اندیشه استقلال نهاد دین از دولت در ایران
سید علی محمودی
بازرگان: نهاد دین باید در برابر دولت از استقلال خود نگاهبانی کند.
مطهری: مجتهدین شیعه، بودجه خود را از دولت دریافت نمیکنند و عزل و نصبشان بهدست مقامات دولتی نیست.
اندیشه استقلال نهاد دین از دولت در ایران در ابعاد نظری، دستکم پیشینهای در حدود ۶۰ سال دارد. مهدی بازرگان در مرز میان دین و سیاست (۱۳۴۱)* بهطرح این دیدگاه میپردازد که نهادهای دینی (انجمنهای اسلامی ) نباید بهفعالیت سیاسی بپردازند و نهادهای سیاسی (احزاب و جمعیتها) نباید نقش مراکز ترویج دینی را ایفا نمایند. افزون بر این، تأکید میکند که بهرهبرداری ابزاری از دین در جهت مقاصد سیاسی و رقابتهای حزبی، جفا در حق دین و دینداران است. بازرگان در مقاله «انتظارات مردم از مراجع» (۱۳۴۱) و در کتاب آخرت و خدا ، هدف بعثت انبیاء (۱۳۷۶) اندیشههای خود را در باب رابطه میان دین و سیاست و همچنین رابطه نهاد دین و دولت، بهگونهای آشکار و تفصیلی مطرح میکند.
در نگاه بازرگان، نهاد دین باید در برابر دولت از استقلال خود نگاهبانی کند، دولت حق دخالت در نهاد دین را ندارد و باید از اعمال زور بر نهاد دین و تهدید یا تطمیع آن خودداری ورزد. بازرگان میافزاید که حتی اگر یک حکومت دینی تمام عیار بهدست دیندارانِ با اخلاص تأسیس گردد، این حکومت نباید در «دین و ایمان و اخلاق مردم» دخالت کند؛ زیرا نقش دولت عبارت است از تأمین امنیت ملی و نگاهبانی از حقوق و آزادیهای مردم. بنابراین، از آنجا که سرشت دولت، بهدست آوردن قدرت و نگاهداری از آن است و «دولت، یعنی قدرت و زور»، راهیابی بهامور درونی و معنوی مردم، کار دولت نیست، و وابستگی نهاد دین بهقدرت دولت، نهاد دین را در چشم مؤمنان، خوار و خفیف خواهد کرد.
در اندیشه بازرگان، نسبت نهاد دین و دولت در یک «معادله یک طرفه» صورتبندی میشود. بهاین معنی که چون نقش دولت انسانسازی نیست، دولت قادر بهپرورش انسان دیندارو اخلاقمدار نخواهد بود؛ اما دینداران و اخلاقمداران میتوانند از رهگذر بر پایی نهاد دین، حکومت دینداران تأسیس کنند. مرتضی مطهری در مقاله «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» (۱۳۴۱) با بیانی آشکار از ضرورت استقلال نهاد دین در برابر دولت سخن میگوید. او در بحث استقلال نهاد دین، تأکیدهای خاص بر استقلال مالی نهاد دین دارد و بر این باور است که وابستگی مالی این نهاد بهدولت، آنرا از آزادی و استقلال محروم میسازد. مطهری مینویسد: «مجتهدین شیعه، بودجه خود را از دولت دریافت نمیکنند و عزل و نصبشان بهدست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت، همواره استقلالشان در برابر دولتها محفوظ است؛ قدرتی در برابر قدرت دولتها بهشمار میروند و احیاناً در مواردی، سخت مزاحم دولتها و پادشاهان بودهاند. همین بودجه مستقل و اتکاء بهعقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولتها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند… ».
در نگاه مطهری، نهاد دین فقط در صورتیکه به مردم متکی باشد، میتواند با بیدادگریها و خودکامگیهای دولتها بهمبارزه برخیزد؛ اما وابستگی این نهاد بهتودههای عوام، همانند وابستگی بهدولت، آفتی بزرگ برای نهاد دین است؛ زیرا وابستگی این نهاد بهدولت موجب از دست رفتن «خدمت» آن میشود و وابستگی به توده آن را از «حریت» (آزادی) بینصیب میسازد.
