۱۹۹۱
۱۳۸۵ /۰۷/۱۰
مجلس خبرگان و مردم
در آستانه انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری جناحها و نحلههای مختلف فکری به بیان دیدگاهها و مواضعشان درباره نقش، وظیفه و عملکرد مجلس خبرگان و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامیایران و نیز درباره فرایند انتخابات و عملکرد نهادهای انتخاباتی پرداخته، شرایط و الزامات انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را بیان میکنند.
نهضت آزادی ایران نیز پیشتر در بیانیه مجلس خبرگان رهبری و حقوق اساسی ملت (نشریه شماره ۱۹۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵) دیدگاههایش را درباره موارد بالا توضیح داده بود و اکنون، درآغاز به بیان دیدگاههایش درباره منشأ مشروعیت حکومت، سپس به نقل نظرات شخصیتهای مطرح دو جناح حاکمیت و سرانجام، به چالشها و پرسشها درباره این انتخابات میپردازد.
۱- منشأ مشروعیت حکومت
جامعه و حکومت اصولاً به منظور تأمین امنیت، توسعه، سعادت و صیانت حقوق افراد برپا میشود. در جهانبینی اسلامیما، آزادی موهبتی الهی و حفظ آن کلیدی برای رشد و توسعه انسانی و جلوگیری از آن مصداق “یصدون عن سبیل الله” و در حکم مخالفت با اراده خالق و خیانت به بندگان است.
“بنا به مفهوم ومحتوای آیات و احادیث مردم صاحب حکومت و برگزیننده ی زمامدار خود هستند و حکومت اسلامییک حکومت دموکراسی اعلی یا حکومت عامه است… در این زمینه، خطاب حضرت امیر(ع) به مردمیکه با او بیعت کرده بودند بسیار رسا و قاطع است و میرساند که امام یا خلیفه کلید دار و امانت دار اموال مردم بوده، بدون اجازه آنها مجاز به عملی نیست.
الا و انه لیس لی امر دونکم الا ان مفاتیح مالکم معی الا و انه لیس لی ان آخذ دونکم، رضیتم ؟ آگاه باشید که در امر خلافت برای من حقی بدون نظر و موافقت شما نیست کلیدهای اموال شما پیش من است و بدانید که بدون اجازه ونظر شما حق ندارم مصرفی بنمایم، آیا با این کیفیت راضی هستید ؟ (۱)
“قرآن و اسلام، حاکمیت مطلقه و ارباب بودن را برای هیچ موجود و مقامی اعم از حقیقی یا حقوقی که بخواهد سلب آزادی و حیثیت و حق الهی از انسانها بنماید به حکم «ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» نمیشناسد، چه بطور مستقیم برای شخصی که برکرسی خدایی تکیه زند و چه آن که تحت لفافه و بهانههای اسلام و دین عمل کند. (۲)
“عمل پیغمبر و علی، که با اصحاب و جنگجویان مشورت میکردند و رأی اکثریت آنان را، اگر چه بر خلاف نظر خودشان بود، پیروی میکردند، شاهد روشنی از سیستم حکومت اسلامیمیباشد که چیزی جز مشارکت دادن و واگذار کردن به خود مردم یا به اصطلاح امروزی حاکمیت ملی نیست، میرساند. حدیث “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ” نیز گویای مسئولیت متقابله اجتماعی و دخالت عامه بوده و به نحو دیگر حکومت مردم بر مردم و اصالت سیستم دموکراسی را بیان مینماید. (۳)”
۲- اصول و آرمانهای نخستین انقلاب
آرمانهای نخستین و بنیادین انقلاب اسلامیایران، در امتداد انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت تحقق آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی، همانند هر نظام سیاسی در عصر جدید، با قانون اساسی مدون و مصوب تعریف میشود.
نهضت آزادی ایران پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی(قانون اساسی اول) را که توسط دولت موقت تدوین شده و شورای انقلاب و رهبر فقید انقلاب نیز آن را تأیید و امضا کردند، در برگیرنده تعریف جامع و کاملی از آرمان “جمهوری اسلامی” مورد نظر مردم ایران، که ۹۸ درصد آنان در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به آن رأی مثبت دادند، میداند. مجلس بررسی آن پیشنویس، که بعداً مجلس خبرگان قانون اساسی نام گرفت، در سال ۱۳۵۸ تغییرات زیادی در آن داد و اصل ولایت فقیه را، که در پیشنویس قانون اساسی نبود، وارد آن ساخت و قانون اساسی دوم را تدوین و تصویب کرد.
