دكتر ابراهيم يزدی:
هرگاه دادگاهی به صورت علنی و با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، در آن شركت میكنم
دبيركل نهضت آزادی ايران، گفت: هرگاه دادگاه صالحهای به صورت علنی و با حضور هيأت منصفه تشكيل شود, در آن شركت میكنم .
ابراهيم يزدی در گفتوگو با خبرنگار “ايلنا” , با بيان اينكه طبق قانون اساسی, جرايم سياسی بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علنی مورد رسيدگی قرار گيرد ، اظهار داشت: در هيچ دادگاهی كه بر خلاف اين شرايط برگزار شود، شركت نمیكنم.
وی با اشاره بر عدم برگزاری دادگاهش برای بار دوم، تصريح كرد: در حالی از برگزاری دادگاهم امتناع شد كه قاضی در گفتوگو با وكيلم اتهام جديدی را به من نسبت داده است. اين اتهام تلاش بنده برای تبديل “حكومت ولايی” به “حكومت دموكراتيك” است .
وزير خارجه دولت موقت با بيان اين مطلب كه قوه قضاييه مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون است و خود نمیتواند برخلاف قانون عمل كند, مدعی شد: متأسفانه دستگاه قضايی از معيارهای دو گانه رنجور است.
وی افزود: در حاليكه ماههاست به عنوان يك شهروند از شورای نگهبان شكايت كردهام، قوه قضاييه هنوز كمترين اقدامی برای رسيدگی به اين شكايت انجام داده است.
يزدی با بيان اين مطلب كه شورای نگهبان وی را به دروغ متهم كرده است، به اينكه ” در دادگاهی به عدم التزام به اسلام محكوم شدهام و در حوزه انتخابيه تهران بدنام هستم و سوء شهرت دارم” ، تصريح كرد: در حالیكه قانون انتخابات تصريح دارد كه شورای نگهبان موظف است اسناد و مدارك دلايل رد صلاحيتها را ارائه دهد ، هنوز اسنادی از سوی اين نهاد در اختيار من قرار نگرفته است.
دبيركل نهضت آزادی ايران با بيان اينكه برخورد دو گانه قوه قضاييه اين شائبه را ايجاد میكند كه دستگاه قضايی تنها به شكايتهايی رسيدگی میكند كه به لحاظ سياسی مورد تأئيدش است، افزود: در حالی از پيگيری شكايت من از شورای نگهبان امتناع میشود كه قاضی دادگاه، ديروز كيفر خواست خود عليه من را به وكيلم ارائه نداده است و به وكيلم اجازه نداده، پروندهام را مطالعه كند.
