پارادوكس ايران
مصاحبه خانم عذرا دژم از ماهنامه روند اقتصادی ، دی ماه ۱٣٨۲
· نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادی مبتنی بر مكانيزم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز كه در واقع بعد از فروپاشی شوروی به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوی بسياری كشورها تلقی میشود چيست؟ البته منظور بحث تئوريك نيست، نظام اقتصاد چه كشوری را به عنوان الگو میتوان برگزيد؟ مالزی، هند، مكزيك
w همان طور كه در سئوال شما آمده است، اقتصاد مبتنی بر مكانيزم بازار يا به اصطلاح Market Economy در حال حاضر تنها نظام اقتصادی در جهان، با درجات مختلف از ميزان حاكميت و تصدی دولت بر امور اقتصادی میباشد. در نظامهای اقتصادی حاكم بر كشورهای مختلف توسعه يافته، اصل حاكميت دولت در اقتصاد به معنای تعيين سياستهای كلان هدايت و مهار قانونی فعاليتهای اقتصادی پذيرفته شده است. تفاوت در ميزان و محتوای اين حاكميت و گستردگی يا محدوديت آن میباشد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق و پايان جنگ سرد همگنی نظامهای اقتصادی، با ويژگی اقتصاد بازار افزايش پيدا كرده است.
نهضت آزادی ايران علیالاصول به حاكميت (قانونمند و پاسخگوي) هر چه بيشتر و تصدی هر چه كمتر دولت در فعاليتهای اقتصادی، به جز در برخی از صنايع كليدی، نظير نفت، صنايع نظامی، معتقد است.
اما نهادينه شدن نظام اقتصاد مبتنی بر بازار يك طرف سكه است. طرف ديگر اين سكه، نهادينه شدن توسعه سياسی است. اين دو لازم و ملزوم يكديگر میباشند.
در مورد ايران اظهارنظر بسيار مشكل است. چه ما اساسا در زمين عوضی و نامناسب، به بازی نامناسبی مشغوليم يا به قول بعضیها در ساحل فوتبال بازی میكنيم (فوتبال ساحلي). در ساحل و كنار دريا میتوان واليبال بازی كرد اما فوتبال، نه. هم نوع بازی ما و هم نوع زمين هر دو عوضی و نامناسب است. تصميمگيرندگان صاحب قدرت درايران نشان دادهاند كه قادر به فهم پيچيدگیهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه كنونی نيستند. تفكر حاكم، متاثر و ملهم از فقه سنتی است. احكام فقه سنتی، صرفا متعلق به يك جامعه ساده توسعه نيافته است. آنهايی هم كه بعد از سالها حكومت به اين تعارض پی بردهاند و صورت مسئله را فهميدهاند، يا آمادگی قبول پيش نيازهای سياسی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را ندارند يا فاقد كفايتهای لازم برای تغيير و تحول میباشند.
مشكل كليدی ديگر درايران سلطه مستمر «اقتصاد غارتي» بر عرصه توليد، تجارت و خدمات در بخشهای دولتی، خصوصی و نهادهای جديدالتاسيس انقلاب، میباشد.
اما در مورد اين كه كدام كشور میتواندالگوی ما باشد، جای بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در بالا اجمالا اشاره كردم رها نسازيم انتخاب الگو بیمعنا و بیفايده است. اگر روزی ما توانستيم خود را از اين وضعيت بيرون بكشيم و شرايط برای كار جدی و اساسی فراهم شود، شايد نياز به الگو نداشته باشيم و بتوانيم الگويی جدی و اساسی براساس وضعيت ويژه كشورمان ارايه بدهيم. البته اگر روزی به جای برسيم كه بخواهيم و بتوانيم طرحی اساسی برای توسعه اقتصادی بريزيم، در آن صورت نه فقط سه كشوری كه شما نام بردهايد، بلكه بايد تجارب و دستاوردهای ساير كشورها را نيز مورد بررسی قرار بدهيم.
