1991
1385 /07/10
مجلس خبرگان و مردم
در آستانه انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري جناحها و نحلههاي مختلف فكري به بيان ديدگاهها و مواضعشان درباره نقش، وظيفه و عملكرد مجلس خبرگان و جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلاميايران و نيز درباره فرايند انتخابات و عملكرد نهادهاي انتخاباتي پرداخته، شرايط و الزامات انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را بيان ميكنند.
نهضت آزادي ايران نيز پيشتر در بيانيه مجلس خبرگان رهبري و حقوق اساسي ملت (نشريه شماره 1966 مورخ 27/2/1385) ديدگاههايش را درباره موارد بالا توضيح داده بود و اكنون، درآغاز به بيان ديدگاههايش درباره منشأ مشروعيت حكومت، سپس به نقل نظرات شخصيتهاي مطرح دو جناح حاكميت و سرانجام، به چالشها و پرسشها درباره اين انتخابات ميپردازد.
1- منشأ مشروعيت حكومت
جامعه و حكومت اصولاً به منظور تأمين امنيت، توسعه، سعادت و صيانت حقوق افراد برپا ميشود. در جهانبيني اسلاميما، آزادي موهبتي الهي و حفظ آن كليدي براي رشد و توسعه انساني و جلوگيري از آن مصداق “يصدون عن سبيل الله” و در حكم مخالفت با اراده خالق و خيانت به بندگان است.
“بنا به مفهوم ومحتواي آيات و احاديث مردم صاحب حكومت و برگزيننده ي زمامدار خود هستند و حكومت اسلامييك حكومت دموكراسي اعلي يا حكومت عامه است… در اين زمينه، خطاب حضرت امير(ع) به مردميكه با او بيعت كرده بودند بسيار رسا و قاطع است و ميرساند كه امام يا خليفه كليد دار و امانت دار اموال مردم بوده، بدون اجازه آنها مجاز به عملي نيست.
الا و انه ليس لي امر دونكم الا ان مفاتيح مالكم معي الا و انه ليس لي ان آخذ دونكم، رضيتم ؟ آگاه باشيد كه در امر خلافت براي من حقي بدون نظر و موافقت شما نيست كليدهاي اموال شما پيش من است و بدانيد كه بدون اجازه ونظر شما حق ندارم مصرفي بنمايم، آيا با اين كيفيت راضي هستيد ؟ (1)
“قرآن و اسلام، حاكميت مطلقه و ارباب بودن را براي هيچ موجود و مقامي اعم از حقيقي يا حقوقي كه بخواهد سلب آزادي و حيثيت و حق الهي از انسانها بنمايد به حكم «ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» نميشناسد، چه بطور مستقيم براي شخصي كه بركرسي خدايي تكيه زند و چه آن كه تحت لفافه و بهانههاي اسلام و دين عمل كند. (2)
“عمل پيغمبر و علي، كه با اصحاب و جنگجويان مشورت ميكردند و رأي اكثريت آنان را، اگر چه بر خلاف نظر خودشان بود، پيروي ميكردند، شاهد روشني از سيستم حكومت اسلاميميباشد كه چيزي جز مشاركت دادن و واگذار كردن به خود مردم يا به اصطلاح امروزي حاكميت ملي نيست، ميرساند. حديث “كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته ” نيز گوياي مسئوليت متقابله اجتماعي و دخالت عامه بوده و به نحو ديگر حكومت مردم بر مردم و اصالت سيستم دموكراسي را بيان مينمايد. (3)”
2- اصول و آرمانهاي نخستين انقلاب
آرمانهاي نخستين و بنيادين انقلاب اسلاميايران، در امتداد انقلاب مشروطه و جنبش ملي شدن نفت تحقق آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي بود. جمهوري اسلامي، همانند هر نظام سياسي در عصر جديد، با قانون اساسي مدون و مصوب تعريف ميشود.
