1943
14/8/1384
اختيارات جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام
چندي پيش آقاي محسن رضائي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام طي مصاحبهاي تصويب نهايي آييننامه نظارت بر سياستهاي كلي نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت را از سوي مقام رهبري اعلام كرد.
بنابر گفته آقاي رضائي ، مقام رهبري در سال 1377 از مجمع خواستند كه «براي نظارت بر اعمال سياستهاي مصوب، ساز و كاري را پيشبيني كند» و مجمع آييننامه مورد نظر را در فرازهاي مختلف، طي سالهاي 1377 تا 1382 تدوين و سر انجام درسال 1383 نهايي كرده و آيين نامه در مرداد 1384 امضا و ابلاغ شده است.
در اظهارات دبير مجمع همچنين آمده بودكه:
ـ «كميسيوني مركب از رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت، دو نفر از هر پنج كميسيون مجمع، روساي قواي سه گانه و وزير و رئيس دستگاه مربوطه امر نظارت را بر عهده دارد»،
ـ «نظارت، پيگيري امور و اقدامات كارشناسانه توسط دبيرخانه مجمع انجام ميگيرد»،
ـ «شوراي نگهبان موظف شد نتايج نظارتها را طبق نظر مجمع تشخيص مصلحت در قوانين اعمال كند» و همچنين «مجمع نمايندگاني را در مجلس و دولت تعيين ميكند كه با تعامل مداوم با مجلس و دولت نتايج نظارت را با تعامل حل و فصل ميكنند»،
ـ «همه دستگاهها موظفند نتايج نظارت مجمع را اعمال كنند»،
ـ «نظارت مجمع تداخلي با وظيفه نظارت مجلس ندارد، بلكه نظارت مجمع تشخيص، عملكرد مجلس را هم در بر ميگيرد» ،
ـ«براي تنوير افكار عمومي هم بخشي از گزارشها را منتشر خواهيم كرد».
بعد ازطرح مسئله وواكنش هاي موافق و مخالف در خصوص علل عدم انتشار متن آيين نامه مصوب،چند روزپيش كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن انتشار آيين نا مه مذكور توضيحاتي را درباره فعاليت اين كميسيون اعلام كرد، اين اطلاع رساني پاسخگوي پرسشهاي جدي گروههاي سياسي و نخبگان واعتراضات در مورد نظارت مجمع بر قواي سهگانه نشده و همچنان سوالات بسياري،از جمله موارد زير، پيرامون چگونگي و حدود اين نظارت وجود دارد:
1ـ ماده 3 از مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام اشعار ميدارد كه : «بالاترين مقام در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط ميباشند». در قوه مقننه، رئيس مجلس، بالاترين مقام محسوب ميشود، در بند 3 از بيانيه كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه: «… فرصت كافي به رؤساي سه قوه داده شد تا كارشناسي تكميلي و مستقل خود را معمول و نظر رسمي خود را نسبت به مقررات نظارت ارائه دارند» و : «… با حضور و توافق رؤساي سه قوه مقررات نظارت در تاريخ 21/3/84 تصويب گرديد».
پرسش اين است كه آيا رئيس مجلس اختيار اين را دارد كه بدون جلب نظر مجلس، با مقررات نظارت موافقت نمايد؟ و اگر اين مقررات درمجلس تصويب نشده است، بالاترين مقام ـ يعني رئيس مجلس چگونه ميتواند مسئوليت اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاه خود را بپذيرد و آن را اعمال نمايد. در مورد رئيس قوه مجريه نيز اين امر صادق است. حتي در مواردي كه قانون در مجلس به تصويب ميرسد، تهيه آييننامه اجرايي و تصويب آن با هيات دولت است. آيا مقررات نظارت به تصويب هيات دولت رسيده است؟ يا اين كه رئيس جمهور بدون جلب نظر هيات دولت با اين مقررات موافقت كرده است. و آيا رئيس جمهور قانونا حق چنين امري را دارد؟ عدم توجه به اين نكات بدون ترديد موجب ناهماهنگي هايي در قواي مربوطه مي گردد. خصوصا كه مناسبت هاي كلان، در كميسيونهاي مجمع تشخيص تدوين شدهاند نه در دستگاههاي ذيربط توسط كارشناسان زير مجموعه دولت و يا كميسيونهاي مجلس. اگر چه بند 2 از اصل 110 صراحت دارد كه سياستهاي كلان توسط مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد ميشود، اما لزوما به اين معنا نيست كه مجمع تشخيص جداي از نهادهاي كارشناسي دولت دست به اين كار بزند. با وجود اين ماده 2 مقررات ميگويد: «قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد».