هنگامیکه قانون اساسی دوم در سال ۱۳۵۸ به همهپرسی گذاشته شد، نهضت آزادی ایران با یادآوری نقاط ضعف، نواقص و تناقضات درونی قانون یادشده به آن رأی مثبت داد و خود را نسبت به آن ملتزم اعلام کرد.
متأسفانه، در بازنگریهای ویژه در سال ۱۳۶۸، تغییراتی در قانون اساسی دوم داده شد و با افزوده شدن ولایت مطلقه فقیه به آن، تناقضهای درونی قانون، به ویژه با اصول مربوط به حقوق اساسی مردم و حاکمیت ملت، تشدید و تعمیق یافت.
با وجود تمام تغییرات یاد شده، نهضت آزادی ایران، به عنوان یک حزب سیاسی ملی ـ اسلامیکه به فعالیت قانونی در راستای دفاع از حقوق ملت معتقد است، التزامش را به قانون اساسی همچنان حفظ کرده است.
نهضت آزادی ایران درعین حال بر این باور است که : اولاً، حاکمان صاحب قدرت بطور مرتب و مستمر برخی از اصول قانون اساسی را، خصوصاً در رابطه با حقوق ملت، نادیده گرفتهاند و میگیرند، ثانیاً جریانهایی به صورت پیوسته به ازدیاد قدرت نهادهای انتصابی و کاهش قدرت نهادهای انتخابی پرداختهاند و ثالثاً، سیاست محوری تبلیغاتی حاکم، با استفاده از همه امکانات، بر نفی اصالت رأی مردم و حق حاکمیت ملت متمرکز شده است و یک دین حکومتی و نظام اقتدارگرای جدیدی را تبلیغ میکند.
۳- روند انحراف از اصول و آرمانهای نخستین مردم
دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران درباره موضوع بالا چنین گفته است :
“آنچه باعث تعجب و تأسف می باشد این است که به استنباطهای شخصی و نظریات سیاسی واجرایی و مقامات حکومتی چنان عنوان دینی و کسوت خلیفه اللهی بپوشانند که مترادف و ملازم با اسلام و معادل با وحی و رسول و جانشین تمام عیار خدا و امام در آید و چنین وانمود نمایند که اختلاف و مخالفت با آنها در حکم محاربهی با خداست. به این ترتیب و با ترکیب شدن قدرت سیاسی و دیانت روحانی بدعت و مصیبت کلیسای قرون وسطی بر سراسر شئون ملت سایه میاندازد و در چنان شرایط باید فاتحهی هر چه اندیشه، حرکت، آزادی، حقیقت، حق، کمال، ترقی، سلامت و سعادت است را خواند. (۴)
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران، گروهی با استناد به آیهی: “اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم” (نساء ـ ۵۹) اطاعت از ولی امر را در راستای اطاعت رسول و به تبع آن اطاعت از خدا معرفی کرده و واجب دانستهاند. این درحالی است که تا پیش از انقلاب، عموم مفسران و علمای امامیه اولوا الامر را مخصوص معصومین (ع) میدانستند. آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمرهای در ترجمه و شرح اصول کافی، سه نوع احتمالی اولی الامر را به شرح زیر توضیح داده است:
“۱- صاحب الامری که به زور و بر اساس برده ساختن زیردستان مسلط میگردد که ما آن را اولوا الامر اغتصابی مینامیم.
۲- صاحب الامری که به وسیله توافق خود مردم و سپردن کارها بدو تحقق مییابد که آن را صاحب الامر انتخابی مینامیم.
۳- صاحب الامری که از طرف پیغمبر و به تعبیری از طرف خدا به وسیلهی پیغمبر تعیین میگردد که او را صاحب الامر انتصابی گفتیم.”
