2097
26/12/87
استقبال از صدور حکم دیوان بین المللی کیفری علیه مرتکبین جنایت علیه بشریت
هفته گذشته شاهد آن بوديم كه دیوان بینالمللی کیفری [I.C.C] (1)، در اقدامی بیسابقه، حکم بازداشت عمر البشير، ريیس دولت سودان را به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت، مشتمل بر جنایات جنگی و نسلكشي در نزاع دارفور، صادر کرد. تا پيش از آن، در دادگاه نورنبرگ يا دادگاه رسیدگی به جرایم ميلوشويچ و کارادزیچ در بوسنی ـ هرزگوین، مراجع قضايي بينالمللي تنها در رسيدگي به جنايات حاكماني كه از مسند قدرت بركنار شده و فاقد مقام رسمي بودند، امكان اقدام يافته بودند. بنابراين، راي علیه عمرالبشیر بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه این برای نخستين بار در تاریخ است که يك دادگاه بینالمللی کیفری خود را صالح برای رسيدگي در بارهي جرايم یک رهبر سیاسی مستقر در قدرت دانسته و حکم بازداشت وي را صادر میکند.
در پی اقدام یاد شده، واکنشهای گوناگونی در جهان نسبت به این حکم صورت گرفته است. از یک سو، همه گروهها و نهادهای حقوق بشری بینالمللی، بدون استثنا، از صدور این حکم اعلام حمایت قاطع كردند و از سوی دیگر، دولتهای مختلف، بسته به نوع روابط اقتصادی و سیاسی شان با دولت سودان و حاکم آن، و نیز متناسب با ماهيت، روش و مشي معمول در آن كشورها، مواضع گوناگونی از تايید حکم تا بیارزش دانستن آن و به كارگيري تعابيري مانند “صدور حکم به دلیل فشارهای دولتهاي غربی بر یک دولت مستقل” اتخاذ کردند.
در جامعهي بينالمللي، از دولتمردان کشورهايي مانند سودان، برمه و زيمبابوه به عنوان دولتمردان ياغي و متمرد ياد ميشود. اينها دولتهايي هستند که از شأن بينالمللي مطلوبي برخوردار نيستند و، به همين جهت، تلاش ميكنند که به نوعي با یکدیگر همدردي کنند.
صورت مسأله ساده است: فاجعهي انساني دارفور جنبهی پنهانی ندارد، نسلکشی آشکار در سودان، با پشتيبانی و مشارکت عمر البشير، مدتهاست که ادامه دارد و جنایاتی فجيع در آنجا رخ داده است. بنا بر آمار ادارهي امور انسانی سازمان ملل متحد، در اثر نزاع دارفور، تاکنون دست کم در حدود سيصد هزار نفر جانشان را از دست دادهاند، نزدیک به ده برابر این تعداد از خانه و کاشانهشان آواره شدهاند و هزاران زن و کودک مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتهاند.
عمرالبشیر، که حکم بازداشت وی در هفتهي گذشته، به علت جنایات جنگی در منطقه صادر شد، سالهاست كه بیتوجه به قطعنامههای سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامههای 1564 و 1706، به بهانههای واهی، با اعزام صلحبانان سازمان ملل به منطقه مخالفت کرده و آن را « توطئهي غرب برای ورود به مناطق نفت خیز دارفور » توصیف نمودهاست . او، در آخرین اقدامش پس از صدور حکم ياد شده نیز، كاركنان سیزده سازمان مشهور بینالمللی امدادرسانی را، که در منطقهي دارفور به کمکرسانی به مردم جنگزده میپرداختند، از سودان اخراج کرد.
نهضت آزادی ایران مسايل رخ داده در دارفور، صدور قرار بازداشت حاكم مستبد سودان و ورود مراجع قضايي بينالمللي به چنين موردي را از دو منظر زیر قابل بررسی میداند:
1ـ رویکرد دینی
اگرچه، در هر شرايطي، امكان تداخل مقاصد سياسي را نميتوان رد كرد، وضعيتی را که برای کشور سودان و حاكم آن پيش آمده است نميتوان نتيجهی صرف «توطئه»ی دادگاه لاهه و بدخواهی غرب نسبت به اسلام و مسلمانان ارزيابي كرد. نهضت آزادی ایران باور دارد كه اگرچه در برخي از محافل غرب نسبت به اسلام و مسلمانان سوء نيت وجود دارد، این موضوع هرگز توجیه گر قتل صدها هزار غیر نظامی بیگناه نخواهد بود.
از نظر منطق دینی و روح حاكم بر قرآن مجيد، كه قتل هر يك از آحاد انساني را برابر با كشتن همه انسانها بر ميشمارد و اصل كرامت انساني را فارغ از گرايشها و ويژگيهاي اعتقادي، نژادي و جنسيتي مطرح ميسازد، مسلمانی به عمل و اخلاق است نه به نسب . از اين رو، بايد توجه داشت كه کارهای خشونت آمیزی که در سودان، با تعابير و تفاسير به ظاهر مقدس، انجام یافته است تنها موجب هتک آبروی اسلام در منظر کسانی بودهاست که اينگونه رفتارها را به حساب اسلام ميگذارند و نیز به بهانهي بسیار كارآمد برای نهادها و گروههای ضد اسلامی بدل شدهاست که این جنایات را به ماهيت دین مبین اسلام گره بزنند و از فرصت پدید آمده برای خشن جلوه دادن این دین رحمانی سوء استفاده کنند.
