1858
1382/10/19
امنيت ملّي در گرو انتخابات آزاد و سالم
التزام (نه اعتقاد) به قانون اساسي براي نمايندگان مجلس كافي است
هموطنان عزيز،
در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، بهمنظور دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي ملت ايران و مشاركت در تلاش جمعي براي تأمين دو ويژگي آزادبودن و سلامت برگزاري اين دوره ازانتخابات ـ با توجه به نقش تعيينكننده آن در شرايط حساس داخلي و بينالمللي كشور عزيزمان ايرانـ جمعي از اعضا و علاقمندان نهضت آزادي ايران در تهران و برخي از شهرستانها، به همراه طيف وسيعي از فعالان سياسي، در موعد مقرر براي نامزدي نمايندگي مجلس هفتم نامنويسي كردند.
در پي اقدام بالا، موج گسترده حملات مخالفان عليه نهضت آزادي ايران آغاز شد و آنان به تلويح يا صراحت، هيأتهاي اجرائي را براي رد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي ايران زير فشار قرار دادند.
با وجود تأكيدهاي رئيس محترم جمهوري و وزير محترم كشور و برخي از مسئولان وزارت كشور درباره رعايت اكيد حقوق شهروندان و وعده عدم رد صلاحيت داوطلبان برپايه اظهارنظرهاي غيرقانوني، در مدت بررسي صلاحيت داوطلبان توسط هيأتهاي اجرائي، اظهارات غيرحقوقي و فشارهاي نامتعارف بر هيأتهاي اجرائي تداوم و تشديد يافت كه پارهاي از آنها در رسانههاي عمومي منعكس شده است. پس از چند بار رفت و برگشت، سرانجام نزديك به نيمي از نامزدهاي نهضت، در تهران و شهرستانها، نامههاي رد صلاحيت دريافت كردند.3 اين نامهها عموماً پس از پايان كار هيأتهاي اجرائي، غالباً با دو تا سه روز پس از تاريخ نامهها به دست افراد رسيد و هنگاميكه آنان، با توجه به مفاد ابلاغيهها، در مهلت مقرر (چهار روز از تاريخ ابلاغ)، براي تسليم اعتراض كتبي، به هيأت نظارت مربوط مراجعه كردند، هيأت از دريافت اعتراضيه ايشان خودداري نمود. البته، برخي از اين اعتراضيهها در همان روز با پست سفارشي به نشاني هيأت نظارت فرستاده شده است.
نكته جالب توجه آن است كه در اكثر قريب به اتفاق نامههاي رد صلاحيت، بدون ارائه توضيح يا مدركي، به بند 3 ماده 30 قانون انتخابات، مبني بر ممنوعيت تصدي وكالت مجلس براي اعضا و هواداران احزابي كه به حكم دادگاه صالحه غيرقانوني اعلام شدهاند، استناد شده است، در حاليكه پرونده نهضت آزادي ايران هيچگاه دريك دادگاه صالح، براساس اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب، مطرح نشده و تا كنون حكمي عليه آن صادر نگرديده است . نهضت آزادي ايران بارها در نشريات خود، واهي و غيرحقوقي بودن ادعاي تكراري غير قانوني بودن نهضت را تشريح كرده و برقانوني بودن شخصيت حقوقي خويش تأكيد ورزيده است.
بهعلاوه، مشخص نيست كه چرا هيأتهاي اجرائي، برخي از نامزدهاي عضو نهضت آزادي ايران و علاقمندان را در تهران و شهرستانها رد صلاحيت كرده و ديگران را ـ با وجود اعلام عضويت در برگ ثبتنام ـ تأييد نموده و بدين ترتيب مرتكب عملكردي دوگانه و متناقض شدهاند.
گذشته از موارد مطرح شده در ابلاغيههاي ردصلاحيت، در روزهاي اخير برخي از مسئولان هيأتهاي نظارت، با تكرار اشاره به نامه منسوب به بنيانگذار جمهوري اسلامي و نحوه پركردن برگ ثبتنام توسط اعضاي نهضت، اظهاراتي بيپايه و غيرحقوقي در باره عدم صلاحيت نامزدهاي عضو نهضت براي ورود به مجلس مطرح كردهاند.
