سه تجربه
گزارش پرونده های نهضت آزادی ايران
(گزارش روزنامه شرق ١٣/۷/٨٣)
عبدالرضا تاجيك
«برای ابراهيم يزدی احترام زيادی قائل هستم، چون سياستمداری آكبند است و اين در سياست ما كم ديده شده، او توان دفاع از چيزی را كه می گويد دارد.»
(حقيقت يا آزادی ـ گفت وگو با عباس عبدی ـ صفحه ١٣٤)
ابراهيم يزدی كه پس از درگذشت مهندس «مهدی بازرگان» ايدئولوگ و يكی از بنيانگذاران «نهضت آزادی ايران» در سال ۱۳۷۳ دبيركلی اين تشكل فكری _ سياسی را برعهده گرفته است روز شنبه و در يازدهمين روز از مهر ١٣٨٣ با خودداری از حضور در دادگاه رسيدگی به اتهاماتش واكنش خود را به نبود هيات منصفه در دادگاه و همچنين غيرعلنی بودن آن نشان داد. چرا كه يزدی و ديگر اعضای نهضت آزادی ايران معتقدند كه اتهامات آنان و حزب متبوعشان سياسی است و رسيدگی به اتهامات سياسی بايد بر اساس قانون در دادگاه علنی و با حضور هيات منصفه باشد و اين در حالی است كه دستگاه قضايی ضمن رد اين ادعا به دليل عدم تعريف «جرم سياسي» دادگاه انقلاب را صالح برای رسيدگی به پرونده آنان می داند. پرونده ای كه پس از اطلاعيه روابط عمومی دادگاه انقلاب در بيست و هشتم اسفند ۱۳۷٩ مبنی بر «ممنوعيت فعاليت نهضت آزادی ايران» تشكيل شد. اين اطلاعيه كه پس از بازداشت تعدادی از فعالان جريان «فكری – سياسی ملی – مذهبي» انتشار يافت با واكنش نهضت آزادی مواجه شد به گونه ای كه در فردای همان روز نامه ای را خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت. اما اين امر باعث نشد تا در ۱٨ فروردين ١٣٨٠ رهبران، اعضا و علاقه مندان نهضت بازداشت نشوند. لذا بيش از ٤٠ نفر از وابستگان به اين تشكل از شهرهای تهران، تبريز، مشهد، زنجان، اصفهان و شيراز بازداشت شدند. ابراهيم يزدی كه در آن زمان برای درمان بيماری خود در آمريكا به سر می برد در واكنش به بازداشت بيش از ٤٠ نفر از همفكرانش گفت كه «در فعاليت های خود و ديگران هيچ نقطه ابهام و جرمی وجود ندارد.» او كه همچون ديگر اعضا و هواداران نهضت به «اقدام عليه امنيت كشور» و «تبليغ عليه نظام» متهم و از سوی شعبه ٢١ دادگاه انقلاب احضار شده بود بلافاصله پس از بهبود نسبی در ارديبهشت ۱٣٨۱ وارد تهران شد و در جمع ياران و همفكرانش كه در ميان آنان بازداشت شدگان پرونده سال ١٣٨٠ نهضت آزادی كه با قرار وثيقه آزاد شده بودند نيز حضور داشتند گفت: «همين كه بچه ها آزاد شده اند نشان دهنده اين است كه در پرونده آنان چيزی وجود نداشته است.» اما پرونده سال ٨٠ برای نهضت آزادی ايران اولين پرونده در طول ٢٥ سال گذشته نبوده است. اين تشكل تاكنون با دو پرونده عمومی ديگر مواجه بوده است. اولين پرونده در سال ۱٣٦۷ و ديگری پرونده سال ۱٣۷٩.
