1885
11/8/1383
اقدامات فراقانوني و غيرضروري مجمع تشخيص مصلحت نظام
در هفتههاي اخير نهادها و مراكز مختلف حكومتي (انتخابي و انتصابي)، كه عموما زير نفوذ محافظهكاران قرار دارند، موضوع تغيير اساسي در ساختارهاي اقتصادي مقرر در اصل 44 قانون اساسي و كوچك كردن دولت را به طور جدي مطرح و پيگيري كردهاند. اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه اكثريت اعضاي آن وابسته به يك جريان سياسي خاص هستند، نيز مطرح گرديده و ازجمله در نشست مورخ 2/8/83 مجمع تصميماتي درباره خصوصيسازي اتخاذ شده است كه رئوس آن، به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي به شرح زير ميباشد :
1- اهداف واگذاري امور اقتصادي به بخشهاي غيردولتي
ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
ـ ارتقاء كارايي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني
ـ افزايش رقابت پذيري
ـ افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي
ـ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصديهاي اقتصادي و منطقي كردن اندازه دولت
2- الزامات واگذاري به بخشهاي غيردولتي
ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني جهت ايفاي فعاليتهاي گستردهتر و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ و كاهش تصدي دولت
3- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعداز واگذاري بنگاههاي بزرگ به بخش خصوصي
بيترديد، اندازه دولت پس از انقلاب افزايش چشمگيري به زيان منافع ملي يافته است و هرگونه تلاش براي منطقي كردن آن و واگذاري كارها به بخش خصوصي داراي اهميت بسياري است. ازسوي ديگر، ضرورت دارد كه هرگونه تصميم و اقدامي در اين زمينه از راههاي قانوني و با استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي صورت گيرد.
باتوجه به اهميت موضوع، نهضت آزادي ايران لازم ديد كه نظراتش را درباره اصل 44 قانون اساسي و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير به آگاهي هموطنان عزيز برساند.
اصل 44 قانون اساسي
اصل 44 راهكارهاي لازم براي كاهش حجم دولت را نشان ميدهد. در اصل ياد شده، محورهاي اساسي و پايه مالكيت در جمهوري اسلامي به ترتيب زير مشخص شدهاند:
«نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي و كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.»
به طوري كه ملاحظه ميشود، اصل 44 مالكيت در هر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را مشروط به چهار شرط زير دانسته است:
1- مطابقت با اصول ديگر اين فصل، از جمله اصل 43
2- عدم خروج از محدوده قوانين اسلامي
3- تاثير آن در رشد و توسعه اقتصادي كشور
4- عدم زيان و ضرر براي جامعه
دو شرط اول كم و بيش ثابت و لايتغير هستند. اما دو شرط آخر كه يكي ايجابي و ديگري سلبي است، كاملا متغير و تابع اوضاع و احوال و ضرورتهاي مرحلهاي رشد و توسعه اقتصادي ميباشند.
ضرورت مطابقت با اصل 43
اصل 43 تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص (نظير واردكنندگان كالاهاي مورد نياز كشور در دوران طاغوت و بدتر از آن در حال حاضر) را با صراحت منع كرده است. در عين حال همين اصل منع ميكند كه «دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآيد.»
واقعيت اين است كه پس از انقلاب دولت و نيز نهادهاي انتصابي به صورت كارفرماهاي بزرگ مطلق درآمده و تقريباً امكان هرگونه فعاليت غيروابسته به اين نهادها و دولت را سلب كردهاند. بويژه ، در دوره اول جمهوري اسلامي ـ يعني در ده سال اول پس از انقلاب ـ علاوه بر آنچه از فعاليتهاي اقتصادي در توليد و توزيع در زمان شاه در انحصار دولت بود، وسايل توليد و توزيع خدمات به طور تقريباً كامل در دست دولت قرار گرفت. بخش تعاوني، به علت ضعف روحيه همكاريهاي جمعي در ايران هرگز قدرت قابل توجهي به دست نياورد. بخش خصوصي نيز ـ كه در اواخر دوران قبل از انقلاب بخصوص در قلمرو صنعت و توليد ملي توسعه پيدا كرده بود ـ آسيبهاي فراواني ديد و با تصدي روز افزون و گسترده دولت و نهادهاي جديد رونق خود را به ميزان وسيعي از دست داد.