2- جايگاه اين نظارت در قانون اساسي چيست؟
بند 2 از اصل 110 قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» را از اختيارات مقام رهبري معين كرده است. «در بند 11 همين اصل آمده است كه «رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض نمايد»
اگر چه قانون روشن نكرده است كه منظور از شخص در بند بالاشخص حقيقي يا حقوقي است رويهاي كه در گذشته مثلا در باره واگذاري مديريت نيروهاي انتظامي اعمال شده است تفويض اختيار نه به وزارت كشور، بلكه به شخص وزير كشور، به عنوان شخص حقيقي، بوده است.
3ـ آيا اين نظارت از نوع استصوابي است يا استطلاعي؟ گستره «سياستهاي كلي نظام» در كجا تعريف شده است؟ آيا تشخيص محدوده اعمال نظارت باخود مجمع است؟ در ماده 8 مقررات، وظايف كميسيون نظارت چنين بيان كرده است: «تدوين خط مشيها، شاخصها و شيوههاي اعمال نظارت با همكاري كميسيونهاي ذيربط (مجمع تشخيص)»
مشكل ديگري كه در صورت اجراي اين گونه نظارتها بروز پيدا خواهد كرد مبهم بودن مرجع تفسير سياستهاي كلي نظام است. آيا به صرف آن كه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوعی، ولو خرد و جزئي، را به عنوان بخشي از سياستهای كلی دانست، ميتواند به تشخيص خود، قواي سه گانه را ملزم به سياستگذاري و برنامهريزي درچارچوب آن كند و سپس بر حسن اجراي دستور هاي صادرشده از سوي مجمع، نظارت نمايد؟
با توجه به تجربه هاي گذشته در چنين مواردي، هر گاه نهادي انتصابي از حق نظارت نا مشروط و فارغ از نظارت نهاد هاي ديگر بر عملكرد آن و عدم پاسخگويي بهرهمند بوده، تلاش كرده است كه هر روز بر گستره و دامنه اين گونه نظارت از جنبههاي مختلف بيافزايد. مروري كوتاه بر روند گسترش نظارت شوراي نگهبان تقويت كننده اين گمان ونگراني جدي است كه واگذاري حق نظارت به مجمع، احتمالا باعث تكرار همان چرخه ناصواب نظارت استصوابی، اما در نهادانتصابي ديگر، خواهد شد.
4- گسترش بيسابقه اختيارات مجمع خلاف قانون اساسي است.برپايه اصل 112 قانون اساسي، اختيارات مجمع، اولا محدود است به اظهار نظردر باره مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند، ولي مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، وثانيا مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد. اما اين مجمع، بارها پا ازچارچوب اختياراتش فراتر نهاده، به وضع قانون (مانند تعيين بودجه شوراي نگهبان) يا تفسير قانون اساسي (مانند تفسير اصل 44) پرداخته است.
با تصويب آييننامه جديد، بر قلمرو اختيارات مجمع بسي افزوده شده است. اين افزايش اختيارات مجمع منجر به فربه شدن بافت اداري و تشكيلاتي آن و افزايش بار بيثمر بر دوش بيت المال خواهد شد.
5- گسترش وظايف و اختيارات شوراي نگهبان نيز به معناي تغيير در قانون اساسي است. بنا بر اصل 94 قانون اساسي،وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دو محور اساسي دارد: بررسي مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي و بنا بر اصل 98 ، تفسير قانون اساسي و بر طبق اصل 99 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه پرسي بر عهده اين شورا است.
اما شوراي نگهبان، علاوه بر آن كه از انتخابات دوره پنجم مجلس با تفسير نظارت استصوابي، به توسعه و گسترش فراقانوني وظايف نظارتي خوددست زد، در يك حركت بيسابقه وخلاف قانون اساسي، گفتهها و نيات مقام رهبري را در رديف اصول قانون اساسي و موازين اسلام تلقي كرده ، به بررسي انطباق مصوبات مجلس با نظرات و مقاصد مقام رهبري پرداخته است (مانند، مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، با استناد به برخي از اظهارت مقام رهبري).
اكنون برپايه آنچه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشته و در آييننامه مورد بحث آمده است، شوراي نگهبان موظف شده است به بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياستهاي كلي نظام نيز بپردازد.
