۱۹۱۱
۱۸/۱/۱۳۸۴
شورای نگهبان و خروج از عدالت
پاسخ اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نامزد ریاست جمهوری نهضت آزادی ایران
اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون
آیا مردم را به نیکی فرامی خوانید و خود را از یاد می برید؟
حال آنکه کتاب ( آسمانی ) می خوانید؛ چرا درک نمی کنید؟
(بقره ۴۴)
نهضت آزادی ایران در بیانیهی شماره ۲ خود درباره نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، الزامات و پیش نیازهای انتخابات آزاد و سالم و شروط لازم برای جلب اعتماد و اطمینان مردم به شرکت در انتخابات، از جمله استعفای اعضای فعلی شورای نگهبان، را اعلام کرد. شورای محترم نگهبان، از زبان سخنگوی خود، واکنش نشان داده، مطالبی را بیان کرده است که پاسخگویی به آنها ضرورت دارد.
۱ـ گفتهاند: «صلاحیت کاندیدای نهضت آزادی را بر اساس نظر حضرت امام (ره) بررسی میکنیم. حکم و نظر امام برای شورای نگهبان لازم الاجرا و متوقف در زمان معین مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیست و تغییری هم در این مورد حاصل نشده است.»
اشاره سخنگوی محترم شورا ظاهرا به نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب است که نخستین بار در بهمن سال ۱۳۶۸، ماهها پس از درگذشت ایشان، توسط آقای سید علی اکبر محتشمیپور منتشرشد. نهضت آزادی ایران چه در آن زمان و چه در بیانیه ها و مناسبتهای مختلف عدم اصالت این نامه را نشان داده است. رهبر فقید انقلاب، که دستیازی به اقدامات ناصوابی را پس از درگذشتشان پیش بینی میکردهاند، در وصیت نامه خویش با وضوح و صراحت کامل راه سوء استفادههای احتمالی را مسدود کرده، گفتهاند: “اکنون که من حاضرم بعضی نسبت های بی واقعیت به من داده میشود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض میکنم آنچه به من نسبت داده شده یا میشود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشدبا تصدیق کارشناسان یا در صدای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.” بدیهی است که به موجب موازین شرعی، شهادت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، حتی بر اساس قوانین تصویب شده پس از درگذشت وصیت کننده نمیتواند مفاد وصیت نامه را خدشهدار کند.
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در زمان انتشار نامه، صراحتاً شهادت داده است که نامه مذکور به خط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نبوده، بلکه به خط مرحوم حاج سید احمد خمینی است و برای مقاصد خاص سیاسی تنظیم و منتشر شده است. منتشر کننده نامه نیز در حال حاضر تمایلی به مطرح شدن دوباره آن نامه نداشته، آن را مسالهای میداند که در گذشته رخ داده و تمام شده است و بهتر است که به فراموشی سپرده شود(١) موسسه حفظ و نشر آثار امام نیز از استناد اشخاص به آن نامه راضی نیست. زیرا آن کار به آبرو و حیثیت نویسنده نامه و رهبر فقید انقلاب لطمه میزند و از این رو، بهترین راه را مسکوت گذاشتن آن میداند. علاوه بر این، همانطور که بارها یادآور شدهایم، حتی اگر فرض بر اصالت نامه گذاشته شود، باز هم مفاد آن به لحاظ شرعی و حقوقی قابل اعتنا و استناد نمیباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت رهبر را در برابر قانون با دیگر مردم برابر میداند. بنابراین، حتی رهبر نیز حق ندارد که به کسی یا گروهی تهمت وارد کند. اگر بر طبق آنچه که در نامه بیان شده است، مدارکی دال بر خیانت رهبران نهضت آزادی ایران، ازجمله دبیرکل فقید آن شادروان مهندس بازرگان، در اختیار رهبر انقلاب گذاشته شده بود، حق آن می بود که آنها را برای رسیدگی به اتهامات و محاکمه رهبران نهضت آزادی ایران در اختیار دادستان قرار میدادند. تایید اصالت چنین نامهای و استناد به آن بیش از هر چیز وهن رهبر فقید انقلاب است.
