ارزیابی و پیشبینی پیامدهای «پرداخت نقدی یارانهها» و پیشنهاد جایگزین
متن كامل يادداشت دكترمحمدحسین بنیاسدی در روزنامه كارگزاران:
7و9/6/87
خلاصه
اخیراً دولت اجرای طرحی را آغاز کرده است که توجیهپذیری آن هنوز ارائه نشده است. طرح “پرداخت نقدی یارانهها” سیاست اعلام شده دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها کم درآمدتر (دهکهای اول تا هفتم) در برابر کاهش یا حذف یارانهها میباشد. در اجرای این سیاست دولت از مرکز آمار ایران خواسته است تا با اجرای طرحی به نام “جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها” به طبقهبندی خانوارها در دهکهای اقتصادی بپردازد و با استفاده از این طبقهبندی هر سه ماه یکبار به هر یک از خانوارهای متقاضی و مشمول، مبلغی بعنوان یارانه نقدی محاسبه و پرداخت نماید. آثار گسترده و احتمالاً زیانبار اجرای چنین طرحی ایجاب مینماید مورد بررسی، نقد و ارزیابی کارشناسی قرار گیرد و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاحی یا جایگزین ارائه شود.
در این مقاله ابتدا اصل طرح براساس اطلاعات موجود مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به آثار آتی آن بر افزایش تورم، واردات، آسیبپذیری گروههای کم درآمد، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، بزرگ شدن دولت و افزایش بورکراسی، فساد، مصرفگرایی و وابستگی بیشتر مردم به دولت اشاره شده است. سپس نارسائیهای فنی طرح”جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها” مورد بررسی قرار گرفته است و ناکارآمدی آن چه به لحاظ صحت و دقت در شناسایی دارائی و درآمد خانوارها و طبقهبندی آنها و چه به لحاظ سنگینی هزینه اجرا آن و چه به لحاظ توانایی آن در ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام، نشان داده شده است.
در بخش آخر مقاله گزینهای جایگزین پیشنهاد شده است. در این پیشنهاد لزومی به جمعآوری اطلاعات اقتصادی و طبقهبندی خانواردها و پرداخت نقدی به آنان نیست. در این پیشنهاد، یارانهها طی یک دوره حدوداً پنج ساله به تدریج کاهش یافته و حذف میگردند و حقوق و دستمزد کارکنان متناسباً و به تدریج طی این دوره افزایش مییابد و در نتیجه از وارد آمدن شوکهای نامطلوب به اقتصاد احتراز میگردد.
در این پیشنهاد با استفاده از تواناییهای موجود فنآوری اطلاعات، و سیستمهای اطلاعات کامپیوتری مشترکین برق، گاز، آب و سیستم اطلاعات سهمیهبندی بنزین و با بکار گرفتن قیمتگذاری تصاعدی (پلهای) برای کالاهای یارانهای، هدفهای اعلام شده طرح مذکور از جمله کاهش و حذف یارانهها و حفظ قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و متوسط دنبال میگردد. این روش و مکانیزم اجرایی آن طی سالهای مختلف تجربه شده و مورد تایید کارشناسان و صاحبنظران گروههای اجتماعی مختلف میباشد. علاوه بر این، در این پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد کارکنان برای مقابله با افزایش تورم احتمالی، پیشبینی شده است. به این منظور کاهش یا بخشودگی حق بیمه و بازنشستگی کارکنان که بوسیله شرکتها و سازمانهای مختلف به صندوقهای بیمه و بازنشستگی پرداخت میگردد (حدود 30 درصد حقوق یا دستمزد) و همچنین کاهش یا بخشودگی عوارض تجمیعی صنایع (برابر با 5/3 درصد فروش شرکتهای صنعتی) پیشبینی شده است. دولت از محل صرفهجویی در پرداخت یارانهها، مبالغ مربوط به کاهش یا بخشودگی بیمه و بازنشستگی کارکنان را به صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد. همچنین دولت با افزایش سود بازرگانی و تعرفههای گمرگی، درآمد بخشوده شده مربوط به عوارض تجمیعی صنایع را جبران خواهد کرد و از یک سو به کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی و افزایش امکان صادرات و از سوی دیگر به کاهش واردات کمک خواهد نمود. افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، نیز با استفاده از دو بخشودگی مذکور امکانپذیر خواهد بود. ارزیابی مقدماتی دو گزینه نشان میدهد که گزینه جایگزین نسبت به گزینه اول رجحان و برتری آشکاری دارد. امتیازات گزینه جایگزین برابر با 149 و امتیازات گزینه اول 70 و نسبت آنها 1/2 برآورد شده است.
مقدمه:
آیا پرداختهای نقدی به گروههای کم درآمد و همزمان کاهش یا حذف یارانههای برای بهبود وضع اقتصادی و عدالت اجتماعی راه حل درستی است؟آیا تورم حاصل از چنین اقدامی بیشتر به زیان طبقه آسیبپذیر تمام نخواهد شد؟ سایر عواقب اجرای چنین اقدامی چیست؟ چه راه حلهای جایگزینی وجود دارد؟ سئوالهای مذکور و دهها سوال دیگر، پرسشهائی است که این طرح در ذهن گروههای مختلف مطرح ساخته است.
مسئلهای که سالها است اقتصاد و جامعه ما با آن روبرو بوده و مستمراً شدت یافته، پرداخت مبالغ فوقالعاده سنگینی از سوی دولت بعنوان یارانه بوده است. این مبلغ درسال 1387 به حدود 90 هزار میلیارد تومان میرسد. این مبالغ سنگین از طرف دولت برای پایین نگهداشتن قیمت کالاهائی مانند بنزین، گاز، برق، آب و نان پرداخت میگردد. متاسفانه استفاده از این کالاها بطور مساوی و عادلانه صورت نمیگیرد و در بسیاری موارد نیز، به علت قیمت پایین در استفاده از آنها شدیداً اسراف میگردد.
هر قدر در یک جامعه میزان یارانهها بیشتر باشد، دلالت بر انحراف بیشتر آن جامعه از تعادل اقتصادی دارد. اصولاً در یک نظام اقتصادی مطلوب میزان یارانهها بسیار ناچیز بوده، یا بطور کلی وجود ندارد. چنین وضعیتی میتواند بعنوان یکی از معیارهای اساسی برای ارزیابی اثر بخشی سیاستهای یارانهای کشور بکار گرفته شود. به عبارت دیگر هر قدر نسبت کل یارانهها به بودجه دولت کاهش یابد، دلالت بر سلامت و تعادل اقتصاد جامعه خواهد داشت.
