خود در انتخابات شوراها به حاكمان و به احزاب سياسي واكنش شديد و دور از انتظار نشان دادند كه ميتوان آن را يك فاجعه ملي توصيف كرد. در حالي كه برخي از مسئولان و صدا و سيما در باره حضور گسترده مردم در انتخابات سخن راندند. بنابراين، جا دارد كه ابعاد مختلف اين رويداد مهم مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و پيامدهاي آن ارزيابي شود.
1ـ آمار انتخابات
بنابر گزارشهاي رسمي مقامات مسئول در وزارت كشور، در كل كشور حداكثر49 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شركت كردند. در روستاها و شهرهاي كوچك، به خاطر رقابتهاي محلي و بعضا قومي و نيز رضايت نسبي از عملكرد شوراها، ميزان مشاركت مردم خيلي بيشتر از شهرهاي بزرگ بوده است.
در تهران، تنها 2/10 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و اين پايينترين نسبت، نه تنها در ردهبندي انتخابات تمام حوزهها در اين دوره، بلكه در تمام دورههاي انتخاباتي گذشته ميباشد. نفر اول در تهران 716 192 راي و نفر پانزدهم 839 85 راي داشتهاند. ميانگين آراي 15 نفر فهرست تهران تنها 720 107 راي بوده است. بدين ترتيب، آراي نفر اول 34 درصد، آراي نفر پانزدهم 15 درصد و ميانگين آراي 15 نفر كمتر از 20درصد كل آراي اعلام شده است. و اگر اين آرا را نسبت به تعداد كل دارندگان حق راي در تهران بسنجيم، نفر اول با 4 درصد، نفر آخر با 8/1 درصد و كل 15 نفر به طور ميانگين تنها با 3/2 درصد كل آراي مردم واجد شرايط انتخاب شدهاند.
ميزان مشاركت مردم در ساير شهرهاي بزرگ نسبت به تعداد واجدان شرايط در آن شهرها به ترتيب، اصفهان 3/12 درصد، شيراز 18 درصد، يزد 5/22 درصد، مشهد 24 درصد، تبريز 25 درصد، اهواز 30 درصد، كرمان و اراك 32 درصد، بوشهر و همدان و قزوين 34 درصد، رشت و سنندج 35 درصد، اردبيل 36 درصد، زنجان 40 درصد، ساري 42 درصد و زاهدان 46 درصد بوده است. (آفتاب يزد 15/12/81)
در اين شهرها، آراي راهيافتگان به شوراها بين دو تا كمتر از ده درصد تعداد واجدان حق راي بوده است. آراي نفر اول منتخبان در شهرهاي مذهبي مشهد و قم به ترتيب 99 هزار و41 هزار بوده است كه جاي تامل و بررسي عميق دارد.
2ـ تحليل آمار انتخابات
جدول منتشر شده توسط فرمانداري تهران از نتيجه انتخابات حاكي از آن است كه 15 نفر صدر فهرست انتخاب شدگان (به جز يك نفر) نامزدهاي گروهي بدون سابقه و شناسنامه به نام «آبادگران» ميباشند. چنين آرايش و ترتيب آرا در مورد نامزدهاي هيچ يك از گروههاي سياسي ديگر شركت كننده در انتخابات، نه در اين دوره و نه در دورههاي گذشته، ديده نميشود. آراي كانديداهاي گروههاي ديگر، از جمله جبهه مشاركت اسلامي، حزب كارگزاران سازندگي، حزب همبستگي اسلامي و حتي ستاد ياران «بازرگان ـ طالقاني، سحابي» (نهضت آزادي ايران) بطور طبيعي پراكنده است و نظم و سامان خاصي را نشان نميدهد.