اما در همين نظارت هم روشن نيست كه اگر مصوبات مجمع خلاف قانون اساسي بود، شوراي نگهبان مي تواند آنها را رد كند يا در هر حال موظف به تاييد آنها مي باشد. اگر شوراي نگهبان چنين حقي را ندارد،چه مقامي يا نهادي مي بايستي مانع اجراي مصوبات خلاف قانون اساسي مجمع تشخيص شود.
افزايش اختيارات و وظايف شوراي نگهبان، نسبت به آنچه در قانون اساسي آمده است، نوعي تغيير اصول مصرح در قانون اساسي به شمار مي رودو مجمع تشخيص مصلحت فاقد چنين اختياراتي است.
6- تدوين سياستهاي كلان نظام بدون مشاركت دستگاههاي كارشناسي زير مجموعههاي دولت و ايفاي نقشي از جانب مجلس و سپس نظارت گسترده اعلام شده توسط مجمع تشخيص مصلحت بر عملكرد قواي سه گانه و دستگاهها، بويژه قواي مجريه و مقننه، موجب كاهش جايگاه و مسئوليت نهادهاي انتخابي و تقويت نهادهاي انتصابي در نظام جمهوري اسلامي ميگرددواين پرسش را مطرح مي كند كه ضرورت يا فلسفه وجودي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و اعلام برنامه نامزدهاي انتخابات چيست؟زيرا به اين ترتيب، تنها كساني ميتوانند و حق دارند نامزد شوند كه برنامههاي كلان را از پيش پذيرفته و به رعايت آنها در تنظيم لوايح يا طرحها متعهد شده باشند.
7- در واكنش به انتشار خبر تصويب آييننامه نظارت مجمع بر قواي سه گانه، برخي از نمايندگان مجلس، حتي از ميان اصولگرايان، آن را خلاف قانون اساسي ودرحكم دخالت مجمع در امور قوا و نهادها، تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بيخاصيت، بياعتبار و مرعوب خواندهاند.
رئيس مجلس نيز تأكيد كرده است كه: «اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد نظارت خود را اين گونه تفسير كند دچار مشكل ميشود»
8- اينكه بالاخره بعد از 27 سال كه از انقلاب ميگذرد، سياستهاي كلان و برنامهها همه هماهنگ و هدفدار بشوند، عليالاصول مثبت است . اما تدوين آنها، بيرون از دستگاهها و بدون مشاركت آنها لوث مسئوليت است. چه كسي پاسخگوي اشكلات و زيانهاي احتمالي خواهد بود؟ بيترديد، سياستهاي كلان و برنامههاي مربوط به آن نميتواند كاملاً بيعيب و نقص و خطا باشد. ضريب خطا در اين سياستها و برنامهها، با توجه به اين كه در معرض افكار عمومي و ارزيابي كارشناسان صاحب صلاحيت قرار نميگيرد، ميتواند بسيار بالا باشد. حال كه مقرر شده است مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اختيارات گسترده، بر اجراي اين سياستها و برنامهها نظارت داشته باشد، اگر اين سياستها در جريان اجرا و عمل، موجبات زيان و ضرر به منافع ملي و تشديد بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي با پيامدهاي گسترده گردد، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ رئيسجمهوري، نمايندگان مجلس و دستگاههايي كه موظف به اجراي آنها شدهاند يا، مجمع تشخيص مصلحت و مقام رهبري؟
در قانون اساسي رسيدگي و سئوال درباره عملكرد و استيضاح رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس پيشبيني شده است، اما با توجه به امكان بالقوه مادامالعمر بودن دوران رهبري، چه مقام يا نهادي ميتواند يا بايد مقام رهبري را مورد سئوال قرار دهد؟ در اصل 111 قانون اساسي تصريح شده است كه «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم (شامل عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر) و يا اصل 109 (از جمله صلاحيت علمي، عدالت و تقواي لازم براي رهبري، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي) گردد، توسط مجلس خبرگان رهبري از مقام خود بركنار خواهد شد.» در واقع، مجلس خبرگان رهبري دو وظيفه اساسي دارد: اول انتخاب رهبر، دوم نظارت مستمر بر عملكرد مقام رهبري. اما بر سر راه اجراي وظيفه نظارتي خبرگان رهبري موانع جدي وجود دارد. بطوريكه تا كنون هيچ نوع گزارشي از انجام وظيفه نظارت خبرگان منتشر نشده است و بر مردم روشن نيست كه آيا نظارت صورت گرفته است يا خير؟ و اگر چنين شده است در چه مواردي بوده است؟ يكي از موانع اين است كه بيشتر اعضاي مجلس خبرگان عهدهدار مقامها و مشاغلي هستند كه از جانب مقام رهبري به آنها داده شده است و به بياني ديگر، منصوب و مرئوس ايشانند. آيا كساني كه منصوب و مرئوس مقام رهبري هستند ميتوانند درعين حال ناظر بر رئيسشان باشند؟ افزايش نهادهاي نظارتي، بدون اعلام نتايج حاصل از عملكرد نهادهاي نظارتي پيشين، تنها باعث غير جدي تلقي شدن اين نظارت ها ميشود و شبهه وجود انگيزههايي بجز نظارت از اعطاي اين حق به نهادهاي انتصابي را تقويت ميكند.
