علل و پيامدهای غيراقتصادی مسائل اقتصادی كشور تاريخ: ٤/٥/١٣٨٥ شماره: ١٩٧٦

1976

04/05/1385

علل و پيامدهاي غيراقتصادي مسائل اقتصادي کشور

اگر مـردم شهــرها ايمان آورده، پارسـايي پيشـه مي‌کردند،برکات آسمان و زمين را بر آنان مي‌گشوديم.. (1) (اعراف 96)

پيشگفتار

در اواخر خرداد ماه امسال، 50 استاد برجسته اقتصاد، در نامه‌اي مبسوط و سرگشاده‏، درباره‏ي سياست‏ها و عملکرد اقتصادي دولت به رئيس جمهوري هشدار دادند و از مسئولان نظام بازنگري اساسي در سياست‏ها و تدابير اقتصادي کشور را مصرانه درخواست كردند. اقبال قابل توجهي از سوي دولت به آن نامه مهم نشان داده نشد، ولي در يازدهم تير ماه سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي خصوصي‌سازي صنايع بزرگ کشور ـ که از مهمترين تصميمات اقتصادي نظام جمهوري اسلامي بوده، هدف آن تغيير نقش دولت از مالکيت گسترده و مديريت مستقيم بنگاههاي اقتصادي به سياست‏گذاري و نظارت و نيز توانمندسازي بخش خصوصي و توسعه اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي و فقرزدايي… است ـ اعلام شد.

هدف ما در اين نشريه تاکيد بر اهميت آثار عميق عوامل غير اقتصادي، از جمله عوامل فرهنگي، اخلاقي، سياسي و نهادهاي تاريخي بر مسائل و بحران‏هاي اقتصادي کشور است. عدم توجه به اصلاح عوامل يادشده نه تنها بحران‏هاي اقتصادي کنوني را تشديد مي‏کند، بلکه اثربخشي سياست‏هاي اصل 44 و خصوصي‏سازي صنايع بزرگ کشور را با ناکامي مواجه ساخته، مي‌تواند به نقض غرض بيانجامد.

اصولاً، چگونه مي‌توان به اين مسئله مهم ملي پاسخ داد که با كسب درآمدي سرشار از فروش نفت، چرا بايد عملکردي اين چنين ضعيف در حوزه اقتصاد داشته باشيم؟ فقر، اختلاف طبقاتي، تورم، سنگيني واردات، بيکاري بسيار بالا و بهره‏وري و درآمد سرانه بسيار پايين از جمله نشانه‌هاي عملکرد ضعيف اقتصاد ما است. هر چند كه پاره‌اي از صاحبنظراني که منابع گسترده اقتصادي ايران را بررسي کرده‌اند، توسعه نيافتگي ايران را يک پارادوکس (معما) مي‌دانند، به نظر ما علت بنيادي چنين عملکردي ماهيتاً اقتصادي نيست، زيرا کشور ما با کمبود سرمايه، نيروي‏انساني و مواداوليه يا نداشتن زمين و امکانات لازم مواجه نمي‌باشد. حتي اگر چنين مي‌بود، با درآمد سرشار نفت امکان تامين بسياري از عوامل مذکور وجود مي‌داشت. به اين دليل و بسياري دلايل ديگر، ريشه‏هاي مسائل اقتصادي کشور در خارج از نظام اقتصادي، ازجمله در نهادهاي تاريخي و زيرنظام‏هاي فرهنگي و سياسي (شامل مديريت‌هاي کلان و خرد) جامعه، نهفته است. متاسفانه، به نظر مي‏رسد كه سياست‏ها، تصميمات و عملکرد اقتصادي دولت، که عمدتاً با شعار عدالت‏گستري همراه است، ساده‌انگارانه بوده، نه تنها به تحقق شعار کمک نكرده است، بلکه در نهايت به تقويت عوامل و علل پديدآورنده مسائل اقتصادي منتهي خواهد گرديد. در اين نشريه، نابساماني و آشفتگي اقتصادي کشور و علل و عوامل غيراقتصادي آن مطرح و به برخي از سياست‏ها و تصميمات دولت که بجاي حل اصولي مسائل، به تشديد علل و عوامل آنها منجر خواهد شد، اشاره خواهد گرديد و در پايان، به چگونگي برخورد اصولي با نابساماني‌‏هاي مذکور توجه خواهد شد.

