1973
22/04/1385
بررسي و نقد سخنان وزير اطلاعات دولت نهم
وَلتَکُنْ مِنْـکُــمْ اُمـَّـهٌ يَدعــــونَ اِلَي الخَيرِ وَ يَأمُرونَ بِاالمَعروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرِ وَ اُولئکَ هُمُ المُفلِحونَ
در هفته گذشته، وزير محترم اطلاعات در ميزگرد مطبوعاتي ( ايلنا 12/4/85 ) به شرح و تبيين راهبردها و راهكارهاي وزارت ياد شده در جمع خبرنگاران پرداختند.
نهضت آزادي ايران، نفس اين كار را كه موجب شفاف سازي فعاليتهاي وزارتخانهاي كه غالبا فعاليتهاي آن در پرده اي از ابهام قرار دارد مي شود ، بسيار مفيد مي داند. اما در آن ميزگرد مسائلي ذكر شده بود كه ترديدهاي جدي در مورد تطابق خط مشي مورد اشاره وزير اطلاعات با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تاسیس وزارت اطلاعات پديد آورده است و نهضت آزادي ايران به حكم «ولاتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق وانتم تعلمون (حق را لباس باطل مپوشانيد و حق را كتمان مكنيد در حالي كه مي دانيد)» زبان دركشيدن از نقد اين سخنان را روا نمي داندو از اين رو توضيحات زير را به اطلاع هم ميهنان عزيز مي رساند.
1- وجود سازمانهاي كارآمد اطلاعاتي و امنيتي براي هر كشوري لازم است ولي به علت پنهان بودن عملكرد اين گونه سازمانها از ديد مردم و رسانه هاي عمومي ،در صورتي كه وظايف آنها به خوبي تعريف نشده باشد يا نظارت دقيق و پيوسته از سوي مراجع صالح و بيطرف بر عملكرد افراد و نهاد هاي آنها اعمال نشود زمينه هاي سوء استفاده از قدرت براي ارتكاب كارهاي خودسرانه و در راستاي منافع و مصالح فردي يا گروهي براي حفظ قدرت حاكمان در چنين دستگاه هايي فراهم مي شود. يكي از علل تنفر مردم از رژيم شاه زياده رويها و فجايعي بود كه به وسيله اداره سوم ساواك صورت مي گرفت و انهدام آن به عنوان بخشي از خواست دستيابي به آزادي ،جزء آرمانهاي مردم در انقلاب بود. متأسفانه پس از مدت كوتاهي از پيروزي انقلاب و تأسيس وزارت اطلاعات برخي از كارهاي تنفر آور گذشته تكرار شد. در سالهاي اخير قتلهاي زنجيره اي نيز پديده شومي بود كه از خودسري برخي از مأموران و بي نظمي دروني وزارت اطلاعات سرچشمه مي گرفت كه خوشبختانه در دولت آقاي خاتمي افشا شد و با اعلام اين نكته توسط ايشان كه وزارت اطلاعات بايد چشم نظام باشد ونه مشت آن اين اميدواري پديد آمد كه عملكرد وزارت اطلاعات در چارجوب وظايف تعيين شده براي آن و بدون موضع گيري جانبدارانه سياسي قرا گيرد.البته عملكرد نهاد هاي اطلاعاتي – امنيتي موازي خلاف اين رويه و سياست بود.متأسفانه ،به نظر مي رسد كه در دولت نهم ،وزارت اطلاعات دوباره به برخي رويكردهاي گذشته در زمينه خاموش كردن صداي منتقدان و حفظ حكومت به هر قيمت متمايل شده است. سخنان وزير ومسئولان وزارتخانه ياد شده نگراني شديدي را در اين باره به وجود آورده است كه به برخي از آنهااشاره مي شود.
2-آقاي محسني اژهاي در سخنان هفته گذشته خود با تقسيم بندي تشکلهای غیر دولتی به سه دسته اعلام كردند، «عده ای از آنها موثر ومفید در جهت امنیت کشور و مقابله با دشمن می باشند، گروهی دیگر گاهی خطاهایی از آنها سر می زند که طبیعی است اما دسته سوم از تشکلهای غیردولتی مرتبط با اهداف دشمن هستند».