با توجه به این که رهبر فقید انقلاب اصرار سران سه قوه برای انحلال نهضت آزادی ایران و بازداشت سران آن را نپذیرفتند و درخواست بدخواهان نهضت آزادی را برای انحلال آن با قاطعیت رد کردند، استناد به این نامه برای محکوم کردن نهضت آزادی ایران و محروم نمودن اعضای آن از حقوق قانونی، هیچگونه توجیهی ندارد و ادعای نبود آزادی و عدالت را در جمهوری اسلامی ایران اثبات میکند.
سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب ملاک قضاوت شورا دربارهی صلاحیت نهضت آزادی ایران است. چنین سخنی ممکن است برای برخی از جوانان که خاطرهای از دوران انقلاب و دهه اول پس از پیروزی آن ندارند و اهل مطالعه هم نیستند مطلوب و مطبوع باشد، اما همه کسانی که در انقلاب و سالهای پس از آن در فعالیتها حضور داشته و یا به صحیفه نور ـ مجموعه سخنرانیها و نامههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ مراجعه کرده باشند، به خوبی دریافتهاند که رهبر فقید انقلاب چه خطابها و عتابهایی به همین شورای نگهبان داشتهاند …. آیا تنها اظهارنظر احتمالی رهبر فقید انقلاب در باره نهضت آزادی ایران برای شورای نگهبان معتبر است و آیا نظرات دیگر ایشان از جمله درباره رابطه با عربستان سعودی، فقه نو و سنتی یا «میزان بودن رای مردم» اعتبار ندارد؟
ما بر اساس آموزه های دینی و تربیت اسلامی نمی خواهیم که حتی حرمت افراد و دست اندرکاران نگارش و انتشار این نامه آسیب ببیند و مخدوش شود.بنابر این از کسانی که علاقهمند به کشور، رهبر فقید انقلاب هستند و حتی دستاندرکاران تهیه نامه یاد شده، توقع داریم که به هر ترتیب که خود صلاح میدانند اقدام کرده، از سوءاستفاده نا آگاهان یا غرضورزان از نام و اعتبارشان جلوگیری کنند. البته همه میدانند که مفاد این نامه به لحاظ قانونی تاثیری بر مطالبات نهضت آزادی ایران و فعالیت های قانونی آن ندارد. زیرا حتی در صورت پذیرش صحت و اصالت نامه، بر اساس نص صریح قانون اساسی حاکمیت از آن ملت است و هیچ نهادی، مقامی، حزبی، گروهی و طبقهای نمیتواند این حق الهی را از مردم سلب کند. از این رو، حتی رهبر انقلاب نیز حق و صلاحیت سلب حقوق قانونی و الهی مردم را ندارد و نمیتواند جامعه را از خدمت یک فرد یا گروه محروم کند، همانگونه که حضرت امیر(ع) نیز به خود اجازه ندادند که حقوق مردم، حتی مخالفانشان را بر خلاف قانون پایمال کنند و نادیده بگیرند .
البته رفتارهای دوگانه شورای نگهبان چندان باعث شگفتی نیست. وقتی اعضای محترم شورای نگهبان خلاف آیات شریف قرآن، سیره پیامبر گرامی و امامان معصوم عمل میکنند، بیاعتنایی به توصیهها یا دستورهای رهبر فقید انقلاب چه جای تعجب دارد؟ همین واکنش معترضانه سخنگوی شورای نگهبان به درخواست استعفای اعضای شورا، قرینهای است بر اثبات خروج شورای نگهبان از عدالت و ضرورت استعفای اعضای آن.