پيچيدگي مسائل جامعه و ضرورت نگرش جامع براي حل موثر مسائل اقتصادي

امروزه پيچيدگي و درهم تنيدگي و آثار متقابل مسائل جامعه بر هم براي اهل نظر روشن‏تر از گذشته است. ساده‌انگاري مسائل اجتماعي، به نحوي که قابل تجزيه به مسائل ساده، مستقل و تک بعدي باشد، منطبق با واقعيت نيست. مسائل جامعه مجموعه‏اي از مسائل مرتبط‏ است که سيستمي از مسائل را تشکيل مي‏دهد. به رغم اينکه ما در بحث، مسائل را به اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تقسيم‏بندي مي‏کنيم، در واقعيت مسائل صرفاً اقتصادي، سياسي،…  مستقل از هم، وجود ندارد.

همان‌گونه که مسائل جامعه با يكديگر در ارتباط است، راه حل‏هاي آنها نيز مرتبط بوده، آثار متقابل برهم دارد. بر اين اساس، بکار گرفتن يک راه حل در مورد يک مسئله بر ساير مسائل و راه حل‏هاي آنها اثر مي‏گذارد.

بنابر اين، راه حل‌هاي بکار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون بايد مجموعه‌اي هماهنگ را تشکيل دهد. بعنوان مثال، نمي‌توان در مورد حل پاره‌اي از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوري (مانند دستور کاهش نرخ ارز) و در حل پاره‌اي ديگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصي‌سازي و آزادسازي) استفاده كرد.

پيچيدگي مسائل عملاً دولت‏ها را موظف به تهيه و ارائه چشم‏انداز، برنامه بلندمدت (مثلاً 20 ساله) و برنامه‏هاي ميان مدت (5 ساله) و کوتاه مدت (1 ساله) كرده است. در اين برنامه‏ها سعي مي‌شود كه تركيبي از راه حل‏هاي هماهنگ به صورت مجموعه‏اي (سيستمي) از طرح‏ها و پروژه‏ها براي مسائل مرتبط و پيچيده جامعه ارائه گردد.

در سالهاي اخير، تدوين چشم‏انداز و برنامه‏ريزي‏هاي متعاقب آن نور اميدي در جهت برقراري نظم و ثبات و امنيت، که از شرايط لازم و حياتي توسعه است، ايجاد كرد. تدوين و تصويب چنين برنامه‏هايي، فارغ از ماهيت آنها، في‏نفسه ارزشمند بوده، در بيشتر موارد و بطور معمول مانع از ارائه راه‌حل‏هاي موردي و خلق‏الساعه درباره مسائل مهم يا اقدامات نمايشي و قهرمان نمايي مي‏گردد. ولي متاسفانه نگرش، تصميمات و اقدامات اقتصادي دولت جديد محوريت و استحکام چشم‏انداز و برنامه‏هاي مرتبط با آن را در نظر بسياري از صاحب‌نظران زير سوال برده، اميدهاي نوپا را تضعيف يا به نااميدي تبديل کرده است.

عوامل غيراقتصادي بحران‏هاي اقتصادي

بحران‏هاي اقتصادي موجود که اخيراً در بيانيه پنجاه اقتصاددان كشور منعکس شده بود، همان‌طور که اشاره شد، تنها از عوامل اقتصادي سرچشمه نمي‏گيرد. بلکه عوامل غيراقتصادي (يا فرا اقتصادي)، منشأ يا تشديد کننده بسياري از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نيافته اقتصاد كشور و وابستگي شديد آن به درآمدهاي نفت، که موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالي و عقب ماندگي صنعتي شده است، نابساماني‏هاي اقتصادي عمدتاً ناشي از سوء مديريت، سوء استفاده از امكانات و تصميمات و اقدامات متناقض يا ناهماهنگ، که بعضاً جنبه‏هاي سياسي، حقوقي و فرهنگي دارد، مي‏باشد.

