۱۸۳۲
۱۰/۴/۱۳۸۴
بیانیه شماره ۷
تحلیل نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
رویدادها و عبرتها
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با همه فراز و نشیبهای آن سپری شد و اکنون، پس از فرونشستن غبار و هیاهوی تبلیغات و رویدادهای منحصر به فرد آن، فرصتی است که با تامل و تأنّی به تحلیل زوایای مبهم و پیچیده آن پرداخته، پیامدها و عبرتهای آن را مرور کنیم.
شرکت نهضت آزادی در انتخابات
همانگونه که در بیانههای شماره ۱ و ۲ آمده است، شرکت نهضت آزادی ایران در انتخابات، متمرکز بر رفع تصلب سیاسی موجود، تغییر جو قهر و تردید و بیتفاوتی زیانبار، ایجاد یک جریان فکری در جهت تعاطی و تشریک افکار و در یک کلام احقاق حق پایمال شده ملت در تعیین سرنوشت خود برپایه اصل ۵۶ قانون اساسی کشور بوده است. امری که از آن به عنوان «تقویت فرایند دموکراسی» یاد کردیم. بیتردید، نهضت آزادی با ورود به میدان انتخابات، برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی، مصاحبهها، سخنرانیها و نوشتن مقالات متعدد، چه در مرحله اول (پیش از رد صلاحیت نامزدها) و چه در مرحله دوم (حمایت از دکتر معین) توانست در ایجاد امید به تداوم اصلاحات و رونق بخشی به مشارکت همگانی مردم در انتخابات به طور محسوس یاری رساند و این به معنای استعانت در ساخت بستری بوده است که دموکراسی برای رشد به آن نیاز حیاتی دارد. به همین منظور، نهضت آزادی ایران ترجیح داد که به رغم عدم تحقق پیششرطهای مطرح شده (در بیانیه شماره ۲)، به منظور حداکثر استفاده از فضای انتخاباتی برای استیفای حقوق ملت و ایجاد زمینه مساعد جهت تأمین پیش شرطها در فرآیند انتخابات وارد شده و نامنویسی کند.
رأی و نقش شورای نگهبان
دور از انتظار نبود که شورای نگهبان، این بار نیز چون گذشته و برخلاف قانون، مهر ردصلاحیت بر پرونده آقای دکتر ابراهیم یزدی زند و نامزد نهضت آزادی ایران را از شرکت در رقابت انتخاباتی محروم سازد. اما این اقدام قطعا مهر خاتمه بر تشریک مساعی نهضت آزادی در ادامه راه نبود. شورای نگهبان با ردصلاحیت کاندیدای نهضت آزادی و بسیاری از افراد سیاسی و مذهبی دیگر، آزادی انتخاب مردم را در همان مرحله نخست محدودو مخدوش ساخت و اثبات کرد که متأسفانه همچنان گرفتار تنگنظری و انحصارگرایی است.
پس از آن مقطع، حمایت مشروط نهضت آزادی ایران از دکتر مصطفی معین نه تنها پشتیبانی و تأیید مواضع و برنامههای متین و خردمندانه او- هماهنگ با مواضع وبرناهه های نهضت آزادی ایران – برای استقرار دولتی متخصص و معقول با پشتوانه حزبی و «خرد جمعی» به شمار میرفت، بلکه فرصتی بود برای تأیید و حمایت از ضرورت تشکیل «جبهه فراگیر دموکراسی خواهی و حقوق بشر». جبههای که بتواند شبکهای در هم تنیده و منسجم از طیف گسترده آراء و اندیشههای گوناگون که همگی در درک ضرورت دموکراسی و پیش نیاز آن ، حقوق بشر، شیرازه اشتراک داشته باشند، پدید آورد. شبکهای که اگر در زمان آقای خاتمی وجود میداشت، رئیس جمهور برخوردار از ۲۲ میلیون رأی مردم میتوانست با اطمینان بیشتری بر آن تکیه کرده، با شهامت و صراحت بیشتری بر احقاق حقوق ملت،پای فشارد.
کیفیت و کمیت آراء در انتخابات
بر اساس نتایج اعلام شده در مرحله اول انتخابات، آرایش کاندیداها کاملاً متفاوت با نظرسنجیها و انتظارات در آمده و نشان میداد که ظاهراً «کشتیبان را سیاستی دگر آمده است». در این میان نکات دیگری نیز در نتایج بدست آمده بارز مینمود و آن اینکه برخی نامزدها، بدون اشاره به ساختار معیوب نظام اقتصادی و تجاری پنهان در طول قریب ۲۵ سال گذشته، به پیامدهای آن یعنی سختی معیشت اقشار گستردهای از مردم انگشت گذارده و فارغ از ریشهیابی علل و بدون ارائه برنامه واقعبینانه، شعار حل معلولها را میدادند. در حالیکه دکترمعین با تأکیدبر برنامه توسعه سیاسی و گردش آزاد اطلاعات، مقابله با رانت خواران اقتصادی و اطلاعاتی و رسانهای از جمله صاحبان امتیازهای خاص واردات کالا را در برنامه داشت تا از طریق حل علل تنگناهای موجود، مشکلات عمومی کشور از جمله مشکل معیشتی مردم حل شوند.
