۱۸۸۵
۱۱/۸/۱۳۸۳
اقدامات فراقانونی و غیرضروری مجمع تشخیص مصلحت نظام
در هفتههای اخیر نهادها و مراکز مختلف حکومتی (انتخابی و انتصابی)، که عموما زیر نفوذ محافظهکاران قرار دارند، موضوع تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک کردن دولت را به طور جدی مطرح و پیگیری کردهاند. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که اکثریت اعضای آن وابسته به یک جریان سیاسی خاص هستند، نیز مطرح گردیده و ازجمله در نشست مورخ ۲/۸/۸۳ مجمع تصمیماتی درباره خصوصیسازی اتخاذ شده است که رئوس آن، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی به شرح زیر میباشد :
۱- اهداف واگذاری امور اقتصادی به بخشهای غیردولتی
ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
ـ ارتقاء کارایی اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی
ـ افزایش رقابت پذیری
ـ افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی
ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدیهای اقتصادی و منطقی کردن اندازه دولت
۲- الزامات واگذاری به بخشهای غیردولتی
ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی جهت ایفای فعالیتهای گستردهتر و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ و کاهش تصدی دولت
۳- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعداز واگذاری بنگاههای بزرگ به بخش خصوصی
بیتردید، اندازه دولت پس از انقلاب افزایش چشمگیری به زیان منافع ملی یافته است و هرگونه تلاش برای منطقی کردن آن و واگذاری کارها به بخش خصوصی دارای اهمیت بسیاری است. ازسوی دیگر، ضرورت دارد که هرگونه تصمیم و اقدامی در این زمینه از راههای قانونی و با استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی صورت گیرد.
باتوجه به اهمیت موضوع، نهضت آزادی ایران لازم دید که نظراتش را درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر به آگاهی هموطنان عزیز برساند.
اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ راهکارهای لازم برای کاهش حجم دولت را نشان میدهد. در اصل یاد شده، محورهای اساسی و پایه مالکیت در جمهوری اسلامی به ترتیب زیر مشخص شدهاند:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی و کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.»
به طوری که ملاحظه میشود، اصل ۴۴ مالکیت در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را مشروط به چهار شرط زیر دانسته است:
۱- مطابقت با اصول دیگر این فصل، از جمله اصل ۴۳
۲- عدم خروج از محدوده قوانین اسلامی
۳- تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور
۴- عدم زیان و ضرر برای جامعه
دو شرط اول کم و بیش ثابت و لایتغیر هستند. اما دو شرط آخر که یکی ایجابی و دیگری سلبی است، کاملا متغیر و تابع اوضاع و احوال و ضرورتهای مرحلهای رشد و توسعه اقتصادی میباشند.
ضرورت مطابقت با اصل ۴۳
اصل ۴۳ تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص (نظیر واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور در دوران طاغوت و بدتر از آن در حال حاضر) را با صراحت منع کرده است. در عین حال همین اصل منع میکند که «دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید.»
واقعیت این است که پس از انقلاب دولت و نیز نهادهای انتصابی به صورت کارفرماهای بزرگ مطلق درآمده و تقریباً امکان هرگونه فعالیت غیروابسته به این نهادها و دولت را سلب کردهاند. بویژه ، در دوره اول جمهوری اسلامی ـ یعنی در ده سال اول پس از انقلاب ـ علاوه بر آنچه از فعالیتهای اقتصادی در تولید و توزیع در زمان شاه در انحصار دولت بود، وسایل تولید و توزیع خدمات به طور تقریباً کامل در دست دولت قرار گرفت. بخش تعاونی، به علت ضعف روحیه همکاریهای جمعی در ایران هرگز قدرت قابل توجهی به دست نیاورد. بخش خصوصی نیز ـ که در اواخر دوران قبل از انقلاب بخصوص در قلمرو صنعت و تولید ملی توسعه پیدا کرده بود ـ آسیبهای فراوانی دید و با تصدی روز افزون و گسترده دولت و نهادهای جدید رونق خود را به میزان وسیعی از دست داد.
