۱۹۷۳
۲۲/۰۴/۱۳۸۵
بررسی و نقد سخنان وزیر اطلاعات دولت نهم
وَلتَکُنْ مِنْـکُــمْ اُمـَّـهٌ یَدعــــونَ اِلَی الخَیرِ وَ یَأمُرونَ بِاالمَعروفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرِ وَ اُولئکَ هُمُ المُفلِحونَ
در هفته گذشته، وزیر محترم اطلاعات در میزگرد مطبوعاتی ( ایلنا ۱۲/۴/۸۵ ) به شرح و تبیین راهبردها و راهکارهای وزارت یاد شده در جمع خبرنگاران پرداختند.
نهضت آزادی ایران، نفس این کار را که موجب شفاف سازی فعالیتهای وزارتخانهای که غالبا فعالیتهای آن در پرده ای از ابهام قرار دارد می شود ، بسیار مفید می داند. اما در آن میزگرد مسائلی ذکر شده بود که تردیدهای جدی در مورد تطابق خط مشی مورد اشاره وزیر اطلاعات با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تاسیس وزارت اطلاعات پدید آورده است و نهضت آزادی ایران به حکم «ولاتلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون (حق را لباس باطل مپوشانید و حق را کتمان مکنید در حالی که می دانید)» زبان درکشیدن از نقد این سخنان را روا نمی داندو از این رو توضیحات زیر را به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند.
۱- وجود سازمانهای کارآمد اطلاعاتی و امنیتی برای هر کشوری لازم است ولی به علت پنهان بودن عملکرد این گونه سازمانها از دید مردم و رسانه های عمومی ،در صورتی که وظایف آنها به خوبی تعریف نشده باشد یا نظارت دقیق و پیوسته از سوی مراجع صالح و بیطرف بر عملکرد افراد و نهاد های آنها اعمال نشود زمینه های سوء استفاده از قدرت برای ارتکاب کارهای خودسرانه و در راستای منافع و مصالح فردی یا گروهی برای حفظ قدرت حاکمان در چنین دستگاه هایی فراهم می شود. یکی از علل تنفر مردم از رژیم شاه زیاده رویها و فجایعی بود که به وسیله اداره سوم ساواک صورت می گرفت و انهدام آن به عنوان بخشی از خواست دستیابی به آزادی ،جزء آرمانهای مردم در انقلاب بود. متأسفانه پس از مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب و تأسیس وزارت اطلاعات برخی از کارهای تنفر آور گذشته تکرار شد. در سالهای اخیر قتلهای زنجیره ای نیز پدیده شومی بود که از خودسری برخی از مأموران و بی نظمی درونی وزارت اطلاعات سرچشمه می گرفت که خوشبختانه در دولت آقای خاتمی افشا شد و با اعلام این نکته توسط ایشان که وزارت اطلاعات باید چشم نظام باشد ونه مشت آن این امیدواری پدید آمد که عملکرد وزارت اطلاعات در چارجوب وظایف تعیین شده برای آن و بدون موضع گیری جانبدارانه سیاسی قرا گیرد.البته عملکرد نهاد های اطلاعاتی – امنیتی موازی خلاف این رویه و سیاست بود.متأسفانه ،به نظر می رسد که در دولت نهم ،وزارت اطلاعات دوباره به برخی رویکردهای گذشته در زمینه خاموش کردن صدای منتقدان و حفظ حکومت به هر قیمت متمایل شده است. سخنان وزیر ومسئولان وزارتخانه یاد شده نگرانی شدیدی را در این باره به وجود آورده است که به برخی از آنهااشاره می شود.
۲-آقای محسنی اژهای در سخنان هفته گذشته خود با تقسیم بندی تشکلهای غیر دولتی به سه دسته اعلام کردند، «عده ای از آنها موثر ومفید در جهت امنیت کشور و مقابله با دشمن می باشند، گروهی دیگر گاهی خطاهایی از آنها سر می زند که طبیعی است اما دسته سوم از تشکلهای غیردولتی مرتبط با اهداف دشمن هستند».
