1845
1382تيرماه
تداوم فشار بر جنبش دانشجويي، مطبوعات و فعالان سياسي
تحليل شرايط اجتماعي حاضر و نگراني نسبت به آينده
در هفتههاي اخير رويدادهايي پي در پي از درون خوابگاه دانشجويي دانشگاه تهران در آستانه سالروز هجدهم تيرماه سال 1378 آغاز و با عبور از محلههاي اطراف كوي به سراسر ايران پراكنده شد. اين وقايع به تدريج به صورت يك خبر جهاني درآمد، تا آنجا كه دولتمرداني مانند بوش و بلر و ديگران را به اظهارنظر در مورد آن كشاند و واكنشها، تنشها و تشنجات فراواني را برانگيخت. اين امر باعث شد كه موقعيت حساس ايران، كه درپي سقوط رژيم صدام حسين و حضور نيروهاي نظامي آمريكا در مرزهاي غربي ايران حساستر و مخاطرهآميزتر شده بود، با افزايش كشمكشهاي داخلي تا مرز بروز يك بحران تازه سياسي و اجتماعي پيش برود و بيش از پيش بر نگرانيهاي عمومي و مطرح شدن پرسشهاي متعدد در مورد آينده جامعه ايران افزوده شود و نيز منازعات سياسي و چالش ميان مردم و حاكميت را از يك سو و ميان جناحهاي اصلاح طلب و محافظهكار را از سوي ديگر آشكارتر گردد.
بيترديد، آنچه در شكلگيري و گسترش چنين بحراني نقش اساسي داشته است، تجمع چند صد دانشجو در درون حصار محوطه خوابگاه و كوي بسته و يا طرح خواستهها و مطالبات صنفي، فرهنگي، علمي و سياسي آنان نبوده است، بلكه نگراني شديد جناحهاي اقتدارگرا و سلطهطلب از گسترش اين خواستهها و ساير مطالبات سياسي مردم است. واكنشهاي تند و خشونتبار گروههاي مخالف جنبش دانشجويي و ضد اصلاحات و وارد شدن گروههاي موسوم به لباسشخصيها و جريانهاي به ظاهر غيرمسئول از موجبات اصلي اوجگيري بحران گرديد. حركتهاي دانشجويي در راستاي تحقق مطالبات صنفي و سياسي بر طبق اصول مصرح در قانون اساسي در باب آزادي بيان، گردهمايي و آزاديهاي سياسي حق مسلم آنان است. سركوب و مقابله با حركت دانشجويي به طور خاص و تقابل با روشنفكران، دانشگاهيان، فعالان سياسي و روزنامه نگاران به طور عام، از محورهاي اصلي بحران كنوني است.
از سوي ديگر، خارج نشينان مخالف نظام جمهوري اسلامي عموماً به چيزي كمتر از فروپاشي و سرنگوني نظام اسلامي نميانديشند. گروهي از آنها در انتظار حل و فصل مسئله ايران به دست آمريكا و سپرده شدن زمام امور به فراريان وابسته به نظام گذشته، به عنوان بديل نظام موجود روز شماري ميكنند. بلندگوهاي اين جريان برانداز تلاش كردند كه با بهرهبرداري از احساسات پاك و آزاديخواهانه دانشجويان و با تبليغات يك سويه و افراطي، از آب گلآلود ماهي بگيرند و به حركات قانوني دانشجويان چهره يك حركت براندازانه ببخشند.آنها خود را از راه دور و از طريق وسايل ارتباط جمعي گستردهاي كه در اختيار دارند وارد يك مسئله داخلي كرده و با حركات دانشجويي و مردمي آنچنان همسو نشان دادند كه گويي هر حركتي كه در ايران از سوي جوانان، در راستاي مطالبات خود و استيفاي حقوق ملت صورت ميگيرد، دستپخت فكر و برنامهريزي آنها است. اين القاي شبهه و توهم دستآويز و بهانه تازه و مضاعفي را براي سركوب جنبش دانشجويي و توجيه بازداشتهاي گسترده به مخالفان اصلاحات داده است! به اين ترتيب، مطالبات و خواستههاي بحق و معقول دانشجويان با حركات انحرافي و مغرضانه خارجنشينان لكهدار و بدنام گرديده و دانشجويان از حركت سالم و مؤثر باز ماندند. ملاحظه ميشود كه چگونه دو گروه قدرتطلب افراطي در داخل و خارج كشور، كه هر دو دشمن اصلاحات و طرفدار خشونت هستند فعاليتهاي قانوني دانشجويان را بياثر و يا منحرف ميكنند. خشونت طلبان داخل، با سوء استفاده از جو فراهمشده با حركات مسالمتآميز و صنفي دانشجويان به مقابله پرداختند. اين ترفندها پوشش به ظاهر «معقولي» براي سركوب جنبش، بازداشت و زنداني ساختن دانشجويان و فشار و تعرض به آنها را پيشاپيش فراهم ساخت.
