بخش پنجم:
اقدامات دفاعي
در طي سالهاي 1350 الي 1357، فشار و سركوب فعالان سياسي، از همة طيفها، از روشنفكران گرفته تا روحانيون، بطور بيسابقهاي بالا گرفت. اين فشارها به خصوص …….. از آغاز مبارزات مسلحانه، با خشونتهاي جديدي همراه بود.
يكي از اقدامات برجسته ايرانيان فعال سياسي خارج از كشور در حمايت از اين زندانيان، اعزام ناظر بينالمللي به دادگاهها و نيز بازديد از زندانها و گفتگو با زندانيان و سپس بعد از بازگشت انتشار گزارش و يافتههايشان ميباشد. در اين راستا، گروههاي سياسي چپ، دانشجويان كنفدراسيون دانشجويان ايراني، و گروههاي ملي و ملي ـ اسلامي، فعال بودهاند.
نهضت آزادي ايران نيز به سهم خود، برابر با توان و امكانات گامهايي برداشته است. در اروپا آقاي صادق قطبزاده و در آمريكا آقاي دكتر ابراهيمي يزدي، در تماس منظم با سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر بودهاند و اين سازمانها را به اعزام ناظريني براي بررسي وضع زندانها و دادگاهها قانع ميكردهاند.
ناظريني كه از طرف نهضت آزادي به ايران ميرفتند، به آقاي دكتر سيداحمد صدر حاج سيدجوادي معرفي ميشدند و ايشان مسئول پذيرايي از اين ناظرين و ترتيب ملاقات با آنها با خانوادههاي زندانيان سياسي بودند.
گزارشهاي كليه اين ناظرين متأسفانه در دسترس نيستند. اما برخي از آنها كه جمعآوري شده است به شرح زير ميباشد:
فهرست گزارشها:
1- اعلاميه مشترك سازمانهاي بينالمللي مهر ماه 1351
2- گزارش ناظر بينالمللي ـ روژلار ديماه 1351
3- فدراسيون بينالمللي حقوق بشر ـ بهمن 1351
4- گزارش صادق قطبزاده ديماه 1352
5- دفاع از اعضاي حزب ملل اسلامي 1352
6- گزارش نماينده نهضت آزادي ايران از كنگره سازمان بينالمللي حقوقدان دموكرات ـ 1975 ارديبهشت 1353
7- گزارش بودلو ـ ناظر اعزامي به ايران آبان 1353
8- گزارش فعاليتهاي بينالمللي ديماه 1353
9- گزارش شكنجه در ايران ـ ديماه 1353
10- مقاومت در برابر شكنجه/ ديماه 1353
11- كنگرههاي بينالمللي حقوق زنان دموكرات فروردين 1354
12- اعزام ناظر بينالمللي در ايران ارديبهشت 1354
13- عفو بينالمللي ـ شاخه فرانسه ـ تير 1354
14- عفو بينالمللي ـ شاخه فرانسه ـ آبان 1354
15- اعلاميه نظّار بينالمللي آذر 1354
16- تريبون بينالمللي راسل ـ ديماه 1354
17- جبهه مترقي فرانسه فروردين 1355
18- تلگراف جامعه بينالمللي حقوق بشر درباره زندانيان سياسي ايران ـ 2 اوت 1977 ـ مرداد 1355
19- انجمن فرانسوي دوستي و همبستگي با مردم ايران ـ ديماه 1355
20- گزارش ناظران بينالمللي 1356
21- گزارش ملاقات مسئول عفو بينالملل ـ خانم آن برلي مرداد 1356
22- گزارش سفر به نيويورك و تسليمنامه كميته حقوق بشر بهمن 1356
23- اطلاعيه جامعه بينالمللي حقوق بشر درباره آقايان علياصغر حاج سيدجوادي و مهندس بازرگان ـ آوريل 1978 ـ فروردين 1357
24- گزارشي از بازتاب فعاليتهاي دفاعي بدون تاريخ
25- بيانيههاي مطبوعاتي انگليسي و فرانسه
اعلاميه مشترك سازمانهاي بينالمللي درباره زندانيان سياسي ايران
اطلاعيه
10 اكتبر 72 (18 مهرماه 1351)
اطلاعات تأييد شدهاي كه جديداً به سازمانهاي امضاكننده ذيل واصل گرديده حاكي از دستگيريهاي جديدي در ايران ميباشد. همچنين شكنجههاي نظاميافته و شديدتري بر روي مردان و زنان و كودكان و افراد مسن ـ و در مواقعي بر روي تمام افراد خانواده زندانيان ـ اعمال ميگردد. محمود مشايخي و حسن كبيري در زمره كساني هستند كه اخيراً به وسيله ساواك به قتل رسيدهاند.
محمد مفيدي و عباس شيباني و افراد بسيار ديگري در حال حاضر در زندان به سر ميبرند. سازمانهاي امضاكننده زير اعمال غيرانساني فوق را محكوم ميكنند. همچنين يكبار ديگر توجه سازمان ملل متحد و نيز سركميسيون مربوطه آن را به رسيدگي به اينگونه اعمال جلب نموده و خواستار آنند كه اقدامات لازم براي پايان دادن به اينگونه دستگيريها و شكنجهها انجام پذيرد.
سازمان بينالملل عفو (بخش فرانسه)
سازمان بينالمللي حقوقدانان دموكرات
دبيرخانه بينالمللي حقوقدانان كاتوليك
سازمان بينالمللي حقوق بشر
متن اين اطلاعيه در اغلب روزنامههاي فرانسوي از جمله لوموند، فيگارو و امانيته به چاپ رسيد.
چهار سازمان بالا به اضافه انجمن بينالمللي حقوقدانان دموكرات، تنها سازمانهاي بينالمللي حقوقي و انساني هستند كه وابسته به سازمان ملل متحد و يونسكو ميباشد. اين پنج سازمان و سازمان بينالمللي حقوقدانان پروتستان، كه فقط وابسته به يونسكو ميباشد، در موارد و مواقع مختلف و شرايط متفاوت در مورد شرايط ضدانساني و اختناق در ايران موضعگيريهاي صريح و قاطعانهاي نمودهاند.
اين شش سازمان به كرّات در مورد ايران اعلاميههاي مشتركي دادهاند.
گزارش ناظر بينالمللي ـ فرانسه روژلاو
گزارش زير توسط يك ناظر بينالمللي كه اخيراً پس از انتشار خبر محاكمه دكتر شيباني و محمد مفيدي از اعضاي نهضت آزادي ايران و سازمان مجاهدين خلق به ايران رفته بود، در روزنامه لوموند منتشر شد. اين گزارش روزي به چاپ رسيد كه خبر شهادت محمد مفيدي و عباسي نيز در همان شماره منتشر شد.
و اينك متن گزارش:
«روزنامه لوموند» در تاريخ 5 ژانويه 73 (ديماه 1351) خبري كوچك از آژانس خبري رويتر بدين شرح نقل نمود «اعدام پنج نفر متهم به تروريسم در تاريخ چهار ژانويه در تهران» افشاي اين خبر مقامات حقوقي و هم سازمانهاي بينالمللي غيردولتي را كه توجهشان از مدتها قبل به خفقان در ايران جلب شده بود، سخت نگران ساخت. اين خبر بيش از همه مرا تحت تأثير قرا داد زيرا پس از ناظرين بينالمللي گذشته، انجمن بينالمللي حقوقدانان دموكرات و هم دبيرخانه بينالمللي حقوقدانان كاتوليك مرا مأمور كرده بودند كه به عنوان ناظر از تاريخ 7 الي 16 دسامبر 72 (آذر 1350) به ايران بروم. من مأمور بودم كه در محاكمه يك دانشجوي جوان به نام محمد مفيدي و شوهرخواهر او دكتر عباس شيباني كه اولي متهم به قتل «سرتيپ طاهري» رئيس پليس و دومي متهم به همكاري در اين امر بود، شركت كنم. دكتر عباس شيباني يكي از شخصيتهاي معروف نيروي مخالف در ايران است كه تا به حال در حدود ده سال را در زندان گذرانده است.
من در مرحله نخست «دكتر عاملي» را كه قبلاً وزير دادگستري ايران بود در مقام دبير كل كميسيون ايراني حقوق بشر (كه توسط شاه به اين سمت منصوب شده) ملاقات كردم. دكتر عاملي به من خاطرنشان ساخت كه هيچگونه تماسي با شيباني و مفيدي امكانپذير نيست، زيرا تحقيقات از آنها پايان نيافته و شخصي كه در اين توطئه شركت داشته هنوز دستگير نگرديده است. من همچنين نخست وزير «آقاي هويدا» را دو بار ملاقات كردم. او صريحاً تأكيد كرد كه دولت ايران سازمانهاي بينالمللي را كه من نماينده آنها بودم به رسميت نميشناسد. (اين امر مغاير اعلاميه حقوق بشر است كه دولت ايران آن را قبول نموده است) ولي من ميتوانم به منزله يك ناظر خصوصي در هر محاكمهاي كه ميل داشته باشم شركت كنم و حتي يك مترجم نيز در اختيارم قرار خواهد گرفت. طبيعتاً من سؤال كردم كه آيا محاكمهاي در جريان است يا خير؟ آقاي هويدا پس از آنكه مخالفان رژيم شاه را عدهاي «خل» قلمداد كرد، تأكيد نمود كه محاكمهاي در جريان نيست و اينكه تمامي محاكمات مهم 15 روز قبل از آغاز در روزنامهها اعلام ميشود و همچنين در صورت شروع محاكمات مورد نظر من، او پانزده روز قبل شخصاً مرا مطلع خواهد نمود.
دكتر عاملي نيز به من گفت كه روزنامهها تاريخ محاكمات را قبل از شروع اعلام ميكنند. خانواده متهمين نيز بدون كوچكترين اشكالي ميتوانند در محاكمات حضور يابند و اينكه در حال حاضر محاكمه مهمي در جريان نيست. بدان جهت روزنامهها مطلبي منتشر نكردهاند. با يان وصف دكتر عاملي به من پيشنهاد كرد كه ميتوانم در محاكمات روزمره دادگاههاي نظامي شركت كنم و متذكر شد كه اين محاكمات مربوط به خلافهايي است كه معمولاً سربازان در حين انجام وظيفه مرتكب ميشوند. طبيعي است شركت در اينگونه محاكمات مربوط به مأموريت من نبود.
اكنون با نهايت تأسف و تألم دريافتم ـ با وجود آنكه آقاي هويدا مرا بسيار در محل اقامت خود نپذيرفت و بارها نيز اطمينان خاطر داد ـ پنج نفر را به جرم سعي در گذاشتن بمبي در يك پمپ بنزين (فقط سعي) در تاريخ 13 دسامبر 72 دستگير و فقط پس از سه هفته بدون آنكه كوچكترين خبري از دستگيري و محاكمه و بالاخره اعدام كردهاند. دكتر عاملي (كه اكنون از مقام خود معزول شده است) به من صريحاً گفت كه «دادگاههاي نظامي براي سرعت انجام عدالت مجهزتر ميباشند» حقايق فوق نيز نمودار آنست كه اين سرعت مبتني بر كنترل كامل نيز ميباشد. علاوه بر آن، اطلاعات رسيده حاكي از اينست كه در همان چهارم ژانويه 73 دو نفري را كه من خصوصاً براي شركت در محاكمه آنها به ايران رفته بودم، شيباني و مفيدي، محاكمه و اولي را به دو بار و دومي را به سه بار اعدام محكوم كردند (فقط) آري، در اين مورد نيز اختفاي كامل رعايت شده است. دولت ايران از حملاتي كه روزنامههاي فرانسه و ساير كشورها به آن كردهاند و همچنين اطلاعاتي كه ناظرين گذشته از وضع ايران داده بودند سخت ناراحت بود. اينجانب به سهم خودم سعي در نهايت بيطرفي داشتم و گفتار مقامات رسمي ايران از قبيل آقاي هويدا نخستوزير را كاملاً به عنوان حكم و واقعيت تلقي نمودم. اكنون بايد بگويم كه من در ميان اظهارات مقامات رسمي ايران از يك طرف و حقايقي كاملاً خلاف آن كه به طور روشن برملا شدهاند، از جانب ديگر قرار گرفتهام، حقايقي كه با نهايت تأثر، اطلاعات جمعآوري شده توسط سازمانهاي بينالمللي را كه من به نمايندگي آنها به ايران رفته بودم كاملاً تأييد مينمايد.
دولت ايران در سال گذشته جشن عظيم 2500 ساله سلطنتي را در تخت جمشيد برپا نمود. در 26 ژانويه جشنهاي «انقلاب سفيد» نيز در تهران برپا خواهد شد. ولي در همين ايام ساواك (پليس سياسي) «تروريستها» را دستگير ميكند. قانوناً ساواك بايد پس از 24 ساعت كه به ندرت اتفاق ميافتد متهمني را در دادگاه حاضر نمايد. ساواك در همهجا هست و به همه مشكوك. اكنون سه هزار زنداني سياسي در انتظار محاكمه به سر ميبرند. احكام صادره درباره آنها قطعاً سخت خواهد بود و بعضاً حكم مرگ درباره آنها صادر خواهد شد. از تاريخ مارس 71 تاكنون شماره احكام اعدام به طور رسمي 68 بوده است يعني هر ده روز يك نفر به جوخه اعدام سپرده شده است. وانگهي شخصيتهاي بزرگ مذهبي به نام «ماركسيستهايي كه در لباس مذهب قرار دادند» تبعيد گرديدهاند. سه مسجد در تهران كه يكي از آنها حسينيه ارشاد است به وسيله قواي نظامي اشغال شده است. به من اطلاع داده شده كه پاهاي محمد مفيدي در زير شكنجه شكسته است. آيا اين دليل آن نميتواند باشد كه او در نهايت اختفا محاكمه شده و بدين وسيله از اينكه كسي بتواند وضع جسمي او را دريابد جلوگيري نمودهاند و يا امكان داده شود واقعيت اتهاماتي كه به او زده شده است روشن گردد؟
وقتي كشوري در سازمان ملل متحد پذيرفته ميشود و وقتي كه قرارداد حقوق بينالمللي را تصويب ميكند، طبيعتاً مقداري تعهدات را نيز ميپذيرد و از آن قبيل قبول شركت ناظرين سازمانهاي بينالمللي غيردولتي در محاكمات سياسي.
ايران به واقع كاملاً از اين تعهدات آگاه بوده است زيرا اولين كنفرانس حقوق بشر از جنگ بينالملل دوم در تهران برگزار كرده و هم اينكه رياست كميسيون بينالمللي حقوق بشر و همچنين كميسيون حقوق بشر در ايران هر دو به عهده شاهزاده اشرف خواهر دوقلوي شاه بوده است.
از آنگاه، قضايا تغييرات بسيار يافته است…
بدون ترديد مفيدي و شيباني دو نمونهاي از موارد بيشمارند ولي آنها در حال حاضر به علت اعدام پنج نفر در 4 ژانويه در موقعيت خاصي به سر ميبرند و هنوز زندهاند. مضحكه عدالت كه منتهي به محكوميت آنها شده دليلي براي نمونه قرار دادن اين دو مورد.
دو روز است كه من تلاش بيحاصلي در تماس گرفتن با سفير ايران در پاريس مينمايم و سه بار نيز به آقاي هويدا در تهران تلفن كردم و ايشان هميشه غايب بودهاند. بنابراين مسئله مهم و فوري اينست كه وجدان بينالمللي بسيج گردد و مداخلاتي از جانب مقامات مهم سياسي كه مؤثرتر از مداخله من ميباشد، در مقابل دولت ايران و هم كشورهاي عضو سازمان ملل متحد كه علاقمند به دفاع از حقوق بشرند صورت پذيرند.
فرانسه روژلار
وكيل دعاوي در پاريس
ژانويه 73 (ديماه 1351)
فدراسيون بينالمللي حقوق بشر (1)
فدراسيون بينالمللي حقوق بشر كه يك سازمان غيردولتي است و از طرف سازمان ملل و شوراي اروپا معتبر شناخته شده است، به دنبال بازگشت آقاي Jean Noel Derreonni وكيل دعاوي در دادگاه تجديدنظر پاريس، كه از طرف اين سازمان به عنوان ناظر حقوقي در تهران (ايران) بوده است به اطلاع ميرساند كه:
1- مقامات رسمي ايراني از دادن هرگونه اطلاعي به ناظر حقوقي بينالمللي در مورد دكتر عباس شيباني و دستگيريهايي به دنبال جريانات اخير دانشگاه به عمل آمده است خودداري كردهاند.
2- با اين وصف از تماس همين ناظر با منابع موثق در تهران به اين نتيجه ميرسد كه:
در مورد دكتر شيباني، محاكمهاش در محيطي دربسته انجام شده و فقط يك روز طول كشيده است و اقوامش از تاريخ آن مطلع نبودهاند. آقاي شيباني از دادگاه تجديدنظر نظامي تهران خواستار تجديدنظر در محكوميتش را كرده است كه احتمالاً بعد از جشنهاي سال نو ايراني (نوروز) يعني حدود نيمه اول آوريل نتيجهاش معلوم خواهد شد.
دكتر شيباني كه به دنبال دستگيري برادر زنش، آقاي محمد مفيدي كه 6 ژانويه 1973 (16 ديماه 1351) توسط دادگاه تجديدنظر نظامي محكوم و روز 11 ژانويه اعدام شد، دستگير شده بود، در دادگاه نظامي تهران در نيمه آخر ماه فوريه 1973، به خاطر فعاليتهاي مخالف امنيت داخلي مملكت به 2 سال زندان محكوم ميشود در حالي كه هيچ دليلي جرمي عليه او موجود نبوده است.
در مورد جريانات دانشگاه كه مقامات رسمي ايراني وجودش را منكر ميشوند، شلوغي دانشگاههاي ايران از دو ماه قبل به اين طرف تقريباً دائمي است. دانشكدههاي تهران و شهرستانها كه در آنها تظاهرات صورت گرفته است موقتاً تعطيل شدهاند. به خصوص در همين مدت عده زيادي دستگير و كشته شدهاند. دستگيريها و كشتهها بر طبق منابع مختلف متغير است. تنها در دانشگاه تبريز از 2 تا 16 نفر كشته شدهاند.
به علاوه ناظر حقوقي بينالمللي گزارش ميدهد كه اخيراً چند محاكمه سياسي در تهران انجام گرفته است:
1- آقاي مصطفي خوشدل، حبس ابد
2- آقاي مهدي افتخاري، حبس ابد
3- آقاي جلال صمصامي، حبس ابد
4- آقاي حميد جلاليزاده، حبس ابد
5- آقاي كاظم ذوالانوار، حبس ابد
عدهاي ديگر در ارتباط با يك انفجار بمب كه در ماههاي اخير در تهران و در شب در مغازههاي صورت گرفته و در طي آن هيچكس از بين نرفته است، در طول اين دادگاه افراد زير محكوم به اعدام شدهاند:
1- آقاي فريون مهرابي
2- آقاي مشارزاده
محل امضاي ميشل بلوم Michel Blum
معاون دبير كل فدراسيون بينالمللي حقوق بشر
اين دو اسم گويا در اصل مال يك نفر است به نام فريدون مشارزاده مهرابي.
1. پيام مجاهد، ش 8، بهمن 1351.
دفاع از اعضاي حزب ملل اسلام
هنگامي كه اولين هسته حزب ملل اسلام در ايران لو رفت و افراد اصلي آن دستگير شدند و دادگاههاي نظامي آنها را به اعدام و يا حبسهاي طولاني محكوم كرد، اخبار آن توسط يكي از اعضاي گروه (آقاي عربشاهي)، كه توانسته بود از چنگ نظاميان بگريزند و خود را از راه جنوب (خرمشهر ـ بصره) به نجف برساند، به دست ما رسيد. براي مقابله با خطر اعدام رهبر اين گروه، آقاي سيدكاظم بجنوردي، دوستان نهضت و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي، فعاليت دفاعي گستردهاي را آغاز كردند. از جمله اين فعاليتها اعزام ناظر بينالمللي به دادگاه بود. چالز پورتر در اكتبر 1976 ناظر در سر راه برگشت از ايران، طبق برنامه قبلي به نجف رفت و علاوه بر ديدار و گفتگو با پدر بجنوردي، مرحوم آيتالله بجنوردي، با آقاي خميني نيز ديدار و گفتگو كرد.
به همت دوستان پاريس، كارت پستالي با عكس آقاي سيدكاظم بجنوردي، همراه با متني خطاب به نخست وزير ايران كه در حكم اعدام آقاي بجنوردي ابراز نگراني شده و درخواست علني شدن محاكمه ايشان و آزادي فوري او خواسته شده بود. افراد علاقمند، از هر قومي و ملتي، اين كارت پستال را به آدرس نخست وزير ايران ميفرستاند.
اين اقدامات دفاعي سبب شد كه حكم اعدام آقاي بجنوردي در نهايت به حبس ابد كاهش پيدا كند.
گزارش نماينده نهضت آزادي ايران در خارج از كشور «درباره شركت در كنگره سازمان بينالمللي حقوقدانان دمكرات در الجزيره، 2-6 آوريل 1975»٭ (ارديبهشت 1353)
بدواً بايد متذكر شد كه قسمتي از اين گزارش كه ميتوانست جنبه عمومي داشته باشد در پيام مجاهد به چاپ رسيده است. در اين قسمت از گزارش نكاتي موردنظر است كه نميتوانست و يا نميبايست در گزارش عمومي ذكر گردد و صرفاً براي اعضاء و علاقمندان به نهضت گزارش ميشود.
قبل از شروع گزارش لازمست برادران و خواهران بدانند كه سازمان حقوقدانان دموكرات چيست و نقش و حوزه عملش كدامست؟ همانطور كه از نام آن استنباط ميشود اين سازمان از حقوقدانان اعم از وكلاي دادگستري يا قضات و حتي دانشجوياني كه در سال آخر كار خود براي رشتههاي فوق هستند، تشكيل گرديده است، در عينحال مسئله مبتلا به آن تنها دفاع از حقوق بشر و يا حق دفاع نيست، آنها سعي دارند كه به نكات اصلي مسائل، اعم از اقتصادي اجتماعي و سياسي توجه كنند. زيرا همه اين مسائل را به نوعي در رابطه با حقوق ـ چه جزائي و يا مدني ـ و نتيجتاً در رابطه با مسائل فوق ميدانند. درست در اين رابطه است كه اين كنگره داراي پنج كميسيون بود و در هر كميسيون بهطور متوسط چهار موضوع براي مذاكره و بحث در نظر گرفته شده بود و مسئله حقوق بشر يكي از موضوعات مطروحه در كميسيون پنجم بود.
ولي در عينحال بايد توجه داشت كه بيشتر كار اين سازمان در طول سال مصروف مسائل سياسي و در رأس آنها مسئله حقوق بشر ميشود و درست بنا بر اين اصل است كه اين سازمان يكي از ارگانهاي پيوسته به سازمان ملل متحد شده است.
از لحاظ تشكيلاتي اعضاء اين سازمان بينالمللي را سازمانهاي كشوري تشكيل ميدهند نه افراد مگر آنكه در كشوري فقط يك فرد وجود داشته باشد كه در آن صورت همان فرد به عنوان نماينده آن كشور تلقي ميشود.
نكته ديگر آنكه حق شركت در كنگره سازمان لزوماً شامل منتخبين از هر كشوري نيست بلكه همه اعضاء از هر كشوري ميتوانند در كنگره شركت كنند و داراي حق رأي هستند.
تا اينجا قسمت مثبت و دمكراتيك آن ولي در عينحال نكات منفي اين سازمان هم كم نيست و از قرار ذيلند:
اين سازمان در حقيقت زيرسلطه كمونيستهاي طرفدار مسكو ميباشد. گرچه اعضاء اين سازمان لزوماً كمونيست نيستند ولي اكثريت آنها قطعاً از كمونيستهاي طرفدار مسكو ميباشند.
تمامي حقوقدانان كشورهاي اروپاي شرقي و روسيه بهطور عادي اعضاء اين سازمان هستند و در حقيقت كارت عضويت در اين سازمان همراه با كارت قضاوت و يا وكالت به آنها داده ميشود.
در كشورهاي غيركمونيست نيز در حقيقت احزاب كمونيست آنها سردمداران اين سازمان هستند و كم و بيش اكثريت اعضاء را تشكيل ميدهند.
انتخابات اين سازمان بسيار جالب توجه است. بدان معني كه هيأت دبيران سازمان ليست دبيران آينده را به كنگره پيشنهاد ميكند و بدينوسيله عملاً انتخابات را در قبال كنگره كنترل مينمايند.
هيئت رئيسه سازمان نيز مركب از يك رئيس است و تعداد زيادي نايب رئيس كه عملاً هيچ كاري به كار هيئت دبيران ندارند. بعد از هيئت رئيسه، دبيرخانه هست كه از يك دبيركل و تعدادي دبيرهاي ديگر تشكيل ميگردد. از انتخابشوندگان اگر نه صددرصد قطعاً نود درصد آنها كمونيست ميباشند.
شكل سازمان طوري تنظيم يافته كه امكان تغير و تبديل در آن اگر محال نباشد حداقل بينهايت مشكل است. در عينحال بايد اذعان داشت كه بزرگترين سازمان حقوقدانان در جهان ميباشد.
با توجه به نكات فوق كه از لحاظ شناسايي اين سازمان به نظر رسيد به خوبي ميتوان دريافت كه تا سه سال قبل حزب توده تقريباً انحصار شركت و مشاركت با اين سازمان را داشت و آن را فقط در جهت منافع و مصالح خود به كار ميبرد.
از سه سال قبل به اين طرف سعي بر اين بود كه آرام آرام اين انحصار شكسته شود و روابط را با اين سازمان خود ما مستقيماً برقرار كنيم و آن را در جهت منافع مردم خود بهكار اندازيم. اين استراتژي بدواً در فرانسه شروع گرديد و كم و بيش با تماس مستقيم و مستمر و دوستيهاي شخصي با مؤثرين بخش فرانسوي سازمان اولاً كارهاي مربوط به ايران را در قسمت فرانسوي آن متمركز كرديم و سپس رابطه قسمت فرانسوي را تا حدود زيادي با حزب توده قطع كرديم.
در كنگره اخير اين سازمان اگرچه هيچگونه دعوتنامه رسمي براي نماينده نهضت نفرستادند ولي در حقيقت روابط طوري بود كه بههيچ دعوتنامهاي هم نياز نبود زيرا همه اصرار داشتند كه ما حتماً شركت داشته باشيم. در الجزيره هم در وقت نامنويسي كوچكترين سؤال و جوابي در اين زمينه نشد و در عرض ده دقيقه خودشان نامنويسي را كردند و كارت شركتكننده در كنگره با حق رأي را هم به نماينده نهضت دادند.
همانطور كه در جريان گزارش كلي آمده است نماينده نهضت بلافاصله شروع به كار كرد و به ديدار و مذاكره با افراد مختلف پرداخت و خصوصاً با يك وكيل فرانسوي شهر نيس كه دو سال قبل يك بار به ايران رفته بود مذاكره نمود و تصميم بر اين شد كه مسئله ايران را هم او طرح نمايد.
روز دوم كنگره صبح كه نماينده نهضت وارد كميسيون شد به ناگاه ايرج اسكندري رئيس كميته اجرائي حزب توده را در آنجا يافت كه مدعي بود در حدود پنج روز است به آنجا آمده است. او همچنان مدعي بود كه الجزائريها با طرح مسئله ايران موافق نيستند و به او در اين مورد تذكر دادهاند. همچنين او معتقد بود كه بايد به نظر آنها تسليم شد و زياد راجع به ايران فشار نياورد و تنها ذكر مسئله ايران به نحوي از انحاء دركميسيون كافي خواهد بود.
نماينده نهضت به او متذكر شد كه ما به اينجا نيامدهايم كه اطاعت از نظرات اين يا آن كشور بكنيم بلكه بايد از منافع مردم خود بهطور مستقل دفاع نمائيم بنابراين تا آنجا كه ممكنست بايد مسئله ايران را طرح كرد و رودرروي هر مقابلهاي ايستادگي نمود. مضافاً آنكه در اينجا از الجزايريها واهمهاي نيست بلكه از روسها واهمه وجود دارد كه با ما مخالفت كنند. بههرتقدير مخالفت همه هم نبايد باعث كوتاه آمدن ما بشود. تنها چيزي كه مهم است آنكه شما بهوظيفهاي كه مدعي آن هستيد عمل كنيد. در عينحال نماينده نهضت بلافاصله با وكيل فرانسوي تماس گرفت تا اينكه مطمئن گردد كه او به قول خود عمل خواهد كرد و خوشبختانه چنين شد.
بعد از اين مذاكرات، قبل از ظهر روز دوم وكيل فرانسوي در كميسيون پنجم نطق جالبي راجع به ايران ايراد كرد كه همه را تحت تأثير قرار داد. پس از او نيز آقاي گاواليري وكيل ايتاليائي كه چند بار به ايران مسافرت كرده بود نيز نطق كوتاهي ايراد كرد و مطالب عنوان شده توسط وكيل فرانسوي را مورد تأييد قرار داد و بدينوسيله مسئله ايران به خوبي در كميسيون پنجم طرح گرديد.
بعد از ظهر آن روز ايرج اسكندري صحبت كرد و بهحق هرآنچه آن دو وكيل در جلسه صبح بافته بودند پنبه كرد. مطالب او آنچه را كه از روي نوشته ميخواند، براي اولين و آخرين بار در كنگره به تشريح بحث منحط شده زيربنا و روبنا اختصاص داده شده بود و هيچ ربطي به مسئله ايران كه هيچ حداقل با كار كميسيون پنجم هم نداشت و به خوبي معلوم بود از قبل مطلبي را تهيه كردهاند و به دستش دادهاند كه بخواند و او نيز به وظيفه خود عمل كرد. راجع به ايران نيز فقط چند كلمهاي از خود بدون نوشته گفت و تنها چيزي كه در حدود چهار بار تكرار كرد آن بود كه زنان در زندانهاي ايران مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند، همين و بس. با اين وضع ديگر نه موجبي و نه محلي براي دخالت نماينده نهضت نبود و لهذا نماينده نهضت از وقتي كه در آنجا براي صحبت گرفته بود صرفنظر كرد و استفاده از آن را به آينده موكول نمود.
روز سوم ايرج اسكندري به كلي مفقود شد و ديگر پيدايش نشد. وكيل فرانسوي نيز از قبل قرار بود كه در همان روز به فرانسه مراجعت كند و مسئله ايران بدينگونه بود كه وارد آخرين ساعات كار كميسيون پنجم قبل از تشكيل سو كميسيون قطعنامهها شد. آنچه در كميسيون قطعنامهها و پس از آن گذشت در گزارش عمومي آمده است. در عينحال تاكتيكهائي كه به كار رفت و مانورهائي كه داده شد خالي از تجربه براي برادران و خواهران نيست و به همين منظور در اينجا ذكر ميگردد.
