۲۰۵۰
۱۵/۱۱/۸۶
اعتراض به عملکرد هیاتهای اجرایی وزارت کشور و ارزیابی پیامدهای
رد فلهای صلاحیت نامزدهای انتخابات
هیاتهای اجرایی وزارت کشور دولت اصولگرای نهم در روزهای اخیر با اعلام رد گستردهی صلاحیت داوطلبان نامزدی دورهی هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی، که عموما به طیف منتقدان دولت وابسته بودند، ضمن آن که عملا برگزاری انتخابات رقابتی، سالم و آزاد را منتفی ساختند و سرنوشت نزدیک به دویست کرسی را از همین مرحله تعیین کردند، نیز نشان دادند که این جریان تمامیتخواه خاص سیاسی برای حقوق، حضور و مطالبات ملت هیچ اعتباری قایل نیستند و مشارکت گستردهی مردم در انتخابات را خلاف منافعشان ارزیابی میکنند و، از همین رو، به رغم دعوت ظاهری از مردم به شرکت گسترده در انتخابات، با دستاویز قرار دادن هر وسیلهای در راستای ممانعت عملی از حضور مردم در پای صندوقهای میکوشند.
نهضت آزادی ایران، ضمن اعتراض به عملکرد هیاتهای اجرایی وزارت کشور، همانگونه که در نشریات پیشین اعلام کرده است، باور دارد که داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حضور و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور از جمله حقوق بنیادینی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر آن را به رسمیت شناختهاند. از این رو، یادآوری میکند که تحقق این حقوق جز با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه میسر نخواهد شد. در این راستا، تایید یا عدم احراز صلاحیت نامزدها تنها باید به وسیله مردم ایران صورت پذیرد و هیچ مقام رسمی حق ورود به این عرصه را نباید داشته باشد. بدیهی است که این سخن به هیچوجه در تعارض با ضرورت بررسی ویژگیهای عمومی نامزدها و احراز شرایطی مانند دارا بودن مدرک تحصیلی، حداقل و حداکثر سن، نداشتن سابقهی کیفری موثر در جرایم عمومی و مانند آنها ندارد ولی ورود به حیطهی گرایشهای سیاسی و باورهای دینی و دخالت دادن چنین مواردی در رد یا تایید صلاحیت نامزدها فاقد ادلهی عقلی و شرعی است.
بررسی آمار رد صلاحیتشدگان نشان میدهد که بیشتر رد صلاحیتها، به ویژه در مورد اصلاحطلبان و منتقدان به سیاستهای دولت نهم به موجب بندهای ۱، ۳ و ۵ مادهی ۲۸ و بندهای ۳، ۴ و ۶ مادهی ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. بنابراین، به منظور روشنتر شدن موضوع و ارزیابی عملکرد ماموران وزارت کشور، ناگزیر از بررسی این مواد قانونی خواهیم بود.
الف: بررسی حقوقی مستندات رد صلاحیتها
۱- عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
یکی از شایعترین دلایلی که به عنوان مستندات رد صلاحیت اعلام شده است، عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. این بند چهار بخش دارد : نخست عدم اعتقاد به اسلام، دوم عدم التزام به اسلام، سوم عدم اعتقاد به نظام و چهارم عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران. در مورد اول، این داوری یا تکفیر، خلاف نص صریح قرآن کریم است:” ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحیوه الدنیا فعند الله مغانم کثیره- و به آن کسی که بر شما سلام گوید ) اظهار مسلمانی نماید (، در طلب بهرههای دنیوی نگویید که ایمان نیاوردهای و حال آنکه غنیمتهای بسیاری نزد خداست. – (نسا ء/ ۹۴ ). ” دوم اینکه، ورود به حیطهی اعتقادات از مصادیق تفتیش عقاید و در تعارض با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادهی ۱۸ اعلامیهی جهانی حقوق بشر است. سوم این که اینگونه عملکرد در تعارض آشکار با حقوق مصرحه در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است. به بیان دیگر، گرایشهای گوناگون سیاسی و عقیدتی نمیتوانند مانعی در دستیابی به حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همه آحاد ملت باشند. چهارم این که ملاک سنجش التزام افراد به دین اسلام یا نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ هیاتهای اجرایی وزارت کشور باید اعلام کنند که بر اساس کدام نص قانونی یا تفسیر رسمی از قانون یاد شده، عدم التزام فرد یا افرادی را به اسلام و یا نظام جمهوری اسلامی ایران، احراز کردهاند. بدیهی است که اثبات عدم التزام یا اعتقاد افراد به اسلام یا نظام جمهوری اسلامی ایران حداقل برای مرجعی رسمی و قانونی چون وزارت کشور باید بر اساس مستندات قانونی و رسمی صورت پذیرد و با توجه به آن که عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ابعاد چهارگانهاش از جمله مواردی است که وصف کیفری دارد، تنها میتواند به موجب حکم قطعی قضایی به اثبات برسد و حتی اعتبار نظرات مراجع چهارگانهای که میتوانند حسب قانون انتخابات مورد استعلام قرار گیرند، منوط به وجود مستندات قانونی است.