چنين نگاهي به ماهيت و فعاليت تشكلهاي غير دولتي بويژه از سوي وزير اطلاعات ، نگراني هاي جدي ايجاد مي كند. فلسفه ايجاد تشكلهاي غير دولتي جداسازي فعاليتهاي اجتماعي از سيطره دولت يا فعاليت در حوزههايي خارج از عملكرد دولتها است و بالتبع بديهي است كه در بخش اول ، در بسياري از موارد ، مستقل از حوزه دولتي به نقد عملكرد دولت و مقاومت در برابر برخي از اقدامات دستگاههاي اجرايي منجر خواهد شد . نگاهي به عملكرد تشكلهايي مانند سازمانهاي غير دولتي حفاظت محيط زيست و دفاع از حقوق بشر درهمه نقاط جهان مي تواند تصديق كننده اين نظر باشد. از ديد نهضت آزادي ايران ، برآيند فعاليت مجموعه تشكلهاي غير دولتي و گسترش آنها مطمئناً در راستاي افزايش ضريب امنيت جامعه خواهد بود ، اما داشتن توقع مقابله با دشمن واقعی یا ذهنی از تشكلهاي غير دولتي ناشي از بي اطلاعي نسبت به ماهيت ، فلسفه وجودي و رويكرد تشكلهاي غير دولتي در عرصه عمومي است.
از سوی دیگر ، ادعای ارتباط تشکلهای غیر دولتی با اهداف دشمن اتهام بسیار سنگینی است که در هیچ دادگاهی بررسی و اثبات نشده است، و وزارت اطلاعات نیز يك نهاد قضایی نیست و حق ندارد كه چنین حکمی را صادر كند. اگر وزارت اطلاعات اسناد و مدارکی مبنی بر ارتباط خلاف قانون هر يك از تشکلهای غیر دولتی با بیگانگان را در اختیار دارد، راهکار قانونی آن تسليم چنين مدارکي به دادگاههای صالح براي رسیدگی به آنها و نه اعلام این اتهام از زبان یکی از اعضای برجسته هیات دولت است.
3-آقاي اژهاي همچنين در بخش گزارش عملكرد معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات، با اعلام اين كه «امروز اسکله غیر مجازی که بخواهد قاچاق کالا در آن انجام شود وجود ندارد»، در واقع مدعي شدند كه از آخرين بار در سال گذشته كه مسوولان به وجود دهها اسكله غير مجاز در كشور اشاره كرده بودند، تاكنون اين اسكلهها شناسايي شدهاند و با آنها برخورد قانوني صورت گرفته است. بسيار بجا ميبود كه وزير محترم اطلاعات همانگونه كه در مورد مبارزه با قاچاق اسلحه جزئيات و آمارهايي را ارائه كردند در بخش اقتصادي- كه ارتباط بيشتري با آمار دارد- نيز آمار رسمي تعداد اسكلههاي غير مجاز شناسايي شده را براي اطلاع افكار عمومي اعلام ميكردند.
4-اما مهمترين نگراني ايجاد شده از سخنان وزير محترم اطلاعات اشاره ايشان به موارد زير بود: «پس از بازتعریفی كه با توجه به تفاوت برخی شرایط در کارها داشته ایم و اصلاح ساختار تغییر روش ها و تاکتیک ها» از آنجا كه بديهي است :«که دشمن بخواهد تا دولت را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد»، «به عواملی که احساس می کردیم با غیر خودی ها مرتبط هستند و ممکن است خواسته یا ناخواسته ، در جهت ناکارآمدی دولت اقداماتی داشته باشند، هشدارهای لازم داده شده است.»
متاسفانه اظهارات بالا نیز متعارض با قانون است. بيان چنين نكاتي در روزهايي كه انتقاد خيرخواهانه 50 اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه و هشدار آنان درباره بحرانهاي اقتصادي پيش رو با واكنش تلخ سخنگوي دولت و برخي از مسوولان نزديك به دولت روبرو شده است، بر خلاف هدف اعلام شده از سوي وزير اطلاعات، مناسب ترين موضوع تبليغات رسانههاي بيگانه مبني بر نبود آزادي نقد عملكرد حاكميت جديد جمهوري اسلامي است.
