اصلاحات زنده است
مهدی معتمدی مهر
سالنامه روزنامه سازندگی
مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
به نام خدا
در بهمن 1397 انقلاب اسلامی ایران 40 ساله شد و این چهلسالگی، با ارزیابیهای دقیقتر از بحرانهای کلان پیش ِ رو و نقد عملکرد حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی جریانهای سیاسی و احزاب و نهادهای مدنی موافق و مخالف توام بود. طبیعی بود که در چنین وضعیتی، نهضت آزادی ایران به عنوان قدیمیترین حزب ملی و اسلامی ایران که در مدیریت انقلاب 1357 و استقرار نظام نقش اساسی داشت، از یک سو مورد پرسشهای اساسی و حتی نقد و طعنهای تند قرار گیرد و از سوی دیگر، در مقام آسیبشناسی نظام و چارهجویی در راستای گذار به دمکراسی و تکمیل پروژه اصلی انقلاب که همانا مبارزه با استبداد و تحقق حقوق و حاکمیت ملت بود، در صدد ارایه راهکارهای متناسب و ضروری برآید.
با تغییر فضای سیاسی ناشی از وقایع دی ماه 1396 که چهره دیگری از مطالبات جنبش اجتماعی ایران و راهحلهای رادیکال و ساختارشکنانه را نشان میداد و متاثر از ناکامیهای دولت آقای روحانی در تحقق وعدههای انتخاباتیاش و افول گرایشات اصلاحطلبانه برخی طبقات مردم و شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی که اگرچه ریشه در عملکرد غیرکارشناسانه سالیان پیشین و به ویژه سیاستهای پوپولیستی و مخرب دولت احمدینژاد داشت اما به هر حال، آثار و پیامدهایش را در این دوران نشان داده بود و به رغم تداوم فشارهای امنیتی به اعضای نهضت که گسترهای از گشایش پروندههای قضایی تازه، ممانعتها و حمله به منزل دکتر علیاصغر غروی در اصفهان را در بر میگرفت، از همان بهمن 1396 به بعد، نهضت آزادی ایران با صدور بیانیههای حزبی و برپایی جلسات عمومی محدود و نیز از طریق انتشار مصاحبهها و یادداشتهای تحلیلی تلاش کرد تا در یافتن راهحلهای همسو با ضرورتهای ملی اقداماتی به عمل آورد.
عصاره اقدامات و مواضع نهضت آزادی در سال 1397، بر تداوم مشی اصلاحطلبانه به عنوان یگانه گزینه واقعبینانه و در چارچوب تمامیت ارضی و منافع ملی تاکید داشت. این دیدگاه، متمرکز بر طرح ضرورت اصلاحات ساختاری و فراتر از وجوه بروکراتیک و روبنایی بود و از سوی دیگر، بازگشت به آرمانهای «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» و پذیرش وفاق ملی و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانون اساسی در مسیر همافزایی ملی و همگرایی نیروها و جریانات سیاسی وفادار به نظام را یادآوری میکرد. از همین رو مواضع اعلامی در سال اخیر، عموماً دو مخاطب را مدنظر قرار میداد: مردم و حاکمیت. از یک سو مردم را از گزینش و ترجیح هرگونه راهحل غیراصلاحطلبانه و غیرمسالمتآمیز بر حذر میداشت و از سوی دیگر به حاکمیت هشدار میداد که « رشته حوادث دی ماه و نظایر آن را اگر تنها از زاویه امنیتی مورد بررسی داده و به واکنشهای سرکوبگرانه بپردازد، کلیت نظام را با تهدیدی جدی مواجه خواهد ساخت.»
در بیانیهای که نهضت آزادی در بهمن 1396 به مناسبت سی و نه سالگی پیروزی انقلاب صادر کرد، تنزل شاخصهای اعتماد عمومی را به عنوان تهدیدی ساختاری و مهمتر از توطئهها و مخاطرات نظامی دولتهای راستگرای امریکا و اسراییل و عربستان سعودی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت که ارتقای سرمایه اجتماعی «امید و اعتماد» تنها با تبلور ارادهای جدی در تمام ارکان نظام و در راستای اصلاحات ساختاری و زیربنایی به دست خواهد آمد و از این رو توصیه کرد تا با مهار ابعاد نظارت استصوابی و پذیرش تغییرات اساسی در مدیریت صدا و سیما و قوه قضاییه، زمینه متاثر ساختن نهادهای انتصابی از آرای مردم را فراهم آورد. مبارزه با فساد و رعایت حقوق اقوام و اقلیتهای دینی و ایجاد زمینههای فعالیت آزادانه و مستقل احزاب و مطبوعات و سایر نهادهای جامعه مدنی به عنوان پیشنیاز بیبدیل ضرورت یاد شده قلمداد شده بود.
