تحليل، پيام‌ها و پيامدهای انتخابات ٢٤ آذر تاريخ: ١٤/١٠/١٣٨٥ شماره: ٢٠٠٣

تحليل، پيام‌ها و پيامدهای انتخابات ٢٤ آذر تاريخ: ١٤/١٠/١٣٨٥ شماره: ٢٠٠٣

2003

14/10/1385

تحليل، پيام‌ها و پيامدهاي انتخابات 24 آذر

انّ الله يأمركم اَنْ تؤدواالامانات الي اهلها واذا  حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(نساء -58) (1)

1- مقدمه

    سرانجام انتخابات همزمان چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا (و ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در تهران، اهواز و بم) با حضور نزديك به 60 درصد واجدان حق رأي (براساس آمارهاي رسمي) برگزار شد. دراين انتخابات، اكثريت مردم با استفاده از حق شهروندي و به روش دموكراتيك، با حضور در پاي صندوقهاي رأي پيام‌هاي روشني به حاكمان، دولت، احزاب و گروههاي سياسي دادند و گام ديگري در راستاي تقويت فرايند دموكراسي برداشتند. حاكمان نيز مشاركت مردم را حماسه‌اي پرشكوه و رأي دادن به نظام توصيف و آن را نمودار يكي از سالم‌ترين انتخابات‌ و دموكراسي‌هاي جهان ارزيابي كردند. از سوي ديگر، در حدود 40 درصد مردم، بخشي به خاطر اعتراض به برگزاري انتخابات غيرآزاد و ناسالم و بخشي ديگر به دليل مخالفت، انفعال يا بي‌تفاوتي، در انتخابات شركت نكردند. براي روشن شدن ابعاد مختلف اين انتخابات، پس از فروكش كردن التهابات و اظهارنظرهاي اوليه، بايد به تحليل آن پرداخت. در آغاز، اشاراتي به مواضع و اقدامات

نهضت آزادي ايران و رويدادهاي مربوط به انتخابات 24 آذر خواهيم داشت. سپس، رخدادها و آمار رسمي انتخابات را بر پايه دو شاخص “آزادي” و “سلامت” انتخابات مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهيم داد و در پايان، پيام‌ها و پيامدهاي انتخابات را از ديد نهضت آزادي ايران بيان خواهيم كرد.

 

2- چكيده مواضع نهضت آزادي ايران

    نهضت آزادي ايران، در راستاي خط مشي و سياستهاي راهبردي خويش در طول سال 1385، به ايفاي رسالت آگاهي بخشي درخصوص دو انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراها پرداخت و مواضعش را در 7 بيانيه تحليلي مطرح كرد.(2) به موازات بيانيه‌هاي رسمي، مسئولان نهضت آزادي نيز در اين مدت ده‌ها مقاله و مصاحبه با نمايندگان رسانه‌ها براي تبيين مواضع نهضت داشتند كه بعضاً به طور كامل و بقيه به اختصار در روزنامه‌ها منتشر گرديد، اما متن كامل آنها در سايت‌هاي گوناگون منعكس شد و برخي از خبرگزاريها نيز آنها را به صورت كامل يا خبري پوشش دادند.(3)

    در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبري، نهضت‌ آزادي ايران در دو نشريه تفصيلي درباره مباني، عملكرد، تناقض‌ها و ابهامات آن توضيح داد و پيشنهادهايي براي اصلاح فرايند اين انتخابات عرضه كرد تا برگزاري چنين انتخاباتي معنا و مفهوم درست بيابد و مردم بتوانند با ميل و آگاهي در آن شركت كنند. متأسفانه، مسئولان در اين باره اقدامي انجام ندادند و لذا نهضت آزادي ايران حضورش را در انتخابات مربوط به مجلس خبرگان نه‌تنها در راستاي گسترش دموكراسي ارزيابي نكرد بلكه آن را حتي ايجاد مانع بر سر راه مردم‌سالاري دانست و در آن شركت نكرد.

    واما در مورد انتخابات شوراها، به رغم پيش‌بيني و تصريح اين كه “فضاي سياسي كشور بسته است و ابهامات جدي درخصوص آزادي و سلامت انتخابات وجود دارد و با برنامه‌ريزي برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري با شوراها، شائبه سوء استفاده احتمالي حاكمان از حضور طبيعي مردم در انتخابات شوراها براي افزايش آراي مربوط به مجلس خبرگان رهبري وجود دارد”، “نهضت آزادي ايران با اين باور كه بستر اصلاحات و مبارزه مسالمت‌آميز با اقتدارگرايان با حضور مؤثر مردم در عرصه انتخابات و تداوم مبارزات علني و قانوني فراهم مي‌شود”، به هموطنان عزيز توصيه كرد كه در انتخابات شوراها شركت كنند و به نامزدهاي اصلاح‌طلبان واجد شرايط رأي دهند”. در آخرين بيانيه نيز تصريح شد كه “ما با شركت در انتخابات شوراها، ضمن تقويت نهاد شورا و فرايند دموكراسي، “رأي اعتراض” خودمان را نسبت به عملكردهاي خلاف قانون هيأت‌هاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها در رد صلاحيت نامزدهاي موجه و شايسته و برنامه‌هاي دولت اقتدارگراي پادگاني اعلام مي‌كنيم” (از بيانيه 2002 مورخ 17/9/85).

 

3- شرايط برگزاري انتخابات 24 آذر

    اينك، عملكرد متوليان انتخابات 24 آذر را بر پايه دو شاخص “آزادي” و “سلامت” انتخابات مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

    شرايط “آزادي” انتخابات در اصول گوناگون فصل‌هاي سوم و پنجم قانون اساسي، و بيانيه جهاني حقوق بشر تبيين شده است. حق نامزد شدن شهروندان و حق انتخاب آگاهانه مردم از حقوق شناخته شده شهروندي است. براي آگاهي بيشتر شهروندان يادآور مي‌شويم كه فعاليت آزاد مطبوعات، آزادي فعاليت احزاب، گروههاي سياسي و انجمنهاي صنفي و تشكيل اجتماعات و راهپيماييها از جمله حقوق اساسي ملت است كه در قانون اساسي تصريح شده است.

