بيانيه شماره ۲ درباره انتخابات رياست جمهوری تلاش برای تقويت فرايند دموكراسی در ايران تاريخ: ۱٨/۱۲/۱٣٨٣ شماره: ۱٩٠٨

بيانيه شماره ۲ درباره انتخابات رياست جمهوری تلاش برای تقويت فرايند دموكراسی در ايران تاريخ:  ۱٨/۱۲/۱٣٨٣ شماره: ۱٩٠٨

1908

18/12/1383

بيانيه شماره 2 درباره انتخابات رياست جمهوري

تلاش براي تقويت فرايند دموكراسي در ايران

اِنِّّ اللهَ يامـُركُم اَن تؤُدوا الاَماناتِ الي اَهلِها

(نساء ـ 58)

هم‌ميهنان عزيز ،

قرار است كه نهمين انتخابات رياست جمهوري در كشورمان در خرداد سال آينده برگزار شود. انتخابات ادواري در هر كشور فرصتي براي مردم فراهم مي‌آورد كه با شركت در آن و اعلام رأيشان حق حاكميت ملت را اعمال كنند و براي احزاب و گروه‌هاي سياسي نيز امكاني به دست مي‌دهد تا به مطرح كردن مطالبات ملت، ايجاد ارتباط گسترده با مردم، معرفي نامزد يا نامزدهاي حزبي (يا حمايت از نامزدهاي ديگر)، اعلام برنامه‌ها و اثرگذاري بر روندهاي كلان سياسي كشورشان بپردازند.

در كشور عزيزمان، با توجه به بحران‌هاي داخلي و تهديدهاي خارجي، انتخابات آينده رياست جمهوري از اهميت ويژه، بلكه حياتي، برخوردار است و شرايط موجود اقتضا مي‌كند كه براي حل يا كاهش بحران‌ها و خنثي سازي تهديدها، زمينه‌هاي مناسب و مساعد به لحاظ تأمين و تضمين آزادي و سلامت انتخابات و بازگرداندن اعتماد به شدت سست شده بسياري از مردم، براي شركت گسترده ملت در انتخابات و ايجاد وفاق، همبستگي و اقتدار ملي فراهم شود.

با توجه به نكات بالا، نهضت آزادي ايران خط مشي خويش را در رابطه با نهمين انتخابات رياست جمهوري، به شرح زير اعلام مي‌كند.

 

پيش شرطها و پيش نيازها

انتخابات آزاد و تحقق حق حاكميت ملت تنها هنگامي ميسر ميشود كه حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت تأمين و تضمين گردد.

هيات حاكمه انتظار دارد كه مردم باور كنند كه انتخابات آزاد و سالم خواهد بود و در آن شركت نمايند. اما بسياري از مردم ادعاهاي حاكمان را قبول ندارند و نسبت به انتخابات بي‌تفاوتي اختيار كرده‌اند. اصرار بخشهايي از حكومت بر ادامه رفتارهاي خلاف قانون از يك سو و بي‌تفاوتي مردم از سوي ديگر، كشورمان را با بحران بسيار نگران كنندهاي روبرو ساخته است. 

بحران كنوني حاصل اين واقعيت است كه جناح‌هاي تماميت خواه و قدرتمدار حكومت، برخي از اصول قانون اساسي مربوط به حقوق ملت، از جمله اصل 56، را زير پا گذاشته‌اند. به موجب نص صريح اين اصل، حاكميت از آن ملت است و هيچ نهادي، مقامي، حزبي، گروهي و طبقه‌اي نمي‌تواند اين حق الهي را از مردم سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تداوم بحران كنوني تنها به زيان حاكمان تمام نخواهد شد، بلكه مصالح، منافع و امنيت ملي كشورمان را با تهديدهاي جديتر و اجتناب‌ناپذير روبرو خواهد كرد. پافشاري اقتدارگرايان بر استمرار سياست‌هاي نادرست و ضربه زدن به مصالح ملي فاقد حجت شرعي و عقلي است.

نهضت آزادي ايران تنها راه مقابله با تهديدها و برون رفت از بن‌بست‌هاي كنوني را بازگشت قدرتمندان به سوي ملت و تن دادن آنان به راي و خواست اكثريت ملت، با پذيرفتن پيش شرط‌هاي اساسي انتخابات آزاد، سالم  و رقابتي مي‌داند.

 

پيش‌نيازها و شروط اصلي عبارتند از:

1 ـ رعايت بي كم و كاست حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت بر طبق اصول تصريح شده در فصل سوم قانون اساسي، بيانيه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق سياسي و اجتماعي (ميثاق هاي دوگانه). از آنجا كه ايران اين معاهدات بين‌المللي را امضا كرده است، به موجب قانون مدني، اصول مندرج در اين پيمان‌ها و بيانيه‌ها حكم قوانين ايران را دارند و حاكمان ايران موظف و متعهد به رعايت آنها مي‌باشند.