شاید یکی از مهمترین مواضع نهضت آزادی ایران در سال گذشته، بیانیهای است که با عنوان «هشدار جدی درباره خشونت سازمانیافته در بستر جامعه بحرانزده و حاکمیت ناکارآمد» در 14 فروردین سال جاری منتشر شد. در این سند تاریخی با توجه به بحران ناکارآمدی و عارضه فساد فراگیر و سازمانیافته که از سوی مدیران ارشد نظام هم تایید میشود و با توجه به ظرفیتهای بالقوه بروز فراگیر خشونت در جامعه و تهدیدات منطقهای ایران، «فروپاشی» را به عنوان مهمترین خطر قابل پیشبینی و البته قابل پیشگیری مطرح و خاطرنشان کرد که «آزادی»، مهمترین اولویت ایران ِ امروز، ضرورتی بیجایگزین و تنها شفابخش دردها و نیازهای جامعه کنونی ماست و هشدار داد که «دکترین امنیت ملی ایران تنها با تمرکز بر روند توسعه سیاسی میتواند شاخصهای کارآمدیاش را ارتقا داده، خشونت سازمانیافته را مهار کرده و از فروپاشی مدیریتی و سیاسی ممانعت به عمل آورد»
در خاتمه این بیانیه راهبردی و مهم تاکید میشود که «بازگشت صادقانه به اصول دمکراتیک قانون اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، یگانه راهی است که میتواند کشور عزیزمان را از افتادن به ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی نجات دهد و در همین راستا، ضمن تاکید بر راهحلهای تدریجی و اصلاحطلبانه، از گروههای سیاسی میخواهد که نگذارند ابتکار عمل از ماهیت درونزا و مسالمتآمیز خارج شده، به دست جریاناتی افتد که دغدغهای برای منافع ملی، تمامیت ارضی و امنیت عمومی در ایران ندارند.»
تاکید بر حفظ برجام و پایبندی دولت ایران به تعهدات این توافق بینالمللی به رغم عهدشکنی دولت ترامپ، توصیه راهبردی دیگری بود که نهضت آزادی ایران در 25 اردیبهشت امسال مطرح کرد. بر اساس این تحلیل، برجام فراتر از یک سند حقوقی و به عنوان الگویی صلحآمیز و راهحلی واقعبینانه و اخلاقی و در چارچوب مناسبات حقوق بینالمللی و تامین امنیت و صلح جهانی و ظرفیتی برای گشودن گرههای کور در روابط دولتها قلمداد شد و نفی برجام به مثابه معوق ماندن روند صلح خاورمیانه، توسعه نفوذ دولت نژادپرست اسراییل و رشد بنیادگرایی جهادی در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.
طرح «اصلاحات جامعهمحور» و تاکید بر بازخوانی جریان سیاسی اصلاحات در راستای افزایش کارآمدی و ارتقای پایگاه اجتماعی آن، از دیگر مواضع اصولی و مکرر نهضت آزادی ایران و دبیرکل محترم در طول سال 1397 به شمار میآید. این دیدگاه با عنایت به سابقه تاریخی راهبرد «جنگ حجت و نه جنگ قدرت» که از دهه شصت خورشیدی بارها بیان شده است، در روند اثرگذاری بر اصلاح ساختار قدرت از طریق تعالی افکار عمومی و ترویج و رشد گفتمان آزادیخواهی به سطح غالب اجتماعی تبیین میشود.
در مواجهه با رخدادهای تروریستی مانند حوادث اهواز و زاهدان، نهضت آزادی ایران، ضمن محکومیت تروریسم و ماجراجویی، همچنان نسبت به اکتفای حاکمیت به شیوههای صرفاً امنیتی دغدغه داشت و تلاش در راستای توسعه همهجانبه و رفع یا کاهش زمینههای تبعیض و پاسخ به ضرورتهای معیشتی و به رسمیت شناختن هویت و حقوق اقوام ایرانی و گروههای اجتماعی را به عنوان تنها راه مهار خشونت و فعالیتهای تجزیهطلبانه و تروریستی مد نظر قرار داد. در 12 آذر 1397 نهضت آزادی ایران در بیانیهای تحلیلی پیرامون مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، «وفاق ملی» و الزامات و پیشنیازهای آن را یگانه راهکار عبور از بحرانهای جاری کشور دانست و هشدار داد که راهحلهای امنیتی و برخوردهای قهری با اعتراضات کارگری، پیامدهای غیرقابل جبران و بازگشتناپذیر به همراه دارد.