• زمينه های اختلاف
اعضا و هواداران نهضت آزادی ايران كه در پی استعفای دولت موقت به رياست مهدی بازرگان دبيركل وقت اين تشكل و پايان كار مجلس اول كه تعدادی از آنان عضو اين قوه بودند ضمن خروج از حاكميت در چارچوب مشی تشكيلاتی خود با انتشار اطلاعيه و تحليل سياسی _ اجتماعی ضمن تشريح مواضع خود در عرصه عمل سياسی فعال شدند. بر همين اساس بود كه ابراهيم يزدی هنگامی كه خود و همفكرانش در سال ۱۳۸۰ به فعاليت های براندازانه متهم شدند به نشريه فرانسوی لوموند گفت: «نهضت آزادی در طول ساليان دراز به خط مشی قانونگرايانه خود وفادار بوده و هرگز خواهان سرنگونی نظام و يا شورش مردمی نيست. ما خواهان تغيير مسئولين هستيم و اين تغيير چه به صورت كامل و چه نسبی و تدريجی در قانون اساسی به رسميت شناخته شده و با استفاده از انتخابات مجلس و رياست جمهوری امكان پذير گشته است. بنابراين هيچ كس نمی تواند ما را متهم به براندازی نمايد زيرا ما خواهان تغييرات دموكراتيك در چارچوب قانون و روش های مسالمت جويانه هستيم.» اما از آنجا كه هر حزب و يا فعال سياسی كه در عرصه عمل اجتماعی وارد می شود هواخواهان و مخالفانی را با خود به همراه دارد، نهضت آزادی نيز نه تنها از اين قاعده مستثنی نشد بلكه موضع گيری های سياسی و فرهنگی آنان با واكنش های تند جريان های منتقد و مخالف همراه شد. موسسان و بنيانگذاران نهضت آزادی كه قرائتشان از اسلام متفاوت از قرائت «سنتی كلاسيك» بود از همان ابتدای فعاليت مرز مشخصی را ميان خود به عنوان «نوانديشان كلاسيك» و «سنت گرايان كلاسيك » ايجاد كردند. اما با اوج گيری انقلاب در سال ۱٣۷٥ اين تشكل ضمن تماس با نيروهای فكری همسو از جمله روحانيون فعاليت جديد خود را بر اساس همكاری ميان «نوانديشان ديني» و «جريان سنتی كلاسيك» آغاز كرد. هر چند اين همكاری ديری نپائيد و با حوادث سال ۱٣٦٠ روند ديگری را پيمود و بدين ترتيب اين حزب به يكی از پرمناقشه ترين احزاب ايرانی تبديل شد، به گونه ای كه اسدالله بادامچيان عضو حزب موتلفه اسلامی كه حزب او همواره منتقد نهضت آزادی بوده در هفته نامه سياسی «صبح» ضمن انتقاد از نحوه نگرش و عملكرد نهضت آزادی، برخورد نظام با اين تشكل را با تسامح و مدارا ارزيابی می كند. او می گويد: «آيا اين تسامح و مدارا نيست كه نهضتی ها كه قبل از پيروزی انقلاب، هيچ گاه در انقلاب، انقلابی نبوده اند و رهبری امام را قبول نداشتند و معتقد به سياست گام به گام و مبارزه در چهارچوب قوانين دوران طاغوت و به اصطلاح مبارزات پارلمانی بودند و بازرگان صريحاً در پاريس به امام راحل گفت كه انقلاب نبايد كرد و فقط بايد از شاه امتياز گرفت و به همين دليل قانع بود، آنگاه پس از پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی به رهبری امام، دولت موقت به آنها داده شد ولی آنها از همان آغاز با امام، اختلاف كردند و به جای جمهوری اسلامی در پی جمهوری دموكراتيك اسلامی بودند و به قول بازرگان در همه چيز او با امام اختلاف داشت و باز ملت نسبت به اينها با مدارا رفتار كرده است؟» و اين در حالی بود كه نهضت آزادی ضمن تاكيد بر اصالت انقلاب اسلامی خود را در پيدايی آن سهيم می دانست. به همين جهت در قطعنامه كنگره پنجم كه در اسفند سال ۱٣٦۱ برگزار شد، آورده اند: «نهضت آزادی ايران طرفدار دلسوز و مدافع صادق نظام