اعلام جرم علیه وزیر و مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به نام خدا
شاكي: ابراهيم يزدي به نشاني تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه پاركوي، كوچه تورج ، شماره 21 مشتکی عنهما: 1- وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي جناب آقاي صفار هرندي 2- مدیر کل امور کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جناب آقای مجید حمید زاده هر دو به نشاني وزارتخانه مربوطه به نشانی تهران، میدان بهارستان، جنب ایستگاه مترو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اتهام: نقض اصول 23.22 و 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ارتكاب جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامي
تاریخ– 9/8/85
سرپرست محترم دادسراي عمومي و انقلاب (ويژه كاركنان دولت)
با سلام و احترام؛
شرح ماوقع:
به استحضار ميرساند كه اينجانب، كتابي پيرامون موضوعات فرهنگي و عقيدتي تحت عنوان « روشنفكري ديني و چالشهاي جديد » تاليف و تقرير نموده و جهت چاپ و انتشار در اختيار شركت انتشارات كوير قرار دادهام. لازم به ذكر است كه تمامي متن كتاب مورد بحث مشتمل بر مقالات و سخنرانيهايي است كه پيش از اين ، بارها در موقعيتها و مناسبتهاي گوناگون در روزنامهها و نشريات متنوع كه مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارند منتشر شده و از اين رو مطالب فاقد سابقهاي محسوب نشده و حداقل تا كنون از سوي مراجع رسمي قضايي مورد ايراد و اشكال و يا طرح هیچگونه ادعاي حقوقي قرار نگرفته اند.
متاسفانه عليرغم مراجعات مكرر مسوولان شركت انتشارات كوير جهت اخذ پروانه چاپ و گذشت بيش از بيست ماه از تاريخ تحويل كتاب به اداره نظارت بر چاپ كتاب(مميزي مربوطه) وزارتخانه مذكور و همچنين گذشت حدود دو ماه از تاريخ وصول نامه سرگشاده اينجانب به وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي مورخ 1/6/1385 و مطلع ساختن مشاراليه از تخلف صورت گرفته نه مجوز چاپ صادر شده و نه پاسخ كتبي مبني بر عدم امكان صدور چنين مجوزي داده شده است و صرفا مسوول مربوطه در گفتگويي شفاهي با مدير عامل محترم انتشارات كوير مانع اصلي بر سر مسير صدور مجوز را نام اينجانب به عنوان نگارنده كتاب ذكر كرده است. به عبارت ديگر فعاليتها و مشي سياسي اتخاذي مستفاد از اصول22 ،23، 24و 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانعي بر سر راه ساير فعاليتهاي اينجانب فراهم نموده كه البته چنین رفتاری برخلاف قاعده فقهي / حقوقي رايج در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران مبني بر « قبح عقاب بلابيان» بوده و از اين رو اعمال چنين رويهها و محروميت از برخورداري از بعض حقوق اجتماعي را در حكم اعمال كيفر بدون وجود حكم قانوني و قضايي قطعي دانسته و بنابراين وفق اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 570 قانون مجازات اسلامي عليه مشتکی عنهما براساس دلايل و مستندات زير اعلام جرم مينمايد:
بخش نخست: دلايل ماهوي
همان گونه كه حضرتعالي مستحضريد، هر جرمي بايد داراي سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باشد و به همين جهت عناصر مجرمانه اتهام انتسابي را بدين شرح اعلام ميدارد:
الف: عنصر قانوني
ماده 570 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد:
« هر يك از مقامات و يا مامورين دولتي كه برخلاف قانون، آزاديهاي شخصي آحاد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ب: عنصر مادي
دلايل انطباق رفتار مشتکی عنهما با مفاد ماده 570 قانون مجازات اسلامي به شرح زير ميباشد:
1- اين ماده قانوني سلب آزاديهاي شخصي يا محروميت از حقوق مقرر در قانون اساسي را مبناي اجرايي وقوع جرم دانسته و از اين رو مباشرت به این جرم هم به صورت فعل و هم به نحو ترك فعل از طرف متصدیان مذکور انجام پذيرفته است زیراعدم صدور مجوز و يا ارايه پاسخ كتبي در مدتي بيش از بيست ماه عرفا و قانونا ضمن آن كه توجيه قابل قبولي محسوب نميشود، وقوع اتهام انتسابي را از طرف آقایان محرز و مسلم می دارد.