قطعنامه مربوط به ايران توسط نماينده نهضت به رئيس سوكميسيون داده شد كه در قطعنامهها ملحوظ گردد. ولي بهمحض آنكه كار كميسيون به پايان رسيد، يكي از اعضاء آن كه از دوستان ما بود بلافاصله آمد و گفت كه اولاً تمام قطعنامهها در يك قطعنامه عمومي ادغام شده و ثانياً هيچ نامي از ايران در آن برده نشده است.
با توجه به اين مسئله نماينده نهضت بلافاصله با رئيس لهستاني كميسيون تماس گرفت و مراتب تأسف خود را اعلام داشت. رئيس كميسيون گفت كه الجزائريها با طرح مسئله ايران موافق نيستند. نماينده نهضت در جواب گفت كه پس حداقل امكان دهيد كه راجع به ايران در كميسيون چند دقيقهاي حرف زده شود ولو آنكه مطلبي بهطور رسمي در قطعنامه عمومي نباشد و رئيس كميسيون موافقت كرد. (تنها بدينوسيله و با توسل به اين روش بود كه امكان داشت وقتي در كميسيون براي بحث گرفته شود).
پس از تشكيل كميسيون بعد از مدتي انتظار و مقداري اصرار بالاخره رئيس كميسيون اجازه صحبت به نماينده نهضت داد و نماينده نهضت نيز مسئله ايران را بهطور مؤثري در كميسيون طرح نمود به نوعي كه ديگران در ميسيون تحريك شدند و دنباله قضيه ايران را گرفتند. نماينده نهضت در پايان صحبتش بهطور رسمي قطعنامه از قبل آماده شده را به نوع متمم در قطعنامه عمومي پيشنهاد كرد. و مجموع كميسيون را در مقابل عمل انجامشده قرار داد كه بالاخره بايد راجع به ايران تصميم علني گرفته شود.
در اين موقع يك وكيل فرانسوي و يك وكيل انگليسي (كه دومي رئيس سوكميسيون نيز بود) كه هر دو به طرفداري سرسخت مسكو مشهور بودند با عنوان مسئله ايران در قطعنامه عمومي مخالفت كردند و اين حدس نماينده نهضت را كه در اصل روسها با طرح مسئله ايران موافق نبودند تقويت كرد.
بههر تقدير بنا به پيشنهاد ايتاليائيها كه قبلاً با نماينده نهضت در تماس بودند و پيشنهاد ديگري از مجارستان قرار شد كه مسئله ايران در قطعنامه عمومي آورده شود به شرط آنكه قطعنامه پيشنهادي ايران خلاصه گردد.
نماينده نهضت كه در حقيقت برنامه صحبت در مجمع عمومي را داشت با اين پيشنهاد موافقت كرد تا بدينوسيله حسننيت خود را نشان دهد در حالي كه امكان داشت با ادامه بحث تمامي مفاد قطعنامه به كميسيون تحميل گردد. اين عمل نماينده ايران در عموم اثر مثبت داشت و راه را قدري براي روز بعد در مجمع عمومي هموار نمود.
بعد از مسئله ايران نماينده نهضت مسئله فلسطين را كه آن نيز در قطعنامه عمومي عنوان نگرديده بود طرح نمود. اعراب كه خود نيز تا آنجا متوجه مسئله نبودند به كمك آمدند و الجزائريها با تشكر از نماينده نهضت پيشنهاد او را مورد تأييد قرار دادند و بدينوسيله اسم فلسطين نيز در زمره پنج كشوري كه در قطعنامه عمومي از آنها ياد شده است عنوان گرديد.
روز بعد نماينده نهضت سعي نمود كه در ليست سخنرانان در مجمع عمومي ثبت نام نمايد ولي اين كار تا ظهر آن روز امكانپذير نشد. در وقت نهار نماينده نهضت با رئيس كنگره ملاقات كرد و مفصلاً اهميت مسئله را ذكر نمود و بالاخره او را قانع كرد كه وقتي براي صحبت راجع به ايران كه حداكثر از 7 تا 8 دقيقه تجاوز نكند در نظر گيرد. مهم قضيه آنكه رئيس كنگره هم زياد اختياري از خود نداشت و خلاصه با ملاقاتهاي پيدرپي و ديدن اين و آن موافقت شد كه وقتي براي نماينده نهضت در نظر گرفته شود. نماينده نهضت نيز اين وقت استفاده كامل كرد و در عينحال كه دقيقاً 7 دقيقه بيشتر صحبت نكرد، باز هم با توجه به اينكه وقتي تريبون به نماينده ايران داده شد امكان استفاده از آن حتي تا نيمساعت هم بود. ولي مصلحت آن بود كه توافقهائي كه ميشود در نظر داشت تا بتوان از نتايج كارها حداكثر استفاده را برد.
از لحاظ نماينده نهضت مهم آن بود كه مطالب اصلي عنوان گردد و طوري عمل شود كه هيچگونه مخالفت علني و حتي بهانه به كسي داده نشود و تا آنجا كه ممكنست اتفاق آراء حفظ گردد و خوشبختانه در اين امر توفيق حاصل شد.
ديگر آنكه در طي اين دو سه روز كه مرتب بحث بر اين بود كه الجزائريها موافق طرح مسئله ايران نيستند، نماينده نهضت با وجود روابط نزديكي كه با آنها داشت هرگز در اينمورد با آنها مذاكره نكرد زيرا مسئله جز دو جنبه نميتوانست داشت. يا اين شايعه واقعيت داشت كه در آن صورت قاعدتاً الجزائريها خود مستقيماً با نماينده نهضت تماس ميگرفتند و حال اگر اين تماس مستقيم بههر دليلي كه خود در نظر داشتتند داوطلب طرح آن نشدند، دليلي نداشت كه ما با طرح مسئله آنها را تحريك به موضعگيري علني نمائيم. جنبه دوم آن بود كه اصلاً اين شايعات بيربط بود، در آنصورت تماس با الجزائريها احتمالاً موجب ميشد كه آنها از خود عكسالعمل نشان دهند و دنبال عامل اصلي اين شايعات كه سر آن قطعاً به روسها ميرسيد بروند. در آن صورت روسها مجبور ميشدند موضعگيري علني كنند كه احتمال آن بود كه اين موضعگيري منفي باشد كه در آن صورت با توجه به قدرت آنها در كنگره و در اين سازمان، هرگونه استفاده از اين سازمان را در آينده براي ما تعليق به محال مينمود و اين به مصلحت ما نميتوانست باشد. يك احتمال ديگر نيز آن بود كه دروغهاي عدهاي از كساني كه ما با آنها كار ميكرديم علناً عنوان گردد يعني مجبور شوند خود را فداي اراجيفي كنند كه به خود آنها نيز از طرف حزب گفته شده بود.
در آن صورت نيز باز اين كار براي ما مفيد نبود. با توجه به مطالب فوق تاكتيكها طوري انتخاب شد كه از هرگونه برخوردي بهنحوي از انحاء خودداري گردد.
بعد از اختام كار كنگره و وقتي نمايندگان همه به كشورهاي خود مراجعت كرده بودند شايعات مربوط به الجزائريها را با آنها در ميان گذاشتيم و آنها نيز سخت مسئله را انكار كردند كه چنين حرفهائي اصلاً در ميان نبوده است و هركس اين مطالب را گفته دروغ محض بوده است. روسها نيز خوشبختانه هيچگونه مخالفت علني با ما نكردند و اين مسئله خود موجب شد كه عده بيشماري از كشورهاي مختلف كه سري در حساب نداشتند و هم طرفدار روسها بودند، آنها را موافق بدانند و در نتيجه افتضاحات ايران را يك امر عمومي و قابل قبول براي همه تلقي كنند و اين درست نتيجهاي بود كه نماينده نهضت در نظر داشت و بحمدالله موفق به تحصيل آن گرديد.
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه اگر به جاي نماينده تنهاي نهضت يك هيئت نمايندگي به آنجا رفته بود طبعاً بهتر بود ولي امكانات ما در شرايط فعلي بسيار محدود است و چنين امري امكانپذير نبود.
دو ديگر آنكه با شركت در چنين مجالسي ما آرامآرام خواهيم توانست تريبون بينالمللي را كه تابحال بدست كنفدراسيون بود، خود بدست گيريم و اين بزرگترين حربهايست كه تابحال در دست آنها بود و بدون آن آنها و طرفدارانشان كار ديگري كه ارزش چنداني داشته باشد نخواهند توانست كرد.
پاريس ـ ژوئن 1975٭
٭. مرحوم صادق قطبزاده، مسئول روابط بينالمللي نهضت آزادي ايران ـ خارج از كشور و نماينده شركتكننده نهضت در اين كنگره بود. اين گزارش توسط او تهيه شده بود.
٭٭. اين گزارش براي كليه اعضاي نهضت در واحد امريكا و نيز رابط نهضت ـ واحد اروپا فرستاده شد.
گزارش مسئول فعاليتهاي بينالمللي نهضت آزادي مورخه 5 ژانويه 1975 (15 ديماه 1353)
گزارش فعاليتهاي بينالمللي از 20 اكتبر الي آخر دسامبر74
1ـ مسافرت به خاورميانه*
الف: لبنان
در اين مسافرت تلاش اصلي بر اين بود كه با روزنامهنگاران و افراد ذينفوذ لبنان هرچه بيشتر تماس حاصل گردد و ترتيبي داده شود كه بتوان مطالب مربوط به ايران را بهطور منظم در روزنامهها انتشار داد. در اين زمينه خوشبختانه فعاليتهاي مؤثري انجام پذيرفت و قول همكاري مؤثري از عدهاي از روزنامهنگاران و شخصيتها گرفته شد. همچنين قرار بر اين شد كه اطلاعات و اخبار و مقالات مختلف براي آنها بهطور مرتب ارسال گردد. اميد آنست كه آنها به اقوال خود عمل نمايند و مطالب را انتشار دهند. البته اين امر دليل بر آن نيست كه بهطور منظم و مرتب با آنها تماس حاصل نشود و از آنها خواسته نشود كه به اقوال خود عمل نمايند. اصولاً ادامه اينگونه فعاليتها و تضمين انجام اقوال چنان كساني نياز مبرم به تداوم در كار خود ما دارد و بهطور مرتب بايد با آنها توسط تلفن و نامه و هم مسافرتهاي پيدرپي تماس حاصل گردد تا جدي بودن نهضت ما و حركت ما به خوبي روشن گردد. طبيعي است وقتي كارها به اين مرحله رسيد آنگاه خود روزنامهنگاران در پي خبر خواهند رفت و خود به خود كارها به روي غلطك خواهد افتاد.
بهنظر ما مسئله خاورميانه براي ما اهميت حياتي دارد. در شرايط كنوني خاورميانه هر روز اهميت بيشتري در جهان فعلي پيدا ميكند و مركزيت بيشتري از لحاظ فعل و انفعالات سياسي كسب مينمايد. درست بدين لحاظ است كه رژيم ايران در دوسال اخير سعي بسيار نمود، كه نفوذ خود را در اين منطقه توسعه دهد. اين توسعه نفوذ از لحاظ سياستهاي استعماري بهخصوص آمريكا اهميت اساسي دارد زيرا ايران در شرايط مساعد خواهد توانست نقشي را ايفا كند كه براي اسرائيل در بدو امر در خاورميانه در نظر گرفته شده بود. نمونه آن نيز در سپتامبر 1970 در اردن ديده شد.
تلاش ما در عرض سال گذشته بر اين امر بود كه جلوي يورش تبليغاتي رژيم را در خاورميانه بهخصوص در مركز آن كه بهنحوي بيروت است و نماينده نهضت در سال گذشته درست بر همين اساس به مصاحبه با روزنامههاي معتبر آنجا دست يازيد و آن مصاحبهها در حقيقت در جواب مصاحبههاي شاه و هويدا كه با روزنامههاي دست راستي لبنان انجام پذيرفته بود بهعمل آمد و بهنوبه خود تعادل تبليغاتي درستي را برقرار نمود.
در سال جاري بار ديگر يورش تبليغاتي جديدي توسط رژيم ايران با تعهد پرداخت 750 ميليون دلار وام به مصر و 50 ميليون دلار به سوريه آغاز گرديده است. مسافرت شاه به مصر به همين منظور انجام ميگيرد و در مقدمات آن مصاحبه شاه با الحوادث به طرفداري اعراب و محكوم كردن اسرائيل همچنين با رأي ايران به نفع اعراب در سازمان ملل شروع گرديده است.
رژيم ايران همچنين از نهضت مقاومت فلسطين خواسته است كه دفتر كار خود را در ايران نيز بازنمايند تا بدينوسيله عملاً انقلابيون ايران را حداقل در مخمصه تبليغاتي قرار دهد.
در مورد روابط رژيم با مقاومت فلسطين در دو سفر گذشته به خاورميانه كه در ماههاي اوت و سپتامبر انجام گرفت مفصلاً با سران نهضت مقاومت مذاكره شد و توافق گرديد كه تا وقتي كه مخالفان رژيم ايران مصلحت ندانند اين چنين روابطي با ايران برقرار نگردد و هر گونه مذاكراتي در اين زمينه بين نهضت مقاومت و رژيم ايران به اطلاع ما برسد و براساس نظر ما تصميمي مرضي الطرفين اتخاذ گردد. اين توافق براي ما اهميت بسيار داشت و خوشبختانه انجام پذيرفت.
در مورد حركات تبليغاتي جديد رژيم، عكسالعمل ما در همين چند روز گذشته شروع گرديد. گزارش وكيل جديد كه به ايران مسافرت كرده بود براي روزنامههاي خاورميانه ارسال گرديد. مذاكرات تلفني با يكي از روزنامههاي معتبر بيروت انجام شد كه جواب مصاحبه شاه را با «الحوادث» توسط آن روزنامه بدهيم و موافقت گرديد. با تمام اين احوال شايد در شرايط كنوني شديداً نياز باشد كه مسافرتي به آن صفحات بشود. نظر ما اينست كه اگر توفيق حاصل شود كه اينبار در زمينه تبليغاتي اثرات مسافرت شاه را به خاورميانه خنثي نمائيم در آينده موفق خواهيم شد كه ابتكار عمل را در كشورهاي عربي بدست گيريم.
ب: مسافرت به عراق
در اين مسافرت نظر اصلي ديدار از آقاي خميني بود كه انجام پذيرفت. در اين ديدار شرح جامعي از فعاليتهاي مسلمانان در آمريكا و اروپا تقديم گرديد. همچنين راجع به وضع لبنان در مجموع و وضع جنوب لبنان گزارش داده شد.
نظر آقاي خميني نسبت به گزارشهاي تقديمشده مثبت بود. همچنين ايشان از مشكلاتي كه از يكطرف رژيم ايران و از طرفي رژيم عراق ايجاد كردهاند سخن گفتند. رژيم ايران عده زيادي از دوستان آقاي خميني را كه حقوق شرعي را در ايران دريافت ميكردند به زندان كشيده و از اين جهت از نظر مالي ايشان را در مضيقه قرار داده است. اكثر وجوهي هم كه ميرسد به علت مشكلاتي كه دولت عراق در مورد ورود و خروج ارز ايجاد كرده اجباراً بايد از طريق بانك باشد و رژيم عراق در حدود 10درصد از اين وجوه را به عناوين مختلفه كسر مينمايد.
از جانب ديگر دولت عراق به علماي نجف گفته است كه بايد «وضع حوزه را مرتب كنيد» يعني افرادي كه براي تحصيل ميآيند بايد به نوع دانشگاهي ثبت نام كرده و مدت تحصيل خود را معين كنند. اين پيشنهاد بعد از اخراج در حدود 1500 نفر از طلاب افغاني و پاكستاني و هندي از عراق بود كه بهوضع بسيار بدي دچار شده بودند. عدهاي از آنها به سوريه و لبنان رفته بودند. دولت ايران نيز ويزاي ترانزيت نميداد و بعد از آنكه به عدهاي ويزا داد در حدود 200 نفر از آنها را در ايران براي مدت زيادي زنداني و شكنجه نمود. (به علت طرفداري از آقاي خميني)
در مورد پيشنهاد رژيم عراق درباره ترتيبات حوزه آقاي خميني موافق نبودند و نيستند و اين سياست را همان سياست رضاخان ميدانند كه در حقيقت نظر به وابسته نمودن روحانيت به دستگاه حكومتي است. از طرف ديگر رژيم عراق كاملاً با آقاي خوئي كنار آمده است و آقاي خوئي نيز فشار بسيار ميآورد كه طرح دولت عراق مورد قبول آقاي خميني قرار گيرد. خلاصه مسئله آنست كه تمامي نيروهاي ارتجاعي نجف كه متجاوز از 95 درصد نيروهاي موجود در آنجاست به كمك رژيمهاي ايران و عراق عليه آقاي خميني بسيج شدهاند و فشار روزافزون به ايشان وارد ميشود.
در مسافرت به عراق با مقامات عراق به هيچ عنوان تماس حاصل نشد و علت آن نيز توجه به اين اصل بود كه آقاي خميني در حال حاضر سياست كلي خود را نسبت رژيم عراق عنوان نكردهاند و بدين لحاظ براي ما كه بايد اجراكننده نظرات ايشان باشيم موجبي وجود نداشت كه ملاقاتي با مقامات عراقي داشته باشيم بدون آنكه مطلب مهمي را بتوانيم طرح كنيم. پس از مراجعت از عراق، در بيرون اطلاع حاصل شد كه چند تن از علماي نجف كه مدتي قبل دستگير شده بودند، به اعدام محكوم گرديدهاند و اعدام آنها در همان روزها انجام خواهد گرفت. آقاي صدر در بيروت در روز 22 نوامبر از اين مطلب مطلع كردند و به ما نيز اطلاع دادند. ايشان در همان شب با نخستوزير لبنان و عدهاي از مقامات دولتي و هم بعضي از سفراي كشورهاي عربي تماس حاصل كردند و از آنها خواستند كه در اين مورد با دولت عراق تماس حاصل نمايند و مانع از اعدام علماي شيعه در آنجا بشوند. ما نيز از طرف خود با كساني كه به قسمي با طرفداران عراق در لبنان در رابطه بودند تماس حاصل كرديم. يكي از وزراي عراق نيز كه در لبنان حضور داشت توسط منشي آقاي صدر ساعت دو بعد از نيمهشب از خواب بيدارش كردند و مطلب را به اطلاع او رساندند و خواستند كه اقدام مقتضي بنمايد.
تمام افراد كه بهنحوي با آنها تماس حاصل شد معتقد بودند و اعلام كردند كه اعدام علما تحقق نپذيرفته و نخواهد پذيرفت. بدينجهت مسئله بدون سروصدا از لحاظ آقاي صدر و ما به كناري گذاشته شد تا فرصت مناسب ديگري پيدا شود تا براي استخلاص اقدام گردد.
در روز 16 دسامبر كه مسافرتي به لندن پيش آمد تا با سازمان عفو بينالمللي تماس حاصل گردد به نقل از روزنامههاي لبنان كه در روزنامههاي لندن به چاپ رسيده بود اطلاع حاصل شد كه علماي مذكور در روز 5 دسامبر اعدام شدهاند. در اين مورد بلافاصله با آقاي صدر تماس حاصل شد و ايشان اظهار داشتند كه مسئله واقعيت دارد و در حقيقت اعدام آن حضرات در همان روزهاي 22ـ 23 نوامبر انجام شده و همگي افراد مسئول و يا وابسته به دولت عراق كه با آنها تماس حاصل شده بود از موضوع اطلاع داشتند ولي به علت جريان سياسي داخلي لبنان اعلام اجراي احكام اعدام به تعويق افتاده بود.
2ـ مسافرت به لندن
مسافرت به لندن در حقيقت به دعوت مسئولين سازمان عفو عمومي بينالمللي انجام پذيرفت. علت آن بود كه رؤساي اين سازمان در لندن به گرد هم جمع شدند و دوستان ما در آنجا مايل بودند كه ما در اين موقعيت ملاقاتهائي داشته باشيم و راجع به مسائل مربوط به ايران بحث كنيم.
در اين مسافرت همانطور كه قرار بود با مسئولين اصلي عفو بينالمللي ملاقات و مسائل مربوط به زندانيان سياسي ايران بهطور مفصل بحث شد. در اين مذاكرات نكات اصلي موردنظر مقامات عفو بينالمللي بدينشرح آورده شد.
1ـ مدارك لازم و كافي مربوط به زندانيان سياسي ايران در دست نيست. اين مدارك از لحاظ سازمان شامل اطلاعات كافي از قبيل سن و شغل و تاريخ زندان و علت بازداشت و اوضاع عمومي زنداني و غيره ميباشد.
2ـ در مورد شكنجه ـ سازمان عفو بينالمللي به شهودي نياز دارد كه شخصاً شكنجه شدهاند و بهطور رسمي شهادت دهند كه چه نوع شكنجههائي در مورد آنها روا داشته شده است.
3ـ اظهار ميداشتند كه ما هميشه با ايرانيان مكافات داريم (مخالفين) آنها اخبار ضدونقيض به ما ميدهند. دانشجويان در اينجا بست مينشينند و غيره. غالباً اخبار نادرست به ما داده ميشود و لهذا اصولاً نسبت به اخبار مربوط به ايران سوءظن داريم در اين مورد آخر در جواب گفته شد كه تا بهحال در روابط ما با شما حتي يك مورد هم نميتوانيد ذكر كنيد كه اخبار ما مطابق با واقع نبوده است. بهعكس در مواردي كه در مورد اخبار ديگران با ما مشاوره كردهايد مواردي بهطور نمونه ميتوان ذكر كرد كه ما اخبار ديگران را تصحيح كردهايم و حتي در مواقعي از بعضي ناراحتيها كه ميتوانست گريبانگير شما شود جلو گرفتهايم. بنابراين در تحليل نهائي و براساس تجربه خود شما بايد منبع اصلي اخبار خود را انتخاب كنيد و اين انتخاب از حقوق و وظايف خود شما است و ما هيچگاه نميخواهيم خود را بهعنوان تنها منبع خبري مربوط به ايران به شما تحميل كنيم. ما تنها متعهد و مسئول اخباري هستيم كه خود رسماً در اختيار شما ميگذاريم. البته در اين مورد همه متفقالرأي بودند كه روابط ما با آنها هميشه براساس درست و صحيح بوده است و نظر ما مورد قبول و تصديق قرار گرفت.
در جواب مطالب 1 و 2 نيز گفته شد كه اولاً بايد شرايط زمان و مكان در مورد هر كشوري توجه شود. اين مطالب صحيح است كه سازمان شما اصولاً به اين گونه مدارك براي اقداماتش نياز دارد ولي تهيه چنين مداركي بيشتر مربوط ميشود به وضع رژيم حاكم بر هر كشور. به لسان ديگر بدست آوردن اطلاعاتي از آن قبيل در مورد كشورهائي امكانپذير است كه حداقل آزادي و حركت وجود داشته باشد و حداقل قانون مورد احترام باشد. حال وقتي در مورد كشوري بحث ميكنيم كه هيچگونه حقوق انساني و قضائي در آن وجود ندارد و كمترين سوءظن موجب زنداني و شكنجه شدن افراد ميشود، بدست آوردن چنان اطلاعاتي اگر محال نباشد بينهايت مشكل و مواجه با خطرات با خطرات بسيار است. بنابراين ما نميتوانيم براي بدست آوردن اسم و رسم و شغل و غيره يك زنداني چند تن ديگر را روانه زندان كنيم تا شما بتوانيد از آن شخص زنداني دفاع نمائيد. ثانياً اين مفهومي كه شما طرح مينمائيد موجب ميگردد كه در دايره مرموزي بافتيد. بدين اعتبار كه يك رژيم هرچه جنايتكارتر و خفقانآميزتر باشد و هم در سانسور مطالب موفقتر، مدارك كمتري از خود بدست خواهد داد. فقدان اطلاعات لازم در مورد اتهاماتي كه به آن وارد ميگردد، خود دليل كافي بر صحت اتهامات بايد تلقي گردد و بنابراين اقدامات لازم عليه رژيمي آنچنان بايد حتي با شدت و حدت بيشتري صورت گيرد. اتخاذ چنين روشي توسط سازمانهاي بينالمللي تنها وسيلهايست كه در جهت تحقق اهدافي كه بنابر آن تشكيل شدهاند، احتمالاً ميتواند مؤثر باشد.
با توجه به مباحث فوق كه بهطور مفصل و در حدود 5 ساعت به طول انجاميد بالاخره نظرات ما پذيرفته شد و قرار بر اين شد كه از اين پس به مسئله ايران توجه بيشتري معطوف گردد. بر اين اساس حداقل برنامهاي كه ميتوانستيم تهيه كنيم به شرح ذيل تصويب گرديد:
الف: نماينده نهضت آزادي در كنگرههاي كشوري سازمان عفو عمومي بهطور مرتب شركت كند تا بدينوسيله با نمايندگان شهرهاي هر كشوري تماس برقرار نمايد و احتمالاً در جلساتي كه كميتههاي اين شهرها در محل خود تشكيل ميدهند حضور بهم رساند و مسئله ايران بهطور جدي در سطح شهرها و دهات هر كشوري طرح نمايند.
ب: كميسيون پارلماني بينالمللي براي تحقيق در مورد زندانيان سياسي ايران به تهران فرستاده شود. اين كميسيون حداقل دو نفر و حداكثر از سه نفر كه يكي از آنها قطعاً آمريكائي باشد تشكيل خواهد شد. فرد مورد در آمريكا تعيين شده و قرار شد كه نماينده نهضت به آنجا مسافرت نمايد و از نزديك با او تماس گرفته و برنامه مسافرت او را تنظيم نمايد. شخص ديگري را هم بايد از اروپا پيدا كرد و اميد است كه اين هيأت در اوايل آوريل به سوي ايران رهسپار گردد.
ج: نمايندگان كشوري و هم اعضاء كميته مركزي اجرائي سازمان عفو عمومي در هر فرصتي كه بدست آورند مسئله ايران را طرح نمايند اين كار در دو هفته گذشته در فرانسه انجام شد. نماينده مخصوص در فرانسه در سه مصاحبه راديوئي بهطور مفصل و مدلل راجع به ايران بحث نمود و روزنامه ارگان حزب سوسياليست فرانسه نيز از طريق عفو بينالمللي در مقالهاي كه راجع به شكنجه در جهان نوشته بود مورد ايران را به عنوان نمونه اصلي مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
طبيعي است انجام توافقهاي فوق نياز فراوان به همكاري دستهجمعي افراد دارد و اميد است كساني كه داوطلب كار در اين زمينهها هستند هرچه زودتر اعلام نمايند تا بتوان براساس آن تقسيم كار و عمل نمود.
3ـ افغانستان
در مسافرت خاورميانه درباره وضع افغانستان تحقيق مفصل و جامعي بهعمل آمد. البته اين كار از سال قبل و از مسافرت قبلي به آن صفحات شروع شده بود و روابطي با افراد مطمئن در داخل و خارج افغانستان برقرار شده بود.
براساس اطلاعات جديد ما ـ نهضت اسلامي افغانستان بيشتر در جهت خطي حركت مينمايد كه مورد نظر ما است. برادران افغاني تحت تأثير حركت آقاي خميني و هم مجاهدين قرار گرفتهاند و تلاش بسيار مينمايند كه درجهت حركت انقلابي اسلام قرار گيرند و اين خود باعث نهايت خوشبختي است.
برادران افغاني در عينحال با مشكلات عظيمي مواجه ميباشند. نداشتن نشريات كافي، نداشتن افراد باتجربه و هم وضع فلاكتبار مادي را ميتوان در ميان آنها نام برد. بنابراين قرار بر اين شد كه در صورت موافقت انجمنهاي اسلامي، ارسال نشريات اين انجمن به افغانستان به مقدار قابل ملاحظهاي افزايش يابد. سازمان انتشار نيز كتابهاي خود را بهطور وسيعي براي آنها بفرستد. همچنين قيمت نشريات براي افغانستان بر روي جلدها گذاشته شود كه در حقيقت بههيچوجه نبايد از 30درصد قيمت اصلي متجاوز باشد. توضيح آنكه اين نشريات اكثراً به يكي دو كتابفروشي در كابل ارسال خواهد شد آنها نشريات را خواهند فروخت بنابراين قيمت نشريات بايد طوري تعيين شود كه قابل خريد براي علاقمندان باشد. از جانب ديگر كتابفروشيها بهاي نشريات را به افرادي كه ما در آنجا تعيين ميكنيم خواهند پرداخت كه گونهاي كمك مادي به سازمان اسلامي آنجا خواهد بود. البته برنامه و طرز انجام اين كار طوري تعيين خواهد شد كه رعايت حداكثر مخفيكاري در آن ملحوظ گردد.
از طرف ديگر افراد سازمانهاي مختلف بايد در تلاش جمعآوري كمك مادي براي برادران افغاني باشند. اين كمكها در شرايط فعلي براي افغانستان حتي بيشتر از فلسطينيها و يمنيها ضرورت دارد زيرا فلسطينيها با كمكهائي كه از كشورهاي عربي دريافت ميدارند نيازي به كمك مادي ندارند و يمن جنوني نيز ولو به مقياس بسيار ناچيز ولي باز هم حداقل كمكي از كشورهاي ديگر عربي دريافت ميدارد در حالي كه برادران افغاني ما همانند خود ما و حتي به مراتب ابتدائيتر، در فقر مادي مطلق بهسر ميبرند هيچگونه مفري و اميدي نيز به هيچ كجا ندارند. آنها صريحاً گفتهاند كه پس از اميد به خداي متعال به همت والاي برادران مسلمان ايران خود چشم دوختهاند و لهذا به امر خداوند و انتظار اين برادران بايد جواب مثبت داد.
پاريس 5 ژانويه 75
15 ديماه 53
بعدالتحرير:
ارسال اين گزارش مصادف شد با مسافرت شاه به خاورميانه و استقبالي كه از او در مصر به عمل آمد. حال آنكه متأسفانه توفيق حاصل نشد قبل از اين مسافرت به آن نقاط سفر شود بهتر است در اولين فرصت اين سفر انجام پذيرد تا از نزديك هر چه زوتر اثرات تبليغاتي مسافرت شاه خنثي گردد.
٭. گزارش مربوط به مذاكرات در زمينه كارهاي تشكيلاتي و داخلي نهضت توسط مسئول تشكيلات داده خواهد شد.
