1942
30/7/1384
تبريك تصويب قانون اساسي به ملت عراق
متن پيشنويس قانون اساسي جديد عراق، كه توسط دولت موقت عراق تدوين و نهايي شده بود،
در يك همهپرسي، كه 80 درصد واجدان شرايط در آن شركت كرده بودند، با اكثريت 60 درصد شركت كنندگان مورد تأييد ملت عراق قرار گرفت. قانون اساسي جديد شامل 6 فصل درباره اصول اساسي، حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي، مؤسسههاي دولت فدرال، مؤسسههاي دولت منطقهاي، تضمينهاي مربوط به قانون اساسي و سه فصل درباره قواي مقننه، مجريه و قضاييه است. در اين قانون، نظام جديد «جمهوري (اسلامي) دموكراتيك فدرال» معين شده است، اسلام دين رسمي و منبع اصلي قانونگذاري شناخته شده و تدوين قانون در مغايرت با اصول و احكام اسلام جايز نيست. زبان عربي زبان رسمي دولت است. با تصويب اين قانون، گام بزرگ، مؤثر، مفيد و بيسابقهاي در راستاي تثبيت نظام جديد عراق به سوي مردمسالاري برداشته شده است. به موجب قانون ياد شده انتخابات مجلس شوراي ملي به زودي (تا اواخر ديماه) برگزار خواهد شد و «دوران انتقالي» كنوني به پايان رسيده، دولت و حكومت جديد، برخاسته از آراي مردم زمام امور كشور را دردست خواهد گرفت.
قانون اساسي جديد، هيچ حق ويژهاي براي نهادهاي قومي، نژادي (كرد و عرب) و مذهبي (سني يا شيعه، روحاني يا غيرروحاني) قائل نشده و توزيع قدرت در ساختارهاي حقوقي به گونهاي است كه هيچ گروه سياسي، نژادي، قومي يا مذهبي نميتواند به يك قدرت برتر تبديل شود و ساير گروهها، نژادها و مذاهب را به زير سلطه درآورد.
در جمهوري جديد عراق، براي نخستين بار حقوق انساني و شهروندي تمام اقوام عراقي، ازجمله كردها و شيعيان، به رسميت شناخته شده است. در تاريخ گذشته عراق، چه در دوران سلطه خلفاي عثماني و چه پس از آن در دوران پادشاهي و سلطه مستقيم و غيرمستقيم استعمار انگليس و سپس در حكومت استبدادي حزب بعث، قدرت اصلي يكپارچه دردست اعراب سني مذهب، كه اقليت جمعيت عراق را تشكيل ميدهند، بوده و دو گروه اصلي ديگر ـ شيعيان و كردها ـ مورد بدترين آزارها و سركوبهاي مستمر قرار داشتهاند.
نظام جديد عراق يك جمهوري فدرال اعلام شده است. براساس تجربه هاي تاريخي، در برخي از كشورها تركيب قومي، نژادي و مذهبي به گونهاي است كه حفظ تماميت ارضي كشور و يكپارچگي ملي تنها ازطريق نظام فدرالي ممكن و ميسر ميشود.
در 70 سال گذشته، چه در نظام پادشاهي و چه در نظام بعثي، مشكل قومي ـ مذهبي عراق، نه از راه نظامي و نه از راههاي ديگر حل نشد و كردها و شيعيان هزينه هاي سنگيني پرداختند. به نظر ميرسد كه عراق اكنون وارد دوران نويني شده است و راه حل حكومت فدرالي را تجربه ميكند.
