2049
12/11/86
راهكاري براي تقويت حاكميت ملت و استقلال كشور
ارزيابي واكنشها به پيشنهاد نظارت بين المللي بر انتخابات
يا ايها الذين ءامنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا (احزاب / 70)
اي مومنان! از خدا پروا كنيد و سنجيده و استوار سخن گوييد.
ملت شريف ايران،
نهضت آزادي ايران در بيانيهي تحليلي شماره 2044 مورخ 10/10/86 با عنوان “ضرورت نظارت بين المللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات” مواضعي را مطرح و اعلام كرد كه تا كنون، بازتاب و واكنشهاي گستردهاي در پي داشته است. اگر چه ماهيت و چه بسا انگيزههاي متفاوتي را در اين واكنشها ميتوان سراغ گرفت، در نظرهايي كه در مخالفت با آن بيانيه ابراز شده است، سه محور اساسي حايز اهميت ميباشد. محور اول اين كه نظارت بين المللي بر انتخابات در تعارض با اصل حاكميت ملي و نقض استقلال و دخالت در امور مملكت ارزيابي ميشود. محور دوم اين كه نظارت بينالمللي بر انتخابات در كشورهايي كه دچار التهابات سياسي و آشوبهاي داخلي هستند و خود قادر به حل آنها نيستند مطرح و اعمال ميگردد. محور سوم اين كه مطرح كردن ضرورت نظارت بينالمللي توهين و جسارت به ملت ايران تلقي ميشود. البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اظهاركنندگان نظرات گفته شده براي اثبات ادعاهايشان يا پاسخگويي به مفاد بيانيهي مذكور، دليل و مستندي عرضه نكردهاند. چون به نظر ميرسد كه توجه به اين واكنشها و بررسي آنها ميتواند در تبيين وواكاوي بيشتر مطلب، موثر واقع شود، نهضت آزادي ايران با انگيزهي پاسخگويي و روشنتر ساختن مباني پيشنهادش براي شما همميهنان عزيز، كه تنها صاحبان اصلي اين سرزمين ميباشيد، دادن توضيحات بيشتر دربارهي مساله ضرورت نظارت بينالمللي و تعهدات دولت ايران را لازم ميداند.
در آغاز، به طور خلاصه اعلام ميكنيم كه انگيزه و هدف اصلي از ارايهي پيشنهاد يادشده، ارتقاي كيفيت و اعتبار انتخابات و ابراز علاقهمندي و احترام براي استقلال و آزادي كشور و ملت ايران بوده و با توجه به عضويت ايران در اتحاديهي بينالمجالس و تاييد بيانيه اين اتحاديه درباره انتخابات آزاد و عادلانه، مصوب اجلاس مارس 1994، كه با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران1 ـ كه در آن اجلاس شركت داشتند ـ و برخي ديگر از اسناد قانوني بينالمللي مطرح شده است و از اين رو نبايد خارج از چارچوب فعاليتهاي درون نظام مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد. علاوه بر اين، در چندين كشور بزرگ، باثبات، مستقل و حتي انقلابي، از جمله انگلستان، روسيه، اوكراين، تركيه، مالزي، پاكستان، نيكاراگوئه و فلسطين ـ كه طي آن حماس به پيروزي رسيد ـ نظارت بينالمللي به درخواست و توافق دولتهاي آنها انجام گرفته است و چنين نظارتي نه تنها نقض حاكميت ملي و دخالت در امور داخلي يا اهانت و بياحترامي به آنها تلقي نشده است، بلكه موجبات ثبات و اعتبار بيشتر دولتهاي درخواست كننده را فراهم آورده است.
اينك، با تفصيل به تشريح مباني حقوقي و قانوني و دلايل اين پيشنهاد ميپردازيم.