گزارش بودلو ـ وكيل و ناظر اعزامي به ايران
به دنبال انتشار خبر دستگير مهندس ميثمي و جوهري و خانم دكتر سيمين صالحي و تأييد آن، كميته دفاعي نهضت آزادي ايران درخارج از كشور بلافاصله با مقامات بينالمللي تماس گرفت و موافقت آنان را براي اعزام ناظري به منظور تحقيق در وضعيت كسب اطلاع از سرنوشت افراد دستگير شده جلب نمود.
در تاريخ اول نوامبر 74 (آبان 53) آقاي «بودلو» به سمت ايران حركت كردند. بعد از يك سلسله تماسهايي با مقامات ايراني و برخي از زندانيان سابق و كسب خبر و جمعآوري اطلاعات در تاريخ 8 نوامبر مراجعت نمودند. گزارش كامل اين ناظر بينالمللي در مطبوعات معتبر جهاني نظير لوموند (فرانسه) و ساندي تايمز (انگليس) و البلاغ (لبنان) منتشر گرديد. متن كامل اين گزارش به شرح زير است:
شرايط زندان و زندانيان سياسي در ايران
گزارش آقاي ايوبودلو
وكيل دعاوي در دادگاه تجديدنظر
سفر من به ايران از تاريخ يكم تا هشتم نوامبر 1974 (10 تا 17 1353) به طول انجاميد. سازمان بينالمللي حقوقدانان دموكرات و سازمان بينالمللي حقوقدانان كاتوليك مرا به منظور جمعآوري اطلاعات در موارد ذيل به ايران فرستاده بودند.
1- شرايط دستگيرشدگان و زندانياني كه در ايران محكوم شدهاند، يعني كساني كه انگيزه آنها با توجه به اعلاميه حقوق بشر در زمره عقايد سياسي قلمداد شده است.
2- روابط اين زندانيان و دستگيرشدگان با خانوادههايشان.
اين مأموريت استخباري، به علت نگراني شديدي بود كه بر اثر عدم انتشار هرگونه خبري درباره سه زندان سياسي كه يكي از آنها خانم حاملهاي بود ايجاد شده بود. اين سه نفر در ماه اوت 1974 توسط ساواك (پليس سياسي ايران) دستگير شده بودند.
اولين اقدام من مربوط به اين سه نفر بود كه از ماه اوت 1974 به بعد هيچ اثري از ايشان در دست نبود. اسامي آنها عبارتند از: خانم صالحي و آقايان ميثمي و جوهري. با كمال تأسف در كوششهاي من در اين زمينه نتيجهاي نداد.
در وزارت دادگستري به من گفتند كه اگر اين سه نفر به علت سياسي توقيف شده باشند؛ فقط ساواك و دادگاه نظامي ميتواند به من اطلاعاتي بدهند. دادستان تهران (يا شايد يكي از همكاران بود) هم پس از يك نگاه اجمالي به دفاتر دادگستري گفت كه هيچ اثري از اين سه نفر در دست ندارد. او هم پيشنهاد كرد كه من با ساواك و يا دادگاه نظامي تماس بگيرم.
من نتوانستم از رئيس ساواك و نه از دادستان نظامي وعده ملاقات بگيرم و حتي با يكي از كارمندان اين دو اداره نيز امكانپذير نشد. در آنجا بعد از اينكه مرا مدت طولاني معطل نگاه داشتند، چند تن از افسران به من گفتند كه به علل امنيتي ايشان نميتوانند هيچ اطلاعي در اختيار من بگذارند و بهتر است كه من با وزارت اطلاعات تماس بگيرم.
متأسفانه در وزارت اطلاعات هم چيز زيادي عايد من نشد. در آنجا با شخصي كه خود را يكي از كارمندان عاليرتبه ميخواند، ملاقات كردم. او هم بعد از آنكه مدتي مرا معطل كرد و بعد از مدتي تفحص در اسناد و يا كسب تكليف از مقامات بالاتر از خودش كه چگونه جوابي به من بدهد، اظهار داشت كه كوچكترين اطلاعي در مورد سه نفري كه راجع به آنها از او سوال كرده بودم و از ماه اوت به بعد مفقود شده بودند نميتواند دراختيار من بگذارد. او اضافه كرد كه جاي تعجب نيست كه او نميتواند اطلاعي در اختيار من بگذارد زيرا من اطلاعات كافي از قبيل اسم كوچك، محل و تاريخ تولد و آدرس در اختيار ايشان نگذاشتهام. خلاصه مرا خيلي مؤدبانه جواب كرد و بنابراين كوچكترين ردپايي كه مربوط به اين سه نفر باشد در اختيار من نگذاشت.
خلاصه به هر دري كه زدم با ديواري از سكوت مواجه شدم. دوستان و خانوادههايي اين زندانيان نيز قبل از من با چنين ديوارهاي سكوت مواجه بودند و در نتيجه در بياطلاعي كامل از آنچه بر سر اين عده آمده است ميباشد.
براي آنكه از شرايط زندان و وضعيت زندانيان سياسي كسب اطلاع كنم و مطلع شوم كه آيا آنها ميتوانند با خانوادههايشان ملاقات نمايند و تماس داشته باشند يا خير، كوشيدم كه از يكسو از خانوادههاي زندانيان و هم تني چند، از زندانيان سابق، و از سوي ديگر از مقامات رسمي كسب خبر كنم. بايد مشخص كرد كه شرايط زندان قبل از محكوميت توسط دادگاههاي نظامي چگونه ميباشد و هم به خاطر آورد كه تنها دادرسي ارتش صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي را دارد.
اول ـ شرايط زندان قبل از محكوميت
قانوناً هر كس كه دستگير ميشود بيشتر از 24 ساعت نميتواند در اختيار ساواك باشد. پس از انقضاي اين مدت، زنداني بايد در اختيار قاضي مربوطه قرار گيرد و اين قاضي است كه ميتواند اجازه ملاقات شخص را با افراد خانوادهاش صادر نمايد.
اما بر اساس آنچه زندانيان سابق و خانوادههاي زندانيان به من گفتند در عمل، اوضاع كاملاً متفاوت است. زندانيان غالباً تا چند ماه تحت نظر ساواك نگه داشته ميشوند. تحقيقات خيلي رسمي است و چند روز بيشتر تجاوز نميكند. اين تحقيقات بهقدري سريع انجام ميگيرد كه مهلتي براي تغيير شرايط زنداني باقي نميماند و لذا بر اساس گفته مطلعين، شرايط زنداني از موقع دستگيري تا روز محكوميت يكسان است.
الف ـ از كساني سوال كردم، وضع زندانها را به شرح ذيل بيان كردند:
1- از هنگام توقيف تا آخر محاكمه، زندانيان سياسي در زندان كميته و يا اوين كه هر دو تحت نظر ساواك اداره ميشوند؛ زنداني ميباشند.
2- شرايط زندگي در زندان، در اين دو مركز بينهايت سخت است زيرا:
– زندانيان را در سلولهاي بسيار تنگ و مرطوب بر روي حصير ميخوابانند.
– در زمستان وسيله گرم كردن و در تابستان وسيله خنك كردن وجود ندارد و اين امر در شرايط سخت آب و هوايي تهران براي زندانيان غيرقابل تحمل است.
– زندانيان فقط هفتهاي يكبار حق استحمام دارند و در طول هفته حتي به طور منظم هم از امكان نظافت برخوردار نيستند.
– زندانيان لباسهاي خود را نميتوانند عوض كنند و ماهها بايد بر تن نگه دارند و اين خود در هواي گرم تابستان، سخت آزاردهنده است.
– غذا به حد كافي وجود ندارد و آنچه يافت ميشود غالباً فاسد شده است.
– زندانيان در سلولهاي انفرادي به سر ميبرند و براي اينكه با زندانيان ديگر تماس حاصل نكنند، حق بيرون رفتن و قدم زدن در حياط زندان را ندارند.
– و وقتي هم كه در سلولهاي خود هستند زندانيان، حق اقامه نماز جماعت را ندارند و عده زيادي از زندانيان كه از علماء مذهبي و مسلمانان معتقد ميباشند، از اين وضع سخت شكايت دارند و آن را يك نوع انتقامجويي قلمداد ميكنند.
3- تا هنگام محاكمه، زندانيان حق هيچگونه تماسي را با خارج از زندان ندارند.
– زندانيان نميتوانند از بدو امر وكيل بگيرند و از كمك او در مراحل بازپرسي استفاده كنند. در واقع اصلاً ايشان هيچگاه وكيل واقعي نخواهند داشت (منظور از وكيل هم وكلاي دادگستري نيستند بلكه افسران دادرسي ارتشند كه نقش وكيل را بازي ميكنند) و آنها نيز فقط 10 روز قبل از محاكمه به سمت وكيل متهم انتصاب ميشوند.
زندانيان حق تماس با خانوادههايشان را ندارند. زندانيان نميتوانند نامه بنويسند و نه نامه دريافت كنند، چه رسد به ملاقات.
– اقوام زندانيان عليرغم كوششها و توسلهايشان نخواهند توانست كه كمترين اطلاعي از سرنوشت زندانيان به دست آورند. معمولاً پس از محكوميت كه ماهها به طول ميانجامد، زندانيان ميتوانند با خانوادههايشان مكاتبه يا ملاقات داشته باشند.
4- قبل از ظاهر شدن در برابر دادگاه نظامي، همه نوع كوشش ميشود تا زنداني به اتهاماتي كه ساواك به او نسبت ميدهد اقرار نمايد.
شرايط سخت زندان و قطع كامل رابطه با خارج كه به زندان تحميل ميشوند، و هم مدت طولاني زندان قبل از محاكمه، و اضطراب در مورد سرنوشتي كه زنداني پيدا خواهد كرد؛ به خودي خود از عوامل فشار بر زنداني است. اينها همه براي آن است كه زنداني به آنچه از او ميخواهند، اقرار نمايد. ولي با تمامي اينها غالباً مقاومت زنداني در هم شكسته نميشود و لذا شكنجه يك امر رايج است.
زندانيان سابق در مورد محلي در زندان اوين كه به خصوص براي شكنجه در نظر گرفته شده است توضيحاتي دادند.
– به من گفتند كه در شبانهروز اگر نگوييم اتصالاً، به دفعات ضجه و فرياد كساني كه شكنجه ميشوند به گوش ميرسد.
– به من گفتند كه به هنگام ورود به اطاق شكنجه اغلب بوي گوشت سوخته شده را استشمام كردهاند، كه خود علامت اين بوده است كه قبل از آنها زندانيان ديگري را بدين ترتيب شكنجه كردهاند.
– اين زندانيان انواع شكنجههايي كه يا بر خود آنها يا بر ساير زندانياني كه هم سلول آنها بودهاند اعمال شده است؛ بدين ترتيب توضيح دادند:
– شلاق زدن با يك شلاق سيمي،
– ميز فلزي كه به تدريج داغ ميشود و زنداني را روي آن ميخوابانند*،
– سوزاندن بدن با سيگار،
– اتصال برق به اعضاء تناسلي،
– آويختن از دستها از سقف در حاليكه يك بطري ظاهراً نيمهشكسته در مقعد زنداني فرو ميكردند و…
به من گفتند كه براي اقرار گرفتن از زنداني، نزديكانش را شكنجه ميكنند.
– به من گفتند كه به زني در مقابل همسرش تجاوز كردند تا او را به اقرار وادارند.
– همچنين مورد جوان 17 سالهاي را ذكر كردند كه در جلوي چشمان پدرش زدند و به برق وصل كردند تا پدرش را مجبور به اقرار كنند.
– يك بچه چهار ساله را جلوي چشم مادرش با شلاق سيمي بسته و با قيچي جراحي پشت گردن كودك را قطعه قطعه كردند تا مادر را به حرف زدن وادارند.
– يكي از زندانيان سابق به من گفت كه شكنجه فرزندم براي من بهقدري تحملناپذير بود كه آرزو ميكردم چاقويي داشتم و فرزندم را ميكشتم تا او را، اينچنين زير شكنجه نبينم.
شباهت مطالبي كه به من گفته شد و خطر فوقالعادهاي كه متوجه هر يك از افرادي كه با من صحبت ميكردند بود؛ خود دليلي اساسي بر اهميت و صحت مدعاي آنان بود.
ب ـ من اظهار علاقه كردم كه مقامات قضايي و نظامي و مقامات قضايي غيرنظامي و هم دست آخر مقامات ساواك اجازه دهند كه من از زندانهاي اوين و كميته ديدن كنم تا خود بتوانم آنچه را كه به من گفته شده بود تحقيق و ارزيابي نمايم. متأسفانه تقاضاي من مورد اجابت قرار نگرفت.
عدم پذيرش من توسط دادستان نظامي و تيمسار رئيس ساواك و يا يكي از زيردستان آنها، خود علامت آن بود كه به من اجازه ديدار از اين زندانها داده نشود. اين روش است كه نفس فرستادن من به وزارت اطلاعات علامت آن بود كه متصديان آنجا صلاحيت و قدرت دادن چنين اجازهاي را به من نداشتند.
تيمسار عزيزي رئيس زندان هم هرگز نگفت كه من نميتوانم از زندانها ديدن كنم ولي با مهارت كامل از جواب مستقيم به سؤالات طفره ميرفت تا بدانجا كه من تهران را ترك كردم بدون اينكه هيچ يك از زندانهاي كميته يا اوين را ديده باشم.
آيا همه اينها به خاطر اين نبود كه آنها ميترسيدند تا هر آنچه را زندانيان سياسي سابق به من گفته بودند به راحتي به چشم ببينم؟ چنين سؤالاتي به راحتي به ذهن من ميرسد.
دوم ـ شرايط تبعيد بعد از محكوميت:
بعد از محكوميت، زندانيان سياسي زندانهاي كميته و اوين را ترك ميكنند و به ساير زندانهاي تهران و استانهاي ديگر گسيل داده ميشوند. بر اساس آنچه گفته شد، بيشتر اين زندانيان به زندان قصر و زندان شيراز كه در 900 كيلومتري واقع است فرستاده ميشوند.
الف ـ خانوادههاي زندانيان وضعيت اين زندانها را چنين برايم شرح دادند:
1- زندانيان سياسي از ساير زندانيان جدا هستند و به نظر ميرسد كه در زندان قصر دو بخش براي ايشان كنار گذاشته شده است به هر صورت من نميتوانم بگويم كه چه تعداد زنداني در آنجا وجود دارد. مطلعين گاهي صحبت از صد و گاهي هزار ميكنند.
2- شرايط جسمي قدري بهتر از زندان اوين و كميته است ولي هنوز هم بسيار سخت ميباشد.
– زندانيان سياسي اجازه كار كردن ندارند در حالي كه زندانيان عادي كار ميكنند.
– در زندان قصر زندانيان ديگر منفرد نيستند. در سلولهاي ده نفري به سر ميبرند ولي مقامات زندان ترتيبي دادهاند كه هر يك از زندانيان زودبهزود جايشان عوض شود تا هيچگونه دوستي بين آنها ايجاد نگردد.
– اين زندانيان حق دريافت لباس از خارج دارند ولي شرايط بهداشتي بهتر از زندانهاي كميته و اوين نيست. مثلاً زندانيان در هفته بيش از يكبار حق شستشوي خود را ندارند.
– عليرغم تقاضاي بسيار، زندانيان به سختي قادرند كه خود را به پزشك نشان دهند تا چه رسد به بيمارستان فرستاده شوند و يا اينكه اجازه دريافت دارو به آنها داده شود.
– زندانيان ميتوانند كتابهايي از كتابخانه زندان را بخوانند. قاعدتاً آنها حق دارند كه كتابهايي كه از خارج نيز فرستاده ميشود مطالعه كنند ولي در عمل تمامي كتابهاي ارسالي از خارج توسط قسمت سانسور توقيف ميشود.
– غذاي زندانيان غالباً فاسد است و لهذا موجب تهوع و امراض مزمن ميشود.
– در حالي كه چند نفر در يك سلول به سر ميبرند به نظر ميرسد كه نبودن امكانات براي اجراي اعمال مذهبي، همچنان مانند زندانهاي كميته و اوين است و اين نظر كه اجراي مراسم مذهبي جلوي كار زندانيان را ميگيرد صحيح نيست زيرا زندانيان كار نميكنند.
– در صورت عدم اطاعت، زنداني به مدت سه يا چهار ماه به سياهچال روانه ميشود. اگر بعد از اين مدت باز هم زنداني را عنصر ناراحتي تشخيص دادند آن گاه او را به زندان اوين و كميته ميفرستند كه شايط آنها روشن است.
3- بعد از محكوميت، زندانيان ميتوانند با خانوادههاي خود مكاتبه كنند ولي اين مكاتبات شديداً محدود شده و در زير سانسور شديد اداره زندان ميباشد.
– آنها حق دارند فقط يك نامه در هفته رد و بدل كنند ولي اين نامه نبايد از يك صفحه كاغذ 20*25 سانتيمتر تجاوز كند.
– خانواده بسيار نزديك زنداني ميتواند هفتهاي دو بار با او ملاقات كند. قاعدتاً مدت ملاقات يك ربع ساعت ميباشد ولي چون خانوادههاي بسياري براي ديدار زندانيان ميآيند. اين ملاقاتها به 5 دقيقه و كمتر تقليل پيدا ميكند.
– قاعده ملاقات براي همه، بدون توجه به شرايط خاص آنها، يكسان است. بدين معني كه افرادي كه براي ملاقات از تهران به شيراز كه 900 كيلومتر است ميروند؛ همان يك ربع ساعت ملاقات را خواهند داد و تازه اگر تلفن رابط هم درست كار نكند بايد به كمتر از اين هم قناعت نمايند.
– زندانيان فقط از طريق تلفن كه در دو طرف يك شيشه قطور قرار دارد با افراد خانواده خود صحبت ميكنند. اين تلفنها نيز به مركز ضبط، براي گوش دادن و كنترل مكالمات وصل است.
– درصورتي كه زنداني شكايتي از شرايط زندان و يا وضع خود به خانوادهاش بنمايد، و يا حتي اگر مطلبي بگويد كه به نظر زندانبانان نميبايد گفته ميشد؛ تنبيه بدني در مورد او اجرا خواهد شد.
4- خانواده زندانيان و زندانيان سابق را كه ملاقات كردم به من گفتند كه حتي بعد از محكوميت، زجر و شكنجه زندانيان ادامه دارد.
– در وهله اول، به خاطر عدم انضباط و يا به طور ساده بدان علت كه از شرايط خود شكايت كردهاند.
– در وهله ثاني، به علت آنكه تشخيص داده ميشود كه زنداني در وقت بازپرسي، اسامي تمام كساني را كه ميشناخته و فعاليت سياسي آنها را ميدانسته به ساواك نگفته است.
كساني كه با من صحبت ميكردند به من متذكر شدند كه هدف از زندان كردن، خورد كردن افراد است. به اين افراد شرايط بسيار سختي تحميل ميشود و آنها را زجر ميدهند تا به هدف خود برسند و اين هدف آنست كه زندانيان عقايد خود نفي كنند. از قرار، ساواك گهگاه به اين هدف خود رسيده است و زندانياني بودهاند كه به تلويزيون آورده شده «اقرار به گناه» نموده و تمامي عقايد خود رانفي نمودهاند.
ب ـ من سعي نمودم كه درباره صحت گفتار زندانيان سابق و خانواده زندانيان فعلي كه ملاقات كرده بودم، از مقامات مسئول تحقيق نمايم.
براي تحقق اين منظور، من از نخستوزير، وزير دادگستري، دادستان ديوان عالي كيفر و همچنين دادستان تهران، تقاضاي ملاقات نمودم. من نه از نخستوزير و نه از وزير دادگستري، نتوانستم وعده ملاقاتي بگيرم. در عين حال، رئيس دفتر وزارت دادگستري مرا پذيرفت و متذكر شد كه هيچگونه اطلاعاتي نميتواند به من بدهد؛ زيرا اداره زندانها در اختيار دادگستري نيست و زير نظر وزارت كشور يعني پليس ميباشد.
دادستان ديوان عالي كشور به من فهماند كه صلاحيت جواب دادن به سوالات مرا ندارد. رئيس ديوان عالي كيفر نيز مرا با گرمي پذيرفت و جواب او نيز همانند جواب دادستان ديوان عالي بود. او به من متذكر كه اين عمل كه اداره زندانها را از حوزه اختيار قضايي خارج كرده و به پليس سپردهاند؛ مخالف قوانين ايران است.
دادستان تهران نيز به سوالات من پاسخ نگفت و مرا به تيمسار عزيزي قائم مقام اداره زندانها معرفي نمود. من سوالات مختلفي درباره زندانيان سياسي، اسامي آنها و شرايط زندان، از تيمسار عزيزي نمودم. او به طور قطع انكار نمود كه زندانيان در مدت زنداني بودن شكنجه ميشود. به غير از اين جواب متأسفانه نتوانستم هيچگونه پاسخ مستقيمي از او دريافت كنم. به هر تقدير، بعد از آنكه يك سوال را چندين بار تكرار كردم و در جواب گفت كه آماري براي جواب در دست ندارد و به هر صورت چند تن از زنداني سياسي كه در زندانهاي ايران هستند، شرايط يكساني با ساير زندانيان دارند. تيمسار عزيزي به من اجازه داد كه از زندان قصر ديدن نمايم.
اين زندان در واقع يك سربازخانه بزرگ است كه در داخل آن قسمتهاي مختلفي است كه زندانها ميباشند. در همينجا نيز زندان زنان، زندان كودكان، زندان معتادين به مواد مخدر، مريضهاي سخت و زندان مردان وجود دارد.
اولاً ـ در زندان زنان: كارگاههاي قاليبافي و خياطي به من نشان داده شد. همچنين سلولهايي كه مركب از 10 تختخواب بود، كتابخانه، پرستارخانه كه داراي چهار تختخواب بود، وسائل وضع حمل و يك دستگاه دندانپزشكي، به من نشان داده شد.
در مقابل، عليرغم تقاضايي كه كردم، نه محل غذاخوري، نه آشپزخانه و نه مركز آب كه زندانيان خود را در آنجا ميشويند؛ به من نشان داده نشد.
ثانياً ـ در زندان كودكان: محل ملاقات و دستگاههاي تلفن كه خانواده زندانيان با زندانيان توسط آنها صحبت ميكنند، درست مطابق آنچه به من گفته شده بود نشان داده شد.
همچنين مدرسهاي كه بر اساس مفاهيم بسيار مدرن و هم آزمايشگاه زبانهاي زنده و آزمايشگاه الكترونيك و سالن كنفرانس كه كودكان در آنجا براي ديدن فيلمهاي تربيتي و يا شنيدن سخنراني، هفتهاي چند بار ميرفتند، به من نشان داده شد.
در مقابل، عليرغم تقاضاي من هيچ محلي از زندان به من نشان داده نشد؛ من نتوانستم نه سلولها، نه آشپزخانه، نه غذاخوريها، نه دوشها، نه پرستارخانهها و نه سياهچال را ببينم.
ثالثاً ـ در زندان معتادين به مواد مخدر و مريضهاي سخت:
توقيفگاهها، كه مركب از اطاقهاي ده تخته بود به من نشان داده شد، زيرا تخت هر مريض، پرونده طبي او به چشم من ميخورد. من چون طبيب نبودم مشكل است كه بتوانم راجع به نوع طبابت آنها عنوان كنم. آنچه ميتوانم بگويم آنست كه اطاقكهايي كه در اين سالن بود مانند يك بيمارستان كهنه به نظر ميرسيد و اينكه راهنماي من نگذاشت تا با مريضي كه ميخواست با من صحبت كند تماس حاصل نمايم.
رابعاً ـ در زندان مردان ـ جرائم عادي: من دستگاههاي تلفن كه قبلاً به من گفته شده بود و به همان صورت در زندان كودكان ديده بودم، مجدداً ديدم. همچنين كارگاههاي فعاليتهاي مختلف از قبيل مسگري، مبل فلزيسازي، قاليبافي، چوببري، و شيرينيسازي را ديدم.
در داخل اين كارگاهها نميتوان تصور كرد كه شخص در داخل يك زندان به سر ميبرد. كسي زندانبانان را نميبيند و هيچ ترسي بر سيماي زندانيان وجود ندارد.
در مقابل، عليرغم تقاضايم من نتوانستم نه توقيفگاهها، نه آشپزخانهها، نه غذاخوريها، نه دوشها، نه پرستارخانهها و نه حداقل سياهچال را ببينم. به من گفتند در صورت اثبات گناه به سياهچال روانه ميشود. در سياهچال غذاي او غذاي عمومي است ولي حق ملاقات و خريد اجناس از مغازه داخل زندان را ندارد.
من به هر صورت تقاضا كردم با زندانيان ملاقات كنم و اين امر را در چندين مورد تقاضا كردم ولي بدون آنكه در هيچ لحظه به من جواب نفي بدهند؛ ملاقات زندان به پايان رسيد و اين تقاضاي من برآورده نشد.
به طور مختصري چيزي كه به نظر غيرعادي بيايد در زندان قصر به چشم نخورد حتي بايد بگويم كه بعضي از لوازم خصوصي در مدرسه زندان كودكان، و كارگاههاي زندان بزرگسالان، بسيار مدرن بود و در من مؤثر افتاد. در واقع اداره زندانهاي ايران از داشتن چنين لوازمي به خود ميبالد و حتي يك كتابچه تبليغاتي، حاوي وسايل و تأسيسات آنجا، منتشر كردهاند تا آسايش و تجدد را در آنجا نشان دهند.
ولي بايد تأكيد كنم كه من جز قسمت كوچكي از زندان قصر را نديدم. عليرغم تقاضاهاي پيدرپي، من نتوانستم مكانهاي ذيل را در زندانهاي كودكان و بزرگسالان ببينم.
– توقيفگاهها،
– آشپزخانهها،
– دوشها،
– پرستارخانهها،
– سياهچال،
– نه حتي دو قسمتي كه بنا به گفته زندانيان سابق مخصوص زندانيان سياسي بود. براي چه؟ براي چه نگذاشتند كه با زندانيان صحبت كنم؟
آيا براي آن بود كه ميترسيدند كه من آنطور كه آنها ميخواهند، به گونهاي منفي تحت تأثير قرار نگيرم؟
آيا براي آن بود كه ميترسيدند من آنچه را كه زندانيان سابق كه ملاقات كرده بودم و به من گفته بودند به راحتي دريابم؟
من جز آنكه اين سوال را طرح كنم چه ميتوانم بكنم؟
همچنين متن كامل گزارش اين وكيل همراه با گزارش ناظر اعزامي از آمريكا ـ آقاي رينارد ـ در نشريه ايران دفينس ارگان كميته دفاع از حقوق بشر در ايران چاپ و توزيع شده است.
اثرات اين شكنجه كه مخصوص ايران است قبل از اين به روي بدن يك زنداني ديده شده است. اين امر در محل دادگاه در حضور آقاي نوريالبلا ناظر بينالمللي در سال 1972 نشان داده شد و زنداني مورد نظر احمدزاده بود كه به مرگ محكوم و اعدام گرديد.
شكنجه در ايران*
به قلم فيليپ جاكسون: روزنامه ساندي تايمز 19 ژانويه 1975 (29 ديماه 1353)
پليس ايران نوعي اطوي برقي اختراع كرده است كه پوششي توري از سيمهاي فلزي دارد و قادر است آنچنان گرم شود كه قرباني خودش را برشته كند. امروز ايران با افزايش درآمد سرسامآور نفت يكي از ثروتمندان و با نفوذترين كشورهاي جهان گشته است. شاه مبادرت به طرح برنامهاي كرده است كه بر طبق آن كشورش را به صورت يك قدرت اصلي جهاني درآورده و از سوي ديگر انقلاب سفيد و برنامههاي جاهطلبانه پيشرفت اقتصادي و اصلاحات ارضي تغييراتي در داخل ايران به وجود آورده است. ولي هاله سياهي بر روي اين پيشرفتهاي كاذب ايران سايه ميافكند.
اكنون درست ده سال از زمان دريافت اولين گزارش شكنجه زندانيان سياسي تهران ميگذرد. از آن زمان تاكنون جريان اين گزارشات بهطور مداوم به خارج از كشور ادامه يافته است. اين اخبار گاهي از درون زندان به خارج راه يافته و گاهي نيز به وسيله ناظران خارجي بيطرف كه در دادرسي حضور يافتهاند گزارش شده است.
بررسي دو ساله روزنامه ساندي تايمز كه بر اساس شهادت زندانيان، مصاحبه باخانوادههاي زندانيان و گزارشاتي از ناظران بيطرف تهيه شده اسناد معتبري به حساب ميآيند كه غيرقابل انكارند. بررسي گزارشات موجود در پرونده ساندي تايمز نشان ميدهد كه به سه دسته بزرگ تقسيم ميشوند:
1- مبارزين دست چپي كه از جنبش چريكي پشتيباني كرده و يا مستقيماً در آن شركت داشتهاند.
2- مخالفان مذهبي كه برخي از آنان به مقاومت مسلحانه دست زدهاند.
3- آن دسته از روشنفكران بورژوا كه بدون احتياط در محافل عمومي و خصوصي از رژيم انتقاد كردهاند و به دنبال گزارش عناصر مخفي به دام پليس افتادهاند.
اغلب زندانياني كه پروندهشان مورد بررسي قرار گرفته، كمتر از سيسال دارند و گزارشاتي نيز درباره شكنجه زنان جوان و همچنين خبرهاي دست اول از حمله به نوجوانان رسيده است.
بنابر گفته زندانيان شكنجه شده تمام شكنجهگران از درجهداران ساواك يا سازمان مخوف پليس مخفي ايران هستند. اين سازمان به وسيله نعمتالله نصيري اداره ميشود و تنها سازمان مسئول براي جوابگويي به شاه است.
از آغاز تأسيس يعني از سال 1957 ساواك دخالت مستقيم در از بين بردن مخالفين (حكومت ايران) داشته است شكنجهشدگان اظهار ميدارند كه طرق مختلف شكنجه شامل «فلكا» يعني فلك كردن مداوم كف پا، كشيدن ناخنهاي دست و پا، وارد كردن شوك الكتريكي به آلت جنسي، فروبردن بطري شكسته به داخل مخرج زندانيان و معلق آويزان كردن زندانيان بر چهارچوب (داربست) از ناحيه مچ دست و پا ميباشند.
زندانيان همچنين ادعا ميكنند كه آنقدر اين صحنه برايم ناراحتكننده بود كه آرزو ميكردم چاقويي داشتم تا بتوانم پسرم را با دست خودم بكشم و رنج او را در آن موقع نبينم. بعضي ديگر از زندانيان ميگويند كه آنها را با مهارت بسيار براي اعدام آماده ميكنند و حتي چشمبسته تا لب گوري كه به نظر ميرسد به تازگي حفر شده است ميبرند بدون آنكه به آنها اخطار قبلي داده باشند.