از آیه وجوب اطاعت اولوا الامر بطور قطع با قسم اول تطبیق نمیشود…و باید مورد آیه یکی از دو معنای اخیر باشد و یا اعم از هر دو باشد. البته در زمان خود پیغمبر چنانچه بیان شد، هر دو قسم از اولوا الامر وجود داشته و آیه به هر دو قسم تطبیق میشود، ولی شک نیست که دستور اطاعت از اولوا الامر به هر دو معنا شامل حال تعهد صاحب الامر به مخالفت با مقررات خدا و رسول نیست… زیرا اگر اولوا الامر مرتکب دستور خلاف دین شد در صورتی که منصوب باشد در حکم معزول است برای آنکه منصوب و مقامیکه از طرف خدا و رسول به او تفویض شده است قطعاً در حدود مقررات دین است و اگر از طرف مسلمانان هم انتخاب شده باشد دائره اختیارات او به حدود مقررات دینی محدود است و در صورت تعدی و تعمد باز غاصب محسوب است. اکنون توجه به این نکته لازم است که در والیان و نایبان منصوب و یا منتخب در زمان خود پیغمبر حسن ظاهر کافی بوده است زیرا در صورت تخلف قدرت ما فوق آنها موجود است و فوراً آنها را عزل میکند و خطای آنها را جبران مینماید، چنانکه در موضوع امارت خالد بن ولید پس از فتح مکه اتفاق افتاد… خالدبن ولید یک اولوا الامر انتصابی بود وخطا کار در آمد ولی تا خبر به پیغمبر رسید فوراً او را معزول کرد و بوسیلهی یک مأمور عادل و درستکار خطای او را جبران نمود و چون این تدارک بعد از وفات پیغمبر (ص) مقدور نیست و بسا خود شخص اول حکومت اسلامیاگر معصوم نباشد خطا کار در آید وامت هم گرفتار اختلاف و ضعف باشد و این خطا بنیان حکومت اسلامیرا بکند. بنابراین اولوا الامر بعد از وفات پیغمبر بناچار باید شخصی معصوم و مصون از خطا باشد و آن جز خاندان خود پیغمبر در سلسلهی ائمه معصومین (ع) کسی نبوده است. اولوا الامر بعد از فوت پیغمبر بر همانها تطبیق میشود و نه دیگری. (۵)”
رهبر فقید انقلاب نیز در دوران پیش از انقلاب تصریح کرده اند که “اولوا الامر علی و اولاد معصومین او هستند ” ( کشف الاسرار صفحه ۱۱۲ ) و ” به حسب ضرورت مذهب ما مراد از اولوا الامر ائمه (ع) می باشند ” ( ولایت فقیه صفحه ۱۱۳ )
حجت الاسلام عبدالله نوری میگوید: “ما که در اصول عقایدمان خواندهایم میدانیم معصوم تعدادش محدود است و هر کس معصوم نبود جایز الخطاست. یعنی تا دیروز اگر انسانی در شرایط عادی باشد و در سطح رهبری قرار نگیرد او جایزالخطاست و وقتی در سطح رهبری قرار گرفت یکدفعه از جایزالخطا بودن خارج میشود، اینها همان چیزهایی است که ما برای خودمان درست کردهایم و چه بسا مشکل ساز شده است، برای خودمان و برای مصالح عمومیکشور. من باز از امام برایتان میخوانم. امام میفرمایند: هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من هیچ نقصی ندارم. اگر کسی ادعا کرد، بزرگترین نقصش همین است.”(صدای عدالت ۲۲/۴/۸۵)
در مقابل، آیت الله مشکینی در آخرین جلسه رسمیمجلس خبرگان رهبری دوره سوم گفتند:
“تنها حکومت مشروع جهان حکومت ایران است” و در تبیین علت آن افزودند: “تمام نهادهای نظام از مجلس، دولت، قوه قضائیه، نیروهای انتظامی، ائمه جماعات و حج زیر نظر و فرمان رهبر معظم انقلاب که منصوب من عندالله است به این نظام مشروعیت بخشیده است، حکومت از تمام لحاظها مورد تأیید و امضای معصومین (ع)است. ما این سعادت را داریم. هر فرد ملت ما، هر قانونی از کشور را به قصد قربت به جا آورد، ثواب دارد در غیر این صورت گناه کرده است. نظام ما متصل به الله، رهبر معظم منصوب به عندالله است، سپاه، بسیج و ارتش جندالله، جوانان نظام متصل به حزب الله هستند و اکثریت ملت ما اولیاءالله است. بر ملت واجب موکد است از این نظام دفاع کنند، از رهبر مقتدر نظام حمایت کنند و حقوق خبرگان رهبری را رعایت کنند.” (شرق ۸/۶/۸۵)
آیت الله صادق لاریجانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز میگوید: “مشروعیت حکومت مبتنی بر رأی مردم نیست ولی فعلیت و کار آمدی حکومتها بستگی به رأی مردم دارد.” (اعتماد ملی ۲۴/۵/۸۵)
اظهارات بالا بیانگر این است که از نظر روحانیان صاحب قدرت و حاکم در این نظام مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت نقشی ندارند. آنان برای توجیه مواضعشان به مطلق گرایی، غلو و گزافه گویی روی آورده، خود و گروهشان را پاکترین و صادق ترین عناصر روی زمین و مخالفان را ایادی استعمار معرفی کرده و از فعالیت مخالفان یا رقیبان، برخلاف رویه حضرت علی(ع) جلوگیری میکنند.