نقد جدی به دولت روحانی به سبب فقدان اراده لازم برای بازسازی و احیای سازمان برنامه و بودجه و ایرادات اساسی به لایحه بودجه 1398 که به تداوم رشد شاخصهای بیکاری و فساد سازمانیافته منجر میشود و تاکید بر راهحل سیاسی ٍ بحران اقتصادی ایران که با بازتعریف دکترین سیاست خارجی و احتراز از مواضع ماجراجویانه ملازمه دارد، از دیگر بیانیههای مهم نهضت آزادی ایران در سال 1397 به شمار میآید.
در بیانیهای که نهضت آزادی ایران در بهمن 1397 و در آستانه چهلسالگی انقلاب اسلامی منتشر کرد، همچنان بر همان عهد سابق و آرمانهای آزادی، استقلال، جمهوریت، عدالت، توسعه و اسلامیتی سازگار با این مطالبات و آرمانها پافشاری کرد و بر جلب مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تصریح شد. اولین گام در این راستا، حذف نظارت استصوابی و ایجاد قوه قضاییه متاثر از آرای مردم، ضرورت بیبدیل بعدی به منظور افزایش شاخصهای امید عمومی و مشارکت مردم، برشمرده شد. تاکید مجدد بر اصلاحات ساختاری و حقیقی و فراتر از رویکردهای مناسکوار به «انتخابات» و توصیه به روحانیت در راستای ترجیح حضور در عرصه عمومی از دیگر دیدگاههای راهبردی نهضت آزادی در این سال به شمار میآید.
سیر وقایعی که از دی ماه 1396 آغاز شد و بعدها در بحرانآفرینیهای عمدی علیه دولت بیشتر نشان داده شد و اخیراً هم نمود آن در طرح استیضاح رییس جمهور از سوی نمایندگان جبهه پایداری و استعفای وزیر محترم خارجه بروز کرد و نیز اظهارنظر برخی نهادها و مراجع حاکمیتی مبنی بر آن که «حسن روحانی آخرین رییس جمهور ایران خواهد بود» و یا اصرار بر خروج دولت ایران از برجام و واگذاری کارکرد اساسی دولت به نهادهای ذاتاً غیرسیاسی، حکایت از هجمه جدی به رکن جمهوریت نظام و تلاش برای تعطیل «جمهوری» و نهادهای انتخابی و متاثر از آرای مردم دارد.
«اسلامیت» نظام سیاسی ایران، برآمده از «جمهوریت» آن است. اگر که اکثریت مطلق ملت ایران مسلمان نبودند، طرح عنوان «جمهوری اسلامی» در سال 1357 ضرورتاً غیرممکن میشد. از همین رو باید توجه داشت که اگر به هر نحوی، جمهوریت نظام آسیب ببیند، وجوه ناظر بر اسلامیت نیز ضربه خواهند خورد. این پیامی است که نهضت آزادی ایران در طول سال جاری، در صدد انتقال آن به محافظهکاران و سنتگرایان بوده است. مواضع اعلامی نهضت در یک سال گذشته دلالت بر دغدغههای جدی ناشی از مخاطراتی دارد که «جمهوری» را تهدید میکند. تکیه بر مشی اصلاحات و مبارزات قانونی و مسالمتآمیز و تمرکز بر تحقق حقوق و حاکمیت ملت و توصیه حاکمان به پذیرش مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسیشان، ناظر بر چنین تحلیلها و دغدغههایی است.
مواضع نهضت آزادی در طول سنوات پس از انقلاب و به ویژه در یک سال اخیر، افزون بر هشدارهای جدی به حاکمیت، در راستای طرح ضرورت همگرایی فزاینده تمامی نیروهای علاقمند به تمامیت ارضی و منافع ملی ایران و پرهیز از هرگونه تکصدایی و تکروی ارزیابی میشود. وفاق و گفتگوی ملی فقط یک مطالبه از حاکمیت نیست، «جبهه نجات ِ جمهوری» نه یک نام تشکیلاتی که ضرورتی است راهبردی و فراگیر که در گام نخست باید از سوی اصلاحطلبان باور شود و مورد پذیرش عمومی قرار گیرد.