نهضت آزادي ايران پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسلامي(قانون اساسي اول) را كه توسط دولت موقت تدوين شده و شوراي انقلاب و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را تأييد و امضا كردند، در برگيرنده تعريف جامع و كاملي از آرمان “جمهوري اسلامي” مورد نظر مردم ايران، كه 98 درصد آنان در 12 فروردين 1358 به آن رأي مثبت دادند، ميداند. مجلس بررسي آن پيشنويس، كه بعداً مجلس خبرگان قانون اساسي نام گرفت، در سال 1358 تغييرات زيادي در آن داد و اصل ولايت فقيه را، كه در پيشنويس قانون اساسي نبود، وارد آن ساخت و قانون اساسي دوم را تدوين و تصويب كرد.
هنگاميكه قانون اساسي دوم در سال 1358 به همهپرسي گذاشته شد، نهضت آزادي ايران با يادآوري نقاط ضعف، نواقص و تناقضات دروني قانون يادشده به آن رأي مثبت داد و خود را نسبت به آن ملتزم اعلام كرد.
متأسفانه، در بازنگريهاي ويژه در سال 1368، تغييراتي در قانون اساسي دوم داده شد و با افزوده شدن ولايت مطلقه فقيه به آن، تناقضهاي دروني قانون، به ويژه با اصول مربوط به حقوق اساسي مردم و حاكميت ملت، تشديد و تعميق يافت.
با وجود تمام تغييرات ياد شده، نهضت آزادي ايران، به عنوان يك حزب سياسي ملي ـ اسلاميكه به فعاليت قانوني در راستاي دفاع از حقوق ملت معتقد است، التزامش را به قانون اساسي همچنان حفظ كرده است.
نهضت آزادي ايران درعين حال بر اين باور است كه : اولاً، حاكمان صاحب قدرت بطور مرتب و مستمر برخي از اصول قانون اساسي را، خصوصاً در رابطه با حقوق ملت، ناديده گرفتهاند و ميگيرند، ثانياً جريانهايي به صورت پيوسته به ازدياد قدرت نهادهاي انتصابي و كاهش قدرت نهادهاي انتخابي پرداختهاند و ثالثاً، سياست محوري تبليغاتي حاكم، با استفاده از همه امكانات، بر نفي اصالت رأي مردم و حق حاكميت ملت متمركز شده است و يك دين حكومتي و نظام اقتدارگراي جديدي را تبليغ ميكند.
3- روند انحراف از اصول و آرمانهاي نخستين مردم
دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران درباره موضوع بالا چنين گفته است :
“آنچه باعث تعجب و تأسف مي باشد اين است كه به استنباطهاي شخصي و نظريات سياسي واجرايي و مقامات حكومتي چنان عنوان ديني و كسوت خليفة اللهي بپوشانند كه مترادف و ملازم با اسلام و معادل با وحي و رسول و جانشين تمام عيار خدا و امام در آيد و چنين وانمود نمايند كه اختلاف و مخالفت با آنها در حكم محاربهي با خداست. به اين ترتيب و با تركيب شدن قدرت سياسي و ديانت روحاني بدعت و مصيبت كليساي قرون وسطي بر سراسر شئون ملت سايه مياندازد و در چنان شرايط بايد فاتحهي هر چه انديشه، حركت، آزادي، حقيقت، حق، كمال، ترقي، سلامت و سعادت است را خواند. (4)
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران، گروهي با استناد به آيهي: “اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم” (نساء ـ 59) اطاعت از ولي امر را در راستاي اطاعت رسول و به تبع آن اطاعت از خدا معرفي كرده و واجب دانستهاند. اين درحالي است كه تا پيش از انقلاب، عموم مفسران و علماي اماميه اولوا الامر را مخصوص معصومين (ع) ميدانستند. آيت الله حاج شيخ محمد باقر كمرهاي در ترجمه و شرح اصول كافي، سه نوع احتمالي اولي الامر را به شرح زير توضيح داده است:
“1- صاحب الامري كه به زور و بر اساس برده ساختن زيردستان مسلط ميگردد كه ما آن را اولوا الامر اغتصابي ميناميم.
