۱۸۷۷
۵/۵/۱۳۸۳
وفاق ملی (۲)
یک گام به پیش ، …
تصویب «منشور وفاق» به وسیله خانه احزاب ایران
کلیات سند منشور وفاق احزاب و گروههای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست فوقالعاده خانه احزاب در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۳ با حضور ۶۴ تشکل سیاسی به تصویب رسید. نهضت آزادی ایران تصویب «منشور وفاق احزاب» را یک گام به پیش در جهت گفتگو، همزیستی و همکاری مدنی بین گروههای مختلف و دست یافتن به ضرورت وفاق ملی دانسته، با ملاحظاتی، از آن استقبال میکند.
نهضت آزادی ایران دو سال پیش، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۱ با انتشار نشریهای تحت عنوان «وفاق ملی: مبانی نظری و راهکارهای عملی، چرا و چگونه» علل پیدایش وضع موجود و ضرورت وفاق واقعی و وحدت ملی را برای برونرفت از بحرانهای مستمر کشور و چگونگی اقدام در این راستا و نقش مجلس، احزاب، خانه احزاب وحاکمیت و تدوین «منشور وفاق ملی» را پیشنهاد کرد که با واکنشهای متفاوت روبرو شد و بسهم خود در حد مقدورات در این راستا کوشیده است.
در آن نشریه متذکر گردیدیم که مهمترین عواملی که وفاق ، همدلی و همکاری ملت را پس از انقلاب به شدت تعضیف کرد در پیش گرفتن سیاست نفی و طرد و جدا کردن گروههای اجتماعی به خودی و غیرخودی و در نتیجه بروز و تشدید اختلاف و تضادها بود. علاوه بر این تعارضها و دوگانگیها در گفتار و کردار و مشاهده دروغ، تبعیض ظلم، فساد و فقر موجب از دست دادن سرمایههای اجتماعی ملت و افزایش بحران بیاعتمادی گردید که متاسفانه ضربات سنگینی بر منافع ملی و اعتبار انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی و بینالمللی وارد ساخته است.
در سالهای اخیر، انحصارطلبان بهرغم طرفداری و حمایت از وفاق در حرف و شعار، در عمل خلاف آن رفتار کردند.
طی دو سال گذشته با توجه به آنچه در مقابله با مجلس ششم و دولت اصلاحطلب و سپس انتخابات مجلس هفتم روی داد، که تقریبا باعث حذف گروههای اصلاحطلب گردید، امیدواری مردم نسبت به اصلاحات به شدت کاهش یافت. به این ترتیب نه تنها در راستای وفاق ملی گام موثری برداشته نشد بلکه بحران سیاسی شدت بیشتری پیدا کرد. از سوی دیگر حمله آمریکا و انگلیس به عراق و اشغال آن کشور و بحران هستهای ایران و قتل خانم زهرا کاظمی موجب تشدید بحران روابط خارجی با اروپا و آمریکا گردید و علاوه بر اسرائیل مخالفت علنی و فعال کانادا علیه ایران نیز بر آن اضافه شد.
ما در نشریه تیر ماه ۸۱ درباره وفاق ملی، منظور از «وفاق» را پرهیز از نفاق و دوگانگی و روی آوردن به صداقت و یگانگی در فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی و در جهت آرمانهای مشترک تعریف کردیم.
نهضت آزادی ایران با توجه به مشی راهبردی «شاهد و واسط» خود، به رغم محدودیتهای تحمیل شده بر آن، همچنان معتقد است که مسیر رشد و تعالی جامعه ایران از وفاق واقعی، به معنای فوق، میگذرد. بر این اساس و با توجه به تجارب گذشته «منشور احزاب» را، که مصوب اعلام شده است، گامی مهم و مثبت در راستای درک و قبول ضرورت وفاق ملی برای برون رفت از شرایط حاضر و نجات ملت، ارزیابی مینمائیم و امیدواریم این اقدام سبب توسعه و تعمیق وفاق در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بشود. «وفاق» نه به عنوان فقط یک مفهوم سیاسی ، بلکه علاوه بر آن مفهومی اخلاقی و ارزشی.
اینک با نقد جریانی که منتهی به تصویب «منشور وفاق احزاب» گردید، آنچه را که به اعتقاد ما به پیشرفت جریان کمک خواهد کرد به احزاب، حاکمیت و مردم یادآور میشویم.
