۱۹۸۷
۲۲/۰۶/۱۳۸۵
توقیف غیرعادلانه روزنامه شرق را در آستانه انتخابات های پیش رو شدیدا محکوم می کنیم
در روزهای اخیر، با شروع موج جدید توقیف مطبوعات و محدود کردن بیشتر آزادی بیان و قلم یک روزنامه و یک ماهنامه دچار تیغ توقیف و امتیاز دو ماهانه نیز لغو شد.
توقیف روزنامه شرق ، رسانه ای که تلاش بسیار در رعایت قوانین مطبوعات و پرهیز از تندروی و حتی مراعات برخی از محدودیتهای فراقانونی نانوشته داشت جای تأسف بیش از پیش است. پیرو درخواست سخنگوی دولت نهم از دادستان تهران برای برخورد با رسانههای منتقد، انتظار حذف و توقیف تعدادی از نشریات از سوی فردی که خود در روزگار قضاوتش یکی از پیشروترین افراد در توقیف مطبوعات بود، میرفت، اما گویا تأخیر دادستانی در این امر باعث شد که هیات نظارت بر مطبوعات ـ که به دلیل حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف حاکمیت، تبلوری از حاکمیت جدید است ـ پیشقدم شد و سریعاً اقدام به توقیف چند نشریه دگراندیش و اصلاح طلب نمود.
توقیف روزنامه پر شمارگان و اثرگذارشرق و ماهنامه نامه ولغوامتیازدو ماهنامه حافظ و خاطره، که هر یک از آنها سخنگوی بخشهای محروم از قدرت در جامعه بود، در روزهایی که ضرورت و نیاز به وحدت و همدلی همه اقشار جامعه برای مقابله با تهدیدهای خارجی تبلیغ میشود، نشانگر برخورد معکوس و دوگانه حاکمان با مفهوم همدلی، وحدت و انسجام ملی است.
فهرست دراز اتهاماتی که هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان تخلفات روزنامه شرق اعلام کرده است نه تنها به ابهامات موجود پایان نداده، بلکه موجد سوالات مهم دیگری شده است.
یکی از اتهامات روزنامه شرق ” مصاحبه با سفیر یک کشورخارجی و درج اظهارنظرهای مداخله گرایانه وی همراه با تصویری مثبت از وی” ذکر شده است. جا دارد مسوولان وزارت خارجه پاسخ دهند در زمانی که وزارت ارشاد دولت آقای دکتر احمدی نژاد انتشار چنین اظهاراتی را با توقیف یک روزنامه و بیکار کردن صدها نفر پاسخ میدهد دستگاه دیپلماسی کشور این اظهارات مداخله جویانه را چگونه پاسخ میدهد. متاسفانه نوع برخورد اخیر بیش از آنکه نمایانگر مدیریت مدبرانه حاکمیت باشد تداعی کننده تلافی فشارهای خارجی با فشار بر منتقدان داخلی است.
بندی نیز که با عنوان ” تحریف تاریخ و اتهام حمایت از شاه به یکی از مراجع مسلم تقلید” بیان شده مردود است و برای کسانی که شاهد اتهامهای بسیار سنگینتر و مستمر برخی افراد و رسانه های منتسب به حاکمیت به مراجع مسلم تقلید بوده اند متأسفانه امری بدون سابقه و عجیب نیست.
در شرایط کنونی که حتی افراد نا آشنا با فن تحلیل سیاسی علل شروع مجدد چرخه نامیمون توقیف مطبوعات را تلاش در جهت قبضه کردن کامل و بی دردسر قدرت در دو انتخابات در پیش رو و خاموش کردن صدای منتقدان می دانند، به اعضای هیات نظارت بر مطبوعات توصیه می کنیم که از تلاش در راستای توجیه چنین اقداماتی دست بردارند و همانگونه که هنگام تصمیم گیری درمورد توقیف مطبوعات توجهی به حقوق قانونی مخالفان و معترضان ندارند، پس از اجرای احکامشان نیز از توجیه چنین اقداماتی پرهیز کنند.
پرسش دیگری که بارها نیز مطرح شده این است که آیا مسوولان وزارت کار شاغلان در مطبوعات را کارگر نمیدانند که اجازه می دهند صدها نفر از کارمندان ، روزنامهنگاران و مسوولان فنی روزنامهها به سادگی بیکار شوند؟
با روند بدعت آمیزی که وزارت ارشاد دولت نهم و قوه قضائیه در پیش گرفتهاند سؤال دیگری که وجود دارد این است که از نظر آنان مدیر مسوول یک نشریه چه جایگاهی دارد؟
در حالی که هر فرد باید خود مسوول نوشته هایش در هر نشریه باشد و در صورت بروز تخلف نیز به جای مجازات مدیر مسئول همه شاغلان و حتی کارکنان فنی نشریه مورد مجازات بیکار شدن قرار می گیرند، چه لزومی به انتخاب و یا تغییر مدیر مسوول وجود دارد؟
نهضت آزادی ایران توقیف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و لغو امتیاز دو ماهنامه یاد شده را که بدون رسیدگی عادلانه در دادگاه صالحه در آستانه برگزاری انتخابات پیش رو انجام یافته است ، شدیدا محکوم میکند و آن را نقض آشکار حقوق اساسی ملت تصریح شده در قانون اساسی دانسته، به مسئولان اکیداً توصیه می کند که در شرایطی که در داخل کشور نیاز مبرم به حفظ وحدت و انسجام ملی وجود دارد از این گونه اقدامات خلاف مصالح و منافع ملی جداً خودداری کنند.
نهضت آزادی ایران