اما درباره سه كشور هند، مالزی و مكزيك، كه نام بردهايد اطلاعات دقيق اقتصادی، نظير سهم بخشهای مختلف در GNP، كافی ندارم و نمیتوانم نظر قابل اعتنايی ارايه دهم. اما در سطح اطلاعات كلان و كلی، الگوی هند را به مالزی و مكزيك ترجيح میدهم. رشد اقتصادی در مالزی با استبداد همراه بوده است. توسعه سياسی پيش شرط توسعه اقتصادی است. در مالزی به موازات توسعه (يا رشد) اقتصادی، توسعه سياسی تحقق پيدا نكرده است. بنابراين با كنار رفتن ماهاتير محمد از قدرت، مالزی در معرض يك آزمون جدی قرار گرفته است. و هنوز معلوم نيست آيا جانشين ماهاتير محمد میتواند با همان شيوه، برنامههای وی را ادامه دهد يا خير؟ آيا میتواند با بازكردن تدريجی فضای سياسی، بدون بر هم خوردن نظم حاكم، برنامههای اقتصادی را ادامه دهد يا خير.
توسعه سياسی و توسعه اقتصادی دو روی سكهی «توسعه انساني» میباشند. در يك كشور معين و در شرايط ويژه، ممكن است توسعه انسانی را از بعد «توسعه اقتصادي» يا «توسعه سياسي» آغاز كرد. اما توسعه در هر يك از اين دو بعد هنگامی نهادينه میشود كه در بعد ديگر نيز تغييرات وتحولات مناسب و هماهنگ صورت گيرد. اگر برنامهريزی رشد فعاليتها تنها در يك بعد، اعم از اقتصادی يا سياسی، منحصر و محدود بماند، هيچ يك از دستاوردها پايدار نخواهد ماند.
در حكومتهای فرد محور، حفظ دستاوردهای اقتصادی و ادامه آنها، بعد از خروج حاكم مقتدر از محور قدرت، با مشكلات عظيمی روبرو میگردد. نمونههای تجارب ناموفق فراوان هستند.
اما مكزيك، به نظر میرسد هنوز تا مرحله ثبات سياسی و اقتصادی راهی طولانی در پيش دارد. اما هند به عنوان يك كشور جهان سومی (سابق) الگوی مناسبی از حركت هماهنگ توسعه سياسی و توسعه اقتصادی را ارايه میدهد. حتی بايد بگويم، هند قبل از توفيق در زمينههای اقتصادی، به نهادينه شدن دموكراسی موفق بوده است. علاوه بر اين اگرچه نظام اقتصادی هند مبتنی بر مكانيزم بازار است، اما توانسته است با شيوههای ابتكاری در واحدهای كوچك، تجارب مفيدی را ارايه دهد، كه نه فقط برای كشوری مثل ايران میتواند آموزنده باشد، بلكه جلب توجه بسياری از كشورهای ديگر را فراهم نموده است.
· نظرتان در مورد آزادسازی تجارت چيست، سالها است با تعرفههای سنگين از صنعتی حمايت كردهايم كه هنوز امكان رقابت در بازارهای صادراتی را فراهم نكرده است. درباره كاهش تعرفهها چه نظری داريد. مثلا در مورد وادرات خودرو.