2- عدم پاسخگويي و صدور مجوز چاپ و به عبارت ديگر وقوع اتهام انتسابي توسط شخص وزير و فرد تحت امر وي صورت پذيرفته است كه همگي از مقامات و مامورين دولتي محسوب ميشوند و بالنتیجه عناصر بر شمرده در ماده 570 قانون مجازات عینا ارکان جرم واقع شده و عنصرقانونی می باشد.
3- ترك فعل صورت پذيرفته يعني عدم صدور مجوز چاپ و متعاقبا عدم پاسخگويي مسوولانه به ارباب رجوع و در نهايت ايجاد بلاتكليفي و سلب حقوق برخلاف قانون صورت پذيرفته است؛ چرا كه اولا تنها مقررات موجود در اين زمينه در گام نخست اصول 22،23 و 24 قانون اساسي بوده كه حقوق افراد را مصون از تعرض ، تفتيش عقايد را ممنوع و نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد ميداند و در مرتبه بعد مصوبه جلسات 147،148و149 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 20/2/1367 تحت عنوان « اهداف و سياست ها و ضوابط نشر كتاب» است كه بند 1 ماده 3 اين مصوبه مقرر ميدارد كه « كتب و نشريات وفق اصل 24 قانون اساسي در بيان مطالب آزادند» و دوم اين كه بند 3 ماده 3 مصوبه مذكور در بخش سياستهاي ايجابي و اثباتي مقام مجري – كه وفق ماده 6 همان مصوبه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده شده است- را به اين نكات ملزم داشته و مقرر ميدارد: « تلاش براي افزايش آگاهيهاي ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي، اجتماعي و نظاير آن در سطح عموم و انتشار كتاب و نشريه به اين منظور از حقوق افراد ملت است و هيچ مقام رسمي و غيررسمي نميتواند با اعمال فشار انتشار يا عدم انتشار كتب و نشريات مجاز را باعث شود» و همچنين بند 4 همان ماده ميگويد كه
« تلاش در جهت انتشار كتب مفيد براي نشر انديشهها و تعاطي افكار و رشد فكري در جامعه و مقابله فكر با فكر و تقويت روح نقادي و برخورد آزادانه و منطقي آراء و نظريات در اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و آزادي و استماع اقوال و اتباع احسن و مآلا كشف نظر صحيح، حق طبيعي هر فرد از افراد ملت است» و قسمت آخر بند 5 همان ماده نيز مقرر ميكند: « ……. تدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي نظام جمهوري اسلامي ايران در خصوص كتاب و نشريات بايد به نحوي باشد كه اهل قلم را به تاليف و انتشار كتابهاي متناسب با نيازهاي جامعه امروز در جهت اهداف و اصول ذيل تشويق و ترغيب نمايد» كه بند «ه» ذيل آن نيز تجديد حيات و مجد و جلال فرهنگي و سياسي و اجتماعي اسلام را از جمله اهداف فوق بر ميشمرد. سوم آن كه حدود قانوني و به عبارت ديگر خطوط قرمز در صدور مجوز چاپ در قسمتي ديگر از همان مصوبه برشمرده شده است كه بيترديد هيچيك از موارد آن نظير تبليغ و ترويج الحاد و انكار مباني ديني يا ترويج فحشا و فساد و غيره با مفاد كتابي كه در باب تاييد و توجيه عقلاني دينداري تدوين شده است و همان گونه كه از عنوان آن بر ميآيد در راستاي روشنفكري ديني كه امروزه نه تنها در ايران كه در سراسر جهان اسلام همچون مصر، الجزاير، شبه قاره هند، آفريقاي شمالي و ………. طرفداران بيشماري دارد، هيچ گونه همخواني ندارد به ويژه آن كه امروزه بر كسي پوشيده نيست كه مهمترين داعيه پروژه روشنفكري ديني در سراسر عالم، نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي به قصد اصلاح است كه اين مورد به صراحت در بند «و» تبصره 2 قسمت «ز» مصوبه مذكور به چشم ميخورد که در این خصوص نیازی به یادآوری ندارد که اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزصراحتا دلالت بر آن دارد که « هیچ فرد یا مقامی حق ندارد که به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید». از اين رو عدم صدور مجوز براي چنين كتابي را خلاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي دانيم كه بارها و بارها علیرغم اعتراضات موجود لااقل از سوي مقامات و مراجع رسمي و قضايي در حكم قانون اعلام شده است و نكته آخر آن كه وفق قاعده فقهي / حقوقي رايج در نظام قضايي ايران و در كليت مباحث حقوق عمومي، اصل بر صحت اعمال و برائت است و هرگونه ممنوعيت و يا محدوديت خلاف اين اصل بايد به موجب قانون اعلام و صورت پذيرد كه در اين خصوص نه تنها قانوني دال بر حمايت از رفتار مشتکی عنهماوجود ندارد، بلكه قوانين جاري كه بعضا مورد اشاره قرار گرفت صراحتا دلالت بر الزام متوليان نشر ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به نشر چنين مطالبي دارد و بديهي است كه نخستين گام در اين زمينه صدور مجوز چاپ تلقي ميگردد و حال آن كه متاسفانه واقعيت به گونهاي ديگر وقوع يافته است.
