1873
23/4/1383
اعتراض به توقيف ماهنامه آفتاب
مطبوعات به دليل نقش اطلاع رساني وايجاد زمينه و بستر تعاطي و برخورد افکاروانديشه واصلاح ورشد نگرشها وبينشها از ارکان اصلي واساسي دمکراسي محسوب ميشوند ونقش تعيين کنندهاي در ساختار فرهنگي، اجتماعي وسياسي جامعه دارند واز اهميت خاص وفوق العادهاي برخوردار است ودر بسياري ازجوامع ميزان آزاديهاي اجتماعي ـ سياسي را با ميزان آزادي مطبوعات مورد سنجش و داوري قرار ميدهند، وجود مطبوعات آزاد را نشانهي تحمل عقيده و انديشههاي متفاوت و متنوع دانسته وعدم وجود آزادي مطبوعات را نشانهي مسدود و محدودبودن جامعه و استبداد و خود کامگي ارزيابي ميکنند. در مقطع کنوني که عملکرد مسئولان در سطح داخلي وخارجي تحت نظر وارزيابي است و سال جاري سال پاسخگويي قواي سه گانه نام گرفته و پس از تحولاتي که در ساختار قدرت اتفاق افتاده وصحبت از وفاق وهمدلي و رفع تشنج در مناسبات اجتماعي است توقيف موقت ماهنامهي آفتاب تأمل بر انگيز وتاسفآور است .
طبق قانون اساسي محاکمه ومجازات اصحاب مطبوعات بايد با نظارت ونظر هيئت منصفه که به طور طبيعي بايد برآيند نظرات جامعه باشد، صورت گيرد تا از اجحاف و تعرض صاحبان قدرت در امان مانده بتوانند به رسالت اطلاع رساني، آگاهي بخشي و تعاطي فکر وانديشه بپردازند.
قوهي قضاييه که بايد پاسدار ومدافع قانون و اجراي کامل ودقيق آن ومأمن وملجأ ستمديده گان باشد بدون رعايت قانون اساسي و قوانين موضوعه وبدون نظر ونظارت هيئت منصفه با تعطيل موقت ماهنامهي آفتاب دست اندرکاران وگرداننده گان آنرا بدون اثبات جرم مجازات کرده است واين بر خلاف قانون گرايي، پاسخگويي و موجب مخدوش شدن چهرهي نظام در سطح ملي و جهاني در رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اجتماعي است.
نهضت آزادي ايران ضمن اعتراض به اين عملکرد دادسراي کارکنان دولت، از مسئولان قوه قضاييه انتظار دارد در چارچوب قوانين و مقررات و با حفظ حقوق اجتماعي همه آحاد ملت از مجازات افراد و نهادها قبل از اثبات جرم در دادگاه صالحه جلو گيري نمايد وبا رفع توقيف از ماهنامهي آفتاب، رسيدگي به اتهامات ماهنامه مزبور پس از تشکيل دادگاه با رعايت اصول دادرسي در صورت اثبات جرم طبق قانون عمل شود که اين به عدالت وتقوي نزديکتر است ودر جهت منافع ملي و وفاق اجتماعي ميباشد.
نهضت آزادي ايران