آيا معتقديد به هر صورت بايد تعرفهها روند كاهشی داشته باشند؟ با تعيين جدول زمانی مشخص برای برخی كالاها موافقيد؟ به نظر شما چه زمانی مناسبتر است، هر چند كه توليد رقابتی نشده باشد؟
w در ايران قبل از آن كه آزادسازی تجارب، كاهش تعرفهها و رقابت در بازارهای جهانی مطرح گردد. بايد در نظام اقتصادی كشو جايگاه و موقعيت بخش خصوصی تعريف و تثبيت كرد. ساختار اقتصادی ايران به ميزان بسيار بالايی دولتی است. يكی از مهمترين شاخصها برای نشان دادن ساختار دولتی اقتصاد ايران توجه به مصارف بودجه عمومی دولت در بخش مالكيت دارايیهای سرمايهای میباشد. تنها 27% اقتصاد ايران در دست بخش خصوصی است. بقيه در دست شركتهای دولتی و يا بنيادها و نهادهای انتصابی غيردولتی و غيرخصوصی میباشد. تعرفههای سنگينی از صنعتی حمايت كرده است كه عمدتا دولتی و يا در اختيار نهادهای ويژه میباشند. اين صنايع اكثرا از مديريت علمی و كارا بیبهرهاند. ضعف مديريت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه، تورم نيروی كار، بازدهی بسيار پايين، و بهرهمندی از رانتهای دولتی، مانع اصلی برسر راه عملكرد بهينه اين صنايع میباشد. هزينه بالای توليد و نامطلوب بودن كيفيت محصولات اين شركتها يكی از موانع اصلی برسر راه ورود كالاهای اين واحدها به بازارهای پر رقيب جهانی است. در چنين شرايطی، كاهش تعرفه و ايجاد رقابت ممكن است موجب بهبود كيفيت و كاهش هزينه توليد برخی از كالاها بشود. اما آيا كاهش تعرفه در مورد خودروها به اين نتايج منجر میگردد؟ ترديدهای جدی وجود دارد. صنايع خودروسازی ايران به طور عمده در اختيار دولت و يا نهادهای غيرخصوصی میباشند. دولت در خصوصی كردن اين صنعت موفق نبوده است. تا زمانی كه مديريت اين صنعت «واقعا خصوصی و رقابتي» نشود، عليرغم برخی مديران شايسته و كاردانی كه در اين بخش وجود دارند، تغيير جدی در كيفيت و هزينه ايجاد نخواهد شد. علاوه بر اين، صنايع خودروسازی ايران به تحول ديگری هم نياز دارند. اگر صنايع خودروسازی ايران به بازارهای خارجی دسترسی پيدا نكنند، به زودی با بحران سختی روبرو خواهند شد. توليد اين صنايع رو به افزايش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلی، شهرها را با توجه به ساختارهای كنونی، با بحران روبرو ساخته و میسازد، همان طور كه امروز در تهران شاهديم. بنابراين شركتهای خودروسازی لاجرم بايد نگاهی به بيرون داشته باشند و تمهيداتی فراهم سازند كه بتوانند سهمی از بازارهای خارجی به دست گيرند. اين كار ميسر است. بخش اعظم خودروهای ايران با امتياز شركت خارجی، فرانسوی، انگليسی، آلمانی، كرهای و … ساخته میشوند. صنايع خودروسازی ايران با جلب نظر موافق اين شركتها به سرمايهگذاری در ايران و تغيير در مديريتها، كاهش هزينه و بهبود كيفيت میتوانند سهمی از بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازی میتواند بعد از نفت، منبع درآمدزای خوبی باشد. در اقتصاد جهانی، به خصوص در آمريكا، در جدول فروش و درآمد شركتهای بزرگ، صنعت نفت، خودرو سازی و گردشگری به ترتيب رديفهای اول تا سوم را به خود اختصاص میدهند. فروش و سود شركتهای خودروسازی گاه از شركتهای نفتی هم جلو میافتد. اما در ايران با وضعيت فعلی تغيير در عملكرد صنعت خودروسازی ميسر نيست. بدون ايجاد امنيت و ثبات نهادينه شده سياسی، نه تنها سرمايههای خارجی به ايران وارد نخواهند شد بلكه سرمايههای داخلی هم. فرار را بر قرار ترجيح میدهند. معنا و مفهوم ثبات سياسی در عصر ما بعد جنگ سرد، با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلی فرق كرده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پايان جنگ سرد، اولاً اولويتهای اقتصادی حرف اول را در روابط بينالمللی میزنند و تعيين كننده شدهاند. ثانياً طبيعت روابط و فعاليتهای اقتصادی آن چنان است كه كشورهای توسعه يافته عموما به دنبال روابط راهبردی و درازمدت هستند، نه كوتاه مدت، ولو پر منفعت. روابط اقتصادی راهبردی هنگامی ميسر است كه نظامهای سياسی كشورهای متعامل از ثبات سياسی درازمدت برخوردار باشند. ثبات سياسی در دوره ما بعد جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سياسی و دموكراتيزه شدن نظامها تعريف و پذيرفته میشود. «موج سوم دموكراسي» در كشورهای جهان متاثر از وضعيت ويژه در دوران ما بعد جنگ سرد است. كشورهای توسعه يافته، به خصوص در غرب، تمايل بسيار در همكاری اقتصادی با ايران دارند. اما تا زمانی كه دموكراسی درايران نهادينه و پايدار نشده باشد همكاریهای راهبردی صورت نخواهد گرفت.