چنین نگاهی به ماهیت و فعالیت تشکلهای غیر دولتی بویژه از سوی وزیر اطلاعات ، نگرانی های جدی ایجاد می کند. فلسفه ایجاد تشکلهای غیر دولتی جداسازی فعالیتهای اجتماعی از سیطره دولت یا فعالیت در حوزههایی خارج از عملکرد دولتها است و بالتبع بدیهی است که در بخش اول ، در بسیاری از موارد ، مستقل از حوزه دولتی به نقد عملکرد دولت و مقاومت در برابر برخی از اقدامات دستگاههای اجرایی منجر خواهد شد . نگاهی به عملکرد تشکلهایی مانند سازمانهای غیر دولتی حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق بشر درهمه نقاط جهان می تواند تصدیق کننده این نظر باشد. از دید نهضت آزادی ایران ، برآیند فعالیت مجموعه تشکلهای غیر دولتی و گسترش آنها مطمئناً در راستای افزایش ضریب امنیت جامعه خواهد بود ، اما داشتن توقع مقابله با دشمن واقعی یا ذهنی از تشکلهای غیر دولتی ناشی از بی اطلاعی نسبت به ماهیت ، فلسفه وجودی و رویکرد تشکلهای غیر دولتی در عرصه عمومی است.
از سوی دیگر ، ادعای ارتباط تشکلهای غیر دولتی با اهداف دشمن اتهام بسیار سنگینی است که در هیچ دادگاهی بررسی و اثبات نشده است، و وزارت اطلاعات نیز یک نهاد قضایی نیست و حق ندارد که چنین حکمی را صادر کند. اگر وزارت اطلاعات اسناد و مدارکی مبنی بر ارتباط خلاف قانون هر یک از تشکلهای غیر دولتی با بیگانگان را در اختیار دارد، راهکار قانونی آن تسلیم چنین مدارکی به دادگاههای صالح برای رسیدگی به آنها و نه اعلام این اتهام از زبان یکی از اعضای برجسته هیات دولت است.
۳-آقای اژهای همچنین در بخش گزارش عملکرد معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، با اعلام این که «امروز اسکله غیر مجازی که بخواهد قاچاق کالا در آن انجام شود وجود ندارد»، در واقع مدعی شدند که از آخرین بار در سال گذشته که مسوولان به وجود دهها اسکله غیر مجاز در کشور اشاره کرده بودند، تاکنون این اسکلهها شناسایی شدهاند و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است. بسیار بجا میبود که وزیر محترم اطلاعات همانگونه که در مورد مبارزه با قاچاق اسلحه جزئیات و آمارهایی را ارائه کردند در بخش اقتصادی- که ارتباط بیشتری با آمار دارد- نیز آمار رسمی تعداد اسکلههای غیر مجاز شناسایی شده را برای اطلاع افکار عمومی اعلام میکردند.
۴-اما مهمترین نگرانی ایجاد شده از سخنان وزیر محترم اطلاعات اشاره ایشان به موارد زیر بود: «پس از بازتعریفی که با توجه به تفاوت برخی شرایط در کارها داشته ایم و اصلاح ساختار تغییر روش ها و تاکتیک ها» از آنجا که بدیهی است :«که دشمن بخواهد تا دولت را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد»، «به عواملی که احساس می کردیم با غیر خودی ها مرتبط هستند و ممکن است خواسته یا ناخواسته ، در جهت ناکارآمدی دولت اقداماتی داشته باشند، هشدارهای لازم داده شده است.»
متاسفانه اظهارات بالا نیز متعارض با قانون است. بیان چنین نکاتی در روزهایی که انتقاد خیرخواهانه ۵۰ اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه و هشدار آنان درباره بحرانهای اقتصادی پیش رو با واکنش تلخ سخنگوی دولت و برخی از مسوولان نزدیک به دولت روبرو شده است، بر خلاف هدف اعلام شده از سوی وزیر اطلاعات، مناسب ترین موضوع تبلیغات رسانههای بیگانه مبنی بر نبود آزادی نقد عملکرد حاکمیت جدید جمهوری اسلامی است.