حتي صدها ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز که در سال‏هاي اخير در اختيار دولت قرار گرفته است ـ و مي‏توانست از طريق سرمايه‏گذاري‏هاي بلندمدت موجب توسعه همه جانبه کشور شود، به علل غيراقتصادي (عمدتاً فرهنگي، سياسي و مديريتي) به افزايش تورم، پايين ماندن درآمد سرانه، افزايش شديد ميزان واردات كالا، بهره‏وري اندک، افزايش شکاف طبقاتي و سختي معشيت مردم منتهي گرديده است.

بهره‏گيري ثمربخش از درآمدهاي نفتي و ساير منابع سرشار کشور، از جمله منابع انساني كارشناس و شايسته، مستلزم وجود شرايط مناسب سياسي، شايسته سالاري و مشارکت واقعي مردم در امور و اعتماد و اطمينان نسبت به شرايط حاکم بر فضاي سياسي، قضائي و فرهنگي کشور است. نا امني محيط‌هاي سياسي و قضائي نه تنها موجب کاهش ميزان سرمايه‏گذاري‌هاي داخلي و خارجي شده است، بلکه فرار مغزها و سرمايه‏هاي داخلي را نيز در پي داشته است. نمونه آن رويدادي است که در دوره جديد رياست جمهوري و دولت يکدست کنوني پديد آمده است. بنابر آنچه در رسانه‌هاي عمومي آمده است، ميلياردها دلار به کشورهاي ديگر، از جمله کشورهاي حاشيه خليج فارس (بويژه دبي) منتقل شده است، تا در آنجا جايگاه مطئمن‏تري بيابد. ناامني در محيط‌هاي سياسي، رواني، قضائي و اجتماعي، از جمله تشديد تنش‏ در روابط خارجي، موجب فرار سرمايه‌هاي مادي و معنوي، افزايش نرخ بيمه کالاها، افزايش سطح نگراني و بي‏ثباتي اقتصادي گرديده است و خواهد گرديد.

وابستگي سياسي دست‏اندرکاران اقتصادي و دخالت‏هاي اقتصادي دست‏اندرکاران سياسي موجب پيدايي رانت، بازار ناسالم و غيررقابتي و درآمدهاي بادآورده سرشار براي گروههاي خاص و افزايش شديد شکاف و اختلاف طبقاتي شده است. واگذاري اجراي پروژه‏هاي بزرگ عمراني کشور به بسيج سازندگي، سپاه پاسداران و سازمان‏هاي وابسته به نهادهاي نظامي به محيط سالم رقابتي و بخش خصوصي به شدت آسيب ‏رسانده، حرکت اقتصادي را تحت تاثير فشارهاي قدرت سياسي و نظامي از مسير عادي خارج مي‏سازد و اجراي کارها را پرهزينه مي‌كند و اقتصاد رانتي و دلالي را گسترش مي‌دهد.

بنابراين، نه تنها نمي‏توان انتظار داشت که بخش خصوصي رشد كند و قابليت رقابت در صحنه جهاني را بدست آورد، بلکه شعار عدالت گستري و ايجاد مناسبات عادلانه نيز در عمل نتايج معکوس خواهد داد.

در چنين شرايطي، حتي برخي از سياست‏هاي کلان اقتصادي که مي‏تواند در راستاي حل مسائل اقتصادي مفيد واقع شود، از سوي جامعه با اطمينان کافي مورد استقبال قرار نمي‏گيرد. بعنوان مثال، هنگامي که واگذاري سهام شرکت‏هاي دولتي به بخش خصوصي مطرح مي‏گردد، مردم بي‏اعتماد، بيش از آن که موضوع را يک تصميم راهبردي اقتصادي تلقي کنند، آن را در راستاي سوء استفاده دست‏اندرکاران از اموال عمومي و دولتي ارزيابي مي‌نمايند و عده‏اي نيز فکر مي‏کنند که ناکارآمدي و بار مالي سنگين يا ورشکستگي شرکت‏هاي دولتي انگيزه چنين حرکتي شده است.

اگر آن دسته از عوامل اقتصادي که وضعيت کنوني را ايجاد کرده است همچنان دست نخورده باقي بماند، اين خطر به شدت وجود خواهد داشت که همان‌هايي که پايگاه‌هاي سياسي، حکومتي و فرهنگي را بطور يکپارچه در اختيار گرفته‌اند، مالکيت واحدهاي ظاهراً خصوصي شده را نيز بدست آورند و چرخه باطل فقر، بي‌عدالتي و فساد قوي‌تر از پيش ادامه يابد.