نقد جریان تصویب و سند منشور وفاق احزاب
۱ ـ در سند «منشور وفاق احزاب» مبانی مربوط به فعالیت و رقابت سیاسی بین احزاب و گروهها و تشکل سیاسی دارای نکات مثبتی است، از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ پذیرش حقوق اساسی ملت ـ التزام به منافع و امنیت ملی ـ حفظ و تقویت وفاق ملی ـ عدم اتکا به حمایت کشورها و عوامل خارجی …
همچنین در مورد «قواعد رفتاری» احزاب و الزامات و تعهدات مربوط به آن نیز بر موارد زیر تأکید گردیده است:
ـ دفاع از حقوق قانونی سایر احزاب برای رقابت سیاسی و نشر ایدهها و برنامههایشان
ـ پرهیز از ایراد تهمت و افترا به احزاب دیگر
ـ پرهیز از اخلال در فعالیتهای قانونی سایر احزاب و گروهها وتشکلهای سیاسی و خودداری از بر هم زدن گردهماییها و تظاهرات و راهپیماییهای آنان
ـ پاسخ مثبت به دعوتها مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی توسط احزاب دیگر
نکات فوق در صورتی که درست و بیطرفانه از جانب همه احزاب و بخصوص انحصارطلبان رعایت گردد، به رشد و توسعه تحزب و ایجاد وفاق ملی کمک موثری میکند. به ویژه قواعد رفتاری فوق که به طور ضمنی و تلویحی دفاع از حقوق احزاب خارج از حاکمیت یا اپوزیسیون بوده و حتی احزاب غیررسمی را نیز در بر میگیرد. به موجب این مواد دفاع از حقوق قانونی (اصل ۲۶ قانون اساسی) که به وسیله حاکمیت نقض شده، مورد قبول احزاب امضاء کننده منشور وفاق احزاب قرار گرفته، و نسبت به آن متعهد گردیدهاند.
با وجود نکات مثبت منشور فوق، نارساییهای آن نیز قابل توجه و اصلاح است.
۲ـ هدف از طرح وفاق ملی، همچنان که قبلا اشاره شد، گفتگو و همکاری صمیمانه و صادقانه میان گروههای سیاسی است که دارای دیدگاههای مختلف و یا متضاد هستند، به این امید که در عمل دیدگاهها نزدیکتر و اختلافات کاهش یابد و در جهت همزیستی و همکاری و ائتلاف و اتحاد گامهای بلندتری برداشته شود. اما حذف مخالفین و دیدگاههای متفاوت و عدم حضور آنان در تدوین و تصویب منشور وفاق احزاب به معنای پایان دادن به جریان وفاق است. اعلام وفاق بین گروههای همفکر و مشابه و صدور «منشور وفاق احزاب» به وسیله این گروهها از کارآمدی کافی برای حل مسئله اصلی جامعه، یعنی رفع اختلافات و پراکندگیها و تعارضهای شدید کنونی برخوردار نیست. وفاق ملی هنگامی موثر و مفید میباشد که بین احزاب و گروههای مخالف و همچنین بین احزاب مخالف (اپوزیسیون) حاکمیت صورت گیرد. «منشور وفاق احزاب» با منشور «وفاق ملی» که قبلا پیشنهاد شده بود، هر چند در یک راستا هستند، ولی تفاوتهای بسیار دارند.
۳ ـ در جریان تهیه ، بررسی و تصویب «منشور وفاق احزاب» به وسیله خانه احزاب، اکثریت ضعیفی در جلسه حضور داشتهاند. منشور مذکور در مجمع عمومی فوقالعاده اول، به علت این که اکثریت اعضای هیات رئیسه در جلسه حضور نمییابند، به تصویب نمیرسد و در جلسه دوم با اکثریت شکنندهای به تصویب و امضای اعضای حاضر میرسد.
۴ـ رئیس خانه احزاب اظهار میدارند: «منشور وفاق برای تصویب در مجمع نیاز به رسمیت ندارد. کسانی که علاقه دارند میتوانند آن را امضا کنند، هر حزبی که بعدا تمایل پیدا کرد میتواند منشور را امضا کند و به آن بپیوندند و هیچ الزامی برای پیوستن کلیه اعضای عضو در خانه احزاب برای امضای این منشور وجود ندارد. به نظر ما این اظهارات در جهت تقویت و موفق ساختن جریان وفاق ملی ارزیابی نمیشود.