بیانات اخیر آقای محسنی اژهای شائبه فروکاستن شأن وزارت اطلاعات از دیدهبانی منافع ملی به چتر امنیتی یک تفکر سیاسی را که در گذشته منتقد دولت و امروزه صاحب دولت است در اذهان متبادر می سازد، امری که نه اخلاقا شایسته است و نه با آموزههای دینی و دموکراسی، همسویی دارد.
منافع دولت -و حتی حکومت- را معادل منافع ملی دانستن و مخالفت با نظرات و عملکرد دولت را برابر با اقدام علیه امنیت ملی برشمردن، بدترین ضربه را به مشروعیت نظام میزند و عملا نتیجه ای بسیار متفاوت با آنچه را که وزیر اطلاعات چندی پیش در مورد تنگتر نکردن حلقه نیروهای خودی جمهوری اسلامی داشتند به بار خواهد آورد.
دولت در جهان مدرن برآیندی از نظرات احزاب و گروههای سیاسی است و هر دولت در دوران حاکمیتش مورد نقد و اعتراض احزاب و گروههای مخالف و نهادهای نظارتی جامعه مدنی، مانند احزاب سیاسی، مطبوعات و جنبش دانشجویی قرار می گیرد، همچنان که در ۸ سال گذشته همراهان و نزدیکان آقای احمدی نژاد و خود ایشان جزو مهمترین منتقدان دولت اصلاحات و مدعی ناکارآمدی و ناموفق بودن آن در عرصه های مختلف بودند. وزیر محترم اطلاعات باید این نکته را نیز تبیین کنند که آیا در آن زمان نیز ناکارآمد خواندن دولت نتیجه ارتباط و خط گرفتن از دشمن بوده است یا این بدعت در دوران حاکمیت دولت نهم نهاده شده است.
در هر نظامی، نقد دولت و نشان دادن ناکاراییها، ضعفها و نقصهای آن یک فرایند بهداشتی برای حفظ تعادل آن نظام است. از دید بسیاری از صاحبنظران، یکی از علل ریشهای سقوط برخی از نظامهای سیاسی (نظیر اتحاد جاهیر شوروی سابق) سرکوب و خاموش کردن منتقدان و جلوگیری از بیان کاستی ها و ناکارآمدی های آن نظامها بوده است.
۵-وزیر محترم اطلاعات همچنین با مرتبط دانستن همه تجمعات و تظاهرات اعتراضی اخیر با دشمنان از برخورد تند حکومت با تجمعاتی مانند تجمع اخیر زنان قاطعانه دفاع کردهاند. دراین مورد هم باید به ایشان یادآوری شود که حجم بهره برداری تبلیغاتی رسانههای بین المللی و دولتهای مخالف جمهوری اسلامی ایران از نحوه بر خورد دولت با این اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی، بسیار بیش از پیامدهای احتمالی برگزاری آرام چنین تجمعاتی بود.
۶-در بخش دیگری از مصاحبه آقای محسنی اژهای آمده است که برخی از افرادی که با هدایت دشمن درصدد ایجاد انقلاب مخملین یا رنگهای دیگر در ایران بودند، دستگیر شدهاند. لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاید بتوان برخلاف میل مردم و تنها با بهره گیری از نهادهای نظامی و گروههایی از اراذل و اوباش و حمایت مالی بیگانگان دست به کودتا زد (مانند آنچه که در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق صورت گرفت)، اما انقلاب از هر نوع و رنگی،(همانند انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷)، تنها هنگامی پیروز میشود که بر پایه خواست عمومی مردم شکل گرفته باشد و در آن صورت، حتی مخالفت قدرتمندترین دولتهای خارجی و جلوگیری قویترین دستگاههای امنیتی نمیتواند مانع پیروزی انقلاب شود.
