2050
15/11/86
اعتراض به عملكرد هياتهاي اجرايي وزارت كشور و ارزيابي پيامدهاي
رد فلهاي صلاحيت نامزدهاي انتخابات
هياتهاي اجرايي وزارت كشور دولت اصولگراي نهم در روزهاي اخير با اعلام رد گستردهي صلاحيت داوطلبان نامزدي دورهي هشتم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كه عموما به طيف منتقدان دولت وابسته بودند، ضمن آن كه عملا برگزاري انتخابات رقابتي، سالم و آزاد را منتفي ساختند و سرنوشت نزديك به دويست كرسي را از همين مرحله تعيين كردند، نيز نشان دادند كه اين جريان تماميتخواه خاص سياسي براي حقوق، حضور و مطالبات ملت هيچ اعتباري قايل نيستند و مشاركت گستردهي مردم در انتخابات را خلاف منافعشان ارزيابي ميكنند و، از همين رو، به رغم دعوت ظاهري از مردم به شركت گسترده در انتخابات، با دستاويز قرار دادن هر وسيلهاي در راستاي ممانعت عملي از حضور مردم در پاي صندوقهاي ميكوشند.
نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض به عملكرد هياتهاي اجرايي وزارت كشور، همانگونه كه در نشريات پيشين اعلام كرده است، باور دارد كه داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و حضور و مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي كشور از جمله حقوق بنياديني است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميهي جهاني حقوق بشر آن را به رسميت شناختهاند. از اين رو، يادآوري ميكند كه تحقق اين حقوق جز با برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ميسر نخواهد شد. در اين راستا، تاييد يا عدم احراز صلاحيت نامزدها تنها بايد به وسيله مردم ايران صورت پذيرد و هيچ مقام رسمي حق ورود به اين عرصه را نبايد داشته باشد. بديهي است كه اين سخن به هيچوجه در تعارض با ضرورت بررسي ويژگيهاي عمومي نامزدها و احراز شرايطي مانند دارا بودن مدرك تحصيلي، حداقل و حداكثر سن، نداشتن سابقهي كيفري موثر در جرايم عمومي و مانند آنها ندارد ولي ورود به حيطهي گرايشهاي سياسي و باورهاي ديني و دخالت دادن چنين مواردي در رد يا تاييد صلاحيت نامزدها فاقد ادلهي عقلي و شرعي است.
بررسي آمار رد صلاحيتشدگان نشان ميدهد كه بيشتر رد صلاحيتها، به ويژه در مورد اصلاحطلبان و منتقدان به سياستهاي دولت نهم به موجب بندهاي 1، 3 و 5 مادهي 28 و بندهاي 3، 4 و 6 مادهي 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. بنابراين، به منظور روشنتر شدن موضوع و ارزيابي عملكرد ماموران وزارت كشور، ناگزير از بررسي اين مواد قانوني خواهيم بود.