حکمراني خوب ـ که همان مديريت درست جامعه است ـ مستلزم شايسته سالاري و ايجاد محيط‌هاي امن و اميدواركننده داخلي و خارجي براي همکاري، همكنشي و پيشرفت همه جانبه، بويژه توسعه اقتصادي، است. متاسفانه، به علل سياسي، دايره انتخاب‏ها و انتصاب‏ها محدود شده و در بسياري از موارد اصل شايسته سالاري فداي ملاحظات سياسي گرديده است. تصميمات انفرادي، غيرکارشناسانه و تبليغاتي فضا و محيط داخلي و تعاملات خارجي کشور را براي سرمايه‏گذاري مخاطره‏آميز كرده و ريسک‏پذيري سرمايه‏گذاران داخلي و خارجي را به شدت کاهش داده است. سطح پايين سرمايه‏گذاري، کاهش درآمد ملي، اشتغال و توليد را همراه داشته و فقر و فساد را افزايش خواهد داد.

در همين دوره، حکمراني خوب ـ به معناي تنظيم سياست‏هاي سنجيده و تصميم‌گيريهاي مبتني بر مطالعات کارشناسانه ـ کمتر مورد توجه جدي واقع قرار گرفته و مسير نامطلوبي را پيموده است و نبود آن اقتصاد نامتعادل کشور را نامتعادل‏تر کرده است. افزايش شديد وابستگي بودجه سال 1385 به درآمد نفت (تا حدود 40 ميليارد دلار) و برداشت‏هاي سنگين از صندوق ذخيره ارزي ـ که به گفته رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، مانده آن در پايان ارديبهشت ماه سال جاري منهاي 4 ميليارد دلار بوده است ـ آشكارا نشانگر عدم تعادل و از هم گسيختگي اقتصادي است. افزايش ارزش واردات کشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1381 به حدود 40 ميليارد دلار در سال 1384 (بدون در نظر گرفتن کالاهاي قاچاق، که رقم عمده‏اي را تشکيل مي‏دهد) و پيش‏بيني افزايش بيشتر آن به حدود 52 ميليارد دلار در سال 1385، نشانگر رشد بي‏سابقه مصرف و مصرف زدگي، رشد اقتصاد دلالي و کاهش بهره‏وري و توان توليد داخلي است که ريشه در حال نگري و کوتاه‏بيني و فقدان آينده‏نگري و عاقبت‏انديشي دارد.

بحران بازار کالا، به رغم ورود گسترده کالاهاي مصرفي بطور رسمي يا  قاچاق به كشور، خود را بصورت افزايش سريع قيمت‏ها نشان داده است. بحران بازار سرمايه در شكل سقوط شاخص قيمتها در بورس اوراق بهادار و عدم تحرک بورس قابل مشاهده است. بحران بازار پول بصورت افزايش شديد نقدينگي، تورم و نابساماني نظام بانکي پديدار شده است و بالاخره، بحران بازار کار در قامت افزايش بي‌رويه و ناگهاني حقوق و دستمزدها و بيکاري گسترده ادامه يافته است.

نابساماني‏هاي بالا به علت تصميم‌گيريهاي متناقض و ناهماهنگ ـ که از دو نگرش اقتصادي متفاوت (اقتصاد وابسته به بازار و اقتصاد دستوري) سرچشمه مي‌گيرد و عمدتاً غيرکارشناسانه و غيرعلمي بوده، نشانگر برخوردي ساده انديشانه با مسائل پيچيده جامعه است ـ ايجاد يا تشديد شده است.

پيامدهاي غيراقتصادي مسائل اقتصادي

اينك با توجه به اين كه رفتارها و سياست‏هاي اقتصادي كنوني به احتمال قوي به حل مسائل و نابساماني‏هاي گفته شده کمک نخواهد كرد و حتي به تشديد آنها خواهد انجاميد لازم است كه به آثار ثانوي سياست‏هاي مذکور بر علل غيراقتصادي نابساماني‏ها، از جمله عوامل فرهنگي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي، نگاه كرد.