هدف از سیاست پرداخت نقدی یارانهها از یک سو کاهش کمکهای مالی سنگین و گسترده دولت و از سوی دیگر جلوگیری از کاهش درآمد یا قدرت خرید واقعی خانوارهای کم درآمد میباشد. پرداخت نقدی به خانوارهای کم درآمد بعنوان راه حل هدفمند کردن یارانهها، یکی از هفت پروژه تحول اقتصادی کشور (پروژههای اصلاح نظامهای بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزشگذاری پول ملی، با توزیع کالا، و افزایش بهرهوری) معرفی شده است. بر این اصل نیز تاکید شده است که تحول اقتصادی کشور هنگامی حاصل میشود که نه تنها پروژه پرداخت نقدی یارانهها به درستی اجرا گردد، بلکه سایر پروژههای هفت گانه نیز بطور موازی و هماهنگ اجرا گردند.
هدف از این نوشته نه تنها ارزیابی اثربخشی راه حل پرداخت نقدی یارانهها است، بلکه ارزیابی عملیاتی و اجرائی بودن راه حل مذکور و همچنین پیشبینی پیامدهای اجرای آن و پیشنهاد طرح جایگزین است.
1- بررسی و نقد کارآمدی ” پرداخت نقدی یارانهها “
کارآمدی سیاست ” پرداخت نقدی یارانهها ” را باید براساس میزان تاثیرگذاری آن در حل اصولی مسائل اقتصادی کشور ارزیابی کرد. ما در اینجا از طرح مسائل و بحرانهای متعدد اقتصادی کشور صرفنظر میکنیم و تنها به مهمترین آنها به ترتیب زیر اشاره میکنیم:
1- افزایش تصاعدی یارانهها (90.000 میلیارد تومان در سال 87)
2- توزیع ناعادلانه درآمد بین دهکهای اقتصادی و تشدید آن
3- آسیبپذیری هر چه بیشتر دهکهای اقتصادی کم درآمد
4- رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته
5- افزایش شدید واردات
6- موانع و مشکلات فزاینده صنایع و صادرات
سیاست ” پرداخت نقدی یارانهها ” حل سه مسئله اول (مسائل 1، 2 و 3) را هدف خود اعلام میدارد. در حال که سه مسئله دوم (مسائل 4، 5 و 6) خود از عوامل موثر بر سه مسئله اول میباشند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و گروههای اجتماعی و سیاسی در بحثها، مقالات و بیانیههای اخیر خود نشان دادهاند که سیاست ” پرداختهای نقد یارانهها ” نه تنها سه مسئله اول را حل نمیکند، بلکه به تشدید سه مسئله دوم نیز خواهد انجامید. به عبارت دیگر سیاست مذکور با افزایش ناگهانی درآمد دهکهای کم درآمد به افزایش نقدینگی و تورم کمک میکند بطوری که پیشبینی میشود تورم تا حدود 40% افزایش یابد. افزایش 40 درصدی تورم بیشترین فشاراقتصادی را بر دهکهای کم درآمد وارد خواهد کرد و آنان را آسیبپذیرتر خواهد ساخت و عدم توزیع عادلانه درآمد و ثروت را در جامعه تشدید خواهد نمود. علاوه بر این تقاضا برای مصرف را افزایش خواهد داد و در غیاب صنعت توانمند به افزایش پرشتاب واردات و قاچاق خواهد انجامید. افزایش واردات و قاچاق، نیز بر مشکلات صنعت خواهد افزود و آن را ضعیفتر خواهد ساخت. بعبارت دیگر پرداخت نقدی یارانهها به مردم در شرایط تورمی کنونی و تحریمهای پی درپی و تلاطمهای موجود، مسئلهای را حل نخواهد کرد و چه بسا بر مسائل و بحرانهای موجود بیافزاید.
بنابر این باید به سراغ راه حلهایی رفت که بدون پرداختهای نقدی به کاهش یارانهها و تورم و به حل سایر مسائل مذکور در فوق کمک نماید.
قبل از طرح گزینه یا راه حلهای دیگر لازم میداند اقداماتی که به وسیله دولت (مرکز آمار ایران) برای جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی آغاز کرده است را مورد نقد قرار داد. مرکز آمار ایران، متاسفانه، قبل از آن که ” پرداخت نقدی یارانهها ” به صورت یک طرح سنجیده و کارشناسی شده به تصویب برسد، اجرای طرح را آغاز نموده است. هدف از اقدامات گسترده و پرهزینه مرکز آمار شناسایی و تعیین خانوارهای متعلق به دهکهای اقتصادی اول تا هفتم و پرداخت یارانه به آنها است. ذیلاً نشان داده شده است که نه تنها شناسایی خانوارها و جمعآوری کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات مذکور از طریق روش بکار گرفته شده بوسیله مرکز آمار میسر نیست، بلکه اصولاً با توجه به وجود نظامهای اطلاعات مشترکین برق، گاز، آب و همچنین نظام اطلاعاتی مربوط به سیستم سهمیهبندی بنزین، نیاز به اقدامات مذکور نیست.
2- نارسائیهای فنی و اجرائی
جدای از بحث درست یا نادرست بودن و مفید یا مضّر بودن این طرح، طبق روش اعلام شده دولت برای پرداخت صحیح یارانهها بصورت نقدی لازم است در هر زمان وضعیت مالی هر خانوار نسبت به سایر خانوارها مشخص باشد. بعبارت دیگر، نه تنها وضعیت درآمدی هر خانوار در ابتدای کار، بلکه هر ماه و هر سال باید وضعیت مالی خانوار قابل دسترسی و محاسبۀ باشد، تا یارانه مربوط درست و دقیق محاسبه و پرداخت گردد. با محاسبه مبلغ مذکور تنها برای یک بار برای هر خانواد و سپس پرداخت مستمر یارانه نقدی بر اساس اطلاعات و محاسبات اولیه، نه تنها هدف پرداخت عادلانه به خانوارها تامین نمیشود، بلکه ممکن است در مواردی، برخلاف هدف عدالت اجتماعی، به کسانی که مستحقترند کمتر و به کسانی که بینیازترند بیشتر پرداخت گردد. همچنین تغییراتی که بعلت تولد و فوت افراد و تغییر مشاغل و درآمدها و سایر تغییرات در خانوارها بعلت ازدواج، طلاق و مسافرت رخ میدهد میتواند دائماًٌ مبلغ صحیح یارانه نقدی قابل پرداخت به هر خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.
