۱۹۹۵
۱۳۸۵ /۰۸/۰۸
پاسخ به سخنان خلاف قانون مسئولان برگزاری انتخابات شوراها
در روزهای اخیر، اظهار نظرهای مختلفی درباره شرایط شرکت شهروندان در انتخابات شوراها صورت گرفته است که بعضاً با متن و روح قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط تعارض دارد. به عنوان نمونه، آقای حسین فدایی، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها (از مجلس شورای اسلامی) و آقای ثمره هاشمی، معاون جدید سیاسی وزارت کشور در مورد حضور و فعالیت احزاب فاقد مجوز در انتخابات شوراها تذکر داده و اعلام کردهاند که احزاب فاقد مجوز حق فعالیت تبلیغاتی در جریان انتخابات ندارند.
سخنان بالا از چند زاویه زیر می تواند مورد بررسی قرار گیرد :
۱- معمولا هر دولتی در جریان انتخابات میکوشد که با گسترده ساختن دایره انتخاب و مشارکت شهروندان در انتخابات مشروعیت نظام را افزایش بخشد که البته این امر در مورد نظامهایی که مبنای مشروعیتشان را آرای مردم میدانند در همه جای جهان صدق میکند. اما با صد افسوس در ایران، علاوه بر گروهی که از سالها پیش در شورای نگهبان انتصابی در تلاش برای دو مرحلهای کردن انتخابات و محدود ساختن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان بودهاند، در دوره جدید، یعنی پس از یکدست شدن حاکمیت، افرادی در نهادهای اجرایی و قانونگذاری نیز بر همان طبل میکوبند.
سلب حق حضور بخشی از جامعه در انتخابات از سوی اعضای شورای نگهبان ـ که به طور مستقیم از سوی رهبری منصوب میشوند و با اظهارنظرهایشان نشان دادهاند که غالبا به مبنای مشروعیت مردمی برای نظام اعتقادی ندارند ـ چندان شگفتیانگیز نیست. اما پیمودن راه ناصواب تحدید حق انتخاب ملت به وسیله نمایندگان مجلس ـ که دست کم به طور نسبی برگزیدگان و وامداران ملت شناخته میشوند ـ یا به وسیله مسئولان قوه مجریه تنها موجب افزایش نگرانی و هراس علاقهمندان به این ملک و ملت از مسیری که حاکمیت یکدست در پیش گرفته است، میشود.
۲- به موجب اصل بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که دولت ایران هم از امضاکنندگان آن است ـ هر کس حق دارد که آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد. در اصل ۲۶ قانون اساسی نیز، فعالیت احزاب و جمعیتها، در صورتی که موازین اسلامی و وحدت و تمامیت ارضی کشور را نقض نکنند، آزاد شمرده شده است و در قانون اساسی و قانون احزاب شرط دریافت مجوز یا پروانه از وزارت کشور برای آزادبودن فعالیت احزاب قید نشده است.
نهضت آزادی ایران، به عنوان دیرپاترین حزب ملی و اسلامی و فعال کشور، امروز یا دیروز تاسیس نشده است تا نیاز به اخذ مجوزی برای تاسیس داشته باشد و حتی در زمان تاسیس آن در دوران استبداد سلطنتی نیز بحثی درباره گرفتن مجوز برای احزاب مطرح نبود، همچنان که در قانون احزاب و آیین نامههای اجرائی کنونی نیز واژه مجوز برای فعالیت احزاب وجود ندارد.
۳- آنچه که برخی از احزاب و گروهها، ازجمله نهضت آزادی ایران، برای دریافتش به وزارت کشور مراجعه نمودهاند پروانه فعالیت برای شخصیت حقوقی پیدا کردن و بهرهمند شدن از مزایای ثبت رسمی تشکلها است که به علت تنگنظریهای مسئولان مربوطه یا برخی مصلحت اندیشیهای غیر موجه ـ به رغم تکمیل پرونده نهضت آزادی ایران در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب پس از تصویب و ابلاغ قانون احزاب در دهه ۶۰ ـ چنین پروانهای برای نهضت آزادی ایران صادر نشده و این امر موجب بروز برخی مشکلات برای نهضت گردیده است، اما دریافت یا عدم دریافت پروانه ارتباطی به قانونی بودن یا غیرقانونی بودن یک حزب ندارد.