۵ـ بیش از بیست حزب و تشکل معتبر سیاسی، طی نامهای به خانه احزاب ایران، روند تصویب نهایی منشور وفاق را ناصحیح دانستند و اعلام کردند که در مجمع عمومی فوقالعاده دوم خانه احزاب شرکت نخواهند کرد»۲ در این نامه اعتراضی چنین آمده است: «کمیته موسوم به «کمیته وفاق» منتخب و برخاسته از اراده عمومی احزاب کشور نبوده، بلکه صرفا با حضور نمایندگان دو جناح حاکم و به صورت انتصابی شکل گرفته است».
معترضین در نامه خود چنین آوردهاند که: «ما بر این باوریم که ایجاد هر گونه ساز و کاری برای تحقق وفاق ملی، قبل از آن که به احزاب و فعالان سیاسی برگردد، به دستگاههای حکومتی راجع است و امضای هر گونه میثاقی به عنوان منشور وفاق تنها در صورتی مفید است که نهادهای مذکور آن را به رسمیت شناخته و نمایندگان تامالاختیار دستگاههای حکومتی در خانه احزاب حاضر شده و پای آن را امضاء کنند. قبل از احزاب ارکان حکومتی در عمل به گونهای رفتار کنند که اقدامات آنها نه تنها بر هم زننده وفاق ملی نباشد بلکه نمایش از همبستگی و وحدت و صفا و صمیمیت میان آحاد جامعه باشد. این گروه در نامه اعتراضی خود پیشنهاد میکنند در یک مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضای خانه احزاب، کمیته منتخبی ماموریت یابد تا با در نظر گرفتن تمامی دیدگاههای اصلاحی، متن جامعی را برای تصویب نهایی در مجمع عمومی سالیانه تنظیم کند.
۶ ـ جالب این است که در حالی که احزابی مانند نهضت آزادی ایران، با بیش از ۴۳ سال سابقه فعالیت سیاسی روشن و تحمل سالها محرومیت یا زندان یا آوارگی سران و اعضای آن، از جمله مرحومان مهندس بازرگان، آیتالله طالقانی، دکتر سحابی، دکتر شریعتی، دکتر چمران و دهها نفر دیگر که خود از گذشته دور از پیشگامان عملی وفاق بودهاند و در دوره حاضر نیز از اولین پیشنهاد دهندگان وفاق ملی برای برونرفت از بحران سیاسی ـ اجتماعی کنونی هستند، برای حضور در همایشها و جلسات وفاق نه تنها دعوت نمیگردند، بلکه از حضور آنان ممانعت نیز میشود.
۷ـ در حالی که از پرسابقهترین احزاب و مبارزین سیاسی کشور برای شرکت در تهیه سند وفاق ملی دعوت نمیشود، در سال گذشته نمایندگان احزاب حاکم برای مذاکره و گفتگو با احزاب مختلف آسیایی به دعوت حزب کمونیست به پکن سفر میکنند. رئیس خانه احزاب در دومین مجمع عمومی فوقالعاده خانه احزاب (که مبادرت به تصویب منشور وفاق احزاب مینماید) اظهار میدارند که: «خانه احزاب برنامهریزی لازم را برای نشست احزاب کشورهای اسلامی انجام داده است، در این گردهمایی، نشستهای دوسالانه احزاب کشورهای اسلامی پایهگذاری خواهد شد … نشست احزاب کشورهای اسلامی نیمه دوم سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. همچنین سه حزب از طرف خانه احزاب در کنفرانس احزاب آسیایی در ۱۶ شهریور ماه در پکن شرکت خواهند نمود».
نهضت آزادی ایران، با توجه به تحولات سریع جهانی و روند جهانی شدن حضور در کنفرانسها و برنامههای بینالمللی احزاب را برای بهبود بخشیدن به روابط خارجی کشورمان و همچنین تعامل با سایر احزاب و یادگیری از تجارب جهانی آنها مفید ارزیابی میکند، نهضت آزادی ایران، در ایجاد ارتباط با احزاب سیاسی کشورهای اسلامی پیشگام بوده است. ولی معتقدیم ابتدا این گفتگو و تعامل باید در کشورمان و با احزاب و گروههای داخلی، به ویژه ریشهدارترین آنها صورت گیرد نه آنکه به اتهامات و بهانههای واهی از مشارکت آنان در جلسات اجتماعی، سیاسی کشورشان ممانعت گردد.