جمهوری اسلامی بوده و قانون اساسی را كه با رای ملت به تصويب رسيده است منشور محكم و ميثاق واجب الرعايه ميان حاكميت و ملت _ كه طرفين، به فرمان اوفوا بالعقود (مائده _ ۱) و به مقتضای اوفو بالعهد ان العهد كان مسئولاً (اسرا _ ٣٤) متعهد و موظف به رعايت و تمكين صادقانه و همه جانبه از آن شده اند _ می شمرد و معتقد است كه زير پا نهادن اين ميثاق از هر طرف موجب سلب حقوق و باعث نافرمانی عمومی، خواهد شد. نهضت آزادی ايران راه اصلاح را در مبارزه قانونی علنی داخلی، متكی به قانون اساسی می شناسد، ضمناً آزادی های قانونی و انتقادهای مصلحانه و معترضانه را كه از روی حسن نيت و بصيرت انجام گيرد، نه تنها مضر و مزاحم كارها نمی داند بلكه مفيد و سازنده و ضروری برای دوام و صلاح نظام دانسته، آن را انجام فريضه امر به معروف و نهی از منكر و حق و وظيفه هر فرد و جمعيت تلقی می كند. نهضت آزادی ايران براندازی نظام جمهوری اسلامی و التجا و اتكا به بيگانگان و به دشمنان انقلاب و اسلام را نيز مردود و محكوم می شمارد.» نهضت آزادی كه در ابتدای سال ۱٣٦٠ با بازداشت دوهفته ای «رضا صدر» مدير مسئول روزنامه «ميزان» ارگان اين تشكل و همچنين توقيف موقت آن مواجه شده بود و از سوی ديگر بازداشت عباس رادنيا عضو ارشد خود را در اين سال شاهد بود بر اساس اطلاعيه ۱٠ ماده ای دادستانی انقلاب در همان سال در خصوص احزاب منحله، ادامه فعاليت سياسی و رفع محدوديت ها را حق خود می دانست. اما اسدالله بادامچيان در هفته نامه صبح در توجيه برخی رفتارهای صورت گرفته با نهضت آزادی می گويد: «طبعاً بخشی از مردم وقتی اين همه خلاف و تخلف و جوسازی و مخالفت با امام و خواست عمومی ملت را می بينند، تحمل نمی كنند و ممكن است دست به اقدامات خشنی بزنند كه در همه كشورهای غربی و دارای دموكراسی هم اين نوع اتفاقات رخ می دهد. به ويژه در ايران كه اگر پيرمردی كه پسرش و دامادش را در دفاع مقدس تقديم كرده و يارانش را ديده كه چگونه به خاك و خون تپيده اند، يا آن بسيجی كه در جبهه ها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را ديده است، وقتی می بيند كه نهضتی ها به جبهه و جهاد و دفاع اين گونه تعرض و طعنه دارند ناراحت می شود و گاه به اقداماتی مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادی و يا تجمعاتی از آنها دست می زند.» مخالفت برخی گروه های داخل حاكميت با فعاليت نهضت آزادی به اين دليل كه تشكل فوق مخالف نظام و انقلاب است اقدام نهادهای مسئول را به دنبال داشت. دادستانی انقلاب اسلامی در سال ۱٣٦٣ دفتر مركزی نهضت آزادی را كه در خيابان استاد مطهری تهران واقع بود، برای مدتی تصرف و پس از بررسی كليه اسناد و مدارك مجدداً آن را رسماً تحويل مسئولان نهضت داد و آنان فعاليت خود را از سر گرفتند. اما اين اقدام دادستانی مانع از آن نشد تا علی اكبر محتشمی پور وزير كشور وقت نظر مساعدی را نسبت به اين حزب سياسی پيدا كند. او در هشتم بهمن ماه ۱٣٦٨ در گفت وگويی گفت: «مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادی در جامعه است فردی كه در چارچوب يك تشكيلاتی بوده و آن همه حركت های غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشكيلاتش بدبين هستند مصاحبه می كند و مطبوعات هم آن را پخش می كنند و اين بهترين دليل برای وجود آزادی است.»
