1996
13/08/1385
اعتراض نهضت آزادی ايران به محسنی اژهای به دليل رفتارهای خلاف قانون ماموران وزارت اطلاعات
حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي اژهاي
وزير محترم اطلاعات جمهوري اسلامي ايران
با سلام و آرزوي توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق
اخيراً مأموران وزارت اطلاعات دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادي ايران را افزايش داده، فعاليتهاي بسيار محدود آن را، محدودتر ساختهاند. اين گونه رفتارها عليالاطلاق خلاف قانون اساسي و ديگر قوانين ذيربط، ازجمله قانون تأسيس وزارت اطلاعات، است.
وظيفه اصلي وزارت اطلاعات گردآوري اطلاعات است، نه عمليات امنيتي. به گفته رئيس جمهور سابق، آقاي سيدمحمد خاتمي، وزارت اطلاعات بايد چشم نظام باشد، نه مشت آن. در دوران استبداد سلطنتي، ساواك ـ سازمان اطلاعات و امنيت كشور ـ تأسيس شد و كارنامه بسيار زشتي، دست كم در بعد داخلي، داشت. پس از پيروزي انقلاب، ضمن تشخيص ضرورت ايجاد يك نهاد اطلاعاتي، به هنگام بحث، بررسي و تصويب قانون وزارت اطلاعات در مجلس، به اين نكته توجه شده بود كه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به سرنوشت ساواك رژيم شاه دچار نشود. بنابراين، مقرر شد كه اولاً، در رأس آن يك مجتهد جامعالشرايط ـ ازجمله عادل و با تقوا و خداترس ـ قرار گيرد و ثانياً وظايف و اختياراتش در حوزه اطلاعات باشد، نه در حيطههاي امنيتي.
وزارت اطلاعات بر طبق قانون موظف شده است كه در فرايند گردآوري و تحليل و پردازش اطلاعات، در صورت مشاهده حركاتي خلاف مصالح ملي و تهديد كننده امنيت كشور، اطلاعات و گزارشهاي مربوط به آنها را براي پيگيري و اقدام قضايي، در چارچوب مقررات قانوني، در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.
اما، متأسفانه، مسئولان و مأموران آن وزارت از دايره اختيارات و وظايف قانونيشان خارج شده، در موضوعات و مسايلي كه هيچ ارتباطي با آن وظايف واختيارات ندارد وارد ميشوند و برپايه اطلاعاتي كه گردآوري ميكنند و صحت يا سقم آنها در يك نهاد قضايي مستقل از وزارت اطلاعات بررسي نشده است، به قضاوت مينشينند، حكم صادر ميكنند و خود نيز آن را به اجرا ميگذارند.
مسئولان و مأموران وزارت اطلاعات بيپروا نهضت آزادي ايران را به “براندازي آرام” ، و تلاش در راستاي “انقلاب مخملي” ، متهم ميكنند، درحالي كه وزير سابق اطلاعات در سال 1380، در جريان بازداشت گسترده فعالان و مسئولان نهضت آزادي ايران با صراحت اعلام كرد كه آن وزارتخانه نهضت آزادي را برانداز نميداند. دادگاه انقلاب نيز، كه در ابتدا بازداشت شدگان را به براندازي متهم ساخته بود، در دادنامه صادره از اين موضع عقبنشيني و آن اتهام را حذف كرد.