    در عرف سياسي، معيار آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي فعاليت احزاب، آزاد بودن شهروندان منتقد و مخالف ديدگاه حاكمان است. وگرنه حتي در نظامهاي توتاليتر و استبدادي هم موافقان حكومت همواره از آزادي كامل برخوردار بوده و هستند و محدوديتي ندارند.

    آيا در جامعه ما رسانه‌ها و مطبوعات براي انعكاس نظرات و ديدگاههاي مختلف آزادي عمل كافي داشته‌اند تا شهروندان مدتي پيش از انتخابات نامزد شوند و مردم با آگاهي يافتن از ديدگاهها و برنامه‌هاي آنان به نامزدهاي موردنظرشان رأي دهند؟

    عملكرد جانبدارانه صدا و سيما از جناح اقتدارگرا و تماميت خواه و خط‌مشي تك صدائي آن و نيز افزايش فشارها و محدوديتها بر مطبوعات، خبرنگاران، احزاب و گروههاي سياسي مستقل، جنبش دانشجويي و كارگران بر كسي پوشيده نيست و موارد، شواهد و قراين آن به ‌‌تواتر در رسانه‌ها انعكاس داشته است و دارد.

    رد گسترده صلاحيت نامزدهاي روحاني مجلس خبرگان رهبري (حتي از اعضاي مجلس قبلي خبرگان)، رد صلاحيت خلاف قانون  و برنامه‌ريزي شده بسياري از نامزدهاي اصلاح‌طلب و مستقل در شهرهاي مختلف كشور (با وجود تأييد صلاحيت برخي از آنان در دوران تبليغات انتخاباتي) و نيز رد غيرقانوني صلاحيت همه نامزدهاي نهضت آزادي ايران در تهران و شهرستانها (كه در انتخابات دوره دوم شوراها تأييد صلاحيت شده بودند)، و … حاكي از فرآيند برنامه‌ريزي شده‌اي بود تا جناح پادگاني دولت بتواند، همانند انتخابات مجلس هفتم، اكثريت قاطع شوراها را در اختيار گيرد. در اين انتخابات، اعضاي هيات‌هاي اجرايي و نظارت استانها و نظارت مركزي، بر خلاف قانون و عرف دوره‌هاي گذشته ـ كه دست كم از نمايندگان همه گروههاي درون حاكميت و نيز از نمايندگان اقليت مجلس دعوت مي‌شد ـ آنچنان يكدست و با تنگ‌نظري گزينش شده بودند تا امكان برگزاري انتخابات موردنظر فراهم شود. براي كامل شدن اين سناريو، آقاي ثمره هاشمي، مشاور عالي رئيس‌جمهور، نيز بر كرسي معاونت سياسي و رياست ستاد انتخابات وزارت كشور نشانده شد تا اين مديريت يكپارچه و بسته بتواند انتخابات برنامه‌ريزي شده و فرمايشي موردنظر را به سامان برساند.

    شرايط حاكم بر دستگاه برگزاركننده انتخابات آنچنان ستادهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان و نامزدهاي مستقل را نگران كرده بود كه خواست اصلي احزاب، گروههاي سياسي، مردم و حتي مراجع در تيتر اصلي روزنامه‌هاي روزهاي قبل از انتخابات عبارات يا جمله‌هاي مشابه ” انتخابات را سالم برگزار كنيد ” بود (براي نمونه، روزنامه اعتماد ملي 23/9/85).

 

4- نحوه برگزاري انتخابات

    برنامه‌هاي دولت نهم در برگزاري نخستين دوره جديد در آرايش حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور و نحوه جمع‌آوري و شمارش آراء و اعلام نتايج راي گيري بروز و ظهور كامل يافت.

    به هنگام ورود هر رأي دهنده به حوزه، روي شناسنامه دو مهر (در تهران، اهواز و بم، با توجه به انتخابات مياندوره‌اي مجلس، سه مهر) زده مي‌شد و براساس آن دو يا سه برگه صادر گرديد و شهروند ملزم بود كه هردو برگ ( در تهران ودوشهر ديگر سه برگ ) را در صندوق‌ها بيندازد. در مواردي كه رأي دهنده اعتراض مي‌كرد، به او گفته مي‌شد كه برگه سفيد را درصندوق‌ها بيندازد مثلاً، در حوزه حسينيه ارشاد، مسئولان حوزه به خانمها تصريح كردند كه “شما مجبوريد در هر سه انتخابات شركت كنيد!”يكي از بانوان، كه عضو برجسته كانون وكلاي دادگستري است، خلاف قانون بودن اين اظهارنظر يا دستور را به مسئول حوزه توضيح داد. در صف آقايان، به رغم اصرار و پيگيري برخي از اعضاي نهضت آزادي ايران ـ كه براساس درخواست آنان، فقط برگه مربوط به انتخابات شوراها صادر شد ـ  در زمان پر كردن برگه، روي شناسنامه آنان نيز مهر هر سه انتخابات زده شد.

    گزارشهاي دريافتي از شهرستانها نيز عموماً همين روند برنامه ريزي شده را نشان مي‌داد. البته، در برخي از حوزه‌هاي كوچك و فرعي، مسئولان حوزه در برابر درخواست صدور انحصاري برگه شورا به همين ترتيب عمل كردند.

    استفاده از صندوقهاي جديد و يكسان اقدام مثبتي بود ولي بهتر آن بود كه براي ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، از صندوقهاي شفاف (نورگذر) استفاده مي‌شد.