آن چه اکنون از زبان سخنگویان و نظریهپردازان دین رسمیاشاعه میشود فاقد مستندات قرآنی یا سابقه تاریخی در میان علمای اسلامیاست. رهبر فقید انقلاب، که از واضعان و شارحان نظریه ولایت مطلقه فقیه محسوب میشوند، ولایت مجتهد (فقیه) را فرعی از فروع دین دانستهاند و مستندات آن را نه از قرآن بلکه از اخبار و احادیث گرفتهاند. (۶)
نصب مقام رهبری از سوی خدا، که مورد ادعای آقایان است، به هیچ وجه تشابهی با نحوه برگزیدهشدن پیامبران خدا که در قرآن آمده است یا معرفی امامان معصوم، به اعتقاد غالب امامیه، ندارد. پیامبران خود اعلام کننده برگزیده شدن از جانب خداوند بودهاند و هیچ گروه ویژهای، اعم از انتخابی یا انتصابی، نقشی در معرفی آنان و جلب نظر موافق مردم نداشته است. پیامبران با گفتار و کردارشان اعتماد و اعتقاد مردم را جلب کردهاند.
به اعتقاد شیعیان، معرفی امام اول از جانب پیامبر بوده و هر یک از امامان امام پس از خود را معرفی کرده است. مردم برپایه ایمان و اعتقادشان از امامان پیروی کردهاند. اگرچه علما و امنای مردم در مواردی در شناساندن امام وقت به مردم کمک یا راهنمایی کردهاند، هیچ یک از آنان مرئوس یا منصوب امام یا منتخب مردم نبودهاند. بر عملکرد هیچ یک از پیامبران یا امامان نیز گروه ویژهای از علما، ولو به انتخاب مردم نظارت نمیکردهاند. البته، از آنجا که پیامبران برگزیدگان خداوند و امامان، به اعتقاد شیعیان، منصوب من عند الله بودهاند احتمال انحراف آنان از مسیر خدایی یا از دست دادن قابلیتهای پیامبری یا امامت وجود نداشته و از این رو حذف یا عزل آنان به وسیله هیچ گروهی مطرح نبوده است. بنابراین، اگر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران نماینده خداوند است، نظارت بر عملکرد او، احیاناً تغییر و برکنارکردنش چگونه ممکن است و چرا در قانون اساسی پیشبینی شده است؟
اگر وظیفه خبرگان رهبری تنها کشف و معرفی رهبر به عنوان نایب امام زمان و مقامیالهی و قدسی و مصون از خطا، انتقاد و پرسش است، حق انتخاب مردم چه جایگاهی دارد؟ چرا باید برای یک کار غیرمنطقی میلیاردها ریال هزینه شود، به ویژه در حال حاضر که رهبر تعیین شده است و نظارت بر او و عزل احتمالیش هم منتفی است.
بنابر آنچه گفته شد، ادعای این که رهبر منصوب از سوی خداوند است و او را تا سطح پیامبران و امامان بالا بردن نهجایگاهی در قرآن دارد، نه با منطق سازگار است و نه با قانون اساسی جمهوری اسلامیایران همخوانی دارد.
۴- فرایند انتخابات مجلس خبرگان رهبری
۴-۱- فرایند انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و نیز عملکرد آن مجلس گرفتار یک ” دور باطل ” است : رهبر انقلاب فقهای شورای نگهبان را نصب میکند. این فقها به صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رسیدگی و بر انتخابات نظارت میکنند. اعضای مجلس خبرگان، که به این ترتیب انتخاب میشوند، برطبق قانون اساسی موظفند که بر عملکرد مقام رهبری نظارت کنند. در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری تأیید صلاحیت نامزدها با فقهای شورای نگهبان نبود، اما در دورههای بعد این رویه تغییر یافت.