اين گونه آرايش و ترتيب در آراي گزارش شده، نشانگر رفتار منسجم رايدهندگان به فهرست اين گروه است و اين سوال اساسي را به ذهن متبادر ميسازد كه آيا گروه آبادگران يك حزب يا سازمان سياسي با تشكيلات گسترده و انضباط حزبي درجه بالا است، كه اعضاي آن، از دستور تشكيلاتي پيروي كرده و يكجا به ليست گروه خود راي دادهاند و همچنين به علت آن كه ساير احزاب و گروهها انضباط و يا پايگاه تشكيلاتي مشابهي را ندارند و آراي آنها متشتت و متفرق بوده است، اين گروه برنده شده است؟ اگر ميانگين آراي همه اين 15 نفر يا راي نفر آخر ملاك قدرت سياسي آنها فرض شود، اين گروه ميبايستي بين 85 تا 100 هزار عضو منضبط سياسي داشته باشد كه بر حسب دستور تشكيلاتي در انتخابات شركت كرده راي يكپارچه خود را به صندوقهاي رايگيري ريختهاند.
اما همگان ميدانند كه چنين نيست. مجموعه آبادگران يك سازمان يا حزب و حتي يك گروه ائتلافي سياسي نيست. بنابراين، پرسش اساسي اين است كه اين آراي يكپارچه متعلق به كدام گروه يا نهاد مسنجم ميباشد كه هم براي اين گروه تبليغ كرده و هم آراي خود را به صندوقها ريخته است؟ اين سوالي است كه احتمالا پاسخ آن براي آگاهان سياسي روشن است. اما شايد بهتر آن باشد كه جناح راست و محافظهكاران كه پيروزي اين گروه را به حساب موفقيت خود ميگذارند، به اين پرسش مردم پاسخ دهند و مشخص كنند كه اين تشكيلات منسجم پنهان به كجا مرتبط است.
منابع و تحليلگران اين جريان مدعي هستند كه توفيق اصولگرايان و رويكرد مردم به آنان نشان ميدهد كه نگاهها به سوي معيارهاي ارزشي و اصولگرايي متوجه شده است. اما توضيح نميدهند كه سابقه اكثريت اين افراد تقريبا ناشناس (به جز دو نفر) چيست و مردم با چه شناختي به آنها راي دادهاند.
آنان پيش از برگزاري انتخابات ادعا كردند كه بسياري از متدينين حاضر نيستند در انتخابات شركت كنند، اما پس از اعلام نتايج شمارش آرا، آن را راي مردم به متدينين قملداد كردند! و سرانجام روشن نشد كه آيا متدينين راي دادهاند يا خير و يا غيرمتدينين به اين گروه متدين راي دادهاند؟ در تحليل ديگري، ادعا شد كه، عدم مشاركت متدينين در انتخابات و كاهش آراي ماخوذه براي آن بوده است كه متدينين مشاهده كردند كه «منحرفين از انقلاب!» تاييد صلاحيت شدهاند!! البته تحليلهاي مشعشعانه و شگفتيآور ديگري نيز از رسانههاي عمومي منتشر شده است كه داوري درباره آنها را به مردم آگاه و هوشيار واگذار ميكنيم.
اكنون روشن شده است كه جناح محافظهكار از قبل براي پيروزي در انتخابات آگاهانه و عمداً در راستاي دلسرد كردن مردم و به انفعال كشاندن آنان عمل كرده است. نگاهي به آمارهاي انتخاباتي گذشته نشان ميدهد كه محافظهكاران در حدود 250 تا 300 هزار راي در تهران دارند. اگر به همان صورتي كه آمارگيريهاي قبل از انتخابات نشان ميداد،25 تا 35 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت ميكردند، جريان راست هرگز نميتوانست موفق شود و هيچ يك از كانديداهاي آن پيروز نميشد. بنابراين، سخنگويان خط راست، از جمله خطيبان جمعه برخلاف دورههاي گذشته، نه تنها مردم را به شركت در انتخابات دعوت و تشويق نكردند و شركت در انتخابات را «تكليف شرعي» ندانستند، بلكه تعمداً با رفتارها و سخنانشان مردم را به خودداري از راي دادن دعوت كردند.
3ـ علل كاهش مشاركت مردم
نهضت آزادي ايران انتخابات دومين دوره شوراها را يك انتخابات بيسابقه در 20 سال گذشته ميداند، نه فقط از جهت كاهش چشمگير مشاركت مردم، بلكه از اين جهت كه به جز چند مورد در شهرستانها، هيچ نامزدي به دلايل سياسي ردصلاحيت نشد. عملكرد هيأتهاي اجرايي و نظارت در اين مورد عليالاصول قانونمدارانه بوده است و جاي تشكر و قدرداني دارد.