اما روند كاهش تعرفهها و تعيين جدول زمانی مشخص برای برخی كالاها فرع بر حل برخی مسايل كليدی است كه به آنها اجمالا اشاره كردم. در شرايط كنونی، هر گامی كه برداشته ميشود، به نفع رانتخواران و شبكه مسلط سرمايه تجاری تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بودهايم كه چگونه تصميمات اقتصادی (آزاد كردن ورود برخی كالاها، بالا يا پايين كردن تعرفههای گمركی، تغيير در مقررات ضمانت ارز صادراتی و …) به طور فصلی و براساس منافع شركتهای خاص مورد نظر اتخاذ میشده است.
متاسفانه با محدوديت فضای تنفس برای روزنامهنگاران، مطرح كردن جزئيات اين نوع رفتارهای ويژه و جانبدارانه با هزينههای سنگين امنيتی و قضايی همراه است و عملا غيرممكن شده است. اما اطلاعات فراوان وجود دارد.
· در پيشنويس قانون برنامه چهارم پيوستن بهWTO و ترتيبات اقتصادی چند جانبه منطقهای و بينالمللی پيشنهاد يا پيشنويس شده است. درباره پيوستن به جريان اقتصاد جهانی چه نظری داريد؟ چارچوب زمانی مورد تاييد شما چيست؟
نظرتان درباره ورود ايران به ترتيبات تجارت آزاد در منطقه و با گروههای در حال توسعه چيست؟
w در مورد پيوستن يا نپيوستن به سازمات تجارت جهانی WTO نظريات متفاوت و بعضا متضاد وجود دارد. مشكل اين است كه در ايران يك مركز يا نهاد واحد و هماهنگ كننده مسئول و مقتدری وجود ندارد. مراكز متعدد هر يك نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعاليت میكنند. به سبب همين تنوع نظرات ضد و نقيض در زمانی كه راه برای پيوستن ايران باز بود، ايران تصميمی نگرفت. اكنون كه مقامات ايران، در نهايت تصميم گرفتهاند به اين سازمان بپيوندند (لايحه برنامه چهارم ـ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ـ آذر 1382 ـ ماده 33 و 34 و ماده 39 ـ مكرر ـ بند ب ). دولت آمريكا با پيوستن ايران به اين سازمان به شدت مخالفت میكند.
در لايحه برنامه چهارم پيشنهادی دولت، در چندين مورد به الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی، تصريح شده است. اما در همين موارد موضوعاتی عنوان شدهاند كه تعريف مشخصی برای آنها ارايه نشده است. به عنوان مثال: در بند ج از ماده 33 (فصل دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهاني)، آمده است: «برقراری تعرفههای ترجيحی با كشورهای بازار هدف صادراتی و فراهم كردن بستر برای الحاق به سازمان تجارت خارجي». در ماده 34 دولت موظف شده است «برنامه ملی توسعه بخش بازرگاني» با محورهای مشخص تنظيم و اجرا نمايد. از جمله: «افزايش توانمندی اقتصاد كشور در راستای ايجاد شرايط بهينه برای الحاق به سازمان تجارت جهاني»
در ماده 39 (مكرر) دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمايهگذاری خارجی و … «سياستهای استراتژيك تجاري» را با چهار محور تدوين نمايد. در محور دوم ـ بند ب آمده است: «آماده سازی بنگاههای اقتصادی و ايجاد بسترهای لازم برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني». اما هيچ يك از اصطلاحات به كار رفته نظير: «برنامه ملی توسعه بخش بازرگاني»، «شرايط جذب سرمايههای خارجي» ، «شرايط بهينه» و «بسترهای لازم» برای الحاق به سازمان تجارت خارجی تعريف نشدهاند و مفهوم نيست منظور چيست؟ و آنها را به تصميم دولت محول كردهاند.