رفتار اقتصادي دولت احساس امنيت و آرامش را، که شرط لازم براي تقويت انگيزه‏هاي سرمايه‏گذاري و سازندگي است، بيش از پيش تضعيف كرده است، و اين عامل اصلي برخي از ويژگي‏هاي نامطلوب فرهنگي جامعه را تشديد خواهد کرد؛ بعنوان نمونه، بي‏نظمي، عدم شفافيت و فرار از حساب و کتاب و پاسخگويي را گسترده‏تر و عميق‏تر خواهد ساخت؛ کارهاي زود بازده و منعفت طلبي‌هاي کوتاه مدت فردي، باندي و خانوادگي و روحيه به اصطلاح بازاري را رواج خواهد داد؛ فرهنگ برنامه‏ريزي بلندمدت و سرمايه‏گذاري براي آينده را تضعيف خواهد كرد؛ ساده‏انگاري، برخورد عاطفي با مسائل و عمل‏زدگي را به جاي جامع‏نگري، عقلانيت و عاقبت‏انديشي خواهد نشاند و فرهنگ تصميم‏گيري از بالا و وابسته کردن مردم به دولت و فرهنگ استبدادي و هرج و مرج خواهي را گسترش خواهد داد. گسترش چنين فرهنگي زمينه و امكان توسعه مشارکت واقعي مردم و گسترش آزادي‏هاي قانوني و مشروع را کاهش خواهد داد و توسعه سياسي کشور را با محدوديت‏ها و موانع بيشتري روبرو خواهد كرد.

راه حل اصولي

راهكار اصولي و راهبردي براي حل مسائل اقتصادي جامعه ايران ايجاد آرامش و امنيت از طريق پذيرفتن صادقانه حقوق اساسي مردم، رفع موانع مشارکت سازمان يافته و واقعي مردم در امور، توزيع عادلانه قدرت (پيش از توزيع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهاي سالم اجتماعي و بسط آزادي‏هاي قانوني و اساسي به وسيله حكومت و با كمك ملت است. در چنين صورتي، با ايجاد اصلاحات و تغييرات تدريجي در نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تقويت اميد و امنيت، شرايط لازم براي حل مسائل اقتصادي فراهم خواهد آمد. تنها در چنين بستري سياست‏هاي اقتصادي درست مي‌تواند اثربخش واقع گردد.

قرآن کريم شرايط لازم براي توسعه اقتصادي و انساني جامعه را با يک مثال روشن در سوره نحل چنين بيان كرده است:

خداوند، شهري (کشوري) را مثل مي‌زند که داراي امنيت و آرامش بود و روزي (امکانات اقتصادي) فراوان از هر سو به آن مي‌رسيد ولي اهل آن (بجاي شکر و استفاده صحيح از امکانات مذکور)، نعمت‌هاي الهي را ناسپاسي کردند و خداوند هم به کيفر اعمالشان گرسنگي (فقر اقتصادي) و ترس (از ناامني) را دامنگيرشان کرد (2)  (نحل 112)

در آيه بالا امنيت و آرامش به عنوان دو شرط لازم براي جذب سرمايه و امکانات توسعه ذکر شده است. اين دو شرطي است که عموم اقتصاددانان نيز آنها را براي توسعه ضرور مي‌دانند. حل اصولي و اساسي مسائل و بحرانهاي اقتصادي جامعه در گرو اصلاحات نهادي، فرهنگي و سياسي و تأمين و گسترش امنيت، اطمينان و عدالت است.

نهضت آزادي ايران

(1) وَ لَو اَنَّ اَهلَ  القُری آمَنُوا وَ اتقَّوا لََفَتَحْنا عَلَیهِمْ بََرَکتٍ مِن السَّماءِ وَ الاََرْض

(2) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْیَهً کانَتْ آِمنَهً مُطْمَئَنَّهً يأتیها رِزْقَها رَغَداً ِمنْ کُلِ مَکانٍ فَََکَفَرتْ بِاَنْعُمِ اللهِ فاَذاقَها لِباسَ الْجوعِ وَ الْخَوْفِ ِبما کانوا یَصْنعوَن.