اما بخش دولتی به شدت تقویت شد و به یک قدرت برتر و مالک همه هستی مردم تبدیل گردید. علاوه بر این، بخش مستقل جدیدی در اقتصاد ایران شکل گرفت که به هیچ یک از سه بخش یاد شده در قانون اساسی تعلق ندارد ولی قدرتمندتر از هر سه بخش بوده و سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد. این بخش که بطور کامل در اختیار محافظهکاران میباشد خود را مقید به رعایت مقررات دولتی و تبعیت از قانون نمیداند، نهادهای وابسته به این بخش، نظیر بنیاد مستضعفان از بزرگترین نهادهای اقتصادی متمرکز، شاید در دنیا باشد. بیتردید محافظهکاران نیز به خوبی میدانند که بهرغم کنترل گستردهای که بر نهادها و فعالیتهای اقتصادی دارند، اقتصاد ایران دچار بیماری مزمنی است. اکنون که آنان اکثریت را در مجلس به دست آورده و مصمم به تصاحب کرسی ریاست قوه مجریه نیز هستند، در برابر چالشهای جدی قرار دارند. اگر آنان نتوانند به این چالشهای اقتصادی پاسخ مساعد و واقعبینانه بدهند، نه تنها خودشان بلکه کشورمان نیز با بحرانهای سرنوشتسازی روبرو خواهد شد. گروهی از محافظهکاران که در دوران پس از انقلاب، به طور مستمر در پی آزادسازی اقتصاد، بویژه آزادسازی سرمایهداری تجاری بودهاند، اکنون به یک فرصت تاریخی برای اجرای برنامههای خود دست یافتهاند. بخشی از اقداماتی که در حال شکلگیری است، در راستای اجرای دیدگاههای اقتصادی این جریان است، ولی بخش دیگری، بدون تردید، از نیات اقتصادی رانتخواران قدرتمند درون نیروهای محافظهکار سرچشمه میگیرد.
بنابراین، آنچه در ۲۵ سال گذشته در قلمرو اقتصادی صورت گرفته است، تخلف آشکار از شرایط مصرح در اصل ۴۳ میباشد.
ضرورت مطابقت با قوانین اسلامی
رعایت این شرط در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بر طبق قانون اساسی، با شورای نگهبان است.
در مجلس اول، هنگامی که تعارض میان مصوبات و دیدگاههای نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان درباره عدم تطابق مصوبات مجلس با قوانین اسلام بروز کرد و هر دو نهاد بر موضع خویش اصرار میورزیدند، با دخالت رهبر فقید انقلاب دو راهکار ارایه شد: راهکار اول توسل به احکام ثانویه و تصویب قوانین با دو سوم آرای نمایندگان بود و راهکار دوم ارجاع اختلاف به گروه یا شورایی با عنوان «تشخیص مصلحت». اما چون در تشخیص موضوع و مصداق احکام ثانویه اختلافنظر وجود داشت و کسب دو سوم آرای موافق نمایندگان نیز مشکل بود، راهکار دوم اجرا شد و در اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام رنگ قانونی به نهاد مذکور داده شد. پیدایش نهاد تشخیص مصلحت در واقع بدین معنا است که در تعارض میان یک امر دینی و یک امر عرفی (مصالح ملی)، اولویت با امر عرفی است، نه مقررات دینی. به این ترتیب، در بسیاری از تصمیمات قانونی پیرامون فعالیت اقتصادی در دو دهه اخیر، محدوده قوانین اسلامی نادیده گرفته شده است.
رشد و توسعه اقتصادی کشور
شرط سوم در اصل ۴۴، رشد و توسعه اقتصادی کشور است که باید در تعیین قلمرو فعالیتهای هر یک از سه بخش رعایت گردد.
آیا اقتصاد به شدت متمرکز دولتی و سیاستها و عملکردهای دولت جمهوری اسلامی در ۲۵ سال گذشته موجب رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورمان شده است؟ پاسخ کارشناسان اقتصادی عموما منفی است.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است:
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱ـ تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه
۲ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
۵ ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید ، توزیع و خدمات.
۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور.
۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
آیا دولتهای جمهوری اسلامی تاکنون توانستهاند، براساس ضوابط مصرح در این اصل، برای اقتصاد کشور یک برنامهریزی عمومی واقعبینانه و منطقی ارایه دهند و مراحل رشد اقتصادی را مشخص و ضرورتهای حاکم بر هر مرحله را معین سازند؟
عدم زیان و ضرر جامعه
شرط چهارم ناظر بر فعالیت هر سه بخش این است که برنامهها و سیاستها باید نه تنها غیرمضر بلکه مفید باشند. طبیعی است که تشخیص این امر بر عهده کارشناسان شایسته اقتصادی کشورمان است و خوشبختانه از این جهت کمبودی نداریم.
وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی
اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را به ترتیب زیر بر شمرده است:
۱ـ «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند»
۲ـ مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد،
۳ـ سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است (بند ۸ ـ اصل ۱۱۰،حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست)
به موجب این اصل، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانونگذاری ندارد. اما متاسفانه، در موارد متعدد، ازجمله در زمینه خصوصیسازی که اشاره شد، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و مستقیما به «وضع قانون» پرداخته است.
اقدامات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را میتوان از دو منظر یا بعد مورد بررسی قرار داد: بعد اقتصادی و مصالح ملی و بعد حقوقی. آنچه در این بیانیه مورد نظر است بعد حقوقی عملکرد مجمع یاد شده میباشد. اقدام اخیر مجمع ، با هر انگیزهای که بوده است خلاف قانون اساسی است. اگر حتی انگیزه این حرکت صرفا اصلاح ساختارهای باد کرده و نامتناسب دستگاههای دولت باشد، از منظر حقوقی و اصول مصرح در قانون اساسی نیازی به دخالتهای خلاف قانون وجود ندارد زیرا، همانطور که گفته شد در قانون اساسی راهکارهای لازم پیشبینی شده است و ظرفیت پاسخگویی به ضرورت اصلاح اقتصاد متورم دولتی وجود دارد.
حاکمیت یا تصدی دولت
یکی از مشکلات اساسی تجربه شده در ۲۵ سال گذشته و از مواردی که موجب زیانهای فراوان شده است، اختلاط دو مفهوم حاکمیت و تصدی دولت در امر اقتصاد میباشد. تفسیر غالب مقامات تصمیمگیرنده و برنامهریز از مفاهیمی چون «بخش دولتی» ، «مالکیت عمومی» و «دراختیار دولت» تصدی کامل و همه جانبه دولت در تمام فعالیتهایی است که در زیر عنوان بخش دولتی آمده است، درحالی که با لحاظ کردن شرط رشد و توسعه اقتصادی و شرط عدم زیان و ضرر برای جامعه در تنظیم ساختار و برنامهریزی اقتصادی، «حاکمیت دولت» میتواند تفسیر واقع بینانهای از این مفاهیم باشد.
تجربه تاریخی در ایران و کشورهای دیگر نشان میدهد که تصدی همه جانبه دولت در امور اقتصادی نه تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمیگردد، بلکه به شدت به ضرر و زیان جامعه تمام میشود. از آغاز دهه ۱۳۱۰، با روی کار آمدن استبداد سلطنتی، تصدی کامل امور اقتصادی، اعم از تجارت، صنعت خدمات دردست دولت قرار گرفت. اما این تصدی نه تنها نتوانست خدمتی به رشد اقتصادی و تحقق استقلال اقتصادی کند و حتی کشور را در تولید ملی به خودکفایی برساند بلکه بهعکس، موجب تشدید وابستگی به بیگانگان و تضعیف پایههای اقتصادی کشور و ابزاری در دست رژیم استبداد سلطنتی برای سرکوب کردن ملت و غارت منابع ملی توسط رانتخواران وابسته به آن نظام گردید.
در حالی که کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی داشتهاند، نظیر کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در اکثر قریب به اتفاق موارد، به شدت شکست خورده و از بین رفتهاند، در قدیمترین و موفقترین نظام سوسیال دموکراسی دنیا، یعنی در کشور سوئد، دولت بیشترین حاکمیت و کمترین تصدی را در امور اقتصادی دارد.
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی فعلی دارای ظرفیتهایی برای تنظیم ساختارهای اقتصادی مناسب و ضروری در راستای رشد و توسعه اقتصادی است که نادیده گرفته شده است. در صورتی که خوش بینانه فرض شود که هدف از حرکتهای اخیر اصلاح اشتباهات و خطاهای فاحش گذشته و پاسخ به چالشهای برخاسته از بحران بدخیم اقتصادی کشور است، قانون اساسی، راهکارهای لازم را ارایه میدهد و نیازی به حرکت فراقانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت و یا به هر صورت دیگر وجود ندارد.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که هر اقدام خلاف قانون اساسی و قوانین مصوب از سوی صاحبان قدرت در نظام جمهوری اسلامی ، نهایتا به اختلال در نظام حقوقی کشور و بلاموضوع شدن ساختارهای اساسی آن میگردد و بنبستهای کنونی را محکمتر میسازد.
نهضت آزادی ایران به مقامات صاحب قدرت در حاکمیت مشفقانه توصیه میکند که از قانون تمکین کنند و با عبور از خطوط قرمز قانون و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی، بنیادهای جمهوریت نظام را بیش از پیش مخدوش نسازند.
نهضت آزادی ایران