اما تهاجم و سركوب تنها به حريم دانشگاه و دانشجويان محدود نشده است. بلكه قلمرو سركوب و بازداشتها به روزنامهنگاران، خبرنگاران، فعالان فرهنگيـ سياسي و حتي نمايندگان مجلس گسترش پيدا كرد و عرصه عمومي را بيش از پيش تنگ و مردم را تحت فشار قرار داد.
بازتابهاي داخلي و بينالمللي اين تشنجات و برخوردهاي غيرمدني در برابر خواستهاي مدني دانشجويان تا آنجا پيش ميرود كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و «كمسيون حقوق بشر اسلامي» صدا برميآورند و به تداوم نقض حقوق انسانها در ايران اعتراض كردهاند.
به رغم رويدادهاي ياد شده، اصلاحطلبان، آزاديخواهان و شخص رئيس جمهور همچنان بر قدرت مردم پافشاري ميكنند. رئيس محترم جمهوري مقابله با آزادي و مردمسالاري را سبب رويگرداني مردم از اسلام ميشمارد و در پي بروز حوادث حادي همچون وارد شدن ضربه مغزي به خانم زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني تبار كانادايي، كميسيونهاي ويژهاي را مأمور رسيدگي و تهيه گزارش ميكند، چرا كه در پشت اين صحنهها همان مخالفان اصلاحات پنهان شدهاند! در هر حال، اين خاتمي است كه هدف تيغ تيز سرزنش، اعتراض و اهانت قرار ميگيرد و از هر دو سو زير فشار است. چرا كه دوستان و دشمنان همه مسائل و مصيبتها را به رئيس جمهور برميگردانند و از او درمان و تاوان ميخواهند!
و اما گسترش پروندهسازيها و قانونشكنيها از سوي متصديان قانون و عدالت به حدي است كه دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي و نايب رئيس مجلس ناگزير ميشود كه به رئيس جمهور طي نامه سرگشادهاي خطاب كند و در مورد پروندهسازيها و رفتارهاي غيرقانوني سازمانها و نهادهاي موازي و اعمال روشهاي مغاير قانون اساسي هشدار دهد. در بخشهايي از اين نامه چنين ميخوانيم: «تكرار اين شيوه و اخذ تك نويسي در مورد فهرستي شامل 60 نفر از فعالان سياسي در پروندههاي مختلف و به ظاهر بيارتباط به يكديگر نشان از وجود ارادهاي براي پروندهسازي و برخورد با فعالان سياسي دارد.» در جاي ديگر آن نامه، با استناد به بند 4 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 4 و 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات، ورود يكي از نهادهاي غيرمسئول در پروندههاي قضايي، غيرقانوني قلمداد شده است. در نهايت، آقاي محمدرضا خاتمي نگراني عميق خود را نسبت به اين گونه رفتارها «كه عمدتاً در خدمت اهداف خاص سياسي و معطوف به حذف و سركوب انديشه اصلاحطلبي است» اعلام كرده است.
همچنين، هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيهاي نسبت به پيگرد نمايندگان مجلس اعتراض كرده و براساس اصل نهم قانون اساسي، قوه قضاييه را «فاقد صلاحيت براي سلب آزاديهاي مشروع، حتي به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور» دانسته است (روزنامه ايرانـ 10/4/82)
به اين ترتيب، با كمال تاسف ملاحظه ميشود كه مناقشات، صفبنديها، قانونشكنيها و برخوردهاي بيپرده و آشكار در تمامي سطوح جامعه از دانشگاه، تريبونهاي نماز جمعه تا مجلس و قوه قضاييه و شوراي عالي امنيت ملي به مراحل باريك و حادي رسيده است كه همه اركان نظام را در معرض تهديد قرار داده است و اين در حالي است كه از يك سو، علاوه بر تهديدهاي جدي آمريكا و انگليس پروژه پيوستن ايران به پروتكل الحاقي و بازديد بازرسان از تاسيسات هستهاي ايران در دستور كار سازمانهاي بينالمللي و اتحاديه اروپا قرار گرفته است.