9- موقعيت زماني اعلام صدور مقام رهبري در افزايش سطح اختيارات مجمع تشخيص مصلحت خود موجب پديد آمدن تحليلهايي درباره چرايي وقوع آن شده است. سه گزينه احتمالي به شرح زير مطرح مي باشد:
1ـ ايجاد يك نهاد جايگزين احتياطي در مذاكرات و مسائل مربوط به بحران انرژي هستهاي ايران
با روي كار آمدن دولت جديد، اكثر قريب به اتفاق اعضاي شوراي عالي امنيت ملي تغيير كردهاند. بيشتر اعضاي جديد با سياستهاي گذشته اين شورا درباره بحران هستهاي موافق نيستند. با توجه به مواضع اعلام شده مديريت جديد در مذاكرات مربوط به انرژي هستهاي دستيابي به توافق يا تعامل با جامعه جهاني دور از ذهن مي نمايد. علاوه بر آن، اعضاي اين گروه فاقد تجربه و درك واقع بينانه از ارتباطات و اعتبار بينالمللي، براي بهره گيري از آن در حل مسائل هستند.پس از مواضع تندي كه وزير امور خارجه عربستان در مورد دخالت ايران در عراق گرفت، سفر آقاي هاشمي با هياتي بلندپايه- كه هيچيك از اعضاي آن از منصوبان آقاي احمدينژاد و وزارت امورخارجه دولت ايشان نبودند- به عربستان سعودي و مذاكرات انجام يافته در آن كشور مي تواند براي جهانيان نشانهاي از آن باشد كه دولت ايران توانايي بازي همزمان با دو كارت و جايگزين كردن يكي بهجاي ديگري در هنگام ضرورت را دارد.
2ـ جلوگيري از قدرت يافتن روزافزون طيفي نه چندان شناخته شده در بافت حاكميت جمهوري اسلامي و نگراني از عدم كارايي دولت جديد وهمكاران برگزيده احمدي نژاد. به رغم گذشت چهار ماه از شروع بكار دولت جديد ، وزراي چهار وزارت خانه ،واز همه مهمتر وزارت نفت،با تاخير معرفي شده اند،وزراي جديد تغييرات گسترده اي را در تمام وزارتخانه ها اعمال كرده اند. در مورد سوابق مديريتي و كارايي وزراي جديد شك وترديدهاي جدي بوجود آمده است. تقويت موقعيت مجمع تشخيص مصلحت از طريق راهكار نظارت بر قواي سه گانه ممكن است راهي براي جبران اين وضعيت نه چندان مطلوب در قوه مجريه و مقننه پيش بيني شده باشد.
3ـ پيامدهاي اين قدرتيابي-كه در تحليلهاي نهضت آزادي ايران با عنوان پروژه تنهاسازي رهبري عنوان شده، ادامه فرايند حذف تدريجي همه افراد شناختهشده و باسابقه در نظام، كه از ماههاي اول بعد از پيروزي انقلاب آغاز شد، ميباشد كه احتمالاً در مرحله پاياني تسري آن به مقام رهبري توسط اين گروه ناشناخته ميباشد- اين همان مسالهاي است كه آقاي خاتمي، رئيس جمهور پيشن، نيز در آخرين سخنراني عمومي در مشهد بدان اشاره داشت. افزايش قدرت آقاي هاشمي و وابستگان به ايشان زير پوشش مجمع تشخيص مصلحت از ديد برخي افراد ميتواند راهكاري براي كنترل قدرت اقتدارگرايان بهوسيله قدرت همسنگ محافظهكاران سنتي باشد.
اعلام اعضاي اصلي و روساي كميسيونهاي نظارتي مجمع در هفته گذشته نيز، با توجه به اينكه بدليل اينكه اكثريت قريب به اتفاق آنها وابستگي به طيفي خاص و شناخته شده از حاكميت دارند ، تائيد كننده تحليلهاي بالا است.