آقای مهدی کروبی در نامهای اعلام کردهاند که “سپردن بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان به شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند باعث ایجاد شبهاتی به این موضوع شده که اصطلاحا به ” دور” تعبیر میشود.” یکی از نکات مورد اعتراض آقای کروبی نظارت اعضای شورای نگهبان بر انتخاباتی است که خود آنان نیز کاندیدای عضویت آن هستند. آقای کروبی حتی پیشنهاد کرده است که هیاتی از بزرگان مجلس خبرگان نظارت بر انتخابات را بر عهده گیرد تا شائبه برخورد سیاسی شورای نگهبان از بین برود.
۴-۲- روند تأیید صلاحیت کاندیداها
آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، میگوید: “گاهی اوقات در شورای نگهبان گول توصیهها را خوردیم و ضررش را دیدیم. هیاتهای اجرایی باید از محل کار و سکونت شخصی که داوطلب شده تحقیق کنند تا بینند او شرایط لازم را برای کاندیداتوری دارد یا خیر. قانون وزارت اطلاعات را در این زمینه مسئول کرده اما باید بدانیم که وزارت اطلاعات در بحث بررسی صلاحیتها دستش خالی است. حوزهی کاری آنها مسائل امنیتی است لذا چه اطلاعی دارند که فلان فرد مشروب میخورد یا خیر؟ قانون اشتباه است و مراجعی را که برای استعلام تعیین کرده کمترین اطلاعی در این زمینه ندارند. لذا شورای نگهبان از طریق ناظرین خود در این زمینه تحقیق میکند.(آفتاب یزد ۲/۵/۸۵)
در جایی که دبیر شورای نگهبان، که باید نگهبان قانون باشد، به خود حق میدهد که، به رغم تصریح قانون و مشخص بودن مراجع صلاحیت دار برای اظهار نظر در مورد کاندیداها، نظرات ویژهاش را اعمال کند و علناً به قانون ایراد گرفته، آن را ناکار آمد جلوه دهد و برخلاف آن عمل کند، چگونه میتوان صحت اظهار نظر آن شورا را پذیرفت؟ وقتی که نهادی که وظیفه اصلی آن پاسداری قانون اساسی است آن را ناکار آمد معرفی میکند و خودسرانه عمل مینماید، چه اطمینانی به اظهار نظرهای آن در مورد کاندیداها میتوان داشت؟
اگر قبول یا رد صلاحیتها به روش قانونی و بر اساس نص صریح قانون نباشد و به طور سلیقهای ـ بدان گونه که آقای جنتی گفتهاند ـ باشد، حقوق اساسی ملت در تعیین سرنوشتشان چه جایگاهی دارد؟ در شرایطی که جناح انحصارگر با کنار زدن رقیبان عملاً در برابر فرایند توسعه سیاسی قد برافراشته است و با دیکته کردن برداشتهایش خود رهبری را منصوب از سوی خدا و وظیفهی فقها را تنها کشف آن میداند ـ نه آن که رهبر را به وکالت از سوی مردم انتخاب کنند ـ و بر این پایه، مقام رهبری مافوق قانون و اجلّ از نظارت، پرسش و انتقاد انگاشته میشود، چه نقشی میتوان برای مردم قائل شد در چنین فضایی، انتخابات چه مفهومیمیتواند داشته باشد و هدف از آن چیست؟ و حقوق اساسی ملت چگونه تأمین و تضمین میشود؟
آقای محتشمیپور، از اعضای مجمع روحانیون مبارز ایران و وزیر اسبق کشور، با نگرانی گفته است : “جریانی در چارچوب یک فرقه سازمان یافته پا به عرصه گذاشته تا مجلس خبرگان را در قبضه ی خود نگه دارد. در این دوره با شعار جوان گرایی، عده ای از شاگردان این فرقه برای حضور در مجلس خبرگان تشویق شدند و مشخص است که شورای نگهبان نیز آنها را تایید صلاحیت خواهد کرد تا اکثریت مطلق مجلس خبرگان را بگیرند. این جریانی است که شاید کسانی گمان کنند چون پایگاه مردمیندارند نمیتوانند خطری برای نظام باشند، اما نظر من غیر از این است. جریانی که مردم را هیچ میداند اگر به مجلس خبرگان وارد شود راهی را پیش خواهد برد که منافع مردم یعنی اسلام و جمهوری اسلامیرا در بر نخواهد داشت. حتی معتقدم این جریان تهدیدی برای رهبری نیز محسوب میشود و در نهایت به ضرر کل نظام خواهد بود و موجب فروپاشی ناخواسته ای در آینده خواهد شد” (آینده نو ۴/۶/۸۵)