4- ماده 570 فوقالذكر بزهديده ( قرباني ) اين جرم را افراد ملت بر ميشمارد كه با عنايت به شهروندی نگارنده و پذيرش اين تعريف علمي به مثابه تعريف حقوقي / سياسي كه « ملت عبارت است از گروهي انساني كه اعضاي آن به وسيله عوامل پيوند دهنده مادي و معنوي به هم وابستهاند و با ديگر گروهبنديهاي انساني و افراد تشكيل دهنده آنها تفاوت دارند. لذا آن دسته از افراد انساني كه خود را متعلق به يك جامعه كل يا يك جامعه سياسي متمايز ميدانند و سرنوشت خود را با سرنوشت ساير افراد عضو آن جامعه پيوند يافته ميبينند، مي توانند عامل تشكيل ملت باشند» 1 و يا چنانچه به اين تعريف رجوع كنيم كه« واژه ملت بر گروه كثيري از مردم دلالت دارد كه بر پايه فرهنگ، ارزشها معيارها و آرمانهاي سياسي مشترك متحد شدهاند و در سرزمين مشخصي استقرار يافتهاند»2 و يا هر تعريف جامع و مانع ديگر به نظر ميرسد كه ترديدي وجود نخواهد داشت كه اطلاق عبارت احدي از آحاد ملت بر نگارنده صادق است.
5- در تعريف عبارت « آزاديهاي شخصي » ميتوان بيان داشت كه « كليترين كاربرد واژه آزادي به معني آزادي فرد در عمل شخصي در تصرف در مال و استفاده از آن و در عبادت و اعتقاد ديني و بيان عقيده است و گمان ميرود كه اين آزادي متضمن حق حمايت از افراد هم در برابر مداخله حكومتي و هم در برابر مداخله خصوصي است».3 . البته بديهي است كه مراد از آزادي شخصي بنابر تعبيري كه اينجانب چه در مقام شخص حقيقي و چه در مقام دبير كل و سخنگوي نهضت آزادي ايران بارها و بارها اعلام داشتهام آزادي بي حد و مرز و يا آزادي بيبند و باري نبوده و بلكه آزادي مشروط به قانون و به ويژه قانون اساسي است. نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي ايران نيز به عنوان شاخص دو حركت مردمي معاصر بر پايه همين خواست صورت پذيرفتهاند و البته قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل سوم و در اصول 22،23و24 حدود آن را معين ساخته است و از آنجا كه بند 1 ماده 3 مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي نيز آزادي نشر كتاب را منطبق با اصل 24 قانون اساسي بر ميشمارد، محروميت اينجانب از بيان آزاد نظريات علمي و تخصصي و عدم مغاير با قوانين مذكور، مصداق صريح محروميت از حقوق مصرحه در قانون اساسي و سلب آزاديهاي شخصي دارد.