ساواك به دليل داشتن وسايل شكنجه اختراعي و بيرحمانه مشهور است زندانيان يكي از اين وسايل را «ميز سوزان» نام گذاردهاند. اين وسيله تقريباًَ يك اطوي برقي به صورت يك تختخواب است كه با تور سيمي پوشيده شده و مانند يك سرخكن برقي گداخته ميشود. زندانيان را به ميز ميبندند و ميز شروع به گرم شدن ميكند تا زماني كه گداخته و قرمز گردد. ساندي تايمز به تعدادي شواهد مستقل از يكديگر مبني بر شكنجه ميز بر روي افراد مختلف جمعآوري كرده است و حداقل يكي از اين افراد بعد از شكنجه شدن با اين وسيله وحشتناك به قتل رسيده است.
ادعاي شكنجه بر روي ميز از پرونده «مسعود احمدزاده» آغاز شد. احمدزاده مهندس بود كه در سال 1971 به جرم حمله چريكي به پليس به مرگ محكوم شد. احمدزاده در فوريه 1972 تقاضاي رسيدگي به پروندهاش را كرد. و دو حقوقدان فرانسوي «نوري البلا» و «هنري لبرتاليس» تقاضا را قبول كرده و عليرغم موانع ساواك به عنوان ساواك با عنوان ناظران غيرسياسي از جامعه بينالمللي حقوقدانان در دادگاه حضور يافتند.
«البلا» به مخبر ساندي تايمز گفت: وسط سينه و شكم او تودهاي از گوشت پيچ خورده و سوخته شده و زخم عميق استخواني بود كه به نظر مهيب مينمود. با آنكه من دكتر نيستم ولي ميتوانم تخميناً بگويم كه زخمها چند ماهه بودند ـ پشتش وضع بدتري داشت ـ يك زخم مستطيلي سياه شده در وسط بود كه از تودهاي از نسوج زخمي تشكيل شده بود ـ در داخل اين زخم مستطيلي شكل پوست بدن از اثر سوختن مجدد زخمي و براق بود. حدس ميزنم ميزي كه اثرش بر روي پشت احمدزاده بود حدود 9 اينچ پهنا داشته است و من فكر كردم كه مشكل بتوانم وضع دقيق پشت او را به خاطر بسپارم به اين دليل فوراً طرح ناقصي از پشت و جلوي او روي كاغذ آوردم (يكي از طرحها در اينجا ارائه شده است).
سينه زخمي را نشان ميدهد:
سكوت ترسآوري بر دادگاه حكمفرما بود. كمي بعد وقتي «هنري ليبرتاليس» وارد شد «البلا» با صداي بلند با او شروع به صحبت كردن به زبان انگليسي كرد تا يكبار ديگر توجه احمدزاده را جلب كرد. وقتي «ليبرتاليس» احمدزاده را نگاه ميكرد او براي بار دوم لباسش را بالا زد. سينه مجروحش را نشان داد و سپس عقبگرد كرده و پشتش را نيز به او نشان داد. «ليبرتاليس» بعد از ديدن زخمها طرح «البلا» را تأييد كرد. چند ساعت بعد دو حقوقدان فرانسوي به طور غيرمنتظره به شواهد تأييدكننده احمدزاده دست يافتند به اين طريق كه با دو مترجم ساواك براي مصاحبه با دو زنداني شاه در اوين كه در اطراف تهران قرار دارد رفتند. اوين يكي از دو زنداني است كه مخصوص ساواك شناخته شده و بر اساس بسياري از گزارشات شكنجهگاه اصلي است.
دو ناظر بينالمللي با ناصر صادق و علي ميهندوست كه هر دو مهندس و در سنين 25 بودند به گفتگو نشستند، هر دوي آنها منتظر محاكمه با اتهام سياسي بودند.
«البلا» از صادق پرسيد كه آيا او يا همكارش شكنجه شدهاند. مترجم جواب طولاني صادق را بهطور خلاصه اينطور ترجمه كرد: نه! فقط وقتي دستگيرمان كردند كتك خورديم.
صادق با حالت صورتش بيان كرد كه نه اين آن چيزهايي كه او گفته بود نيست. سپس «البلا» مستقيماً از صادق به انگليسي پرسيد آيا شما را زدهاند؟ و صادق جواب داد نه! سوزاندهاند.
زماني كه «ليبرتاليس» براي سرگرم كردن مترجمين ساواكي سوالات مختلفي را مطرح ميكرد صادق توانست توضيح دقيق از ميز سوزاننده و اثراتش روي گوشت بدن به «البلا» بدهد. «البلا» به مخبر ساندي تايمز گفت: «صادق اثرات زخمهايي كه ما بر روي زدن احمدزاده ديده بوديم به خوبي توضيح داد. او نميدانست كه ما از دادگاه احمدزاده به آنجا رفتهايم و توضيح داد كه او خودش احمدزاده و سه زنداني ديگر را ديده است كه چگونه با ميز شكنجه ميشوند. صادق گفت كه بديعزادگان را آنچنان سخت سوزاندهاند كه فلج شده و نميتواند راه برود.
وقتي مأموران ساواك سراسيمه «البلا» و «ليبرتاليس» را از اطاق به بيرون ميانداختند صادق فرياد زد: بگذاريد آنها بدانند كه من شاهد مرگ بهروز دهقاني در اطاق شكنجه بودهام.»
هر سه زنداني كه در اين گزارش راجع به آنها صحبت كرديم يعني احمدزاده، صادق و ميهندوست اعدام شدهاند. ولي ناصر صادق قبل از مرگ اظهارات خود را درباره شكنجه در يك دادگاه باز در مقابل ناظر خارجي ديگري تكرار كرد.
گزارش دو حقوقدان فرانسوي يعني «البلا» و «ليبرتاليس» با حداقل معلومات و در سختترين شرايط تهيه شده است. هيچيك از آنها نتوانستند نظريات دست چپيها را بشنوند و هيچيك از آنها قبلاً در ايران نبوده و با هيچ يك از نيروهاي مخالف در ايران در تماس نبودهاند. اين دو نفر نماينده رسمي سازمانهايي بودند كه داراي روابط جمعي و مشاورهاي با سازمان ملل و يونسكو ميباشند و گزارشهاي آنها به نوبه خود پس فرستاده شده است تا با جزئيات متقاعدكننده بيشتري به وسيله اظهارات ساير زندانيان اوين تكميل گردد.
شكنجه اصغر بديعزادگان كه صادق در اظهاراتش اشاره كرد كه چگونه بر روي ميز فلج شد، به وسيله دو تن ديگر از زندانيان رضا رضايي ميباشد كه از زندان اوين فرار كرد.
او قبل از اينكه در يك درگيري با پليس كشته شود گزارش مبسوطي از وضع زندانها به خارج از كشور فرستاد.
رضا ميگويد بديعزادگان را در حالي كه دست و پايش را به تخت بسته بودند با وسائل الكتريكي سوزاندند. او را آنچنان از ناحيه كمر سوزاندند كه سوختگي به استخوانهاي ستون فقراتش رسيد و او به حالت بيهوشي افتاد. سپس او را از تخت باز كرده و با جراحاتش رها ساختند ـ جراحاتش متعفن شده و بوي بد گوشت چرخكرده بدنش فضاي سلول ما را پر ساخته بود و هيچكس نميتوانست به او نزديك شود.
بعدها او را به بيمارستان زندان منتقل و چندين عمل جراحي سخت بر روي بدنش انجام دادند ولي او ديگر نميتوانست راه برود و فقط روي چهار دست و پاي ميخزيد.
زنداني ديگري كه نامش فاش نميشود زيرا امكان مزاحمت براي خانوادهاش در ايران وجود دارد درباره بديعزادگان مينويسد: «او را بر يك اجاق برقي نشاندند و قسمتهايي از عصب پشت او را سوزاندند ـ جراحات او را براي مدت طولاني بدون معالجه رها كردند. بوي جراحات بدن او براي همه غيرقابل تحمل بود ـ او نيمهفلج شده بود و بلافاصله بعد از محاكمهاش او را اعدام كردند.
شرح حال احمدزاده و بديعزادگان به صورت دو نيمه به طور مفصل بيان شد زيرا مدارك بيشتري از طريق زندانيان سياسي و ناظران بيطرف درباره آنها جمعآوري شده بود و ميتوانست تكميل شود اما در واقع بايد گفت كه تمام زندانيان همين سرنوشت را دارند و بدترين شكنجهها معمولاً در زندان اوين در «دوره خطر» اعمال ميگردد و اين دوره معمولاً فاصله زماني بين دستگيري زنداني توسط ساواك و محاكمه او ميباشد. قانون اساسي ايران ميگويد كه هر زنداني بعد از بيست و چهار ساعت بايد در مقابل دادگاه قضايي قرار گيرد ولي زندانيان ساواك ماهها بعد از دستگيري بلاتكليف باقي ميمانند. بسياري از زندانيان ادعا ميكنند كه هنگام دستگيري زير ضربات خردكننده مشت و لگد قرار گرفتهاند، بدون اينكه بازپرسي جدي صورت بگيرد. در اين مرحله ساواك ميل دارد كه حتيالامكان زنداني به جرم خود اعتراف كند. و دوستان و افراد خانواده او را كه مورد نظر ساواك هستند معرفي كند.
اگر زنداني مقاومت كند شكنجههاي رايج و رسمي شروع ميشود. شكنجه در اوين در قسمت مخصوصي صورت ميگيرد كه به تعبير ساواكيها اتاق بازجويي نام دارد و در همين جاست كه ميز مخصوص نگهداري ميشود. عدهاي از زندانيان كه براي رسيدن نوبت بازجويي بودهاند شهادت دادهاند كه بعد از شنيدن فريادهاي دلخراش از اتاق شكنجه، وقتي به آن وارد شدهاند بوي گوشت سرخشده را استشمام كردهاند. بعد از اينكه ساواك اعترافات قانعكنندهاي به دست آورد زنداني را در دادگاه نظامي كه تنها وظيفهاش شنيدن پروندههاي سياسي است حاضر ميكنند. بهطور مستقيم تمام اعترافات عليه زنداني است و هيچ مدركي براي دفاع از او وجود ندارد.
زندانيان مجبورند در صورت احتياج وكيل مدافع انتخاب كنند. اين وكيل مدافع بايد از ليست اسامي درجهداران بازنشسته ارتش انتخاب شود. بنابر گزارش ناظران خارجي اين افراد هيچگونه اطلاعي از مسائل حقوقي ندارند و علاقهاي هم به سرنوشت متهمين خود نشان نميدهند. (بعضي از وكلاي مدافع كه به طور جدي از متهمين دفاع كردهاند دستگير شدهاند) ايران مانند ساير كشورهاي سريع پيشرفته با اين مشكل بزرگ روبروست كه چه مقدار آزادي و دمكراسي ـ آنچنان كه در غرب تعبير ميشود. ـ ميتواند به مردم بدهد تا كنترل تودههاي بيسوادي را كه هيچ مفهومي در دمكراسي در سر ندارن از دست ندهد.
شاه در اينباره چنين ميگويد: «اگر من بر اين مردم حكومت نميكردم آنها به هيچوجه به اين آساني اصطلاحاتي را كه بر آنها عرضه ميشد قبول نميكردند.» ولي در ايران نيز مانند برزيل و تركيه كه شكنجههاي سياسي آنها در ساندي تايمز افشا شده است. تعداد مخالفان سياسي به موازات تغيير اجتماعي و اقتصادي رو به فزوني گذاشته است و در مقابل حكومت نيز شدت عمل بيرحمانهاي از خود نشان ميدهد. شاه هرگز ضربه هولناك آگوست 1953 را فراموش نكرده است. در اين سال ناسيوناليستهاي افراطي و كمونيستها به يكديگر پيوسته (ائتلاف كردند) و او را مجبور به فرار از ايران كردند. بازگشت او بعد از يك هفته و بعد از كودتاي تنظيم شده به وسيله سازمان سيا، او را بيش از پيش مصمم كرده است كه همه نهضتهاي مخالف را ريشهكن سازد. حزب كمونيست غيرقانوني اعلام شد و از آن زمان تاكنون اتهام به عضويت در اين حزب بهترين دستآويز براي محكوم كردن زندانيان سياسي است.
گزارش بودلت:
مقاومت در برابر خشونت:
خفقان سياسي بيترديد راه را براي پيدايش و مقاومت چريكهاي شهري ايران هموار كرد. از سال 1970 حملههاي چريكي به پايگاههاي پليس، بانكها و ساختمانهاي عمومي شروع شد.
ترور سياسي مقامات حكومتي و كوشش براي ربودن افراد متشخص مانند سفير آمريكا و خواهرزاده شاه از جمله كارهاي چريكهاي شهري ايران است. از آنجايي كه مقامات مسئول بر ميزان خفقان براي مبارزه با چريكها افزودهاند همان تز معروف اعمال خشونت و مقاومت بيشتر نيز در ايران به وجود آمده است. تازهترين تحقيقات درباره زندانيان سياسي ايران توسط يك وكيل مدافع فرانسوي به نام «يووبودلت» صورت گرفته است. در نوامبر گذشته او به عنوان يك ناظر خارجي براي اولين بار موفق ميشود با زندانيان آزاد شده ملاقات كند. در شرايط مخفي بسيار دقيق و با قبول خطر جدي، زندانيان به «بودلت» ميگويند كه چگونه شكنجه شدهاند و درباره ساير زندانيان اطلاعاتي كه تأييدكننده گزارش ساندي تايمز هستند در تهيه اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
هفته گذشته در جواب گزارش «بودلت» سفارت ايران در پاريس به مخبر ساندي تايمز چنين گفت: «ما هيچ زنداني سياسي در ايران نداريم و اعلي حضرت نيز اخيراً چند بار درباره اين حقيقت سخن گفتهاند كه ما احتياجي نداريم كه اعمال شكنجه كنيم.»
اين سخنگو اضافه كرد كه 150 تا 200 نفري كه در چهار ساله اخير در ايران اعدام شدهاند همگي يا قاچاقچي مواد مخدر بودهاند و يا افرادي بودهاند كه به بانكها حمله كرده، افراد پليس و نظاميان را ميكشند و امنيت كشور را به هم ميزدند.
شركت در كنگرههاي بينالمللي
يكي از راههاي انعكاس صداي مظلوميت ملت ايران و نشان دادن وضعيت سياسي سركوب و اختناق در كشورمان شركت در كنگرههاي بينالمللي سازمانهاي غيردولتي و مدافع حقوق بشر بود. در اين كنفرانسها صدها نفر از نخبگان رشتههاي گوناگون سياسي، اجتماعي و حقوقي گرد هم ميآمدند. حضور در اين نشستها، بيترديد امكانات مناسبي را در اختيار ما قرار ميداد تا اين نخبگان در جريان واقعيت اوضاع ايران قرار بگيرند. شركتكنندگان در اين گردهمايي، هر يك به نوبه خود، مسائل را در رسانههاي گروهي كشور خود منعكس ميكردند. به برخي از اين گردهماييها، اجمالاً اشارهاي ميكنم:
كنگره بينالمللي حقوقدانان دموكرات
كنگره بينالمللي حقوقدانان دموكرات با شركت 500 نفر شركتكننده و حدود 200 نفر ناظر و اعضاي وابسته، از تاريخ 2 تا 6 آوريل 1975/ 12-17 فروردين 1354 در نزديكي شهر الجزاير در محل كاخ ملل تشكيل گردد. آقاي صادق قطبزاده به عنوان نماينده نهضت آزادي ايران در كنگره شركت كرد.
بر اساس گزارش آقاي صادق قطبزاده، كنگره، سخنرانيهاي ميهمانان و همچنين مقامات دولتي الجزاير از جمله وزير دادگستري آن كشور افتتاح و سپس كارهاي كنگره بين كميسيونهاي پنجگانه آن تقسيم شد. در كميسيون پنجم اين كنگره مسأله حقوق انساني و دفاع از زندانيان سياسي مطرح بود كه از روز دوم كنگره كار خود را شروع نمود. در اين روز آقاي كروشه وكيل فرانسوي كه يك بار نيز به عنوان ناظر بينالمللي به ايران رفته بود مسئله ايران را به طور مؤثري مطرح نمود و هم آقاي كاواليري وكيل ايتاليايي كه او نيز چند بار به ايران مسافرت نموده بود در بحث مربوط به ايران شركت نمود.
پس از بحث وضعيت ايران ابتدا نظر اين بود كه مسئله ايران جزو مسائل اساسي مربوط به اين كميسيون در نظر گرفته شود. ولي متأسفانه بعضي ملاحظات موجب شد كه مسئله ايران در كنگره مورد بحث واقع نشود.
كميسيون پنجم همچنين مسئول تهيه پيشنويس قطعنامههايي بود كه بايد در جلسه عمومي مطرح گردد. و نيز هنگام طرح اين پيشنويس اداره جلسه به عهده نائبرئيس كميسيون، يك وكيل انگليسي بود. نماينده نهضت قطعنامهاي راجع به ايران پيشنهاد كرد. اين كميسيون براي تسهيل كارها تمامي قطعنامهها را در يك قطعنامه ادغام نمود كه متأسفانه حتي نامي از ايران در آن برده نشد.
هنگام تشكيل مجدد كميسيون براي رسيدگي به پيشنويس قطعنامه، آقاي قطبزاده به طور مؤثري در بحثها دخالت نمود و مألا قطعنامه خود را مجدداً به كميسيون پيشنهاد داد. خوشبختانه كميسيون به اتفاق آراء پذيرفت كه مسئله ايران نيز مانند ساير مسائل بايد در قطعنامه عمومي ادغام گردد و اين تصميم در تنظيم مجدد قطعنامه كميسيون براي مجمع عمومي مورد نظر و توجه قرار گرفت و نام ايران در رديف پنج كشوري كه شكنجه در آن رايج است آورده شد. همچنين بنابر پيشنهاد مشترك نمايندگان الجزاير و ايران نام فلسطين نيز در اين ليست گنجانده شد.
قسمت مربوط به ايران كه در قطعنامه عمومي آمده، بدين شرح است:
«شكنجه همچنان به طور نظاميافته در كشورهاي شيلي، ايران، فلسطين، برزيل و كره جنوبي اعمال ميگردد» در مورد ايران كنگره انزجار خود را در مورد زجر و شكنجه كه بر روي زندانيان سياسي و خانواده آنها در ايران اعمال ميگردد اعلام ميدارد. كنگره همچنين در قبال دستگيريهاي بيجهت هم اعدامهاي سريع، تصميمگيري جدي نموده و عليه نقض مكرر حقوق بشر از جمله دفاع در ايران اعتراض مينمايد».
روز چهارم كنگره نماينده ايران در مجمع عمومي كنگره نماينده ايران در مجمع عمومي كنگره راجع به ايران، شاه و ساواك صحبت كرد.
او گفت ايران كميته حقوق بشر دارد ولي رياست آن با خواهر دوقلوي شاه ـ اشرف، است. (خنده حضار) آري ـ ريچارد هلمز يكي از رؤساي سياسي سابق آمريكا به همراه هزار مستشار آمريكا اسرائيلي، شب و روز ـ به مشاوره با شاه مشغولند».
در ايران امروز مطابق آخرين اخبار و آمار چندين هزار زنداني سياسي وجود دارد. ساختن زندانهاي جديد از ساختن مدارس سريعتر پيش ميرود.
سپس قطبزاده قسمتي از گزارش آقاي بودلو وكيل فرانسوي را كه به عنوان ناظر بينالمللي در نوامبر گذشته به ايران رفته بود براي حضار قرائت كرد و افزود كه:
در سه سال اخير نيز متجاوز از 15 نفر ناظر خارجي به ايران رفتهاند و همگي متفقالقولند كه رژيم خفقان در ايران يكي از شنيعترين رژيم در سراسر جهان است.
نماينده ايران پس از ذكر قسمتي از افتضاحات ايران كه رژيم به آن نام توسعه اقتصادي گذاشته است، متذكر شد كه:
«اميدوارم نمايندگان دولتها كه براي دلار به ايران ميروند قضاوت خود را در مورد مردم ما بر اساس مقدار دلاري كه به چنگ ميآورند استوار نسازند و بدانند كه دوستان رژيم براي ايران دشمنان خلق ايرانند. آنها نبايد فراموش كنند كه قراردادهاي اقتصادي آنها نبايد به بهاي خون وطندوستان و ايراني تمام شود. كه قراردهاي اقتصادي كه ناقص شئون و حق حيات انساني مردم ما گردد توسط هر كس تحصيل گردد جز نوعي جديد از قراردادهاي استعماري نيست.
«مردم ما كه اكنون سلاح به دست گرفته و به دفاع از حقوق خود پرداختهاند از هيچكس نميخواهند كه رژيم ايران را براي مردم ما سرنگون كند كه اين هم حق و هم وظيفه مقدس خلق ايران است. آنچه مردم ما از جهانيان ميخواهند در مرحله نخست فهم واقعيت و شرايط ايران و سپس اقدامي انساني و شرافتمندانه بر اساس آنهاست.»
سخنراني نماينده نهضت آزادي ايران با استقبال همگان مواجه شد و شركتكنندگان در كنگره از كشورهاي مختلف بعد از سخنراني صادق قطبزاده مراتب تأسف خود را در عدم آگاهي به وضع قانوني ايران ابراز داشته و عده زيادي آمادگي خود را براي كار در اين زمينه در كشورهاي خود ابراز داشتند.
بعد از اين سخنراني گزارش كميسيون شماره 5 قرائت شد كه در آن نيز بر اساس مطالب بحث شده در كميسيون توسط وكلاي فرانسوي و ايتاليايي و هم نهضت ـ قسمت جالبي راجع به ايران به سمع كنگره رسيد و قطعنامه عمومي كميسيون پنجم نيز همانطور كه آمده بود به اتفاق آراء تصويب گرديد.
پم،ش 29 فروردين 1354
اعزام نظّار بينالمللي به ايران*
بر اثر اقدامات دفاعي و موافقت سازمانهاي بينالمللي بار ديگر دو تن از ناظران بينالمللي آقاي ژان ميشل برانشويك، نماينده انجمن بينالمللي حقوقدانان دموكرات و ميشل ژست، نماينده جنبش كاتوليك (پاكس رومانا)، در اوائل ماه ژانويه 1976 (ديماه 1355) به تهران مسافرت كردند.
اعزام اين دو ناظر بينالمللي از طرف نهضت آزادي ايران، يكي از مجموعهي اقدامات دفاعي است كه اين سازمان در سالهاي اخير به منظور دفاع از زندانيان سياسي و معرفي چهره واقعي رژيم شاه به جهانيان به عهده گرفته است و خوشبختانه موفقيتهاي قابل توجهي در اين راه ره دست آورده است.
اين ناظرات به منظور كسب اطلاع از وضع زندانيان سياسي به خصوص حضرت آيتالله منتظري و علامه مجاهد آيتالله طالقاني و رسيدگي به محكوميت 10 نفر از انقلابيون مجاهد (كه بعداً نه نفر از آنها اعدام شدند) به ايران عزيمت كردند و از تاريخ 9 تا 18 ژانويه در تهران ماندند ولي همانند ناظران اعزامي قبلي نتوانستند با هيچيك از مقامات مؤثر رژيم تماس بگيرند. و يا اگر با كساني تماس گرفتند اطلاعاتي بديشان داده نشد.
متن گزارش آقاي گوته به قرار زير است:
گزارش آقايان برنارد گوته وكيل دادگاه عالي و برتراند والت وكيل دادگستري پاريس درباره اقامتشان در تهران از پنجشنبه اول مه تا جمعه نهم مه 1975 (11 تا 19 ارديبهشت 1354)
به دنبال انتشار خبر اعدام نه نفر زنداني سياسي در روزنامههاي ايران و ديگر روزنامههاي دنيا ما با موافقت آقاي برنارد لاسر رئيس كانون وكلاي پاريس به ايران رفتيم تا تمام اطلاعات ممكنه از درباره واقعيت اين اعمال كه به ايشان گزارش شده بود جمعآوري كنيم.
در هنگام عزيمت خبري به جز گزارش لوموند، 22 آوريل 1975 در دست نداشتيم كه، «در تاريخ و محل نامعلومي، 9 نفر زنداني ايراني متهم به ماجراجويي در هنگام به فرار به وسيله پليس كشته شدهاند.»
سازمان عفو بينالملل نيز به نوبه خود شكنجه مكرر 7 نفر از اين 9 زنداني را تأييد كرده است. اين 7 نفر به وسيله اين سازمان انتخاب شده بودند و سرنوشتشان در طول مدت زندان به دقت تعقيب شده بود.
با توجه به منابع فوق اين نتيجه به دست ميآيد كه اعتبار گزارش رسمي دولت ايران در مورد مرگ اين 9 نفر به طور بسيار جدي مورد ترديد است.
با تصديق اينكه در موقع حركت به ايران ما نسبت به خبر فوق ترديد داشتيم ولي عزيمت ما به منظور تلاش به خصوص براي به دست آوردن اطلاعاتي به صورت عيني بود كه مقامات اداري ايران ميتوانستند درباره نحوه انجام آنچه در اين مورد گذشته بود در اختيار ما بگذارند.
در ايران پنجشنبه بعدازظهر و جمعه روزهاي تعطيل هستند. جمعه دوم ماه مه توانستيم كه با كنسول فرانسه ملاقات كنيم. او فقط پيشنهاد كرد كه سركنسول فرانسه در تهران را ببينيم.
فكر ميكنيم مفيد باشد كه اقداماتمان را روزبهروز و ساعت به ساعت شرح دهيم تا بعداً بتوانيم راحتتر از آن نتيجهگيري نماييم.
شنبه 3 مه ساعت 9، ما به ملاقات سركنسول سفارت فرانسه در تهران آقاي بتيار رفتيم تا او را از حضور خود در تهران و هدف سفرمان آگاه سازيم. با وجود برخورد بسيار گرم شخص آقاي سركنسول سفارتخانه صريحاً گفت: كه سفارت فرانسه در هيچ موردي نميتواند كمكي به مأموريت ما بكند.
در ساعت ده و نيم به وسيله تلفن قرار ملاقاتي با دكتر عبده رئيس سابق نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد و رئيس فعلي سازمان مركزي بانكها گذاشتيم. اين قرار براي يكشنبه چهارم مه ساعت 9 صبح گذاشته شد.
نزديك ظهر ساعت يازده و نيم براي ملاقات آقاي جلالي رئيس كانون وكلا به مقر وزارت دادگستري رفتيم. اين ملاقات براي ما خاطره بسيار بدي به جاي گذاشت. ابتدا ايشان ما را به عنوان همكاران فرانسوي به گرمي پذيرفتند ولي پس از دانستن دلائل مسافرت ما چهرهشان عوض شد و ما فقط يك جواب از ايشان شنيديم بنويسيد جوابش را خواهم داد.
در ضميمه اين گزارش متن نامهاي كه براي آقاي جلالي رئيس كانون وكلا فرستادهايم اضافه شده است. آخر ما وقتي ديديم از ايشان حتي يك جمله درباره اين وقايع نميتوانيم بيرون بكشيم پرسيديم حتي اگر شما احتياج به كسب اطلاعات به خصوصي براي جواب دقيق داريد آيا لااقل به عنوان يك رئيس كانون وكلا و يك وكيل احساس شخصي در اين مورد نداريد؟ جواب يكسان بود: بنويسيد جوابش را خواهد داد.
با وجود اين توانستيم يك پاسخ را جلالي رئيس كانون وكلا در جواب اين سوال بگيريم كه بنابر سر و صدايي كه ميشنويم، آيا وكلاي ايراني در موارد به خصوص گرفتاريهايي را در انجام وظيفه خود تحمل نميكنند؟ و ايشان جواب دادند به هيچوجه.
ما بلافاصله به ديدن رئيس ديوان عالي آقاي دكتر يگانه رفتيم. او از دلايل ملاقات را پرسيد و وقتي كه شرح داديم، از ما به علت گرفتاري بسيار عذر خواست و براي دوشنبه 5 مه در ساعت 9 قرار ملاقاتي معين كرد. در ساعت سه و نيم به مركز جامعه حقوق بشر رفتيم تا قرار ملاقاتي با دبير كل آن دكتر عاليخاني بگيريم ولي در آنجا نبود.
ساعت 11 به مقر نخست وزير رفتيم تا قرار ملاقات با نخست وزير بگيريم. پس از اينكه يك بار ديگر دليل حضور ما را پرسيدند؛ گفتند: كه گرفتاريهاي فعلي نخست وزير بسيار زياد است و تلفني با ما تماس خواهند گرفت تا در جريان امكانات آقاي هويدا باشيم.
ساعت 11:30 به كاخ وزارت دادگستري برگشتيم تا با دادستان كل ديوان تميز ملاقات كنيم. در آنجا دليل ملاقات را ميدانستند و لذا آقاي صنيعجو با ما ملاقات نمود. ايشان تا آنجا كه ما فهميديم قاضي دادگاه بود و به ما پيشنهاد كرد كه به دادستان كل نظامي مراجعه كنيم. از كاخ وزارت دادگستري تلفن زديم او نيز پيشنهاد كرد كه تيمسار بهزادي دادستان كل نظامي را ببينيم؛ كه تنها مرجع آگاه از وقايعي است كه به خاطر آن به ايران آمدهايم.
ساعت يك بعدازظهر به وسيله تلفن با دكتر حداد قائم مقام دبيركل حقوق بشر ايران و معاون يك بانك بزرگ، قرار ملاقات گذاشتيم، اولين اظهار ايشان هم اين بود كه او هم در موقع اين وقايع در خارج بوده است و در آنجا از جريان حادثه چيزهايي شنيده است. حادثهاي كه به نظرش كاملاً موجه ميآيد. او فكر ميكرد كه وزارت دادگستري بايد تحقيقي در اينباره كرده باشد. دفتر حقوق بشر ايران دخالتي نكرده است زيرا هيچ شكايتي از طرف خانواده زندانيان و يا دوستانشان به عمل نيامده است. او اضافه كرد كه دفتر به جز در موارد شكايت، دخالتي نميكند خصوصاً بدون بودجه خصوصي با امكانات مادي ضعيفي كه در اختيار دارد. او گفت كه اگر حكومت ميخواست اين زندانيان را از بين ببرد راههاي ديگري را ميتوانست انتخاب نمايد. او همچنين اظهار داشت كه اين واقعيت كه اين زندانيان بخش زيادي از محكوميت خود را در زندان گذرانده بودند دليل آن نميشود كه نميخواستند فرار كنند و مثال آن زنداني را گفت كه 8 روز به آخر زندانش مانده بود و عليه نگهبانانش اقدام به حمله كرده است.