مطرح شدن مسايل بالا ، به عنوان بحران هاي تهديد كننده حاكميت جمهوري اسلامي، موجب شده است كه برخي از فعالان سياسي عملاً به افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت با نوعي خوشبيني بنگرند و آنرا راهكاري مقطعي و كوتاه مدت براي جلوگيري از نفوذ روزافزون اقتدارگرايان بدانند.
اما در ديد بلند مدت و راهبردي، گزينش اين نوع راهكارها در واقع برقراري نوعي موازنه مثبت ميان دو طيف عمده اي است كه در حال حاضر بخشهاي مختلف حاكميت را در قبضه اختيار گرفته اند. با توجه به اين كه، در شرايط كنوني،بخش قابل ملاحظه اي از اصلاح طلبان درون حاكميت عملا از درون قدرت به بيرون رانده شده اند، يكي از اين دو طيف بر بخش عظيمي از نهادهاي انتصابي سيطره دارد و طيف ديگر، پس از اعلام نتايج انتخابات -كه بسياري ازصاحبنظران و فعالان سياسي و اجتماعي با ترديد به سلامت آن مي نگرند- و معرفي آقاي احمدي نژاد به عنوان پيروز اين ميدان در رقابت نهايي با آقاي رفسنجاني، تسلط كامل بر بخشهاي اجرايي و نفوذ بسيار در قواي مقننه و قضائيه دارد، هرگونه امتياز دهي روزافزون به اين دو طيف عملاً موجب كاهش قدرت و تضعيف وجهه ركن جمهوريت نظام و تقويت و فربهشدن نهادهاي انتصابي در راستاي دستيابي به “حكومت عدل اسلامي” يا “حكومت اسلامي” خواهد شد.
نهضت آزادي ايران، بر طبق اصول مورد اعتقادش به كساني كه ميانديشند با برقراري موازنه مثبت ميان دو گروه حاكميت مي توانند بحراني را كه در نتيجه عملكردهاي ناصواب در چند دوره انتخابات اخير و رويههاي نادرست مبتني بر فروكاستن از حق حاكميت ملت و معاملات پشت پرده در سطوح بالاي قدرت پيش آمده است، پشت سر گذارند انذار ميدهد كه در نتيجه گزينش اين راهكار، روزي كه ديگر امتيازي براي واگذاري باقي نماند حكومت با خطر جدي فروپاشي روبرو خواهد شد.
نهضت آزادي ايران، نسبت به روند تضعيف اختيارات نظارتي نهادهاي انتخابي بر عملكرد حاكمان و تضعيف روزافزون ركن جمهوريت نظام هشدار مي دهد. برخي آشكار يا در خفا در تلاشند كه از اين طريق جمهوريت نظام را به سطح صفتي تزييني كاهش دهند
نهضت آزادي ايران از باب «نصيحت به ائمه مسلمين»، بار ديگر مشفقانه به حاكمان جمهوري اسلامي و مقام رهبري توصيه ميكند كه فرآيند آغاز شده موازنه مثبت در امتياز دهي به طيفهاي مختلف قدرت حاكم را -كه عملاً دستاوردي جز بالا رفتن تمركز قدرت به سمت رأس هرم و محدود شدن روزافزون گزينههاي پيش رو در بر ندارد- پايان داده، براي حل مساله اين بار به سوي قاعده هرم و معامله با ملت حركت كنند.
مطمئناً، در سايه ثباتي كه با استقرار بر پرقدرتترين وجه يك مجموعه ايجاد شود-كه مطابق تمام آموزههاي ديني و ملي ما است- با به رسميت شناختن حقوق ملت به آساني ميتوان هر بحران و فشاري را پشت سر نهاد. با اشاره به سيره علوي و تأكيد مجدد حقوق ملت به حاكمان و يادآوري.رهنمودهاي اعلام شده از سوي مقام رهبري مبني بر پاسخگويي و ناميدن سالي را به اين نام، مناسب ترين راه نظارت بر عملكرد نهادها و قوا را، به جاي افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و روشهاي مشابه بازگرداندن حق نظارت همه آحاد جامعه و الزام نهادهاي حكومت به پاسخگويي مي داند و در اين راه پاسخگو ساختن قوه قضاييه، آزادي احزاب و مطبوعات ، تغيير ساختار و تركيب اعضاي شوراي نگهبان براي گشودن راه دخالت همه اقشار در ساختارهاي قواي مقننه و مجريه را به عنوان منطقيترين راهكار محدودسازي گسترش باندهاي قدرت و پرهيز از مخاطرات آن توصيه ميكند.
نهضت آزادي ايران