الف: نظارت بينالمللي و اصل حاكميت ملي
برخي بر اين باورند كه ” نظارت بينالمللي در انتخابات يك كشور به معناي دخالت نيروهاي بيگانه در امور داخلي بوده و در تعارض با اصل حاكميت ملي و استقلال كشور است.” در پاسخ بايد توجه داشت كه:
1. نهادها و اسناد بينالمللي متعددي پيرامون نظارت بين المللي بر انتخابات كشورها وجود دارد. از آن جمله ميتوان به بيانيهها، اصول و مقررات بينالمللي، مانند “بيانيه اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات ، معيارها و تعهدات بين المللي در زمينهي حق انتخابات دموكراتيك، سند كپنهاگ وبيانيه اتحاديه بينالمجالس راجع به انتخابات آزاد و عادلانه” اشاره كرد. يك نكتهي بسيار مهم اين است كه اين اسناد در دوران پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق تدوين شدهاند. توجه جهاني به انتخابات آزاد و عادلانه در اين دوره از آن رو است كه اولا، در دوران پس از جنگ سرد، اعتبار ” حاكميت ملي “، كه در منشور سازمان ملل متحد به عنوان يك اصل آمده است، با ميزان ” حاكميت ملت ” در هر كشور رابطه مستقيمي يافته است، ثانياً، در شرايط كنوني جهان، كه اولويتهاي اقتصادي به عامل اصلي و تعيين كننده در روابط بينالمللي تبديل شده است، ثبات سياسي درازمدت بر اساس دموكراتيزه شدن نظامها سنجيده ميشود. از اين رو، راهكار نظارت بينالمللي بر انتخابات، به عنوان معيار تحقق حاكميت ملت، بيش از پيش مورد توجه جامعهي جهاني قرار گرفته است، تا آنجا كه بسياري، از نظامهاي سياسي به منظور جلب اعتماد جهاني به سرشت دموكراسي در كشورشان، داوطلبانه از نهادهاي بينالمللي براي نظارت بر انتخابات دعوت ميكنند. بنا بر مفاد صريح ” بيانيه اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات “، اگر چه سازمانها، احزاب و گروههاي سياسي غير دولتي ميتوانند چنين درخواستي را مطرح و بيانيهي مذكور را امضا كنند، حق دعوت براي نظارت بر انتخابات در انحصار دولتها است. از سوي ديگر، لازم به يادآوري است كه بيانيه ياد شده، كه در 27 اكتبر 2005 در سازمان ملل متحد به ثبت رسيد، به امضاي 21 سازمان و نهاد بيندولتي و سازمانهاي بينالمللي غيردولتي ـ از جمله اتحاديهي بينالمجالس، كه مجلس شوراي اسلامي ايران هم عضو آن ميباشد، رسيده است و سالها پيش از آن هم، اتحاديهي بينالمجالس، در نشست سال 1993، سياست نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب كرده بود.
در بند 1 “بيانيه اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات “آمده است: “انتخابات دموكراتيك راستين بازتاب حق حاكميت ميباشد كه به مردم يك كشور تعلق دارد، مردمي كه اقتدار و مشروعيت يك دولت بر اساس ارادهي آزادانه آنها بنيان گذاشته ميشود. حقوق شهروندان در رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات دورهاي دموكراتيك راستين در مقياس جهاني به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است.” مفاد اين بند علاوه بر آن كه به وسيله اعضاي اتحاديه بينالمجالس، ازجمله ايران امضا شده است، با اصل 56 قانون اساسي ايران، كه در آن تصريح شده است : ” حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد” مطابقت دارد.
در بند 3 همان بيانيه آمده است : ” نظارت بينالمللي بر انتخابات يعني جمع آوري سيستماتيك، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها و نهادهاي درگير در اجراي انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاي عمومي انتخابات، بررسي بيطرفانه و كارشناسانه اين اطلاعات و نتيجه گيري درباره كيفيت فرآيند انتخابات، با بالاترين استانداردها براي سنجش دقت اطلاعات و ارزيابي بيطرفانه آنها. ”
در بند 8 بيانيه آمده است كه: ” نظارت بينالمللي بر انتخابات ميتواند از طريق هياتهاي يگانه يا هياتهاي ويژه مشترك يا هياتهاي هماهنگ شده به اجرا گذاشته شود.”
در بند 9 بيانيه تصريح شده است كه: ” نظارت بينالمللي بر انتخابات بايد با احترام به حق حاكميت كشوري كه انتخابات در آنجا در جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گيرد. هياتهاي نظارت بينالمللي بر انتخابات بايد به قوانين و همچنين مقامات ملي آن كشور احترام بگذارند.” بالاخره، نظارت بينالمللي هنگامي ميسر است كه ( به موجب بند 12 اعلاميه ) كشوري كه انتخابات در آن برگزار ميشود دعوتنامه صادر كند يا تمايل خود را به پذيرش هيأت نظارت كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد و علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقباي عمده سياسي انتخابات براي نظارت نيز ضروري است.