بنابر این پرداخت نقدی یارانهها “بطور دقیق” نیازمند سیستم عملیاتی – اطلاعاتی و سازمان و تشکیلاتی سنجیده و توانمندی است که پس از طراحی و راهاندازی اولیه، استمرار داشته و تغییرات وضع خانوارهای ایرانی را بصورت مستمر دریافت دارد و بانک اطلاعاتی اولیه را “بهنگام” نماید، تا اینکه پرداخت نقدی یارانهها به درستی و با دقت مورد نظر طرح “تحول اقتصادی دولت” استمرار یابد.
در صورتی که پرداخت نقدی یارانهها تنها بر اساس اطلاعات جمعآوری شده در ابتدای کار صورت گیرد، و بطور ثابت در ماههای آینده نیز ادامه یابد، چه بسا همانقدر که به عدالت اجتماعی کمک میکند، به همان اندازه نیز با پرداختهای غیر دقیق، در خلاف جهت عدالت اجتماعی عمل کند. نظام اطلاعاتی پشتیبانی پرداخت نقدی یارانهها، تنها یک سیستم آماری نیست که برای یکبار اقدام به جمعآوری و تحلیل اطلاعات بنماید و با ارائه یک گزارش از جایگاه نسبی هر یک از خانوارهای ایرانی در دهکهای اقتصادی کارش پایان پذیرد. بلکه سیستم اطلاعاتی گسترده و پیچیدهای است که مستمراً اطلاعات مربوط به تغییرات خانوارها را باید دریافت و تحلیل نموده و آثار تغییرات را بر میزان یارانههای نقدی مربوط به هر خانوار محاسبه و پرداخت نماید.
لازم به تذکر است که مرکز آمار ایران، طبق قانون موظف است اطلاعات جمعآوری شده مربوط به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی را کاملاً محرمانه تلقی کند و تنها گزارشهای آماری مربوط به وضع کلان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور را تهیه کند. ولی متاسفانه در این طرح قرار است اطلاعات مربوط به هر خانوار و جایگاه آن را در دهکهای اقتصادی طی گزارشهای لازم در اختیار دیگران قرار دهد. چه بسا خانوادههای شرافتمندی که به رغم فقر و بینوائی، راضی نباشند که نام آنان در دهکهای خاصی انتشار یابد. بگذریم از خانوادههای کم درآمد و نیازمندی که علو طبع آنها اجازه اظهار فقر و نیاز و پُر کردن فرمها را ندهد و بالعکس خانوارهائی که با وجود درآمدهای بالا و بی نیازی در این آشفتگی اقتصادی، فرمهای مذکور را برای مختصر افزایش درآمدی پر کنند!
فرازهایی از مصاحبه رئیس مرکز آمار ایران جزییات بیشتر از نارسائیهای اقدامات جاری را نشان میدهد. (روزنامه همشهری مورخ 22 تیر 1387 صص 13 و 18). وی توضیح میدهد که جمعآوری اطلاعات با پر کردن فرمهای مخصوص بوسیله مردم از طریق 36000 ایستگاه آماری در سراسر کشور و با کمک 48000 نفر آمارگیر صورت میگیرد. توضیحات رئیس مرکز آمار بخوبی دلالت بر این دارد که نگرش موجود نسبت به این امر نگرش مقطعی است. نگرشی است که با جمعآوری یکباره اطلاعات و طبقهبندی خانوارها بر حسب دهکهای درآمدی میتوان پرداختهای ثابت نقدی برای هر خانوار را شروع کرده و ادامه داد، و نسبت به تغییرات مستمری که در وضعیت خانوارها رخ میدهد حساسیت نداشت. این نگرش ایستا و غیر پویا است و عملکرد سیستم مبتنی بر آن دقت و صحت عملکرد خود را به سرعت از دست خواهد داد.
آنچه ذکرشد با این فرض است که اطلاعات فرمها، حداقل در نقطه شروع درست و کامل باشد. حال ببینیم چگونه از صحت و کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل میگردد. رئیس مرکز آمار در مصاحبه با خبرنگار روزنامه همشهری اظهار میدارد: ” قبل از اینکه مردم از 12 مرداد بر اساس زمانهای اعلام شده به ایستگاههای مرکز آمار که در مدارس و مساجد مستقر خواهند شد، مراجعه کنند و فرمهای تکمیل شده را تحویل دهند، باید به نزدیکترین مسجد محل مراجعه کنند تا اطلاعات فرم آنها مورد تایید مسئولان محل قرار گیرد که مسئولان مستقر در مساجد باید فرمهای مورد تایید را مهر بزنند….” حال این سوال مطرح میشود که مسئولان مساجد، بویژه در شهرها و مناطق پر جمعیت، که افراد کمتر نسبت به یکدیگر آشنائی نزدیک دارند، چگونه صحت اطلاعات مالی مندرج در فرمها را کنترل میکنند؟ با توجه به این که مسئولین مساجد وظائف عمومی و اجتماعی دیگری را بعهده دارند عملاً بررسی آنان متمایل به بررسی شکلی و مهر زدن فرمها خواهد گردید، نه بررسی و تایید صحت محتوائی آنها. به این ترتیب بر بوروکراسیهای موجود، بوروکراسی دیگری افزوده خواهد شد.
با وضع مقررات سخت و گرفتن امضا و اثر انگشت از پرکنندگان فرمها میتوان ریسک تقلب و ارایه اطلاعات خلاف واقع را کاهش داد، و در نتیجه از احتمال ورود اطلاعات غلط به سیستم کاست، ولی متاسفانه چون در این طرح موضوع پول مطرح است، افراد زیادی خطر عمل خلاف خود را میپذیرند و یا راههای قانونی انجام عمل خلاف را پیدا خواهند کرد و اطلاعات خلاف را وارد سیستم “پرداخت نقدی یارانه” خواهند کرد.