مطهری که در سالهای نخستین دهه ۱۳۴۰ اصلاح نهاد دین را در «آزادی» و در گشودن «غل و زنجیرها»یی میدانست که «به دست و پای این موجود زنده و فعال بسته شده»و به این باور بود که: «راه اصلاح این نیست که روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت شود»
مطهری تا واپسین سالهای زندگی خود، بر پایبندی بهاین دیدگاهها باقی ماند و بر آنها پای فشرد. مطهری در گفتوگویی که دو هفته پیش از شهادت خود (در فروردین ماه ۱۳۵۸) انجام داد، در باره استقلال نهاد دین در برابر دولت و در تبیین اندیشههای آیتالله خمینی (۱۳۶۸- ۱۲۸۱) در این زمینه، میگوید:«روحانیت باید مستقل بماند همچنانکه در گذشته مستقل بوده است، و نهضتهایی که روحانیت کرده بهدلیل مستقل بودنش بوده. اینکه روحانیت شیعه توفیق پیدا کرده که چندین نهضت و انقلاب را در صد ساله اخیر رهبری بکند، بهدلیل استقلالش از دستگاههای حاکمه وقت بوده».
در اندیشهی مطهری، نهاد دین باید از دولت جدا و مستقل باشد، اعم از اینکه دولت اسلامی بر سر کار باشد یا دولت غیر اسلامی. او میگوید:
«حالا هم که باز حکومت، حکومت اسلامی میشود، با اینکه حکومت اسلامی است، ایشان [آیتالله خمینی] معتقدند که روحانیت مستقل و بهصورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان با اینکه روحانیت بهطورکلی وابسته بهدولت شود- آنچنانکه روحانیت اهل تسنن هست- بهشدت مخالفاند ولو در دوره حکومت اسلامی، و نیز با اینکه روحانیین بیایند جزء دولت بشوند و پستهای دولتی را رسماً اشغال بکنند، مخالفاند».
بر این اساس، مطهری بر نگرشی که مدعی است اکنون که دولت دینی در ایران تأسیس شده و دین و قدرت سیاسی بههم درآمیخته، پس باید نهاد دین و نهاد دولت یگانه شوند، از اساس خط بطلان میکشد، و این، موضوعی اساسی، ظریف و بسیار مهم در اندیشه او است.
مطهری حتی از استقلال نهاد دین در برابر دولت فراتر میرود و این دیدگاه را مطرح میکند که روحانیون نباید بر کرسی قدرت تکیه زنند و سمتهای دولتی را بهاشغال خود درآورند. او در گفتوگوی یاد شده، آشکارا تأکید میکند: بههر حال روحانیت نه بهطور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته بهدولت بشود و نه افرادی از روحانیین بیایند پستهای دولتی را بهجای دیگران اشغال کنند
آموزه مطهری این است که دولت باید کار خود را بکند و نهاد دین نیز وظایف خود را انجام بدهد و این دو در مسئولیتهای یکدیگر مداخله نکنند. او میافزاید: روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومتها و دولتهاست حفظ بکند؛ در آینده هم همین پست را باید حفظ بکند. در نگاه مطهری، فقط در نبود افراد صالح برای تصدی سمتهای دولتی، روحانیون میتوانند بر پایه ضرورت، «چون کس دیگری نیست»، در سمتهای حکومتی وارد شوند، در غیر این صورت، یعنی شرایطی که روحانی و غیر روحانی هر دو وجود دارد، تا چه رسد که در شرایط بهتر وجود داشته باشد، اولویت با غیرروحانی است
بر این اساس، مطهری با جانبداری آشکار از اندیشه استقلال نهاد دین از دولت، نقش اصلی نهاد دین را «ارشاد، هدایت، نظارت و مبارزه با انحرافات حکومتها» میداند و روحانیون را از اشغال کرسیهای قدرت سیاسی منع میکند. این دیدگاه بهروشنی با نفی «امتیاز ویژه» برای روحانیون، حکومت صنفی طبقه روحانیت را از بنیان رد میکند و «حکومت اسلامی» را بههیچوجه برابر با «حکومت طبقه روحانیون» نمیداند. بر پایه آنچه که گذشت، درمییابیم که فلسفه استقلال نهاد دین در برابر دولت، بهسرشت هر یک از این دو نهاد باز میگردد که یکی جامعه داوطلبانه و آزادانه دینداران و در کار دینپژوهی، دینشناسی و آموزش و ترویج آموزههای دینی است، و دیگری، نهاد اقتدار، امنیت و منافع ملی و نگاهبانی از حقوق و آزادیهای شهروندان. بنابراین، هر یک از این ساختارها مییابد هدفها و غایتهای خاص خویش را – بدون تجاوز بهقلمرو یکدیگر- ، دنبال کنند.