    روشن نبودن روش شمارش آراء و اختلاف نظر مجلس با وزارت كشور، طولاني شدن مدت شمارش و اعلام نكردن تدريجي تعداد و ماهيت آراء در صندوقها(به صورتي كه در دوره‌هاي گذشته انجام مي‌يافت)، نبود امنيت جابجايي صندوق‌ها از حوزه‌ها به سايت‌هاي شمارش آراء ( بنابر گزارش‌هاي مندرج در مطبوعات در حدود پانصد صندوق پس از چهار روز به سايت‌هاي شمارش آراء تحويل شده بود)، عدم حضور خبرنگاران مستقل و نمايندگان نامزدها در حوزه‌ها، به ويژه در سايت‌هاي شمارش آرا، و عدم انتشار كامل و انعكاس آمارهاي تفصيلي انتخابات در رسانه‌ها و سايت وزارت كشور ـ  كه ارزيابي آمارهاي رسمي انتخابات را با دشواري روبرو ساخته است ـ نمونه‌‌هايي از مصاديق عدم سلامت برگزاري انتخابات 24 آذر است كه تفصيل آنها در بسياري از رسانه‌ها انعكاس يافته است و از ذكر آنها در اينجا خودداري مي‌كنيم.

    سردرگمي درشمارش آراي شوراي شهر و تأخير سئوال برانگيز اعلام نتايج آن‌ها به ويژه در شهر تهران نگراني شديدي در فضاي سياسي كشور پديد آورد. سران احزاب و گروههاي اصلاح‌طلب جلسات اضطراري براي نشان دادن واكنش برگزار كردند، نمايندگان اقليت مجلس نسبت به تخلفات انتخاباتي اعتراض نموده، و نگرانيشان را درباره عدم سلامت انتخابات اعلام نمودند (اعتماد ملي 27، 28و 29 آذرماه). عملكرد دولت اقتدارگراي نهم در انتخابات 24 آذر تا آن حد زير سئوال رفت كه حتي برخي از نمايندگان شاخص محافظه‌كار مجلس واكنش اعتراض آميز نشان دادند كه در زير به چند نمونه اشاره مي‌شود.

    آقاي احمد توكلي، بلافاصله پس از روشن شدن نتايج انتخابات گفت : “اصول‌گرايان بازندگان واقعي انتخابات هستند،، (اعتماد ملي25/9/85). و چند روز بعد، كه اخبار تخلفات و تقلبات در انتخابات فضاي سياسي كشور را متأثر كرده بود، آقاي عماد افروغ تصريح كرد: “كيست كه باور كند دولت (در انتخابات) دخالت نكرد” (اعتماد ملي 29/9/85). برخي از فعالان سياسي نيز عجايب اين انتخابات را با عنوان ” غرض يا بي‌تدبيري” مورد ارزيابي قرار دادند (اعتماد ملي 28/9/85)

    البته، به رغم وضعيت نامطلوب برگزاري انتخابات، با كمال تاسف رئيس هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراها در تهران اعلام كرد : “انتخابات 24 آذر با كمترين ايرادات و اشكالات و با هماهنگي كامل هيأت‌هاي اجرائي و نظارت و با امانت و سلامت كامل برگزار شده است”(همشهري 3/10/85).

    رئيس ستاد انتخابات كشور نيز در آخرين مصاحبه‌اش با ايلنا ادعا كرد كه “ارزيابي نتيجه انتخابات نشان مي‌دهد كه انتخابات سالم برگزار شده است”.

    همچنين، وزير كشور درمصاحبه مطبوعاتي چنين گفت: ” در اين انتخابات نه‌ تنها اشتباهات بزرگ بلكه اشتباهات كوچك نيز صورت نگرفته است” (اعتماد ملي 30/9/85). جالب است كه وزير كشور در اظهارنظرش از واژه‌هاي ” قانون” يا “سلامت انتخابات” استفاده نكرده و تنها اظهار نموده است كه انتخابات طبق برنامه انجام يافته و اشتباهي اعم از بزرگ و كوچك در آن رخ نداده است.

    مقام رهبري نيز در پيامشان، به رغم واقعيتهايي كه به اختصار برشمرده شد، ضمن سپاسگزاري از همه مسئولان و دست‌اندركاران انتخابات، تصريح كردند : “رفتار متين و خردمندانه مردم و تعهد و صداقت مسئولان دست‌اندركار موجب شد كه اين بار نيز مردم‌سالاري ديني از نصاب سالم‌ترين دموكراسي‌هاي جهان سالم‌تر و مشاركت مردم از بالاترين نصاب دموكراسي‌هاي غربي بيشتر باشد”  (اعتماد ملي 29/9/85).

 

5- بررسي آماري انتخابات

    همان گونه كه گفته شد، در انتخابات 24 آذر، اطلاعات و آمارهاي مربوط به دو يا سه انتخابات همزمان با تأخير و به صورت غير منسجم و ناقص ارائه شد. در سايت وزارت كشور نيز بسياري از آمارهاي مربوط به انتخابات گذشته حذف گرديده است. بدين ترتيب،  تحليل علمي آمارهاي رسمي منتشر شده به آساني امكان‌پذير نيست. در زير، توضيحات بيشتري داده مي‌شود.

5-1- انتخابات مجلس خبرگان

    وزير كشور در اولين مصاحبه‌اش پس از انتخابات در سيماي جمهوري اسلامي ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را در حدود 28 ميليون نفر يعني در حدود 60 درصد واجدان حق رأي گزارش كرد و در پايان مصاحبه تلويحاً‌ اشاره داشت كه ” ميزان مشاركت مردم درانتخابات شوراها كمي بيشتر بوده است. اما آمار انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سطح كشور هيچگاه بطور كامل منتشر نشده است تا قابل بررسي و مقايسه آماري باشد.

    اعلام نتايج نهايي و رسمي انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران در روز سوم پس از رأي گيري صورت گرفت. اما اعلام تدريجي نتايج شمارش آرا در روزهاي قبل، از نوسانات غيرطبيعي برخوردار بود، بطوري كه هرچه صندوق بيشتري شمارش مي‌شد، تعداد آراي برخي افراد كاهش مي‌يافت.