برای بررسی صحت اطلاعات و جلوگیری از اطلاعات غلط، رئیس مرکز آمار اضافه میکنند که “کلیه اطلاعات فرمها توسط سیستمهای پایگاههای اطلاعات کشور، که حدود 20 پایگاه است، کنترل خواهد شد و هر یک از ستونهای پرسشنامه توسط یکی از پایگاههای اطلاعاتی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. ولی متاسفانه، غیر از بانک اطلاعات سازمان ثبت احوال که پس از گذشت سالها بالاخره کارتهای ملی هموطنان را صادر کرده است، کدام بانک اطلاعاتی مطئمن و آزمایش شده دیگری که در سطح ملی کارکند و حاوی اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم “پرداخت نقدی یارانه” باشد، وجود دارد؟ آیا اگر واقعاً 20 بانک اطلاعاتی معتبر دیگر وجود داشتند و این بانکها دارای اطلاعات مفید مالی و اقتصادی افراد بودند، چه لزومی به پر کردن فرمهای مذکور بود. اطلاعات مورد نیاز “سیستم پرداخت نقدی یارانه” میتوانست از طریق آنها استخراج و تامین شود و بر اساس آنها پرداختها صورت گیرد.
رئیس مرکز آمادر در برابر پافشاری سوال خبرنگار که میپرسد”فکر نمیکنید در مورد صحت درآمد خانوار با مشکل روبرو خواهید شد؟” پاسخ میدهد که: “متوسط درآمد خانوارهای تحت پوشش بیمه را از اطلاعات وزارت رفاه و بیمهها میسنجیم و در مورد کارمندان و بازنشستگان نیز از بانکهای اطلاعاتی موجود در دولت بهره خواهیم برد. همچنین بانک اطلاعاتی جامعی در باره دریافت کنندگان سهام عدالت و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داریم”
حال یا این اطلاعات در 20 بانک اطلاعاتی مذکور وجود دارد، که در این صورت نیازی به پر کردن میلیونها فرم و میلیاردها تومان هزینههای گزاف و بوروکراسی گسترده نیست و اطلاعات مورد نیاز در مورد هر فرد و هر خانوار را میتوان از 20 بانک اطلاعاتی مذکور استخراج کرد. یا اینکه این اطلاعات در 20 بانک اطلاعاتی اظهار شده وجود ندارد، که در این حالت نمیتوان صحت و دقت اطلاعاتی مالی اظهار شده در فرمهای تکمیل شده را از طریق بانکهای اطلاعاتی اعلام شده سنجید و بررسی کرد و در نتیجه نمیتوان نسبت به صحت و دقت اطلاعات اطمینان کافی بدست آورد و یارانههای نقدی را با دقت لازم برای بهبود عدالت اجتماعی پرداخت نمود.
خبرنگار باز سوال میکند “پس در باره مشاغل آزاد چطور” و پاسخ میشنود که “در باره مشاغل آزاد از طریق بیمهها اقدام میکنیم و البته از مقایسه پاسخ دهی به بقیه ستونهای فرمها که در مورد دارایی افراد است نیز استفاده میکنیم تا اطلاعات غلط را در بیاوریم. وقتی دارایی افراد معلوم شد تا حدی میزان درآمد آنها تعیین میشود.” توجه میفرمایید که این پاسخ نیز اطلاعات جدیدی در باره چگونگی احراز اطمینان از کل درآمد افراد نمیدهد و این سوال را مطرح میسازد که آیا حتی سازمان تامین اجتماعی پس از مدت بیش از 30 سال توانسته است به یک بانک اطلاعاتی جامع از درآمدها و پرداختهای حق بیمه اعضای خود دست یابد! وانگهی، بخش ناچیزی از اطلاعات مالی مشاغل آزاد در سیستم تامین اجتماعی منعکس میگردد. علاوه بر این تجربه نشان میدهد درآوردن اطلاعات غلط از پرسشنامهها و تصحیح آنها نیازمند تلاش فوقالعاده و زمان طولانی است. اطلاعات بانکهای اطلاعاتی مذکور نیز بجای هدایت کننده میتوانند گمراه کننده باشند.
جالب است که رئیس مرکز آمار در برابر سوال خبرنگار “که چه زمانی اطلاعات خانوارها را به دولت ارائه میکنید؟” اظهار میدارد: ” بعد از آنکه کار تحویل فرمهای خانوار به ایستگاهها تمام شد، یک ماه کار استخراج اطلاعات فرمها طول خواهد کشید و حدود مهرماه نتایج طرح” جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار” را به دولت ارائه خواهیم داد”!
بطور خلاصه، همان طور که توضیح داده شد تکمیل پرسشنامههای مذکور حداکثر میتواند فقط برای یک مقطع زمانی کوتاه اطلاعات نسبتاً درستی از دارائی و درآمد بخش محدودی از اعضای جامعه را فراهم آورد، ولی دسترسی مستمر به اطلاعات صحیح و دقیق اقتصادی و مالی خانوارها از طریق تکمیل پرسشنامه مذکور و در زمان یک ماه و با روشهائی که رئیس مرکز آمار اظهار داشتهاند ممکن نیست یا بسیار بعید است. نتایجی که از این اقدام به دست میآید با گذشت زمان و با سرعت صحت و قابلیت اعتماد لازم را برای توزیع “عادلانه” یارانهها از دست خواهد داد. بهنگام نگهداشتن این اطلاعات به یک دستگاه اجرایی بزرگ، همانند یک وزارتخانه و هزینههای سنگینتر نیاز خواهد داشت.
این اطلاعات بیشتر میتواند جنبه نمایشی داشته باشد تا آنکه منعکس کننده واقعیت مالی و اقتصادی خانوارهای ایرانی به حساب آید. چه بسا پرداخت مبلغی مساوی به هر یک از ایرانیان متقاضی، بدون هزینههای سنگین ایجاد یک سیستم آماری اطلاعاتی سرتاسری و سازمان و تشکیلات گسترده آن، نتایج مفیدتری داشته باشد و از هزاران اطلاع خلاف واقع و فساد مستقیم و غیر مستقیم هم جلوگیری کند.
ذیلاً به برخی از پیامدهای اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانهها با روش اتخاذ شده اشاره میکنیم.