اگر چه در بخشهايی از پيشنويس برنامه چهارم، از تامين امنيت شهرندان سخن به ميان آمده است اما عنوان برنامه «توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي» است و توسعه سياسی به كلی ناديده گرفته شده است. در متن لايحه نيز برنامه ای در راستای توسعه سياسی و تحكيم مبانی مردمسالاری، به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادی، پيش بينی نشده است. در فصل يازدهم ـ توسعه امور اقتصادی ـ توجهی به تحقق حقوق و آزادیهای اساسی مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسی نشده است. تنها در مورد اصل 35 (حق تعيين وكيل) اشارهای به تهيه لايحه قانونی شده است. اما در مورد تعريف جرم سياسی و اجرای اصل 168 قانون اساسی برنامه چهارم به كلی ساكت است. به نظر نمیرسد كه نه پرداختن به توسعه سياسی در برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلكه نشانهای است از نوع نگاه و نگرش حاكمان به چشم انداز آينده ايران.
از آقای خاتمی چنين انتظاری نبود، ايشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعلام كردند كه توسعه سياسی را مقدم بر توسعه اقتصادی و پيش نياز آن میدانند. اما در پروندهای كه ارايه دادهاند توسعه سياسی به كلی ناديده گرفته شده است.
به هر حال اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپيوندد، لازم است، سقف و كف شرايط و نوع كالاهايی را كه بايد مشمول مقررات اين سازمان بشود، اعلام نمايد و نظر كارشناسان غيردولتی و مستقل را جويا شود.
اما در مورد قسمت دوم سئوال يعنی ترتيبات اقتصادی چند جانبه منطقهای و بينالمللی و پيوستن ايران به جريان اقتصاد جهانی.
همكاریهای چند جانبه منطقهای، بخصوص در بعد اقتصادی، نه تنها ضروری و لازم است، بلكه برای كشورهای متعامل نيز مفيد است. ايران از يك موقعيت ويژه استراتژيك در اين منطقه از جهان برخوردار است. از يك طرف به منطقه خليج فارس و آبهای آزاد اقيانوس هند و از طرف ديگر به منطقه قفقاز و آسيای مركزی دسترسی گسترده دارد. ارزان ترين و نزديكترين راه انتقال نفت و گاز طبيعی آسيای مركزی به اروپا و ساير كشورهای صنعتی غربی، از ايران است. بنابراين ترتيبات اقتصادی چند جانبهی منطقهای بايد به طور استراتژيك توجه كرد. اما تحقق اين امر با دو مشكل اساسی روبرو است. مشكل اول اين است كه مصالح و منافع ملی كشورهای همسايه ايران در اين منطقه از جهان، با آمريكا پيوند خورده است (حداقل از ديد مسئولان اين كشورها) و اين پيوند بر روابط آنان با ايران سايه سنگينی افكنده است. به طوری كه تا زمانی كه روابط ايران و آمريكا عادی نشود، اين كشورها نمیتوانند روابط جدی و پايداری با ايران داشته باشند.
مشكل دوم وضعيت نابسامان اقتصاد ايران، ابهام و سردرگمی فراگير در سياستها و مديريت كلان اقتصادی میباشد. تا زمانی كه اين مشكل حل نشود، روابط اقتصادی چند جانبه، به نفع كشورهای ديگر منطقه، كه از انسجام اقتصادی و مديريت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اكنون بازارهای ايران از كالاهای بیكيفيت كشورهای تازه به توسعه رسيده، به قيمت خوابيدن كارخانههای خودمان، انباشته شده است.
يكی از مهمترين موضوعاتی كه در بحث جهانی شدن اقتصاد مطرح میباشد جريان سرمايههای بينالمللی است. در اين عصر و زمانه، سرمايهگذاری فرامرزی يعنی، افزايش سرمايهها در بازارهای خارجی، يك منبع تجارتی مهم در زمينه توسعه فراگير اقتصادی، بخصوص ـ صنعتی شدن در كشورهای در حال توسعه محسوب میشود.