    به عنوان نمونه، آقاي محسن قمي كه در آغاز با 703 هزار رأي در مكان هشتم قرار داشت با كاهش160 هزار رأي به رديف 15 نزول كرد و از آراي آقاي سيدمحسن خرازي 287 هزار تا كاسته شد، در حالي كه تعداد آراي آقايان امامي كاشاني و مشكيني رو به افزايش نهاد (به نقل از سايت بازتاب، 5/10/85).

مقايسه آمارهاي چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران

دوره

سال

تعداد كل آراء اخذ شده در استان تهران (ميليون)

ميزان مشاركت نسبت به واجدين حق رأي (درصد)

ميزان آراي آقاي هاشمي رفسنجاني

(ميليون)

ميزان آراي آقاي هاشمي‌رفسنجاني نسبت به كل واجدين حق رأي

(درصد)

1

1361

2/3

72

22/2

50

2

1369

9/1

31

60/1

26

3

1377

8/2

39

68/1

24

4

1385

8/3

44

58/1

18

ماخذ: از سايت ميزان نيوز، 6/10/85

 

نتيجه‌گيري و اظهارنظر

1-  اگرچه آقاي هاشمي رفسنجاني به موجب آمارهاي رسمي در رأس ليست منتخبان تهران و با فاصله نزديك به 500 هزار رأي با نفر دوم قرار دارد و اين امر موجب شده است كه برخي آن را پيروزي اصلاح‌طلبان و ايشان در اين انتخابات ارزيابي كنند، بنا به دلايلي، اصلاح‌طلبان و شخص ايشان نبايد براي اين موفقيت ارزش جدي قايل شوند.

2-   همان گونه كه گفته شد، تجميع انتخابات مجلس خبرگان و شوراها (كه علي‌الاصول مي‌تواند مفيد باشد) و آرايش حوزه‌ها به گونه‌اي ترتيب داده شده بود كه بسياري از كساني كه براي انتخابات شوراها به حوزه‌ها رفته بودند اجباراً برگه انتخابات خبرگان را نيز دريافت كردند.

3-   ميزان مشاركت مردم در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان از 72 درصد مربوط به دوره اول به 31 درصد كاهش يافته بود و در دوره سوم،  پس از دوم خرداد و فعال شدن نهادهاي مدني و وجود رقابت نسبي در انتخابات، به 39 درصد رسيد. در اين مدت، مجلس خبرگان چه عملكرد و كارنامه‌اي از خود به مردم ارائه كرده است تا مردم با آگاهي و تمايل مشاركت بيشتري داشته و نيز مشاركت مردم به 44 درصد در استان تهران بالغ شده باشد؟

 

5-2-  انتخابات شوراها

    آمار مشاركت مردم در شوراي شهر تهران در ابتدا دو ميليون و دويست هزار اعلام شد (همشهري، 26/9/85)، اما وزير كشور در مصاحبه بعدي ميزان آن را يك ميليون و 800 تا 900 هزار نفر گزارش داد (اعتماد ملي 30/9/85). در گزارش نتايج قطعي از سوي وزارت كشور، رقم 1656558 اعلام شد. اما هيچگاه اعلام نگرديد كه اين رقم مربوط به شمارش چند صندوق رأي بوده است. رئيس ستاد انتخابات كشور در آخرين مصاحبه‌اش با ايلنا اعلام كرد كه در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها 60 درصد واجدين حق رأي شركت كرده‌اند. بنابراين گزارش، در شهر تهران سه هزار و دويست شعبه اخذ رأي و در استان تهران نزديك به 4 هزار شعبه اخذ رأي وجود داشت. اگر فرض شود كه تعداد برگه‌هاي خبرگان و شوراها در حوزه‌ها مساوي بوده است (در صورتي كه تمام مشاهدات حاكي از بيشتر بودن برگه‌هاي انتخابات شوراها است)، تعداد برگه‌هاي انتخابات  هر حوزه 950 برگه (4000÷3800000) برآورد مي‌شود براين اساس، در 3200 حوزه تهران بايستي 04/3 ميليون نفر شركت كرده باشند. اگر درصد شركت‌كنندگان در انتخابات خبرگان (يعني 44 درصد) ملاك قرار گيرد و تعداد كل واجدين حق رأي در تهران 6/4 ميليون نفر فرض شود (قطعاً تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات شورا بيشتر بوده است)، تعداد شركت كنندگان به 024/2 ميليون نفر بالغ مي‌شود كه با رقم اعلام شده تفاوت دارد.

    از سوي ديگر، اگر ميانگين تعداد برگه‌هاي هر صندوق 950 فرض شود، آراي اعلام شده فقط مربوط به 1743(950÷1656558)صندوق مي‌شود. در اين صورت، نزديك به 1500 حوزه(1743-3200)  كم مي‌آيد. مجموع اين بررسيها نشان مي‌دهد كه بين نتايج اعلام شده و اطلاعات جانبي انسجام وجود ندارد.

    معلوم نيست كه چرا نتايج انتخابات شوراي تهران اين گونه متغير و تقريبي گزارش شده است. بنابر گزارش رسمي نتايج انتخابات شوراي شهر تهران، ميزان مشاركت در حدود 32 درصد واجدين حق رأي بوده است كه نسبت به رقم مشابه مربوط به انتخابات مجلس خبرگان (44 درصد)، 12 درصد تفاوت نشان مي‌دهد كه خلاف واقعيت‌هاي مشاهده شده در حوزه‌ها است.

    در هر حال، نتايج انتخابات شوراي شهر تهران پس از نزديك به 5 روز به شرح زير اعلام گرديد:

    8 نفر از ليست اصول‌گرايان طرفدار شهردار كنوني تهران، 4 نفر از ليست واحد اصلاح طلبان و دو نفر از ليست طرفداران دولت (خواهر رئيس‌جمهور و برادر استاندار تهران).