در باره نامه يادشده بارها در نشريات نهضت توضيح داده شده است.بيترديد، درصورتيكه اين نامه اصالت يا قابليت استناد حقوقي ميداشت، در طول شانزده سال گذشته مورد استفاده مخالفان سرسخت نهضت قرار ميگرفت و اينكه پس از گذشت اين مدت طولاني هنوز كساني به اين نامه استناد ميكنند، نشانه تهيدستي آنان از دلايل محكمهپسند عليه نهضت آزادي ايران است.
در مورد نحوه پر كردن برگ ثبتنام براي انتخابات نيز لازم به ذكر است كه متن فرم، همانند فرمهاي دورههاي گذشته انتخابات، حاوي اشكالات حقوقي است و اعضاي نهضت آزادي ايران در انتهاي فرم، به همانگونه كه در دورههاي گذشته عمل ميكردند، با اصلاح متن پرسشنامه، التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران و به قانون اساسي را اعلام و مواردي همچون “اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران” و يا “ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه” را حذف كردهاند. دلايل اين كار بسيار روشن است.
اولاً، به موجب اصل 23 قانون اساسي، پرسش درباره اعتقادات افراد، از مصاديق تفتيش عقايد بوده و لذا ممنوع، جرم و قابل پيگيرد است. ثانياً، نظام جمهوري اسلامي ايران ساختاري قراردادي براي ساماندهي امور كشور بر مبناي قانون اساسي است و افراد تحت حاكميت اين نظام ميتوانند و بايد به نظام و قانون اساسي آن التزام عملي داشته باشند. اين مجموعه به هيچوجه از مقوله باورها و اعتقادات نيست و نميتوان شهروندان را به داشتن اعتقاد به آنها ملزم كرد. اصولاً، اعتقاد به يك نظام سياسي يا قانون اساسي بيمعني و بلاموضوع است و در خود قانون هم داشتن اعتقاد به آن خواسته نشده است.
ثالثاٌ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يك مجموعه قانوني شامل 177 اصل است و جدا كردن و برجسته كردن اصل 110 اين قانون و آن را همسنگ و در كنار كل آن قرار دادن، بيمورد وغيرقابل توجيه است. همه كساني كه اعلام التزام به اين قانون ميكنند، بايد به تمام اصول آن ملتزم باشند.
نهضت آزادي ايران، در نشريه تحليلي منتشر شده در سال 1367، نظرات انتقادي خود را در باره ولايت مطلقه فقيه به تفصيل اعلام كرده است و اين موضوع را يك نظريه فقهي و غيرقرآني مورد اختلاف ميان دانشمندان ديني و نظر اقليتي از فقهاي اماميه دانسته و موضع خويش را در باره عدم قبول و باور به آن به صراحت اعلام كرده است و تاكنون نيز پاسخ علمي و روشن در رد دلائل ارائه شده در نشريه مذكور دريافت نكرده است.
در پايان، نهضت آزادي ايران با آرزوي موفقيت براي مسئولان وزارت كشور و ستاد اجرائي انتخابات و توفيق همگان در راستاي رعايت موازين قانوني و با درك مشكلات فراوان در مسير احقاق حقوق شهروندان ـ در جامعهاي كه گروههاي اقليت ذينفوذ و باقدرت، به نفي حقوق مخالفان خويش عادت و اصرار دارند ـ از تلاشهاي مسئولان مربوط براي تأمين آزادي و سلامت انتخابات ـ كه ضامن امنيت، توسعه و سربلندي كشور است ـ به سهم خود تشكر ميكند و نيز از مسئولان نظارت بر انتخابات انتظار دارد كه با حذف موانع غيرقانوني و تأييد صلاحيت همه افرادي كه ضوابط روشن قانوني داوطلبي براي نمايندگي مجلس را دارند، تشخيص نهائي صلاحيتها را ـ بدانگونه كه قانونگذار پيشبيني كرده است ـ به مردم فهيم و باشعور كشور واگذارند تا زمينه مشاركت فعال و بانشاط مردم در اين همايش ملي و برگزاري باشكوه انتخابات فراهم گردد، امانت الهي مسئوليت و وكالت مردم در طريق مشروع و مورد رضايت ملت جاري شود، شعله لرزان اميد به اصلاح امور كشور در قلبهاي مردم فروزان گردد و زمينههاي تأمين منافع و امنيت ملي كشور فراهم شود. چنين باد!
نهضت آزادي ايران