بررسی فشرده آنچه که در سالیان نه چندان دور در مورد کشورهای بلوک شرق -و حتی ایران در سالهای قبل از ۱۳۵۷- رخ داده است بیانگر این واقعیت است که اگر با بازداشت دگراندیشان و برخورد با اعتراضها امکان داشت از رخ دادن تغییرات مسالمت آمیز یا انقلابهای رنگین جلوگیری کرد، هنوز در نقشه جغرافیای جهان کشوری به نام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و دستگاه امنیتی پرقدرتی به نام کا.گ.ب وجود داشت یا استبداد سلطنتی در ایران حاکم بود.
۷- از آقای محسنی-که پیش از این، سالیان زیادی مناصب گوناگون قضایی داشتهاند- انتظار میرفت که در هنگام بر شمردن اتهامات دستگیر شدگان به مواد قانونی مورد استفاده در بازداشت آنان اشاره کنند نه آنکه اتهامات مبهمی مانند تلاش در راستای خواست دشمنان، تلاش برای طرح ریزی انقلاب مخملین و براندازی نرم و خاموش مطرح کنند.
وزیر محترم اطلاعات قطعاً اطلاع دارند که اتهام بی پایه براندازی قانونی -که در سالهای ۷۹ و ۸۰ دستاویز بازداشت گروه زیادی از منتقدان و ناصحان گشت و حتی در کیفرخواست دادستانی نیز قابلیت اظهار نیافت- تنها عاملی برای حبس و پایمال شدن حقوق جمعی از شهروندان برای ماهها در زندانهای انفرادی شد.
نهضت آزادی ایران بعنوان یک حزب سیاسی ملی- اسلامی، مبارزه و فعالیت سیاسی را بر اساس فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر انجام میدهد. امر به معروف و نهی از منکر، از شاخصههای بسیار مهم و جدی آموزههای اسلامی است و در قرآن و سخنان پیشوایان دینی بر آن تاکید فراوانی شده است.
امام على(ع) در وصیت به امام حسن(ع) فرمودند:
«امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید، که بدترین شما حکمرانی را در دست گیرند، سپس هر چه دعا کنید واز خدا یارى بطلبید خداوند از شما نپذیرد».(۲)
همچنین، یادآور میشویم که امروزه، در جهان مدرن نیز، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، بویژه در شکل ”مردم نسبت به حکومت“ مورد پذیرش عمومی است، بهگونهای که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است:
“در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.”
نهضت آزادی ایران بر این باور است که:
یک -امر به معروف و نهی از منکر را نباید تنها راهکار مقابله با حکومتهای فاسد دانست، بلکه یک سیستم (سامانه) و فرآیند نقد فراگیری است که حکومت را از غلتیدن در جاده انحراف و خطا نگه میدارد. و در واقع ابزار پیشگیری از فساد و انحراف است.
دو- امر به معروف و نهی از منکر عامل بازدارندگی و کاهش تمایل حکومت به بی تفاوتی و بیمسؤولیتی نسبت به پرسشگران و کنشگران عرصه سیاست و اجتماع است.
سه- امر به معروف و نهی از منکر فرایند مطمئن توزیع قدرت از رهگذر مشارکت شهروندان در روند اصلاح و تعدیل نظام حاکم برای کاهش زیاده خواهی حاکمان و مجریان نسبت به حقوق شهروندان است.
در اظهارات وزیر محترم اطلاعات این مطلب کاملا برجسته است که ایشان هرگونه اظهار نظر منتقدان و نقد حاکمان را بر نمیتابند و آن را به نفع بیگانگان دانسته، اقدام برای براندازی از نوع نرم، خاموش یا مخملی ارزیابی می کنند. این نگرش به معنای نادیده انگاشتن حق آزادی بیان و اظهار نظر شهروندان در نقد عملکرد حاکمان است.