برای تسهيل سرمايهگذاری بانك و مراكز ديگر در بازارهای جهانی، در طی 30 سال گذشته اقدامات بسياری صورت گرفته است. محدوديتهای بر سر راه اين گردش با تغيير در مقررات ملی، كاهش پيدا كرده است. در ايران نياز با درك ضرورتها و تغييراتی در قانون سرمايهگذاریهای خارجی (19/12/81) داده شده است. اما نتايج آن برای ايران چه بوده است؟ سهم ايران از جذب سرمايههای خارجی در مقايسه با برخی از كشورهای همسايه تقريباً صفر است.
پيوستن به جريان اقتصاد جهانی نيز نيازمند تغييرات شديد و جدی در سياستها و مديريت اقتصادی ايران میباشد. در دهكده جهانی، اقتصاد نيز جهانی شده است. پيوستن به جريان جهانی اقتصاد يعنی عوامل اقتصادی ايران نيز، كيفيت مديريت، كيفيت كالا، هزينه توليد، نيروی كار دست مزدها و قيمتها همه بايد جهانی بشوند. در چنين شرايطی پيوستن به جريان اقتصاد جهانی، چگونه میتواند به نفع ايران باشد. ايران با يك پارادوكس تاريخی روبرو است. از يك طرف در دهكده جهانی، پيوستن به اقتصاد جهانی اجتنابناپذير است از طرف ديگر ساختارهای سياسی ـ حقوقی كشور و سياستها و خط مشیهای كلان تناسبی با پيوستن به جريان اقتصاد جهانی ندارد و جمعبندی عملكرد 25 ساله مسئولان نيز اميد به اين كه همين گروه از مسئولان بتوانند تغييراتی بدهند كه بسترهای لازم برای پيوستن به جريان اقتصاد جهانی، به نفع ملت ايران فراهم گردد، وجود ندارد. ملت ما تا خود را از تمام عوارض و پيامدهای كوتاهمدت و درازمدت استبداد و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن رها نسازد، و به عصر جديد و توسعه انسانی، از جمله سياسی و اقتصادی وارد نخواهد شد.
بسياری از صاحبنظران و مشاهدهگران دقيق و كارشناس از آنچه در ايران میگذرد با تعجب و تاسف ياد میكنند. در گفتمان توسعه از وضعيت كشورمان تحت عنوان «پارادوكس ايران» ياد میشود. منظور از پارادوكس ايران اين است كه، هنگامی كه يك پژوهشگر توسعه از بيرون به مشخصههای اصلی اقتصاد كشورمان نگاه میكند، همهی ابزارها و لوازم جهش توسعهای را مهيا میبيند: «از سرزمين وسيع با آب و هوای چهار فصل تا منابع سرشار زيرزمينی و از انسانهای هوشمند و با استعداد تا ظرفيتهای فيزيكی قابل توجه ايجاد شده. اما هنگامی كه با كارنامه توسعه ملی توجه شود دستاوردها تناسبی ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند. (مومنی ، فرشاد ـ اقتصاد سياسی نگرش مالی به ارز نفت در برنامههای توسعه ـ فرهنگ انديشهـ سال دوم ـ شماره هفتم ـ پاييز ۱٣٨۲) سياستهای كلان حاكم بر كشورمان موجب استمرار «پارادوكس ايران» شده است.
در مورد ورود ايران به تجارت آزاد در منطقه و با گروههای در حال توسعه، اگر چه علیالاصول میتواند به نفع توسعه اقتصادی ايران باشد. اما همان طور كه در بالا اشاره كردم اين همكاریها هنگامی میتواند به توسعه اقتصادی ايران كمك باشد كه اولاً مسائل كليدی در داخل كشور حل شده باشند و تغييرات حدی مطلوب در ساختارهای مديريتی و سياستها و عملكردها صورت گرفته باشند. ثانياً ـ اين نوع ترتيبات متضمن منافع مشترك طرفين به عنوان مثال كالاهايی بايد مشمول اين مبادلات بشوند كه مكمل هم، نه رقابتی، باشند. در غير اين صورت، اين مبادلات يكطرفه به نفع گروههای در حال توسعهای، كه ثبات سياسی و اقتصادی بهتر از ايران دارند، نظير تركيه و هند، تمام خواهد شد.