اما ظاهراً سخن گروه اول طی چند برنامه کوتاه ارتباط رسانهای، برای مردمی که شاید «غم نان» جایی برای «غم بیان» را برایشان باقی نگذاشته بود، مفهومتر و ملموستر بوده است. علاوه بر آن سابقه کارشکنیها و بحران آفرینیها در برابر دولت خاتمی چشم اندازی از تداوم ستیز و بحران آفرینی را در دیدگان رأی دهندگان ترسیم میکرد.
به هر ترتیب، شور حمایت از «کروبی» و «معین» در دور دوم به اضطرار به حمایت از «هاشمی» تبدیل شد. طیف گستردهای از روشنفکران، روحانیان و گروههای سیاسی، از جمله نیروهای ملیـ مذهبی، برای پرهیز از لغزش کشور به سوی افراط، تندروی، تحجّر، نظامی گری و نیز پرهیز از تک قطبی شدن حاکمیت و پیامدهای آن که امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار میدهد، رأی به هاشمی را توصیه کردند. اما این تدبیر نیز کارساز نیفتاد و نامزد اصولگرایان (شهردار تهران)، که برپایه نظرسنجیها ردیفهای ششم و هفتم قرارداشت و در دور نخست، در کمال ناباوری، توانسته بود با پنج میلیون و هفتصد و ده هزار رای پنج رقیب انتخاباتی را پشت سرگذاشته، با فاصله کمی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستد، در دور دوم با کسب ۱۷ میلیون رای و احراز مقام نخست، نتیجه انتخابات را به یک «شگفتی» مبدل ساخت.
هر چند هنوز زوایای این رویداد در دیدرس عموم نیست، میتوان در چارچوب اطلاعات موجود آن را نقد و بررسی کرد.
قابل کتمان نیست که طیفی از گروهها و عوامل مختلف در پیروزی نامزد اصولگرایان نقش موثر داشتهاند. در آغاز باید از گروهی سازمان یافته نام برد که بابرخورداری از مساعدت سیصد هزار ناظر فعال وموظف شورای نگهبان و پشتوانه های مالی وتشکیلاتی نیرومند، ظاهراٌ در پی دریافت یک دستور نظامی ـ تشکیلاتی، آرای یکپارچه شان را به صندوقها سپردهاند. گروه دوم کسانی هستند که سادهلوحانه به امید پایان دادن به دوران جمهوری اسلامی و «یکسره شدن کار» به میدان آمدند. گروه سوم آنانی بودند که از بغض رقیب وی، که هم روحانی بود وهم نماد ۲۷ سال حکومت، سیاست و عملکرد حاکمان، آراء خود را به نام «احمدینژاد» به صندوقها ریختهاند، اما این همه داستان نیست. میدانیم که در جریان انتخابات، هیاهوی بسیار در گرفت و برخی با استناد به شواهد و مدارک سخن از تقلبهای گستردهای به میان آوردند که نتیجه نهایی را مخدوش یا مشکوک ساخت. رنجنامههای آقایان معین، کروبی و هاشمی و اشارات صریح آنان به دخالتهای غیرقانونی سازمانهای نظامی و شبه نظامی در انتخابات و به مجموعه تخریبها و تقلبهای گسترده و نحوه هدایت آراء به سوی کاندیدای خاص، اظهارات وزیر اطاعات در مورد تخلفات نظامی ها و شبه نظامیها از جمله این که «اگر درباره محل دستگیری عوامل تخریب کاندیدا چیزی بگویم ماجرا رنگ و بوی دیگری پیدا میکند (رسالت ۴/۴/۸۴)» و اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ثبت یکصد و ده شکایت از تخلفات انتخاباتی،پاره ای پیشبینیهای شگفت از سوی برخی منابع مرتبط و نیز اعلام نتیجه نهایی و «اتمام کار» پیش از شمارش آراء توسط روزنامه کیهان مواردی بود کتمانناپذیر که همگی روند انتخابات را از سلامت کامل به دور میداشت. البته موجب شگفتی است که آقای خاتمی و دولت اصلاحات ایشان به رغم تخلف ها و تقلب های آشکاردر مراحل بررسی صلاحیت نامزدها ،و جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری آنرا سالم ترین انتخابات بعد از انقلاب، توصیف کردند. و بجای جبران قصور دولت اصلاحات در برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم،مجری و تأیید کننده چنین انتخابات غیر آزاد و ناسالم شدند.