تثبيت نظام جديد و تركيب قدرت ممكن است هم چهره نژادي (عربي) عراق و هم چهره مذهبي (سني) را تغيير دهد. اين احتمال سبب نگراني برخي از دولتهاي عربي و واكنش آشكار آنها شده است و ازجمله نارضايتي و واكنش به رويدادهاي جديد عراق را با نشانهگيري انگشت اتهام به سوي ايران ابراز كرده و ايران را متهم به دخالت در امور داخلي عراق نمودهاند. اين درحالي است كه ايران نه تنها خسارتي بابت جنگ از عراق دريافت نكرده، بلكه يك ميليارد دلار كمك بلاعوض پرداخته است. اين سئوال كه آيا گروههاي وابسته به برخي از نهادها در ايران اقدامات خودسرانه يا برنامهريزي شدهاي را در عراق انجام ميدهند يا خير، مسئلهاي است كه بايد در جاي خود مورد بررسي و رسيدگي مقامات دولت ايران قرار گيرد.
اما تحقق حاكميت ملت در عراق، در هر شرايط و زماني، ناگزير به توزيع قدرت به تناسب تركيب گروههاي جمعيتي منجر ميشود. اقليت اعراب سني نميتوانند حق ويژه دايم براي خود قايل باشند و ناچار بايد به الزامات دموكراسي تن دهند. ازسوي ديگر، باتوجه به نقش كردها و شيعيان در نظام جديد عراق، روابط و همكاريهاي راهبردي ايران و عراق، در آيندهاي نه چندان دور، بسيار پررنگ خواهد شد.
كردها عليالاصول عرب نيستند و كمتر كردي است كه خود را ايراني نداند. كردها به رغم اين كه اكثراً سني هستند نزديكي فرهنگي و هويتي چشمگيري با ايران دارند. شيعيان عراق نيز، همچون كردها، اگرچه بيشتر عراقي و غيرايراني هستند، داراي پيوندهاي عميق مذهبي و فرهنگي و ايراني ميباشند. مزار چند امام شيعه در عراق است و حوزه علميه نجف سابقه هزار ساله دارد. علاوهبراين تعداد قابل توجهي از مراجع بزرگ شيعيان عراق ايراني يا ايراني تبار هستند.
بنابراين، تثبيت نظام جديد در عراق، چه كشورهاي عربي همسايه بخواهند و چه نخواهند، نقشه جغرافياي سياسي خاورميانه را تغيير خواهد داد. باتوجه به مرز طولاني ميان ايران و عراق و تركيب ساختار دولت جديد عراق، مصالح و منافع راهبردي ايران در كمك به تثبيت نظام جديد و عبور آن از بحرانهاي كنوني است.
بزرگترين خطاي استراتژيك اين خواهد بود كه گروههايي در ايران برخلاف خواست ملت عراق و رهبران آن، ازجمله آيت اله سيستاني كه نقش اساسي در ايجاد تعادل و وفاق داشته است، به بهانه يا تصور و رؤياي رويارويي با آمريكا، انگليس و اسراييل، آشوبها و ناامنيهاي كنوني در عراق را دامن بزنند. از اينرو، مسئولان و تصميمگيرندگان در ايران بايد، با واقعگرايي و دورانديشي و در چارچوب مصالح و منافع درازمدت كشورمان، از هرگونه اقدامي كه ناامنيهاي كنوني را ادامه و يا گسترش دهد پرهيز و جلوگيري كنند و از تمام امكاناتي كه در اختيار دارند در راستاي كمك به حل هرچه سريعتر بحران كنوني بهره گيرند.
با تصويب قانون اساسي جديد و تثبيت نظام در عراق، راه براي خروج نيروهاي بيگانه از آن كشور هموار خواهد شد. ادامه حضور نظاميان خارجي در عراق، به بهانه جلوگيري از استمرار ناآراميها، به سود امنيت و ثبات كشورهاي همسايه عراق، بويژه ايران، نيست. تنها با فروكش كردن ناآراميها، دولت و مجلس آينده عراق خواهد توانست با قاطعيت از نيروهاي اشغالگر خارجي بخواهند كه عراق را هرچه سريعتر ترك كنند.
نهضت آزادي ايران تصويب قانون اساسي جديد را به ملت عراق و رهبران فرهيخته آن تبريك ميگويد و سرافرازي، آباداني، آزادي و استقلال كامل را براي ملت و دولت برادر عراق از خداوند متعال خواستار است.
نهضت آزادي ايران