به او گفتند كه براي خانواده زندانيان خطرناك خواهد بود كه اگر بخواهند عليه اعلام رسمي دولت شكايتي به شما بكنند. در جواب گفت البته اتهام نادرست بودن مطالب نيز بسيار خطرناك است و خود گناه ديگري محسوب ميشود.
ما واقعاً مات و مبهوت بوديم از اينكه اين شخص نميخواهد قبول كند كه اين 9 نفر، زندانيان سياسي بودهاند. او حتي خبر اعتصاب غذايي كه دو سه روز گذشته در زندان قصر در جريان بوده نشنيده بود.
بعد از اين مطالبي كه گفت و شنود شد، او شروع كرد به يكي سري درس اخلاق دادن به ما و اينكه با توجه به توسعه اقتصادي كه در ايران در جريان تكوين است روش دموكراسي در ايران آنطور كه ما ميشناسيم نميتواند باشد. ما در اين لحظه به او گفتيم كه ما ميل داريم در مراجعت به فرانسه اعلام داريم كه جمعيت حقوق بشر در ايران در مورد وقايع مورد بحث تحقيق و اطلاعات دولتي را كنترل نموده و اعلام ميدارد كه نظر دولتي را بر اساس چنان تحقيقهايي نميتوان مورد شبيهه قرار داد. در اينجا او اعصاب خود را از دست داد و ناگهان و بدون كوچكترين رابطهاي با مسائل، سوال كرد چه كسي به ما پول ميدهد؟
بعد از آنچه كه گذشت ما از آنجا خارج شديم در حالي كه او ميگفت متأسف از اينكه قهوهاي كه براي ما سفارش داده است ما به عهد، قبول نكرديم كه بياشاميم.
ساعت 11:30 دقيقه به دادستان نظامي رفتيم كه در محل، با سرلشگر بهزادي قرار ملاقات بگيريم، با تلفن به اما اطلاع داد كه فقط بنابر سفارش وزارت اطلاعات ما را خواهد پذيرفت.
دوشنبه پنجم مه ساعت 8:30 يك تلاش ديگر براي گرفتن وقت ملاقات با وزير كشور، كه به ما گفتند: بعد از ساعت 3 بعدازظهر تلفن كنيد.
ساعت 9 صبح بنا به وقت ملاقاتي كه با دكتر يگانه رئيس ديوان كشور داشتيم به ملاقات او رفتيم. اين بار حتي او به خود زحمت صحبت با ما را هم نداد و توسط ديگران كه به شدت متشنج بودند و غيردوستانه، اعلام داشت كه به ديدار سرلشگر بهزادي برويم.
در ساعت 10:30، بعد از تفحص فراوان، وزرات اطلاعات را يافتيم و به آنجا رفتيم و متوجه شديم كه منتظر ما هستند. شخصي كه ما را ملاقات كرد مطابق معمول علت حضور ما را پرسيد و سپس اعلام داشت كه وزارت اطلاعات فقط اطلاعات را به روزنامهنگاران ميدهد. و حال كه ما وكيل دعاوي هستيم بايد به وزارت خارجه مراجعه كنيم تا از آن طريق اجازه و ملاقات با سرلشگر بهزادي را به ما بدهد.
در ساعت 11 به وزارت خارجه رفتيم و آقاي والاتبار ما را ملاقات كرد. او گفت كه البته تقاضاي شما را با نظر مساعد خودم به وزارت اطلاعات خواهم فرستاد ولي اين كار در حدود ده روز طول خواهد كشيد. بعد از اصرار ما كه بهتر است قدري كارها راسريعتر انجام دهد، قول داد كه با آقاي دكتر فرهمندي مدير كل اطلاعات و مقام مسئول در وزارت اطلاعات تلفن خواهد كرد و نامه را نيز همان روز ارسال خواهد داشت.
ساعت 15:30، بار ديگر به وزارت كشور تلفن كرديم و بدون نتيجه. سپس به نخستوزيري تلفن كرديم و گفتند كه روز بعد ساعت 10 صبح تلفن كرديم.
سهشنبه دهم مه ساعت 10 به نخستوزير تلفن كرديم كه بلكه وعده ملاقاتي از نخستوزير بگيريم. آنجا به ما گفتند كه اين امر غيرممكن است، و علت را نيز كارهاي بسيار زياد نخستوزير اعلام كردند و اضافه كردند كه البته اگر بهطور غيرعادي وقتي پيدا شد به ما تلفن خواهند كرد.
يكبار ديگر براي ملاقات وزير كشور اقدام شد و باز هم بدون نتيجه. در اينجا بر ما معلوم گشت كه غيرممكن است كه بتوان مسئولي را از ميان دولتيان يافت كه بخواهد كوچكترين توضيح و يا تصريحي در مورد حوادثي كه ما به خاطر آن به آنجا رفته بوديم به ما بدهد.
در شرايطي اين چنين، ما به هر حال توانستيم توضيحات و تصريحاتي از ايرانيان و نمايندگان روزنامهها كسب نماييم كه البته از ذكر آنها بنا به ملاحظات امنيتي معذوريم.
ما در اينجا با صداقت كامل اعلام ميداريم كه تصريحاتي كه به ما داده شده است خصوصاً توسط اشخاص باشرافت و معتقد بوده است. ولي همچنين ما خود نتوانستيم شخصاً محدودههاي اين اطلاعات را دريابيم و اين بدان علت بود كه در صورت سعي در ملاقات با خانواده زندانيان سياسي، از لحاظ امنيتي براي آنها خطرات زياد دربرميداشت.
به نظر مسلم ميرسد، كه بر خلاف ادعاهاي رسمي، شكنجه همچنان در زندانهاي ايران خصوصاً زندان كميته رايج است. به نظر ميرسد كه اين زندان مخصوص شكنجه است و هر روز زندانياني از زندانهاي قصر و اوين براي شكنجه به زندان كميته فرستاده ميشوند. اين شكنجه به طور مداوم بعد از محكوميت نيز انجام ميگيرد؛ بدان جهت كه يا اطلاعات جديدي از زنداني كسب گردد و يا زنداني به رژيم بپيوندد.
اين پيوستگي به رژيم، بهطور رسمي با ظاهر شدن زنداني در روي پرده تلويزيون و اعلام اينكه به اشتباهات خود پي برده است صورت ميگيرد.
براي آنكه كسي كه توسط ساواك (پليس سياسي رژيم ايران) مورد تعقيب است خود را بلافاصله معرفي نمايد فشار بسيار به خانواده او وارد ميآورند كه تا حد زنداني كردم افراد خانواده ادامه دارد. در يك مورد حتي زنداني كردن يك بچه سه ساله نيز عنوان گرديده است.
ما نام 9 زنداني كه اعلام شدهاند در ذيل ميآوريم.
1- جزني: محكوم به 15 سال زندان. بعد از 7 سال زندان اعدام گرديده است او دكتر در فلسفه بوده و 35 سال داشته است.
2- ظريفي: ليسانسه حقوق وكيل دوره آزمايشي بوده است. او به ده سال زندان محكوم گرديده و پس از سه سال يك محاكمه دير تشكيل گرديد كه او را به اتهام آنكه گروهي خرابكار را از سلول زندان خود هدايت ميكرده است به اعدام محكوم كردند. حكم اعدام او توسط دادگاه تجديدنظر به حبس ابد مبدل گرديد ولي او نيز پس از 7 سال اعدام شد.
3- سرمدي: دانشجو، به ده سال زندان محكوم گرديده بود و او نيز پس از 7 سال اعدام شد.
3- سوركي: دانشجو، به ده سال زندان محكوم گرديده بود و او نيز پس از 7 سال اعدام شد.
3- كلانتري: دانشجو، به ده سال زندان محكوم گرديده بود و او نيز پس از 7 سال اعدام شد.
3- چوپانزاده: دانشجو، به ده سال زندان محكوم گرديده بود و بنابراين دو ماه قبل از آزادياش شد.
7- جليل افشار: دانشجو
8- ذوالانوار: دانشجو
9- جوان خوشدل
در مورد سه نام آخري ما نتوانستيم تصريحي در مورد مدت زندان و محكوميت آنها و اينكه چه مدت از اين محكوميت را قبل از اعدامشان در زندان گذراندهاند به دست آوريم.
اطلاعاتي كه به ما داده شده است حاكي از آنست كه اين زندانيان تا روز 5 مارس 1975 يعني آخرين روزي كه خانواده آنها امكان ديدار آنها را داشتهاند، در زندان قصر بودهاند. بعد از آن در جواب خانواده زندانيان كه براي ديدارشان به زندان رفته بودند؛ گفتهاند كه ملاقات امكانپذير نيست.
دو سه روز قبل از عيد نوروز (21 مارس 1975) به اعضاء خانواده زندانيان گفته شده است كه ملاقات بعد از تعطيلات نوروز امكانپذير خواهد بود، يعني در فاصله 15 روز بعد از آن.
سه هفته پس از آنكه خانواده زندانيان تظاهراتي كردند تا بتوانند حق ملاقات با زندانيان را بگيرند روزنامههاي اعلام داشتهاند كه 9 نفر زنداني كه ميخواستند در موقع تغيير زندان فرار كنند، كشته شدند. بعد از اعلام اين خبر اعتصاب غذايي به مدت سه تا چهار روز با شركت سه تا چهار هزار نفر در زندان قصر انجام گرديد. خبر اين اعتصاب هرگز توسط مقامات رسمي اعلام نگرديد و روزنامههاي ايران نيز راجع به آن حرفي نزدند.
اين مطلب از آن جهت معلوم شد كه وقتي خانواده زندانيان سنت براي بردن غذا و لباس به زندان قصر مراجعه كردند، جواب شنيدند كه دريافت غذا امكانپذير نيست زيرا زندانيان در حال اعتصاب غذا هستند.
به نظر ميرسيد كه علت اين اعتصاب غذا آن بوده كه زندانيان احساس ميكردند كه خود روزي به سرنوشت آن 9 نفر دچار خواهند شد.
بنابراين دو نظريه موجود است.
يكي نظر رسمي كه ميگويد: اين زندانيان در حالي كه سعي ميكردند فرار كنند كشته شدهاند.
ديگري آنكه اين زندانيان بيرحمانه و بيدليل و فقط به علت مخالفت خود با رژيم به قتل رسيدهاند.
سكوت دولتي كه ما در ايران با آن مواجه بوديم همچنين اطلاعاتي كه از منابع مختلف به دست آورديم براي ما مسلم مينمايد كه نظريه رسمي دولتي جدي نميتواند باشد.
به نظر ميرسد كه اگر نظر دولتي درست بود به ما امكان ميدادند كه سرلشگر بهزادي را كه قاعدتاً بايد تمامي اطلاعات را در مورد اين حوادث ميداشت ملاقات ميكرديم. مصالح دولت ايران ايجاب مينمود كه به همه سوالاتي كه ميشوند توضيح دهد، البت اگر چيزي براي مخفي كردن نداشت.
بسيار باعث تعجب است كه 9 نفر در حال فرار مورد هدف قرار ميگيرند و همه كشته شوند و حتي يك نفر از آنها زخمي نگردد. همچنان باعث تعجب است كه عدهاي مدت بسياري از محكوميت خود را در زندان گذراندهاند چنين ريسكي براي فرار بنمايند.
به خصوص در مورد چوپانزاده كه فقط دو ماه به آزاديش مانده بود؛ چگونه ميتوان قبول كرد كه او ريسك فرار از زندان را قبول كند.
همچنين كاملاً غيرعادي است كه اعلام چنين خبري بعد از آن باشد كه خانواده زندانيان فشار آوردند كه به ملاقات زندانيان روند.
نامهاي كه ما به رئيس كانون وكلاي تهران نوشتيم طبعاً بسيار سرد و خشك به نظر ميرسد. ما خصوصاً از عكسالعمل آقاي جلالي به خود متحيّر شديم. عكسالعملي كه غير از آن از يك وكيل، آن هم رئيس كانون وكلاي تهران، انتظار ميرفت.
ما مطلع شديم كه عكسالعمل او ناشي از آنست كه او در شرايط فعلي به وكلاي دادگستري ايران فشار ميآورد تا به حزب رستاخيز ايران بپيوندند. به جز دكتر حداد معاون دبير كل كميته حقوق بشر در ايران، هيچ ايراني و خارجي منكر زندانيان سياسي در ايران نيست.
بر اساس آنچه آمد، اينطور ميتوان نتيجه گرفت كه اين افراد به خاطر عقايد سياسي خود و مخالف با رژيم كشته شدهاند. و بين اينكه آنها زير شكنجه، آنطور كه سازمان بينالمللي عفو اعلام داشته است، و يا فقط به خاطر آنكه قبول نكردند به رژيم بپيوندند، بيرحمانه اعدام شدهاند هيچگونه تفاوتي نميتواند وجود داشته باشد.
* پم.ش 38، بهمن 1354.
عفو بينالمللي ـ شاخه فرانسه
شاخه فرانسوي سازمان عفو بينالملل در 15 و 16 نوامبر 1975 (آبان 1354) نشست سالانه خود را در شهر اوران فرانسه برگزار كرد. آقاي صادق قطبزاده، به نمايندگي از طرف نهضت آزادي ايران ـ خارج از كشور، در اين نشست شركت كرد. در طي جلسات و سخنرانيها، نماينده نهضت آزادي ايران ـ خارج از كشور، وضعيت سياسي ايران و سركوب مبارزات پرداخت. در نهايت در قطعنامه پاياني اين نشست، بخشي به وضعيت شكنجه و اختناق در ايران، به شرح زير اختصاص داده شد:
سازمان بينالمللي عفو:
– مراتب نگراني خود را در مورد تعداد و شرايط زندانيان سياسي ايران ابراز ميدارد،
– تصديق مينمايد كه در سالهاي اخير تعداد اعدامهاي سياسي در ايران از همه كشورهاي جهان بيشتر بوده است.
– تأييد مينمايد كه اكثريت قريب به اتفاق زندانيان سياسي در ايران دست به هيچگونه اقدام مسلحانه نزدهاند. و در اين مورد تحريكاتي هم نكردهاند. در عين حال همگي زندانيان سياسي در دادگاههاي سربسته بدون حق واقعي دفاع به زندانهاي طويلالمدت محكوم گرديدهاند.
– تصديق مينمايد كه در ميان زندانيان سياسي كه توسط سازمان بينالمللي عفو انتخاب شدهاند، يعني كساني كه به خاطر داشتن عقايد سياسي محكوم شده بودند و مدت زندان خود را نيز گذراندهاند در ماههاي اخير هيچ يك از آزاد نشدهاند. همچنين در 8 ماه گذشته هيچ يك از زندانيان سياسي كه مدت محكوميت آنها به پايان رسيده است آزاد نگرديدهاند.
– توجه افكار عمومي فرانسه به حقايق غيرقابل انكار فوق كه توسط ناظرين بينالمللي اعلام گرديده و هم به شهادت نامههاي زندانيان سياسي از زجر و شكنجههاي بيشمار و نظام يافته بر اساس روشهاي رواني و تكنولوژي مدرن استوار است جلب مينمايد.
– اعلام ميدارد كه افراد و خانواده زندانيان سياسي يعني زنان و فرزندان آنها نيز همانند خود آنها شكنجه ميشوند. اين شكنجه نه تنها به منظور كسب اطلاعات اعمال ميشود كه بعد از محكوميت هم ادامه مييابد و هدف آن درهم شكستن شخصيت زندانيان است.
– از افكار عمومي و سازمانها و احزاب ميخواهد كه با دقت تمام نقص حقوق بشر در ايران را مورد توجه قرار دهند و همچنين به سازمان بينالمللي عفو کمک مينمايند که عليرغم تروري که در ايران حاکم است اطلاعات کافي و لازم را از طريق ايرانيان در فرانسه و فرانسويان در ايران جمعآوري نمايد.
ـ از مقامات رسمي فرانسه، خصوص از رياست جمهوري ميخواهد که براساس تعهداتي که در زمينه حفظ حقوق بشر در جهان در ايام مبارزات انتخاباتي قبول کرده است از شاه ايران بخواهد که نقض بيشرمانه حقوق بشر در ايران متوقف شود.
گزارش سازمان بينالمللي عفو ـ بخش فرانسه*
پاريس ـ 29 آوريل 1975
سازمان بينالمللي عفو اعلام ميکند که 9 نفر زنداني که «در حال فرار کشته شدهاند» در حقيقت به احتمال زياد زير شکنجه به قتل رسيدهاند.
در تلگرافي خطاب به شاه ايران، سازمان بينالمللي عفو عمومي خواسته است که يک کميسيون پزشکي مستقل درباره مرگ 9 نفر زنداني که به گفته روزنامههاي ايران «در حال اقدام به فرار کشته شدهاند» تحقيق کند.
از بين اين 9 نفر 7 نفر از آنها زندانيان انتخاب شده سازمان عفو بودهاند. اين بدان معني است که سازمان بينالمللي عفو با توجه به معيارهايي که اساس کار خود قرار داده است و هم کنترل دقيقي که نسبت به اين 7 نفر نموده آنها را در زمره زندانياني دانسته است که به علت عقايد سياسي خود زنداني شدهاند. اين مطلب بيانگر آن است که اين افراد نه رأساً در اعمال قهرآميز شرکت داشتهاند و نه به هيچوجه محرک چنين افعالي بودهاند. اين اشخاص در ژانويه 1969 به اتهام «عضويت در يک گروه مخرب کمونيستي و توطئه بر ضد امنيت کشور» به هفت تا 15 سال زندان محکوم شده بودند. نام اين افراد عبارت است از: احمد جليل افشار، محمد چوپانزاده، بيژن جزني، مشعوف کلانتري، عزيز سرمدي، عباس سورکي، و حسين ضياء ظريفي.
ناظر بينالمللي عفو حاضر در محاکمه چنين گزارش داده است:
«اتهام دادستان نظراتي بيپايه و مسخره است. دادستان اساسي جرم را وابستگي به يک گروه قرار داده است که اين وابستگي ثابت نشده است. جرم عقيدتي آن گروه نيز بر شهادت يک نفر استوار بوده که مدافع آن شاهد اعلام کرده که اين شهادت در زير شکنجه اخذ شده است».
در مدت سه ماه، خانوادههاي زندانيان از ايشان بيخبر بودهاند، از ترس وضعيت بدتر براي اين زندانيان خانوادهها، شروع به بيداري افکار عمومي ميکنند و تقاضاي ملاقات با زندانيان مينمايند. در اين مدت، اين عده به زندان اوين منتقل شدند تا شکنجههاي جديدي را تحمل کنند. بنابراين، اين 7 نفر زنداني به دفعات چه قبل از محاکمه و چه در طول توقيفشان به وسيله سازمان امنيت به طرز بسيار خشني شکنجه شدهاند. اين اعمال اهميت نظام خفقانآور حاکم بر ايران را روشن ميکند. جايي که شکنجه بعد از بازرسي متوقف نميشود و حتي در مدت توقيف نيز دائماً ادامه دارد.
سازمان بينالمللي عفو رسماً ترديد جدي خود را نسبت به اعتبار گزارش رسمي ايران درباره مرگ 9 نفر زنداني که اجساد آنان عليرغم تقاضاي خانوادههايشان به آنان واگذار نشده، اعلام کرد: ما تمام دلايل را داريم که باور کنيم اين زندانيان در حقيقت به علت شکنجه به قتل رسيدهاند و اين موضوع به وسيله خانوادههاي ديگر زندانيان و مابع موثق سازمان بينالمللي عفو نيز تأييد شده است» و احتمالاً حدود سه ماه از مرگ آنها ميگذرد و داستان اقدام به فرار براي پوشاندن حقيقت و آرام کردن خانوادهها و افکار عمومي جعل شده است.
به دنبال اين، مرگهاي زير شکنجه 4 هزار زنداني زندان قصر در حال اعتصاب غذا هستند. سازمان خواسته است که صليب سرخ بينالمللي بيدرنگ تحقيقي درباره اين زندان انجام بدهد.
*پ م، ش 32، تير 1354.
اعلاميه نظار بينالمللي
در سپتامبر 1975 اعدام 5 تن از فعالان جنبش دموکراتيک در اسپانيا، موجي از اعتراض عليه دولت اسپانيا را به وجود آورد. در چنين شرايطي، حقوقدانان که در طي سالهاي قبل از اين تاريخ براي بررسي وضع حقوق بشر به ايران رفته بودند شامل آقايان نوري البلا، بايو بودلو، کريستيان بورگه، فرانسوا ازروژ لار، پيجير و برتدارند والت وکلاي مدافع در دادگاه تجديد نظر پاريس و همچنين آقاي برنارد گوته وکيل مدافع در دادگاه ديوان عالي کشور نامه ذيل را براي روزنامه لوموند ارسال داشتند که در لوموند 10 اکتبر 1975 (آذر 1354) به چاپ رسيد:
«در ايامي که به حق افکار عمومي جهان به طور نسبتاً کامل مراتب نفرت و انزجار کامل خود را در قبال اين واقعيت که عدهاي بتوانند در شرايط مخصوص 5 تن جوان اسپانيايي را اينگونه محاکمه و محکوم و اعدام نمايند ابراز داشته است ما بر آن عقيدهايم که بيثمر نيست توجه همين افکار عمومي جهان را نسبت به وضعيت متأسفانه به مراتب اسفناکتري که در ايران وجود دارد جلب نماييم. در حقيقت هرکدام از ما به نوبه خود از طرف سازمانهاي بينالمللي و دفاع از حقوق بشر براي جمعآوري اطلاعات درباره توقيفها، زندانيها، محاکمات، و اعدامهاي زندانيان سياسي به ايران رفتهايم. رهآورد اين مسافرتها که بر اساس دلايل نسبتاً کافي بوده است اعتقادي راسخ است که حقوق بشر در ايران به شديدترين وضعي نقش ميگردد. اخيراً نيز در يک مقاله «نظر آزاد» لوموند 29 سپتامبر 75، آقاي بادانتز در مورد اسپانيا بحث از حوق تمام زندانيان سياسي کرده است.
بر اين اساس ما نيز بدون آنکه از «مفقودشدگان» و کشتهشدگان زير شکنجه ذکري به ميان بياوريم متذکر ميشويم که در طي سه سال گذشته رژيم ايران اعدام 300 نفر را يا رسماً اعلام نموده و يا به رسميت شناخته است. اين اعدامها همگي در نتيجه محاکماتي بوده است که در آنها کليه حقوق مذکور در فوق نقض گرديده است.
به نظر ميرسد که ايرلند در آتش و خون به سر ميبرد. حال بايد گفت که در سه سال گذشته تعداد کساني که بر اثر اصابت گلولههاي اعدامکنندگان در ايران جان سپردهاند بيش از مجموع کساني باشند که در شش سال گذشته در ايرلند کشته شدهاند. به نظر ما عادلانه و ضروري رسيد که مطالب فوق نيز گفته شود. بدون اينکه بخواهيم از اختصاص دردناک پنج اعدامي که در اسپانيا انجام شده است بکاهيم.
تريبون بينالمللي راسل
در تاريخ 10 الي 17 ژانويه 1976 (دي ماه 1354) تريبون دوم بينالمللي راسل در شهر رم جلسه محاکمهاي درباره نفوذ و اقدامات آمريکا در آمريکاي لاتين تشکيل داد که در آن علاوه بر نمايندگان جنبشهاي انقلابي و مترقي کشورهاي آمريکاي لاتين، از نهضتهاي آزاديبخش کشورهاي زير سلطه در ساير نقاط دنيا، از جمله، نهضت آزادي ايران، نيز دعوت شده بود.
مرحوم قطبزاده به عنوان نماينده نهضت آزادي ايران در اين کنفرانس شرکت کرد و توانست با نمايندگان نهضتهاي آزاديبخش کشورهاي مختلف ديدار و گفتگو نمايد.
در ضيافتي که رهبران اين کنفرانس براي تشکيل يک سازمان بينالمللي دفاع از حقوق و منافع مردم کشورهاي زير سلطه با شرکت نمايندگان نهضتهاي آزاديبخش کشورهاي مختلف در روز آخر کنفرانس ترتيب دادند، بحثي مقدماتي راجع به خطوط اساسي اين سازمان در حال تشکيل انجام گرفت و نماينده نهضت نيز نظرات اصلاحي خود را مشروحاً بيان داشت. علاوه بر آن از موقعيت استفاده شده و وضعيت ايران در زمينههاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
جبهه مترقي فرانسه
در تاريخ 27 و 28 مارس 1976 (فروردين 1355)، جبهه مترقي فرانسه، يک گردهمايي تشکيل داد که در آن نمايندگان سازمانهاي چپ فرانسه، ايتاليا و اسپانيا، و برخي از کشورهاي دنياي سوم شرکت کردند. از نهضت آزادي ايران نيز براي شرکت در اين گردهمايي دعوت به عمل آمد و آقاي قطبزاده، به نمايندگي از طرف نهضت آزادي ايران ـ خارج از کشور در اين گردهمايي شرکت کرد. و طي سخنراني خود ويژگيهاي جنبش ضد استبدادي و ضد استيلاي بيگانه ملت ايران را شرح داد. *
تلگراف جامعه بينالمللي حقوق بشر به شاه در مورد زندانيان سياسي ايران دوم اوت 1977
اتحاديه بينالمللي حقوق بشر ـ ملل متحد، نيويورک
آگاه باشيد که راديوگرام تلفن شما به شماره آر. اِم. اِن 8531، تي. اُ. تي. ام. اٌ./3500 به تاريخ سوم اگوست خطاب به اِل. تي. اچ. اِم محمدرضا شاه پهلوي، کاخ پادشاه، تهران، به امضاي آقاي جروم مي شاستاک رئيس آن اتحاديه، براي گيرنده فرستاده شده است.
متن اين پيام چنين بوده است:
«اتحاديه بينالمللي حقوق بشر، عضو وابسته به سازمان ملل متحد با حکم اعدام عليالاطلاق مخالف است و از شما عفو مهدي هاشمي و 5 نفر ديگري را که در اصفهان به اعدام محکوم شده است خواستار است.»
*فرازهايي از اين سخنراني در پيام مجاهد، شماره 39، فروردين 1355 آمده است.
انجمن فرانسوي دوستي و همبستگي با مردم ايران
با کوشش جمعي از ايرانيان مقيم فرانسه، از جمله مرحوم قطبزاده از جانب نهضت آزادي ايران، عدهاي از فرانسويان متعهد و علاقمند به مبارزات مردم ايران عليه امپرياليسم جهاني و رژيم دستنشانده آن در ايران در ماه دسامبر 75 «انجمن فرانسوي دوستي و همبستگي با مردم ايران» را تأسيس کردند. هدف اين انجمن به موجب ماده دوم اساسنامه آنان به شرح زير است:
– ايجاد و تقويت روابط فرهنگي علمي، اقتصادي و غيره فيمابين مردم فرانسه و مردم ايران.
– آگاه نمودن افکار عمومي فرانسه بهطور وسيع از واقعيات ايران و موقعيت حقيقي مردم ايران خصوصاً عدم وجود آزاديهاي دموکراتيک اختناق شديد عليه ميهندوستان و شرايط زندگي مردم.
– ايجاد و توسعه همبستگي همه آزادانديشان فرانسه با مردم ايران در جهت مبارزه اين مردم براي آزادي زندانيان سياسي و تحصيل آزاديهاي دموکراتيک تحقق رشد اجتماعي، ايجاد صلح و دوستي با ساير مردم جهان.
اجلاس عمومي اين انجمن در 31 ژانويه 1976 ـ دي ماه 1355، تماماً به بحث و بررسي فشار سياسي و سرکوب مخالفين شاه در ايران اختصاص داده شد. در اين گزارش نظّاري که در تاريخ 9 تا 18 ژانويه آن سال به ايران رفته بودند نيز مطرح گرديد. هيأت مديره جديد انتخاب شد و آقاي نوري البلاء وکيل دعاوي، که در بهمن 1350 به عنوان ناظر از طرف سازمانهاي بينالمللي به ايران رفته بود، به سمت دبير کل اين انجمن انتخاب شد.
اطلاعيه ناظرين بينالمللي
به دنبال کشتار مردم بيگناه قم در 29 محرم سال 1356 حملات وسيع مامورين شاه به مردم و دستگيريهاي وسيع، به درخواست دعوت نهضت آزادي ايران دو نفر آقاي نوري البلا از فرانسه و خانم مارچري کهن از آمريکا از طرف سازمانهاي زير به عنوان ناظر به ايران اعزام شدند:
انجمن بينالمللي حقوقدانان دموکراتيک.
نهضت بينالمللي حقوقدانان کاتوليک.
فدراسيون بينالمللي حقوق بشر.
اين نظار از تهران و قم و تبريز، ديدن نمودند. و با آقايان آيتالله شريعتمداري در قم و قاضي در تبريز و همچنين خانوادههاي زندانيان سياسي و نمايندگان کانون نويسندگان ايران و کانون قضاوت و وکلاي دادگستري، کميتههاي حقوق بشر در ايران ملاقات و مصاحبه نمودند. گزارش اين نظار به شرح زير است:
گزارش مأموريت آقاي نوري البلاء
وکيل دادگستري دادگاههاي استيناف پاريس
به:
– انجمن بينالمللي حقوقدانان دموکراتيک
– فدراسيون بينالمللي حقوق بشر
– نهضت بينالمللي حقوقدانان کاتوليک
(مأموريت از 24 فوريه تا 4 مارس 1978)
(از 5 تا 13 اسفند 1356)
اين مأموريت را من به همراهي خانم «مارجوري کهن» مشاور قضايي دفتر روابط اجتماعي و کشاورزي ايالت کاليفرنيا (آمريکا) انجام دادم.
هدف مأمموريت ما عبارت بوده است از:
1- تحصيل اجازه براي شرکت در محاکمات سياسي دادگاههاي نظامي.
2- بازديد زندانها و ملاقات با زندانيان.
3- تماس با سازمان حقوقدانان و سازمانهاي طرفدار حقوق بشر.
با توجه به حوادث مهمي که روزهاي 18 و 19 فوريه در تبريز اتفاق افتاده بود، لازم دانستيم درباره اين حوادث نيز تحقيق نماييم.
1- محاکمات سياسي در دادگاهها نظامي
هم شاه و هم نخستوزير وي و هم شخصيتهاي متعدد هيئت حاکمه ايران، اعلام کرده بودند که از ماه اوت 1977 (مرداد 1356) محاکمات سياسي در دادگاههاي نظامي به عمل نميآيد و از آن به بعد «مخالفين يا تروريستها» در مراجع دادرسي عمومي محاکمه ميگردند.
ما دلايل دروغ بودن اين اظهارات و دعاوي دولت ايران را فراهم آوردهايم.
در حقيقت رسماً نيز اعلام شده بود که براي اولين بار وکلاي عمومي اجازه دفاع در دادگاههاي نظامي خواهند داشت.
