دو روى سكه مشاركت
رضا خجسته رحيمى
اگرچه اكنون چند ماهى تا آغاز تبليغات انتخاباتى كانديداها براى رقابت بر سر كرسى يك نفره رياست جمهورى باقى است، اما شرايط سياسى و اجتماعى ايران گروه ها و احزاب سياسى را به تعجيلى سياسى براى حضور در عرصه رقابت انتخاباتى فراخوانده است. روز گذشته اما اين ابراهيم يزدى دبيركل نهضت آزادى بود كه آمادگى خود را براى حضور در عرصه انتخابات آينده اعلام كرد و به جمع حاضران در اين عرصه پيوست. اكنون ابراهيم يزدى سياستمدارى كه براى ۱۰ سال بر صندلى دبيركلى نهضت آزادى نشسته، به همراه هوادارانش مى خواهد بداند كه آيا ساختار حقوقى و حقيقى قدرت در ايران با تائيد صلاحيت وى بازگشت يك حزب اپوزيسيون به جايگاه پوزيسيون را ممكن خواهد ساخت يا نه (؟) با اين حال اگرچه احزاب اصلاح طلب هر كدام متمايل به تائيد صلاحيت كانديداى خود هستند و علاوه بر نهضت آزادى كه مى خواهد دبيركل خود را در لباس رقابت انتخاباتى ببيند، جبهه مشاركت هم در انديشه تائيد صلاحيت كانديداى خود است، سكه انتخابات يك رويه ديگر نيز دارد. اصلاح طلبان چه در جايگاه پوزيسيون و چه در مقام اپوزيسيون از حاكمان مى خواهند كه شرايط را براى برگزارى يك انتخابات آزاد فراهم آورند و پيش شرط خود براى حضور در عرصه انتخابات را نيز تائيد صلاحيت كانديداهايشان اعلام مى كنند اما اين داستان همچنان كه گفته شد تنها يك روى سكه انتخابات است. بدين ترتيب اگر از يك سو احزاب به دنبال كسب رضايتى نسبت به عملكرد حاكميت هستند از سوى ديگر اين مردم هستند كه بايد رضايت خود را نسبت به عملكرد و هويت احزاب حاضر در عرصه انتخابات اعلام كنند تا سرانجام يك كانديدا بتواند بر تك صندلى رياست جمهورى بنشيند. كانديداهاى اصلاح طلب انتخاباتى آزاد را مى خواهند و ايرانيان تحول خواه نيز كانديدايى آزاديخواه را. كانديداها از شوراى نگهبان مى خواهند كه تكليف خود را با تائيد صلاحيت روشن كند و ايرانيان نيز از كانديداها مى خواهند كه صلاحيت خود را به آنها اثبات نمايند. بدين ترتيب غيرمنطقى است اگر يك كانديداى اصلاح طلب كه مى خواهد در صورت تائيد صلاحيت از سوى حاكميت، صلاحيتش از سوى راى دهندگان تحول خواه نيز تائيد شود، تنها به گفت وگو با بالانشينان قدرت بپردازد و از پايين نشينان غافل بماند. ابراهيم يزدى اكنون كانديداى اپوزيسيونى قانونى در داخل كشور است و مصطفى معين كانديداى يك پوزيسيون تحول خواه در قدرت؛ همچنان كه ولايتى، لاريجانى و يا احمدى نژاد نيز با همراهى اصولگرايان به ميدان خواهند آمد. نه توقع مى رود كه معين در چارچوب هاى مدنظر ولايتى با مخاطبانش سخن بگويد و نه توقع مى رود كه ابراهيم يزدى مبتنى بر ساختار ذهنى معين و احزاب حامى اش سخن بگويد كه آنها هر يك بايد نمايندگى بخشى از بدنه اجتماعى در ايران را عهده دار شوند. يكى كانديداى پوزيسيون اصولگرا است و ديگرى كانديداى پوزيسيون اصلاح طلب و سومى نيز نامزد اپوزيسيون تحول خواه است. به اين ترتيب كانديداى رياست جمهورى در شرايطى كه فضاى ايران به سمت حزبى شدن حركت مى كند و حتى اصولگرايان نيز كميته اى منتخب براى انتخاب كانديداى نهايى خود را تشكيل داده اند بايد كه مخاطبان سياسى خود را بشناسد و همگام و همراه با آنها سخن بگويد. اگر على لاريجانى در دسته هاى سينه زنى حاضر مى شود و تاكيد دارد كه مى خواهد به ميزان ۴۰ درصد قدرت خريد مردم را بالا ببرد، در حقيقت از ميان آراى انتخاباتى موجود مخاطبان خود را در انتخابات آينده مشخص كرده است. اصلاح طلبان نيز بايد به صورتى مشخص برنامه ها و تضمين هاى خود را به مخاطبانشان اعلام كنند، البته اگر مى خواهند مخاطبانى متعهد به خود داشته باشند. اين روزها چه اپوزيسيون تحول خواه و چه پوزيسيون اصلاح طلب تاكيد مى كنند كه مردم به صحنه بيايند و دوگانگى ساختار حقيقى قدرت در ايران را تداوم بخشند اما پاسخى به اين پرسش نمى دهند كه برنامه شان براى عملياتى شدن همين خواسته چيست و چگونه عمل خواهند كرد تا تداركاتچى نباشند. اصلاح طلبان چه در پوزيسيون و چه اپوزيسيون مى گويند بايد انتخابات، آزاد باشد تا مشاركت حداكثرى مردم تحقق يابد اما آيا اين كافى است؟ نيم نگاهى كه به عقب بيندازيم انتخابات شوراى شهرى را مى بينيم كه اگرچه كاملاً آزاد بود اما مشاركتى حداكثرى را به دنبال نداشت. بدين ترتيب انتخابات آزاد اگرچه براى مشاركت حداكثرى لازم است، اما كافى نيست. اصلاح طلبان اكنون بايد بينديشند به اقداماتى كه در صورت تحقق شرايط براى انتخابات آزاد، وقوع مشاركتى حداكثرى را نيز ممكن سازد، اگرچه چنين انديشه اى آنها را با پيچ وخم هايى نيز در يخبندان سياست روبه رو خواهد كرد