آیا واقعا در چنین فضایی میتوان تصور کرد که انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار شود؟
۵- بیاعتنایی به قانون اساسی
۵-۱- اصل یکصد و یازده قانون اساسی نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده مجلس خبرگان قرار داده است. اما، باتوجه، به این که جناح خاصی مقام رهبری را فوق قانون معرفی کرده است، اجازه ورود به بحث عملکرد رهبری به افراد، گروهها، مطبوعات و …. داده نمیشود و سادهترین سئوال از رهبری یا نقد موضع گیریها یا انتصابهای رهبر انقلاب و حتی نقد عملکرد نهادهای پرشمار زیر نظر مستقیم ایشان به عنوان توهین تلقی گردیده، مستحق مجازات دانسته میشود. در نتیجه، امکان نظارت و اصلاح امور از بین رفته، کارایی و ثمربخشی نهادهای زیر نظر رهبری ـ که بخش بزرگی از حکومت ونظام اداری را تشکیل میدهند کاهش مییابد. حتی به مجلس شورای اسلامیاجازه تحقیق و تفحص درباره این نهادها و نظارت بر آنها داده نشده است.
۵-۲- چون شیوه تأیید صلاحیتهای نامزد مجلس خبرگان به گونهای است که تنها افرادی با گرایشهای خاص امکان ورود به آن مجلس را دارند، سطح مشارکت عمومی در انتخابات بسیار پایین است و این امر به اعتبار مجلس خبرگان به شدت آسیب زده است.
۵-۳- عدهای، با انگیزههای خاص سیاسی، رهبر را فراتر از قانون اساسی و منصوب از طرف خدا و اختیاراتش را به رغم قانون اساسی نامحدود میدانند و بر همین پایه در چندین مورد دستورها یا توصیههای فراقانونی مقام رهبری را به عنوان حکم حکومتی تلقی کرده و پذیرفتهاند.
۵-۴- باتوجه به گستره اختیارات رهبری، نظارت معنادار بر عملکرد رهبری مستلزم داشتن تخصص در همه زمینهها است تا نظارتها کارشناسانه و به صورتی دقیق و علمیانجام یابد. لذا محدود کردن نمایندگی مجلس خبرگان به فقها که معمولاً تنها در بعد فقهی صلاحیت دارند باعث میشود که نظارت تخصصی در دیگر زمینهها غیر ممکن شود و ایفای وظیفهی قانونی نمایندگان را ضعیف یا ناممکن سازد. بنابراین، باید در این باره تجدید نظر اساسی صورت پذیرد تا کارشناسانی از همه حوزهها بتوانند به مجلس خبرگان راه یابند و نظارت اصولی میسر گردد. از سوی دیگر رسانههای آزاد و غیردولتی میتوانند وظیفه نظارت بر ارکان حکومت، ازجمله رهبری، را انجام دهند.
۵-۵- در مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی (در سال ۱۳۵۸)، نمایندگان لزوم نظارت بر عملکرد رهبری را تکرار و تأکید کرده اند. متاسفانه تا کنون هیچ گزارشی از اجرا و نتایج نظارت به مردم داده نشده است. اصولاً اجرای چنین کار خطیری با تشکیل یک یا چند جلسه در سال عملی نیست و وقتی خبرگان رهبری
بدیهی ترین و ابتدایی ترین وظیفهشان را که دادن گزارش عملکرد آنان به موکلینشان است انجام نمیدهند، چگونه میتوان انتظار داشت که مردم آزموده را دوباره بیازمایند و در چنین انتخاباتی حضور یافته، کاری را که ظاهراً نقش و اثری بر آن مترتب نیست تکرار کنند.