2- صاحب الامري كه به وسيله توافق خود مردم و سپردن كارها بدو تحقق مييابد كه آن را صاحب الامر انتخابي ميناميم.
3- صاحب الامري كه از طرف پيغمبر و به تعبيري از طرف خدا به وسيلهي پيغمبر تعيين ميگردد كه او را صاحب الامر انتصابي گفتيم.”
از آيه وجوب اطاعت اولوا الامر بطور قطع با قسم اول تطبيق نميشود…و بايد مورد آيه يكي از دو معناي اخير باشد و يا اعم از هر دو باشد. البته در زمان خود پيغمبر چنانچه بيان شد، هر دو قسم از اولوا الامر وجود داشته و آيه به هر دو قسم تطبيق ميشود، ولي شك نيست كه دستور اطاعت از اولوا الامر به هر دو معنا شامل حال تعهد صاحب الامر به مخالفت با مقررات خدا و رسول نيست… زيرا اگر اولوا الامر مرتكب دستور خلاف دين شد در صورتي كه منصوب باشد در حكم معزول است براي آنكه منصوب و مقاميكه از طرف خدا و رسول به او تفويض شده است قطعاً در حدود مقررات دين است و اگر از طرف مسلمانان هم انتخاب شده باشد دائره اختيارات او به حدود مقررات ديني محدود است و در صورت تعدي و تعمد باز غاصب محسوب است. اكنون توجه به اين نكته لازم است كه در واليان و نايبان منصوب و يا منتخب در زمان خود پيغمبر حسن ظاهر كافي بوده است زيرا در صورت تخلف قدرت ما فوق آنها موجود است و فوراً آنها را عزل ميكند و خطاي آنها را جبران مينمايد، چنانكه در موضوع امارت خالد بن وليد پس از فتح مكه اتفاق افتاد… خالدبن وليد يك اولوا الامر انتصابي بود وخطا كار در آمد ولي تا خبر به پيغمبر رسيد فوراً او را معزول كرد و بوسيلهي يك مأمور عادل و درستكار خطاي او را جبران نمود و چون اين تدارك بعد از وفات پيغمبر (ص) مقدور نيست و بسا خود شخص اول حكومت اسلامياگر معصوم نباشد خطا كار در آيد وامت هم گرفتار اختلاف و ضعف باشد و اين خطا بنيان حكومت اسلاميرا بكند. بنابراين اولوا الامر بعد از وفات پيغمبر بناچار بايد شخصي معصوم و مصون از خطا باشد و آن جز خاندان خود پيغمبر در سلسلهي ائمه معصومين (ع) كسي نبوده است. اولوا الامر بعد از فوت پيغمبر بر همانها تطبيق ميشود و نه ديگري. (5)”
رهبر فقيد انقلاب نيز در دوران پيش از انقلاب تصريح كرده اند كه “اولوا الامر علي و اولاد معصومين او هستند ” ( كشف الاسرار صفحه 112 ) و ” به حسب ضرورت مذهب ما مراد از اولوا الامر ائمه (ع) مي باشند ” ( ولايت فقيه صفحه 113 )
حجت الاسلام عبدالله نوري ميگويد: “ما كه در اصول عقايدمان خواندهايم ميدانيم معصوم تعدادش محدود است و هر كس معصوم نبود جايز الخطاست. يعني تا ديروز اگر انساني در شرايط عادي باشد و در سطح رهبري قرار نگيرد او جايزالخطاست و وقتي در سطح رهبري قرار گرفت يكدفعه از جايزالخطا بودن خارج ميشود، اينها همان چيزهايي است كه ما براي خودمان درست كردهايم و چه بسا مشكل ساز شده است، براي خودمان و براي مصالح عموميكشور. من باز از امام برايتان ميخوانم. امام ميفرمايند: هيچ كس نميتواند ادعا كند كه من هيچ نقصي ندارم. اگر كسي ادعا كرد، بزرگترين نقصش همين است.”(صداي عدالت 22/4/85)