الف: بررسي حقوقي مستندات رد صلاحيتها
1- عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
يكي از شايعترين دلايلي كه به عنوان مستندات رد صلاحيت اعلام شده است، عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. اين بند چهار بخش دارد : نخست عدم اعتقاد به اسلام، دوم عدم التزام به اسلام، سوم عدم اعتقاد به نظام و چهارم عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران. در مورد اول، اين داوري يا تكفير، خلاف نص صريح قرآن كريم است:” ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحيوه الدنيا فعند الله مغانم كثيره- و به آن كسي كه بر شما سلام گويد ) اظهار مسلماني نمايد (، در طلب بهرههاي دنيوي نگوييد كه ايمان نياوردهاي و حال آنكه غنيمتهاي بسياري نزد خداست. – (نسا ء/ 94 ). ” دوم اينكه، ورود به حيطهي اعتقادات از مصاديق تفتيش عقايد و در تعارض با اصل 23 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادهي 18 اعلاميهي جهاني حقوق بشر است. سوم اين كه اينگونه عملكرد در تعارض آشكار با حقوق مصرحه در اصول 19 و 20 قانون اساسي است. به بيان ديگر، گرايشهاي گوناگون سياسي و عقيدتي نميتوانند مانعي در دستيابي به حقوق برابر سياسي، اقتصادي و اجتماعي همه آحاد ملت باشند. چهارم اين كه ملاك سنجش التزام افراد به دين اسلام يا نظام جمهوري اسلامي ايران چيست؟ هياتهاي اجرايي وزارت كشور بايد اعلام كنند كه بر اساس كدام نص قانوني يا تفسير رسمي از قانون ياد شده، عدم التزام فرد يا افرادي را به اسلام و يا نظام جمهوري اسلامي ايران، احراز كردهاند. بديهي است كه اثبات عدم التزام يا اعتقاد افراد به اسلام يا نظام جمهوري اسلامي ايران حداقل براي مرجعي رسمي و قانوني چون وزارت كشور بايد بر اساس مستندات قانوني و رسمي صورت پذيرد و با توجه به آن كه عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با ابعاد چهارگانهاش از جمله مواردي است كه وصف كيفري دارد، تنها ميتواند به موجب حكم قطعي قضايي به اثبات برسد و حتي اعتبار نظرات مراجع چهارگانهاي كه ميتوانند حسب قانون انتخابات مورد استعلام قرار گيرند، منوط به وجود مستندات قانوني است.
2- عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
دومين موردي كه مستند رد صلاحيتها قرار گرفته است، عدم وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه اعلام شده است. در اين مورد نيز، اگر وفاداري به معناي اعتقاد باشد، بحث تفتيش عقايد مطرح ميشود و اگر آن را هممعنا با التزام بدانيم، ديگر چه ضرورتي وجود دارد كه اصل ولايت فقيه را از ساير اصول تفكيك كرد؟ مگر در همهپرسي قانون اساسي، چه در سال 1358 و چه در سال 1368 اين اصل و بقيه اصول، جدا از هم به رأي گذاشته شدند كه حالا قانونگذار آنها را از هم جدا ميسازد؟ بديهي است كه التزام به كل قانون اساسي، التزام به اجزاي آن را نيز در بر ميگيرد و به رغم انتقاداتي كه به جزء يا كل ساختار قانون اساسي در هر زماني ميتوان وارد ساخت، عدم وفاداري را تا زماني كه از طريق دادگاه صالحهي قانوني به اثبات نرسد، نميتوان محرز دانست. جالب توجه است كه بسياري از برجستگان جريان حاكم بهكرات درباره عدم اعتقاد به اصل جمهوريت نظام و اعتبار رأي مردم سخن گفتهاند، اما همواره تاييد صلاحيت شدهاند.
3- سوء شهرت در حوزه انتخابيه و تجاهر به فسق
يكي ديگر از دلايل رد صلاحيتها، سوء شهرت نامزد در حوزه انتخابيه و تجاهر به فسق، حسب بند 5 مادهي 28 و بند 6 مادهي 30 قانون انتخابات مجلس، اعلام شده است. ضمن آن كه معياري براي احراز اشتهار به فسق يا سوءشهرت در آن حدي كه جرم تلقي شود و به موجب حكم قطعي كيفري قابل مجازات اعلام شود، وجود ندارد، چنين استنادي، عملا به دستاويزي براي تشديد و تاثير قضاوتها و سليقههاي فردي يا گروهي در رد صلاحيتها تبديل شده است و بنابراين، مواد ياد شده با اصول برائت و قانوني بودن جرايم و مجازاتها و نيز با اصول 36 و 37 قانون اساسي، مادهي 11 و بند 2 مادهي 29 اعلاميهي جهاني حقوق بشر و بند 2 مادهي 14 و بند 1 مادهي 15 ميثاق حقوق مدني و سياسي در تعارض است.
4- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است
اين بند چند اشكال اساسي دارد: نخست اين كه واژهي هوادار در اين ماده ملاك حقوقي و تعريف قانوني ندارد. دوم آن كه اين ماده تنها بايد شامل كساني باشد كه پس از اعلام غير قانوني بودن يك حزب، به همكاري و فعاليت تشكيلاتي با آن حزب ادامه داده باشند. سوم اين كه ميان شخصيت حقيقي و حقوقي آحاد ملت تفاوتي قايل نميشود و بر خلاف اصول برائت و قانوني بودن جرايم و مجازاتها است. چهارم اين كه منظور از ” مقامات صالحه ” در اين بند تنها ميتواند مقامات صالح قضايي باشد و رسيدگي به اتهامات احزاب با عنايت به مادهي 17 قانون احزاب و اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته باشد. پنجم اين كه محروميت از نامزدي انتخابات مجلس محروميت از يكي از حقوق اجتماعي است و همانگونه كه در مورد جرايم عادي و عمومي وجود دارد، محروميت از حقوق اجتماعي به مثابهي مجازات تبعي يا تكميلي تنها براي مدت معين قابل طرح است. حال آن كه در بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس، قيد مدت از آن برداشته شده و حاكي از ممنوعيت دايم است كه چنين وضعيتي برخلاف مسلمات حقوقي به شمار ميرود. بنابراين، بند ياد شده با بندهاي 1و 2 ماده 11 اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مواد 21، 22 و 25 ميثاق و قسمت 1 بند 3 مادهي 3 بيانيهي اتحاديهي بينالمجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است.
رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات به بهانهي عضويت در نهضت آزادي ايران نيز هيچ توجيه قانوني ندارد. نهضت آزادي ايران تا كنون در هيچ دادگاهي كه بر طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب تشكيل شده باشد، محاكمه و محكوم نشده است. يادآوري ميشود كه وزير سابق كشور با صراحت اعلام كرد كه نهضت آزادي ايران اگرچه رسمي نيست، غير قانوني هم نيست.
5- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شدهاند
با توجه به آن كه اين بند نيز علت رد صلاحيت برخي از داوطلبان اعلام شده است، تاكيد ميكنيم كه با عنايت به استقلال قوهي قضاييه و اين كه رسيدگي به اتهامات كيفري مردم در انحصار اين قوه قرار دارد، مراد از محكوميت تنها ميتواند محكوميت قطعي به وسيله مراجع قضايي باشد.
ب: ارزيابي وپيامد هاي عملكرد وزارت كشور
آمارها بيانگر اين واقعيت تلخ هستند كه بيش از 97 درصد نامزدهاي اصلاحطلبان و منتقدان در سراسر كشور با استناد به موارد ياد شده در بالا رد صلاحيت شدهاند. در اين رابطه، با عنايت به تبصرهي مادهي 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد: ” رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد”، اولاً معلوم نيست كه چرا عموم افرادي كه از سوي هيأتهاي اجرايي فاقد شرايط قانوني مقرر مانند “عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، عدم وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و يا سوء شهرت در حوزهي انتخابيه ” شناخته شدهاند، به يك جريان سياسي خاص كه البته منتقد دولت و نهادهايي همراستا با دولت، مانند شوراي نگهبان، بوده است تعلق دارند؟ آيا همه طرفداران دولت، معتقد و ملتزم به اسلام و نظام بودهاند يا آن كه تدين و التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران، هممعنا و مترادف با عضويت در يك جريان سياسي خاص است؟ دوم اين كه بسياري از افرادي كه برچسب مجرمانهي عدم اعتقاد به اسلام يا نظام را دريافت كردهاند روحاني يا از جمله مديران پس از انقلاب و حتي نمايندگان دورههاي پيشين مجلس شوراي اسلامي يا وزراي دولتهاي قبلي بودهاند. اگر وزارت كشور نتواند ادعاهايش را در مورد اين گونه افراد ثابت كند، به معناي آن خواهد بود كه دولت جديد نه تنها منتقد دولتهاي پيشين كه نفيكنندهي پيشينهي نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي ميشود. وارد كردن اتهام عدم التزام به اسلام به فردي كه هنوز از سوي هيچ مرجع قانوني و قضايي محكوم نشده است چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ برخي از كساني كه با برچسب عدم اعتقاد به اسلام، انقلاب و جمهوري اسلامي رد صلاحيت شدهاند، سالها عهدهدار مناصب كليدي بودهاند. مطرح شدن اين ادعاها عليه آنان بدين معناست كه بسياري از حاكمان جمهوري اسلامي ايران تا اين زمان اعتقاد و تعهد اسلامي نداشتهاند و به ناحق، مناصبي را اشغال كرده بودهاند. اگر چنين است، به چه دليل مسوولان كنوني را مومن، معتقد و ملتزم به اسلام بدانيم، در حالي كه رفتارهاي اين مسوولان بي اعتقادي آنان را به آموزههاي ديني نشان ميدهد.