بیانات اخیر آقای محسنی اژهای شائبه فروکاستن شأن وزارت اطلاعات از دیدهبانی منافع ملی به چتر امنیتی یک تفکر سیاسی را که در گذشته منتقد دولت و امروزه صاحب دولت است در اذهان متبادر می سازد، امری که نه اخلاقا شایسته است و نه با آموزههای دینی و دموكراسي، همسویی دارد.
منافع دولت -و حتی حكومت- را معادل منافع ملی دانستن و مخالفت با نظرات و عملکرد دولت را برابر با اقدام علیه امنیت ملی برشمردن، بدترین ضربه را به مشروعیت نظام ميزند و عملا نتیجه ای بسیار متفاوت با آنچه را که وزیر اطلاعات چندی پیش در مورد تنگتر نكردن حلقه نیروهای خودی جمهوری اسلامی داشتند به بار خواهد آورد.
دولت در جهان مدرن برآیندی از نظرات احزاب و گروههاي سياسي است و هر دولت در دوران حاکمیتش مورد نقد و اعتراض احزاب و گروههای مخالف و نهادهای نظارتی جامعه مدنی، مانند احزاب سیاسی، مطبوعات و جنبش دانشجویی قرار می گیرد، همچنان که در 8 سال گذشته همراهان و نزدیکان آقای احمدی نژاد و خود ایشان جزو مهمترین منتقدان دولت اصلاحات و مدعی ناکارآمدی و ناموفق بودن آن در عرصه های مختلف بودند. وزیر محترم اطلاعات باید این نکته را نیز تبیین کنند که آیا در آن زمان نیز ناکارآمد خواندن دولت نتیجه ارتباط و خط گرفتن از دشمن بوده است یا این بدعت در دوران حاکمیت دولت نهم نهاده شده است.
در هر نظامي، نقد دولت و نشان دادن ناکاراییها، ضعفها و نقصهاي آن یک فرایند بهداشتی برای حفظ تعادل آن نظام است. از دید بسیاری از صاحبنظران، یکی از علل ريشهاي سقوط برخي از نظامهای سیاسی (نظير اتحاد جاهير شوروي سابق) سرکوب و خاموش كردن منتقدان و جلوگیری از بیان کاستی ها و ناکارآمدی های آن نظامها بوده است.
5-وزیر محترم اطلاعات همچنين با مرتبط دانستن همه تجمعات و تظاهرات اعتراضي اخير با دشمنان از برخورد تند حكومت با تجمعاتي مانند تجمع اخير زنان قاطعانه دفاع كردهاند. دراين مورد هم بايد به ایشان يادآوري شود كه حجم بهره برداري تبليغاتي رسانههای بین المللی و دولتهاي مخالف جمهوري اسلامي ايران از نحوه بر خورد دولت با اين اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی، بسيار بيش از پيامدهاي احتمالي برگزاري آرام چنين تجمعاتي بود.
6-در بخش ديگري از مصاحبه آقاي محسني اژهاي آمده است که برخي از افرادي كه با هدايت دشمن درصدد ايجاد انقلاب مخملين يا رنگهاي ديگر در ايران بودند، دستگیر شدهاند. لازم است اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شايد بتوان برخلاف ميل مردم و تنها با بهره گيري از نهادهاي نظامي و گروههايي از اراذل و اوباش و حمايت مالي بيگانگان دست به كودتا زد (مانند آنچه كه در 28 مرداد سال 1332 عليه دولت ملي دكتر مصدق صورت گرفت)، اما انقلاب از هر نوع و رنگي،(همانند انقلاب اسلامي ايران در سال 57)، تنها هنگامی پيروز ميشود که بر پايه خواست عمومي مردم شكل گرفته باشد و در آن صورت، حتي مخالفت قدرتمندترين دولتهاي خارجي و جلوگيري قويترين دستگاههاي امنيتي نميتواند مانع پيروزي انقلاب شود.