در اولين برخورد اين دو خبر متناقض نميآيند. زيرا دادگاههاي نظامي نه فقط براي قضاياي سياسي بلکه براي دعاوي مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرايم ارتکابي به وسيله نظاميان در اجراي وظايفشان و غيره صلاحيت دارند.
در واقع يکسري تدابير تبعيضي امکان دفاع در دادگاههاي نظامي را براي وکلاي دادگستري بسيار محدود کرده است. آنها بايد از يک کميسيون نظامي براي دفاع اجازه بخواهند و براي هر محاکمهاي که در دادگاه نظامي قبول ميکنند تعهد کنند که مجاناً وکالت دو محاکمه ديگر را هم به عهده بگيرند و به فرض آنکه وکالتشان قبول شود تابع آييننامه انضباطي يک کميسيون نظامي هستند نه آييننامه انضباطي کانون وکلا.
به هر تقدير، لااقل در سه مورد که توانستيم دلايل کافي به دست بياوريم که اشخاص غيرنظامي متهم به تروريسم تقاضا کردهاند، دفاعشان در دادگاههاي نظامي توسط وکلاي عمومي انجام پذيرد. اين سه مورد مربوط به ماههاي نوامبر 1977 (آذر 1356) و دسامبر 1977 (دي 1356) و ژانويه 1978 (بهمن 1356) است.
در هر سه مورد وکلاي عمومياي که متهمين برگزيدهاند (وکلاي مدافع لاهيجي و صدر) از مدافعه متهمين در دادگاه نظامي ممنوع شدهاند. به اين ترتيب براي ما مسلم شد که محاکمات سياسي همواره در دادگاههاي نظامي انجام ميگيرد. بديهي است که ما نتوانستيم در آن شرکت کنيم چرا که رسماً وجود ندارد.
2- بازديد زندانها و ملاقات با توقيفشدگان
اين تقاضا در تعقيب مأموريتهاي گذشته صورت ميگرفت. (وکيل مدافع «کهن سات» از طرف انجمن بينالمللي حقوقدانان دموکرات در ماه مه 1977 وکيل مدافع «لافوورن» از طرف نهضت بينالمللي حقوقدانان کاتوليک در دسامبر 1977) انجمن بينالمللي حقوقدانان دموکرات از 14 فوريه 1978 کتباً اين مسأله را به مقامات ايراني اطلاع داده بود.
درست پيش از حرکت ما، سفارت ايران در بروکسل پيام زير را به مقر انجمن بينالمللي حقوقدانان دموکرات فرستاده بود:
«نظر به اينکه در طول سال جاري ايراني (21 مارس 77- 21 مارس 78) براي سومين بار يک هيئت نمايندگي از طرف کميته صليب سرخ بينالمللي به ايران خواهد آمد، هيچ اجازهاي از اين نوع به سازمان بينالمللي ديگري نميتوان داد. انجمن بينالمللي حقوقدانان دموکراتيک چنانچه اطلاعي بخواهد احتمالاً ميتواند با کميته صليب سرخ بينالمللي تماس بگيرد.»
از آنجا که براي صليب سرخ بينالمللي امکان ندارد اطلاعاتي را که احتمالاً توانسته است فراهم آورد منتشر نمايد، معناي خواست سفارت ايران آن است که ممکن نيست افکار عمومي جهان از آنچه در زندانهاي ايران ميگذرد آگاهي يابند.
با ندانستن مضمون اين پيام صبح چهارشنبه اول مارس (10 اسفند 1356) به ملاقات آقاي ناظمي مدير سرويس مطبوعات خارجي در وزارت اطلاعات ايران رفتيم.
آقاي ناظمي که ظاهراً از پيام چند روز قبل سفارت ايران به انجمن حقوقدانان دموکرات بياطلاع بود به ما توضيح داد که اجازه بازديد زندانها در صلاحيت او نبوده ولي ميتواند تقاضاي ما را به مقامات صلاحيتدار ارجاع نمايد.
او همچنين به ما توضيح داد که امکان دارد با مشکلاتي از ناحيه خود زندانيان مواجه شوند، چرا که آنها از بازديدهاي مکرر روزنامهنگاران خسته شدهاند، زيرا در اين اواخر در حدود 10 روزنامهنگار زندانهاي سياسي را ملاقات کردهاند. ولي خود ما فقط از بازديد يک روزنامهنگار در زندانهاي سياسي اطلاع داشتيم و آن بازديد آقاي «توسن» روزنامهنويس «دوسوارد بروکسل» تقريباً در يک سال پيش بود.
به همين جهت ما از آقاي ناظمي خواهش کرديم لطف کنند و نام اين روزنامهنگاران متعدد را که به قول ايشان زندانيان را ملاقات کردهاند به ما بدهند. تا اين لحظه که گزارش حاضر نوشته شده است ما نام هيچ روزنامهنگاري را دريافت نکردهايم.
روز بعد 2 مارس (11 اسفند 1356) آقاي ناظمي به هتل ما تلفن کرد و اطلاع داد که با هيچگونه اجازه بازديد ما از زندانها نميتوان موافقت کرد. و دليل نيز دقيقاً همان بود که به وسيله سفارت ايران در بروکسل عنوان شده بود.
در عين حال توانستيم يک اطلاعات دقيقي درباره وضع زندانيان سياسي در زندانها به دست آوريم. *
3- تماس با سازمانهاي مختلف
از يک طرف معاون دبير کل کميته ايراني حقوق بشر آقاي «حداد» را ملاقات کرديم و از سوي ديگر توانستيم تعدادي از اعضاي جمعيت حقوقدانان ايران و کميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و کانون نويسندگان ايران و نيز تعداد زيادي از دانشجويان و استادان و رهبران مذهبي را ديدار نماييم.
الف ـ آنچه بايد مورد توجه واقع گردد اين است که اکثر کساني را که ملاقات کرديم به ما اجازه دادند که نامشان را نيز ذکر کنيم و مضمون گفتارشان را بيان نماييم. اين نکته فوقالعاده مهم است زيرا اولين بار است که در ايران اشخاصي که ملاقات ميشوند، سواي سازمانهاي رسمي «با طيب خاطر» خطر ملاقات و تماس با ناظرين را قبول ميکنند.
ب ـ ملاقات با معاون دبير کل کميته حقوق بشر.
اين کميته به رياست شاهزاده خانم اشرف، خواهر دوقلوي شاه وجود دارد. و تا اين اواخر تنها کميته موجود حقوق بشر در ايران بوده است.
آقاي حداد ساعت 2 بعدازظهر چهارشنبه اول مارس ما را پذيرفت. وي متذکر شد که اين کميته مرکب از اشخاص متنفذ است. سالهاست انجام وظيفه ميکند و نقش مهمي داراست و چندين دفتر در استانهاي مختلف دارد (فعلاً 7 دفتر) و مرتباً به برنامههاي زيادي پاسخ ميدهد.
بودجه اين کميته معادل 30000 دلار آمريکا در سال است که فقط از محل حق عضويت و عطايا تأمين ميگردد. آقاي حداد روي اين امر تأکيد کرد که کميته از طرف دولت هيچ کمکي دريافت نميکند و گفت اگر تقاضاي چنين کمکي بنمايد، مسلماً دريافت خواهد کرد. اما مايل است که استقلال کميته را حفظ کرده و هيچ کمک دولتي را تقاضا ننمايد.
آقاي حداد اضافه کرد که صرف اينکه خواهر شاه رئيس کميته است تضميني براي اثربخشي کار آن ميباشد. همچنين گفت که بر اثر وجود نام رئيس کميته هرگاه به يک وزارتخانه و يا ساواک نامه بنويسد مطمئن به دريافت جواب است.
آقاي حداد خاطرنشان ساخت که روابط کميته با سازمان ملل متحد عالي است و بعضي انتشارات آن سازمان را نيز چاپ مينمايد. وي افزود که اين کميته بهطور وسيعي از لحاظ بينالمللي به رسميت شناخته شده و بهطور عادي با سازمان عفو بينالملل مکاتبه دارد.
وي گفت که کميته گاهي درباره موارد ادعايي شکنجه در زندانها نامههايي دريافت ميکند اما اين نامهها همگي از خارج واصل ميگردد و هرگز از ناحيه يک زنداني ايراني نامهاي نرسيده است. هربار که کميته راجع به موارد ادعايي شکنجه تحقيق کرده است به اين نتيجه رسيده است که شخص مورد نظر يا ابداً در زندان نبوده و يا اگر واقعاً زنداني بوده به هيچوجه شکنجه نشده است. و يادآوري کرد که «ما در موارد بسيار زندانيان را در کمال سلامت در سلولهاي زيبايي ساکن يافتهايم که نگهبانان عملاً چون خدمتکاراني حقيقي در خدمت ايشان هستند».
«يک وکيل عضو کميته که اجازه ديدار از زندانيان را (نه فقط زندانيان سياسي) يافته است اظهار کرد که شرايط سکونت در زندانها بسيار قابل توجه است. و زندانيان خيلي شانس دارند از اينکه در چنين شرايط خوبي هستند..»
«کميته همراه به هر نامهاي که ميرسد به طريق منظم و قاطعانهاي پاسخ ميدهد» معهذا آقاي حداد اظهار داشت که «در مواردي نامههايي بدون امضاء و آدرس واصل ميگردد. اين نامهها به صورت کارت پستالهايي هستند که تنها حاوي جمله «زندانيان سياسي را آزاد کنيد» ميباشند. نام فرستنده ذکر نشده و اين جمله نيز مستقيماً خطاب به شاه ايران يا نخست وزير است.
آقاي حداد به ما گفت: «چطور ميخواهيد که ما به چنين کارتهايي که نميدانيم از طرف چه کساني ارسال ميشوند پاسخ دهيم؟»
در اين موقع از وي پرسيديم که آيا نامههاي مربوط به حقوق بشر را که براي شاه و حکومت ارسال ميگردد، کميته ايراني حقوق بشر به جاي آنان پاسخ ميدهد؟ وي پاسخ داد بله.
و بالاخره آقاي حداد اظهار داشت که حکومت ايران صبر نکرده است که مبارزه و جبههگيري در مورد حقوق بشر و به منظور وصول به خط مشي مافق با اين حقوق «مد» شود. بلکه کوشش حکومت ايران در اين جهت همواره به وسيله قطعنامههاي بينالمللي حقوق بشر و قانون اساسي ايران هدايت شده است. و آقاي حداد نتيجه گرفت که در ايران آزادي کامل بيان و انديشه و آزادي کامل اجتماعات وجود دارد. سانسور به هيچ شکلي موجود نيست.
آنطور که ذيلاً خواهيم ديد مطالب مذکور با آنچه ما به سهم خودمان توانستيم برداشت کنيم تطبيق نميکند.
ج ـ کميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر
اين کميته در ماه دسامبر 1977 (ديماه 56) تشکيل شده است و اولين نمود آن نامهاي است خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد جهت اعلام تأسيس کميته به وي.
به علاوه همه مطبوعات از ايجاد اين کميته اطلاع دارند. کميته با شرکت سي نفر از شخصيتهاي مختلف تشکيل شده است و از هيچ نوع شناسايي رسمي برخوردار نيست. اما آنچه بسيار اهميت دارد اين است که روابطش با سازمانهاي مختلف بينالمللي موجب تضمين حقيقي گسترش آن است. بنابراين نمايندگان اين کميته مخصوصاً از ملاقات نمايندگان اعزامي «جمعيت بينالمللي حقوقدانان دموکرات» و «فدراسيون بينالمللي حقوق بشر» و «نهضت بينالمللي حقوقدانان مسيحي» ابراز خوشوقتي ميکردند. اعضاي اين کميته کساني هستند که مصمم به مبارزهاي همهجانبه براي حمايت از آزاديهاي اساسي و حقوق بشرند و اين کار را آشکارا و بيآنکه خود را مخفي کنند انجام ميدهند. و از دادن نام و کارت ويزيت خود و تلفن کردن به هتل ما ترديد به خود راه نميدادند و همه اينها عليرغم حضور ساواک در همهجا هست. سازماني که با اندوه تمام معروف خاص و عام است.
با توجه به همين امر کميته در ماه ژانويه 1978 (بهمن ماه 1356) در خود تهران يک کنفرانس مطبوعاتي راجع به نقض حقوق بشر ترتيب داد. براي اعضاء کميته يقيناً يک خطر هميشگي وجود دارد، اما به علت آنکه به ضرورت اين کار آگاهي دارند و با توجه به اينکه تلاششان ترجمان يک خواست عميق مردمي است، اين خطر را پذيرا شدهاند.
د ـ جمعيت ايراني حقوقدانان
اين جمعيت که در حال حاضر داراي 141 عضو است در پنجم نوامبر 1977 (4 آبان 56) تشکيل شده است. و خواستار تفکيک قوا و استقلال قوه قضاييه و بهطور کلي احترام به تشکيلات قانونگذاري و حقوق انساني افراد انساني است. برخي از ادارهکنندگان آن عضو کميته دفاع از آزاديها و حقوق بشر نيز هستند. هدف و تلاش جمعيت ايراني حقوقدانان تقريباً همان هدف کميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر است.
هـ ـ کانون نويسندگان
کانون نويسندگان ايران ده سالي است که وجود دارد اما پس از يک دوره کوتاه فعاليت در نتيجه خفقان و نيز فشاري که نسبت به اعضاي آن اعمال ميشد عملاً دچار وقفه شده بود.
فرصت يافتيم بعضي از اعضاي اين کانون را ملاقات کنيم. اينها نيز نظير اعضاي جمعيت حقوقدانان و اعضاي کميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر، حاضر به ملاقات با ما شدند. از جمله اعضاي اين کانون عبارتند از: خانم طاهر صفارزاده شاعره، خانم سيمين دانشور نويسنده و همسر جلال آل احمد، آقاي شمس آل احمد نويسنده و ناشر کارهاي برادرش جلال آل احمد، آقاي اسلام کاظميه، آقاي به آذين (نام مستعار آقاي اعتمادزاده)، آقاي علياصغر حاج سيدجوادي و غيره.
روشن است که در شرايط کنوني نويسندگان و دانشجويان و استادان و هنرپيشگان و کارگردانان تأتر بيش از همه افراد زير فشار قرار دارند.
اولين بار قهر و فشاري که عليه روشنفکران اعمال ميشود در سال 1977 در گزارش «لافوورن» وکيل اعزامي که از طرف نهضت بينالمللي حقوقدانان کاتوليک (دسامبر 1977) بيان گرديده است.
اطلاعات و مدارکي که درباره اين نوع خاص خفقان فراهم آورديم قابل ملاحظ است و به تنهايي ميتواند مبناي يک گزارش خاص گردد.
در گزارش حاضر به چند نکته اساسي اشاره ميکنيم:
تعدادي از نويسندگان وجود دارند که نوشتههايشان در هيچ مورد ابداً در ايران چاپ نميشود. علت آن يا اين است که تأليفات اين نويسندگان ميتواند موجد برخوردهاي سياسي، اجتماعي، يا مذهبي گردد و يا بدين علت است که خود مؤلفين ممنوع محسوب ميگردند. در واقع کافي است که شخصي از لحاظ سياسي مورد اعتماد محسوب نشود و همين امر سبب گردد که انتشار کتابش ممنوع شود ولو آنکه کتاب جنبه فني داشته باشد. نمايانتر و مشهورتر از همه مورد آقاي بازرگان است که در سال 1951 (1330 هجري شمسي) اولين مدير عامل شرکت ملي نفت ايران بوده است. انتشار کتابهاي وي، حتي کتابهايي که صرفاً جنبه علمي دارد، غيرممکن است. (آقاي بازرگان مهندس است و يک رشته کتاب نيز در زمينه فني نوشته است که نميتوانند انتشار يابند. حتي چاپهاي گذشته آنها از کتابفروشيها جمعآوري گرديدهاند.)
علي شريعتي که در شرايط کاملاً مشکوک در سال 1977 (خرداد 56) در انگلستان درگذشت قبل و پس از آزاديش از زندان در حدود 200 کتاب نوشته بود که اغلبشان ممنوع ميباشد.
در حال حاضر دست کم 25 نويسنده وجود دارند که در چنين وضعي قرار دارند و کتابهايشان نميتوانند منتشر شود. اغلب آنها فتوکپي کتابهايشان را تکثير مينمايند (صد تا دويست نسخه از کتابها يا از مقالاتشان با اين امضاء که به ايشان اظهار شده که قانون اساسي به آنان حق تکثير فتوکپي را ميدهد بنابراين قانوناً نميتوان آنها را به اين خاطر بازخواست کرد.)
چندين بار نويسندگان خواستار تأسيس «خانهاي براي نويسندگان» شدهاند. به هيچ يک از سه تقاضايشان در اين مورد پاسخي داده نشده است، چرا که رژيم از ايجاد روابط مستمر ميان نويسندگان بيم دارد. در واقع هر روشنفکري يک خرابکار بالقوه محسوب ميشود.
در آغاز ماه ژانويه 1978 (دي ماه 56) کانون نويسندگان تصميم گرفت براي انتخاب کميته اجرايي خود مجمع عمومي منعقد سازد. کساني که به دعوت اعضاء جهت انعقاد مجمع اقدام کرده بودند به سازمان امنيت احضار شدند و به ايشان توجه دادند که تشکيل مجمع عموميشان ممنوع است. با وجود اين نويسندگان ميکوشند حرفهاي خود را از طريق سخنرانيهايي بيان کنند که خصوصاً در دانشگاههاي به ايراد آن دعوت ميشوند.
اغلب اين سخنرانيها هم ممنوع ميگردند. نيز گاهي به مسجد ميروند و خطاب به معتقدين مذهبي سخن ميگويند. اغلب ورودشان به مسجد نيز توسط پليس ممنوع شده است. بعضي اوقات نيز خود مسجد را هم بدون ريا ميبندند. در حقيقت حتي در مساجد هم امکان اظهار عقيده وجود ندارد.
مثلاً پس از مرگ، مذهب پيشبيني مجلس ختمي براي متوفي کرده است اما خانواده متوفي آزادانه نميتواند خطيبي را که ميخواهد برگزيند. ليستي از خطباي مجاز موجود است که بايد در کلانتري به آن مراجعه کرد.
در طول ماه رمضان، سپتامبر 1977 (شهريور 56) نويسندگاني به مسجد قبا در تهران رفته سخنرانيهايي نمودند (از جمله بازرگان و بعد سحابي) مسجد چندين روز بسته شد و از آن زمان به بعد نيز فقط براي نماز باز است. اما ايراد هيچ خطابهاي در آن مجاز نيست. همين امر در مساجد متعدد از جمله در قم صورت گرفته است.
«آزادي» در سطح مطبوعات هم به همين ترتيب است. مديران داخلي روزنامههاي منتشر در تهران هر هفته اجتماعي در وزارت فرهنگ دارند. در اين اجتماع نمايندهاي از ساواک هم شرکت مينمايد. در آنجا خطوط کلياي که در هفته آينده لازم است مد نظر مديران باشد، بدانها تفهيم ميگردد. علاوه بر اين هربار که خبري به روزنامه ميرسد و اين خبر که به نظر «حساس» ميآيد هيئت تحريريه روزنامه به وزارت تلفن ميزند تا بداند به چه نحوي بايد خبر را مطرح کند.
اين موضوع تا جايي کشانده ميشود که در روزنامهها نوشتههايي را چاپ ميکنند و به دروغ به نويسندهاي مشهور انتساب ميدهند تا وي را از اعتبار و ارزش بيندازند. مثلاً روزنامه اطلاعات مقالهاي به امضاء «مردمک» که نام مستعار شاعره صفارزاده است انتشار داد. اين مقاله استفاده از مواد مخدر و زيادهرويهاي جنسي و غيره را ميستود. خانم صفارزاده نامه تندي در اين باب به روزنامه نوشت. اما نه فقط روزنامه مطلب وي را منتشر نساخت بلکه خانم صفارزاده نامهاي هم دريافت کرد، مبني بر اينکه مضمون مقاله ايشان افتضاحآميز بوده و روزنامه به خاطر درج آن در برابر خوانندگانش دچار مشکلات و ناراحتيهاي فراوان شده است.
و ـ اجراي سانسور
رسماً هيچ نوع سانسور قبلي وجود ندارد. اما در واقع سانسور به طور فوقالعاده مؤثر و خوب انجام ميگيرد.
در روز يکشنبه 26 فوريه (7 اسفند) شمس آل احمد را که نويسنده و ناشر است ملاقات کرديم وي به ما گفت که کنترل انتشارات در عمل چگونه صورت ميگيرد. براي اينکه کتابي منتشر شود، بايد آن را به کتابخانه ملي سپرد تا روي آن شماره ثبت بزنند و اين عمل کاملاً عادي است.
در واقع ناشر بايد دو نسخه از کتابش را مستقيماً به کتابخانه ملي بسپارد و علاوه بر آن نسخههايي به وزارت فرهنگ و هنرهاي زيبا بدهد. اين وزارتخانه عليالاوصول بايد ظرف 48 ساعت شماره ثبت قانوني کتاب را بزند. اما در عمل رئيس سرويس مربوطه وزارت فرهنگ، خانم زعيمي که اطاقش در طبقه دوم وزارتخانه (پهلوي اتاق وزير) قرار دارد و به وسيله 44 مشاور مطالعاتي احاطه گرديده است دست به يک سانسور حقيقي ميزند. بدين معني که ناشر را حضار ميکند و با وي مواردي را که بايد تغيير دهد تا کتاب براي انتشار مجاز باشد، مطرح مينمايد. (رونوشت بعضي از احضاريههاي اينچناني به ما سپرده شده است)
چنانکه کتاب «غيرقابل انتشار» شناخته شود، ناشر صاف و پوستکنده هيچ پاسخي دريافت نميکند و بنابراين نه شماره ثبت قانوني دارد و نه حق دارد کتاب را انتشار دهد. مهمتر آنکه دو نسخهاي که بايد سپرده شود نسخه دستنويس نيست بلکه نسخههاي چاپ شده کتاب هستند. و معناي اين امر به روشني آن است که ناشر بايد کليه مخارج چاپ کتاب را حتي پيش از آنکه بداند آيا نشر آن مجاز خواهد بود، يا نه متحمل گردد. بدين ترتيب در اينجا يک وسيله فوقالعاده قوي انصراف وجود دارد. «به آذين» به ما توضيح داد که نمايشنامهاي با عنوان «کاوه» نوشته است اين نمايشنامه گزارشي از حماسه کاوه آهنگر است که در رأس شورشي مردمي قرار داشته است. با توجه به موضوع، روشن است که هرگز موفق به انتشار آن نخواهد شد. «به آذين» هنوز ناشري نيافته است که بتواند نه فقط خطر سياسي، بلکه خسارت اقتصادي چاپ اين نمايشنامه را به عهده گيرد. بنابراين نمايشنامه به واسطه پديده صريح سانسور چاپ نشده باقيمانده است. اما ميتوان گفت که از لحاظ قضايي اين نمايشنامه هرگز ممنوع نشده است.
ناشر «شمس آل احمد» نيز با دشواريهاي حقيقتاً زياد بالاخره توانست اجازه چاپ مجدد تأليف برادرش را به نام «غربزدگي» کسب کند. اين کتاب که در 5 ژانويه 1978 (15 دي ماه 56) اجازه انتشار يافته بود، به فروش گذاشته شد. اما در تاريخ 20 فوريه (1 اسفند 56) ناگهان از کليه کتابفروشيها جمعآوري گرديد. وقتي او را 26 فوريه (7 اسفند) ديدار کرديم به ما اظهار داشت که براي روز بعد به پليس احضار شده است. و برايش اين سوال مطرح بود که آيا تهديد صرف است يا اينکه پس از اجازه دادن انتشار کتابهاي تغيير عقيده دادهاند و ميخواهند عليه وي اقداماتي بکنند.
متأسفانه فرض دوم درست بود و او در روز دوشنبه 27 موقع معرفي خود به موجب احضاريه توقيف شد. انگيزه رسمي توقيفش را بدين شرح به دست آوردهايم:
اين بار کتاب به عنوان چهارمين بار چاپ شده بود. اما گويا شماره ثبت کتابخانه ملي همان شماره ثبت چاپ سوم بوده است، و نه چهارم. بنابراين شمس آل احمد متهم به جعل شده است و اين کار جرمي است که مجازاتش 10 سال زندان جنايي با اعمال شاقه است.
سانسور رسماً به هيچوجه وجود ندارد. ولي در واقع با شدت فراوان رواج داشته و قابل لمس است. اين سانسور حتي تا آنجا گسترش دارد که وقتي بعضي از اشعار داراي کلماتي است که اشارات خرابکارانه را ميتواند برساند آن کلمات حذف ميشوند. يک شاعر نميتواند از رنگ سرخ يا سياه حرف بزند (گفتن اينکه گل سرخ است اشارهاي به مارکسيسم تلقي ميشود و اينکه شب سياه است کنايهاي از لباس بزرگان مذهبي تلقي ميگردد.)
ميان گلها گل سرخ از نمود ويژهاي برخوردار است. از گل سرخ نبايد سخن گفت زيرا ميتواند اشاره به جواني باشد که سابقاً محکوم به تروريسم شده و نامش اين گل را به ياد ميآورد.
مثال واژههاي ممنوع خيلي بيشتر از آن است که بتوان همه را اينجا ذکر کرد. معهذا نقل قسمتي از کتاب «غربزدگي» که کارکنان خانم زعيمي حذفش را خواستار شده بودند، مفيد به نظر ميرسد تا قضاوت شود چه مقدار ناچيزي اين قيمت «مخرب» است.
«فيلمهايي که روي پرده سينما ميآيد، هيچ ارزش آموزشي ندارد و به تکامل انديشه مردم مدد نميرساند. در واقع هر سينما در اينجا قلکي است که مردم 20 يا 30 ريال هفتهاي يک بار در آن ميريزند تا «متروگلدنماير» را غني سازند. طرز تفکر مردم با اين فيلمها و راديوي حکومتي يا مجلات مسخشده، منتهي به حالتي تطابقي ميگردد يعني همشکل شدن مردم يک شکل خانه و لبه و چمدان و اشياء پلاستيکي و يک نوع ادا و اطوار و خطرناکتر از همه يک شکل تفکر و اين بزرگترين خطر براي نسل جوان ماست.»
اين نمونه مشخص است از نوشتهاي که به لحاظ سانسور ايران غيرقابل قبول شمرده ميشود. در يک چنين شرايطي است که نويسندگان به ما اصرار کردند تا خبر دهيم که در واقع دو چهره از ايران وجود دارد: چهرهاي که حکومت کوشش مينمايد از خودش به خارج معرفي کند و سيمايي که ايرانيان به حقيقت ميشناسند.
ز ـ ديدار استادان و دانشجويان
دانشگاهها محل انديشه و مباحثهاند و اين خود دليل کافي است تا مخصوصاً هدف فشار و خفقان قرار گيرند. سخنرانيها، نمايشنامهها، نمايشگاههاي کتاب مرتباً غدقن ميشوند. پليس متوالياً به دانشگاهها يورش ميبرد اگرچه قانوناً چنين حقي را ندارد. هنگامي که استاداني مداخله ميکنند و به رئيس پليس تذکر ميدهند که حق هجوم به دانشگاهها را ندارد، آنها نيز همچون دانشجويانشان مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند.
همه چيز براي کنترل کردن، تحت فشار قرار دادن و از اعتبار انداختن مدرسين دانشگاه انجام شده است.
در اين زمينه وکيل مدافع «لافوورن» در گزارش خويش آزار و اذيتهايي را که در مورد خانم هما ناطق استاد تاريخ صورت گرفته نقل کرده است.
اين استاد به قصد شرکت در سخنراني نويسندهاي را داشته توسط پليس ربوده شده، کتک خورده و حتي قصد تجاوز به وي را داشتهاند. بلافاصله از شغل تدريس اخراج گرديده و براي اينکه آن اقدام خوب تلقي شود توي تراکتي بيامضاء که به وجه گستردهاي در دانشگاهها توزيع شده، دشنامهايي باورنکردني به وي دادهاند. در اين نشريه نوشته شده که استاد مزبور در حقيقت فاحشهاي وحشتناک است که با همه مرداني که ملاقات ميکرده همخوابي مينموده و حتي تأکيد شده که تنها تأسفش اين بوده که مورد تجاوز قرار نگرفته است.
آنچه فوقالعاده مورد توجه و کاملاً تازه است اينکه در تعقيب اين يورش هتاکانه عليه وي، نامهاي اعتراضآميز به امضاء 106 نفر از همکارانش رسيده است. اين اعتراض در رديف فعاليتهاي عمومي و شجاعانه روشنفکران معتنابه ايراني که امروز قاطعانه براي تحصيل آزاديهايشان خطر مبارزه را به جان ميخرد ثبت ميگردد.
يکي از استادان شاغل دانشگاه که رياست يکي از دواير را در دانشگاه عهدهدار است به منشي احتياج داشت، از رئيس دانشکده خواست برايش کسي را استخدام نمايد. چند روز بعد منشي تازهاي به دفتر وي آمد. اما رئيس دانشکده که از قرار دوستان آن استاد بود وي را احضار کرده سفارش نمود به منشي جديد اعتماد نکند با اين توضيح که «من نتوانستم ردش کنم اما توجه داشته باش که ساواک او را بر من تحميل کرده است. پس تو خودت از او برحذر باش.»
ح ـ ملاقات شخصيتهاي ديني
ما توانستيم ديداري با آيتالله شريعتمداري در قم و با آيتالله قاضي و آيتالله واعظي و نيز آيتالله هاشمي، در تبريز داشته باشيم. آنها يک مقدار از اطلاعاتي را که اينجا و آنجا در گزارش آمده در اختيارمان گذاشتند.
بزرگان مذهبي فوق از جمله به ما خاطرنشان ساختند که تنها حکومت مسئول تمام اغتشاشاتي است که در کشور و به ويژه در قم و تبريز رخ داده است. اراده حکومت در منع آزادي مذهبي فقط ميتواند سبب اغتشاشات تازهاي در آتيه گردد. و نيز برخلاف آنچه توسط تبليغات حکومت تأکيد شده زعماي مذهبي ابداً دشمن اصلاحات ارضي نبوده بلکه با روش نامربوط و غيرمتناسب اجراي آن مخالفند.
آنها به شدت «مارکسيستهاي اسلامي» را که حکومت خيلي راحت و آسان به ايشان اطلاق کرده است، رد ميکنند. بديهي است که آنها ابداً مارکسيست نيستند. اين نامگذاري يکپارچه وهم است و فقط وسيله است که قدرت حاکم از آن در جهت بياعتبار کردن آنان و باوراندن اين امر استفاده ميکند که بين مارکسيستها و مذهبيها پيوندي «خلاف طبيعت» وجود دارد.