2. بنا بر دلايل و مستندات پيشگفته، نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه مطرح كردن ضرورت نظارت بينالمللي بر انتخابات نهتنها، به هيچوجه، نشان از نقض استقلال و حاكميت ملي نداشته است، بلكه مبتني بر تعهدات بينالمللي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ظرفيتها و سازوكارهاي مندرج در قانون اساسي ايران صورت گرفته است. بديهي است كه مفهوم نوين “حاكميت ملي”، در فضايي فراتر از باورها و نظريههاي كلاسيك حقوقي قابل بررسي است. امروزه، ديگر كسي ترديد ندارد كه حكومتها و دولتها مقيد و محدود به چارچوبهاي داخلي و بينالمللي شده اند. در بعد داخلي، حكمراني مقيد به رعايت اصول قانون اساسي و هنجارهايي است كه از جمله ميتوان به حقوق ملت و نظم عمومي اشاره كرد. در بعد بينالمللي، از يك سو، التزام هر دولت به حقوق ملت از شاخصهاي لازم حاكميت ملي و استقلال سرزميني محسوب شده است و از سوي ديگر، با توجه به شكلگيري جامعهي جهاني، دولتها به موجب اسناد و قراردادهاي گوناگون بينالمللي به پايبندي به يك رشته تعاملات و ارزشهاي بينالمللي متعهد شده و علاقهمندي نشان دادهاند. تمايلي كه برخي از كشورها، از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران، براي ورود به سازمان تجارت جهاني (W.T.O) از خود نشان ميدهند يا اعزام نماينده به سازمان ملل متحد، آژانس بينالمللي انرژي اتمي و مانند آنها، از جمله اموري محسوب ميشوند كه محدودسازي حيطهيعملكرد حاكميت داخلي را موجب ميشوند، اما كسي بر ضرورت اين گونه روابط ترديدي ندارد. همانگونه كه همكاري دولت ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليتهاي هستهاي ايران و يا پذيرش نظارت بين المللي در انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نه تنها هيچ زياني براي نظام و ملت ايران در بر نداشته و نافي استقلال و حاكميت ملي دانسته نشده، بلكه به اعتمادسازي بينالمللي انجاميده است، پذيرش نظارت بينالمللي بر فرآيند انتخابات نيز ميتواند حاوي چنين فايدهاي باشد. از سوي ديگر، پذيرش نظارت آژانس بينالمللي و دادن اجازهي بازديدهاي مكرر به ناظران آژانس، كه داراي مليتهاي گوناگون اروپايي، آفريقايي، آمريكايي و آسيايي هستند، و يا نظارت فدراسيون بين المللي فوتبال هيچ گاه به معناي نقض حاكميت ملي و استقلال كشور تلقي نشده است. اگر دولت ايران ـ كه به عنوان عضو اتحاديه بينالمجالس، اصل نظارت بينالمللي را پذيرفته و امضاء كرده است ـ به سلامت، آزادي و عادلانه بودن انتخاباتي كه برگزار ميكند اعتماد دارد، نهتنها نبايد از مطرح شدن موضوع نظارت بين المللي برافروخته شود، بلكه به عكس بايد از آن استقبال كند.
در بند 4 بيانيه اتحاديه بين المجالس آمده است: ” كشورها بايد اقدامات تقنيني و غير تقنيني لازم را به موجب روند قانون اساسي خود انتخاب كنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بينالملل، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند.”
ب: نظارت بينالمللي و وضعيت سياسي كشور
در يك گروه از واكنشها موضوعاتي عنوان شده است كه پرداختن به آنها ميتواند مفيد باشد. مثلاً گفتهاند: ” نظارت بيگانگان بر انتخابات براي كشورهاي عقب ماندهاي كه دچار آشوب داخلي و التهاب سياسي شديد هستند، مطرح ميشود.” يا اين كه : “معناي نظارت بينالمللي اين است كه ما امكان و توان نظارت برانتخابات را نداريم و به قيم جهاني نياز داريم.”