1. رد صلاحيت عام اعضاي سه تشكل قانوني نهضت آزادي ايران، جبههي مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هيچ معنايي جز عدم تمايل دولت حاكم و حاكمان تماميتخواه در گريز از تحزب و جلوگيري از توسعهي فرهنگ تحزب به مثابهي مهمترين پيشنياز جامعهي دمكراتيك و تحقق مردمسالاري ندارد.
2. به نظر ميرسد كه رد صلاحيتهاي گستردهي نامزدهاي اصلاح طلب، به ويژه چهرههاي شناخته شده، برنامهاي از پيش تعيين شده بوده است تا امكان رقابت سالم و مشاركت گسترده مردم را سلب كند. از اين رو، برگزاري اين انتخابات با معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ـ كه از جمله تعهدات بينالمللي نظام جمهوري اسلامي است ـ در تعارض آشكار ميباشد.
3. بر عهده گرفتن هزينهي رد صلاحيتها از سوي وزارت كشور در راستاي كمرنگ كردن وجههي جمهوريت در اين نظام تلقي ميشود و به تشديد تفسير تماميتخواهانه از اسلاميت نظام و گسترش فضاي امنيتي در جامعه خواهد انجاميد.
از ديد يك ناظر بيطرف، اعلام عدم اعتقاد به اسلام و انقلاب و… در مورد كساني كه سالها مسووليتهاي مهم حكومتي در اين نظام داشتهاند به معناي حكومت حاكمان بيدين در يك حكومت ديني تلقي ميشود،
در پايان، يادآور ميشويم كه رد صلاحيت داوطلبان عضو نهضت آزادي ايران و ديگر نامزدهاي وابسته به طيف اصلاحطلبان، با دلايل واهي ياد شده، بر خلاف منافع ملي و نظام جمهوري اسلامي ايران بوده، معنايي جز اصلاحناپذيري نظام القا نميكند. بديهي است كه چنين نگرشي نه تنها دولت نهم كه نظام جمهوري اسلامي ايران را با يك بنبست تاريخي مواجه خواهد ساخت. از اين رو، نهضت آزادي ايران، ضمن اعلام اعتراض شديد به رد فلهاي صلاحيت نامزدها، هشدار مي دهد كه اگر اين وضعيت ادامه يابد و حاكميت و حقوق بنيادين ملت همچنان مورد نقض گسترده قرار گيرد، شكاف ملت ـ دولت عميقتر شده، حاكميت و ملت ايران را با بحرانهاي شديدتر اقتصادي و سياسي در عرصههاي داخلي و بينالمللي روبرو خواهد ساخت. مسلم است كه اعمال سياستهايي مانند رد صلاحيت گسترده نامزدها به وسيله وزارت كشور و تاييد صلاحيت برخي از افراد در مراحل بعد، سازوكاري تجربهشده و بيفايده بوده و در اين موقعيت حساس كارساز نخواهد بود واز اين رو تأكيد ميكند كه تنها با اصلاح ساختاري تصميمها و شيوههايي كه تا كنون به كارگرفته شده است و ايجاد امكان حضور تمامي گرايشهاست كه ميتوان به برونرفت از اين ورطه اميدوار بود. در غير اين صورت، مشكل ادامه خواهد يافت و با تاييد صلاحيت چند فرد خاص نميتوان اين انتخابات را آزاد، سالم و عادلانه ارزيابي كرد.
نهضت آزادي ايران
