۱۸۵۷
۱۳۸۲/۱۰/۱۲
اعتراض به رد صلاحیتها
استناد به نامهای که اصالت ندارد فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی شورای نگهبان اخیراً در مصاحبهای پیرامون نحوه بررسی صلاحیت اعضای نهضت آزادی ایران، که برای انتخابات مجلس هفتم نامنویسی کردهاند، با استناد به نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب اظهار نموده است:
«هیات نظارت چه مسئولان اجرایی قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند، هر آنچه را که امام (ره) در خصوص این افراد گفته، عمل میکند».
استناد به نامه یاد شده فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
نهضت آزادی ایران بارها در مورد این نامه توضیحاتی داده است و اینک بار دیگر، موارد زیر را به آگاهی عموم مردم، اعضای محترم هیاتهای نظارت، شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی وزارت کشور میرساند:
۱ـ رهبر فقید انقلاب در وصیتنامه خود آوردهاند:
«اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بیواقعیت به من داده میشود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض میکنم آنچه به من نسبت داده شده یا میشود مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در صدای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»
آنچه در وصیتنامه تاکید و تصریح شده این است که هر نامه مورد ادعا به عنوان نامه رهبر فقید انقلاب باید به خط و امضای خود ایشان، با تایید کارشناسان باشد و در نتیجه اصالت هر نامه فاقد این شرایط از پیش تکذیب شده است.
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۶۸، به دبیرکلی شادروان مهندس بازرگان، از حجت الاسلام آقای محتشمیپور، ناشر این نامه که در سال ۱۳۶۶ صادر و در سال ۱۳۶۸ بعد از درگذشت ایشان منتشر شد، به دادگاه شکایت برد. دادگاه بر طبق درخواست مرحوم مهندس بازرگان و بر طبق نص صریح وصیتنامه، دستور کارشناسی خط را صادر کرد. اما اصل نامه برای کارشناسی به دادگاه ارایه نشد.
اخیراً آیتالله آقای حاج سید حسین موسوی تبریزی، از مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان اسبق دادگاههای انقلاب، طی سخنانی در گردهمایی مجمع پژوهشگران و مدرسین قم و سپس طی مصاحبهای که منتشر شده است، با صراحت گواهی دادند که مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی در حضور آقای محتشمیپور و ایشان اعلام کرده است که نامه به خط امام نیست.
۲ـ بر طبق موازین و معیارهای دینی و به تصریح قانون اساسی، رهبر انقلاب با سایر شهروندان در برابر مقررات دینی و قانونی برابرند. در نامه منتسب به امام اتهامات بسیار ناروا و سنگینی علیه پایهگذاران خدمتگزار نهضت آزادی ایران و رهبران و فعالان آن مطرح شده است، در حالی که رهبر فقید انقلاب بزرگانی چون مرحومان آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و شهید دکتر چمران را بارها مورد تأیید قرار داده و آنان در مدیریت انقلاب همکاری گستردهای با ایشان داشتهاند.
بیتردید، اگر رهبر فقید انقلاب اسناد و مدارکی در تایید اتهامات مطرح شده در نامه داشتند، درستترین کار آن میبود که آنها را در اختیار دادستان کل کشور که منصوب خودشان بود، قرار میدادند تا در یک دادگاه بیطرف صالح مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر صحت آنها مورد تایید واقع میشد، رهبران و فعالان نهضت آزادی ایران به محاکمه فرا خوانده میشدند. در حالی که چنین نشده و چنین نبوده است. اصرار بر اصالت نامه مزکور و مفاد آن با موازین دینی که ایشان نیز همواره منادی آنها بودهاند در تعارض آشکار میباشد.
از دیماه ۱۳۶۸ تاکنون، سخنگویان قانونگریز جریانهای راست افراطی، با مطرح کردن نامه مورد ادعا، مرتباً نهضت آزادی ایران و اعضای آن را مورد حمله و دشنام قرار دادهاند. اخیراً، در پی نامنویسی گروهی از مسئولان و اعضای نهضت آزادی ایران برای انتخابات مجلس هفتم، دامنه این حملات بالا گرفته است. سردمداران این جریانها، که بعضاً فاقد کارنامه قابل ارایه و معتبر در دوران انقلاب می باشند و در طول ۲۵ سال گذشته نیز نه تنها خدمتی به این ملت نکردهاند، بلکه با سوار شدن بر امواج، از رانتهای قدرت و امکانات بهرهمند شدهاند، به علت ضعف منطق و برهان در مقابله با نهضت آزادی ایران، نامه مورد بحث را دستاویز قرار دادهاند. البته، بهرهبرداری گردانندگان این جریانها از نامه یاد شده برای مقاصد سیاسی تعجبآور نیست. اما روا نیست که سخنگوی شورای نگهبان با این جریانات مخالف مردمسالاری علیه نهضت آزادی ایران همصدا شود. شورای نگهبان، بر طبق قانون اساسی موظف به پاسداری از قانون اساسی و معیارهای دینی است. بنابراین تمسک و استناد به نامهای که فاقد اصالت است در شان این شورا و سخنگوی آن نمیباشد.
۳ـ نهضت آزادی ایران خود را طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون احزاب قانونی میداند. وزارت کشورـ که مسئول اجرای قانون احزاب، مصوب شهریور ماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی است، و کمیسیون ماد ۱۰ قانون احزاب، بارها شفاهاً و کتباً (ازجمله نامه شماره ۳۹۸۶/۴۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۰ کمسیون مذکور) اعلام کردهاند که نهضت آزادی ایران، اگر چه به علت عدم صدور پروانه فعالیت آن غیررسمی است، اما غیر قانونی محسوب نمیشود.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی با صراحت مقرر کرده است که رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه صورت گیرد. در قانون احزاب، تخلفاتی که احزاب و گروهها، اعم از رسمی یا غیررسمی مرتکب شوند، تعریف گردیده و به عنوان «جرایم سیاسی» شناخته شدهاند. در همین قانون، رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی، منوط به شکایت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب (که دو نماینده قوه قضاییه نیز در آن عضویت دارند) و توسط یک دادگاه علنی بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، مقرر شده است.
نهضت آزادی ایران تا کنون هیچ تذکر شفاهی یا اخطار کتبی از کمیسیون ماده ۱۰ دریافت نکرده است و هیچ دادگاه صالحی که بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شده باشد، نهضت آزادی ایران را محاکمه نکرده و حکمی علیه این حزب ۴۲ ساله صادر نکرده است. بنابراین، نهضت آزادی ایران همچنان یک حزب سیاسی قانونی است و هیاتهای اجرایی یا نظارت، قانوناً حق استناد به نامهای غیراصیل و یا احکام غیر قطعی دادگاههای غیرصالح بر طبق قانون اساسی را برای رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ندارند.
نهضت آزادی ایران اعتراض به این روشها را که در رد صلاحیت نامزدها مورد استناد قرار گرفته حق قانونی خود میداند و از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق خود در راستای تأمین شرایط انتخابات آزاد و سالم، بهره خواهدگرفت.
نهضت آزادی ایران