۵-۶- اگر خبرگان رهبری وکیل مردم و پاسخ گوی عملکردشان در برابر ملت نباشند و مردم نتوانند در مورد عملکرد آنان داوری کنند، چه نیازی به برگزاری انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی و تحمیل هزینههای هنگفت تبلیغات و برگزاری انتخابات بر بودجه مملکت وجود دارد ؟
۵-۷- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تقریباً بدون استثنا منصوب مقام رهبری در مشاغل مختلف و در واقع مرئوس و وام دار رهبر هستند. این مرئوسان چگونه میتوانند بر رئیسشان نظارت کنند؟
۵-۸- اگر قرار باشد که دور تسلسل انتخاب فقهای شورای نگهبان به وسیلهی مقام رهبری، تأیید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان به وسیلهی شورای نگهبان و انتخاب رهبر به وسیله خبرگان اجازه ورود دیگران را به دایره قدرت ندهد هدف از انتخابات چیست و شرکت در آن چه مفهومیدارد؟
۵-۹- اگر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند ناگزیر باید در برابر ملت پاسخگو باشند و گزارش عملکردشان در حوزهی وکالت را به موکلان خویش ارائه کنند، در غیر این صورت در وکالت کوتاهی کرده، شرعا ًو قانوناً مسئول، معزول و مدیون هستند. آنان عدم پاسخگویی را چگونه توجیه میکنند؟
نهضت آزادی ایران، با توجه به مواضعی که در این نشریه بدانها اشاره شد و در نشریات قبل نیز به تفصیل توضیح داده است براساس اعتقادی که به آرمانهای نخستین انقلاب اسلامی دارد ، ضمن التزام به قانون اساسی آن را وحی منزل ندانسته، اصلاح آن را براساس تجارب بدست آمده ضروری میبیند. نهضت آزادی ایران بر این باور است که برای حفظ اصالت رکن جمهوریت نظام و استقرار حاکمیت ملت ـ که مطالبه تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بوده است ـ بازنگری قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ از طریق مجلس مؤسسان منتخب مردم ضرورت دارد، تا اصول مغایر با اصل ۵۶ قانون اساسی اصلاح و با اصول مربوط به حقوق ملت هماهنگ شود. تا زمان رفع تناقضها و اصلاح قانون اساسی، اصول مربوط به اختیارات و وظایف مقام رهبری میتواند بر اساس اصول فصل های سوم و پنجم، به ویژه اصل ۵۶ قانون اساسی، که آشکارا آرای مردم را برای اداره جامعه منشأ قدرت میداند، با وضع قانون تبیین و مشخص شود. در این صورت، فرایند انتخابات مجلس خبرگان رهبری اصلاح شده، رأی مردم جایگاه طبیعیاش را بازخواهد یافت و شرکت مردم در انتخابات پیش رو معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد. اَنْ اُریـد اِلاّ الاصلاح ما استطعت و مـا توفیقی الاّ بالله علیه توکلت والیه انیب (۷)
نهضت آزادی ایران
(۱) بعثت و ایدئولوژی ـ مهندس مهدی بازرگان، ۱۳۴۳ – مجموعه آثار جلد ۲ صفحه ۳۱۶
(۲) بازیابی ارزشها ـ مهندس مهدی بازرگان ج ۱- دین و آزادی- صفحه ۷۹
(۳) بازیابی ارزشها ـ مهندس مهدی بازرگان ج ۱ – دین و آزادی – صفحه ۷۴
(۴) بازیابی ارزشها _ مهندس مهدی بازرگان ج ۱ – دین و آزادی – صفحه ۷۸
(۵) اصول کافی ج اول محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی ترجمه آیتالله محمد باقر کمرهای ـ صص ۳۵۲-۳۵۳
(۶) “ولایت مجتهد که مورد سئوال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیلهایی میآورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است.” (آیت الله خمینی ـ کشفالاسرار ـ انتشارات مصطفوی قم صفحه ۱۸۵).
به استناد این نظریه : “ولایت فقیه مسئلهای فقهی و امری تقلیدی است. هر کس میتواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقلیدی که خود آزادانه انتخاب نموده است در این مسئله عمل کند.” ( قطعنامه کنگره پنجم نهضت آزادی ، اسفند ۱۳۶۱ )
(۷) جز اصلاح در حد توان خودنظری ندارم؛ توفیقم تنها از جانب خداست؛ بر او توکل کردهام و به پیشگاه او باز می آیم (هود -۸۸)