۲- عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
دومین موردی که مستند رد صلاحیتها قرار گرفته است، عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام شده است. در این مورد نیز، اگر وفاداری به معنای اعتقاد باشد، بحث تفتیش عقاید مطرح میشود و اگر آن را هممعنا با التزام بدانیم، دیگر چه ضرورتی وجود دارد که اصل ولایت فقیه را از سایر اصول تفکیک کرد؟ مگر در همهپرسی قانون اساسی، چه در سال ۱۳۵۸ و چه در سال ۱۳۶۸ این اصل و بقیه اصول، جدا از هم به رأی گذاشته شدند که حالا قانونگذار آنها را از هم جدا میسازد؟ بدیهی است که التزام به کل قانون اساسی، التزام به اجزای آن را نیز در بر میگیرد و به رغم انتقاداتی که به جزء یا کل ساختار قانون اساسی در هر زمانی میتوان وارد ساخت، عدم وفاداری را تا زمانی که از طریق دادگاه صالحهی قانونی به اثبات نرسد، نمیتوان محرز دانست. جالب توجه است که بسیاری از برجستگان جریان حاکم بهکرات درباره عدم اعتقاد به اصل جمهوریت نظام و اعتبار رأی مردم سخن گفتهاند، اما همواره تایید صلاحیت شدهاند.
۳- سوء شهرت در حوزه انتخابیه و تجاهر به فسق
یکی دیگر از دلایل رد صلاحیتها، سوء شهرت نامزد در حوزه انتخابیه و تجاهر به فسق، حسب بند ۵ مادهی ۲۸ و بند ۶ مادهی ۳۰ قانون انتخابات مجلس، اعلام شده است. ضمن آن که معیاری برای احراز اشتهار به فسق یا سوءشهرت در آن حدی که جرم تلقی شود و به موجب حکم قطعی کیفری قابل مجازات اعلام شود، وجود ندارد، چنین استنادی، عملا به دستاویزی برای تشدید و تاثیر قضاوتها و سلیقههای فردی یا گروهی در رد صلاحیتها تبدیل شده است و بنابراین، مواد یاد شده با اصول برائت و قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نیز با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، مادهی ۱۱ و بند ۲ مادهی ۲۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و بند ۲ مادهی ۱۴ و بند ۱ مادهی ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است.
۴- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است
این بند چند اشکال اساسی دارد: نخست این که واژهی هوادار در این ماده ملاک حقوقی و تعریف قانونی ندارد. دوم آن که این ماده تنها باید شامل کسانی باشد که پس از اعلام غیر قانونی بودن یک حزب، به همکاری و فعالیت تشکیلاتی با آن حزب ادامه داده باشند. سوم این که میان شخصیت حقیقی و حقوقی آحاد ملت تفاوتی قایل نمیشود و بر خلاف اصول برائت و قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. چهارم این که منظور از ” مقامات صالحه ” در این بند تنها میتواند مقامات صالح قضایی باشد و رسیدگی به اتهامات احزاب با عنایت به مادهی ۱۷ قانون احزاب و اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد. پنجم این که محرومیت از نامزدی انتخابات مجلس محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی است و همانگونه که در مورد جرایم عادی و عمومی وجود دارد، محرومیت از حقوق اجتماعی به مثابهی مجازات تبعی یا تکمیلی تنها برای مدت معین قابل طرح است. حال آن که در بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس، قید مدت از آن برداشته شده و حاکی از ممنوعیت دایم است که چنین وضعیتی برخلاف مسلمات حقوقی به شمار میرود. بنابراین، بند یاد شده با بندهای ۱و ۲ ماده ۱۱ اعلامیهی جهانی حقوق بشر، مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۵ میثاق و قسمت ۱ بند ۳ مادهی ۳ بیانیهی اتحادیهی بینالمجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است.
رد صلاحیت نامزدهای انتخابات به بهانهی عضویت در نهضت آزادی ایران نیز هیچ توجیه قانونی ندارد. نهضت آزادی ایران تا کنون در هیچ دادگاهی که بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب تشکیل شده باشد، محاکمه و محکوم نشده است. یادآوری میشود که وزیر سابق کشور با صراحت اعلام کرد که نهضت آزادی ایران اگرچه رسمی نیست، غیر قانونی هم نیست.
۵- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند
با توجه به آن که این بند نیز علت رد صلاحیت برخی از داوطلبان اعلام شده است، تاکید میکنیم که با عنایت به استقلال قوهی قضاییه و این که رسیدگی به اتهامات کیفری مردم در انحصار این قوه قرار دارد، مراد از محکومیت تنها میتواند محکومیت قطعی به وسیله مراجع قضایی باشد.