شورای نگهبان در ردصلاحیت جمع زیادی از نامزدهای انتخابات دوره هفتم مجلس نسبتهای ناروایی بر آنان وارد ساخت و آنان را بیاعتقاد، اکثرا بیدین، مشهور به بدنامی و بعضا مرتد خواند. هر حقوقدان یا فقیهی میداند که این نوع اظهارنظر و قضاوت درباره اشخاص خلاف شرع و قانون است. اعضای شورای نگهبان نه تنها برطبق تبصره ماده ۵۰ و تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات عمل نکردهاند بلکه حتی حاضر به حضور در دادگاه و ارایه مستندات خود در دادگاه نشدهاند.
بهتر آن بود که شورای نگهبان پیرامون رفتارهای خلاف شرع و قانون خود توضیح میداد و از کسانی که به آنها جفا کرده و بهتان زده بود عذر میخواست. اما به جای آن سخنگوی شورا اتهامات جدیدی را مطرح کرده است.
۲ـ آقای الهام در واکنش به اظهارات دبیر کل نهضت آزادی ایران مبنی بر اینکه اعضای فعلی شورای نگهبان صلاحیت عضویت در آن را ندارند و باید به خاطر عملکردشان استعفا دهند گفت : «استعفا راه اندازی جنگ روانی است .ایشان و نهضت آزادی کجای نظام را قبول دارند که شورای نگهبان را قبول داشته باشند؟»
آیا درخواست استعفای اعضای شورای نگهبان، که از عدالت خارج شده و صلاحیت امانتداری را از دست دادهاند، « راهاندازی جنگ روانی» است یا تهمت و بهتان زدن به نامزدهای انتخاباتی برای حذف سیاسی آنها و حفظ قدرت به هر قیمت.
راه اندازی جنگ روانی و قبول نداشتن نظام اتهام جدیدی است که گویا به تازگی برای محکوم کردن نهضت آزادی ایران به ذهن سخنگوی شورای نگهبان رسیده و ایشان را به پیشگویی و قضاوت وادار کرده است، وگرنه تخطئه یک تقاضای قانونی که از حقوق اساسی همهی آحاد ملت است، نمیتواند بهانهای باشد برای اینکه فردی، بدون هیچ دلیل و مدرک محکمه پسند گروهی را که بیش از سن او فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته، اعضای آن از اثر گذارترین افراد در پیروزی انقلاب و تا سیس نظام جمهوری اسلامی و مدافع اصالت انقلاب بوده و آن را بر خاسته از متن توده های مردم میدانند – و به همین سبب، مورد تهاجم دشمنان و مخالفان نظام بوده اند- به راحتی در صف دشمنان انقلاب یا نظام قرار دهد و آب به آسیاب دشمنان بریزد. البته چون آقای الهام برای پیروزی انقلاب و استقرار نظام هزینه ای نکرده و اصولا در جریان دشوار مبارزات نبوده است، شاید درک مسائل برایش آسان نباشد و نتواند درباره اشخاص و گروهها به درستی داوری کند. بنابراین، برای اینکه ایشان اطلاع واقعبینانه ازمواضع نهضت و عملکردآن به دست آورند، توصیه میکنیم که ایشان لااقل مدافعات سران نهضت آزادی ایران در دادگاه های نظامی حکومت استبدادی پهلوی را مطالعه کنند و از اظهار نظرهای غیر اصولی و غیر منطقی خودداری ورزند. به بیان دیگر، لازم است که ایشان در ابتدا حداقل ملاک های قضاوت را فراگیرند و سپس به قضاوت بنشینند.
۳ـ آقای الهام گفتهاند : «ما در هیچ جا استنباط نکردیم که کار شورا نظارت استصوابی مورد نظر نهضت آزادی باشد. اگر چنین برداشتی را استنباط کردیم طبق رضایت این نهضت عمل خواهیم کرد .»