اما آزادي انتخابات، به مفهوم وسيع كلمه، پيش نيازهايي دارد كه بدون تحقق آنها معنا و مفهوم و يا محتوا پيدا نميكند. يك پيش شرط اصلي براي انتخابات آزاد تامين و تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم است.
شرط اعمال كامل و درست حق حاكميت ملت (مصرح در فصل پنجم قانون اساسي) تامين و تحقق كامل حقوقي است كه در اصول فصل سوم قانون اساسي تصريح شده است. در شرايط نبود آزاديهاي سياسي، اعمال فشار بر روزنامهها، بازداشتهاي پي در پي دانشجويان و وكلاي مدافع متهمان سياسي و در مجموع، فقدان امنيت فعاليتهاي سياسي، آزادي فعاليت انتخاباتي در مدت 7 روز كفايت نميكند. در يك جامعه بسته سياسي كه روزنامهها به شدت كنترل ميشوند و احزاب و گروههاي مستقل بيرون از حاكميت امكان فعاليت بهينه سياسي را ندارند، برگزاري انتخابات سالم، آزاد و مطلوب امكان ندارد. با وجود اين، نميتوان منكر شد كه انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و روستا از جهاتي آزادترين انتخابات بعد از سال 60 بوده است.
كاهش چشمگير شركت كنندگان بايد يك هشدار و اعلام خطر جدي تلقي گردد. قهر و بياعتنايي مردم نسبت به انتخابات شوراها صرفا به حوزههايي كه عملكرد شوراهاي دوره اول در آنها ناموفق بوده است محدود و منحصر نيست، بلكه يك پديده سياسيـ اجتماعي عامتري است. نتايج انتخابات اخير نشانگر آن است كه انسدادي كه همه نيروها و نهادهاي سياسي و حكومتي، احزاب و گروهها با آن روبرو هستند، عميقتر و جديتر از آن است كه به راحتي بتوان از آن گذشت. هيچ گروهي، اعم از اصلاحطلبان، درون و يا بيرون از حاكميت يا محافظهكاران، به خصوص محافظهكاران خردگرا، نميتواند و نبايد از اين امتناع گسترده مردم خوشحال باشد. حتي گروهي كه خود را پيروز و برنده اين انتخابات ميداند و به برخي شوراها دست يافته است، از اين قاعده مستثنا نيست. اين انتخابات برندهاي ندارد، همه شكست خوردهاند. تنها يك مجموعه است كه بيش از ديگران خوشحالي بيحد و حصر خود را پنهان نساخته و اين شكست را جشن گرفته است و آن مجموعه نيروهاي برانداز بيرون مرزها و عناصر نفوذي آنان در داخل كشور ميباشد.
اين شكست محصول توطئه قدرتهاي خارجي نيست بلكه نتيجه و دستاورد عملكرد حاكمان و همه نيروهاي داخلي، به خصوص نيروهاي درون حاكميت، اعم از اصلاحطلبان طرفدار مردمسالاري يا محافظهكاران مخالف مردمسالاري، است.
برخي از نيروهاي سياسي هم اگر چه بيرون از حاكميت قرار دارند، اما همانند برخي از محافظهكاران خردگريز به شدت تمامتخواه هستند و همه چيز را زود و با زور ميخواهند. اين نيروها نيز به دليل دارا نبودن يك برنامه واقعبينانه سياسي، هر حركتي را كه تدريجي و گام به گام به سوي نهادينه شدن مشاركت مردمي در چارچوب شرايط و وضعيت موجود باشد «مشروعيت دادن به نظام» دانسته، آن را عليالاطلاق نفي ميكنند. متاسفانه، در انتخابات اخير اين شخصيتها و نيروهاي سياسي مطلقگرايي خود را با شيوههاي برچسبزني همراه كرده، احزابي را كه در انتخابات شركت كردند «خواهان ورود به درون حاكميت» دانستند. اين گروهها با موضعگيريهاي مذبذبانه خود بر طبل انفعال و نااميدي مردم كوبيدند، بدون آن كه هيچ برنامه راهبردي معين و شفافي را ارايه كنند.
