اطلاعيه شماره 2 پيرامون انتخابات رياست جمهوري
عدم تأييد صلاحيت مهندس بازرگان
ولاتقف ماليس لك به علم(اسرا آيه 36)
(از آنچه آگاهي و اطلاع درست نداري پيروي مكن…)
هموطنان عزيز:
يقيناً شما هم كه علاقمند به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري بوده و
سرنوشت حال و آينده ايران را در گرو انتخابات رياست جمهوري ميبينيد از
تصميم مورخ 7/5/64 شوراي نگهبان دائر به تأييد سه تن از اعضاء حزب
جمهوري اسلامي و رد كردن 47 نفر داوطلبان ديگر ـ از جمله آقاي مهندس
مهدي بازرگان كانديداي نهضت آزادي ايران ـ مطلع و دچار ابهام و تحير
شدهايد.
نهضت آزادي ايران نميخواهد در اين بيانيه كوتاه نسبت به قانوني بودن
و مشروعيت اين جريان و تصميمي كه مقامات پس از آمد و رفتها و مشورتها
اتخاذ كردهاند، اظهارنظر نمايد. آنچه جلوه عمومي خارجي دارد اين است
كه ملاحظات سياسي و محاسبات انتخاباتي هيئت حاكمه بيش از تعهدات اصول
قضائي و روح حاكم بر قانون اساسي و نظام جمهوري در اين امر مؤثر بوده
است.
صرفنظر از دلائل و عواملي كه منتهي به تصميمگيري فوق شده است ما
ذيلاً در باره آثار و تبعات اين تصميم بشرح ذيل اظهارنظر مينمائيم.
1ـ قضاوت فوري و ساده اكثريت هموطنان اين است كه به اين وسيله
خواستهاند در اولين قدم جلو انتخاب كسي را كه بنا به قرائن و آمار
موجود حائز اكثريت آراء ميشده است، بگيرند.
2ـ اين تصميم سلب آزادي و اختيار مردم در انتخاب كساني است كه مورد
علاقه و اعتقادشان بوده و بنا به سوابق و دلائل فراوان به صلاحيت آنها
اطمينان كافي دارند.
3ـ نتيجه اين تصميم منحصر ساختن مردم در رأي دادن به حزب حاكم و نقض
عملي شعار «همه با هم» ميباشد.
4ـ لازمه اين تصميم وادارساختن مردم به رأي دادن در انتخاباتي است كه
قبلاً حق انتخاب و اختيار از آنها سلب شده است.
5ـ اين امر ثابت ميكند هيئت حاكمه، كه خود را مدافع و مساوي و مظهر
انقلاب و نظام و اسلام معرفي ميكند، به آزادي افكار و عقايد و بيان و
قلم معتقد نبوده، تحمل گروههاي قانوني مخالف ولي موافق با نظام جمهوري
را ندارد و نسبت به حق حاكميت ملت كه در قانون اساسي تصريح شده است
تعهد و پيوندي احساس نميكند.
6ـ چنين تصميمي ميتواند به عنوان دليلي دائر بر مردود و بيثمر بودن
مبارزات قانوني و ملي و وسيلهاي براي مأيوس و منصرف ساختن ملت از
پيگيري مسالمتآميز حقوق قانوني خود از ناحيه كساني كه اعتقادي به
چينين شيوهاي ندارند، تلقي شود.
7ـ از اثرات اين تصميم ادامه اختناق و انحصار و بسته نگهداشتن افكار
و آراء در جامعه ميباشد. زيرا دوران انتخابات و برخورد قانوني نظريات
تبليغي نامزدها مساعدترين و مناسبترين فرصت براي ابراز عقايد و
انتقادها و تبادل افكار به صورت سالم و آزاد است. در حالي كه محيطهاي
بسته مساعدترين و مناسبترين شرايط را براي توسعه ظلم و فساد و طغيان
فراهم ميآورد.
8ـ اين قضاوت شوراي نگهبان مردم را دچار شگفتي كرده از يكديگر
ميپرسند چگونه شرايط صلاحيت قانوني همچون: «از رجال سياسي و مذهبي
بودن، مدير و مدبر بودن، حسن سابقه در تقوي و ايمان و اعتقاد به مباني
جمهوري اسلامي ايران داشتن» تنها در سه نفر از اعضاء حزب جمهوري جمع
بوده است ولي كساني كه بعضاً نمونه و الگوي اين صفات شناخته شدهاند
فاقد اين صفات بودهاند!؟
9ـ نهضت در نامهاي كه براي شوراي نگهبان ارسال نموده اين پرسش عمومي
را مطرح ساخته و درخواست توضيح كرده است. استدلال و توضيحات منطقي
شوراي نگهبان در مورد اين تصميم معياري براي آبرو و اعتبار هيئت حاكمه
در افكار عمومي ايران و جهان خواهد بود.
10ـ نهضت آزادي ايران، عليرغم ادعاي آقاي مهندس ميرحسين موسوي كه:
«نهضت چون رأي كافي ندارد تنها بهانهجوئي كرده و در انتخابات شركت
نخواهد كرد» از آغاز علاقمند و مصمم به فعاليت انتخاباتي بود و با
ايمان و تلاش كار خود را از نه ماه قبل آغاز كرد و براي آنكه ملت ايران
بتواند در اين وظيفه ملي و ديني سرنوشتساز شركت كند حداقل شرايط آزادي
و امنيت و امانت را خواستار شد. به نظر ميرسد، حاكميت براي آنكه مردم
را تشويق به شركت در انتخابات نمايد وعده تأمين شرايط مورد نظر را
ميدهد اما وقتي با عدم استنكاف ما و استقبال مردم از كانديداي نهضت
مواجه ميشود، با پيشبيني شكست، و زيرسؤال رفتن مواضع خود در تبليغات
مساوي انتخاباتي، عاجلانه تصميمي اتخاذ نموده است كه به مصلحت جمهوري
نميباشد و ثابت ميكند كه حاكميت نميخواهد افراد و گروههاي مخالف در
انتخابات رياست جمهوري شركت نمايند.
11ـ ما ضمن اعتقاد به انقلاب اسلامي و فداكاري براي نظام جمهوري
اسلامي همانند مرحوم مدرس به هيچوجه قصد كنارهگيري از ادامه ايفاي
وظائف اجتماعي ـ سياسي خود در قبال ايران و اسلام را نداشته تا آنجا كه
دولت و دستگاه مانع و مزاحم ما نگردد تهديد و ترورمان نكند، صبر و تلاش
گذشته را با ايفاي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در چهارچوب مبارزه
قانوني مسالمتآميز و با تكيه بر تقوي و توكل به خداي داناي توانا
ادامه خواهيم داد.
12ـ عدهاي ورود ما در انتخابات رياست جمهوري را زد و بند سياسي و
سازشكاري براي مشاركت در دولت تصور ميكردند. عده ديگر هشدار ميدادند
كه ميخواهيم با كشاندن مردم به پاي صندوقها مشروعيت به دستگاه بدهيم و
با آراء و ارقامي كه ساخته خواهد شد محكوميت بخريم و آبروي خود را
بريزيم. تصميم شوراي نگهبان، نهضت آزادي ايران را از دو اتهام مبري
ساخت.
آنچه در اين اطلاعيه آمده است برخي از آثار و تبعات شوراي محترم
نگهبان را نشان ميدهد. بررسي دقيق اثرات و پيامدهاي اين تصميم از
حوصله اين اطلاعيه خارج ميباشد.
نهضت آزادي ايران
دهم مرداد 1364