    در شهرهاي ديگر كشور، از 1756 نامزدي كه در 306 شهر اصلي از 29 استان كشور وارد شوراها شده‌اند 703 نفر (40 درصد) اصلاح‌طلب، 490 نفر اصول‌گرا (28 درصد)،54 نفر (3 درصد) طرفدار دولت (ليست رايحه خوش خدمت) و 509 نفر (29 درصد) مستقل گزارش شده‌اند (اعتماد ملي، 28/9/85 و خبرنامه داخلي جبهه مشاركت، 5/10/85)

    اين آمار رسمي نشان مي‌دهد كه اكثر مردم به سياست‌ها و عملكرد اقتدارگرايانه دولت نهم و طرفداران آن رأي منفي داده و اصلاح‌طلبان، به رغم رد صلاحيت گسترده نامزدها در شهرهاي مختلف و مجموعه فشارها و محدوديتها، بيشترين كرسيهاي شوراها را به دست آورده‌اند. در برخي از شهرها (مانند تهران)، اصول‌گرايان، اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت رأي آورده‌اند، در برخي ديگر (مانند بوشهر) فقط اصلاح‌طلبان رد صلاحيت نشده برنده شده‌اند و در تعدادي از شهرها (مانند زنجان)،  هيچيك از اصلاح‌طلبان و اصول گرايان به شوراها راه نيافته‌اند و به علت رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب، مستقل و حتي اصول گرا، مردم صرفاً به يك يا چند فرد ناشناخته از جمله خانمهايي كه سابقه خدماتي ندارند رأي داده‌ و بدين وسيله به عملكرد ناصواب هيات هاي اجرائي ونظارت استان واكنش اعتراض‌آميز نشان داده‌اند. 

5-3- انتخابات مياندوره‌اي مجلس

    نتايج انتخابات ميان دوره‌اي مجلس نيز بطور كامل در اختيار مردم قرار نگرفته است، دبير و معاون اجرائي ستاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران در استانداري تهران چنين اظهار كرده است:

    “مجموع 3695 صندوق اخذ آراي انتخابات ميان دوره‌اي تهران شمارش شده اما از بين اين تعداد فقط 2640 صندوق صورتجلسه و شمارش رايانه‌اي شده است”. وي اضافه مي‌كند: “يك ساعت ديگر تعداد باقيمانده آمار صندوق‌ها نيز وارد سيستم شمارش خواهد شد.” اما وي تعداد آراي نفرات اول و دوم مجلس را به ترتيب452 هزار(آقاي حسن غفوري فرد)  و 307 هزار (خانم جلودارزاده) اعلام كرده است كه همان ارقام نهائي ستاد انتخابات كشور است (خبرگزاري مهر ـ 27/9/85) .

    اگر، براساس اظهارات رئيس ستاد انتخابات كشور، حوزه تهران( شامل شميرانات و شهر ري) 3200 حوزه رأي گيري داشته است، سهم اسلام شهر براي انتخابات.ميان دوره‌اي مجلس مي‌بايستي 495 حوزه بوده باشد. معلوم نيست كه چرا فقط نتايج شمارش 2640 صندوق به عنوان آمار قطعي انتخابات مياندوره‌اي مجلس گزارش شده است.

    نتايج انتخابات شوراها، مجلس شورا ومجلس خبرگان ظاهراً به دليل تخلفات، تقلب‌ها و جابجائي آمارها و رتبه‌بندي نامزدها بطور ناقص و پراكنده ارائه شده است تا مستندسازي براي اثبات عدم سلامت انتخابات مزبور امكان نداشته باشد.

    اما عملكرد متوليان انتخابات، حجم وسيع تخلفات و تقلبها و ابهامات و شبهه‌هايي كه در فضاي انتخابات مطرح بود جايي براي ترديد در عدم سلامت انتخابات باقي نمي‌‌گذارد.

 

6- تحليل آراي خاموش

    همانگونه كه گفته شد براساس آمار رسمي در حدود 60 درصد مردم در انتخابات 24 آذر شركت كردند. اين مشاركت در شهرهاي بزرگ در حدود 30 تا 40 درصد و در شهرهاي كوچك ممكن است به 80 تا 90 درصد بالغ شود كه با نبود آمار رسمي تحليل آماري آن امكان‌پذير نيست.

    اما آراي خاموش جامعه كه در حدود 40 درصد مردم را شامل مي‌شود جاي بررسي دارد. اگر آمار انتخابات دوم خرداد سال 76 را كه در حدود 80 درصد واجدين حق‌ رأي در آن شركت كردند به عنوان مبناي تحليل انتخابات بپذيريم، نتيجه‌‌گيري مي‌شود كه در حدود 20 درصد مردم فعال واجد حق رأي در انتخابات 24 آذر شركت نكردند. براين پايه، در حدود 20 درصد مردم به هردليل مخالف، منفعل و بي‌تفاوت هستند.

    علت اصلي عدم مشاركت 20 درصد فعال و بخشي از 20 درصد مخالف منفعل و بي‌تفاوت اعتراض به رفتار غير دموكراتيك حاكمان در انتخابات و نقض حقوق شهروندي است. محور اصلي اين اعتراض عدم پايبندي حاكمان به قانون و اخلاق انتخاباتي و بهره‌برداري تبليغاتي نادرست از شركت مردم در انتخابات است.

    اگر مردم در دوم خرداد سال 76 در انتخابات رياست جمهوري با اين انگيزه شركت كردند كه اعتراضشان را نسبت به عملكرد حاكمان قبلي به صورت قانوني و دموكراتيك ابراز كنند و اگر در انتخابات 24 آذر نيز شركت مردم در انتخابات شوراها با هدف اعتراض به علمكرد دولت نهم بوده است، آيا حاكمان و دستگاه‌هاي تبليغاتي حق دارند كه حضور فعالانه مردم در انتخابات را نشانه طرفداري آنان از حاكمان يا از نظريه‌اي خاص و يا مشروعيت نظام تلقي كنند. اهداف هر دوره از انتخابات مربوط به موضوع آن انتخابات است و بهره‌برداري يا تفسير حاكمان از نتايج انتخابات براي القاي مواردي خارج از موضوع انتخابات اخلاقي و منطقي نيست. در اينجا لازم مي‌دانيم كه دو توصيه زير را مطرح كنيم :

    توصيه اول به دولت و حاكمان اين است كه براي جلب مشاركت بيشتر مردم در دوره‌هاي بعدي انتخابات به اعتراض‌هاي بحق مردم توجه كنند و اشكالات شكلي و محتوايي انتخابات را برطرف سازند تا مشاركت بيشتر مردم تحقق پيدا كند.