اما بخش دولتي به شدت تقويت شد و به يك قدرت برتر و مالك همه هستي مردم تبديل گرديد. علاوه بر اين، بخش مستقل جديدي در اقتصاد ايران شكل گرفت كه به هيچ يك از سه بخش ياد شده در قانون اساسي تعلق ندارد ولي قدرتمندتر از هر سه بخش بوده و سهم قابل توجهي از اقتصاد ايران را در اختيار دارد. اين بخش كه بطور كامل در اختيار محافظهكاران ميباشد خود را مقيد به رعايت مقررات دولتي و تبعيت از قانون نميداند، نهادهاي وابسته به اين بخش، نظير بنياد مستضعفان از بزرگترين نهادهاي اقتصادي متمركز، شايد در دنيا باشد. بيترديد محافظهكاران نيز به خوبي ميدانند كه بهرغم كنترل گستردهاي كه بر نهادها و فعاليتهاي اقتصادي دارند، اقتصاد ايران دچار بيماري مزمني است. اكنون كه آنان اكثريت را در مجلس به دست آورده و مصمم به تصاحب كرسي رياست قوه مجريه نيز هستند، در برابر چالشهاي جدي قرار دارند. اگر آنان نتوانند به اين چالشهاي اقتصادي پاسخ مساعد و واقعبينانه بدهند، نه تنها خودشان بلكه كشورمان نيز با بحرانهاي سرنوشتسازي روبرو خواهد شد. گروهي از محافظهكاران كه در دوران پس از انقلاب، به طور مستمر در پي آزادسازي اقتصاد، بويژه آزادسازي سرمايهداري تجاري بودهاند، اكنون به يك فرصت تاريخي براي اجراي برنامههاي خود دست يافتهاند. بخشي از اقداماتي كه در حال شكلگيري است، در راستاي اجراي ديدگاههاي اقتصادي اين جريان است، ولي بخش ديگري، بدون ترديد، از نيات اقتصادي رانتخواران قدرتمند درون نيروهاي محافظهكار سرچشمه ميگيرد.
بنابراين، آنچه در 25 سال گذشته در قلمرو اقتصادي صورت گرفته است، تخلف آشكار از شرايط مصرح در اصل 43 ميباشد.
ضرورت مطابقت با قوانين اسلامي
رعايت اين شرط در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، بر طبق قانون اساسي، با شوراي نگهبان است.
در مجلس اول، هنگامي كه تعارض ميان مصوبات و ديدگاههاي نمايندگان مجلس و فقهاي شوراي نگهبان درباره عدم تطابق مصوبات مجلس با قوانين اسلام بروز كرد و هر دو نهاد بر موضع خويش اصرار ميورزيدند، با دخالت رهبر فقيد انقلاب دو راهكار ارايه شد: راهكار اول توسل به احكام ثانويه و تصويب قوانين با دو سوم آراي نمايندگان بود و راهكار دوم ارجاع اختلاف به گروه يا شورايي با عنوان «تشخيص مصلحت». اما چون در تشخيص موضوع و مصداق احكام ثانويه اختلافنظر وجود داشت و كسب دو سوم آراي موافق نمايندگان نيز مشكل بود، راهكار دوم اجرا شد و در اصلاح قانون اساسي در سال 68 با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام رنگ قانوني به نهاد مذكور داده شد. پيدايش نهاد تشخيص مصلحت در واقع بدين معنا است كه در تعارض ميان يك امر ديني و يك امر عرفي (مصالح ملي)، اولويت با امر عرفي است، نه مقررات ديني. به اين ترتيب، در بسياري از تصميمات قانوني پيرامون فعاليت اقتصادي در دو دهه اخير، محدوده قوانين اسلامي ناديده گرفته شده است.
رشد و توسعه اقتصادي كشور
شرط سوم در اصل 44، رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه بايد در تعيين قلمرو فعاليتهاي هر يك از سه بخش رعايت گردد.
آيا اقتصاد به شدت متمركز دولتي و سياستها و عملكردهاي دولت جمهوري اسلامي در 25 سال گذشته موجب رشد و شكوفايي و توسعه اقتصادي كشورمان شده است؟ پاسخ كارشناسان اقتصادي عموما منفي است.
در اصل چهل و سوم قانون اساسي آمده است:
«براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
1ـ تامين نيازهاي اساسي : مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه
2ـ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصادي كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهرهكشي از كار ديگري.
5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذاري، توليد ، توزيع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور.
8 ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.»
آيا دولتهاي جمهوري اسلامي تاكنون توانستهاند، براساس ضوابط مصرح در اين اصل، براي اقتصاد كشور يك برنامهريزي عمومي واقعبينانه و منطقي ارايه دهند و مراحل رشد اقتصادي را مشخص و ضرورتهاي حاكم بر هر مرحله را معين سازند؟
عدم زيان و ضرر جامعه
شرط چهارم ناظر بر فعاليت هر سه بخش اين است كه برنامهها و سياستها بايد نه تنها غيرمضر بلكه مفيد باشند. طبيعي است كه تشخيص اين امر بر عهده كارشناسان شايسته اقتصادي كشورمان است و خوشبختانه از اين جهت كمبودي نداريم.