آیه ۱۰۴ سوره آل عمران-که در صدر این بیانیه آمده است- فریضه مهم دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه گروهها (احزاب) معرفی میکند و رستگاری جاودانی را در گرو اجرای این فریضه میداند، فریضهای الهی که امیرمومنان در تاکید بر اهمیت و جایگاه آن، همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا را در برابر امر به معروف و نهی از منکر بسان قطرهای در برابر دریای پهناور می داند. (۳)
مولای متقیان علی(ع): مپندارید که من خود را بزرگ میشمرم و اگر سخن حقی گفته شود بر من گران میآید زیرا آن کس که گفتار حق و نمودن داد بر او گران باشد، عمل به آنها برایش دشوارتر است. مبادا که از گفتن حق به من یا رایزنی درباره عدل خودداری کنند چرا که در جان و کردار خود از خطا مصون نیستم …. (۴)
«شهید ثانى» امر به معروف و نهی از منکر را پیشنیاز عدالت گستری می داند: «وهو واجب على مقتضى قواعدالعدل» «طبق اقتضاىاجراى عدالت، عقلا و شرعا باید امر به معروف و نهى از منکر اجرا گردد و ترکآن مساوى با ترک عدالت و تباهى و هلاکت براى خود و جامعه خواهد بود”.
نهضت آزادی ایران ، وزیر اطلاعات دولتی را که با شعار عدالت محوری و مهرورزی به روی کار آمده است دعوت می کند که با بهره گیری ازآموزه های قرانی ، فرمایش امام علی و نظرات علمای اسلام برای تصحیح برخی ازجمله ها و تعبیرهای بکار رفته در میزگرد مطبوعاتی اقدام کنند.
اعلام چنین مواضع غیر مدبرانهای علاوه برآثار نامطلوبی مانند تهدید منتقدان مصلح حاکمیت ، در فضای کنونی جامعه باعث شده است تا برخی از کارگزاران آن وزارت پیشاپیش برخوردهایی غیر قانونی با شهروندان انجام دهند. از آن جمله می توان به حرکتهای ایذایی و برخوردهای اخیر اداره اطلاعات استان اصفهان با اعضا و مسوولان شاخه نهضت آزادی ایران در اصفهان دردو هفته اخیر اشاره کرد که مصداق تخلف از اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید» و اصل ۲۶ قانون اساسی (۵) «منع افراد از شرکت در احزاب» بوده است. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
(۱) باید از میان شما جمعی (همفکر و همراه) باشند که (دیگران را) به نیکویی فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان دهند و از ناپسند باز دارند؛ و آنان رستگارانند. (آل عمران- ۱۰۴)
(۲) لاتَتْرُکُوا الاَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَ النَّهىَ عَنِ المُنْکَرِ فَیُوَلى عَلَیْکُمْ شِرارُکُمْ ثُمَّ تَدْعونَ فَلایُسْتَجابُ لَکُمْ (نهج البلاغه – نامه ۴۷)
(۳) وَ ما اَعْمالُ البِّرِ کُلُها وَ الجِهادُ فی سَبیلِ اللهِ، عِنْدَ الاَمْرِ بَالْمَعْروف وَ النَهی عَنِ المُنْکَرِ، الّا کَنَفْثَهٍ فِی بَحْرٍ لُجِّی (نهج البلاغه – حکمت ۳۷۴)
(۴) و لا تَظُنُّوا بِی اِسْتِثْقالاً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی، وَلا الْتِماسَ اعْظامٍ لِنَفسی، فَانَّهُ مَن اسْتَثْقَلَ الحَقَّ انْ یُقالَ لَهُ اَوالعَدلَ اَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ، کانَ العَمَلُ بِهِمَا اَثْقَلَ عَلَیْهِ. فَلاتَکُفُّوا عَنْ مَقَالَهٍ بِحَقٍّ، اَوْ مَشْوَرَهٍ بِعَدلٍ، فَانِّی لَسْتُ فی نَفْسی بِفَوقِ اَنْ اُخْطِیءَ، وَ لا آمَنُ ذلِکَ مِنْ فِعْلی، …… (نهج البلاغه خطبه ۲۱۶).
(۵) احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشوط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.