    توصيه دوم به معترضان و صاحبان آراي خاموش جامعه است . به نظر مي‌رسد كه حربه تبليغات خلاف واقع درباره انگيزه‌هاي مشاركت مردم در انتخابات و يا راهپيمائي‌ها در عرصه ‌هاي داخلي و بين‌المللي كند شده است و به ويژه آگاهان در داخل و خارج براساس واقعيات و عملكردها قضاوت مي‌كنند. آموزه‌هاي قرآني در اين خصوص بسيار آگاهي‌بخش و راه‌گشا است.

    آموزه‌هاي قرآني در آنجا كه شاخص حق و باطل را در قالب مثالي از رويدادهاي طبيعي ـ مانند كف روي سيلاب در رودخانه، پس از بارندگي، وكف روي كوره به هنگام گداختن فلزات قيمتي ـ معرفي مي‌‌كند چنين جمع بندي مي‌شود :

    “خدا حق و باطل را اين گونه به مثل مي‌آورد. اما كفها به كناري رفته، محو مي‌شوند، ولي آنچه براي مردم سودمند است به جاي مي‌ماند.”(4)

    اگر هدف مردم از شركت در انتخابات و رأي دادن، بعنوان نمونه در انتخابات شوراها، تقويت نهاد شورا و فرآيند دموكراسي و كمك به برنامه توسعه پايدار كشور و برنامه و عملكرد نامزدهاي معرفي شده نيز در اين راستا هماهنگ باشد، بهره‌برداري هاي سياسي نادرست حاكمان نه تنها كمكي به اهداف آنان نخواهد كرد بلكه همان گونه كه قرآن آموزش مي‌دهد ـ و تجربه تاريخي نيز گواه آن است ـ هرگونه تبليغات بي‌ريشه پايدار نبوده، و پس از مدتي محو خواهد شد و فقط دستاوردهاي مردمي مبتني برحق پايدار و پاينده خواهد ماند.

    بديهي است كه حمايت واقعي مردم از عملكرد دولت، برنامه‌هاي حاكمان يا نظريه‌هاي خاص مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه، فقط دريك فضاي باز سياسي و همه پرسي آزاد و سالم، با عنوان مشخص، قابل ارزيابي است، نه بهره‌برداري از حضور مردم در انتخاباتي مانند انتخابات شوراها كه اهداف مردم از شركت در آن مي‌تواند كاملاً متفاوت باشد.

   

7- پيام‌ها

1- اولين پيام انتخابات 24 آذر اميدواري و حضور آگاهانه مردم در پاي صندوقهاي رأي و بكار بستن تجربه انتخابات دوره دوم شوراها در شهرهاي بزرگ است. اگر انفعال و حضور كمرنگ مردم در انتخابات شوراهاي دوم شهرهاي بزرگ موجب حاكم شدن اقتدارگرايان در كشور شد، مردم در انتخابات 24 آذر نشان دادند كه با حضور آگاهانه در انتخابات و تقويت روحيه اميدواري بيشتر مي‌توانند انگيزه‌هاي لازم براي تلاش، مقاومت، عمل اجتماعي و اثرگذاري را فراهم سازند تا با كناره‌گيري، قهر كردن و خانه‌نشيني.

2- پيام اصلي رأي آگاهانه مردم در انتخابات 24 آذر اعتراض به عملكرد اقتدارگرايانه، تمامت‌خواهانه، و افراطي دولت نهم در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي و عدم تحقق شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد است. در انتخابات شوراها، حاميان دولت فقط توانستند 3درصد كرسيها را در اختيار بگيرند.

3- پيام ديگر انتخابات شوراها اعتراض به سياست تك صدائي مديريت رسانه ملي ! است كه بي قيد و شرط و همه جانبه در خدمت اطلاع‌رساني برنامه‌هاي دولت اقتدارگرا و تمامت خواه آقاي احمدي‌نژاد قرار گرفته است، به طوري كه نه‌تنها صداي منتقدان خارج از حاكميت را منعكس نمي‌كند بلكه اصلاح طلبان و اصول‌گرايان درون حاكميت نيز جايي در خور در رسانه ملي ندارند.

4- پيام مهم ديگر اين انتخابات رأي معني‌دار به آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني است. همانگونه كه در تحليل انتخابات مجلس خبرگان توضيح داده شد، به فرض صحت آمارهاي رسمي، نفرات شانزدهم و دوم به ترتيب در حدود 6 درصد و 12 درصد آراء را كسب كرده‌اند. فاصله نفرات اول و دوم در حدود 500 هزار رأي (6 درصد آراء) است كه آن را مي‌توان به منزله رأي منفي به انديشه آقاي مصباح يزدي كه ـ مواضع نظري دولت نهم را تدوين مي‌كند ـ  و بويژه مواضع يك سال اخير ايشان، تلقي كرد و لذا ايشان بايد به مطالبات رأي دهندگان به خودشان در شرايط كنوني توجه كنند.

5- اين انتخابات پيام ديگري نيز براي آراي خاموش جامعه دارد. در شرايطي كه، به علت ساختار سياسي جامعه، بسيج مردم و عدم مشاركت اكثريت قاطع مردم در انتخابات امكان ندارد، تا بدين وسيله پيام اعتراض مردم به عملكرد حاكمان از طريق عدم مشاركت در انتخابات ـ كه روشي كاملاً‌ دموكراتيك است ـ اعلام شود، مردم مي‌توانند با دادن  “رأي اعتراض” هوشمندانه پيام‌رساني كنند و اثرگذار باشند. اين رفتار مي‌تواند به معناي رشد و آگاهي مردم، و عمل كردن در راستاي منافع و مصالح ملي و تقويت فرايند دموكراسي در ايران باشد.