علاوه بر عملكردهاي حاكمان و محافظهكاران و تبليغات گسترده رسانههاي گروههاي برانداز خارج از كشور كه در كاهش مشاركت مردم در دومين دوره انتخابات شوراها آثار تعيين كننده داشتهاند، به نظر ميرسد كه عملكرد و رفتار احزاب و گروههاي سياسي اصلاحطلب در نحوه همكاري و تبليغات انتخاباتي نيز عامل موثر ديگري در كاهش مشاركت مردم بوده است.
براساس نتايج نظرسنجيهاي انجام يافته در شهر تهران تا پيش از آغاز تبليغات، پيشبيني ميشد كه بين 20 تا 36 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كنند. (همشهري، 3/12/81). كاهش مشاركت مردم در شهر تهران تا حد 2/10 درصد، پس از دوره تبليغات انتخاباتي، ميتواند ناشي از تاثيرات رفتار گروههاي سياسي در اين دوره كوتاه باشد. عدم توافق احزاب و گروههاي سياسي جبهه دوم خرداد و انعكاس تنشهاي دروني آنها در رسانهها و نهايتا ارايه چند ليست مستقل موجب كاهش اعتماد مردم نسبت به احزاب و تشكلهاي اصلاحطلب بوده است. به علاوه، جناحي از احزاب اصلاحطلب، علاوه بر ليست مستقل خود، بيش از ده ليست ديگر در اين فاصله ارايه كرد كه در همه آنها افراد خاصي به طور مشترك حضور داشتند. گروههاي متحد جبهه دوم خرداد، ائتلاف سبز، ائتلاف سه نسل دانشگاهي، ائتلاف بزرگ سبزهاي تهران، كانديداهاي صلح سبز، اول مردم (9+6)، كارشناسان و دانشوران امور شهري، حزب جوانان ايران اسلامي، حزب اسلامي كار، ائتلاف بزرگ جبهه اصلاحطلبان و ائتلاف انديشه پاك، نمونههايي از عناوين اين ليستها است. جا دارد كه به اين فهرست عناوين ساير ليستها اضافه شود: ادوار تحكيم وحدت، ائتلاف ملي آزاديخواهان (ائتلاف معلمان ايران ـ حزب پاك)، ائتلاف بزرگ متخصصان، ائتلاف فراكسيون نمايندگان كرد مجلس، سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، ائتلاف بزرگ جمعي از سردفتران اسناد رسمي، ائتلاف حقوقدانان، اعضاي سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و…
جا دارد كه در اينجا به دو ليست جداگانه ديگر يعني ليست نهضت آزادي ايران با عنوان ستاد ياران «بازرگانـ طالقانيـ سحابي» و نامزدهاي مورد حمايت آقاي مهندس سحابي ـ كه در روزهاي پاياني هفته تبليغات، پس از تجديدنظر در مورد عدم ارائه ليست منتشر شدـ و اين كه اين مجموعه نيز عملا نتوانست مانند انتخابات مجلس ششم به صورت ائتلافي ليست مشتركي ارايه كند اشارهاي داشته باشيم.
تنوع ليستهـاي اصلاحطلبان ـ كــه بعضي آن را فرصت دانستند، نه تهديــد! ـ تبليغات چشمگير و گسترده پارهاي از افراد و گروههاي سياسي و انعكاس هزينههاي سنگين اين تبليغات، به طور طبيعي اين سوال را در وجدان عمومي جامعه متبلور ميسازد كه منابع مالي اين تبليغات سنگين و گسترده چيست و انگيزه افراد و گروههاي سياسي براي ورود به شورايشهر، با توجه به تجربه اولين دوره شوراي شهر تهران چه بوده است؟ شواهد و قراين نشان ميدهد كه جرياني در راستاي برنامه سرد كردن فضاي انتخابات در درون احزاب و گروههاي جبهه دوم خرداد نيز عمل كرده و زمينه دلسردي و مايوس كردن بيشتر مردم را فراهم ساخته است. شايسته است كه اين موضوع در درون احزاب و گروههاي دوم خردادي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
4ـ پيامدهاي احتمالي انتخابات
جريان راست بر تمامي امكانات گسترده برخي از شهرداريها سلطه يافته وشهردار منتخب آنان در تهران در جلسات هيأت دولت شركت خواهدكرد؛ پرتيراژترين روزنامهها را در اختيار خواهدگرفت؛ شهرداران تمام مناطق از ميان وابستگان به گروههاي راست منصوب خواهندشد. آنان همچنين بركليه فرهنگسراهاي متعلق به شهرداري تسلط پيدا خواهندكرد و اينها دستاوردهاي كمي براي جريان راست كه خود را از هر سو مطرود افكار عمومي ميبيند نيست.