با توجه به تذاکرات فوق نظرات اصلاحی نهضت آزادی ایران در راستای توسعه و پیشرفت جریان وفاق ملی، با عنایت به تجارب گذشته به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
۱ـ احزاب امضا کننده منشور در راستای توسعه و پیشرفت جریان وفاق و بسط آن به کلیه احزاب، رفع نواقص منشور حاضر و توسعه دامنه امضا کنندگان آن، ارتقاء جایگاه احزاب، تفاهم روی اهداف بلندمدت توسعه کشور به ویژه توسعه «وفاق ملی» دفاع از احزاب و گروههای سیاسی که به دلایل رقابتهای سیاسی حقوق آنان به وسیله حاکمیت سلب و ضایع گردیده است،بکوشند.
۲ـ منشور وفاق ملی، که براساس منافع ملی و التزام به قانون اساسی تهیه و نهایی میشود به تصویب و امضای احزاب سیاسی و حاکمیت نظام برسد.
۳ ـ وفاق حول محور اهداف و آرمانهای عالی (از جمله منافع و امنیت ملی):
هر چه اهداف عالیتر انتخاب گردد، امکان وفاق و وحدت در راستای آنها بیشتر میشود. اهداف و اصول اسلام را اعتقاد به توحید و اخرت تشکیل میدهد. خداوند براین اساس راه وفاق و وحدت را، حتی با اهل کتاب بازگذاشته، به پیامبر گرامی (ص) میفرماید: بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی کلامی که میان شما و ما یکی است و آن این که جز خدای واحد را نپرستیم و به او شرک نورزیم و برخی از ما برخی دیگر را ارباب خود نگیرند …»
۴ـ پرهیز از اصرار بر فروع:
راه وفاق این است که در اصول و اهداف عالی اشتراک داشته باشیم و بر فروع و فروعِ فروع اصــرار
نورزیم. هر چه هدف «نازلتر» و هر چه اصرار بر فروع بیشتر باشد، تفرقه و خصومت بیشتر و وفاق دست نایافتنیتر میشود. اصرار بر فروعی که خود مورد اختلافاند، نه تنها بر وفاق نمیافزاید، بلکه پایههای وحدت جامعه را متزلزل میسازد. اصرار بر اعتقاد به بعضی از اصول قانون اساسی، که به هیچ وجه اصول شریعت و ضروریات دین را تشکیل نمیدهد و علاوه بر آن نزد علما و فقها مورد اختلاف نظر است، برای نیل به وفاق و همبستگی ملی ضرورت ندارد. اصرار بر اعتقاد نسبت به این موارد از بزرگترین عوامل تفرقه و اختلاف و جدایی ملت از دولت است.
۵ـ التزام به قانون اساسی:
التزام به اصول قانون اساسی و پرهیز از هر گونه اقدام فراقانونی و مطالعه و تحقیق کارشناسی برای اصلاح نارساییهای قانون اساسی گامهای دیگری در جهت وفاق و وحدت به شمار میرود، که باید مورد توجه همگان به ویژه مقامات عالی نظام قرار گیرد.
۶ ـ استقلال و سلامت قوه قضاییه:
استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی، به معنای عمل مستقل در چارچوب قانون و نه مستقل از قانون، باید تامین و رعایت گردد و کلیه اتهامات سیاسی در دادگستری و با حضور وکلای مدافع و به طور علنی و با حضور هیات منصفه و قضات شریف، شجاع و صاحب علم و تجربه و آزاده صورت گیرد. پروندههای سیاسی تشکیل شده در دادگاه انقلاب به اتهامات واهی براندازی و اقدام علیه امنیت کشور، مختومه اعلام گردد و از متهمین عذرخواهی و اعاده حیثیت گردد و یا به دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه ارجاع و محاکمات به طور علنی برگزار گردد.
۷ ـ توصیه به مردم
جامعه مدنی اسلامی یک جامعه تودهوار و بیشکل نیست، جامعهای است که بین افراد آن روابط برادری و همکاری و تعاون وجود دارد. خداوند اهل ایمان را برای رستگاری و موفقیت به صبر و حفظ روابط اجتماعی و تقوا و خویشتنداری توصیه مینماید.
مردم شریف ایران نیز بایستی از پراکندگی و اختلاف پرهیز نمایند و با ایجاد روابط برادری و با صبر و تلاش و با ایجاد سازمانها و تشکلهای مفید اجتماعی عملا در راه وحدت و همبستگی و وفاق ملی قدم بردارند.
وحدت و همبستگی بین آحاد مردم نیز در بلند مدت بر وحدت و همبستگی ملت و دولت آثار مفیدی به جای خواهد گذارد.
نهضت آزادی ایران