نتيجه اوضاع و احوال جاري چيزي جز بر هم ريختگي امور، نارضايي روشنفكران و سوق دادن آنها به بيتفاوتي، فرار مغزها و دامن زدن وسايل ارتباط جمعي بينالمللي به تبليغ عليه جمهوري اسلامي نيست و همه اينها محصول بسته ماندن فضاي سياسي جامعه و بياعتقادي جناحهاي اقتدارگرا و حاكمان صاحب قدرت به مشاركت و دخالت واقعي مردم در امور خودشان است.
بدين ترتيب، در جامعه بحران زده ايران، حركتهاي ساده دانشجويي كه در صورت حسن نيت و درايت مسئولان ذيربط و عدم مداخله افراد غيرمسئول و شناخته شده ميتوانست ساده برگزار شود با شاخ و برگ فراوان با مسائل گوناگون داخلي و بينالمللي در زمينههاي سياسي، قضايي و امنيتي آميخته شده است و امنيت و منافع ملي دستخوش تلاطم و بحران گرديده است.
در چنين شرايطي، چه سرنوشتي در پيش روي جامعه است و چه بايد كرد؟ مردم از خود ميپرسند كه اين هتك حرمتها، تجاوزات و اعمال غيرقانوني كه ناشي از اصرار بر حفظ قدرت، خروج از منطق روابط سالم اجتماعي، مقاومت در برابر خواستههاي مردم و بعضاً سوء تدبير مسئولان و سوء نيت برخي از جناحها و گروههاي موسوم به «خودسر» است تا كي ادامه خواهد يافت و چه زماني مردم به آرامش، آسايش، رفاه اجتماعي، امنيت قضايي و جايگاه واقعي خود دست خواهند يافت.
آيا آرمانهاي اوليه انقلاب و فداكاريهاي ملت براي پاسداري از قانون اساسي و كيان ايران و اسلام پاسخ و پاداشي جز اينها ندارد؟
آيا بحرانهاي پي در پي اجتماعي، بلاتكليفي و فضاي پر تنش و هيجان كنوني، آينده جامعه را در معرض مخاطره و تهديد قرار نميدهد؟
نهضت آزادي ايران در چهارچوب راهبرد وفاق ملي بارها بر همسويي و همكاري همه نيروهاي درون و بيرون حاكميت كه بر قانونمداري و تقويت جبهه اصلاحات و تداوم مبارزات قانوني، علني و مسالمتآميز باور دارند، اصرار ورزيده است و تأمين حقوق سياسي و اجتماعي مردم را تنها راه كاهش بحران و مقاوم ساختن جامعه در برابر تهديدات داخلي و بينالمللي ميداند.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه جامعه ما بر سر دوراهي سرنوشتسازي قرار گرفته است. يك راه ادامه روند كنوني و افزايش شكاف بين ملت و حاكمان، مداخله بيگانگان و نقض استقلال ايران و آزادي ملت است. راه ديگر احياي حقوق اساسي ملت از طريق بازگشت به آرمانهاي اوليه انقلاب است كه در سخنان رهبر فقيد انقلاب در پاريس و شعارهاي مردم در راهپيماييهاي دوران انقلاب تجلي يافت و با تكيه بر آنها مردم در همهپرسي 12 فروردين 1358 به جمهوري اسلامي رأي دادند تا آزادي، مردمسالاري بر اساس ارزشهاي فرهنگي و ديني مردم تأمين شود.
ادامه راه اول فروپاشي جغرافياي و اجتماعي و بطور خلاصه فدا شدن ملك و ملت است. اما راه دوم موجب حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، نجات ملت و استمرار نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. عقلانيت، منطق و انصاف حكم ميكند كه حاكمان تسليم مطالبات برحق و تاريخي ملت شوند و در برابر اراده عمومي سرفرود آورند. والعاقبة للمتقين
نهضت آزادي ايران
