1857
1382/10/12
اعتراض به رد صلاحيتها
استناد به نامهاي که اصالت ندارد فاقد وجاهت قانوني است
سخنگوي شوراي نگهبان اخيراً در مصاحبهاي پيرامون نحوه بررسي صلاحيت اعضاي نهضت آزادي ايران، كه براي انتخابات مجلس هفتم نامنويسي كردهاند، با استناد به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب اظهار نموده است:
«هيات نظارت چه مسئولان اجرايي قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند، هر آنچه را که امام (ره) در خصوص اين افراد گفته، عمل ميکند».
استناد به نامه ياد شده فاقد وجاهت قانوني و شرعي است.
نهضت آزادي ايران بارها در مورد اين نامه توضيحاتي داده است و اينک بار ديگر، موارد زير را به آگاهي عموم مردم، اعضاي محترم هياتهاي نظارت، شوراي نگهبان و هياتهاي اجرايي وزارت کشور ميرساند:
1ـ رهبر فقيد انقلاب در وصيتنامه خود آوردهاند:
«اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بيواقعيت به من داده ميشود و ممكن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض ميكنم آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آن كه صداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسان يا در صداي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.»
آنچه در وصيتنامه تاكيد و تصريح شده اين است كه هر نامه مورد ادعا به عنوان نامه رهبر فقيد انقلاب بايد به خط و امضاي خود ايشان، با تاييد كارشناسان باشد و در نتيجه اصالت هر نامه فاقد اين شرايط از پيش تكذيب شده است.
نهضت آزادي ايران در سال 1368، به دبيركلي شادروان مهندس بازرگان، از حجت الاسلام آقاي محتشميپور، ناشر اين نامه كه در سال 1366 صادر و در سال 1368 بعد از درگذشت ايشان منتشر شد، به دادگاه شكايت برد. دادگاه بر طبق درخواست مرحوم مهندس بازرگان و بر طبق نص صريح وصيتنامه، دستور كارشناسي خط را صادر كرد. اما اصل نامه براي كارشناسي به دادگاه ارايه نشد.
اخيراً آيتالله آقاي حاج سيد حسين موسوي تبريزي، از مدرسين حوزه علميه قم و دادستان اسبق دادگاههاي انقلاب، طي سخناني در گردهمايي مجمع پژوهشگران و مدرسين قم و سپس طي مصاحبهاي كه منتشر شده است، با صراحت گواهي دادند كه مرحوم حاج سيد احمد آقا خميني در حضور آقاي محتشميپور و ايشان اعلام كرده است كه نامه به خط امام نيست.
2ـ بر طبق موازين و معيارهاي ديني و به تصريح قانون اساسي، رهبر انقلاب با ساير شهروندان در برابر مقررات ديني و قانوني برابرند. در نامه منتسب به امام اتهامات بسيار ناروا و سنگيني عليه پايهگذاران خدمتگزار نهضت آزادي ايران و رهبران و فعالان آن مطرح شده است، در حالي كه رهبر فقيد انقلاب بزرگاني چون مرحومان آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر سحابي و شهيد دكتر چمران را بارها مورد تأييد قرار داده و آنان در مديريت انقلاب همكاري گستردهاي با ايشان داشتهاند.
بيترديد، اگر رهبر فقيد انقلاب اسناد و مداركي در تاييد اتهامات مطرح شده در نامه داشتند، درستترين كار آن ميبود كه آنها را در اختيار دادستان كل كشور كه منصوب خودشان بود، قرار ميدادند تا در يك دادگاه بيطرف صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر صحت آنها مورد تاييد واقع ميشد، رهبران و فعالان نهضت آزادي ايران به محاكمه فرا خوانده ميشدند. در حالي كه چنين نشده و چنين نبوده است. اصرار بر اصالت نامه مزكور و مفاد آن با موازين ديني كه ايشان نيز همواره منادي آنها بودهاند در تعارض آشكار ميباشد.