بررسی فشرده آنچه که در سالیان نه چندان دور در مورد کشورهای بلوک شرق -و حتی ایران در سالهای قبل از 1357- رخ داده است بيانگر این واقعیت است که اگر با بازداشت دگراندیشان و برخورد با اعتراضها امکان داشت از رخ دادن تغییرات مسالمت آمیز یا انقلابهای رنگین جلوگیری كرد، هنوز در نقشه جغرافیای جهان کشوری به نام اتحاد جماهير سوسياليستي شوروی و دستگاه امنیتی پرقدرتی به نام كا.گ.ب وجود داشت یا استبداد سلطنتی در ایران حاکم بود.
7- از آقای محسنی-که پیش از این، سالیان زيادي مناصب گوناگون قضایی داشتهاند- انتظار میرفت که در هنگام بر شمردن اتهامات دستگیر شدگان به مواد قانونی مورد استفاده در بازداشت آنان اشاره كنند نه آنكه اتهامات مبهمی مانند تلاش در راستای خواست دشمنان، تلاش برای طرح ریزی انقلاب مخملین و براندازی نرم و خاموش مطرح كنند.
وزیر محترم اطلاعات قطعاً اطلاع دارند كه اتهام بی پایه براندازی قانونی -که در سالهای 79 و 80 دستاویز بازداشت گروه زيادي از منتقدان و ناصحان گشت و حتی در کیفرخواست دادستانی نیز قابلیت اظهار نیافت- تنها عاملی برای حبس و پايمال شدن حقوق جمعی از شهروندان برای ماهها در زندانهای انفرادی شد.
نهضت آزادي ايران بعنوان يك حزب سياسي ملي- اسلامي، مبارزه و فعاليت سياسي را بر اساس فريضه ديني امر به معروف و نهي از منكر انجام ميدهد. امر به معروف و نهي از منكر، از شاخصههاي بسيار مهم و جدي آموزههاي اسلامي است و در قرآن و سخنان پيشوايان ديني بر آن تاكيد فراواني شده است.
امام على(ع) در وصيت به امام حسن(ع) فرمودند:
«امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد، كه بدترین شما حکمرانی را در دست گیرند، سپس هر چه دعا كنيد واز خدا يارى بطلبيد خداوند از شما نپذیرد».(2)
همچنين، يادآور ميشويم كه امروزه، در جهان مدرن نيز، فلسفه امر به معروف و نهي از منكر، بويژه در شكل ”مردم نسبت به حكومت“ مورد پذيرش عمومي است، بهگونهاي كه در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز آمده است:
“در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.”
نهضت آزادی ایران بر اين باور است كه:
یک -امر به معروف و نهي از منكر را نبايد تنها راهكار مقابله با حكومتهاي فاسد دانست، بلكه يك سيستم (سامانه) و فرآيند نقد فراگيري است كه حكومت را از غلتيدن در جاده انحراف و خطا نگه ميدارد. و در واقع ابزار پيشگيري از فساد و انحراف است.
دو- امر به معروف و نهي از منكر عامل بازدارندگي و كاهش تمايل حكومت به بي تفاوتي و بيمسؤوليتي نسبت به پرسشگران و كنشگران عرصه سياست و اجتماع است.
سه- امر به معروف و نهي از منكر فرايند مطمئن توزيع قدرت از رهگذر مشاركت شهروندان در روند اصلاح و تعديل نظام حاكم براي كاهش زياده خواهي حاكمان و مجريان نسبت به حقوق شهروندان است.
در اظهارات وزیر محترم اطلاعات این مطلب کاملا برجسته است که ایشان هرگونه اظهار نظر منتقدان و نقد حاکمان را بر نمیتابند و آن را به نفع بیگانگان دانسته، اقدام برای براندازی از نوع نرم، خاموش یا مخملی ارزیابی می کنند. این نگرش به معناي نادیده انگاشتن حق آزادی بیان و اظهار نظر شهروندان در نقد عملکرد حاکمان است.