نظارت بينالمللي بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهاي عقب مانده، كه دچار آشوبها و التهابات سياسي شده باشند، صورت نميگيرد. نظارت بينالمللي بر انتخابات يك كشور به معناي فقدان امكانات و توان داخلي براي نظارت بر انتخابات در آن كشور نيست و به هيچوجه معناي قيموميت ندارد. همانگونه كه گفته شد، در سالهاي اخير، در چندين كشور جهان نظارت بينالمللي بر انتخابات آنها صورت گرفته است. نيازي به توضيح ندارد كه نه هيج يك از آن كشورها فاقد امكانات بودهاند و نه ميتوان آنها را كه اكثرا داراي اقتصاد صنعتي پيشرفته و وضعيت پايدار سياسي هستند، عقب مانده يا دچار تشنجات سياسي بر شمرد . هنگامي كه رييس جمهور كشورمان اعلام كرد كه ايران آماده نظارت بر انتخابات آمريكا است به اين معنا نبود كه چون آمريكا دچار آشوبهاي داخلي و التهابات سياسي شده است و دولت آن توان و امكان نظارت را ندارد نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است.
پ : نظارت بينالمللي و توهين به ملت
برخي از منتقدان، مفاد بيانيهي يادشده و مطرح كردن ضرورت نظارت بينالمللي را توهين به ملت دانستهاند. در پاسخ بايد يادآور شويم كه تعريف حقوقي ” توهين ” را قانون مجازات اسلامي تبيين و مشخص كرده است. البته، با آن كه در قانون مذكور مصاديقي از توهين بيان شده است، مطلبي زير عنوان “توهين به ملت” به چشم نميخورد. از اين رو، عباراتي مانند ” توهين به ملت” يا “جسارت به ملت” فاقد وصف قانوني است. اما در تبيين كلي توهين، موضوع به دلالت عرف واگذار شده است2. از اين رو، به نظر ميرسد مطرح كردن ضرورت نظارت بينالمللي ـ كه براساس تعهدات رسمي بينالمللي دولت جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است ـ نه تنها توهين به ملت ايران نيست، بلكه در راستاي پاسداري ازحقوق بنيادين اين ملت شريف قرار دارد.
ت : واكنشهاي ديگر
1- در گروه ديگري از واكنشها داوري شده است كه : ” نظارت بينالمللي فايدهاي ندارد، امكانپذير نيست و نمي تواند پيامد مثبت داشته باشد. ” برخي نيز پا را از اين فراتر نهاده، طرح موضوع از سوي نهضت آزادي ايران را” خام انديشانه برآمده از ناديده گرفتن منطق قدرت در جمهوري اسلامي” دانستهاند. نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه قبول اين منطق، به معناي پذيرفتن اصلاحناپذيري نظام است. نهضت آزادي ايران، با توجه به مشي اصلاح طلبي آن، پيامدهاي چنين نگرشي را منفي و به زيان منافع و امنيت ملي و تماميت سرزميني كشورمان ارزيابي ميكند و از اين رو، با درايت و دقت، هركاري را كه در چارچوب منافع ملي و ظرفيتهاي قانوني تشخيص دهد، در راستاي ايفاي وظايف ملي و ديني انجام خواهد داد، اگر چه در مراحلي ظاهراً فايده زودرس بر آن مترتب نباشد يا هزينههاي سنگيني هم در پي داشته باشد.
2- برخي از گروهها و سازمانهاي سياسي، كه هيچگاه در انتخابات شركت نميكنند، نظارت بر انتخابات را بلاموضوع دانسته و گفتهاند كه نظارت براي آن گروها و احزابي مطرح است كه اصل نظام را قبول دارند و در انتخابات شركت ميكنند. در پاسخ به اين دسته از منتقدان و معترضان بايد بگوييم، همانطور كه در نشريه تحليلي آمده است، نهضت آزادي ايران شكست جنبش اصلاح طلبي را خلاف منافع و مصالح ملي ارزيابي ميكند و گذار از وضعيت نامطلوب كنوني به يك وضعيت مطلوب پايدار را تنها با تغييرات تدريجي، آرام و قانونمند مفيد و مطلوب دانسته و با توجه به ساختار و آرايش نيروهاي سياسي درون قدرت در جمهوري اسلامي ايران امكانپذير ميداند.