• هشدار اولين پرونده
نهضت آزادی كه از سال ۱۳۶۱ به بعد نظری متفاوت نسبت به ادامه جنگ ايران و عراق داشت در فروردين ماه سال ۱۳۶۷ بيانيه ای را تحت عنوان هشدار منتشر كرد. اين بيانيه ابتدا توسط مهندس مهدی بازرگان تهيه و پس از بررسی و تصويب در دفتر سياسی نهضت آزادی به امضای او رسيد. متعاقب اين اقدام تعدادی از فعالان ارشد اين تشكل در تاريخ ۱۰ خردادماه بازداشت می شوند. اما مهندس مهدی بازرگان، ابراهيم يزدی و يدالله سحابی بازداشت نمی شوند. هاشم صباغيان، محمد توسلی و خسرو منصوريان از جمله افرادی بودند كه به اتهام ترغيب و تشويق مردم به مبارزه با نظام جمهوری اسلامی، برهم زدن نظم عمومی و نشر اكاذيب و افترا بازداشت شدند. اكبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس وقت در آذرماه همان سال در ديدار با قائم مقام و معاونت امنيت وزارت اطلاعات و جمعی از مديران و مسئولان اين وزارتخانه می گويد: «شما مطمئن باشيد ما به سوی تمركز می رويم ولی اين امر احتياج به زمان، مطالعه كافی و همكاری تمام نيروها را طلب می كند. بايد با عوامل ناراضی كننده مردم به طور جدی برخورد شود.» او در ادامه با تاكيد بر اينكه «ما بايد ناراضی تراش ها را در هر جا كه هستند از نظاميان جدا كنيم»، می گويد: «مردم نبايد فكر كنند كه شما مشكلات را می خواهيد با سركوب حل كنيد. سركوب بايد مخصوص عناصر اصلاح ناپذير باشد. اين حالت وحشت بايد برای انسان های خائن و ناصالح باشد.» بالاخره پس از گذشت حدود هشت ماه هاشم صباغيان، محمد توسلی و خسرو منصوريان كه از تاريخ ۲۲ آبان ماه و پس از زندان توحيد اوين به سر می بردند، در ۱۲ نيمه شب ۲۱ بهمن ماه بدون صدور كيفرخواست و مشخص شدن موضوع اتهام با عفو رهبر فقيد انقلاب آزاد شدند. اما اين برخوردها مانع از آن نشد تا نهضت آزادی پس از تشكيل كميسيون ماده ده قانون احزاب درخواست دريافت پروانه نكند. آنان اساسنامه و مرامنامه خود را با انجام اصلاحاتی با ضوابط وزارت كشور هماهنگ و تسليم اين وزارتخانه كردند. اما هاشمی رفسنجانی كه اولين سال رياست جمهوری اش را پشت سر می گذاشت، در پاسخ به سئوال دانشجويان كه به مناسبت روز معلم با او ديدار كرده بودند، گفت: «نهضت آزادی به خاطر بعضی مواضعی كه گرفت و ولايت فقيه را قبول نداشت مطابق قانون غيرقانونی شد. اگر خودشان را اصلاح كنند و خود را با قانون اساسی منطبق كنند می توانند مثل بقيه احزاب حركت كنند.
• دومين بازداشت با ۹۰ امضا
بهار ۱۳۶۹ كه دولت مشهور به سازندگی اولين سال آغاز به كار خود را پشت سر می گذاشت نامه ای را با ۹۰ امضا خطاب به رئيس جمهوري» دريافت كرد. برخی از اعضای نهضت آزادی كه اين نامه را امضا كرده بودند به همراه تعدادی از امضاكنندگان ديگر در خرداد ماه به اتهام «شركت در اجتماع و ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلی و خارجی و مشاركت در امضا و تائيد نامه به اصطلاح جمعی از آزاديخواهان معروف به نامه ۹۰ امضايي» بازداشت و به زندان توحيد منتقل شدند. آنان كه به نظر دادگاه «مبادرت به توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی كرده بودند» پس از تحمل دو سال حبس در تاريخ ۱۷ فروردين ۱۳۷۱ مورد عفو مقام رهبری قرار گرفته و آزاد شدند و بدين ترتيب با بسته شدن دومين پرونده عمومی اعضای نهضت آزادی فصل جديدی پيش روی اين تشكل گشوده شد. شرايطی كه با پايان كار دولت سازندگی و انتخاب سيدمحمد خاتمی به عنوان رئيس جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ نهضت آزادی را با انتخاب جديدی روبه رو ساخت. عبدالله نوری وزير كشوری كه تجربه حضور در دو دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در كارنامه خود ثبت كرده است به آنان پيشنهاد كرد تا با تغييرنام نهضت آزادی، فعاليت های سياسی خود را پی بگيرند اما اين پيشنهاد پذيرفته نشد. چرا كه آنان معتقد بودند اگر قرار باشد به نهضت آزادی اجازه فعاليت داده نشود به اعضای آن نيز به صفت فردی اجازه فعاليت نخواهند داد. لذا آنان ترجيح دادند تا در چارچوب تشكل سابق خود يعنی نهضت آزادی كه عمری چهل ساله داشت فعاليت های خود را ادامه دهند.