3- پیامدهای پرداخت نقدی یارانهها
بزرگتر شدن دولت
یکی از سیاستهای اعلام شده دولت جلوگیری از بزرگتر شدن و برنامهریزی برای کوچک ساختن سازمان و تشکیلات دولت بوده است. همین موضوع انگیزه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری و برونسپاری بسیاری از فعالیتهای تصدیگری دستگاههای دولتی به بخش خصوصی بوده است.
ایجاد یک سیستم جمعآوری و نگهداری، بهنگامسازی و بازیابی اطلاعات اقتصادی مردم، کار عظیم و گستردهای است که خود به بزرگ شدن دولت میانجامد و از این رو با سیاست کوچکسازی دولت در تضاد است. ایجاد یک تشکیلات سرتاسری برای تامین مستمر اطلاعات صحیح اقتصادی و مالی مردم بر حجم دولت، تعداد کارکنان و بودجه دولت میافزاید و عملی است بر خلاف شعار کوچک سازی دولت. ایجاد چنین تشکیلاتی در راستای چشمانداز 20 ساله کشور نیز نمیباشد.
امکان گسترش فساد
پرداخت نقدی یارانه امکان فساد را افزایش میدهد. حداقل از راههای زیر بر فساد و سوء استفاده افزوده میشود: (1) عدم مطلع ساختن سیستم از مرگ و میر اعضای خانوار و یا کاهش افراد خانوار به هر دلیل دیگر (مثل مهاجرت)، (2) ارائه اطلاعات غیر واقعی در جهت افزایش تعداد اعضای خانوار، (3) گزارش خانوارهای مجازی که وجود خارجی ندارند و بالاخره (4)کمتر گزارش دادن دارائی و درآمد واقعی خانوارها
متاسفانه اینگونه سیستمها دارای منافذ زیادی برای رخنه و توسعه فساد میباشند و به نهادینه شدن فساد کمک میکنند.
تشویق مصرف گرائی بجای افزایش تولید
معمولاً در کشورها و اقتصادهای پیشرفته از پرداخت یارانه احتراز میشود یا به سختی صورت میگیرد. در موارد لازم و ضرور سعی میشود به بخش کشاورزی و صنعت که کالاهای مورد نیاز و مصرفی را تولید میکنند یارانه پرداخت کنند تا از این طریق صنعتگر و کشاورز انگیزه لازم را برای تولید بیشتر بدست آورند و از طرفی هم کالاهای مصرفی با قیمت پایینتر به مصرف کننده برسد، همچنین موجب جلوگیری از ورود کالای خارجی گردد.
در پرداخت نقدی یارانه به مردم، بجای تشویق تولید، مصرف تشویق میگردد. افراد بدون آنکه کار کرده و کالا یا خدمتی را تولید کرده باشند مستمراً مبالغی را دریافت میدارند. مبالغی که با آن میتوانند بعضی از کالاهای لوکس و مصرفی را خریداری کنند. پرداخت ماهانه 100 هزار تومان برای هر فرزند میتواند انگیزهای قوی، بویژه در دهکهای پایین، برای افزایش موالید باشد و در نتیجه به افزایش جمعیت کشور و مسائل ناشی از آن نیز منتهی گردد.
علمای اقتصاد مکتب نهادگرائی معتقدند که از طریق تغییر در نظام پاداش نهادهای اجتماعی است که میتوان فرهنگ و الگوی رفتارهای جامعه را تغییر داده یا اصلاح کرد. در حالی که در جامعه ما فرهنگ صنعتی نیازمند پشتیبانی و حمایت است، حمایت از مصرف موجب تقویت فرهنگ مصرفی و افزایش واردات میگردد. در واقع پرداخت نقدی یارانهها، همان وعدهای است که در آغاز ریاست جمهوری نهم به مردم داده شد که پول نفت را سر سفرهها خواهیم آورد. پول نفت را مستقیماٌ سر سفرهها آوردن، یکی از ناکارآمدترین استفادهها از نعمت ارزشمندی است که خداوند در اختیار این ملت قرار داده است. پول نفت باید به سرمایههای معنوی و مادی مولدی تبدیل گردد که بازده آنها سر سفره مردم بیاید. نفت، نعمتی است که نه تنها متعلق به این نسل میباشد، بلکه تعلق به نسلهای آینده نیز دارد.
وابسته کردن مردم به دولت
معمولاً در کشورهای پیشرفته صنعتی و دموکراتیک، این دولتها هستند که وابسته به مردماند. مردم به دولتها مالیات میدهند و دولتها هم به دفاع از ملک و ملت میپردازند و خدماتی را که مردم خود نمیتوانند فراهم آورند، به جامعه عرضه میدارند. معمولاً در کشورهای نفتی، دولتها به علت درآمد نفتی عظیم وابسته به ملت نیستند و خود را تا حد زیادی بینیاز از حمایت مردم میداند. پرداخت نقدی یارانهها به مردم به وابستگی و اتکای بیشتر مردم به دولت منتهی میشود. روحیه استقلال، تلاش و خلاقیت و کارآفرینی مردم را ضعیف میسازد. ناآگاهانه یا ناخواسته دولت را جای خدا مینشاند و آنرا رزاق و روزی دهنده مردم وانمود میکند. از دولت بتی بزرگ میسازد. هر کس را نگران میکند که مبادا کاری کند که دولت را خوش نیاید و دستور دهد تا مستمری او قطع گردد. چنین اهرمی، ابزاری در اختیار دولت قرار میدهد تا مردم را در راستای خواستههای خود، بطور صریح و یا ضمنی، تشویق، تهدید و یا تطمیع کند، یا رای خود را بر آنها تحمیل کند. متاسفانه روحیه تلاش برای کسب روزی حلال را، که رزق و روزی را از فضل خداوند رحمان و رحیم میداند، ضعیف میکند و تنبلی و مفت خوری را تشویق مینماید و بهرهوری ملی را کاهش میدهد.
گداپروری
در راستای وابستگی به دولت، گداپروری نیز درجامعه اشاعه پیدا میکند. دستها دائماً بسوی دولت دراز خواهد بود. احساس ناتوانی، انفعال و عدم اعتماد به نفس افزایش پیدا خواهد کرد. چنین سیاستی موجب کاهش توانایی رقابت و استقامت در صحنه ملی و بینالمللی خواهد گردید و با کاهش درآمد نفت بقای ملت نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت.