3- در واكنش به مفاد بيانيه نهضت آزادي ايران و عدم ضرورت نظارت بين المللي بعضي از معترضين
و منتقدين گفته اند كه در ساختار حقوقي نظام ايران ساز و كارهاي لازم براي انتخابات سالم وجود دارد. از جمله آقاي موسوي لاري، وزير كشور در دولت قبل گفته است كه پيشنهاد نهضت آزادي ايران ” توهين به ملت، جامعه و فرهيختگان ايران است كه ما در داخل نتوانيم مشكلات خود را حل كنيم و ناظر از خارج بياوريم. در حالي كه ما سازكارهاي قانوني لازم براي انتخابات سالم را داريم و نيازي به ناظر خارجي و بين المللي نداريم “.در پاسخ به ايشان بايد يادآور شويم كه اولاً، نظارت بينالمللي بر انتخابات ربطي به توانايي مردم و فرهيختگان ندارد. دوم اين كه اگر بنا بر نظر آقاي موسوي لاري، كه انتخابات مجلس هفتم زير نظر و مديريت ايشان برگزار شد، سازوكارهاي قانوني لازم براي انتخابات سالم را داريم، چرا از آنها استفاده نشد ؟ آيا انتخابات مجلس هفتم واقعاً سالم و عادلانه بود ؟ مگر آقاي لاري و جريان سياسياي كه ايشان بدان تعلق دارد، بارها به آن معترض نشدند؟ پس چرا ايشان، در كسوت وزير كشور دولت اصلاحات و مجري رسمي انتخابات، از اين سازوكارها استفاده نكردند؟ معاون محترم وزير كشور و سرپرست ستاد انتخابات كشور در دولت اصلاحات، در مصاحبههاي گوناگون و در شكايت از شوراي نگهبان به مراجع قضايي، تخلفات زيادي را يادآور شده است كه همه از مصاديق عدم سلامت انتخابات ميباشند. اگر امكان استفاده از اين سازوكارها موجود بوده است، چه دليلي وجود داشت كه يك كانديداي برجسته درانتخابات رياست جمهوري ـ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نايب رييس وقت مجلس خبرگان رهبري ـ شكايتش از انحرافات و كارهاي خلاف و عدم سلامت انتخابات را به جاي در ميان گذاشتن با مردم، محرمانه به پيشگاه خداوند ببرد، يا نامزد برجسته ديگري صراحتاً اعلام كند كه در ظرف مدت كوتاه خواب صبحگاهي ورق برگشت و تغييرات شگرفي در آرا ظاهر شد. متاسفانه، آقاي موسوي لاري اشارهاي به سازوكارهاي قانوني مورد نظرشان نكردهاند.
آقاي مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز در واكنش به طرح ضرورت نظارت بينالمللي گفته است: ” البته ادعا نميكنيم كه هيچ نقصي در برگزاري انتخابات نداريم. اما اين توان و امكان را داريم كه با استفاده از قوانين و سازوكارهاي داخلي، نواقص را رفع كنيم و رهنمودهاي امام راحل (ره ) در سالهاي گذشته و مقام معظم رهبري در شرايط كنوني در زمينه حل مشكلات راهگشا بوده و هست.”