سومين بازداشت با اتهام براندازي
با تشديد اختلافات ميان اصلاح طلبان درون حاكميت و سنت گرايان و طرح مباحث جديد در جامعه، نهضت آزادی بر حضور خود افزود به اين شكل بود كه پرونده جديدی برای نهضت آزادی به اتهام براندازی تشكيل شد. هر چند آنان از اين اتهام تبرئه شدند ولی اتهام اقدام عليه امنيت ملی باعث محكوميت آنان در دادگاه شد. دادگاه عمومی كه اولين جلسه آن در بيستم آذرماه ۱۳۸۰ با حضور كليه اعضا و هواداران نهضت آزادی تشكيل شد، ۳۲ متهم از ۳۴ متهم با حضور در شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران به ادعانامه ۱۵۰ صفحه ای مدعی العموم گوش دادند. ادعانامه ای كه در طول سه جلسه دادگاه خوانده شد. دادگاهی كه به استناد تبصره ۱ ذيل بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی كيفری غيرعلنی اعلام شد و اين در حالی بود كه محمد توسلی، هاشم صباغيان، خسرو منصوريان، محمود نعيم پور و ابوالفضل بازرگان پنج نفر از اعضای برجسته اين تشكل همچنان در بازداشت موقت به سر می بردند. ابراهيم يزدی نيز كه پرونده اش مفتوح بود برای ۱۴ ارديبهشت ماه ۱۳۸۱ به شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب احضار و پس از آن ۵۲ جلسه بازجويی را در طول دو سال گذشته پشت سر گذاشت. بالاخره شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب كه رسيدگی به اتهامات ۴۵ نفر از متهمان پرونده نهضت آزادی را بر عهده داشت در ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۱ احكام آنان را صادر كرد اما اين احكام در تاريخ پنجم مرداد ماه همان سال به متهمان و يا وكلای آنان اعلام شد. متهمان پرونده كه همواره به مراحل بازداشت، بازرسی منازل و محل كار افراد، اطلاعيه های صادر شده، نحوه بازجويی ها، شرايط نگهداری متهمان و جريان رسيدگی به اتهامات معترض بودند و حتی خواستار تشكيل كميسيونی ويژه برای رسيدگی بودند به حكم صادره اعتراض كردند و تجديدنظر در احكام صادره را خواستار شدند. همچنين در جريان رسيدگی و صدور حكم برای نهضت آزادی و اعضای آن شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب حكم انحلال انجمن اسلامی مهندسين (تهران)، كانون نشر حقايق اسلامی (مشهد)، بنياد فرهنگی مهندس بازرگان (تهران)، جمعيت توسعه فرهنگی (تبريز)، جمعيت تلاشگران روشنفكر و دفتر پژوهش های محك (زنجان) را نيز صادر كرد. اين در حالی بود كه انجمن اسلامی مهندسين و كانون نشر حقايق اسلامی كه قبل از تاسيس نهضت آزادی ايران با ماهيت فكری _ فرهنگی تشكيل شده بودند، ماهيتی مستقل برای خود متصور بودند. اما اينك ابراهيم يزدی با اتهام جديدی نيز در شعبه ۶ دادگاه انقلاب مواجه شده است. اتهام «تلاش برای تبديل حكومت ولايی به حكومت دموكراتيك.» او برای حضور در دادگاه و پاسخ به اتهامات مطرح شده شرطی دارد و آن اين است كه دادگاهی صالح به صورت علنی و با حضور هيات منصفه تشكيل شود.