همانطور که اشاره شد، این گونه پرداختهای نقدی، به تنبلی و تنزل جایگاه و ارزش کار در جامعه خواهد انجامید و آثار مستقیم و غیر مستقیم آن بر تولید و بهرهوری ملی بسیار بیش از مبالغ ظاهری است که بین مردم توزیع خواهد شد. ضرر کاهش قدرت تولیدی کشور و بهرهوری ملی به نظر میرسد بیش از منافع عدالت فرضی و احتمالی بدست آمده، باشد.
ناکارآمدی نظام برنامهریزی متمرکز
برنامهریزی و پرداخت مستقیم یارانه بصورت نقدی از روشهای برنامهریزی متمرکز پیروی میکند. روشهای برنامهریزی متمرکز پس از 70 سال تجربه ناموفق در شوری سابق و کشورهای اروپای شرقی نه تنها کنار گذارده شد، بلکه به سقوط دولتهای مقتدر و تمرکزگرای آنها نیز منتهی شد. عدم کارآمدی سازماندهی و برنامهریزی متمرکز، بعلل گوناگون، از جمله: ضرورت مشارکت همه جانبه مردم در امور، پویائی و تحول مستمر جوامع سالم و پیشرو، تغییرات سریع اطلاعات و کندی و لَختی سیستمهای بزرگ و یکپارچه در پاسخگوئی به نیازهای در حال تغییر جامعه، به اثبات رسیده است. پرداخت یارانهها بصورت نقدی و براساس یک برنامهریزی متمرکز به هر خانوار از مصادیق “تمرکز گرائی” بوده و در عمل هزینههای سنگینی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد و به احتمال زیاد با ناکامی نیز روبرو خواهد شد.
4- راه حل پیشنهادی (گزینه جایگزین)
جایگاه یارانه در یک نظام اقتصادی سالم
منظور از یارانه معمولاً مبالغی است که دولت برای پایین نگهداشتن هزینه تمام شده یا قیمت کالاها و خدمات و بطور مستقیم و یا غیر مستقیم پرداخت مینماید. در بحث حاضر منظور از یارانه مبالغی است که دولت برای عرضه ارزان قیمت برخی از کالاها و خدمات، بویژه حاملهای انرژی، پرداخت میکند (و یا از مصرف کننده دریافت نمیدارد). مبنای محاسبه میزان یارانهای که دولت اعلام داشته است برای حاملهای انرژی پرداخت میکند برابر است با تفاوت قیمت حاملهای مذکور در خلیج فارس (قیمتهای فوب FOB خلیج فارس) و قیمتهای رسمی حاملهای مذکور در کشور. بعنوان مثال اگر قیمت فوب بنزین در خلیج فارس 500 تومان است و قیمت فروش بنزین در ایران برابر با 100 تومان، بنابر این برای هر لیتر بنزین دولت 400 تومان یارانه پرداخت مینماید. همان طوری که در ابتدا ذکر شد، جمع این گونه مبالغ برابر با 90.000 میلیارد تومان در سال 1387 خواهد گردید. پایین نگهداشتن قیمتهای حاملهای انرژی باعث اسراف و عدم استفاده بهینه از این منابع و عدم استفاده مساوی و عادلانه از یارانههای مذکور بوسیله طبقات اقتصادی مختلف میگردد.
ویژگیهای راه حل مطلوب
پرداخت یارانه حتی در اقتصادهای پیشرفتهای مانند ژاپن، آلمان و آمریکا بویژه در بخشهای کشاورزی و دامداری امری اجتناب ناپذیر تلقی میگردد. با وجود این در شرایط سلامت و تعادل اقتصادی ایدهآل، پرداخت یارانهها مطلوب نیست. بر این اساس شرایط مطلوب اقتصادی را میتوان حالتی تعریف کرد که در آن میزان یارانههای به صفر رسیده باشد. هر چند تحقق ایدهآل مذکور غیر ممکن است، میزان پیشرفت اقتصاد یک کشور بسوی چنین شرایطی، نشانگر صحت سیاستهای اقتصادی انتخاب شده میباشد. بعبارت دیگر میزان کاهش نسبی سالیانه کل یارانههای دولتی به کالاها و خدمات، معیاری برای سنجش و ارزیابی اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت، از جمله سیاست پرداخت نقدی یارانههای میباشد. در وضعیت اقتصادی کنونی، یکی از معیارهای ارزیابی سیاستهای تحول اقتصادی دولت، میتواند توقف رشد و سپس کاهش تدریجی یارانههای پرداختی در هر سال نسبت به مبلغ 90 هزار میلیارد تومان یارانههای زمان حاضر باشد. معیارهای مهم دیگری مانند: تورم، واردات، توزیع درآمد، درآمد ملی، کاهش مصرف حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای میتوانند مبنای ارزیابی اثربخشی سیاستهای یارانهای دولت، از جمله سیاست پرداخت نقدی یارانهها باشد. همچنین، سیاست پرداخت نقدی یارانههای را میتوان بر اساس میزان تاثیری که روی کاهش نرخ تورم، توزیع عادلانهتر درآمدها، افزایش درآمد ملی، کاهش مصرف حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهبر دارد و عواملی از این قبیل ارزیابی نمود و با سایر گزینهها مقایسه کرد. در اینجا سعی میگردد راه حلی اصولی بعنوان گزینه دوم مطرح گردد و دو گزینه مطرح شده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد.