اگر چه آقاي انصاري هم به سازوكارهاي قانوني مورد نظرش اشاره نكرده است، نقش مقام رهبري را يادآور شده است. آقاي انصاري به خوبي ميداند كه اعضاي شوراي نگهبان در مواردي به رهنمودهاي مقام رهبري توجه لازم نداشتهاند. به عنوان مثال، در انتخابات مجلس هفتم، هنگامي كه شوراي نگهبان صلاحيت بيش از نيمي از داوطلبان انتخابات را به بهانه ” عدم احراز صلاحيت ” رد كرد رؤساي دو قوه، يعني رييس جمهوري و رييس قوه مقننه، مشتركاً در نامهاي از مقام رهبري درخواست كردند كه براي پايان دادن به بحران انتخابات، نام تمام رد صلاحيت شدگان به وزارت اطلاعات داده شود و حرف آخر را آن نهاد بزند. مقام رهبري كتباً با اين پيشنهاد موافقت كردند و اجراي آن را به شوراي نگهبان دستور دادند. اما شوراي نگهبان آن را اجرا نكرد. چرا ؟ اشكال در كجا بود ؟ آيا اعضاي محترم شوراي نگهبان خود را موظف به اجراي دستور مقام رهبري، كه منصوب ايشان بودند، نميديدند؟ چرا رييس جمهور، رييس مجلس و وزير كشوروقت، بهرغم اين كوتاهي، انتخابات را برگزار كردند ؟
نهضت آزادي ايران، با وجود تناقضات جدي در ساختار حقوقي قانون اساسي، بر اين باور است كه التزام و تعهد به اجراي صادقانه قانون ميتواند به بسياري از نابسامانيهاي كنوني پايان دهد. اما مشكل از آنجا سرچشمه ميگيرد كه قانون گريزي مسوولان كشور فراگير شده است. در ارتباط با انتخابات، شوراي نگهبان خود را فراتر از قانون اساسي و قانون انتخابات ميداند و فراقانوني عمل ميكند. به عنوان مثال، قانون اساسي تمام شهروندان را در برابر قانون يكسان ميداند. مفهوم وجود اين اصل در قانون اساسي اين است كه اگر فردي چنين تشخيص دهد كه تخلفي از قانون و مقررات، حتي توسط مقام رهبري، صورت گرفته است حق دارد كه به دادگاه شكايت كند و دادگاه نيز موظف به رسيدگي خواهد بود. در حكومت علي بن ابيطالب (ع) چنين عمل ميشد. اما گويا شوراي نگهبان، چنين باوري ندارد. در انتخابات گوناگون، به ويژه از مجلس دور چهارم شوراي اسلامي به بعد، هيأتهاي نظارت و شوراي نگهبان به رغم مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ كه نهادها را ملزم به ارايهي دلايل و مستنداتشان به رد صلاحيت شدگان كرده است ـ و با وجود درخواستهاي كتبي نامزدهاي رد صلاحيت شده، از اجراي اين وظيفهي قانوني خودداري ورزيدهاند. هنگامي كه در انتخابات پيشين رياست جمهوري دبير كل نهضت آزادي ايران، آقاي دكتر ابراهيم يزدي، كه ايشان را به بهانه” سوء شهرت در حوزه انتخابيه، عدم اعتقاد به اسلام و محكوميت به ارتداد” رد صلاحيت كرده بودند، عليه شوراي نگهبان به دادسراي انتظامي ويژهي كاركنان دولت شكايت كرد، شوراي نگهبان نه تنها حاضر به اعزام نماينده براي حضور در دادگاه و ارايه مستندات رد صلاحيت نشد، بلكه در واكنش به دادگاه دبيرشوراي نگهبان طي نامهاي به رياست قوه قضاييه، دادگاه را به خاطر قبول شكايت و ارسال احضاريه براي شوراي نگهبان مورد خطاب و عتاب قرار داد (روزنامه شرق 7/8/1383 به نقل ازخبرگزاري فارس). شوراي نگهبان، بخشي از قوه مقننه است و به موجب اصل تفكيك قوا مجاز به مداخله در امور قضايي و خودداري از اجراي دستور مقام قضايي نيست. افزون بر اين، قاضي به قبول همه شكايات و رسيدگي به آنها، براساس اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزام دارد. همچنين، يادآور ميشويم كه وفق ماده 71 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قضات و دستگاه قضايي مكلف به پذيرش تمام شكايات، اعم از كتبي و شفاهي، هستند و در مادهي 597 قانون مجازات اسلامي استنكاف از دادرسي جرم دانسته شده است. متاسفانه، اين سازوكارهاي قانوني تاكنون، هيچگاه كارساز نبوده است .