در مقابل، آيت الله مشكيني در آخرين جلسه رسميمجلس خبرگان رهبري دوره سوم گفتند:
“تنها حكومت مشروع جهان حكومت ايران است” و در تبيين علت آن افزودند: “تمام نهادهاي نظام از مجلس، دولت، قوه قضائيه، نيروهاي انتظامي، ائمه جماعات و حج زير نظر و فرمان رهبر معظم انقلاب كه منصوب من عندالله است به اين نظام مشروعيت بخشيده است، حكومت از تمام لحاظها مورد تأييد و امضاي معصومين (ع)است. ما اين سعادت را داريم. هر فرد ملت ما، هر قانوني از كشور را به قصد قربت به جا آورد، ثواب دارد در غير اين صورت گناه كرده است. نظام ما متصل به الله، رهبر معظم منصوب به عندالله است، سپاه، بسيج و ارتش جندالله، جوانان نظام متصل به حزب الله هستند و اكثريت ملت ما اولياءالله است. بر ملت واجب موكد است از اين نظام دفاع كنند، از رهبر مقتدر نظام حمايت كنند و حقوق خبرگان رهبري را رعايت كنند.” (شرق 8/6/85)
آيت الله صادق لاريجاني، عضو مجلس خبرگان رهبري، نيز ميگويد: “مشروعيت حكومت مبتني بر رأي مردم نيست ولي فعليت و كار آمدي حكومتها بستگي به رأي مردم دارد.” (اعتماد ملي 24/5/85)
اظهارات بالا بيانگر اين است كه از نظر روحانيان صاحب قدرت و حاكم در اين نظام مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت نقشي ندارند. آنان براي توجيه مواضعشان به مطلق گرايي، غلو و گزافه گويي روي آورده، خود و گروهشان را پاكترين و صادق ترين عناصر روي زمين و مخالفان را ايادي استعمار معرفي كرده و از فعاليت مخالفان يا رقيبان، برخلاف رويه حضرت علي(ع) جلوگيري ميكنند.
آن چه اكنون از زبان سخنگويان و نظريهپردازان دين رسمياشاعه ميشود فاقد مستندات قرآني يا سابقه تاريخي در ميان علماي اسلامياست. رهبر فقيد انقلاب، كه از واضعان و شارحان نظريه ولايت مطلقه فقيه محسوب ميشوند، ولايت مجتهد (فقيه) را فرعي از فروع دين دانستهاند و مستندات آن را نه از قرآن بلكه از اخبار و احاديث گرفتهاند. (6)
نصب مقام رهبري از سوي خدا، كه مورد ادعاي آقايان است، به هيچ وجه تشابهي با نحوه برگزيدهشدن پيامبران خدا كه در قرآن آمده است يا معرفي امامان معصوم، به اعتقاد غالب اماميه، ندارد. پيامبران خود اعلام كننده برگزيده شدن از جانب خداوند بودهاند و هيچ گروه ويژهاي، اعم از انتخابي يا انتصابي، نقشي در معرفي آنان و جلب نظر موافق مردم نداشته است. پيامبران با گفتار و كردارشان اعتماد و اعتقاد مردم را جلب كردهاند.