ب: ارزیابی وپیامد های عملکرد وزارت کشور
آمارها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بیش از ۹۷ درصد نامزدهای اصلاحطلبان و منتقدان در سراسر کشور با استناد به موارد یاد شده در بالا رد صلاحیت شدهاند. در این رابطه، با عنایت به تبصرهی مادهی ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: ” رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد”، اولاً معلوم نیست که چرا عموم افرادی که از سوی هیأتهای اجرایی فاقد شرایط قانونی مقرر مانند “عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و یا سوء شهرت در حوزهی انتخابیه ” شناخته شدهاند، به یک جریان سیاسی خاص که البته منتقد دولت و نهادهایی همراستا با دولت، مانند شورای نگهبان، بوده است تعلق دارند؟ آیا همه طرفداران دولت، معتقد و ملتزم به اسلام و نظام بودهاند یا آن که تدین و التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، هممعنا و مترادف با عضویت در یک جریان سیاسی خاص است؟ دوم این که بسیاری از افرادی که برچسب مجرمانهی عدم اعتقاد به اسلام یا نظام را دریافت کردهاند روحانی یا از جمله مدیران پس از انقلاب و حتی نمایندگان دورههای پیشین مجلس شورای اسلامی یا وزرای دولتهای قبلی بودهاند. اگر وزارت کشور نتواند ادعاهایش را در مورد این گونه افراد ثابت کند، به معنای آن خواهد بود که دولت جدید نه تنها منتقد دولتهای پیشین که نفیکنندهی پیشینهی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود. وارد کردن اتهام عدم التزام به اسلام به فردی که هنوز از سوی هیچ مرجع قانونی و قضایی محکوم نشده است چه معنایی میتواند داشته باشد؟ برخی از کسانی که با برچسب عدم اعتقاد به اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدهاند، سالها عهدهدار مناصب کلیدی بودهاند. مطرح شدن این ادعاها علیه آنان بدین معناست که بسیاری از حاکمان جمهوری اسلامی ایران تا این زمان اعتقاد و تعهد اسلامی نداشتهاند و به ناحق، مناصبی را اشغال کرده بودهاند. اگر چنین است، به چه دلیل مسوولان کنونی را مومن، معتقد و ملتزم به اسلام بدانیم، در حالی که رفتارهای این مسوولان بی اعتقادی آنان را به آموزههای دینی نشان میدهد.
۱. رد صلاحیت عام اعضای سه تشکل قانونی نهضت آزادی ایران، جبههی مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هیچ معنایی جز عدم تمایل دولت حاکم و حاکمان تمامیتخواه در گریز از تحزب و جلوگیری از توسعهی فرهنگ تحزب به مثابهی مهمترین پیشنیاز جامعهی دمکراتیک و تحقق مردمسالاری ندارد.
۲. به نظر میرسد که رد صلاحیتهای گستردهی نامزدهای اصلاح طلب، به ویژه چهرههای شناخته شده، برنامهای از پیش تعیین شده بوده است تا امکان رقابت سالم و مشارکت گسترده مردم را سلب کند. از این رو، برگزاری این انتخابات با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ـ که از جمله تعهدات بینالمللی نظام جمهوری اسلامی است ـ در تعارض آشکار میباشد.
۳. بر عهده گرفتن هزینهی رد صلاحیتها از سوی وزارت کشور در راستای کمرنگ کردن وجههی جمهوریت در این نظام تلقی میشود و به تشدید تفسیر تمامیتخواهانه از اسلامیت نظام و گسترش فضای امنیتی در جامعه خواهد انجامید.
از دید یک ناظر بیطرف، اعلام عدم اعتقاد به اسلام و انقلاب و… در مورد کسانی که سالها مسوولیتهای مهم حکومتی در این نظام داشتهاند به معنای حکومت حاکمان بیدین در یک حکومت دینی تلقی میشود،
در پایان، یادآور میشویم که رد صلاحیت داوطلبان عضو نهضت آزادی ایران و دیگر نامزدهای وابسته به طیف اصلاحطلبان، با دلایل واهی یاد شده، بر خلاف منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، معنایی جز اصلاحناپذیری نظام القا نمیکند. بدیهی است که چنین نگرشی نه تنها دولت نهم که نظام جمهوری اسلامی ایران را با یک بنبست تاریخی مواجه خواهد ساخت. از این رو، نهضت آزادی ایران، ضمن اعلام اعتراض شدید به رد فلهای صلاحیت نامزدها، هشدار می دهد که اگر این وضعیت ادامه یابد و حاکمیت و حقوق بنیادین ملت همچنان مورد نقض گسترده قرار گیرد، شکاف ملت ـ دولت عمیقتر شده، حاکمیت و ملت ایران را با بحرانهای شدیدتر اقتصادی و سیاسی در عرصههای داخلی و بینالمللی روبرو خواهد ساخت. مسلم است که اعمال سیاستهایی مانند رد صلاحیت گسترده نامزدها به وسیله وزارت کشور و تایید صلاحیت برخی از افراد در مراحل بعد، سازوکاری تجربهشده و بیفایده بوده و در این موقعیت حساس کارساز نخواهد بود واز این رو تأکید میکند که تنها با اصلاح ساختاری تصمیمها و شیوههایی که تا کنون به کارگرفته شده است و ایجاد امکان حضور تمامی گرایشهاست که میتوان به برونرفت از این ورطه امیدوار بود. در غیر این صورت، مشکل ادامه خواهد یافت و با تایید صلاحیت چند فرد خاص نمیتوان این انتخابات را آزاد، سالم و عادلانه ارزیابی کرد.
نهضت آزادی ایران