ط ـ ديدار با زندانيان سابق که به تازگي آزاد شدهاند.
زندانيان سابق تنها کساني هستند که از ما خواستهاند به دلايل مسلم امنيتي نامشان را فاش نسازيم.
من بايد روي اين نکته تکيه کنم، زيرا مخصوصاً نبايد گمان رود که اگر اشخاص ديگر قبول کردند نامشان را بدهند، براي اين است که رژيم آزادي داده است. مطلقاً چنين نيست. بلکه نظر به اوضاع و احوال، اشخاص بيش از پيش خطر موضعگيري در برابر ساواک را قاطعانه ميپذيرند و اميد دارند که خصوصيت عمومي کارشان و حمايت افکار عمومي جهان هم سبب محدود شدن خطر بشود.
راجع به زندانيان سابق که اخيراً آزاد شدهاند يقيناً خطر شايان توجه است. وضع در داخل زندانها برخلاف اظهارات مؤکد رسمي بهبود چنداني نيافته است. اينجا و آنجا چند تغيير در مورد تعدادي سلول آن هم در بعضي از قسمتهاي چند زندان صورت گرفته و اين امر به مقامات ايراني اجازه ميدهد تأکيد نمايند که بهبودي قابل توجهي در وضع کليه زندانها پيدا شده است.
شکنجه همچنان انجام ميگيرد گرچه ظاهراً فقط در موردي است که ساواک فکر ميکند براي بيرون کشيدن محيلانه اطلاعات توسل به آن ضروري است.
تنها بهبودي واقعي اين است که شکنجه به طور منظم و حسابشده نسبت به همه زندانيان سياسي به گونهاي که چند ماه پيش صورت ميگرفت، انجام نميشود.
از اينکه بگذريم، شرايط بازداشت توقيفشدگان سياسي تغييري نيافته است.
آنهايي را که ما ديديم اعلام داشتند که در هر سلول 20 نفر محبوس ميباشند. هميشه ساواک است که در مورد تعداد زندانياني که اجازه ملاقات خانوادههايشان را دارند تصميم ميگيرد. اما به نظر ميرسد ملاقات خانوادهها اکنون، اندکي بيش از آنچه در گذشته بوده، انجام ميشود.
همچنين اکنون زندانيان غالباً اجازه داشتن کتاب، کاغذ و مداد را دارا هستند. اين امري است که براي خيلي از آنها بهبودي فوقالعاده مهمي است حتي اگر اين سامانيافتن شامل حال همگي نگردد.
زندانيان سابق از ما خواستند خبر دهيم که وجود تغيير فوق را به فشار افکار عمومي جهان درباره وضع زندانهاي ايران نسبت ميدهند و خواستار آن شدند تا جايي که در امکان داريم توجه مردم خود را به اين نکته جلب نماييم.
4- وقايع تبريز
سهشنبه 28 فوريه (9 اسفند 56) براي فراهم آوردن اطلاعات راجعبه وقايعي که هفته قبل از آن رخ داده بود به تبريز رفتيم.
الف ـ با آقاي مصباحي دادستان تلفني تقاضاي ملاقات کرديم. پاسخش فوقالعاده روشن بود «غيرممکن است متأسفم».
ب ـ آقايان آيتاللههايي را که نامشان در بخش 3- قسمت ح آمد، ملاقات کرديم. چگونگي وقايعي که رخ داده است به شرح زير است.
در پاسخ به دعوت رهبران مذهبي، انبوه فوقالعاده شگرف مردم قصد داشتند طبق سنت اسلامي براي برگزاري مراسم چهلم مقتولين 9 ژانويه (19 دي ماه) به دست پليس در قم، وارد مساجد شوند. به نشانه عزا و به خواست رهبران مذهبي اکثريت مغازهها بسته بود و اين امر در کليه شهرهاي ايران صورت ميگرفت. و البته اين نکته بينهايت مهم است، چرا که تظاهرات سوگواري در تمام شهرها جز تبريز بدون هيچ حادثهاي انجام گرفت. در تبريز تعداد معتنابهي از افراد به سوي مسجد حاج ميرزا يوسف که مسجدي بسيار بزرگ است در حرکت بودند. در ساعت 9 صبح نيروهاي پليس در اطراف اين مسجد موضع گرفته بودند. (در اينوقت) مقابل انبوه معتقدين «حقشناس» رئيس کلانتري منطقه 6 تبريز اعلاميههايي را که مردم به بزرگداشت خاطره جانباختگان قم دعوت مينمود، پاره پاره کرده و ورود به مسجد را ممنوع نموده و نيروهاي پليس درهاي مسجد را بستند. جواني به نام تجلي به افسر شهرباني نزديک شده و وي را به خاطر کاري که کرده بود سرزنش نمود. افسر روي وي تيراندازي کرد و تجلي کشته شد. در اين لحظه انبوه جمعيت پيکر اين دانشجو را روي برانکارد گذاشته در خيابانهاي شهر به حرکت درآمد.
توجه به اين نکته اساسي است که در اين مرحله، تظاهر، يک تظاهر صرفاً مذهبي بوده و تنها و تنها يک مراسم سوگواري محسوب ميشده است. خشونت وقايع ناشيه، از کار پليس سرچشمه گرفت که اين مراسم ديني را در شرايطي عجيب و وحشيانه مانع شده بود. توده مردم به خيابانهاي شهر ريختند و ويترين مغازهها و بانکهايي را که باز بودند، سنگباران کردند. در اين صورت بايد توجه داد که حتي از طرف منابع حکومت هيچکس مدعي نيست حتي يک شاهي از هيچ بانک يا مغازهاي به سرقت رفته باشد.
انبوه جمعيت خشمناک تنها مدارک محاسباتي بانکها را نابود کردند بيآنکه در هيچجا چيزي دزديده شود. در اين هنگام پليس شروع به تيراندازي به سوي انبوه جمعيت نمود، در حالي که ارتش تحت فرماندهي تيمسار بيدآبادي از تيراندازي روي مردم امتناع کرده به شليکهاي هوايي اکتفا مينمود. برعکس نيروهاي پليس ترديدي در هدفگيري مردم چه با تفنگ و چه با اسلحه کمري نشان نميدادند. و عوامل ساواک هم از داخل ماشينهايي که در خيابانهاي عمود بر خيابان اصلي موضع گرفته بودند، مردم را با مسلسل هدف قرار ميدادند.
در پايان روز واحدهاي جديد ارتشي ميآمدند و فرانسويان مقيم تبريز يک دستگاه مسلسل خودکار را ديده بودند که مشرف بر خيابان اصلي (پهلوي) مستقر شده و متوالياً به روي انبوه مردم تيراندازي مينمود. شمار کشتهشدگان را نميتوان با اطمينان محاسبه و تثبيت کرد. ولي به هر حال بيش از صدنفر ميباشد احتمالاً حداقل 600 يا 700 مجروح وجود دارد.
در اين مورد هم تخمين دشوار است. چرا که بيشتر مجروحين از ترس «شناختهشدن» به بيمارستان يا خانه پزشکان مراجعه نکردهاند. 16 نفر از رهبران اصلي مذهبي تبريز براي محکوم کردن قتل عام در تظاهرات مسالمتآميز و نيز عليه ممنوعيت مراسم سوگواري به عنوان سنتي اسلامي نامهاي به دستگاه حاکمه نوشتهاند. در مقابل هيچ چيز نميتواند اطلاعات منابع حکومتي را مبني بر وجود «تروريستهاي حرفهاي» در ميان تودهاي که قاطعانه آن حوادث را به وجود آوردند تأييد نمايد، يا اثباتکننده اين باشد که انبوه مردم اسلحه وارداتي بيگانه را در اختيار داشته است. وانگهي مطبوعات دستگاه حاکمه خود در برابر تناقضات عقبنشيني ميکند.
همزمان با اعلام مؤکد مبني بر اينکه شورشيان به اسلحه دقيق مجهز بودهاند که «از خارج» تهيه کردهاند، مينويسد که عمال پليس با ضربههاي سنگ و چماق مجروح شدهاند و حتي «کاردي خونآلود» پيدا شده است. چندين مسئول عاليرتبه اداري استان از استاندار گرفته تا افسر شهرياني «حقشناس» تاکنون از طرف دستگاه حاکمه ايران احضار شدهاند. به خاطر اينکه نتوانستهاند خونسردي خود را حفظ کرده وقايع را پيشبيني نمايند.
ج ـ وقايع تبريز اي سوي منابع بسياري برايمان نقل و تصديق شده است. سواي فرانسويان فوقالذکر يک راننده تاکسي و يک تاجر تبريزي تقدم و تأخر حوادث را به همان نحو اظهار کردند با اضافه نمودن اينکه اولين کار لازم تيرباران کردن افسر شهرباني «حقشناس» ميباشد.
د ـ برگردان رسمي وقايع تبريز بهطور صريح مخالف واقعيت است. از طرفي رقم مقتولين (اينکه تاکنون 11=2+9 مجروح فوت کردهاند) مطلقاً نادرست بوده، فقط ترجمان رسمي اين هدف است که از اهميت سنگيني وقايع بکاهند. از طرف ديگر تأکيد روي توطئه «سرخ و سياه» (يعني مارکسيسم و مذهب) با توجه به تحقيق امر نامربوط است و به وسيله کليه اشخاص ملاقات شده تکذيب ميشود.
اضافه بر اين لازم است افزوده شود که با توجه به موقعيت سياسي ايران يک چنين توطئهاي کاملاً غيرقابل تصور و غيرحقيقي است.
هـ ـ پس از تبريز وقايع خشونتآميز ديگري در تاريخ 27 فوريه (8 اسفندماه) در شهر زاهدان (بلوچستان) رخ داده است. اين وقايع رسماً اعلام نشدهاند اما ما توانستيم دربارهشان اطلاعات دقيقي کسب نماييم.
يکشنبه 26 (7 اسفند) دکتر پيمان نويسنده جامعهشناس (متخصص جراحي دندان) براي يک سخنراني در زاهدان دعوت شده بود. دکتر پيمان که ساکن تهران است روز 26 به زاهدان ميرود اما موقع ورود خبر مييابد که سخنرانياش از طرف پليس ممنوع شده است. بنابراين به تهران بازميگردد. ولي روز بعد در زاهدان تظاهراتي براي اعتراض عليه ممنوعيت سخنراني وي صورت ميگيرد و منجر به حوادث خشونتآميزي ميگردد.
سهشنبه 28 (8 اسفند) دکتر پيمان به تقاضاي دادستان زاهدان به اتهام «تحريکاتي که منجر به شورش شده است» در تهران بازداشت ميشود. وکيلش روز جمعه 3 مارس (12 اسفند) قرار آزادي وي را به قيد ضمانت يک ميليون ريال از بازپرسي تهران به دست ميآورد. اما دادستان تهران اعلام ميکند که موافق آزادي وي نيست (به موجب مقررات شايان توجه قانون آيين دادرسي کيفري ايران وقتي دادستان تقاضاي توقيف احتياطي متهمي را مينمايد بازپرس قادر نيست وي را بدون موافقت دادستان آزاد کند)
دادستان تهران به وکيل دکتر پيمان اطلاع ميدهد که تنها زاهدان ميتواند قراري درباره بازداشت يا آزادي وي صادر نمايند. بنابراين لازم است که دکتر پيمان به زاهدان انتقال يابد. اما به خانوادهاش خبر ميدهند که ممکن است اين سفر خيلي طول بکشد زيرا مسافرت در تاريخي نامعلوم با اتوبوس صورت ميگيرد و اين نکته را هم ذکر ميکنند که خانم پيمان ميتواند با پرداخت هزينه مسافرت هوايي شوهرش و سه نگهبان همراه او روال کار را تسريع نمايد.
و ـ تمام کساني که ملاقات کرديم ما را متوجه اهميت وقايعي نمودند که براي 15 مارس (24 اسفند) تدارک ديده ميشود.
در اقع دربار شاهنشاهي تصميم گرفته است به منظور بزرگداشت سالروز تولد پدر شاه فعلي و پايهگذار سلسله پهلوي تظاهراتي نمايشي ترتيب دهد.
يکسري بخشنامه براي دعوت به اين تظاهرات صادر شده است. از جمله بخشنامهاي است «فوري بسيار محرمانه» از وزارت دربار شاهنشاهي به شماره 24-200 تاريخ 16/11/2536 مطابق تقويم ايران (6 فوريه 1978) اين بخشنامه بخشنامه ديگري به شماره 678-75 تاريخ 6 فوريه 1978 را تأييد مينمايد.
روز 15 مارس در کليه شهرهاي ايران بايد سوت کارخانه و قطارها در ساعت 12 و 27 دقيقه به منظور دعوت مردم به تظاهرات طرفداري از حکومت به صدا درآيد.
در حقيقت بودجهاي يک ميليارد ريالي (70 ميليون فرانک فرانسه) براي اين تظاهرات کنار گذاشته شده است. بيم آن وجود دارد که اين تظاهرات به يک حرکت عظيم ضد مذهبي تغيير ماهيت دهد. تمام آنهايي که ملاقات کرديم هراس شديدشان را از اينکه 15 مارس روز حمام خون تازهاي در کليه شهرهاي ايران باشد، ابراز داشتند.
5- نتيجه
پيش از اين يک بار در 1972 (1351) يک تحقيق قضايي را در ايران انجام دادم. از آن زمان تاکنون وکلا و خبرنگاران متعددي آنجا رفتهاند. و تمام آنان در مورد حضور همهجاگير ساواک و حالت خشونت و تروري که اين امر برميانگيزد، متفقالقول بودهاند. خلق ايران سيماي مردمي محصور در اختناق و مستضعف را داراست.
باري در اين اواخر مردم زبان به سخن گشودهاند و نهضتي براي کسب آزاديها برپا شده است و سازمان ميگيرد و توسعه مييابد. تمام اشخاصي که مورد سوال قرار گرفتهاند، تولد و توسعه اين نهضت را به تشديد بسيار واضح نارضايتي مردم نسبت ميدهند و اين خود نه فقط نتيجه اختناق است که از اولين نشانههاي بيمارگونه يک بحران جدي اقتصادي نيز ميباشد.
اين بحران به وجهي کامل در قصهاي که در ايران خيل نقل ميشود يادآوري شده است و آن چنين است:
«مردي روستايي يک ماهي صيد ميکند و آن را هنوز، که ميطپد، پيش زنش ميآورد و به او ميگويد ماهيپلو درست کنيم.»
زن جواب ميدهد «غيرممکن است، خوب ميداني که نميتوانم برنج پيدا کنيم.» بنابراين شوهر ميگويد «خوب پس بريانش کنيم.» و زن جواب ميدهد «غيرممکن است خوب ميداني که روغن نميتوان يافت.» شوهر ميگويد «پس مجبوريم کبابش کنيم» و زن جواب ميدهد «غيرممکن است خوب ميداني که نه چوب ميشود پيدا کرد نه زغال» شوهر فوقالعاده خسته ماهي را مجدداً در رودخانه ميافکند و ماهي در حالي که دوباره حيات يافته برميجهد و در هر جهش فرياد ميزند: «زنده باد شاه، زنده باد شاه.»
قصه کاملاً مناسب حال است… مشکلات گراني آذوقه، گراني مسکن، فقرزدايي روستاييان و خالي شدن مناطق روستايي از سکته دستمزدهاي پايين، بالا رفتن مستمر خرج زندگي، افزايش بيش از پيش شديد قيمتها، اينهاست دلايل عميق نارضايتي مردم که مخصوصاً در مطالعه بس فعال آزاديها جهت يافته است.
بايد به روشني گفت که اين نهضت رهاييبخش ابداً از آزاد گذاشتن ادعايي رژيم نتيجه نميشود چرا که وقايع تبيين شده در اين گزارش بهطور مستمر آن «آزادگذاري» ادعايي را تکذيب مينمايد. ميتوان نمونهاي تازه و مشخص در اين موارد داد:
مثلاً مقامات ايراني اعلام کردهاند که به مناسبت نوروز (21 مارس 1978) يک عفو عمومي صورت خواهد گرفت و اين عفو عمومي شامل حال تمامي مخالفين ميگردد. حتي شنيديم که اين اعلام به وجههي غيرمحتاطانه به وسيله يک سياستمدار سفارت آمريکا تصديق شده است. در واقع کافي است که به خود متن قانون عفو مصوبه 26 فوريه 1978 مراجعه کنيم. اين قانون روز بعد از تصويب به وسيله روزنامه بسيار حکومتي «کيهان» چاپ گرديد.
«در آنچه به امور سياست دولت صدمه ميزند، قانون به وزارت جنگ اجازه ميدهد که از شاه تقاضاي عفو خاص يا عمومي بنمايد.»
بالاخره آزادي مورد ادعا چيزي جز آنچه که «لاروش فوکو» ميگويد نيست «رذالت به تزوير فضيلت را اجز ميدهد»
اختناق همواره اين قدر نيرومند است که حتي ميتواند خطرناکتر باشد چرا که اشکال جديدي پيدا مينمايد.به ويژه اکنون مردم ايران مقاومت خودساختهاي عليه ديکتاتوري عهدهدار شدهاند و وسايل کسب آزاديهاي اساسي خويش را خودم فراهم ميآورند.
در اين وظيفه دشوار و اساسي ان ملت به گستردهترين حمايت افکار عمومي بينامللي نيازمند است.
*اين اطلاعات در بخش 3 گزارش حاضر قسمت ط آمده است.
تاريخ: 15 بهمن ماه 56
4 فوريه 78
«گزارش سفر امريكا به منظور تسليم نامه كميته حقوق بشر»
پس از آخرين تصميمي كه در مطلب مربوط به كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر آغاز فرموديد و ارسال داشتيد حقير به فاصله چند روز عازم آمريكا شدم. البته از قبل با دوستان خود در آنجا در تماس بودم تا وسائل كار را فراهم آورند. ضمناً مسئلهاي كه درمسافرت قدري تأخير انداخت ترجمه متن به انگليسي و فرانسه بود و همانطور كه ملاحظه كرديد ترجمه انگليسي آن ابداً قابل اعتماد نبود. بههرحال ترجمه به هر دو زبان به پايان رسيد و روز سهشنبه 13 دسامبر عازم آمريكا شدم و همان روز بعد از ظهر با مسئولين «جامعه بينالمللي براي حقوق بشر» ملاقات كردم تا آنها مقدمات تماس با مقامات سازمان ملل را فراهم آورند. از جانب ديگر با ساير آشنايان و دوستان در نيويورك و فيلادلفيا و واشنگتن تماس گرفتم كه آنها نيز دست بهكار شدند.
ديدار شخص آقاي والدهايم امكانپذير نبود به دو علت: يكي آنكه دردوره جلسات مجمع عمومي بود و بنابراين تمام اوقات ايشان در جلسات ميگذشت. دوم آنكه اصولاً ديدار مخالفين دولتهاي عضو سازمان ايجاد دردسر بسيار ميكند. بدينلحاظ سعي درين شد كه از طريق آشنايان طوري عمل شود كه نامه را شخص ايشان مطالعه كند و شخصاً به يكي از مسئولين قابل اعتماد رجوع دهد زيرا در غير اينصورت مطلب لوث ميشد و بدونشك هرگز به دست ايشان نميرسيد. بدينلحاظ نامه را همراه با دوستي كه در آنجا سابقه داشت به اداره والدهايم برديم و پس از 48 ساعت نيز بر اساسنامه شخصي كه به ايشان نوشته بودم تلفناً با ايشان صحبت كردم و در يك ديدار غيررسمي چند دقيقهاي كه داخل راهرو داشتيم نامه را به يكي از مشاورينش كه از قرار آدم بدي نيست و بعداً معلوم شد كه دوستان مشترك هم با هم داريم، تسليم كردم تا اقدام كند.
در مورد مسائل ايران و موضوع نامه، مفصلاً با شخص مذكور مذاكره كردم و برنامههائي براي ادامه كار گذاشتيم كه تا حدودي مشغول هستيم. بر همين اساس اخيراً نامهاي از طرف رئيس كميسيون حقوق بشر به بنده نوشته شده است كه چگونگي انتشار نامه كميته حقوق بشر را تذكر داده و از بنده خواسته است كه در صورت تمايل نامهاي ديگر بنويسم كه آن را انتشار دهد. بنده نيز مطلبي درچند صفحه درباره جريان و نوع دستگيري و شكنجه نوشتم و قبل از مسافرت به خاورميانه فرستادم.
تاريخ تسليم نامه به دبيركل روز 17 دسامبر بود و تاريخ انتشار عمومي آن را روز 22 دسامبر تعيين كرديم و روز 21 دسامبر نامه را به آژانسهاي اصلي خبرگزاري دادم كه همه مخابره كردند.
رويهمرفته مسافرت امريكا لازم بود گرچه در اول كار فكر ميكردم چندان ضروري نباشد و حسبالامر برادران از ايران به امريكا رفتم ولي نحوه كار و ديدارهاي متعددي كه ضرورت پيدا كرد روشن نمود كه حق با برادران در ايران بود.
از طرف ديگر مسئول جامعه حقوق بشر گفت كه مايل است كميته ايراني همبستگي خود را با آنها اعلام دارد. در جواب گفتم كه قاعدتاً مانعي ندارد ولي بهتر است كه خود آنها در جلسهاي كه قرار بود اوايل ماه ژانويه تشكيل گردد مطلب را طرح كنند و اگر تصويب شد به بنده اطلاع دهند كه بنده نيز تماس بگيرم و موافقت كميته ايراني را در صورت قبول آنها اعلام داريم. به همين جهت نيز رسماً نامهاي به آنها نوشتم كه متضمن اعلام تشكيل كميته و تسليم نامه به والدهايم و رونوشتش براي آنها بود. اين امر از لحاظ رسمي بودن جريان و با توجه به مذاكرات خصوصي بود كه انجام گرفت. از آنها هنوز خبري نيست.
در حال حاضر آنچه مهم است آنكه موارد مشخص يعني نام و نشان افراد خاصي كه شكنجه شدهاند يا ميشوند بايد تسليم حضرات كرد و شكايات خانوادههاي آنها با اسم و رسم و غيره تا بتوان پروندهاي تهيه ديد كه در كميسيون بينالمللي حقوق بشر بهطور رسمي طرح گردد. در اين مورد اگر بتوانيد كمك كنيد بينهايت مفيد و مؤثر خواهد بود.
با صليب سرخ و كميسيون بينالمللي حقوقدانان نيز مرتباً درتماس هستيم و تمامي اطلاعاتي كه ميرسد مستقيم و غيرمستقيم (بسته به مورد خاص است) در اختيار آنها ميگذاريم ولي آنچه همه بيش از پيش انتظار دارند موارد مشخصي از تخلفات حقوق بشر است و درين مورد بايد بيشتر عنايت شود.
نكته ديگري كه برادران مرتب تذكر ميدهند و رسماً خواستهاند كه عرض شود آنكه، مطالب مربوط به اين كميته از قبيل مصاحبه مطبوعاتي و نامهها و اعلاميهها اولاً چرا فقط به اسم آقاي دكتر سنجابي است و از برادران مسلمان كسي ديگر امضاء نميكنند (اگرچه براي لوموند در مورد مصاحبه مطبوعاتي بنده نام آقايان مهندس بازرگان و آقا سيداحمد آقا * را هم ذكر كردم و آنها نيز منتشر كردند) آيا اين كار موجب آن نميشود كه مجموع كار اين كميته نيز در دست كساني قرار گيرد كه اعتقادات اصلي اسلامي ندارند؟ دو ديگر آنكه همين مطالب نيز بدست همكاران و همفكران آقاي سنجابي ميرسد و عملاً كاري كه به همت مسلمانان درداخل و خارج به انجام رسيده است وارثان و مدعيان غيرمسلمان پيدا ميكند و لذا مسلمانان را از فعاليت درين زمينه دلسرد مينمايد.
به حقير مرتباً تذكر داده شده كه اين دوامر را نيز به نظر سروران عزيزم برسانم كه بدينوسيله عرض ميشود و عذر تقصير ميخواهم.
از خداي متعال سلامت و موفقيت همه برادران عزيز را مسئلت دارم.
صادق قطبزاده
ضميمه: نامه كميسيون بينالمللي حقوق بشر
* سيد احمدصدر حاج سيد جوادي
خصوصي است نه براي انتشار
25 جولاي 1978
گزارش ملاقات با آنبرلي
خانم برلي، مسئول تحقيقات اِي اند آي*، منجمله دربارهي مسائل ايران ميباشد كه اخيراً سفري به امريكا آمده بودند و با افراد و سازمانهاي مختلف ملاقاتها و مذاكراتي داشتهاند. ضمناً اظهار تمايل و علاقه كرده بودند كه با اين گزارشگر نيز ملاقاتي بنمايند. لذا در بازگشت از سانفرانسيسكو، در 24 جولاي يك شب در شهر ماندند و مذاكراتي صورت گرفت.
1ـ ايشان در آينده نزديكي عازم ايران هستند. تا مطالبي درباره گزارشي كه در دست تهيه دارند جمعآوري كنند. موضوع گزارش ادامه شكنجه و محاكمات نظامي در ايران ميباشد. تاريخ قطعي سفر خود را خبر خواهند داد.
2ـ اسنادي كه تابحال ترجمه و ارسال شدهاند بسيار مفيد و ضروري ارزيابي ميكرد و ميخواست كه اين كار همچنان ادامه يابد.
3ـ صريحاً در مورد منابع خبري ساير گروهها و سازمانهاي دانشجوئي اظهار عدم اعتماد ميكرد و اظهار ميداشت كه تنها منبع خبري مورد وثوق آنها پاريس و هيوستن است.
4ـ از تبليغات بتلر (Wm. Butler)، كميسيون حقوقدانان بينالملل، بعد از بازگشت سفر اخيرش ازايران به نفع شاه بسيار عصباني و ناراضي بود. بتلر را مردي فرصتطلب و خودخواه تشخيص داده است. بتلر صريحاً همه جا گفته است و ميگويد كه در ايران شكنجه ديگر نيست. زندانيان سياسي را هرگز در دادگاههاي نظامي محاكمه نخواهند كرد. محاكمات علني است. شاه به مردم آزادي داده است. اما كارهاي نامعقول ميكنند!
5ـ در مورد طالقاني و ميثمي و…….. در تماس با كميته مخصوص صليب سرخ ميباشد. آنها كار را دنبال ميكنند. اين كميته اخيراً حدود يك ماه است كه در تهران دفتري باز كرده است. تا بتواند سريعتر به بررسي كار زندانيان سياسي و مشكلات انساني، پزشكي …… آنها برسد. بركسب خبر از زندانيان و يا پيدا كردن زنداني بايد به دفتر اين كميته در تهران رجوع شود.
6 ـ در مورد …………. صحبت شد. گزارشات كامل را دريافت كرده است. كار روي پرونده هريك از اين دو را به يكي از واحدهاي داوطلب اِياندآي در امريكا واگزار نمودهاند. (اسم و مشخصات اين واحدها را براي ما خواهد فرستاد). اين واحدها با مقامات ايراني در امريكا و يا ايران تماس خواهند گرفت يا گرفتهاند، و در مورد زنداني اطلاعاتي از قبيل علت دستگيري، ادعانامه، محاكمه……… و آدرس زنداني و محل زندان خواهند خواست. و سپس با خود زنداني مكاتبه را آغاز ميكنند. و بعد براي وي كتاب و يا ساير هدايا ارسال ميدارند. همچنين بسته به وضع زنداني با صلاحديد ما ممكن است دست به تبليغات وسيع براي آزادي او بزنند. در مورد ………… قرار است كه واحد مسئول او با دانشگاهي كه ……… در آنجا تحصيل ميكرده است تماس بگيرد و ترتيبي بدهد كه وي بتواند از زندان با مكاتبه تحصيلات خود را ادامه بدهد.
7ـ براي اقدام مشابه در مورد ساير زندانيان جمعآوري اطلاعات زير ضروري است: اسم، شغل، تاريخ دستگيري، شرايط دستگيري (تظاهرات، منزل، پخش اعلاميه، داشتن كتاب و غيره…….) اتهامات، شكنجه، محاكمه (زندان، محل……….) محكوميت، محل فعلي زندان و وضعيت آن. وضعيت بهداشتي رواني زنداني، اسامي و آدرس بستگان زنداني در صورت امكان جهت تماسهاي احتمالي.
8 ـ گزارش پيوست از برادر ديگري است كه مقدمتاً با او صحبت كرده است.
والسلام ـ فرهاد**
*سازمان عفو بينالملل (لندن)
*٭. دكتر ابراهيم يزدي
«به دنبال مذاكره تلفني: مطالب مربوط به ملاقاتم با Anne Burley، مسئول ايران در مركز عفو بينالمللي در لندن را ذيلاً به اطلاع ميرسانم»:
ايشان مذاكره را با اين مطلب شروع كردند كه آمدهاند امريكا با عدهاي صحبت كنند و نظرات ما و كسان ديگر را در مورد مسائل ايران دريافت دارند، ببينيد وضع حقوق بشر در ايران چگونه است. چون ميخواهند در آينده نزديكي براي مدتي بروند ايران و بروند شهرهاي ديگري را غير از تهران از نزديك ديده و با افراد و يا سازمانهائي كه ما معرفي ميكنيم تماس بگيرند، تا بتوانند مستقلاً پاسخ خبرنگاراني كه از AI جوياي وضع حقوق بشر، بهويژه وجود و يا عدم محاكمات نظامي متهمين سياسي و شكنجه، ميشوند بدهند. ايشان تأكيد كردند كه خبرنگاران زيادي از شخص ايشان پرسيدهاند كه آيا اين درست است كه در ايران ديگر شكنجه اعمال نميشود، و يا متهمين سياسي در دادگاههاي نظامي محاكمه نميشوند؟ ايشان هميشه پاسخ گفتهاند كه در اين دو مورد، تا آنجا كه باخبر است، فقط تاكتيك عوض شده است. منتها، دليل قاطع براي ادعاي خود در دست ندارد. ايشان نگراني خود و AI را از اينكه افرادي مانند بيل باتلر ادعا ميكنند كه در اين شكنجه و محاكمه متهمين سياسي در دادگاههاي نظامي ديگر وجود ندارد ابراز داشتند. لذا، از ما ميخواهند كه:
1ـ تا ميتوانيم جزئيات اخبار مربوط به دستگيري، بازداشت و زنداني شدن، محاكمه كردن و شكنجه افراد سياسي و مخالفين رژيم ايران را به ايشان بدهيم.
2ـ براي رفتن ايشان به ايران، از ما ميخواهند كه يك نفر كه هم فارسي و هم انگليسي بداند، در ايران، به ايشان معرفي كنيم كه در تمام مواقع همراه ايشان باشد.