وظائف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي
اصل 112 قانون اساسي وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام را به ترتيب زير بر شمرده است:
1ـ «در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند»
2ـ مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد،
3ـ ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است (بند 8 ـ اصل 110،حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست)
به موجب اين اصل، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق قانونگذاري ندارد. اما متاسفانه، در موارد متعدد، ازجمله در زمينه خصوصيسازي كه اشاره شد، از اختيارات قانوني خود فراتر رفته و مستقيما به «وضع قانون» پرداخته است.
اقدامات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام را ميتوان از دو منظر يا بعد مورد بررسي قرار داد: بعد اقتصادي و مصالح ملي و بعد حقوقي. آنچه در اين بيانيه مورد نظر است بعد حقوقي عملكرد مجمع ياد شده ميباشد. اقدام اخير مجمع ، با هر انگيزهاي كه بوده است خلاف قانون اساسي است. اگر حتي انگيزه اين حركت صرفا اصلاح ساختارهاي باد كرده و نامتناسب دستگاههاي دولت باشد، از منظر حقوقي و اصول مصرح در قانون اساسي نيازي به دخالتهاي خلاف قانون وجود ندارد زيرا، همانطور كه گفته شد در قانون اساسي راهكارهاي لازم پيشبيني شده است و ظرفيت پاسخگويي به ضرورت اصلاح اقتصاد متورم دولتي وجود دارد.
حاكميت يا تصدي دولت
يكي از مشكلات اساسي تجربه شده در 25 سال گذشته و از مواردي كه موجب زيانهاي فراوان شده است، اختلاط دو مفهوم حاكميت و تصدي دولت در امر اقتصاد ميباشد. تفسير غالب مقامات تصميمگيرنده و برنامهريز از مفاهيمي چون «بخش دولتي» ، «مالكيت عمومي» و «دراختيار دولت» تصدي كامل و همه جانبه دولت در تمام فعاليتهايي است كه در زير عنوان بخش دولتي آمده است، درحالي كه با لحاظ كردن شرط رشد و توسعه اقتصادي و شرط عدم زيان و ضرر براي جامعه در تنظيم ساختار و برنامهريزي اقتصادي، «حاكميت دولت» ميتواند تفسير واقع بينانهاي از اين مفاهيم باشد.
تجربه تاريخي در ايران و كشورهاي ديگر نشان ميدهد كه تصدي همه جانبه دولت در امور اقتصادي نه تنها موجب رشد و توسعه اقتصادي نميگردد، بلكه به شدت به ضرر و زيان جامعه تمام ميشود. از آغاز دهه 1310، با روي كار آمدن استبداد سلطنتي، تصدي كامل امور اقتصادي، اعم از تجارت، صنعت خدمات دردست دولت قرار گرفت. اما اين تصدي نه تنها نتوانست خدمتي به رشد اقتصادي و تحقق استقلال اقتصادي كند و حتي كشور را در توليد ملي به خودكفايي برساند بلكه بهعكس، موجب تشديد وابستگي به بيگانگان و تضعيف پايههاي اقتصادي كشور و ابزاري در دست رژيم استبداد سلطنتي براي سركوب كردن ملت و غارت منابع ملي توسط رانتخواران وابسته به آن نظام گرديد.
در حالي كه كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي داشتهاند، نظير كشورهاي اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق، در اكثر قريب به اتفاق موارد، به شدت شكست خورده و از بين رفتهاند، در قديمترين و موفقترين نظام سوسيال دموكراسي دنيا، يعني در كشور سوئد، دولت بيشترين حاكميت و كمترين تصدي را در امور اقتصادي دارد.
اصول 43 و 44 قانون اساسي فعلي داراي ظرفيتهايي براي تنظيم ساختارهاي اقتصادي مناسب و ضروري در راستاي رشد و توسعه اقتصادي است كه ناديده گرفته شده است. در صورتي كه خوش بينانه فرض شود كه هدف از حركتهاي اخير اصلاح اشتباهات و خطاهاي فاحش گذشته و پاسخ به چالشهاي برخاسته از بحران بدخيم اقتصادي كشور است، قانون اساسي، راهكارهاي لازم را ارايه ميدهد و نيازي به حركت فراقانوني توسط مجمع تشخيص مصلحت و يا به هر صورت ديگر وجود ندارد.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه هر اقدام خلاف قانون اساسي و قوانين مصوب از سوي صاحبان قدرت در نظام جمهوري اسلامي ، نهايتا به اختلال در نظام حقوقي كشور و بلاموضوع شدن ساختارهاي اساسي آن ميگردد و بنبستهاي كنوني را محكمتر ميسازد.
نهضت آزادي ايران به مقامات صاحب قدرت در حاكميت مشفقانه توصيه ميكند كه از قانون تمكين كنند و با عبور از خطوط قرمز قانون و ناديده گرفتن اصول قانون اساسي، بنيادهاي جمهوريت نظام را بيش از پيش مخدوش نسازند.
نهضت آزادي ايران