به اعتقاد شيعيان، معرفي امام اول از جانب پيامبر بوده و هر يك از امامان امام پس از خود را معرفي كرده است. مردم برپايه ايمان و اعتقادشان از امامان پيروي كردهاند. اگرچه علما و امناي مردم در مواردي در شناساندن امام وقت به مردم كمك يا راهنمايي كردهاند، هيچ يك از آنان مرئوس يا منصوب امام يا منتخب مردم نبودهاند. بر عملكرد هيچ يك از پيامبران يا امامان نيز گروه ويژهاي از علما، ولو به انتخاب مردم نظارت نميكردهاند. البته، از آنجا كه پيامبران برگزيدگان خداوند و امامان، به اعتقاد شيعيان، منصوب من عند الله بودهاند احتمال انحراف آنان از مسير خدايي يا از دست دادن قابليتهاي پيامبري يا امامت وجود نداشته و از اين رو حذف يا عزل آنان به وسيله هيچ گروهي مطرح نبوده است. بنابراين، اگر مقام رهبري در جمهوري اسلامي ايران نماينده خداوند است، نظارت بر عملكرد او، احياناً تغيير و بركناركردنش چگونه ممكن است و چرا در قانون اساسي پيشبيني شده است؟
اگر وظيفه خبرگان رهبري تنها كشف و معرفي رهبر به عنوان نايب امام زمان و مقاميالهي و قدسي و مصون از خطا، انتقاد و پرسش است، حق انتخاب مردم چه جايگاهي دارد؟ چرا بايد براي يك كار غيرمنطقي ميلياردها ريال هزينه شود، به ويژه در حال حاضر كه رهبر تعيين شده است و نظارت بر او و عزل احتماليش هم منتفي است.
بنابر آنچه گفته شد، ادعاي اين كه رهبر منصوب از سوي خداوند است و او را تا سطح پيامبران و امامان بالا بردن نهجايگاهي در قرآن دارد، نه با منطق سازگار است و نه با قانون اساسي جمهوري اسلاميايران همخواني دارد.
4- فرايند انتخابات مجلس خبرگان رهبري
4-1- فرايند انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و نيز عملكرد آن مجلس گرفتار يك ” دور باطل ” است : رهبر انقلاب فقهاي شوراي نگهبان را نصب ميكند. اين فقها به صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان رسيدگي و بر انتخابات نظارت ميكنند. اعضاي مجلس خبرگان، كه به اين ترتيب انتخاب ميشوند، برطبق قانون اساسي موظفند كه بر عملكرد مقام رهبري نظارت كنند. در انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبري تأييد صلاحيت نامزدها با فقهاي شوراي نگهبان نبود، اما در دورههاي بعد اين رويه تغيير يافت.
آقاي مهدي كروبي در نامهاي اعلام كردهاند كه “سپردن بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان به شوراي نگهبان كه منصوب رهبري هستند باعث ايجاد شبهاتي به اين موضوع شده كه اصطلاحا به ” دور” تعبير ميشود.” يكي از نكات مورد اعتراض آقاي كروبي نظارت اعضاي شوراي نگهبان بر انتخاباتي است كه خود آنان نيز كانديداي عضويت آن هستند. آقاي كروبي حتي پيشنهاد كرده است كه هياتي از بزرگان مجلس خبرگان نظارت بر انتخابات را بر عهده گيرد تا شائبه برخورد سياسي شوراي نگهبان از بين برود.