3ـ افراد و سازمانهائي كه ايشان با آنها در تماس باشد در ايران، ما به ايشان معرفي كنيم.
4ـ شهرهائي را كه ما ضروري ميبينيم كه ايشان بازديد كنند، از لحاظ كار AI به ايشان معرفي كنيم.
5 ـ طوري بازديد و ملاقات ايشان ترتيب داده شود كه حداكثر استفاده را بنمايند.
ايشان اضافه كردند كه در انگلستان هيچكس كه بتوان به او اطمينان كرد به ايشان خبر نميدهد و برادرمان در ………… به علت مشغلهي زياد فرصت اينكه گزارشات مفصل تهيه كنند و بفرستند ندارند.
ايشان براي 27 يا 28 ژوئيه به لندن برميگردد. روز چهارشنبه 19ژوئيه از واشنگتن به سانفرانسيسكو برود. در برگشت ميخواهد كه با شما ملاقات كند. شايد طرفهاي 22 تا 25 ژوئيه به (ناخوانا) بيايد. تلفن شما را به او كه با شما از (ناخوانا) تماس بگيرد و قرار ملاقات بگذارد.
6 ـ گفت كه AI در نظر دارد كه اسامي را به گروههاي داوطلب در امريكا بدهد كه آنها نامه به سفارت و مقامات ايراني در ايران بنويسند و درخواست آزادي آنان را بنمايند. اسامي اينگونه افراد را ايشان از ما ميخواهد. مثلاً در مورد (ناخوانا) پرسيد، گفتم كه اين بايد چك شود. اما در مورد آقايان طالقاني، منتظري و ميثمي به ايشان اشاره كردم كه اين كار حتماً بايد بشود.
7ـ ايشان چندينبار رضايت خود را از اينكه ما اخبار صحيح و دست اول (حداقل زودتر از ديگران) به ايشان ميفرستيم ابراز داشتند! (در حالي كه ما واقعاً خودمان ميدانيم كه خيلي دير به دير اين كار را ميكنيم!) و مخصوصاً چندينبار نارضايتي خود را از كنفدراسيون و اينكه بسيار احساساتي و ذهني عمل ميكنند ابراز داشتند.
از كيفي پرسيد، و خودش قبل از پاسخ من گفت كه زياد نميتواند به آنان اطمينان داشته باشد. در مورد براهني هم اظهار عدم اعتماد ميكرد. هكذا در مورد چهار نفر نويسندگاني كه اخيراً از ايران خارج شدهاند و در لندن مصاحبه مطبوعاتي داشتهاند. از كارپيتر نويز (از كميته مردم امريكا براي ايران) راضي نبود و آن را سطحي شمرد. در واشنگتن، تام ريكس ديده است. در سانفرانسيسكو نتوانسته بود با مارجوري ملاقات نمايد. از كاتم پرسيد و گفتم نظرات ايشان در استشهادش در كنگره را خواندهايد. به نظر ميرسد كه مورد اطمينان باشد. او را در شهرش خواهد ديد.
خصوصي است نه براي انتشار
25 جولاي 1978
درون سازماني
اطلاعيه جامع بينالمللي حقوق بشر ـ درباره علياصغر حاج سيد جوادي و مهندس بازرگان
آوريل 1978
توضيح: متأسفانه صفحه اول اين نامه در دسترس نيست، اما در صفحه دوم آمده است:
«اطلاعات از ايران حاكي از آن است كه معاون رئيس جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر، دكتر علياصغر حاج سيدجوادي، تحت پيگرد قرار گرفته است. دكتر حاج سيدجوادي، يك شخصيت روزنامهنگار و نويسنده برجسته ايراني است كه در اوايل سال جاري، توسط اتحاديه بينالمللي حقوق بشر به آمريكا دعوت شده بود. اما ظاهراً به دولت ايران به او اجازه خروج از ايران را نداده است.
در آوريل 1978 منزل سه نفر از اعضاي برجسته جمعيت از جمله مهندس بازرگان بمبگذاري شد؛
اين جمعيت كه در سال 1977، توسط 30 نفر از شخصيتهاي برجسته هنري، حقوقي، فرهنگي و نويسنده تشكيل شده است، يك گروه غيرسياسي است كه به دنبال تحقق حقوق سياسي و مدني است در قانون اساسي ايران تضمين شده است. در ماههاي اخير، جمعيت بطور علني تخلفات از حقوق بشر در ايران را محكوم كرده است. اين جمعيت در جون 1978 به عضويت در اتحاديه بينالمللي حقوق بشر، پذيرفته شده است.
گزارش از بازتاب فعاليتهاي دفاعي
اطلاعات زير از دو تن از زندانيان كه از اين پس آنها را A و B ميخوانيم بدست آمده است. اين دو تن در تابستان جاري پس از سه سال دوره محكوميتشان تمام ميشود و به موقع آزاد ميشوند.
در اواخر بهار يا تابستان هيئتي از صليبسرخ براي بازديد از زندانها ميرود. پيش از رفتن اين هيئت ساواك عدهاي از زنذانيان را ميخواهد و از آنها ميپرسد كه در صورت برخورد با اين هيئت چه ميگويند و پاسخي كه عموماً شنيده است اين بوده است كه هرچه بدانيم ميگوئيم.
كار هيئت رويهمرفته بسيار دقيق بوده است. آنها ليست دقيقي از زندانياني كه در هر بند بايد باشند، داشتهاند و از طرف ديگر، زندانيان هم توضيح ميدادهاند كه چه كسي در اين بند بوده است و منتقل شده است و ظاهراً به كجا رفته است و از اين قبيل اطلاعات. دربندي كه شخص A بوده است نخست با سوءظن با هيئت برخورد ميشود اما پس از اينكه برخي از زندانيان با رئيس هيئت صحبت ميكنند و اطمينان مييابند اطلاعات همه جانبهاي در اختيار آنها ميگذارند. هيئت در مورد نحوه سلوك ساواك با زندانيها، شكنجه، محيط زيست، وضع ملاقاتها، كتابخانه، نحوه تغذيه و غيره تخصص داشته، اطلاعات دقيق از تكتك زندانيها جمعآوري ميكند.
طبق گفته رئيس هيئت در يكي از بندها، صليبسرخ به شاه قول داده است كه اطلاعات به دست آمده را بايگاني كند و در اختيار مطبوعات نگذارد يا علني نكند و در عوض شاه هم به آنها اجازه بازديد از زندان را داده است و قرار شده صليبسرخ گزارش بازديد خود را تقديم حضور ملوكانه نمايد! (1)
همچنين مطابق اظهارات اين شخص كه مدعي بوده است كه از زندان بيشتر كشورهاي جهان سوم ديدن كرده است زندان ايران از نظر كميت و كيفيت شكنجه در جهان بينظير است. وي اظهار داشته است كه دستگاه موسوم به آپولو در مصر هم مورد استفاده قرار ميگيرد. از نظر وضع تغذيه با اين وجود، زندان ايران بهتر از زندانهاي ديگري مانند عراق يا كشورهاي آفريقايي است. از نظر وحدت خواستهها و رشد بينش سياسي نيز نامبرده زندانيان ايران را ممتازتر از همه توصيف كرده است.
آنطور كه زندانيان نامبرده، A&B، اظهار ميداشتند، تعداد واقعي زندانيان از 4000 نفر متجاوز نيست و آنچه شاه سرانجام اعلام كرده است رقم درستي است. ارقام 20000 يا 40000 كه عنوان ميشود واقعي نيست. پس از بازديد اين گروه از زندان قصر، تغييرات كلي در وضع آن ايجاد ميشود. شكنجه و تنبيه زندانيان متوقف ميگردد (از وضع زندان كميته اطلاعي نداشتند) و كتابخانه زندان كه تدريجاً توسط عناصر ساواك به يغما رفته بود، با اجازهاي كه به دريافت كتاب از ملاقات كنندهگان داده ميشود، مجدداً به وجود ميآيد. تسهيلات بيشتري در دادن اجازه ملاقات قائل ميشوند و اواخر تابستان هفتهاي دو روز براي ملاقات با زندانيان اختصاص ميدهند.
پس از بازديد اين هيئت زندانيان غالب به موقع آزاد ميشوند. همچنين برخي از سركردگان زندانيان را خواسته با آنها به نرمي سخن ميگويند كه… بله امروز بيشتر زندانيان سياسي مهندس يا دكتر هستند و جامعه كه در حال پيشرفت است به آنها نياز دارد و اگر حاضر شوند نامهاي به حضور ملوكانه براي تقاضاي عفو بنويسند آزاد ميشوند و بعد هم با آنها كاري نخواهند داشت و آزادند كه هر نوع «فعاليت سياسي» مايلند انجام دهند. تنها اگر دست به اسلحه برند همانجا در خيابان به گلوله بسته ميشوند. كه البته اين تقاضاي ساواك را اكثراً زندانيان با قاطيعت رد ميكنند. به طور كلي شايع بود كه دولت قصد دارد تا اواخر سال جاري بجز 400-500 نفر زندانيان اصلي بقيه را تدريجاً آزاد كند.
در زندان بعد از منافقين و تغييرات سريعي كه در بعضي ايجاد ميشود. اين اواخر ديگر كمونيستها و مسلمانها كمونها جداگانه داشتهاند و رابطهاي با هم نميداشتهاند. دوستان A,B با اين وجود كه از جدا شدن كمونيستها و مسلمانها حمايت ميكردند و آن را لازم ميشوند، در عين حال از تندروي برخي از روحانيتهاي زندان در مورد كمونيستها به شدت انتقاد ميكردند. به عنوان مثال اينكه در حالي كه عده بسياري را در يك قوطي جا چسبانيدهاند اينان وسواس نجس و پاكي، يا نجس بودن كمونيستها را ميداشتهاند. اين انتقاد را به طور كلي شامل حال همه روحانيون ميدانستند و به طور كلي آنها را از نوعي خشك مغزي و عجز فكري برخوردار ميدانستند. لازم به تذكر است كه اين دوستان هم با توجه به سابقه گذشتشان و هم آنچه كه در تابستان و پس از دوران زندان از ايشان برداشت ميگرديد، از افراد مسلمان اصيل و پايبند به هم قيود اخلاقي و ايماني و داراي روحيه معنوي ميباشند.
كلاً تصور اين دوستان نسبت به آزاديهاي اخير منفي بود و آنرا موفقيتي ميدانستند كه عدهاي كه خود را از معركه عقب ميبينند، فرصتي بدست آوردند و به جار و جانجال و هياهوي سياسي بپردازند و مسئله اصلي مبارزه را به انحراف بكشانند. در اين مورد شخص A اظهار ميداشت كه انحرافات و راستگرايي بسياري ميان روحانيون بوجود آمده است بسياري اكنون مسئله مبارزه با كمونيستها را مهمتر و اصليتر ميدانند وي به طور محرمانه ميگفت كه حتي دولت موفق شده است دو سه نفر از اين روحانيون زنداني را بخرد و آنها را به نفع دولت و عليه ماركسيسم مبارزه كنند.
شخص B به طور كلي با فعاليتهايي از قبيل آنچه در مسجد قبا صورت گرفت و سخنرانيهاي افرادي چون مهندس بازرگان بدبين بود و آنها را افرادي فرصتطلب تلقي ميكرد. مهندس شيباني را متهم ميكرد كه در زندان رفتارش حالت افراط و تفريط داشته است و اين ناشي از خودخواهي ميدانست. ميگفت كه وي در آغاز با كمونيستها به شدت رفاقت مينمود ولي بعد از جريانات منافقين روش تفريط پيش گرفت و به شدت به مخالفت و نجس و پاكي با آنها پرداخت.
فرد B مطالبي در مورد تاريخچه پيدايش و فعاليتها و نحوه انحرافهاي فكري و عملي درون سازماني مجاهدين مطرح كرد.
پس از روي كار آمدن كندي و طرح دادن آزاديهاي سطحي در ايران و روي كار آمدن اميني، نهضت آزادي ايران توسط جمعي از فعالين جبهه ملي مانند بازرگان و طالقاني براي به بنبست كشيدن طرح كندي به وجود ميآيد سه تن از بانيان سازمان مجاهدين، سعيد محسن، اصغر بديعزادگان و حنيفنژاد در اين هنگام عضو نهضت آزادي هستند. از اينان دو تن (گويا محسن و حنيفنژاد) در دايره آموزش نهضت هستند. در گير و دار جريانات، اينان نهضت را به خاطر دو موضوع مورد انتقاد قرار ميدهند: يكي اينكه چون افراد عضو وسمپات نهضت به طور جدي درگير كار و فعاليت نيستند و كارشان برايشان جنبه فرعي و دست دوم دارد، امور سازمان به طور جدي نميگذرد و ديگر به علت مشكل سازماني و استراتژي مبارزه علني آن، امكان اينكه آموزشهاي تئوريك بصورت را واقعي مطرح كرد نيست و بايد باصطلاح مطالب سَنبَل شود، يعني به صورت قابل ارائهاي، تحريف گردد. اين انتقادها به طور كلي مورد قبول سران نهضت قرار ميگيرد اما جزئيات بعدي و منجمله دستگيري دو تن از افراد فوق (گويا محسن و حنيفنژاد) شرايط را تغيير ميدهد. در سال 1344 سه نفر افراد فوق طرح ايجاد يك سازمان مخفي براي مبارزه مسلحانه را ميريزند و چون از قبل افراد صميمي بسياري از طريق فعاليت در نهضت آزادي ميشناختهاند امكان عضوگيري سريع وجود داشته است.
از نظر تئوريك اين افراد از اول بنا را بر ايمان قطعي به خدا و اسلام نهاده بودند ولي مسئلهاي كه براي خود مطرح مينمايند اين است كه شايد قرآن تحريف شده باشد. از اين رو بر آن گشتند كه صحت يا بطلان مطالب قرآن را با توجه به آنچه جنبه علمي دارد و از طريق علم و دانش روز تحقيق كنند. تا سال 46 دوازده جزء ايدوئولوژيك در سازمان تأليف و جهت آموزش اعضاء بحث گذاشته ميشود. عمده مراجع سازمان در اين مطالعات و تحقيقات ايدئولوژيك، نشريات كمونيستي بوده است. چرا كه همه مبارزات آزاديبخش خلقها عمدتاً اين ايدئولوژي رهبري نموده بوده و اسلام انقلابي هنوز تجربهاي در زمينه هدايت انقلاب در عصر حاضر نكرده بود گويا در سال 47-46 عده اعضا به 80 نفر رسيده است و در سال 49 اين عده 200 نفر بودهاند.
در مقايسه كه بين شرايط و فاز جنبش بين ايران و الجزاير به عمل ميآيد شباهت بسياري ميان آنچه الجزاير در سالهاي قبل گذرانده است و آنچه ايران در حال گذراندن است ديده ميشود. از اين رو تصميم گرفته ميشود كه مانند الجزاير كه سازمان آزاديبخش آن با يك خروج ناگهاني و موفقيتهاي قاطع توانست عده بسياري را به خود جلب كند تصميم گرفته ميشود كه استراتژي مبارزه اين باشد. يعني سازمان خود را براي يك سلسله ترورهاي ناگهاني و در راس هم ترور شخص شاه آماده نمايد تا پس از انجام اين عمليات بتواند بسياري را به خود جلب نمايد. اما در سال 49 با جريان سياهكل و آمادگي دستگاه اين نقشه بر هم ميخورد.
در سالهاي 47-46 سازمان متوجه ميشود كه از نظر فكري و عقيدتي روحيه ايماني در ميان اعضا به شدت كاسته است و تصميم به كار تئوريك گرفته ميشود و حنيفنژاد و گويا ميهندوست مسئول انجام اين كار ميشوند اما كار اين گروه با پيش آمدن مسائل بعدي و سرانجام دستگيري آنها ناتمام ميماند.
پس از چندي توسط رضا رضائي، از احمد رضايي و گروهي كه وي جداگانه براي مبارزه مسلحانه تشكيل داده بود اطلاع كسب ميشود. در ابتدا آنها را به سازمان نميپذيرند اما بعد از اطمينان از اينكه احمد رضايي هممشي و رويه يكساني با آنها دارد همه گروه را به عضويت ميپذيرند. (2)
بعد از سال 49 فعاليتها شروع ميشود ناصر صادق به علت رابطه بادلفاني دستگير ميشود اما رژيم هنوز از واقعيت جريانات بياطلاع است. از سال 49 سازمان تصميم به عضوگيري افراد كمونيست ميگيرد بدين قصد كه كمونيستها و حركت كمونيستي خود بخشي از همان سازمان باشد و از درگيريهاي احتمالي در آينده جلوگيري شود. پس از ضربات سال 50، احمد رضايي در تاكتيك كلي مبارزات تغيير ايجاد ميكند، شكلبندي جديدي به سازمان ميدهد و بدان جنبه كاملاً نظامي ميبخشد و تمام فعاليتهاي ايدئولوژيك متوقف ميگردد. (با دستگيري عدهاي از افراد اين سازمان اين كارها عملا از قبل متوقف ميشود اما با طرح سازماني جديد اصلا از برنامه كار خارج ميشود.) به عنوان مثال هنگام دستگيري عدهاي از رهبران، بقيه براي دزديدن شهرام و از اين طريق آزاد كردن دوستان، نقشه ميكشند. اما با شكست اين طرحها نظر احمد در سازمان قوت ميگيرد كه بايد آنها را رفته پنداشت و كار را به طور جدي آغاز كرد.
از شكست يكي در عمليات، مانند طرح خراب كردن دكل برق براي جشنهاي شاهنشاهي كه به علت اقدام قبلي و اتفاقي كمونيستها در مورد همان كار و در نتيجه آمادگي رژيم، بوده است، سازمان اينگونه نتيجه ميگيرد كه بايد ميان فدائيان و مجاهدين همكاري تاكتيكي وجود داشته باشد.
كمكم سازمان قدرت ميگيرد. هنگام سفر نيكون به ايران، انفجارهاي گوناگوني ايجاد ميشود و پليس هيچ ردي به دست نميآورد. طرح قتل ژنرال پرايس با موفقيت صورت ميگيرد و همه اينها مفهوم سازمان و قدرت آن را در چشم اعضا به صورت معجزهآسايي جلوه ميدهد. محو شدن شخصيت اعضاء در وجود سازمان كه به عقيده دوست ما، (B) عامل عمدهاي در خود باختگي فكري و ايدئولوژيك افراد پس از كودتاي كمونيستها در رهبري بوده است تحقق ميابد.
پس از قتل احمد رضايي، رضا رضايي، بهرام آرام و مجيد شريف واقفي رهبري سازمان را به دست ميگيرند.
مجيد شريف واقفي كه مهندس برق بوده است دستگاهي ميسازد كه با آن مخابرات ساواك را دريافت ميكرده است و به عنوان مثال يكبار ساواك براي دستگيري بهرام آرام تيمي را اعزام ميكند و بهرام با استفاده از اين دستگاه از مسئله مطلع ميشود و جاي خود را عوض ميكند.(3) در اين زمان سازمان به سه گروه كاملاً مجزا تقسيم ميشود كه اين گروهها تنها از طريق رهبري كه اين سه نفر بودهاند با هم تماس داشتهاند و اين براي آن بوده است كه در صورت ضربه پليس همه سازمان متلاشي نگردد.
بهرام آرام شخصي است از نظر مديريت و رهبري بسيار قوي، وي ترتيبدهنده همه ملاقاتهاي بيشمار رضا ميباشد. ليكن از نظر فكري وابسته و غيرمستقل است. در اين هنگام يكي از اعضاي سازمان به نام تقي شهرام كه در گذشته از اعضاي مسلمان سازمان بوده است اما در زندان از نظر فكري تغيير نموده است، آزاد ميشود. وي در زندان از نظر اخلاقي رفتاري سوء و زشت داشته است اما از نظر فكري ايدئولوژيك بسيار قوي بوده است و بيانيه پرداخته قلم اوست. (4)
سازمان اشتباه ميكند و وضع او را از زندان تحقيق نميكند و مستقيماً به عضويت مجدد ميپذيرد. رضا رضايي كه ميشنود وي افكار غريبي دارد، بهرام آرام را مأمور صحبت و منكوب كردن وي از نظر فكري مينمايد و بهرام با موفقيت به اين كار دست ميزند.
در اين هنگام رضا شهيد ميشود. به نظر فرد B شهادت رضا بصورت طبيعي صورت ميگيرد و توطئهاي از درون سازمان در كار نبوده است. با شهادت رضا، شهرام به كادر رهبري ارتقاء مييابد و ميتواند بهرام را تحت تأثير فكري خود قرار دهد و او را نيز به خود بپيوندد و انحرافات اساسي و گرايش به چپ و شروع عمليات داخل سازماني در پس اين واقعه قرار دارد. دوست ما اينگونه نتيجه ميگيرد كه انحرافات توسط اعضاي مسلمان سازمان كه به علت ضعف ايدئولوژيك سازمان كمونيست شدهاند صورت ميپذيرد به توسط كمونيستها كه به نام كمونيست وارد سازمان ميشوند. (5)
عمليات تصفيه آغاز ميشود. در اينجا توضيحات دوست ما درباره چگونگي اين عمليات مبهم و نارساست. گويا مجيد شريف واقفي مدتي به روشني متوجه عمق توطئهاي كه در جريان است، نبوده است يا سهلانگاري مينمايد و در صدد بوده است كه از طريق بحث و گفتگو مسائل را حل كند و اگر قاطعانه عمل كرده بود ميتوانست حداقل گروه تحت رهبري خود را از مهلكه بدر برد. گويا بهرام و شهرام اقدام به مخلوط كردن يا تعويض اعضاي گروه مجيد با گروههاي ديگر ميكنند و به اين ترتيب هر سه گروه را به انحراف ميكشند. مجيد در اين جريانات ميتوانند با صمديه (لباف) كه در اصل متعلق به گروه ديگري بوده است تماس بگيرد. وي در برابر بيانيه موضعي قاطعانه اختيار ميكند. او را مكلف به رفتن به كار اجباري ميكنند. مجيد در برابر كمونيستها سرعت عمل به خرج نميدهد و مقداري با نرمش و آرامي رفتار ميكند و همينگونه رفتار سرانجام به فاجعه شهادت وي منجر ميشود. در قرار ملاقاتي كه مجيد با آنها داشته است تا راجع به مسائل بحث و اتمام حجت نمايند از قبل احتمال هرگونه خطر ميرفته است اما مجيد سرافراز حاضر ميشود و به آن نحو فجيع به تقل ميرسد.
1. طبق مقررات بينالمللي در مورد صليبسرخ آنها موظفند قبل از انتشار گزارش اسناد خودشان، آنها را براي دولت مورد نظر بفرستد و پيشنهادات خود را براي اصلاح بدهند. تنها در صورتي كه دولت مربوطه تربيتاثر ندهند گزارش ممكن است پخش شود. (ا.ي.)
2. اين اطلاع جديدي است كه بايد با ترديد تلقي گردد. (ا.ي.)
3. مسئول اين كار منبري جاويد بوده است.
4. منظور بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك است. (ا.ي.)
5. ارديبهشت 52 فرار زندان ساري در خرداد 52 تهيه ميشود.
همزمان و همراه با فعاليتهاي دفاعي، واحد بينالمللي نهضت آزادي ايران، با تهيه و صدور بيانيههايي به زبانهاي انگليسي و فرانسه و عربي و يا ترجمه بيانيههاي فارسي به اين زبانها، اطلاعات لازم را در اختيار سازمانهاي بينالمللي و رسانههاي گروهي قرار ميداده است.
بيانيه مطبوعاتي ـ انگليس و فرانسه و عربي
فهرست بخشي از اين بيانيهها به شرح زير است:
– درباره اعلاميه آيتالله خميني (انگليسي) 29 نوامبر 1977 ـ 8 آذر 1356
– بيانيه (فرانسه) 8 اوت 1977
– درباره درگذشت آيتالله سيد مصطفي خميني (انگليسي) اكتبر 1977
– درباره نقض حقوق بشر و سفر كارتر به ايران (انگليسي) 9 اكتبر 1977
– ايران دفنس (انگليسي) 27 سپتامبر 1971
– درباره زندانيان سياسي (انگليسي) 7 اكتبر 1977
– درباره شكنجه زندانيان سياسي (انگليسي) 7 اكتبر 1977
– درباره سركوب تظاهرات اعتراض مردم (انگليسي) اكتبر 1977 ـ مهرماه 56
– درباره سركوب مردم بعد از سفر كارتر (عربي) فوريه 1978
– بيانيه آيتالله خميني (عربي) ژانويه 1978
– درباره بازداشت مهندس بازرگان (عربي) آوريل 1978
– پيام آيتالله خميني به ملل مسيحي (انگليسي) 23 دسامبر 1978
– بولتنهاي خبري (انگليسي)
شماره 1- 13 دسامبر 1978
شماره 2- 13 دسامبر 1978
شماره 3- 18 دسامبر 1978
شماره 4- 23 دسامبر 1978
شماره 5- 29 دسامبر 1977
شماره 6- 1 ژانويه 1979
– مصاحبه مهندس بازرگان با تلويزيون بلژيك (انگليسي) 23 مي 1978 = 2/3/57
– خروج آيتالله خميني از عراق (انگليسي) 4 مهرماه 1357 ـ 6 اكتبر 1978
– درباره تظاهرات تاسوعا (انگليسي) ديماه 1356
– درباره كشتار مردم نجفآباد (انگليسي) ديماه 1356
– تلگراف رهبران جماعت اسلامي به دكتر يزدي و پاسخ آنها 23 آذر 1357
– درباره كشتار 17 شهريور 1357 (انگليسي)
– درباره كشتار مردم تبريز (انگليسي) فروردين 1357
– درباره اعتصاب غذا در زندان (انگليسي) فروردين 1357
– درباره بمبگذاري در منزل مهندس بازرگان (انگليسي) 20 فروردين 1357
– تلگراف مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر سنجابي به سازمانهاي بينالمللي (انگليسي) 18 فروردين 57 ـ 7 آوريل 1978
– درباره تظاهرات اعتراض مردم (انگليسي) 3 بهمن 1356
– درباره سركوب اعتراض مردم قم (انگليسي) بهمن 1356
– نامه دكتر سحابي درباره محكوميت طالقاني (انگليسي) 15/12/78 ـ 25 ديماه 1356
– نامه دكتر سحابي درباره مهندس سحابي (انگليسي) دسامبر 78 ـ 2 مهرماه 1356
– جلوگيري از برگزاري مراسم اربعين سيد مصطفي خميني (انگليسي) 11/12/78 ـ 21 ديماه 56
– نامه به حسن البكر (انگليسي) 3/7/56 ـ 25 دسامبر 1978
– درباره اعتصاب و تظاهرات خرداد 1357 (انگليسي) 5 جون 1978 ـ 15/3/57
– درباره اعلاميه آيتالله خميني (انگليسي) 26 اكتبر 1978 ـ 4 آبان 1356
– درباره خروج از بنبست ـ كي برود”” (انگليسي) 7 آذر 1357 ـ 28 نوامبر 1978
متن اصلي اين بيانيهها به شرح زير ميباشد:
بيانيه مطبوعاتي نهضت آزادي درباره اعلاميه آيتالله خميني 8 آذر 56
بيانيه مطبوعاتي در باره درگذشت آيتاله سيد مصطفي خميني
بيانيه مطبوعاتي درباره نقض حقوق بشر در ايران و سفر كارتر به ايران
بيانيه مطبوعاتي نشريه ايران دفنس
بيانيه مطبوعاتي درباره زندانيان سياسي ايران
بيانيه مطبوعاتي درباره شكنجه زندانيان سياسي
بيانيه مطبوعاتي درباره سركوب تظاهرات اعتراض مردم، مهر 56
بيانيه مطبوعاتي ـ عربي، درباره سركوب بعد از سفر كارتر به ايران
صفرالمظفر 1398 ـ فوريه 1978
بيانيه مطبوعاتي ـ عربي، درباره اعلاميه آيتاله خميني
بيانيه مطبوعاتي ـ عربي، درباره بازداشت مهندس بازرگان
بيانيه مطبوعاتي ـ انگليسي، پيام امام به ملل مسيحي
برخي از بولتيهاي خبري
بيانيه مطبوعاتي مصاحبه بازرگان با تلويزيون بلژيك ـ 2/3/57
بيانيه مطبوعاتي درباره خروج امام خميني از عراق ـ 14/7/57
بيانيه مطبوعاتي درباره تظاهرات تاسوعا ديماه 1356
بيانيه مطبوعاتي درباره كشتار مردم نجفآباد ديماه 1356
تلگراف رهبران جماعت اسلامي پاكستان به دكتر ابراهيم يزدي و پاسخ آنها
13 آذرماه1357
بيانيه مطبوعاتي درباره وقايع 17 شهريور 57
بيانيه مطبوعاتي درباره كشتار مردم تبريز فروردين 1357
بيانيه مطبوعاتي درباره اعتصاب غذا در زندان فروردين 1357
بيانيه مطبوعاتي درباره بمبگذاري درمنزل مهندس بازرگان ـ 20 فروردين 57
تلگراف مهندس بازرگان،دكتر سحابي و دكتر سنجابي به سازمانهاي بينالمللي ـ 18 فروردين 1357
30 بهمن 56 ـ بيانيه مطبوعاتي درباره شروع تظاهرات مردم
بيانيه مطبوعاتي درباره سركوب تظاهرات قم ـ بهمن 1356
بيانيه مطبوعاتي درباره نامههاي دكتر سحابي ـ 25 دي 56
ترجمه نامه دكتر يداله سحابي به دادگاه نظامي درباره محكوميت آيتاله طالقاني
ترجمه نامه دكتر سحابي درباره مهندس سحابي
بيانيه مطبوعاتي جلوگيري از برگزاري مراسم اربعين آيتاله سيد مصطفي خميني ـ 21 دي 56
نامه نهضت آزادي ايران به حسن البكر
درباره اعتصاب و تظاهرات در خرداد 1357
درباره اعلاميه امام خميني
درباره اعلاميه نهضت آزادي ايران در 7 آذر 57: خروج از بنبست
بيانيه نهضت آزادي ايران به مناسب وقايع خاور ميانه
بيانيه نهضت آزادي ايران درباره شهادت آيتاله غفاري
اعتصاب غذا و تظاهرات جلوي سازمان ملل متحد ـ اكتبر 1977 در نيويورك
بيانيه مطبوعاتي اعتصاب غذا براي آزادي زندانيان سياسي
اكتبر 1977 پاريس
تلگراف ن.آ.ا. به دبير كل در مورد امام موسي صدر
مهر 1357 ـ (سپتامبر 1978)
تلگراف به امير كويت ـ اعتراض به ممانعت از ورود از خميني به كويت
مهر 1357
