اعتراض جمعي از سازمانهاي سياسي- اجتماعی به پلمب كردن غيرقانوني دفتر كانون مدافعان حقوق بشر
10/10/1387
كانون مدافعان حقوق بشر نهادي مدني است كه از سال 1379 تا كنون در حمايت از قربانيان نقض گستردهي حقوق بشر خدمات ارزندهاي به جامعهي ايران عرضه كرده است. ورود نيروهاي امنيتي و انتظامي به دفتر اين كانون و پلمب كردن آن، بدون حكم مرجع قضايي صالح، از شتابزدگي جريان تماميتخواه در روزهاي پاياني عمر دولت راستگراي نهم و عدم ارزيابي دقيق پيامدهاي اين اقدام نسنجيده حكايت دارد.
وفق مفاد صريح اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادهي 6 قانون فعاليت احزاب و نيز ماده 20 اعلامیهي جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی ـ كه بر اساس مادهي 9 قانون مدني ايران در حكم قانون داخلي محسوب و لازمالاجرا تلقي ميشوند ـ نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصههاي داخلي و بينالمللي تعهداتي را پذيرفته است كه شامل تأمين و تضمين حق آزادي فعاليت تشكلهاي سياسي، اجتماعي و صنفي است. يادآوري ميكنيم كه با آن كه، به موجب قوانين ياد شده، فعاليت احزاب و ساير انواع تشكلهاي مدني منوط به اخذ مجوز يا پروانه از دولت نشده است، اساسنامهي كانون مدافعان حقوق بشر به تاييد كميسيون مادهي 10 قانون احزاب رسيده است و اين نهاد مدني ايراني عضو رسمی فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر FIDH)) ، که متشکل از 190 نهاد حقوق بشری از سراسر جهان است، ميباشد.
مروري بر تاريخ يك قرن گذشتهي اين سرزمين و مطالباتي كه ملت ايران از انقلاب مشروطه تا كنون پيگير آنها بوده است نشان از آن دارد كه برخورداري از حقوق اساسی ملت یعنی آزادی، دموکراسی، برابری وبطور مشخص حقوق شهروندي مهمترين خواستي است كه در اين ساليان مطرح بوده است. از اين رو، خودداري از پذيرش و رعايت اين حقوق از سوي جريان مخالف دمكراسي و حقوق بشر رويارويي با آرمانهاي ملتي است كه در طول بيش از يك قرن براي دستيابي به آنها مبارزه كرده و با خون عزيزترين فرزندانش هزينه داده است.
ما به حاكمان جمهوري اسلامي ايران یادآور می شویم كه اگر دولتي كه خود را برآمده از جريان مدعي اصولگرايي ميداند همچنان از پذيرش حقوق ملت و مهمترين خواستهاي جامعه، كه در قانون اساسي متبلور شده است، سر باز زند، نه تنها هويت و مشروعيتش را در معرض ترديد و تهديد جدي قرار ميدهد كه امنيت ملي، كيان كشور، دستاوردهاي انقلاب مردمي 1357 و نظام جمهوري اسلامي ايران را به مخاطرهي جدي خواهد افكند. بنابراين، بايسته است كه از پيامدهاي ناگوار اين تصميم نابخردانه و اقدام غيرقانوني ياد شده به سرعت جلوگيري و با فك پلمب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به جبران اين حادثه اهتمام شود.
در پايان، ضمن محكوميت اين اقدام و با سپاسگزاري از بنیان گذاران، مديران و اعضاي فعال كانون مدافعان حقوق بشر، كه در اين سالها تلاش همه جانبه براي احقاق حقوق بشر داشتهاند اعلام ميكنيم كه سازمانهاي امضاكنندهي اين بيانيه، خود را در كنار و همدوش با كانون مدافعان حقوق بشر درتلاش براي تحقق دمكراسي و حقوق بشر سهیم ميدانند و باور دارند كه آرمانهاي اصيل هر ملتي فراتر از خواست تماميتخواهان و مخالفان آزادي و حقوق بنيادين انساني، فرجام خواهد يافت و عزم ملت ايران در گذار به دمكراسي با اقداماتي از اين دست، هرگز متوقف نخواهد شد.
دهم دیماه 1387
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسرکشور (دفترتحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، نهضت آزادی ایران