ما به آقای الهام واعضای محترم شورای نگهبان توصیه میکنیم صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را مطالعه کنند تا نیت و استنباط قانونگذار را از تأسیس نهاد شورای نگهبان دریابند و مطابق آن عمل کنند . ماانتظار نداریم که شما طبق نظر نهضت آزادی ایران عمل کنید، بلکه میخواهیم که خود را موظف به عمل کردن در چارچوب قانون بدانید.
احراز صلاحیت نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، به عنوان و کلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت مردم است. وظیفه شورای نگهبان نیز- مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی – نظارت بر فرایند انتخابات برای جلوگیری از تقلب، فساد و اعمال نظر افراد و گروههای ذی نفوذ در تضییع حقوق مردم می باشد . شورای نگهبان حق ورود به صلاحیت نامزدها را ندارد، این مردم ایران هستند که باید ، با تشخیص صلاحیت افراد، انجام دادن امور شان را به آنان بسپارند. هدف قانونگذار از نظارت شورای نگهبان مراقبت براجرای صحیح انتخابات و جلوگیری از اعمال نظر صاحبان قدرت در مخدوش شدن اراده جمعی ملت در تعیین سرنوشت خود و حفاظت از آزادی ملت بوده است، نه اینکه شورای نگهبان وارونه عملکرده، انتخابات را دو مرحله ای نماید به گونهای که در مرحله نخست همه افرادی را که به لحاظ سیاسی مطابق میل خود نمییابد تصفیه کند و تنها معدودی از افراد وابسته به جناح خود را واجد صلاحیت معرفی نماید، یعنی انتخابات فرمایشی کرده، از ورود نمایندگان واقعی ملت به مجلس یا نشستن بر کرسی ریاست جمهوری جلوگیری کند و اکثریت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم نماید. این نوع نظارت در تناقض آشکار با روح قانون اساسی و نیت و باور تدوین کنندگان آن در پاسداری از حق ملت است.
طبق قانون، صلاحیت نامزدها باید از چهار مرجع قانونی استعلام شود و استنباطهای شخصی و گروهی نباید ملاک تشخیص قرار گیرد. نامزدها حق دارند که به اعلام نظر چهار مرجع قانونی نیز اعتراض وبه دادگاه شکایت کنندتا تصمیم نهایی در مورد اتهامات توسط دادگاه صالح اعلام شود.
۴ـ آقای الهام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه نمرهای را به عملکرد خود در طول سال جاری میدهد گفت: «آنچه شورا به آن عمل کرده طبق قانون و بر حسب وظیفه این شورا بوده است. مکلف به حسن انجام وظیفه و پاسخگویی نیز بودیم. ما خود را اول نزد احکم الحاکمین و پس از آن به ملت ایران پاسخگو میدانیم.»
پاسخگویی در برابر احکم الحاکمین مربوط به جهان آخرت است و نتیجه آن برای مردم روشن نیست. اما پاسخگویی به ملت در عمل تجلی نمی یابد، مگرآن که شورای نگهبان حاضر شود که از طریق روزنامهها ودیگر رسانه های جمعی پاسخگوی عملکرد خود در برابر ردصلاحیت شدگان باشد و با ارائه مستندات قانونی اتهاماتی را که به نامزد ها وارد کرده است اثبات کند. این در حالی است که شورای نگهبان حتی حاضر نشده است که در برابر قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی که شورا خود را پاسدار آن نظام و مأمور مطابقت قوانین آن با قانون اساسی و شرع انور میداند قرار گیرد و از عملکردش دفاع کند. پس این پاسخگویی به ملت در کجا و چگونه باید عینیت یابد و به ظهور و بروز برسد؟ شورای نگهبان قانون اساسی که قوه قضائیه را برای قضاوت بر عملکردش واجد اهلیت و صلاحیت نمیداند – وبه گفته رئیس جمهور حتی دستور مقام رهبری را در تعدیل ردصلاحیتهای غیرقانونی نادیده میگیرد- چگونه دیگران را به پذیرش و تبعیت از برداشتهای ناصواب خود فرامیخواند؟
این که اعضای شورای نگهبان چه پاسخی به احکمالحاکمین درباره رفتارهایشان خواهند داد، امری است که به خود آنان مربوط است، امادر باره سپردن امانت به اهل آن و ایراد بهتان و تهمت به بندگان خدا باید در همین جهان و به صاحبان اصلی این سرزمین پاسخ دهندو حتی اگر نزد خودشان و خدا ، حق را به جانب خویش می دهند، به نفع صاحبان امانت کنار روند و اجرشان را از خدا بگیرند. به بیان دیگر، آنان باید احکم الحاکمین و مردم را به واقع ناظر و قاضی اعمال شان دانسته، با تأمین آزادی انتخاب برای نامزدها و انتخابکنندگان زمینه وفاق و وحدت ملی و حضور گسترده و آگاهانه مردم را در انتخابات فراهم سازند وگرنه حرف و ادعا به تنهائی چارهساز نخواهد بود. خداوند نیز به شما هشدار داده است که: «لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون» (٢).