از ديماه 1368 تاكنون، سخنگويان قانونگريز جريانهاي راست افراطي، با مطرح كردن نامه مورد ادعا، مرتباً نهضت آزادي ايران و اعضاي آن را مورد حمله و دشنام قرار دادهاند. اخيراً، در پي نامنويسي گروهي از مسئولان و اعضاي نهضت آزادي ايران براي انتخابات مجلس هفتم، دامنه اين حملات بالا گرفته است. سردمداران اين جريانها، كه بعضاً فاقد كارنامه قابل ارايه و معتبر در دوران انقلاب مي باشند و در طول 25 سال گذشته نيز نه تنها خدمتي به اين ملت نكردهاند، بلكه با سوار شدن بر امواج، از رانتهاي قدرت و امكانات بهرهمند شدهاند، به علت ضعف منطق و برهان در مقابله با نهضت آزادي ايران، نامه مورد بحث را دستاويز قرار دادهاند. البته، بهرهبرداري گردانندگان اين جريانها از نامه ياد شده براي مقاصد سياسي تعجبآور نيست. اما روا نيست كه سخنگوي شوراي نگهبان با اين جريانات مخالف مردمسالاري عليه نهضت آزادي ايران همصدا شود. شوراي نگهبان، بر طبق قانون اساسي موظف به پاسداري از قانون اساسي و معيارهاي ديني است. بنابراين تمسك و استناد به نامهاي كه فاقد اصالت است در شان اين شورا و سخنگوي آن نميباشد.
3ـ نهضت آزادي ايران خود را طبق اصل 26 قانون اساسي و قانون احزاب قانوني ميداند. وزارت كشورـ كه مسئول اجراي قانون احزاب، مصوب شهريور ماه 1360 مجلس شوراي اسلامي است، و كميسيون ماد 10 قانون احزاب، بارها شفاهاً و كتباً (ازجمله نامه شماره 3986/46 مورخ 18/9/1380 كمسيون مذكور) اعلام كردهاند كه نهضت آزادي ايران، اگر چه به علت عدم صدور پروانه فعاليت آن غيررسمي است، اما غير قانوني محسوب نميشود.
اصل 168 قانون اساسي با صراحت مقرر كرده است كه رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه علني با حضور هيات منصفه صورت گيرد. در قانون احزاب، تخلفاتي كه احزاب و گروهها، اعم از رسمي يا غيررسمي مرتكب شوند، تعريف گرديده و به عنوان «جرايم سياسي» شناخته شدهاند. در همين قانون، رسيدگي به تخلفات احزاب سياسي، منوط به شكايت كميسيون ماده 10 قانون احزاب (كه دو نماينده قوه قضاييه نيز در آن عضويت دارند) و توسط يك دادگاه علني بر طبق اصل 168 قانون اساسي، مقرر شده است.
نهضت آزادي ايران تا كنون هيچ تذكر شفاهي يا اخطار كتبي از كميسيون ماده 10 دريافت نكرده است و هيچ دادگاه صالحي كه بر طبق اصل 168 قانون اساسي تشكيل شده باشد، نهضت آزادي ايران را محاكمه نكرده و حكمي عليه اين حزب 42 ساله صادر نكرده است. بنابراين، نهضت آزادي ايران همچنان يك حزب سياسي قانوني است و هياتهاي اجرايي يا نظارت، قانوناً حق استناد به نامهاي غيراصيل و يا احكام غير قطعي دادگاههاي غيرصالح بر طبق قانون اساسي را براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي ندارند.
نهضت آزادي ايران اعتراض به اين روشها را كه در رد صلاحيت نامزدها مورد استناد قرار گرفته حق قانوني خود ميداند و از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق خود در راستاي تأمين شرايط انتخابات آزاد و سالم، بهره خواهدگرفت.
نهضت آزادي ايران
