1844
1382/3/31
بازداشتهاي فراقانوني دانشجويان و فعالان سياسي اخير
نقض قانون و خلاف امنيت و منافع ملي است
در پي حوادث چند روز اخير و حمله لباسشخصيها و افراد غيرمسئول به كوي دانشگاه تهران و خوابگاههاي دانشجويان دانشگاههاي شهيد بهشتي و علامه طباطبايي و اتفاقاتي كه در ساير دانشگاهها و محلهاي تجمع دانشجويان افتاد، ضرب و شتم دانشجويان و تخريب امكانات و وسائل آنان، نه تنها ابتداييترين حقوق انساني و شهروندي دانشجويان كه قشر آگاه و پيشگام مبارزات و نگران جامعه را تشكيل ميدهند، پايمال شد، بلكه تعدادي از دانشجويان كه خواستهها و مطالبات قانوني خود را به صورت علني و مسالمتآميز ابراز داشتند در اينجا و آنجا بازداشت شده، به زندان فرستاده شدهاند. در حالي كه افراد خودسر و گروههاي فشار كه هيچ رابطهاي با دانشگاه و دانشجو ندارند، سختترين حملات و تهاجم را به دانشجويان داشتند و ميبايد بازداشت و مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند، همچون مهاجمان به دانشگاهها در تيرماه سال 78 از مجازات قانوني مصون ماندهاند و صرفاً وعده بازداشت آنان داده ميشود.
از سوي ديگر، همزمان با اين حوادث كه ابعاد جهاني يافت، تعدادي از فعالان سياسي آقايان رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر و همچنين آقاي محسن سازگارا و فرزندشان وحيد به اتهام ارتباط با دانشجويان، با اعمال خشونت و اهانت نسبت به آنان و خانوادههايشان كه مخالفت آشكار با اصول قانون اساسي و قوانين مربوطه دارد، بازداشت و راهي زندان شدهاند. اين اخبار نگران كننده در حالي به گوش ميرسد كه عدهاي ديگر از فعالان سياسي شناخته شده نيز مانند آقاي عباس عبدي عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي و آقاي قاضيان محقق اجتماعي، ماهها است كه در شرايط غيرعادي در زندان به سر ميبرند و با آنكه محاكمات آنها پايان يافته است، بلاتكليف باقي مانده و در شرايط سخت نگهداري ميشوند به طوري كه در روزهاي اخير جبهه مشاركت نگراني شديد خود را از شرايط زندان آقايان عبدي و قاضيان ابراز داشته است.
نهضت آزادي ايران روش بازداشت فعالان سياسي و دانشجويان را خلاف اصول قانوني و انساني و در شرايط حساس كنوني خلاف امنيت و منافع ملي كشور ارزيابي ميكند. اين بازداشتها بيش از آنكه وجهه حقوقي داشته باشد ناشي از ارادهاي سياسي است، كه نتيجه آن تشديد تنشها و بحرانهاي جاري كشور و به نفع برنامه مداخله بيگانگان در امور داخلي كشور خواهد بود.
نهضت آزادي ايران از رئيس محترم جمهوري كه مسئوليت پاسداري از قانون اساسي و دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده دارند و همچنين از مقامات ذيربط قوه قضائيه كه برطبق قانون اساسي موظف به اجراي عدالت براي همه شهروندان هستند، انتظار دارد كه به شرايط ناعادلانه بازداشتها و نگهداري زندانيان سياسي به ويژه بازداشت شدگان اخير هرچه سريعتر رسيدگي و حقوق انساني و شهروندي آنان طبق موازين قانوني و اصول انساني رعايت گردد و در مهلت پيش بيني شده در قانون، اتهامات آنان رسيدگي و مطابق اصل 168 قانون اساسي در دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه رسيدگي شود.
نهضت آزادي ايران