۵ ـ آقای الهام گفتهاند: «نظارت باید یک نظارت عادلانه و موثر باشد.» در حالی که جمع زیادی از شخصیتها و فعالان سیاسی، که در دورههای پیشین به وسیله همین شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده وچند سال برای مردم قانونگذاری کردهاند، با اتهامات بی پایه و بدون استناد قانونی ردصلاحیت شدهاند و به اعتراض و شکایت آنها هم وقعی گذاشته نشده است،چگونه می توان ادعا کرد که نظارت عادلانه صورت گرفته است؟
نهضت آزادی ایران، به عنوان ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به حاکمان، خیر خواهانه هشدار میدهد که در شرایط حساس کنونی، که تهدیدهای بالفعل و بالقوه از هر سو کیان کشور را در معرض تهدید قرار داده است از تنگنظریها، خودبینیها وگروه گرایی ها دست بردارند و اجازه دهند که مردم با وفاق و همدلی و با احساس تعلق اجتماعی خود را درتعیین سرنوشت کشوروجامعه سهیم بدانند و برای پاسداری از آن احساس مسئولیت و اثر گذاری کنند.
در فروردین ماه ۱۳۵۸،نزدیک به ۹۹ در صد مردم این کشور به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، اما بینش واپسگرایانه و عملکرد تنگنظرانه جمعی از قدرت مداران حلقه طرفداران نظام را به تدریج تنگ کرده است تا آنجا که اگر امروز یک همهپرسی آزاد صورت گیرد، معلوم نیست که چند درصد مردم به این نظام رأی مثبت خواهند داد. پس اقتدار گرایان و انحصار خواهان باید به خود آیند وصادقانه و مجدانه به قانون و حقوق ملت گردن نهند. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
١. « … بنده شخصاً میگویم در انتخابات مجلس ششم به نهضت آزادی و ملی-مذهبیها ظلم شد و من دستگیری آنها به اتهام براندازی را محکوم میکنم و الآن هم محکوم میکنم. ملی-مذهبیها و نهضت آزادی نباید از حق حضور و کاندیداتوری انتخابات محروم شوند. زمانی که … سران سه قوه به علت مخالفت با نهضت آزادی جلسهای برای دستگیری سران آنها با حضور امام گذاشتند [اوایل سال ۱۳۶۷]، امام فرمودند نهضت آزادیها با نظام مخالف نیستند با شما مخالفند و حتی اگر با من هم مخالف باشند، من جزء اصول دین نیستم و اجازه ندادند با آنها برخورد کنند.»
سخنرانی حجت الاسلام محتشمیپور در جمع فعالان سیاسی استان بوشهر-هفته نامه نصیر ۲۹/۹/۱۳۸۳
٢. چرا چیزی را میگویید که عمل نمیکنید؟ نزد خدا سخت منفور است چیزی را بگویید که عمل نمیکنید. (صف، ۲و۳)