1876
3/5/1383
نامه به رئيس جمهور در مورد توقيف غيرقانوني مطبوعات
جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست جمهوري محترم
با سلام و آرزوي توفيق در خدمت به مردم و انجام وظايف قانوني و نظر به اين كه پس از توقيف غيرقانوني مجله آفتاب شاهد تعطيل روزنامه وقايعالتفاقيه و توقف روزنامه جمهوريت ميباشيم لازم ميداند موارد زير را به استحضار برساند:
1ـ در اطلاعيه بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت و رسانهها آورده شده است كه در پي شكايت دادستان عمومي و انقلاب به عنوان مدعيالعموم و بنابر استناد به ماده 33 و نقض صريح بندهايي از ماده 6 قانون مطبوعات و خروج از رسالت مطبوعاتي اقدام به توقيف روزنامه وقايعاتفاقيه نموده است.
2ـ همان طوري كه اطلاع داريد اولا خروج از «رسالت مطبوعاتي» به فرض صحت، جزء موارد جرايم مندرج در قانون مطبوعات نميباشد، ثانيا ماده 33 صراحت دارد كه «هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود» انتشار آن جرم محسوب ميگردد. و اين در مورد نشريه وقايعاتفاقيه صدق نميكند. حتي اگر به فرض هم صدق نمايد به موجب همين ماده «تعقيب جرم و مجازات منوط به شاكي خصوصي است». ثالثا به موجب ماده 34 قانون «رسيدگي به جرايم مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي ميشود»
3ـ به موجب تبصره ماده 27 قانون مطبوعات رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 اگرچه تابع شكايت مدعي خصوصي نيست اما عليالاطلاق بايستي بر طبق ماده 34 با حضور هيات منصفه باشد و دادستان راساً حق صدور چنين دستوري را ندارد.
4ـ هر نشريه، علاوه بر آن كه يك نهاد فرهنگي ـ سياسي ـ اجتماعي است يك نهاد اقتصادي نيز ميباشد، كه علاوه بر صاحب امتياز و مديرمسئول، تعداد قابل توجهي از كاركنان به طور شبانه روزي براي تهيه و توزيع نشريه زحمت ميكشند وخود و خانوادهشان را از اين طريق تامين مالي مينمايند، با توجه به اين كه طبق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي و مدير مسئول در قبال يكايك مطالب چاپ شده در نشريه، مسئول ميباشد. در صورتي كه بعد از رسيدگي به جرايم ارتكابي، در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه راي به تعطيلي نشريه داده شود بايد از ادامه فعاليت مدير مسئول جلوگيري شود نه آن كه نهاد اقتصادي كلا تعطيل گردد و خانوادههاي شاغل در اين نهادها دچار مشكلات اقتصادي بشوند. علاوه بر اين توقف فعاليت نشريات، به بهانه توقيف روزنامه، عملا به معناي از بين بردن حرفه روزنامهنگاري و خبرنگاري و ساير مشاغل مطبوعاتي ميباشد، مگر براي آنها كه در مؤسسات دولتي يا هوادار حاكمان فعاليت نمايند.
5 ـ اظهارات سخنگوي محترم دولت دال بر ابراز تاسف و تاثر از توقيف روزنامه وقايعاتفاقيه و توقف روزنامه جمهوريت اگر چه مثبت بود اما كافي نيست. به موجب سوگندي كه ياد فرمودهايد و مسئوليتي كه طبق اصل 113 قانون اساسي به عهده گرفتهايد انتظار ميرود به خاطر نقض اصل 24 قانون اساسي درباره توقيف غيرقانوني مطبوعات به رياست قوه قضاييه تذكر قانون اساسي بدهيد.
6 ـ همان طوري كه اطلاع داريد در جهان امروز، براي توسعه و ارتقاي فرهنگي مردم سطح آزادي بيان و قلم به جايي رسيده است كه در كشورهاي آزاد جهان چاپ كتاب و مجله و هر نوع نشريهاي نياز به كسب مجوز و يا خودسانسوري وجود ندارد. تنها در نظامهاي استبدادي است كه چنين مقرراتي وجود دارد. كسب مجوز براي چاپ كتاب و انتشار نشريات از بقاياي رژيم استبداد سلطنتي است كه متاسفانه در جمهوري اسلامي همچنان ادامه پيدا كرده است.
نهضت آزادي ايران اين گونه محدوديتها و تضييع حقوق ملت را در ادامه سياستهايي ميداند كه قبل از انتخابات مجلس ششم در جهت انسداد اصلاحات و بستن فضاي سياسي كشور آغاز شده است. از جنابعالي انتظار داريم با اتخاذ روشهاي قانوني از حقوق ملت و آزادي مطبوعات و حق فعاليت حرفهاي روزنامهنگاران دفاع فرماييد.
والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
