1837
1382/1/28
قرائت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس پيرامون پرونده نهضت آزادي ايران
تحليل واكنش نمايندگان اقليت
هموطنان عزيز
در پي صدور احكام متهمان پرونده نهضت آزادي ايران توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي در مرداد ماه 1380، متهمان پرونده، وكلاي مدافع آنان و دبيركل نهضت آزادي ايران، با استفاده از حقوق طبيعي و قانوني خود، به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي شكايت بردند و با ذكر تخلفات متعدد دادگاه از اصول مصرح در قانون اساسي، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين، درخواست رسيدگي كردند.
كميسيون اصل 90، بر طبق آييننامههاي خود، از شاكيان دعوت كرد كه براي اداي توضيحات پيرامون اين شكايت، در جلسه كميسيون حضور يابند. چند تن از متهمان و دبيركل نهضت آزادي ايران، همراه با يكي از وكلاي مدافع، در جلسه حاضر شدند و توضيحات لازم را بيان كردند.
كميسيون ياد شده، در چارچوب آييننامههاي مجلس، گزارش نهايي خود را در روز سهشنبه 26 فروردين ماه در جلسه علني مجلس ارائه كرد. در اين گزارش موارد متعددي از تخلفات قانوني دادگاه انقلاب در رسيدگي به پرونده متهمان نهضت آزادي ايران، از جمله تشكيل غيرعلني دادگاه و تخلف از اصول165 و 168 قانون اساسي و عدم انطباق اتهامات وارده با مواد استنادي در قانون مجازات اسلامي تصريح گرديده است.
نهضت آزادي ايران لازم ميداند كه از رئيس و اعضاي محترم كميسيون به خاطر رسيدگي جدي به اين شكايت و اعلام نظر حقوقي و قانوني و همچنين از مجلس محترم به خاطر دفاع از حقوق شهروندي، تشكر كند. عملكرد كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم و رسيدگي به شكايات متعدد مردم، يكي از درخشانترين برگهاي كارنامه اين مجلس محسوب ميشود و مايه افتخار است.
نهضت آزادي ايران مراتب تأسف شديد خود را از واكنش برخي از نمايندگان منتسب به گروه اقليت مجلس به هنگام قرائت گزارش مذكور، كه دور از شأن مجلس است، ابراز ميدارد.
در حالي كه تهديدهاي خارجي عليه امنيت ملي كشورمان روز به روز جديتر ميشود و كاهش تنشها و تقابلهاي سياسي، بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد، اين گونه رفتارها دور از فرزانگي سياسي و مخل منافع و امنيت ملي است و نشان ميدهد كه برخي از نمايندگان يا هنوز وخامت اوضاع را درك نكردهاند يا علايق سياسي گروهي خود را بر مصالح و منافع ملي مقدم ميشمارند.
در اعتراض به قرائت گزارش كميسيون، برخي از نمايندگان اقليت رفتاري بسيار زننده از خود نشان دادند. مخالفان اگر مستندات اصولي متكي بر مباني قانوني داشتند، شايسته بود كه آنها را مطرح كنند. اما چنين نكردند و در عوض، دست به غوغاسالاري و ايجاد تشنج زدند و تنها به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب استناد كردند. نهضت آزادي ايران بارها از زمان انتشار اين نامه در ديماه 1368، پس از درگذشت رهبر فقيد انقلاب، در مناسبتهاي ضروري، نظرات خود را به تفصيل اعلام كرده است. در اينجا مجدداً با استناد به گواهي مطلعان با صراحت اعلام ميكند كه نامه مزبور به خط رهبر فقيد انقلاب نيست، بلكه به خط مرحوم حاج سيداحمد خميني است. از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كساني هستند كه از اين موضوع آگاهي دارند. حق اين است كه اين نمايندگان محترم، بر طبق آيه شريفه «ولاتكتمواالشّهاده و من يكتمها فانّه آثم قلبه» (بقره 283) اداي شهادت ميكردند. بنابراين، چنين نامهاي بر طبق وصيتنامه رهبر فقيد انقلاب مبني بر اين كه پس از من آن چه به من نسبت داده ميشود مورد تصديق نيست مگر آن كه به خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسان، و از آنجا كه اجماع فقهاي اماميه هر گونه تغيير در وصيتنامه متوفي را (مگر در مسئله مالي و مازاد بر ثلث) گناه و غيرقابل قبول دانستهاند، متن و محتواي نامه به لحاظ شرعي و حقوقي قابل استناد نيست. نهضت آزادي ايران اين نكته را در نامه شماره 1827 مورخ 18/12/1381 به اطلاع شعبه 36 تجديدنظر دادگاه انقلاب رسانده و رونوشت نامه را به برخي از مقامات مربوطه فرستاده است.
نهضت آزادي ايران، با درك حساس بودن وضعيت كنوني و جدي بودن تهديدهاي خارجي، بار ديگر بر ضرورت كاهش تشنجات سياسي و قبول الزامات وفاق ملي تأكيد مينمايد و بار ديگر توجه مسئولان محترم قوه قضاييه را به لايحههاي دفاعيه ارسالي و مفاد گزارش كميسيون اصل 90 جلب ميكند تا به موقع مظالمي را كه بر متهمان اين پرونده و پروندههاي مشابه رفته است جبران كنند و فضاي مناسبي را براي ايجاد همبستگي و وحدت ملي فراهم سازند.
نهضت آزادي ايران