براساس بحث فوق، برخی از ویژگیهای راه حل مطلوب عبارتند از:
1- بر کاهش نرخ تورم موثر باشد
2- بر کاهش مصرف حاملهای انرژی موثر باشد
3- به کاهش واردات و افزایش صادرات بیانجامد
4- به افزایش درآمد ملی کمک کند
5- بر کاهش مقدار کل یارانههای پرداختی موثر باشد
6- بر توزیع عادلانه درآمد ملی موثر باشد و آسیبپذیری دهکهای اقتصادی آسیبپذیر را کاهش دهد
7- بر نظام اقتصادی شوک یا ضربه بزرگ و غیر قابل کنترل وارد نسازد
8- به لحاظ اجرائی کم هزینه و ساده باشد
گزینه جایگزین (پیشنهاد)
افزایش حجم یارانههای طی سالهای گذشته، حاصل عملکرد بیمارگونه عواملی بوده است که بصورت یک سیستم آشفتگی موجود را پدید آوردهاند. کاهش و حذف یارانهها نیز مستلزم ارائه سیستمی از راهکارهای هماهنگ است که با توجه به عوامل ایجاد وضع موجود، نیروهای لازم را برای کاهش و نهایتاً حذف یارانهها، اعمال نماید. این فرایند تغییر از دیدگاه سیستمی باید حداقل، با تغییر دو حامل موثر بر میزان یارانهها بطور همزمان و هماهنگ آغاز گردد. پارهای از این عوامل ساختاری بوده و اصلاح و اثر بخشی آنها در بلند مدت امکانپذیر است. این عوامل ساختاری و نهادی مقدم بر تغییر قیمت کالاها و خدمات یارانهای است. این تغییرات باید در نهادهای اقتصادی و سیاسی فرهنگی صورت پذیرد. بعنوان مثال توسعه شبکه حمل و نقل کشور، توسعه مشارکتهای مردمی و مردم سالاری، قانون مداری و شفافیت را میتوان بعنوان بخشی از اصلاحات ساختاری یا نهادی نام برد. تغییرات غیر نهادی که میتواند زودتر و با سرعت بیشتری آغاز گردد جنبه مالی و اجرائی دارد. ذیلاً محورهای رویکرد و راهکارهای پیشنهادی ارائه میگردد. لازم است رویکرد و راهکارهای پیشنهادی، به شرح زیر، مورد بررسی و نقد و اصلاح کارشناسانه و بیطرفانه و بخواست خداوند، مورد استفاده قرار گیرد:
1- راهحلپیشنهادی مبتنی بر کاهش تدریجی میزان یارانهها (از جمله یارانه حاملهای انرژی) و افزایش تدریجی حقوق و درآمد مردم بویژه دهکهای کم درآمد، همراه با اصلاحات ساختاری در نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میباشد. در روش پیشنهادی تغییر قیمتها به نحوی صورت میپذیرد که بار کمتری بر دوش دهکهای کم درآمد وارد گردد.
در راه حل پیشنهادی یارانههای دولتی طی مدت معینی، مثلاً 5 سال، با نرخ حدود 20% در سال به تدریج کاهش مییابد. در همین دوره حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران به تدریج افزایش مییابد استفاده از فنآوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری مشترکین برق، گاز، آب و سیستم اطلاعاتی سهمیهبندی بنزین اجرای راه حل پیشنهادی را نه تنها عملی، بلکه بسیار تسهیل میکند. این روش از مکانیزم افزایش تصاعدی قیمتها استفاده میکند که خود طی سالهای بعد از انقلاب تجربه شده است و مورد تایید صاحبنظران و محققین و گروههای اجتماعی مختلف نیز میباشد.
2- در روش پیشنهادی، قیمت هر یک از کالاهای یارانهای (بویژه حاملهای انرژی و آب) برای مصرف کننده با افزایش مصرف آن کالا بطور تصاعدی افزایش مییابد. هر چه مصرف کالای یارانهای بوسیله مصرف کننده بیشتر شود، یارانه تعلق گرفته به او کاهش مییابد و بایستی قیمت بیشتری برای هر واحد مصرفی اضافی پرداخت کنند. به این ترتیب برای مصرف هر واحد اضافی کالای یارانهای، میزان استفاده از یارانه در جهت عکس بطور تصاعدی کاهش پیدا میکند.
3- با توجه به اینکه بخش عمده یارانه پرداختی مربوط به حاملهای انرژی است و این حاملهای از طریق شبکههای کنترل شده توزیع میگردند. اطلاعات مربوط به کل مصرف هر فرد یا خانوار در هر زمان در دسترس میباشد و قیمت و یارانه مربوطه براساس یک فرمول تصاعدی سنجیده قابل محاسبه میباشد. نرخگذاری مصرف آب و هر یک از حاملها انرژی براساس محاسباتی انجام خواهد شد، که قبلاً در مورد فرمول آنها توافق صورت گرفته باشد. میزان مصارف برق، گاز و همچنین آب هر مصرف کننده بوسیله کنتورهای مربوطه و میزان مصرف بنزین هر مصرف کننده بوسیله نظام اطلاعاتی سهمیهبندی هر مصرف کننده تعیین میگردد. برای مصارف بالای بنزین، قیمت بینالمللی، و حتی مبلغ بیشتری از طرف شخص پرمصرف پرداخت خواهد شد. ولی شخص کم مصرف مبلغ ناچیزی پرداخت میکند. قیمت پلکانی حاملهای انرژی و آب باید بوسیله یک مدل ریاضی طوری محاسبه گردد که امکان کاهش یارانهها برابر با حدود 20% در سال باشد و قدرت خرید دهکهای کم درآمد حتیالامکان کاهش نیابد. به این ترتیب دولت موفق میگردد هر سال معادل 20% از یارانههای پرداختی خود را کاهش بدهد. این مبلغ مستقیماً بوسیله مصرف کنندگان پرداخت و باعث کاهش نقدینگی میگردد و به کاهش نرخ تورم نیز کمک میکند.
4- هر چند کاهش یارانهها به نحوی که بیان شد، قیمتها را برای افراد و خانوارهای کم مصرف افزایش زیادی نمیدهد، قیمتها را برای افراد و خانوادههای با مصرف متوسط یا بالا افرایش میدهد. بنابر این در حقوق و دستمزد کارکنان باید تغییرات سنجیدهای اعمال گردد.
دراین پیشنهاد، افزایش حقوق کارمندان و کارگران عمدتاً از محل بخشودگی بخشی یا تمام حق بیمه و بازنشستگی آنان تامین میگردد. این مبلغ برابر با حدود 30 درصد حقوق و دستمزد کارکنان میباشد. افزایش حقوق کارکنان بنحوی تنظیم میشود که قدرت خرید دهکهای کم درآمدتر حتیالمقدور کاهش نیابد.
5- دولت از محل صرفهجوئی حاصل از کاهش یارانهها، معادل بخشودگی بیمه و بازنشستگی کارکنان را مستقیماً به صندوقهای بازنشستگی پرداخت مینماید. صندوقهای بازنشستگی مبالغ دریافت شده را در پروژههای قابل توجیه (صنعتی) در داخل و خارج از کشور سرمایهگذاری خواهند کرد. در این راستا و برای تقویت صندوقهای مذکور دولت بدهیهای گذشته خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد نمود.