· نظر شما در مورد ديپلماسی اقتصادی يعنی استفاده و به كارگيری ديپلماسی و سياست خارجی برای مقاصد توسعه اقتصاد ملی چيست؟
w سياست خارجی و ديپلماسی علیالاصول ادامه سياستهای داخلی و در خدمت تحقق اهداف و برنامههای كلان ملی، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملی قرار دارد. مهمترين انگيزه و شايد تنها علت و دليلی كه يك كشور در سطح دولت، بايد با دنيای بيرون و جامعه جهانی رابطه داشته باشد، منافع ملی، از جمله و بخصوص منافع اقتصادی است. منافع اقتصادی در چارچوب اهداف و برنامههای توسعه اقتصاد ملی، كه تعريف و تدوين شده باشند، مشخص میگردد. ديپلماسی در خدمت تحقق اين اهداف و برنامه در روابط خارجی است.
سياست خارجی و ديپلماتيك بخشی از روابط ملتها و دولتها است، نه تمام و كل آن. همكنشی فرهنگی ميان ملتها پديدهای در چارچوب همكنشی فرهنگها، فراتر از روابط ميان دولتها میباشد. دولتها و دستگاه ديپلماسی هر كشوری، ممكن است همكنشی ميان فرهنگها را تسهيل و تسريع نمايند. اما حتی بدون روابط ديپلماتيك ميان دولتها، همكنشیهای فرهنگی ادامه پيدا میكنند.
روابط خارجی ميان كشورها اصولا براساس «جاذبه» است نه «دافعه»، معنا پيدا میكند. دوستی يا دشمنی علیالاطلاق با هيچ كشوری معنا ندارد. بلكه دوستی يا دشمنی، يعنی نزديكی و فاصله ميان كشورها را همسويی، هماهنگی و همپوششی ميان منافع طرفين تعيين مینمايد.
براساس ماهيت و ويژگی فرهنگی، قدرت و امكانات سياسی و اقتصادی و موقعيت جهانی يا منطقهای كشورها، روابط ميان كشورها در سه نوع مسايل يا ديدگاهها قابل بررسی و توجه است. نوع اول آن دسته از سياستها، عملكردها و ديدگاههای دو كشور است كه طرفين نسبت به آنها بیتفاوت هستند و تاثيری در منافع ملی آنها و روابط دو كشور ندارند (منطقه سفيد). در برابر نوع ديگر از سياستها و عملكردها و ديدگاهها در دو كشور متعامل وجود دارند كه علیالاطلاق آنتاگونيستی و متضاد با منافع ملی يا سياستهای كلان دو كشور میباشد و در نتيجه نه تنها مانع نزديكی و همكاری دو كشور بلكه موجب خصومت و دشمنی است (منطقه قرمز). نوع سومی هم وجود دارد واجد اشتراك مواضع، اولويتها و همكاری بين آنها متضمن منافع طرفين میباشد (منطقه سبز). در روابط ميان تمامی كشورها، هر سه منطقه وجود دارند كه قابل مشاهده و بررسی هستند. آنچه متفاوت و متحول و متغيير است گستردگی يا محدوديت هر يك از اين سه منطقه در روابط ميان دو كشور است.
نكته ديگر اين كه مناسبات بينالمللی، تحت تاثير عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگونی دايم است. همه دولتها و قدرتها، به يك ميزان در اين تغييرات و تحولات اثرگذار نيستند. اما كشورهای توسعه يافته ميزانی از سياليت و انعطافپذيری در سياست خارجی را، كه متاثر از «واقعگرايی سياسي» است، میپذيرند و در چارچوب منافع ملی خود رابطه خود را با كشورهای ديگر تنظيم نمايند.
در سياست خارجی ايران، به رغم كوشش دولت خاتمی برای كاهش تنش در روابط بينالمللی و انعطاف پذيری، اين نوع نگرش هنوز به نقطه تعيين كننده نرسيده است.