4-2- روند تأييد صلاحيت كانديداها
آقاي جنتي، دبير شوراي نگهبان، ميگويد: “گاهي اوقات در شوراي نگهبان گول توصيهها را خورديم و ضررش را ديديم. هياتهاي اجرايي بايد از محل كار و سكونت شخصي كه داوطلب شده تحقيق كنند تا بينند او شرايط لازم را براي كانديداتوري دارد يا خير. قانون وزارت اطلاعات را در اين زمينه مسئول كرده اما بايد بدانيم كه وزارت اطلاعات در بحث بررسي صلاحيتها دستش خالي است. حوزهي كاري آنها مسائل امنيتي است لذا چه اطلاعي دارند كه فلان فرد مشروب ميخورد يا خير؟ قانون اشتباه است و مراجعي را كه براي استعلام تعيين كرده كمترين اطلاعي در اين زمينه ندارند. لذا شوراي نگهبان از طريق ناظرين خود در اين زمينه تحقيق ميكند.(آفتاب يزد 2/5/85)
در جايي كه دبير شوراي نگهبان، كه بايد نگهبان قانون باشد، به خود حق ميدهد كه، به رغم تصريح قانون و مشخص بودن مراجع صلاحيت دار براي اظهار نظر در مورد كانديداها، نظرات ويژهاش را اعمال كند و علناً به قانون ايراد گرفته، آن را ناكار آمد جلوه دهد و برخلاف آن عمل كند، چگونه ميتوان صحت اظهار نظر آن شورا را پذيرفت؟ وقتي كه نهادي كه وظيفه اصلي آن پاسداري قانون اساسي است آن را ناكار آمد معرفي ميكند و خودسرانه عمل مينمايد، چه اطميناني به اظهار نظرهاي آن در مورد كانديداها ميتوان داشت؟
اگر قبول يا رد صلاحيتها به روش قانوني و بر اساس نص صريح قانون نباشد و به طور سليقهاي ـ بدان گونه كه آقاي جنتي گفتهاند ـ باشد، حقوق اساسي ملت در تعيين سرنوشتشان چه جايگاهي دارد؟ در شرايطي كه جناح انحصارگر با كنار زدن رقيبان عملاً در برابر فرايند توسعه سياسي قد برافراشته است و با ديكته كردن برداشتهايش خود رهبري را منصوب از سوي خدا و وظيفهي فقها را تنها كشف آن ميداند ـ نه آن كه رهبر را به وكالت از سوي مردم انتخاب كنند ـ و بر اين پايه، مقام رهبري مافوق قانون و اجلّ از نظارت، پرسش و انتقاد انگاشته ميشود، چه نقشي ميتوان براي مردم قائل شد در چنين فضايي، انتخابات چه مفهوميميتواند داشته باشد و هدف از آن چيست؟ و حقوق اساسي ملت چگونه تأمين و تضمين ميشود؟
آقاي محتشميپور، از اعضاي مجمع روحانيون مبارز ايران و وزير اسبق كشور، با نگراني گفته است : “جرياني در چارچوب يك فرقه سازمان يافته پا به عرصه گذاشته تا مجلس خبرگان را در قبضه ي خود نگه دارد. در اين دوره با شعار جوان گرايي، عده اي از شاگردان اين فرقه براي حضور در مجلس خبرگان تشويق شدند و مشخص است كه شوراي نگهبان نيز آنها را تاييد صلاحيت خواهد كرد تا اكثريت مطلق مجلس خبرگان را بگيرند. اين جرياني است كه شايد كساني گمان كنند چون پايگاه مردميندارند نميتوانند خطري براي نظام باشند، اما نظر من غير از اين است. جرياني كه مردم را هيچ ميداند اگر به مجلس خبرگان وارد شود راهي را پيش خواهد برد كه منافع مردم يعني اسلام و جمهوري اسلاميرا در بر نخواهد داشت. حتي معتقدم اين جريان تهديدي براي رهبري نيز محسوب ميشود و در نهايت به ضرر كل نظام خواهد بود و موجب فروپاشي ناخواسته اي در آينده خواهد شد” (آينده نو 4/6/85)
آيا واقعا در چنين فضايي ميتوان تصور كرد كه انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار شود؟
5- بياعتنايي به قانون اساسي
5-1- اصل يكصد و يازده قانون اساسي نظارت بر عملكرد رهبري را بر عهده مجلس خبرگان قرار داده است. اما، باتوجه، به اين كه جناح خاصي مقام رهبري را فوق قانون معرفي كرده است، اجازه ورود به بحث عملكرد رهبري به افراد، گروهها، مطبوعات و …. داده نميشود و سادهترين سئوال از رهبري يا نقد موضع گيريها يا انتصابهاي رهبر انقلاب و حتي نقد عملكرد نهادهاي پرشمار زير نظر مستقيم ايشان به عنوان توهين تلقي گرديده، مستحق مجازات دانسته ميشود. در نتيجه، امكان نظارت و اصلاح امور از بين رفته، كارايي و ثمربخشي نهادهاي زير نظر رهبري ـ كه بخش بزرگي از حكومت ونظام اداري را تشكيل ميدهند كاهش مييابد. حتي به مجلس شوراي اسلامياجازه تحقيق و تفحص درباره اين نهادها و نظارت بر آنها داده نشده است.