نهضت آزادی ایران ضمن ابراز انزجار از وقايع و فجايع تلخي كه در ساليان اخير در دارفور رخ دادهاست، اعلام ميکند كه، به رغم برخي توجيهات واپسگرايانهي فقهي، بههيچوجه نميتوان به اين دليل كه افراد بومي منطقهي دارفور یکتا پرست نيستند و مشرك تلقي ميشوند، فتوا و جواز قتل آنان را صادر كرد يا آن را عامل موجهی براي سلب مسووليت حاكم خشن سودان تلقي نمود.
2 ـ رويكرد حقوقی
صدور حکم بازداشت یک رهبر سیاسی صاحب قدرت، برای نخستین بار از سوی یک نهاد بین المللی حقوقی، فصل نوینی را در دفاع از حقوق بشر در جهان گشودهاست.
پس از جنگ جهاني دوم، كه بشريت قرباني تفكر تماميتخواهي حاكمان ديكتاتور آلمان شد و ميليونها نفر در آتش آن جنگ خانمانسوز از پاي در آمدند، و تعقيب و رسيدگي به جرايم جنايتكاران جنگی در دستور كار دادگاه بينالمللي نورنبرگ قرار گرفت. پيدايش اين دادگاه بدان معنا بود كه برخی از جرايم خاص، مانند جرايم عليه بشريت يا نسلكشي، افزون بر آثار و پيامدهاي منفي بر سرزمينهايي كه جنایتکاران حاكميت بر آنها را به عهده داشتهاند يا جرمهای ياد شده در آنجا صورت پذيرفته است، پیامدها و خسارات مادي و معنوي فراواني را نيز بر جامعهي بينالمللي تحميل ميكند. از اين رو، با تخصيص اصل «صلاحيت سرزميني»، كه برگرفته از حاكميت ملي كشورها و دولتهاست، اصل صلاحيت جامعه جهاني برای رسيدگي به جرايم عليه بشريت مورد اجماع جهاني قرار گرفت. از آن پس، افزون بر جرمانگاري اينگونه جرايم در قوانين كيفري داخلي و عقد قراردادهاي منطقهاي ـ كه موجبات ورود كشورهاي ديگر را در رسيدگي به چنين جرايمي فراهم ميساخت و بارزترين نمونهي آن در قضيه دستگیری و محاکمه پينوشه دیکتاتور شیلی آشکار گشت ـ كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، در ده سال پيش، اقدام به تصويب اساسنامهي ديوان كيفري بينالمللي كردند و پيرو آن، اين دادگاه از حدود شش سال پيش رسما فعاليتش را آغاز كرد. (2)
بنابر مقررات موجود در اساسنامهي ديوان ياد شده، سمت رسمي متهمان تاثيري بر صلاحيت دادگاه ندارد. بنابراين، هرگونه مصونيتی، چه براساس حقوق داخلي و چه بر اساس حقوق بينالمللي، که به مقاماتی اعطا شده باشد، مانع از رسيدگي نخواهد بود. (3)
نهضت آزادی ایران ضمن استقبال اصولی از حکم قاطع دیوان بین المللی کیفری برای مجازات مرتکبین جنایات علیه بشریت، خاطرنشان ميسازد كه چون همه دولتها و دولتمردان جهان ناگزير از حفظ مناسبات ديپلماتيك با يكديگرند، گسترش اين رويه عملا به كاهش حريم امن حاكمان خودكامه و پيشگيري عام از ارتكاب و تكرار چنين جرايمي خواهد انجاميد. بنابراين، امیدوار است که با گسترش این رويه به دیگر نقاط جهان و حضور پررنگتر و جدیتر کشورهای مسلمان در دیوان یادشده و تقویت و حمایت از احکام صادره از سوی این دادگاه، زمینه رسيدگي به جنایات انجام یافته به وسیله دولت غاصب اسرايیل و سردمداران جنایت پیشه آن علیه مردم فلسطین و لبنان نیز فراهم شود و در دستور کار دیوان قرار گیرد.
نهضت آزادي ايران
پانوشتها:
1- دیوان بینالمللی کیفری، که تاکنون ۱۰۸ کشور جهان رسماً به عضویت آن در آمدهاند، برای تضمین مبارزه با نقض سازمان یافته حقوق بشر در جهان، در میثاقش تعهداتی را از کشورهای دنیا میگیرد که همه کشورهای امضا کننده آن ـ از جمله ایران، که آن را در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ امضا کردهاست ـ ملزم به رعایت آنها هستند. یادآوری میشود كه تا كنون تنها دو كشور آمریکا و اسراییل دیوان یادشده را به رسمیت نشناختهاند. آمريكا پذیرش آن را مشروط به اين كرد كه اتباع آمريكایی از آن مستثني باشند كه مجمع عمومي این شرط را نپذيرفت.
2- اين موضوع در مقدمه ، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه مورد تاييد قرار گرفته است.
3- به موجب ماده 27 اساسنامه. توضیح آن که دولت فرانسه پیش از پذیرش اساسنامه دیوان، مقررات مربوط به مصونیت رئيس جمهور را در قانون اساسی فرانسه اصلاح كرد.