اتهام و برچسب ناچسب انقلاب مخملي و براندازي آرام به نهضت آزادي از سوي مقامات وزارت اطلاعات علاوه بر آن كه فاقد وجاهت قانوني و شواهد قابل استناد است، منعكس كننده نگرشهاي آنان به جايگاههاي قدرتي كه بر آنها نشستهاند، ميباشد. انقلاب مخملي واژهاي است كه براي نخستين بار در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري در اوكراين، كه با اعتراضات گسترده مردمي همراه بود، به كار برده شد. سرشت و ماهيت اعتراضهاي مردم اوكراين اين بود كه كادرهاي قديم حزب كمونيست، به رغم فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و كسب استقلال اوكراين، حاضر به پذيرش نتايج انتخابات آزاد، ترك مسند قدرت و انتقال آن به برگزيدگان مردم نبودند . انقلاب ياد شده عليه نظام جمهوري اوكراين نبود، بلكه عليه گروه ويژهاي بود كه خود را معادل نظام ميدانست و به هيچ روي حاضر نبودند كه به نتيجه انتخابات آزاد تن در دهد. اين كه مقامات وزارت اطلاعات ايران واژه براندازي آرام و انقلاب مخملي را عليه نهضت آزادي ايران به كار ميبرند جز اين چه پيامي دارد كه گروه حاكم تحت هيچ شرايطي آماده پذيرفتن نتايج يك انتخابات آزاد و جابهجايي قدرت نيست.
وزارت اطلاعات، برپايه چنين برداشتهاي نادرست، نهضت آزادي ايران را غيرقانوني ميداند و به استناد آن با بهكارگيري امكانات گستردهاي كه فراهم آورده است از فعاليتهاي اين حزب 45 ساله جلوگيري ميكند. واين در حالي است كه در جريان بازداشتهاي گسترده سال 80، مسئولان ذيربط در وزارت كشور، ازجمله وزير وقت، صريحاً اعلام كردند كه نهضت آزادي ايران اگرچه غيررسمي است، اما غيرقانوني نيست.
اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب را مشروط به دريافت مجوز يا پروانه نكرده است. قانون احزاب مصوب شهريور 1360 نيز، بر همان اساس، شرط فعاليت احزاب را داشتن پروانه ندانسته است. به موجب قانون اساسي، تفسير قوانين موضوعه با مجلس شوراي اسلامي است. مجلس دوره ششم، در جريان نظارت بر انتخابات شوراها، صلاحيت نامزدهاي ثبتنام كرده نهضت آزادي ايران را تأييد كرد و به اين ترتيب، مجلس قانونگذار، مشروط نبودن فعاليت احزاب به كسب پروانه را مورد تأييد قرار داد.
در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز، شوراي نگهبان صلاحيت برخي از نامزدهاي عضو نهضت آزادي را تأييد كرده بود.
در صورتي كه وزارت اطلاعات خود را مقيد به رعايت قانون ميداند، مسئولان و مأموران آن با چه مجوز قانوني شهروندان را به خاطر عضويت در نهضت آزادي ايران يا علاقهمندي به آن زير فشار قرار ميدهند؟
حتي اگر مأموران آن وزارت ضابطان قوه قضائيه شناخته شوند، همانند ضابطين دادگستري حق ندارند كه هم مدعي نهضت آزادي ايران، هم صادركننده حكم و هم اجراكننده آن باشند. اصل 36 قانون اساسي صراحت دارد كه حكم دادن به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مأموران شما براي اثبات ادعاي غيرقانوني بودن نهضت آزادي ايران و توجيه فشارهايشان بر نهضت آزادي و اعضاي آن به رأي بدوي يكي از شعب دادگاه انقلاب استناد ميكنند. اما اين خلاف قانون است: زيرا اولاً به موجب اصل 168 قانون اساسي دادگاه انقلاب صلاحيت محاكمه يك حزب سياسي را ندارد، ثانياً دادگاه انقلاب هيچگاه “نهضت آزادي ايران” را به عنوان يك شخص حقوقي فراخوان و محاكمه نكرده است، ثالثاً متهمان از ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر كردهاند و پروندههاي آنان به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده و هنوز حكمي از جانب دادگاه تجديدنظر صادر يا اعلام نشده است و البته در صورت ابلاغ نيز آن حكم تا زماني كه تمام مراحل حقوقي و قانوني را در سطوح ديگر طي نكند نهايي نخواهد بود.
مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستانها، به طور منظم و مكرر اعضاي نهضت آزادي را احضار ميكنند و آنان را با تهديدهاي مؤدبانه يا تطميعهاي سخاوتمندانه به خروج از نهضت آزادي يا همكاري با وزارت اطلاعات دعوت و تشويق ميكنند.
در زير اصل 26 قانون اساسي آمده است كه هيچكس را نميتوان از شركت در احزاب و گروهها و انجمنهاي غيردولتي منع كرد و يا به شركت در آنها مجبور ساخت.
به موجب اصل 23 قانون اساسي، “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” اما مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با اعضاي نهضت آزادي به قلمرو اعتقادات و انديشههاي ديني آنان نيز وارد ميشوند و براساس آن بر سر راه فعاليتهاي فكري نيز موانع و محدوديتهايي ايجاد ميكنند.
مأموران وزارت اطلاعات با شيوههاي غيرقانوني مانع تشكيل جلسات نهضت آزادي ميشوند. به عنوان نمونه، هنگامي كه نهضت آزادي ايران براي آموزش برخي از اعضاي جديدش جلسهاي داخلي در خانه يكي از اعضا ترتيب داده بود، مأموران اطلاعات با احضار و تهديد صاحبخانه، او را از برگزاري آن جلسه ممنوع ساختند.
اخيراً نيز، كه نهضت آزادي ايران براي تشكيل يك جلسه داخلي و محدود از اعضايش دعوت كرده بود، همين برنامه را تكرار كردند و يكي از دلايل آن را حساس بودن وضع كنوني كشور اعلام نمودند. متأسفانه، از آنجا كه در دهههاي اخير كشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحراني و حساس، عمدتاً يا بعضاً به خاطر اتخاذ سياستهاي نادرست از سوي دولتمردان حاكم بوده است، مأموران حكومت همواره از بهانه “حساس يا خطير بودن اوضاع” براي محدود كردن فعاليت احزاب و گروههاي منتقد استفاده كردهاند، در حالي كه به موجب نص صريح اصل نهم قانون اساسي، آزادي را حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور نيز نميتوان محدود كرد.
به هر حال، شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، پس از بررسي اين فشارها و تهديدها، ضمن تصويب تعويق اكراهآميز اين گردهمايي ارسال اين نامه و اعتراض به رفتارهاي غيرقانوني وزارت اطلاعات را مقرر كرد.
اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات نه تنها در منازل و مكانهاي سربسته، بلكه در مكانهاي عمومي را، بدون حمل اسلحه، آزاد و مجاز شناخته است. وزارت اطلاعات با كدام محمل و دليل قانوني مانع تشكيل اين گونه جلسات داخلي نهضت آزادي ايران در خانههاي اشخاص ميشود؟
جناب آقاي وزير
رفتارهاي امنيتي مأموران زير نظر جنابعالي خلاف قانون است. وزارت اطلاعات به موجب قانون تأسيس يافته است و وزير محترم آن با رأي مجلس شوراي اسلامي تعيين ميشود. مشروعيت فعاليتهاي وزارت اطلاعات تا زماني است كه در چارچوب اختيارات قانوني آن صورت گيرد.
نهضت آزادي ايران، با ارسال اين شكوائيه، انتظار دارد مقرر فرماييد كه به تمام اقدامات و فعاليتهاي خلاف قانون و فشارهای نا صواب که واکنش نسبت به آنها در صورت ضرورت قانونی خواهد بود، پايان داده شود و همه فعاليتهاي مقامات و مأموران آن وزارتخانه برطبق قانون صورت گيرد. كه چنين كاري هم به صلاح كشور و هم به سود دولت و حكومت خواهد بود. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
رونوشت :
1- رياست محترم جمهور آقاي محمود احمدينژاد به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي جهت استحضار و دستور لازم
2- رياست محترم قوه قضاييه جهت استحضار و پيگيري اجراي قانون و تأمين حقوق شهروندي
3- رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و انجام وظائف قانوني در راستاي اصل 140 قانون اساسي