۴- در جریان بحث راجع به قانون احزاب در مجلس دوره اول، در سال ۱۳۶۳، لایحهای مبنی بر مشروط کردن فعالیت احزاب به کسب مجوّز از وزارت کشور به مجلس ارائه شد، اما مجلس آن لایحه را به دلیل مخالف بودن آن با قانون اساسی رد کرد و پذیرفت که فعالیت احزاب به هیچ وجه مشروط به کسب مجوز از وزارت کشور نیست. بنابراین چه مجلس و چه وزارت کشور ـ که آن لایحه را ارائه کرده بود ـ برداشتشان از اصل ۲۶ قانون اساسی چنین نبوده است که منظور از “احزاب” در اصل یاد شده احزاب پروانهدار است. این موضوع در مشروح مذاکرات مجلس هم آمده است.
۵- در سال ۱۳۸۰ نیز، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ـ متشکل از نمایندگان قوای قضائیه، مجریه و مقننه ـ در پاسخ استعلام، یک وکیل برجسته دادگستری نهضت آزادی ایران را تشکلی قانونی ولی فاقد پروانه و غیررسمی معرفی کرد .
۶- نهضت آزادی ایران در هیچ دادگاه صالحهای که بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شده باشد محاکمه و محکوم نشده است و هیچ دادگاه صالحهای حکم غیرقانونی بودن نهضت آزادی را صادر و ابلاغ نکرده است. نهضت آزادی ایران همچنان خود را قانونی میداند و فشارها و محدودیتهای دولت، وزارت کشور و وزارت اطلاعات را غیرقانونی میداند و آن را نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی میکند.
۷- در آخرین مصاحبه معاون سیاسی سابق وزارت کشور یادآوری شد که برخی از تشکلها، مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران فاقد پروانه فعالیت هستند اما همان گونه که دیده شده است این گروهها در هر زمان که تمایل داشتهاند در انتخابات به فعالیت پرداختهاند و در چند مورد انتخابات در پیش رو نیز قصد شرکت فعالانه دارند.
نحوه برخورد دولت نهم با این دو تشکل در مقایسه با برخورد آن با بقیه احزاب و گروههایی که پروانه رسمی فعالیت ندارند میتواند معیار و محک مناسبی برای سنجش میزان پایبندی دولت به شعار عدالت محوری باشد.
اکنون این پرسش مطرح است برخی از مسئولان در قوه مجریه و قوه مقننه امروز با چه منطق و دلیلی، بدون توجه به نص صریح قانون و دلایلی که برشمرده شد، همچنان حضور احزاب در انتخابات را منوط به دارا بودن مجوز میدانند و اعلام میکنند.
نکته دیگری که باعث تأسف است پیروی سخنگوی ستاد اتئلاف اصلاحطلبان در انتخابات شوراها از مواضع اعلام شده از سوی اقتدارگرایان است، آقای مرتضی حاجی در مصاحبهای، با تکرار جملات اقتدارگرایان، ائتلاف اصلاحطلبان با احزاب و گروههای دیگر را تنها با احزاب دارای مجوز ممکن اعلام کرد.
نهضت آزادی ایران بار دیگر به مسئولان برگزاری انتخابات در وزارت کشور مؤکداً توصیه میکند که از اعمال نظر جناحی خودداری کنند و با اجرای درست قانون و برگزاری انتخابات آزاد و سالم زمینه جلب اعتماد و مشارکت بیشتر مردم را در انتخابات شوراها فراهم سازند.
نهضت آزادی ایران