1849
1382/6/30
قتل زهرا كاظمي
وپيامدهاي زيانبار آن
در نشست اخير شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي، قطعنامهاي عليه ايران به تصويب رسيد كه دولت كانادا يكي از سه كشور پيشنهاد دهنده آن بود. صدور اين قطعنامه برنامه فشار بينالمللي عليه ايران را وارد مرحله جدي تازهاي كرده است. اگر چه برخي از مسئولان ايران آمادگي جمهوري اسلامي را براي امضاي پروتكل الحاقي اعلام كردهاند, امضاي پروتكل در شرايط كنوني مانع اجراي مصوبات شورا نخواهد بود و مفاد قطعنامه و ضرب الاجل آن به قوت خود باقي خواهد ماند. ضمناً همه شواهد و قرائن حاكي از آن است كه اگر ايران در موعد مقرر پاسخ مثبت و مساعدي به اين قطعنامه ندهد, احتمالاً موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد و به احتمال قوي، قطعنامه جديدي مبني بر محكوميت ايران, همراه با مجازاتهاي احتمالي, از جمله منع صدور نفت ايران به تصويب برسانند.
بيترديد، هر يك از دولتهاي تصويبكننده قطعنامه ياد شده دلايل و انگيزههاي خاص خود را داشته است. اما با كمال تأسف بايد پذيرفت كه شرايط نامطلوب و اقدامات جمهوري اسلامي ايران نيز از عوامل زمينهساز تصويب چنين قطعنامهاي بوده است. از جمله اين كه نميتوان چشم را بر روي اين واقعيت بست كه قتل خانم زهرا كاظمي يكي از انگيزههاي اقدام دولت كانادا بوده است.
بنابر گزارشها، خانم زهرا كاظمي، عكاس و خبرنگار ايراني شهروند كانادا، در هنگام عكس گرفتن از برخي از خانوادههاي رنجديده زندانيان سياسي در برابر زندان اوين, بازداشت شده و در جريان بازجويي به قتل رسيده است. اين كه يك مظنون به عمل خلاف, به هنگام بازداشت يا پس از آن، قرباني خشونت عمدي يا سهوي مأموران امنيتي يا انتظامي شود, امري است كه در برخي از كشورها رخ ميدهد و ممكن است كه در شرايطي نتوان مسئولان آن كشورها را به خاطر چنين رويدادهاي غير انساني محكوم كرد، اما بدون شك اقدام عالمانه و عامدانه مسئولان نهادهاي رسمي، به ويژه قوه قضائيه، در پوشاندن واقعيات و لوث كردن قتل، امري غيرقابل قبول است. مقامات رسمي در ابتدا قتل خانم زهرا كاظمي را انكار كردند اما هنگامي كه با شواهد غير قابل انكار روبرو شدند, ناگزير قتل وي را در جريان بازداشت و بازجويي تائيد كردند اما تلاش نمودند كه گناه آن را به گردن دو نفر از مأموران وزارت اطلاعات بياندازند. وزارت اطلاعات، با تكذيب اين اتهام, تهديد كرد كه اسامي عاملان قتل را منتشر خواهد ساخت. با وجود اين, تاكنون هيچ مقام امنيتي, قضايي يا انتظامي خبري در مورد بازداشت و معرفي قاتل يا قاتلان منتشر نكرده است.
دولت كانادا موضوع قتل زهرا كاظمي را, كه تابعيت دوگانه ايراني و كانادايي داشت, با جديت پيگيري كرد ولي دولت ايران اجازه بررسي پرونده اسناد و مدارك قتل را به دولت كانادا نداد.
همزمان با قتل زهرا كاظمي در تهران, يك جوان ايراني در كانادا به ضرب گلوله پليس كشته شد. مقامات ايراني قتل اين جوان ايراني را بهانهاي براي كاستن فشار و پيگيري پرونده قتل زهرا كاظمي توسط دولت كانادا قرار دادند. دولت مزبور, از علاقه ايران به پيگيري موضوع قتل جوان ايراني استقبال كرد و درخواست دولت ايران را درباره اعزام هياتي براي بررسي پرونده پذيرفت. ولي اين رفتار دولت كانادا موجب آن نشد كه دولت ايران متقابلاً درخواست كانادا را در مورد بررسي قتل زهرا كاظمي بپذيرد. در نتيجه، دولت كانادا پرونده اين قتل را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارجاع كرد.
قتل زهرا كاظمي از دو منظر قابل توجه و تامل است. از نگاه قرآني, او مظلومانه قرباني خشونت جاهلانه بازجويان خود شده است. در قرآن مجيد آمده است كه هر كس مظلومانه كشته شود، خداوند ولي خون او خواهد بود. مسئولان قتل او شايد بتوانند گناه قتل را به گردن ديگري بياندازند و موضوع را به ابزاري براي تسويه حسابهاي دروني تبديل كنند، اما هرگز نمي توانند از قلمرو عدالت الهي و سرنوشت محتومي كه حاصل خونخواهي الهي از يك مظلوم است، بگريزند. آنان نبايد تأخير در تحقق عدالت الهي را به حساب زيركي و زرنگي خود بگذارند.
از منظر ديگر، قتل مظلومانه زهرا كاظمي موجب تشكيل پرونده جديدي عليه اعتبار حاكمان جمهوري اسلامي ايران و بروز پيامدهاي بسيار نامطلوب در روابط بينالمللي به زيان مصالح, منافع و امنيت ملي كشورمان گرديده است و تلاش چندين ساله دولت را در زمينه تنشزدايي كم اثر نموده است. صدور قطعنامه توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي يكي از اين پيامدها و سرآغاز دوره تازهاي از فشارهاي هماهنگ و برنامهريزي شده عليه ايران است. اما عواقب اين فشارها تنها گريبانگير حاكمان يا قاتلان نخواهد بود, بلكه منافع, مصالح و امنيت ملي ما را به مخاطره جدي انداخته است.
آيا اين قتل مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملي كشورمان نيست؟ چه كساني مسئول هستند؟ چرا بايد ملت و كشور ما هزينه اين گونه رفتارهاي نسنجيده و خشونتهاي جاهلانه را بپردازد؟ چرا مقامات مسئول براي بازداشت. معرفي. محاكمه و مجازات عامل يا عاملان اين قتل اقدامي صورت نميدهند؟
از مقامات بلند پايه كشور انتظار ميرود كه به پرسشهاي بالا پاسخ صريح و روشن دهند و براي جلوگيري از خدشهدار شدن بيشتر امنيت، منافع و اعتبار ملي به موقع دست به اقدامات بنيادين بزنند.
نهضت آزادی ايران