6- دولت، همچنین عوارض تجمیعی صنایع، که بالغ بر 5/3 درصد مبلغ فروش آنها میگردد را مورد بخشودگی قرار میدهد و معادل آن را از طریق افزایش سود بازرگانی و تعرفههای گمرکی جبران میکند و در اختیار سازمانهای ذینفع قرار میدهد. این عمل با هدف کاهش واردات و تقویت صنایع داخلی و کمک به صادرات انجام خواهد شد و بخشی از منابع لازم برای سرمایهگذاری داخلی در صنایع و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان داخلی را تامین خواهد کرد.
7- از محل صرفهجوئیهای حاصل از کاهش یارانهها و سایر منابع دولتی سرمایهگذاری لازم در زمینه توسعه زیرساختها از جمله شبکه حمل و نقل (که موجب کاهش مصرف سرانه انرژی خواهد شد) بوسیله دولت انجام خواهد گرفت.
8- برای موثر بودن اقدامات فوق، حاکمیت باید عملاً با اجرای قانون، به ارتقای سطح امنیت حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، بعنوان مهمترین پیشنیاز سلامت اقتصادی، کاهش یارانهها و توسعه عدالت اجتماعی بپردازد.
اجرای سیاست تدریجی کاهش یارانهها، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را تا 30% در سال اول میسر میسازد و با بخشودگی عوارض تجمیعی صنایع، به میزان 5/3 درصد فروش کارخانهها و پرداخت آنها از محل صرفهجوییهای یارانهای و افزایش سود بازرگانی و تعرفههای گمرکی به سازمانهای ذیربط، انگیزه لازم برای رشد و نوآوری صنایع کشور افزایش خواهد یافت.
مجموعه راهکارهای فوق تا حدود زیادی ویژگیهای مطلوب برنامه اجرایی کاهش تدریجی یارانهها را در بردارد.
با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد مینماید اقتصاددانان و مدیران اجرایی و کارگروه برنامه تحول اقتصادی دولت، راه حل تدریجی کاهش یارانهها را بصورت زیر مورد بررسی قرار دهند.
1- توقف طرح “پرداخت نقدی یارانهها”
2- تعیین الگوی افزایش تصاعدی قیمتهای حاملهای انرژی و آب و اعمال آنها از طریق سیستمها و بانکهای اطلاعاتی مشترکین برق، گاز و آب و بانک اطلاعاتی سیستم سهمیه بندی بنزین به نحوی که در هر سال بتوان حدود 20% از حجم یارانهها کاست.
3- کاهش یا بخشودگی بیمههای اجتماعی صنایع و شرکتها و پرداخت مبالغ مذکور بوسیله دولت به صندوقهای بیمه و بازنشستگی از محل صرفهجویی کاهش تدریجی یارانهها
4- کاهش یا بخشودگی عوارض تجمیعی صنایع و کارخانهها (5/3 درصد فروش) به منظور افزایش قدرت تولید صنایع و بموازات آن افزایش تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی به منظور کاهش واردات
5- افزایش سنجیده حقوق و دستمزد کارکنان (کارمندان و کارگران) از محل کاهش یا بخشودگیهای فوق بنحوی که جبران افزایش قیمت کالاها و تورم را بنماید.
6- از همه مهمتر، توسعه زیرساختهای حمل و نقل و نوسازی صنایع و سایر زیرساختها به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از درآمدها و صرفهجوییهای حاصل از کاهش یارانهها و همچنین اقدامات لازم از سوی حاکمیت در جهت ارتقای سطح امنیت جامعه و توسعه سیاسی و قضایی کشور، بعنوان اصلاحات ساختاری پایه
خاطر نشان میسازد، هرچه تعداد بیشتری از اقدامات فوق بطور موازی و هماهنگ صورت گیرد، کاهش یارانهها موفقتر و با عوارض جانبی کمتر تحقق خواهد یافت. حذف یا عدم اجرای هر یک از اقدامات فوق متناسباً از اثر بخشی برنامه اجرایی فوق خواهد کاست.
پیوست 1 جدول مقایسه امتیازات دو روش کاهش یارانهها: (1)پرداخت نقدی یارانهها و (2) افزایش تصاعدی قیمت کالاهای یارانهای با استفاده از فنآوری اطلاعات را نشان میدهد.
در این جدول 12 عامل یا معیار سنجش برای ارزیابی دو گزینه مورد بحث منظور گردیده است. به هر عامل یک ضریب اهمیت از 1 تا 4 داده شده است. ضریب اهمیت، میزان اثرگذاری هر عامل بر اصلاح اقتصاد کشور را نشان میدهد. عامل بسیار کم اهمیت دارای ضریب 1 و عامل بسیار با اهمیت دارای وزن 4 میباشد. اجرای هر یک از دو گزینه بر عوامل 12گانه مذکور اثرگذار است. اثرگذاری بسیار کم با عدد 1 و اثرگذاری بسیار زیاد با عدد 4 مشخص شده است. از حاصلضرب ضریب اهمیت در اثرگذاری هر یک از دو گزینه بر هر یک از عوامل 12گانه امتیازهای مربوط به هر گزینه محاسبه شده است. جمع امتیازات حاصله نشانگر کارآمدی و اثربخشی هر یک از دو گزینه بر بهبود و اصلاح اقتصاد کشور(از جمله کاهش یارانهها و تورم) میباشد. در یک ارزیابی مقدماتی گزینه اول (پرداخت نقدی یارانهها) جمعاً 70 امتیاز و گزینه دوم (افزایش تصاعدی قیمت کالاهای یارانهای و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مشترکین) جمعاً 149 امتیاز نشان میدهد بر این اساس میانگین امتیاز گزینه اول 67/1 و میانگین امتیاز گزینه دوم 55/3 میباشد. به عبارت دیگر جمع امتیازات و میانگین گزینه دوم بیش از 200 درصد درصد یا 1/2 برابر گزینه اول میباشد. در صورتی که اهداف واقعی اصلاح وضع اقتصادی و کاهش یارانهها باشد، براساس ارزیابی فوق، گزینه دوم به وضوح میتواند بر گزینه اول رجحان و برتری داشته باشد. حتی در صورتی که اهداف و مقاصد دیگری از جمله هدفهای سیاسی در سال انتخابات مورد نظر باشد میتوان نشان داد که باز هم گزینه دوم، اولی و ارحج است.
پیوست 1
مقایسه دو گزینه کاهش یا حذف یارانهها