آیه 104 سوره آل عمران-که در صدر این بيانيه آمده است- فریضه مهم دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر را وظیفه گروهها (احزاب) معرفی ميكند و رستگاری جاوداني را در گرو اجراي این فریضه ميداند، فریضهای الهی که امیرمومنان در تاکید بر اهمیت و جایگاه آن، همه كارهاي نيك و حتي جهاد در راه خدا را در برابر امر به معروف و نهی از منکر بسان قطرهای در برابر دریای پهناور می داند. (3)
مولای متقیان علي(ع): مپنداريد كه من خود را بزرگ ميشمرم و اگر سخن حقي گفته شود بر من گران ميآيد زيرا آن كس كه گفتار حق و نمودن داد بر او گران باشد، عمل به آنها برايش دشوارتر است. مبادا كه از گفتن حق به من يا رايزني درباره عدل خودداري كنند چرا كه در جان و كردار خود از خطا مصون نيستم …. (4)
«شهيد ثانى» امر به معروف و نهي از منكر را پيشنياز عدالت گستري مي داند: «وهو واجب على مقتضى قواعدالعدل» «طبق اقتضاىاجراى عدالت، عقلا و شرعا بايد امر به معروف و نهى از منكر اجرا گردد و تركآن مساوى با ترك عدالت و تباهى و هلاكت براى خود و جامعه خواهد بود”.
نهضت آزادی ایران ، وزير اطلاعات دولتي را كه با شعار عدالت محوري و مهرورزي به روي كار آمده است دعوت می کند كه با بهره گيري ازآموزه هاي قراني ، فرمايش امام علي و نظرات علماي اسلام براي تصحيح برخي ازجمله ها و تعبيرهاي بكار رفته در ميزگرد مطبوعاتي اقدام كنند.
اعلام چنین مواضع غیر مدبرانهای علاوه برآثار نامطلوبی مانند تهدید منتقدان مصلح حاکمیت ، در فضای كنوني جامعه باعث شده است تا برخی از کارگزاران آن وزارت پیشاپیش برخوردهایی غیر قانونی با شهروندان انجام دهند. از آن جمله می توان به حركتهاي ايذايي و برخوردهای اخیر اداره اطلاعات استان اصفهان با اعضا و مسوولان شاخه نهضت آزادی ایران در اصفهان دردو هفته اخير اشاره كرد كه مصداق تخلف از اصل 23 قانون اساسي «تفتیش عقاید» و اصل 26 قانون اساسي (5) «منع افراد از شركت در احزاب» بوده است. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
(1) بايد از ميان شما جمعي (همفكر و همراه) باشند كه (ديگران را) به نيكويي فرا خوانند و به رفتار شايسته فرمان دهند و از ناپسند باز دارند؛ و آنان رستگارانند. (آل عمران- 104)
(2) لاتَتْرُكُوا الاَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَ النَّهىَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلى عَلَيْكُمْ شِرارُكُمْ ثُمَّ تَدْعونَ فَلايُسْتَجابُ لَكُمْ (نهج البلاغه – نامه 47)
(3) وَ ما اَعْمالُ البِّرِ كُلُها وَ الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، عِنْدَ الاَمْرِ بَالْمَعْروف وَ النَهي عَنِ المُنْكَرِ، الّا كَنَفْثَهٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي (نهج البلاغه – حكمت 374)
(4) و لا تَظُنُّوا بِي اِسْتِثْقالاً فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلا الْتِماسَ اعْظامٍ لِنَفسي، فَانَّهُ مَن اسْتَثْقَلَ الحَقَّ انْ يُقالَ لَهُ اَوالعَدلَ اَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كانَ العَمَلُ بِهِمَا اَثْقَلَ عَلَيْهِ. فَلاتَكُفُّوا عَنْ مَقَالَهٍ بِحَقٍّ، اَوْ مَشْوَرَهٍ بِعَدلٍ، فَانِّي لَسْتُ في نَفْسي بِفَوقِ اَنْ اُخْطِيءَ، وَ لا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعْلي، …… (نهج البلاغه خطبه 216).
(5) احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشوط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