ج: عنصر معنوی
در اين خصوص نيز به نظر ميرسد كه اين جرم با سوءنيت عام4 يعني تعمد بخصوص بر تضیيع حقوق اساسی این جانب( در بیان عقاید و طالب و نشرنوشته این جانب )و نتیجتا عدم صدور مجوز و سلب حق آزادی اینجانب درپرونده حاضر تحقق مييابد و مويد اين ادعا نيز عدم پاسخ گويي مسوولانه و كتبي به درخواست مطروحه عليرغم مراجعات مكرر و نامه سرگشاده به شخص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مورخ 1/6/1385 ميباشد و بنابراين نشان از تعمد ايشان در عدول از قوانين موضوعه جاري نسبت به حقوق اینجانب دارد. دلیل تعمد این اقدام(جرم واقع شده) یعنی اثبات وجود معنوی جرم اینکه متصدیان امر در این مدت طو لا نی ایرادی یا اعتراضی بر محتویات مشروحه ارسالی اینجانب وارد نکرده و نگفته اند که کدام قسمت یا فصلی از این کتاب خلاف قوانین شرعی یا عرفی یا مقررات حکومتی تدوین و تالیف شده و یا مانع از صدور مجوز چه امر قانونی است حتی یک ایراد بنی اسراییلی(به قول عامه ) نتوانسته انئ ابراز نمایند.
بخش دوم: دلايل و مستندات شكلي: صلاحيت مرجع رسيدگي كننده
1- اصل يكصد و چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد كه « رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در محاكم عمومي دادگستري انجام ميشود.».
2- وفق ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و تبصره 1 آن « وظايف دادسراي استان و ديوان كيفر به عهده دادسراي عمومي خواهد بود و در جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است، در دادگاههاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد و ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري به جرايم مزبور اختصاص دهد».
لذا با عنايت به صلاحيت محاكم و دادسراي عمومي و اختصاص معاونتي ويژه در اين خصوص موسوم به « ويژه كاركنان دولت» صلاحيت ذاتي و با عنايت به محل وقوع بزه، صلاحيت مكاني مرجع رسيدگي كننده احراز گرديد.
علي ايحال با عنايت به وقوع جرم مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامي و انطباق عناصر مجرمانه با مورد اعلامي ( یک جمله حذف شده است) و انتساب جرم مذكور به آقاي صفار هرندي و آقاي مجید حمیدزاده به عنوان مقام مسوول و صادركننده مجوزهاي نشر منطبق با مفهوم مخالف بند 1 ماده 56 و ماده 57 قانون مجازات اسلامي مبني بر آن كه اولا در فرض عمل به امر آمر، خلاف قانون بودن دستور آمر مشخص بوده و هيچ شايبهاي بر آن مترتب نيست به ويژه آن كه مامور نيز فردي عادي نبوده و آگاهي به قوانين و مقررات جاري داشته و اصولا سمت و پست سازماني وي از ناحيه همين آگاهي به وي سپرده شده است و ديگر آن كه وفق قاعده حقوقي « جهل به قانون رافع مسووليت نيست » ادعاي جهل نيز مسموع نخواهد بود و در فرض عدم وجود دستور آمر نيز لازم به ذكر است كه با توجه به آن كه وزير بالاترين قدرت اجرايي وزارتخانه است و همچنين با عنايت به نامه مورخ 1/6/1385 اهمال وزير در پاسخگويي مسوولانه به اينجانب و يا الزام مامور زيردست به رفتار منطبق با قانون دلالت بر مباشرت و وحدت قصد توامان آمر و مامور دارد. از اين رو خواهشمند است نسبت به پيگرد كيفري نامبردگان ( یک جمله حذف شده است) مراتب را اعلام فرماييد.
با تشكر
ابراهيم يزدي
منابع:
1- قاضي، دكتر ابوالفضل: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، صفحه 205
2- جوليوس گولد و ويليام ل. كولب: فرهنگ علوم اجتماعي، انتشارات مازيار، چاپ دوم، صفحه 802
3- منبع پيشين: صفحه 10
4- زراعت، دكتر عباس : قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، نشر ققنوس، 1380، صفحه 4
پیوست – رونوشت نامه1/6/85 به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رونوشت:
– رياست محترم جمهوري آقاي محمود احمدي نژاد به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي جهت استحضار و دستور لازم.
– رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار در راستاي اصل 140 قانون اساسي.
– مدير عامل محترم انتشارات كوير جهت استحضار و پيگيريهاي لازم.