اما باید اذعان داشت که تمامی نتایج پدید آمده را نمیتوان به تقلب و دخالتهای نا موجه منتسب کرد. در اینجا باید از عامل چهارمی نام برد که شاید کمتر در محاسبات و نظرخواهیهادر نظر گرفته شده بود. به نظر میرسد آنچه شاید در کامیابی دکتر احمدینژاد موثر افتاده است، نحوه تخاطب او با بخش قابل توجهی از آحاد رنجدیده و زحمتکش جامعه بود. او زبان آنها را به درستی تکلم میکرد و با نفی وابستگی به احزاب و گروه های اجتماعی و پشتیبانی آنها، خود را تنها و از جنس توده مردم معرفی می کرد. احمدینژاد نه روحانی است و نه صبغه آشکار نظامی دارد وبارها بر صرفأ دانشگاهی بودن خود تأکید کرده است. در حالی که وی سابقه عضویت در سپاه داشته و سازمان های نظامی و شبه نظامی بر خلاف قانون از وی در این انتخابات حمایت کردند. او در تبلیغات انتخاباتی با بیانی موثر بر گستردگی فساد، تبعیض و شکاف عمیق طبقاتی تأکید میکرد. شکافی که در نتیجه سیاستهای نادرست اقتصادی و تکاثر بسیاری از مدیران گذشته، در یک سوی آن ثروتهای باد آورده نوکیسهها، و در سوی دیگر آن انبوهی از کارگران و کارمندانی هستند که به زحمت از عهده تأمین هزینههای خود برمیآیند و عملا زیر خط فقر زندگی میکنند، و نیز کودکان خیابانی، کارتن خوابها، معتادان و کسانی که برای سیر کردن شکم خود تن به هر فسادی میدهند. این ها در هر حال واقعیت های ملموس ودردناک جامعه ما است. بسیاری بدون توجه به ریشه این مشکلات به وی رأی دادند زیرا از این همه تبعیض و توزیع ناعادلانه ثروت به تنگ آمده بودند.
پیامها و عبرتها
به هر حال نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با همه ویژگیهای منحصر به فرد آن سپری شده و اینک کاندیدای اصولگرایان با ۱۷ میلیون رأی رئیس جمهور کشور است. او به اعتبار همین آراء رئیس جمهور نه تنها هفده میلیون بلکه هفتاد میلیون ایرانی است و باید به رغم همه نقد ها و اعتراض ها نتیجه این انتخابات را پذیرفت. انتخاباتی که در مجموع آموزههای بسیار بر جای نهاد. این رخداد به ما آموخت که عدم اتحاد و انسجام لازم در کاروان اصلاحات و نیز فقدان دورنگری و ضعف پیشبینی در فعالیتهای تشکیلاتی در جهت شناساندن و تثبیت نامزد مورد نظر در افکار عمومی، و نیز محدود بودن ارتباط و گفتگو با جامعه به قشرهای معینی از آن از نقاط ضعف اصلاحطلبان است. شناخت جامعه ایران از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است و نمیتوان در حیطه مخاطبانی محدود جامعهگسترده و گونه گون ایران را شبیهسازی کرد و انتظار موفقیت داشت.
در عین حال، این انتخابات دستاوردهای مثبتی نیز داشته است. در این دوره، جامعه ایران نوعی از عقلانیت سیاسی را در نهاد خود تجربه کرد. ایجاد شور و تحرک سیاسی از طریق رقابت و محو یا کاهش تصلب اجتماعی از اهدافی بود که نهضت آزادی ایران برای دستیابی به آنها پا به عرصه انتخابات گذاشت. این نشاط و تداول بحث و گفتگو استفادهی مطلوب از فضای انتخاباتی بوده که نتیجه مستقیم آن رشد ادراک سیاسی و استدلال منطقی است.
