بعد از پيروزي انقلاب هيچ انتخاباتي را تحريم نکرده ايم
نهضت آزادي به طور مشروط در انتخابات آينده شرکت مي کند
توسلي در گفت و گو با “مهر“
17/2/1385
يک عضو ارشد نهضت آزادي تاکيد کرد که اين گروه، با وجود عدم شرکت در برخي انتخابات، هيچ يک از انتخابات هاي بعد از پيروزي انقلاب را تحريم نکرده و چنانچه شرايط برگزاري مطلوب اين فرآيند فراهم شود، در انتخابات شرکت خواهد کرد.
محمد توسلي که با خبرنگار سياسي “مهر” گفت و گو مي کرد، انتخابات را بستر مهم آموزش دموکراسي در کشور دانست و با تاکيد بر اين که “با انتخابات آزاد و سالم مي توان موانع توسعه را رفع و دموکراسي را نهادينه کرد”، افزود: پس از انقلاب، انتخابات هاي متعدد برگزار شد و ما، در آن دسته از انتخابات که حداقل شرايط حضور فراهم شد، نامزد معرفي کرده و چنانچه اين شرايط مهيا نبود، از شرکت در آنها خودداري کرده ايم ولي هرگز انتخابات را تحريم نکرديم.
توسلي ادامه داد: اکنون نيز قصد تحريم انتخابات را نداريم و از آنجا که معتقديم راه اصلاحات، از اصلاح قانون انتخابات در جهت برگزاري يک انتخابات با نشاط، آزاد و سلامت مي گذرد، براي رفع موانع مشارکت گسترده مردم در اين عرصه به طور مستمر تلاش مي کنيم.
وي توضيح داد: از صدر مشروطه تاکنون همه اصلاح طلبان در مقاطع مختلف، بيشترين تلاش را براي اصلاح قانون انتخابات در جهت تکامل آن و افزايش ميزان مشارکت ملت در اين عرصه براي تامين حقوق آنها گام برداشته اند و اين مساله بايد “سياست راهبردي جنبش اصلاحات” در عصر حاضر باشد.
اين فعال سياسي گفت: در انتخابات دومين دوره شوراها، کساني که بر طبل تحريم و عدم مشارکت کوبيدند، باعث شدند رقباي آنها به شوراها راه يافته و مديريت و امکانات شهرهاي بزرگ تقديم آنان شود.
عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي، اصلاح طلبان را به بررسي مسير طي شده و تامل در تجربيات گذشته فرا خواند و گفت: تجربه انتخابات شوراهاي دوم نشان داد که با تشتت و پراکندگي در ارايه ليست موفقيت حاصل نمي شود و بايد در راستاي جلوگيري از تکرار روند گذشته، احزاب اصلاح طلب از ارايه ليست هاي متعدد پرهيز کرده و حتي المقدور ليست واحد ارايه دهند.
اين عضو نهضت آزادي در خصوص تلاش اين گروه براي ائتلاف و اجماع در ميان گروه هاي اصلاح طلب اظهار داشت: هنگامي که از راهبرد گفت و گو و وفاق ملي سخن مي گوييم در اين راستا نيز حرکت کرده و خواهيم کرد.
وي که تشکل متبوعش در “جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر” عضويت دارد، با تاکيد بر اينکه اين جبهه مي تواند بستري براي تمرين همکاري جمعي باشد، متذکر شد: نهضت آزادي ايران به زودي با صدور بيانيه اي مواضع خود را در خصوص انتخابات اعلام مي کند.
اين فعال سياسي در بخش ديگري از اين گفت و گو به مسائل مختلف مربوط به انتخابات پرداخت.
اين عضو نهضت آزادي درباره انتخابات خبرگان و شوراها اظهار داشت: تجميع انتخابات، مشکلات اجرايي دارد که يکي از آنها دوگانگي مرجع نظارت بر اين دو انتخابات است که يکي مربوط به شوراي نگهبان و ديگري به مجلس شوراي اسلامي مربوط مي شود و حضور ناظران اين دو نهاد در انتخابات، باعث تداخل در امر نظارت و پيچيدگي اجراي انتخابات مي شود.
توسلي افزود: مشکل اجرايي ديگر، دوگانگي در نحوه برگزاري انتخابات است که نامزدهاي خبرگان به صورت استاني معرفي و انتخاب مي شوند و نامزدهاي شوراها به صورت جداگانه در شهرها و روستاهاي سراسر کشور تعيين مي شوند.
وي از ايجاد دوگانگي در مديريت انتخابات، به عنوان يکي ديگر از مشکلات اجرايي برگزاري همزمان دو انتخابات آتي ياد کرد و گفت: با توجه به محدوديت ظرفيت اجرايي وزارت کشور، پيامد اين تجميع موجب ايجاد بي نظمي و افت کيفيت مديريت انتخابات خواهد شد.
کاهش مدت خدمت اعضاي شوراي شهر تا 4 ماه به علت برگزاري همزمان انتخابات خبرگان رهبري که بايد در آبان ماه برگزار شود و انتخابات شوراها که همه ساله اسفند ماه برگزار مي شود، از ديگر اشکالات تجميع انتخابات است که به اعتقاد عضو ارشد نهضت آزادي خلاف قانون و خلاف تعهد خدمتي اعضاي شوراها به مردم شهرهاست.
توسلي با اشاره به جايگاه ويژه شوراها در قانون اساسي گفت: شوراها بخشي از نهادهاي مدني هستند که مشارکت عمومي را در اداره شهرها و روستاها تامين مي کند و بستري بسيار موثر براي تقويت فرايند دموکراسي در کشور است.
توسلي با اشاره به دلايل فوق تاکيد کرد: نهضت آزادي ايران با تجميع انتخابات مخالف است و توصيه مي کنيم که دو انتخابات آتي در زمان مقرر خود که از پيش و بر اساس قانون تعيين شده، برگزار گردد.
اين فعال سياسي در ادامه گفت و گوي خود با “مهر”، به مسايل مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبري پرداخت در خصوص پيشنهاد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر “تغيير مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها از نهاد قانونگذاري به شوراي نگهبان” هم گفت: کساني که اين موضوع را مطرح کرده اند قصد دارند هزينه کار انتخابات و بررسي صلاحيت ها را در اين شرايط به نهاد ديگري تحميل کنند.