5-2- چون شيوه تأييد صلاحيتهاي نامزد مجلس خبرگان به گونهاي است كه تنها افرادي با گرايشهاي خاص امكان ورود به آن مجلس را دارند، سطح مشاركت عمومي در انتخابات بسيار پايين است و اين امر به اعتبار مجلس خبرگان به شدت آسيب زده است.
5-3- عدهاي، با انگيزههاي خاص سياسي، رهبر را فراتر از قانون اساسي و منصوب از طرف خدا و اختياراتش را به رغم قانون اساسي نامحدود ميدانند و بر همين پايه در چندين مورد دستورها يا توصيههاي فراقانوني مقام رهبري را به عنوان حكم حكومتي تلقي كرده و پذيرفتهاند.
5-4- باتوجه به گستره اختيارات رهبري، نظارت معنادار بر عملكرد رهبري مستلزم داشتن تخصص در همه زمينهها است تا نظارتها كارشناسانه و به صورتي دقيق و علميانجام يابد. لذا محدود كردن نمايندگي مجلس خبرگان به فقها كه معمولاً تنها در بعد فقهي صلاحيت دارند باعث ميشود كه نظارت تخصصي در ديگر زمينهها غير ممكن شود و ايفاي وظيفهي قانوني نمايندگان را ضعيف يا ناممكن سازد. بنابراين، بايد در اين باره تجديد نظر اساسي صورت پذيرد تا كارشناساني از همه حوزهها بتوانند به مجلس خبرگان راه يابند و نظارت اصولي ميسر گردد. از سوي ديگر رسانههاي آزاد و غيردولتي ميتوانند وظيفه نظارت بر اركان حكومت، ازجمله رهبري، را انجام دهند.
5-5- در مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيشنويس قانون اساسي (در سال 1358)، نمايندگان لزوم نظارت بر عملكرد رهبري را تكرار و تأكيد كرده اند. متاسفانه تا كنون هيچ گزارشي از اجرا و نتايج نظارت به مردم داده نشده است. اصولاً اجراي چنين كار خطيري با تشكيل يك يا چند جلسه در سال عملي نيست و وقتي خبرگان رهبري
بديهي ترين و ابتدايي ترين وظيفهشان را كه دادن گزارش عملكرد آنان به موكلينشان است انجام نميدهند، چگونه ميتوان انتظار داشت كه مردم آزموده را دوباره بيازمايند و در چنين انتخاباتي حضور يافته، كاري را كه ظاهراً نقش و اثري بر آن مترتب نيست تكرار كنند.