آيا جريان راست توان و قابليت استفاده از اين امكانات را براي ترميم چهره سياسي خود دارد؟ براساس تجربه گذشته، پاسخ منفي است، جناح راست در گذشته امكانات گستردهاي داشته است، اما آيا توانسته است در راستاي منافع ملي از آنها استفاده بهينه نمايد؟
نهضت آزادي ايران آرزو ميكند كه انتخابشدگان شوراي شهر بتوانند در عرضه كردن خدمات به مردم و كاهش مشكلات كلانشهر تهران و ساير شهرهاي بزرگ موفق شوند و اگر چنين شود، آن را به فال نيك خواهد گرفت و بدون كمترين ترديدي، توفيق آنان را در خدمت به مردم تبريك خواهد گفت. اما متاسفانه ما نميتوانيم در اين باره خيلي خوشبين باشيم. زيرا در كارنامه پارهاي از انتخابشدگان كه پيشينه آنان مشخص است، يك مديريت موفق، حتي در سطوحي به مراتب پايينتر و سادهتر از اداره يك شهر بزرگ با پيچيدگيهاي متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وجود ندارد. بنابراين با توجه به مواضع اعلام شده منتخبان، نه تنها ترديدهاي جدي در موفقيت اين گروه در ارايه خدمات مورد نياز مردم وجود دارد، بلكه پيشبيني وخيمتر شدن مشكلات كلانشهرها منتفي و دور از ذهن نيست.
5 ـ جمعبندي
نهضت آزادي ايران، همان طور كه بارها در بيانيههاي تحليلي خود اعلام كرده است، حضور و مشاركت در انتخابات شوراها و ارايه ليست نامزدهاي واجد شرايط را اداي وظيفه در راستاي منافع و مصالح ملي و در راستاي تقويت فرايند مردمسالاري ميداند.
نهضت آزادي ايران در شرايطي در اين انتخابات شركت كرد كه هيچ روزنامه يا نشريه مستقلي نداشت. روزنامهها، به دليل احساس ناامني، از درج بيانيهها و آگهيهاي نهضت بيمناك بودند. دفاتر نهضت آزادي ايران و حتي آپارتمانهايي كه امكان استفاده از آنها براي فعاليت انتخاباتي وجود داشت، لاك و مهر (پلمپ) شدند. پرونده محاكمه سران و فعالان نهضت آزادي ايران همچنان باز است. بازجويي از دبيركل نهضت و برخي ديگر از فعالان ادامه دارد. اعضاي فعال به دادگاه فراخوانده شدند. شركت نهضت در انتخابات و دعوت مردم به شركت در اين امر ملي، با وجود انتقادات شديد علاقهمندان به نهضت و پيشبيني دلسردي و بيتفاوتي مردم، در راستاي استراتژي وفاق ملي و به منظور خروج كشور از انسدادهاي كنوني، با رويكردي از درون نظام، بوده است.
سابقه و عملكرد نهضت آزادي ايران گواه بر اين واقعيت است كه نهضت همواره تلاش كرده است، هر آن چه را كه در راستاي مصالح و منافع ملي است، انجام دهد و از سرزنش، ملامتگران هم دلسرد يا سست نگردد. در زماني كه همه گروهها و نيروهاي سياسي، از چپ و راست، گروگانگيري را تاييد كردند و در هنگامي كه جنگ تحميلي پس از آزادي خرمشهر ادامه يافت، نهضت آزادي ايران با پذيرفتن و تن دادن به تمام خطرات و تهديدها، با هر دو امر مخالفت كرد و بهاي سنگين آن را به جان خريد. اكنون نيز، نهضت آماده قبول مسئوليت و پيامدهاي مشاركت خود در انتخابات شوراها ميباشد.