آقاي مرعشي، سخنگوي محترم حزب كارگزاران سازندگي، در زمره افراد ديگري هستند كه به وجود اين نوع سازوكارها اشاره كردهاند. ايشان در مصاحبه مورخ 1/11/86 با خبرنگار روزنامه اعتماد ملي وجود نهادهايي همچون رهبري، روحانيت ،مرجعيت و مجلس خبرگان را برشمردهاند. در مورد عدم اجراي دستور مقام رهبري در انتخابات مجلس هفتم توضيحاتي داده شد. در مورد مجلس خبرگان رهبري، با آن كه از كارايي يا تمايل اين نهاد به حل مشكلاتي مانند مشكلات انتخابات سابقه و تجربهاي در دست نيست، قانون اساسي ، وظيفهِي نظارت بر رهبري را بر عهده آن نهاد قرار داده است. بديهي است كه اين وظيفه، نظارت بر مجموعههاي زير نظر و منصوب رهبري را هم به طريق اولي شامل ميشود. از آنجا كه نهضت آزادي ايران اعتقاد به استفاده از همه ظرفيتهاي قانوني براي پيشبرد اصلاحات و تحقق حاكميت ملت (مردمسالاري) دارد، اين نظر را قابل تأمل ميداند. اگر هيچ سازوكاري تاكنون نتوانسته است مشكل را حل كند، به نظر ميرسد كه مجلس خبرگان رهبري شايد بتواند عملكرد شوراي نگهبان را با مقام رهبري مطرح سازد.
در يكي از اسناد بين المللي پذيرفته شده آمده است:” تحكيم دموكراسي مستلزم وجود نهادي است كه جريان انتخابات را بهصورتي مستقل و درست اداره كند و عملكرد وي در نظر تمام نامزدها و احزاب حاضر در انتخابات كاملا منصفانه جلوه كند.” (نشريهي انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويهي بين المللي). مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيشنويس قانون اساسي در سال 1358 نيز نشان ميدهد كه نهاد شوراي نگهبان دقيقا به همين منظور در قانون اساسي پيشبيني و طراحي شده است. اما متاسفانه، شوراي نگهبان از مسير بيطرفي و انصاف خارج و به يك نهاد دخالت كننده در انتخابات تبديل شده است.
ملت شريف ايران،
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان ـ به گونهاي كه تاكنون اعمال شده است ـ لغو شود و انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار گردد، ضرورت نظارت بين المللي منتفي خواهد بود. اما اگر اين راه پيموده نشود، همانگونه كه نتايج رسيدگيهاي هياتهاي اجرايي انتخابات مجلس هشتم نشان ميدهد، نظارت بينالمللي راهكاري قانوني براي تداوم جنبش اصلاحات و مبارزات قانوني و مسالمتآميز سياسي خواهد بود. متاسفانه، بهرغم اعتراضات فراوان، نه تنها رويه شوراي نگهبان تا كنون تغييري نيافته است، بلكه حاصل چنين دخالتهايي منجر به روي كار آمدن دولتي شده است كه در انتخابات مجلس هشتم، كه حتي يك گام جلوتر از شوراي نگهبان به رد گسترده صلاحيت داوطلبان بر اساس گرايشهاي سياسي آنان پرداخته، اين هزينهي سنگين را از دوش هياتهاي نظارت منصوب شوراي نگهبان برداشته است. (گل بود به سبزه نيز آراسته شد.)
در پايان اعلام ميكنيم كه انگيزهِي نهضت آزادي ايران از مطرح كردن نظارت بينالمللي بر انتخابات ايران از يك سو، ارتقاي كيفيت و اعتبار انتخابات و از سوي ديگر، نگراني عميق از مخاطرات پيش روي كشورمان بوده است. طرح اين موضوع پيامي است براي كساني كه در طول 29 سال پس از پيروزي انقلاب در مسئوليتهاي گوناگون تجربه اندوخته اند و انتظار ميرود كه بدانند و توجه كنند كه اگر وضعيت و روندهاي كنوني، چه در قلمرو انتخابات و چه در سياستهاي اقتصادي و امنيتي، ادامه يابد و حاكمان تماميت خواه حاضر نشوند رفتارها و سياستهايشان را بازنگري و اصلاح كنند، آينده بسيار مبهمي پيش روي ملت و كشورمان قرار خواهد داشت. وما اريد الا الاصلاح ما استطعت.
نهضت آزادي ايران
1. پروفسور گاياس. گودوين گيل: انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويهي بينالمللي، مترجمان: دكتر سيد جمال سيفي و دكتر سيد قاسم زماني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي، نشر شهر دانش، زمستان
2. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، «ترمينولوژي حقوق» صفحه 182، چاپ دوم و دكتر ابراهيم پاد: حقوق كيفري اختصاصي، جرايم بر عليه اشخاص، صص 341-339