5-6- اگر خبرگان رهبري وكيل مردم و پاسخ گوي عملكردشان در برابر ملت نباشند و مردم نتوانند در مورد عملكرد آنان داوري كنند، چه نيازي به برگزاري انتخابات و كشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي و تحميل هزينههاي هنگفت تبليغات و برگزاري انتخابات بر بودجه مملكت وجود دارد ؟
5-7- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري تقريباً بدون استثنا منصوب مقام رهبري در مشاغل مختلف و در واقع مرئوس و وام دار رهبر هستند. اين مرئوسان چگونه ميتوانند بر رئيسشان نظارت كنند؟
5-8- اگر قرار باشد كه دور تسلسل انتخاب فقهاي شوراي نگهبان به وسيلهي مقام رهبري، تأييد صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان به وسيلهي شوراي نگهبان و انتخاب رهبر به وسيله خبرگان اجازه ورود ديگران را به دايره قدرت ندهد هدف از انتخابات چيست و شركت در آن چه مفهوميدارد؟
5-9- اگر نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند ناگزير بايد در برابر ملت پاسخگو باشند و گزارش عملكردشان در حوزهي وكالت را به موكلان خويش ارائه كنند، در غير اين صورت در وكالت كوتاهي كرده، شرعا ًو قانوناً مسئول، معزول و مديون هستند. آنان عدم پاسخگويي را چگونه توجيه ميكنند؟
نهضت آزادي ايران، با توجه به مواضعي كه در اين نشريه بدانها اشاره شد و در نشريات قبل نيز به تفصيل توضيح داده است براساس اعتقادي كه به آرمانهاي نخستين انقلاب اسلامي دارد ، ضمن التزام به قانون اساسي آن را وحي منزل ندانسته، اصلاح آن را براساس تجارب بدست آمده ضروري ميبيند. نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه براي حفظ اصالت ركن جمهوريت نظام و استقرار حاكميت ملت ـ كه مطالبه تاريخي ملت ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي سال 1357 بوده است ـ بازنگري قانون اساسي مصوب سال 1368 از طريق مجلس مؤسسان منتخب مردم ضرورت دارد، تا اصول مغاير با اصل 56 قانون اساسي اصلاح و با اصول مربوط به حقوق ملت هماهنگ شود. تا زمان رفع تناقضها و اصلاح قانون اساسي، اصول مربوط به اختيارات و وظايف مقام رهبري ميتواند بر اساس اصول فصل هاي سوم و پنجم، به ويژه اصل 56 قانون اساسي، كه آشكارا آراي مردم را براي اداره جامعه منشأ قدرت ميداند، با وضع قانون تبيين و مشخص شود. در اين صورت، فرايند انتخابات مجلس خبرگان رهبري اصلاح شده، رأي مردم جايگاه طبيعياش را بازخواهد يافت و شركت مردم در انتخابات پيش رو معنا و مفهوم پيدا خواهد كرد. اَنْ اُريـد اِلاّ الاصلاح ما استطعت و مـا توفيقي الاّ بالله عليه توكلت واليه انيب (7)
نهضت آزادي ايران
(1) بعثت و ايدئولوژي ـ مهندس مهدي بازرگان، 1343 – مجموعه آثار جلد 2 صفحه 316
(2) بازيابي ارزشها ـ مهندس مهدي بازرگان ج 1- دين و آزادي- صفحه 79
(3) بازيابي ارزشها ـ مهندس مهدي بازرگان ج 1 – دين و آزادي – صفحه 74
(4) بازيابي ارزشها _ مهندس مهدي بازرگان ج 1 – دين و آزادي – صفحه 78
(5) اصول كافي ج اول محمد بن يعقوب بن اسحق كليني ترجمه آيتالله محمد باقر كمرهاي ـ صص 352-353
(6) “ولايت مجتهد كه مورد سئوال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او و اين يكي از فروع فقهيه است كه طرفين دليلهايي ميآورند كه عمده آنها احاديثي است كه از پيغمبر و امام وارد شده است.” (آيت الله خميني ـ كشفالاسرار ـ انتشارات مصطفوي قم صفحه 185).
به استناد اين نظريه : “ولايت فقيه مسئلهاي فقهي و امري تقليدي است. هر كس ميتواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقليدي كه خود آزادانه انتخاب نموده است در اين مسئله عمل كند.” ( قطعنامه كنگره پنجم نهضت آزادي ، اسفند 1361 )
(7) جز اصلاح در حد توان خودنظري ندارم؛ توفيقم تنها از جانب خداست؛ بر او توكل كردهام و به پيشگاه او باز مي آيم (هود -88)