به رغم تمام محدوديتهاي اعمال شده عليه نهضت آزادي ايران، هنگامي كه هيأتهاي اجرايي و نظارت مركزي صلاحيت كانديداهاي نهضت را تاييد كردند، ناگهان بانگ «وا اسلاما» و «وا انقلابا» از گوشه و كنار برخاست و اعتراضها از سوي، حاميان و سخنگويان آن جرياني كه بارها سستي پايگاه مردمي خود را تجربه كرده است بالا گرفت. دو تن از نمايندگان مجلس و عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات به عنوان اعتراض به تصويب صلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي استعفا كردند. رئيس هيأت مركزي نظارت در پاسخ به اين اعتراض اعلام كرد كه وزارت اطلاعات در نامه خود استناد به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب نكرده است و قوه قضاييه هم پس از اتمام كارها به آن نامه استناد نموده است. هنگامي كه آمارگيريها و نظرسنجيها نشان داد كه در حدود 25 تا35 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت ميكنند و احتمال برنده شدن كانديداهاي نهضت آزادي ايران وجود دارد، ابراز نگرانيها شدت پيدا كرد. مقام رهبري در سفر استانهاي سيستان و بلوچستان، در روز رايگيري فرمودند:
«برخي گفتهاند كه در تشخيص صلاحيتها كوتاهي شده است… اگر افرادي نابجا و برخلاف مقررات به انتخابات راه يافته باشند انتخاب آنها اعتبار ندارد … »
رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات به اين نگراني و دغدغه واكنش نشان داد و قول داد كه با انجام تحقيقات دغدغهها را مرتفع سازد، اما توضيح نداد كه با چه ساز و كاري ميخواهند دغدغه حضور فعالانه نهضت آزادي ايران در انتخابات و احتمال موفقيت ليست نهضت را برطرف سازند و كار را به رد اعتبارنامه منتخبان نكشند. اگر چه پيش از اعلام نتايج شمارش آرا به روشني بيان نشد كه چه كساني مورد نظرند، پس از اعلام نتايج گفته شد: «چرا بايد در انتخابات افرادي برخلاف نظر و مبناي امام(ره) وارد ميدان شوند، كه البته مردم جواب آنها را دادند و مشخص شد در ميان مردم پايگاهي ندارند.»
بالاخره هم معلوم نشد كه اگر دينداران در انتخابات شركت نكرده بودهاند، كدام گروه از مردم به اين كانديداها جواب منفي دادهاند؟ و يا اگر نهضت آزادي ايران پايگاهي ميان مردم ندارد، نگرانيها و دغدغهها براي چه بوده است؟
اما برنده اين انتخابات چه گروهي است؟ دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران، شادروان مهندس بازرگان، بارها گفته بود كه مبارزه نهضت آزادي براي حجت است و نه جنگ قدرت. ما با شركت در انتخابات با حاكمان، با نيروهاي سياسي و با مردم خوب و صبورمان اتمام حجت كردهايم. آينده درستي اين حجت را نشان خواهد داد.
آيا حاكمان، مردم و نيروهاي سياسي آماده درس گرفتن از تجربه انتخابات دومين دوره شوراها و به كار بستن آن براي خروج از انسداد كنوني هستند؟ اميدواريم كه چنين باشد.
مردم با خودداري از حضور و مشاركت در انتخابات دلسردي و نااميدي خود را ازمجموعه حاكمان ابراز كردند. آيا اين اعتراض، دلسردي و رويگرداني مردم از حاكمان است يا از نظام؟ برخي از مقامات طراز اول مملكت آن را اعتراض به عملكرد مسئولان ميدانند و نه نسبت به نظام. اما مشكل اساسي اين است كه مسئولان طراز اول كشور خود را نه تنها معادل نظام، بلكه حتي معادل مقدسات ديني ميدانند. بنابراين، هر نوع انتقاد و اعتراض و يا تلاش مردم براي تغيير حاكمان را حمل بر «براندازي مسالمتآميز» كرده و با آنان با شيوههاي سركوب برخورد نمودهاند. بنابراين، تا زماني كه حاكمان نپذيرند كه معادل نظام نيستند و تغيير آنان تغيير نظام نبوده و براندازي محسوب نميشود، قهر و رويگرداني مردم هم از حاكمان خواهد بود و هم از نظامي كه حاكمان خود را معادل آن ميدانند. از اين رو، امتناع و انفعال مردم كاملا قابل فهم و درك است.