 در راستاي اجراي اين اصول بايد:

اولا فشار بر فعالان سياسي، از هر حزب، گروه و گرايشي متوقف شود. آزادي فعاليت تمام احزاب و گروه‌هاي سياسي قانوني (چه داراي پروانه و چه بدون آن) و تعامل و ائتلاف ميان آنان  تضمين و اعلام گردد،

ثانيا  فشار بر مطبوعات برداشته شود و سانسور و تهديد آنها متوقف گردد، به طوري كه آنها بتوانند آزادانه و بدون ترس از توقيف نشريات و يا محاكمه و زنداني شدن مسئولان و نويسندگان، عملكرد مقامات و نهادها را مورد ارزيابي و نقد واقع‌بينانه قرار دهند تا مردم با آگاهي از عملكردها در انتخابات مشاركت كنند. علاوه بر اين از انبوه نشرياتي كه  با انگيزه‌هاي سياسي و به طور يك جانبه تعطيل شده‌اند، رفع توقيف شود،

ثالثا، تمامي زندانيان سياسي، اعم از دانشجويان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نويسان، حقوقدانان و فعالان سياسي بدون قيد و شرط آزاد شوند و پرونده‌هاي قضايي جاري عليه احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسي ـ بلاموضوع و خاتمه يافته اعلام گردد.

2 ـ در راستاي اجراي حق حاكميت ملت، موضوع اصل 56 قانون اساسي، نظارت استصوابي شوراي نگهبان، به صورتي كه در سال‌هاي اخير انجام شده و در تعارض آشكار با حقوق ملت است متوقف شود. نظارت قانوني شوراي نگهبان، مطابق مفاد اصل 99 قانون اساسي، تنها محدود و منحصر به نظارت بر فرايند انتخابات با هدف جلوگيري از دخالت نارواي صاحبان نفوذ و قدرت در انتخابات و نيز حفاظت از آراي مردم است. با كمال تأسف، شوراي نگهبان با تفسيرهاي ناصواب قانون و اجراي دو مرحله اي انتخابات ، عملاً حق انتخاب آزاد را از مردم سلب و شيوه‌اي را اعمال كرده است كه يادآور شيوه‌هاي مرسوم در انتخابات فرمايشي كشورهاي سوسياليستي سابق و تحت حكومت احزاب كمونيست مي‌باشد.

شوراي نگهبان، با اعمال سليقه‌هاي سياسي در انتخابات مجلس هفتم، حتي قانون انتخابات را هم ناديده گرفت.اين گونه عملكرد شوراي نگهبان از عوامل اصلي بروز تنش‌ها و بحران‌هاي كنوني و بي‌تفاوتي مردم به شمار ميرود.

اعضاي فعلي شوراي نگهبان، با توجه به اتهامات بي اساس ـ مانند ارتداد، عدم اعتقاد به اسلام، سوء شهرت و … ـ كه بر تعداد زيادي از شخصيت ها و فعالان سياسي وارد ساخته و حتي حاضر نشدهاند  كه در دادگاههاي قوه قضائيه براي ارائه مستندات و اثبات اتهامات حضور يابند از مسير و موضع عدالت خارج شدهاند و صلاحيت نظارت بر انتخابات را از دست دادهاند.

بنابراين، نهضت آزادي ايران توقف چنين شيوه‌اي از نظارت استصوابي شوراي نگهبان و استعفاي اعضاي كنوني آن را مصرانه خواستار است و آن را يك پيش شرط گريزناپذير براي جلب اعتماد مردم مي‌داند.

همچنين، نهضت آزادي ايران خواستار پايان دادن به تمامي اقدامات فراقانوني مسئولان  و مقامات كشور، از جمله مقام رهبري،  ميباشد.

 

معرفي نامزد رياست جمهوري

نامزد نهضت آزادي ايران براي نهمين انتخابات رياست جمهوري آقاي دكتر ابراهيم يزدي است و ايشان در صورت تحقق شروط ياد شده در بالا، براي ورود به فرايند انتخابات و نام نويسي اقدام خواهند كرد.

ضمنا برنامه مورد نظر نهضت آزادي ايران براي رياست جمهوري به زودي اعلام خواهد شد.

 

هم ميهنان عزيز،

انتخابات رياست جمهوري پيش‌رو، يك آزمون تاريخي و سرنوشت‌ساز براي هم حاكميت و هم براي ملت مي‌باشد. اگر حاكمان همچنان بر انجام انتخاباتي نظير انتخابات مجلس هفتم و قبل از آن، اصرار بورزند و حاضر به تغيير در رفتارهاي خود نشوند، بي‌گمان دچار يك خطاي استراتژيك در ارزيابي موقعيت خود و كشورمان در سطح ملي و بين‌المللي شده است.

از اكنون تا زمان برگزاري انتخابات فرصت چنداني باقي نمانده است. اگر صاحبان قدرت در جمهوري اسلامي  واقعا به حق حاكميت ملت اعتقاد و التزام دارند و به برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم مصمم مي‌باشند از هم اكنون گام‌هايي در جهت نشان دادن اراده اصلاح و برگشت، بردارند تا مردم اطمينان پيدا كنند كه رأي آنان در سرنوشت‌شان موثر است و احزاب و گروه‌هاي سياسي به نوبه خود مردم را به شركت در انتخابات دعوت كنند. والعاقبه للمتقين

نهضت آزادي ايران