همگان شاهد بودیم که در جریان حمایت از دکتر معین بسیاری از جوانان مصمم با شوق وصف ناپذیری به جلسات، همایشها و اجتماعات خیابانی پای گذاشتند و با همه امکانات محدودی که در اختیار داشتند با شور ناشی از یک آرمان، ضرورت دموکراسی و آزادی را فریاد کردند. ما معتقدیم که در واقع دموکراسی به همین ترتیب «تمرین» و آموخته میشود و در جامعه استقرار یافته و نهادینه میگردد. بدون شک، عدهای از «اصحاب تحریم» پس از دریافت نتایج این انتخابات فهمیدهاند که حتی یک رأی دارای چه ارزشی است. گروهی از آنان ـ چنانکه کم و بیش شنیده میشود ـ به بیفایده بودن این «قهر خاموش» واقف شدهاند. وقتی حریف علیرغم بیاعتقادی به دموکراسی نهایتا به بازی آن تن میدهد و میفهمد که در یک نظام جهوری، برای تصاحب کرسی قدرت، راهی جز جلب نظر مردم و تدارک «رأی» نیست، چرا ما به این نکته بیتوجه باشیم؟
پیوند و ائتلاف ایجاد شده میان اصلاحطلبان درون حاکمیت و احزاب و گروههای برون حاکمیت، بویژه نهضت آزادی ایران و فعالان ملی ـ مذهبی، از برکات دیگر این دوره بود، همان ائتلافی که دستمایه نخستین برای تشکیل جبهه فراگیر دموکراسی خواهد شد و به ما خواهد آموخت که چگونه با صرفنظر کردن از برخی منافع شخصی و گروهی و دوری جستن از «مطلق بینی و مطلقخواهی» در جهت منافع ملی و مصالح بزرگتر گام برداریم و سعه صدر، مدارا و تحمل را در جامعه افزایش دهیم. این انتخابات همچنین نشان داد که خوشبختانه هنوز جمعیت قابل توجهی وجود دارد که به جای استفاده از راهکارهای خشونتآمیز، هرج و مرج، قانون شکنی و یا استمداد از بیگانگان، راهحلهای قانونی و مسالمتآمیز را ترجیح میدهد. هر چند هنوز پیششرطهای نهضت آزادی ایران برای ایجاد یک فضای سالم و رقابتی به قوت خود باقی است، هر چند هنوز جامعه از برخوردها و عملکردهای ناصواب صاحبان قدرت و آنانی که بدنبال جایگزینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی هستند، در رنج است، اما زمینههای مساعدی نیز به چشم میخورد که نویدبخش ظهور حماسههایی دیگر از نوع دوم خرداد ۷۶ است.
* * *
در دوازدهم مرداد ۸۴ ، دولت جدید سکان امور اجرایی را به دست خواهد گرفت، در حالی که ارکان مقننه، قضاییه و مجریه تقریبا یکدست و یکپارچه شدهاند. اینک زمینه برای آنان که برقراری عدالت اجتماعی، رفع تبیعض و ایجاد رونق اقتصادی را شعار خود قرار دادند فراهم شده است. «موانع مفقود و مقتضی موجود است!» نهضت آزادی ایران، همچون گذشته، به وظیفه دینی و ملی امر به معروف و نهی از منکر در بعد سیاسی-اجتماعی آن یعنی نقد قدرت و حکومت پایبند است. بیتردید، بخشی از اهدافی که رئیس جمهور منتخب بر آن انگشت تأکید نهاده است، مورد قبول ما است. شعارهایی که اجرای آن را در عمل به انتظار نشستهایم و البته پیشداوری نیز نداریم. آرزوی ما موفقیت دولت در استقرار عدالت و رفاه عمومی، محو رانتخواریها و انحصارطلبیها و اجرای کامل قانون اساسی و تحقق کامل ۳۶۰ درجه از آزادی است که آقای احمدینژاد وعده پیگیری آن را دادهاند!
بر کسی پوشیده نیست که هر اصلاح ساختاری نیازمند استفاده از انسانهای دانشمند و متخصص ملی است و به کارگیری دانش آنان، نیازمند آرامش در جامعه. بدین جهت، ما نیز پیگیری دولت برای عفو عمومی، آشتی و تفاهم ملی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات راتوصیه میکنیم. این موارد بخشی از مطالباتی است که در جامعه امروز ما موج میزند. جهان امروز با همه مقتضیاتش جبراً جوامع را به سوی حاکمیت مردم و دموکراسی خواهد برد. کسی نخواهد توانست برخلاف این جریان ملتی را به قهقرای استبداد سیاسی، مذهبی یا نظامی سوق دهد و «زمان گردونهای است که معکوس نخواهد چرخید.»
نهضت آزادی ایران وظیفه خود میداند از همه کسانی که به ندای مشارکت در تقویت فرایند دموکراسی پاسخ گفته و در این انتخابات شرکت جستند سپاسگزاری و قدردانی کند و از خداوند رحمان برای ادامه راه توان،امید و ایمان مسئلت نماید. و اتقوا فتنه لا تصیبنَ الذین ظلموا منکم خاصه
نهضت آزادی ایران
۱. بپرهیزید از فتنهای که تنها دامن ستمگرانتان را نخواهد گرفت. (انفال/۲۵)