اما مردم، با عدم مشاركت خود در انتخابات، بيش از هر كس و هر چيز به خودشان زيان وارد كردهاند و اين نوعي خودزني سياسي محسوب ميشود. زيرا عدم شركت گسترده مردم در انتخابات شوراها باعث توقف آن نگرديد، بلكه عملا به سود نيروهاي راست تمامتخواه و كساني كه بر اساس مواضع اعلام شده خود اعتقاد به مديريت شورايي و نهادينه شدن شوراها ندارند، تمام شد. مردم زمام كلانشهرها را به دست كساني كه به مديريت آمرانه اعتقاد دارند، دادند. روندي كه در دو دهه گذشته مانع نهادينه شدن نهاد شوراها و مشاركت مردم در اداره شهرها بوده است. حال مردم چه كسي را ميخواهند سرزنش كنند؟! نهادينه شدن دموكراسي (مردمسالاري) فرايندي كند، پر هزينه و همراه با فراز و نشيب بسيار است. مردم نبايد به علت عملكرد ناموفق يا منفي برخي از شوراها و يا اصلاحطلبان، اصل مشاركت را به زير سوال ببرند. در تمام جامعههاي مردمسالار، اين نوسانات و فراز و نشيبها طبيعي و عادي است. مهم اين است كه مردم نبايد سرنوشتشان را به حال خود رها كنند تا مخالفان مردمسالاري به نام آراي مردم ميدان يابند.
هشدار و توصيه
نهضت آزادي ايران در بيانيههاي تحليلي خود در ماههاي اخير، بارها مسئله انسداد همه نيروهاي سياسي و وضعيت تعادل ناپايدار در كشور را مورد اشاره قرار داده و از روي دلسوزي و مشفقانه اعلام خطر كرده است كه اگر اقدامات موثري براي برونرفت از اين انسداد صورت نگيرد، عوارض و پيامدهاي سنگيني در انتظار ملك و ملت خواهد بود. انتخابات اخير جدي بودن انسداد و ضرورت و فوريت اقدامات فراگير براي برونرفت از آن را با راهكارهايي از درون نظام نشان داد.
حاكمان بايد چشمشان را بر واقعيتها بگشايند و پيش از آن كه خيلي دير شود، براي اصلاح وضعيت خطرناك كنوني، صادقانه در جهت جلب اعتماد عمومي گامهاي موثري بردارند. آنان ميتوانستند با استفاده از فرصت پديده آمده پس از خرداد 76، با هزينه كمي، با بهرهگيري از پيوند ايجاد شده بين ملت و دولت تغييرات و تحولات بنيادين در وضعيت سياسي و اقتصادي كشور پديد آورند. اما اكنون، جلب اعتماد مردم، بسيار سختتر و پر هزينهتر است. با وجود اين، حفظ منافع ملت و مصالح كشور ايجاب ميكند كه اين هزينهها پرداخت شود.
احزاب و گروههاي سياسي نيز بايد توجه كنند كه اگر ضرورت وفاق ملي را نپذيرند و به الزامات آن تن ندهند، حوادث و شكستهاي آينده به مراتب سختتر بوده و همانند انتخابات اخير، هيچ كس برنده نخواهد بود.
به ملت عزيزمان نيز صميمانه و صادقانه هشدار ميدهيم كه قهر و بيتفاوتي چارهساز نيست و ادامه اين بيتفاوتيها به بنبستي خواهد انجاميد كه تنها به سود گروههايي كه از سوي قدرتهاي بيگانه پشتيباني و هدايت ميشوند تمام خواهد شد و از اين رو، به مردم آگاه و سرافرازمان اكيدا توصيه ميكنيم كه با وجود همه سختيها و تلخيها، با ايمان و استعانت از خداوند بزرگ، اميدشان را به راهبرد اصلاحات از دست ندهند و با ترك بيتفاوتي و دلسردي، به مبارزه و تلاش براي تامين حقوق اساسي ملت و تحقق مطالبات مردم و حفظ تماميت و كيان كشور ادامه دهند. والعاقبة للمتقين
نهضت آزادي ايران