 

8- پيامدها و عبرتها

1- دولت نهم مجبور است كه دست از انحصار و تماميت‌خواهي و روش‌هاي پوپوليستي بردارد و با جلب همكاري كارشناسان و در چارچوب قانون برنامه و بودجه براي پاسخ به نيازهاي واقعي مردم و كشور عمل كند. تداوم روشهاي گذشته با واكنش مردم، ناصحان جامعه و حتي طيف محافظه‌كاران خردگرا بيش از پيش روبرو خواهد شد.

2- در انتخابات آينده مجلس و رياست ‌جمهوري، مردم واكنش نشان داده، بيشتر به كساني رأي خواهند داد كه دور از افراط و تفريط به مطالبات تاريخي مردم ايران يعني آزادي، دموكراسي و عدالت (حقوق بشر) و اصول و آرمانهاي اوليه انقلاب يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي وفادار باشند و با تنظيم مناسبات در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي از استعدادها و ظرفيت‌هاي انساني و مادي سرشار ايران براي برآوردن نيازهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ‌و فرهنگي جامعه به‌‌طور بهينه بهره‌برداري كنند.

3- حاكمان بايد از پيامهاي مردم در اين انتخابات عبرت گيرند و با تأمين و تضمين حقوق اساسي ملت ـ كه در قانون اساسي و بيانيه جهاني حقوق بشر تصريح شده است ـ و تامين پيش نيازهاي انتخابات آزاد و سالم، يعني شامل آزادي مطبوعات، آزادي فعاليت احزاب و نهادهاي مدني و تحقق راهبرد چندصدائي و فراگير بودن صدا و سيما، زمينه مشاركت واقعي و بيشتر مردم را در انتخابات و اداره كشور فراهم كنند تا اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور و پاسخ‌گويي به نيازهاي مردم امكان‌پذير گردد.

4- اگر اقتدارگرايان تسليم رأي مردم نشوند و همچنان فضاي جامعه را بسته نگاه دارند و براي برگزاري انتخابات سال آينده با انحصار بيشتر برنامه‌ريزي كنند، پيامدهاي عدم رعايت امانت در حفظ آراء و شمارش صحيح و اعلام بموقع آنها نارضايتي و سرخوردگي بيشتر مردم، تشديد بحرانهاي اجتماعي، فرار بيشتر مغزها و سرمايه‌ها، عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور، گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و تشديد بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.

 

9- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

    نهضت آزادي ايران، حضور و رأي آگاهانه مردم ايران را در انتخابات 24 آذر ـ به رغم شرايط غير آزاد و ناسالم برگزاري انتخابات ـ شاخص هوشمندي و تدبير ملت ايران براي استفاده از فرصت‌ها و گام ديگري در راستاي تقويت نهاد شورا و فرآيند دموكراسي ارزيابي مي‌كند. پيامهاي قرآني نيز به ما مي‌آموزد كه پايداري و استفاده مطلوب از حداقل فرصت‌ها و امكانات، حتي در شرايط بحراني، مي‌تواند بستر نجات و موفقيت انسانها را فراهم كند. قرآن براي فهماندن اين پيام وضعيت يك كشتي را در درياي طوفاني (به نيروي باد) مثل مي‌زند و مي‌گويد كه در بحراني ترين شرايط، همواره براي بادبان كشتي زاويه‌اي وجود دارد كه تحت آن زاويه ملوان مي‌تواند كشتي را به ساحل نجات هدايت كند (صبار شكور )(5)

    به نظر مي رسد كه مردم ايران با وجود همه محدوديت ها از اين پديده در انتخابات اخير بهره گرفتند و نقش خويش را به صورت دموكراتيك با حضور در پاي صندوق و استفاده از برگ رأي ايفا كردند.

    نهضت آزادي ايران انتخابات 24 آذر را پر ابهام‌ترين و ناسالم‌ترين انتخابات دوران جمهوري اسلامي ارزيابي ميكند و معتقد است كه ستاد انتخابات وزارت كشور غير شفاف‌ترين اطلاع رساني در خصوص اعلام نتايج انتخابات را داشته است، به طوري كه امكان ارزيابي و تحليل جامع را از تحليل گرايان سلب كرده است.

    تلاش حاكمان و متوليان انتخابات براي بهره برداري از حضور طبيعي بيشتر مردم در انتخابات شوراها و آن را به حساب رأي دادن مردم به مجلس خبرگان گذاردن و استفاده تبليغاتي خلاف واقع تاثيري بر قضاوت مردم، به ويژه آگاهان جامعه، ندارد و مي‌تواند آثار منفي نيز در پي داشته باشد. رأي واقعي مردم به نامزدهاي مجلس خبرگان موقعي مشخص مي شود كه انتخابات آن به طور مستقل، اگرچه همزمان با انتخابات ديگر، و در فضاي باز سياسي برگزار شود.

    نهضت آزادي ايران ارائه فهرست واحد اصلاح‌طلبان را در تهران و بسياري از شهرها گام مثبتي در راستاي تقويت نهاد شورا و فرايند دموكراسي و تداوم اصلاحات در ايران ارزيابي كرده، و از همه كساني كه براي دستيابي به اين ائتلاف تلاش و همكاري نموده‌اند، به سهم خود سپاسگزاري مي‌كند. اما در عين حال يادآوري دو نكته زير را ضروري مي‌داند‌ :

      نخست اينكه احزاب وگروههاي سياسي ائتلاف بايستي توجه داشته باشند كه دست كم بخش قابل ملاحظه‌اي از آراي اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها رأي اعتراض به سياست‌هاي تمامت‌خواهانه واقتدارگرايانه دولت نهم است و لذا اعضاي منتخب شوراها بايد با هماهنگي لازم در جهت تأمين مطالبات واقعي مردم از شوراها برنامه‌ريزي و خدمت‌رساني كنند تا اعتماد مردم را بيش از پيش جلب نمايند.

    دوم اينكه اگر حاكمان انتخابات 24 آذر را سالم‌ترين انتخابات توصيف مي‌كنند انتظار مي‌رود كه آقايان خاتمي وكروبي و ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان موضوع تخلفات قانوني و تقلبهاي صورت گرفته را بخاطر ورود جمعي از نامزدهاي اصلاح‌طلبان به شوراها و حوزه قدرت، به دست فراموشي نسپارند كه شائبه نوعي معامله و سازش، بر سر حقوق اساسي ملت با حاكمان در اذهان متبادر گردد (اتقوا من مواضع التهم). انتظار دارد كه آنان تخلفات قانوني را برجسته كنند و با ارائه راهكارهاي عملي براي اصلاح اين گونه روشها، زمينه اجتماعي براي پيشگيري از آنها را در انتخابات آينده فراهم سازند.

    نهضت آزادي ايران لازم مي‌داند كه بر پايه فريضه قرآني امر به معروف و نهي از منكر و توصيه پيامبر بزرگ اسلام به مسلمين در خطبه حجه الوداع در غدير خم مبني بر ضرورت نصيحت به مسئولان جامعه اسلامي (النصيحه لائمه المسلمين) توجه مقام محترم رهبري را به اين نكته مهم جلب كند كه در حالي كه بسياري از تحليل گران منتقد و خيرخواه جامعه انتخابات 24 آذر را از پر ابهام‌ترين و ناسالم‌ترين انتخابات‌ بعد از پيروزي انقلاب ارزيابي كرده‌اند و شواهد و قرائن آن اظهر من الشمس است، تقدير و تشكر از همه متوليان چنين انتخابات و توصيف آن در نصاب سالم‌ترين دموكراسي‌هاي جهان قابل تأمل و ترديد به نظر مي‌رسد و موجب سلب اعتماد بيشتر مردم ازنظام و پذيرش مسئوليت از سوي مقام رهبري تلقي مي‌شود.

    نهضت آزادي ايران، با هدف كمك به تقويت نهاد شورا و توسعه سياسي با تشكيل ستاد انتخابات و ثبت نام جمعي از چهره‌هاي كارشناس و سرشناس خود، به رغم تضيقات و محدوديت‌هاي موجود، در فرآيند انتخابات حضور نسبتاً فعالي داشت، اما نامزدهاي نهضت آزادي برخلاف قانون رد صلاحيت شدند وبه اعتراض قانوني آنان نيز پاسخي داده نشد. نهضت آزادي براي پيگيري سياست راهبردي ديرين خود، تز حمايت از ليست واحد اصلاح طلبان را مطرح و پيگيري كرد، كه خوشبختانه مورد عمل قرار گرفت، و ضمن دعوت از مردم براي شركت در انتخابات شوراها از آنان خواست كه به نامزدهاي اصلاح طلب واجد شرايط رأي دهند. نتايج انتخابات نشان مي‌دهد كه پيام مردم به حاكمان به صورت كاملاً برجسته و شفاف منعكس شد. اگرچه در طول انتخابات اعتراضهايي به شركت نهضت آزادي در انتخابات مطرح شد، اما پيامها و پيامدهاي انتخابات صحت استراتژي نهضت آزادي را نشان مي‌دهد.

    نهضت آزادي ايران، ضمن محترم شدن تصميم كساني كه بهر دليل در انتخابات شوراهاي 24 آذر شركت نكردند، توصيه مي‌كند كه آنان باتوجه به مجموع رويدادها و آثار اجتماعي پيام‌ها و پيامدهاي انتخابات و تحليل آنها، هزينه و فايده اين تصميم را ارزيابي كنند و خروجي بحثها را در جلسات محدود و يا بصورت يادداشت رسانه‌اي در معرض بررسي و نقد جمعي قرار دهند تا در انتخابات‌ آينده مورد بهره‌برداري عمومي قرار گيرد.

نهضت آزادي ايران

 

1-  خدا به شما فرمان مي‌دهد كه امانتها [مسئوليتهاي اجتماعي] را به صاحبانش باز پس دهيد و چون در ميان مردم داوري [حكمراني] كنيد، عادلانه عمل كنيد.

2-  علاقه مندان مي‌توانند براي مطالعه اين بيانيه‌ها به سايت نهضت‌ آزادي ايران، بخش بيانيه‌ها، و به نشريات شماره 1966 مورخ 27/2/85 (مجلس خبرگان رهبري و حقوق اساسي ملت)، شماره 1991 مورخ 10/7/85 (مجلس خبرگان و مردم)، شماره 1994 مورخ 6/8/85 (چرا در انتخابات شوراها شركت مي‌كنيم؟)، شماره 1995 مورخ 8/8/85 (پاسخ به سخنان خلاف قانون مسئولان برگزاري انتخابات شوراها)، شماره 1998 مورخ 5/9/85 (اعتراض به ردصلاحيت‌هاي خلاف قانون)، شماره 2000 مورخ 10/9/85 (چرا در انتخابات مجلس خبرگان شركت نمي‌كنيم؟) و شماره 2002 مورخ 17/9/85

(در انتخابات شوراها به اصلاح‌طلبان واجد شرايط رأي مي‌دهيم)، مراجعه كنند.

3-  علاقه مندان مي‌توانند براي مقالات و مصاحبه‌ها به بخش “تازه‌ها”ي سايت نهضت آزادي مراجعه كنند.

4- كذلك يضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ماينفع الناس فيمكث في‌الارض ….” (رعد -17)

5-  واژه “صبار شكور” چهار بار در قرآن براي  تبيين اين پديده اجتماعي آمده است و اين آيات شرايط سخت دوران مكه را نشان ميدهند، (ابراهيم /5)، (لقمان /31)، (سبا/19)، (شورا/33). علاقه مندان براي توضيحات بيشتر به كتاب “نظم قرآن” آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان ج2 صفحه 358 مراجعه نمايند.